درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دوره 96-1350 ه .ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.

پیامدهای منفی بحران های مالی لزوم توجه سیاست گذاران اقتصادی و مراکز تصمیم ساز را بر می انگیزد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع مطالعه حاضر به بررسی بحران های مالی جهانی و تحلیل آثار آن بر الگوهای تجاری در کشور ایران و شرکای تجاری طی سال های 2018-1995 پرداخته است. متغیرها در چارچوب مدل جاذبه و با استفاده از روش شبه حداکثر درست نمایی توزیع پوآسون برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد بحران مالی آسیا (1997) نقش موثری در کاهش حجم تجارت دارد اما این نتیجه در ارتباط با بحران مالی آمریکا (2007) برعکس است ؛ چرا که به جای تهدید، به فرصتی مناسب در راستای تحرک جریان های تجاری تبدیل شده است. در این شرایط، به نظر می رسد تفاوت در شدت و نوع تاثیرگذاری بحران های مالی بر الگوهای تجاری می تواند متاثر از ماهیت بحران یا منطقه ای باشد که بحران از آنجا آغاز شده است.

ایجاد، توسعه و تقویت نهادها، بر تجارت بین الملل تأثیرگذار است و از پیش نیازهای آن می باشد. تبیین فرآیند و کانال های اثرگذاری انواع نهادها بر تجارت بین کشورها و کمی سازی آن بر اساس روش های علمی، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، اثر نهادهای آزادی اقتصادی و حکمرانی خوب به عنوان سطوح دوم و سوم تحلیل نهادی از نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی اولیور ویلیامسون، بر تجارت بین تعدادی از کشورهای آسیایی پیشرو در حوزه اقتصاد دانش بنیان، با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده های تابلویی، با استفاده از آمار و اطلاعات دوره 2005 تا 2014 بررسی شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، نهادها در تجارت بین کشورها اثرگذار بوده و از طریق کانال ها و مجراهای مهمی چون رقابت، مزیت رقابتی، سرمایه انسانی، بهره وری و هزینه مبادله؛ تجارت بین آنها را تحت تأثیر قرار داده است. برآورد مدل ها نشان داد که تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی بر تجارت بین کشورها مثبت و معنی دار بوده است. بر اساس نتایج مدل های برآورد شده، افزایش یک درصدی در شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده میزان تجارت آنها را به ترتیب به میزان 78/3 و 49/3 درصد افزایش داده است. همچنین، با افزایش یک درصدی در شاخص حکمرانی خوب برای کشورهای صادرکننده، تجارت آنها 933/0 درصد افزایش یافته است. تأیید تأثیرگذاری مثبت نهادها بر تجارت بین کشورها، بیانگر آن است که ایجاد، توسعه و تقویت نهادها؛ جهت توسعه تجارت بین این کشورها،  امری ضروری است.

قرارداد مشارکت مدنی از جمله عقود پرکاربرد در شبکه بانکی کشور است که استفاده از آن در عمل معمولا با شروط ضمن عقد متعدد همراه می گردد و این مسئله ماهیت عقد را از ویژگی مشارکتی خود دور می سازد. این موضوع همواره مورد نقد اندیشمندان واقع شده و لذا راهکار اختصاص استفاده از عقد مشارکت مدنی به بانک های توسعه ای، به کرّات توسط محققین بانکداری اسلامی مطرح شده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که: «چالش های کاربرد عقد مشارکت مدنی در بانک های توسعه ای کشور کدام است و چه راهکار جایگزینی می توان در این رابطه ارائه کرد؟». جهت پاسخگویی به این سوال از روش بررسی میدانی (مطالعه موردی در یک بانک توسعه ای منتخب) و همچنین روش دلفی دومرحله ای جهت گردآوری نظرات خبرگان استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در عمل نه تسهیلات گیرنده و نه بانک اساسا نیت و قصد مشارکت واقعی با یکدیگر ندارند و هدف آنها صرفا «تامین مالی با نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده با حداقل ریسک» است. لذا استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی با چالش هایی مواجه است که تضمین بازپرداخت اصل و سود، مشارکت نکردن بانک در زیان، قیمت گذاری پروژه صرفا بر اساس سود مورد انتظار، محاسبه سود به صورت تعهدی حتی در دوره اجرای پروژه و در نهایت دریافت وثیقه (در رابطه با اصل، سود، وجه التزام و غیره) برخی از مهم ترین آنها محسوب می شوند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت گذاری اختیار معامله است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران، میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد که منجر به تصمیم گیری مبتنی بر قضاوت های ذهنی می شود. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری، به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوع تصمیم شود. جامعه آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که اختیار خرید یا اختیار فروش، در بازار اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/01/1396 تا 30/12/1399 مورد معامله قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان داد گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاران به قیمت اختیار معامله یک شرکت، که ناشی از خوش بینی ایشان نسبت به وضعیت شرکت است، منجر به افزایش ارزش اختیار معامله آن شرکت در بازار سرمایه شده است. و بر عکس عدم گرایش سرمایه گذاران نسبت به قیمت اختیار معامله شرکتی که برگرفته از بدبینی آن ها از وضعیت آینده آن شرکت است، کاهش ارزش اختیار معامله آن شرکت را در بر خواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران بر قیمت گذاری اختیار معامله اثر مستقیم و معنی دار دارد. عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران، که نتیجه در بر داشتن اطلاعات خاص و محرمانه شرکت ها توسط برخی سرمایه گذاران است، منجر به تأثیرگذاری بر نحوه قیمت گذاری اختیار معامله شرکت ها می شود.

یکی از نیازهای اولیه جامعه انسانی که با مقوله توسعه در تمام جوانب آن ارتباط پیدا کرده است و در حال حاضر یکی از نشانه های تمدن به حساب می آید، مساله زیرساخت اقتصادی است. این زیرساخت علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن توسعه، خود نیز دچار تغییر و تحول می شود. از همین رو در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی میزان توسعه زیرساخت اقتصادی در استان مازندران مورد سنجش قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن کاربردی در نظام برنامه ریزی منطقه ای است. بر این اساس لایه های مکانی و اطلاعات توصیفی حمل ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مستخرج از سالنامه آماری سال 1398 استان مازندران به عنوان سه معیار ارزیابی توسعه زیرساخت اقتصادی به همراه زیرمعیارهای وابسته پس از تکمیل پرسشنامه و ارزش گذاری توسط بهره وران در محیط سیستم اطلاعات مکانی مورد ادغام قرار گرفته اند. در نهایت نقشه های پژوهش نشان می دهد 01/49 درصد از شهرهای استان در دسته خیلی زیاد از میزان برخورداری زیرساخت اقتصادی قرار دارند. 27 درصد از شهرها در سطح متوسط و متوسط به بالا جای گرفته اند و 23 درصد از امکانات کم و بسیار کم رنج می برند. همچنین 39 درصد از روستاهای مازندران نیز در بهترین پهنه برخورداری از زیرساخت ها قرار گرفته اند.

تورم یکی از مهمترین مشکلات مطرح در اقتصاد است که آثار زیان بار بسیاری از جمله عدم تخصیص بهینه منابع، کند شدن روند رشد اقتصاد و ایجاد نااطمینانی از آینده به همراه دارد. این پژوهش با موضوع «تأثیر بانک های تجاری و رشد جمعیت بر تورم بهینه در مدل سیدراسکی برای اقتصاد ایران» نیز تلاشی در جهت روشن نمودن زیربخشی از موضوع تورم بوده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مدل پژوهش که برگرفته از مدل سیدراسکی (1967) می-باشد، گسترش داده شده و جهت نزدیک تر نمودن به واقعیت پارامترهایی به آن اضافه شده و با استفاده از روش بهینه یابی رمزی که یک روش تعادل عمومی پویاست، حل می شود. پس از جمع-آوری و تخمین داده های مورد نیاز، مدل پژوهش تشکیل شده و با استفاده از نرم افزار مناسب عملیات بهینه یابی و کالیبراسیون انجام خواهد شد. نتایج حاصل از انجام پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورمی که می تواند بیشترین رفاه اجتماعی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، نرخ 0196/0- است. این نرخ که بیان گر بیشترین میزان تابع رفاه است، قاعده بهینگی فریدمن را تأمین می نماید. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل تئوریک پژوهش کاهش قدرت خلق پول بانک های تجاری از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ رشد جمعیت می تواند به کاهش تورم بهینه منجر گردد.

بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانال های مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر می تواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تأثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1370-1400 و با بهره گیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید می شود. همچنین، اگر نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. نتایح این تحقیق مؤید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید می شود و این فرایند تورم زا منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.

 تجزیه و تحلیل نظام های کشاورزی به منظور تعیین کارایی و بررسی اثرات محیط زیستی- اقتصادی، موجب ارتقاء کیفی مدیریت و توسعه پایدار کشاورزی می گردد. توسعه پایدار بخش کشاورزی از اولویت های مهم مورد توجه کشورها بوده و نقش و اهمیت کارایی محیط زیستی همواره مورد تأکید بوده است. در این راستا، مطالعه حاضر با توجه به مزیت نسبی اقتصادی استان خوزستان و با هدف تعیین کارایی محیط زیستی- اقتصادی، کارایی عملیاتی و کارایی محیط زیستی محصولات عمده زراعی با استفاده از تلفیق مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده ها انجام گرفت. داده های مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از کشاورزان مناطق گتوند، عقیلی و دیمچه استان خوزستان و با روش نمونه گیری تصادفی در سال زراعی 99-1398 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد، یونجه کاران منطقه گتوند با کسب امتیاز در محدوده 89-81 و 96-90 درصد به ترتیب بالاترین میزان کارایی محیط زیستی و محیط زیستی-اقتصادی را به خود اختصاص دادند. در منطقه عقیلی، محصول برنج بالاترین میزان کارایی عملیاتی به ازای سطوح مختلف احتمال انحراف در محدوده 87-77 درصد، کارایی محیط زیستی در محدوده 90-80 درصد و کارایی محیط زیستی-اقتصادی در محدوده 95-87 درصد را کسب نمود. در منطقه دیمچه، محصول نیشکر بالاترین میانگین انواع کارایی را به ازای سطوح مختلف احتمال انحراف با کسب امتیازات در محدوده 78 تا 90، 80 تا 89 و 87 تا 95 به ترتیب برای کارایی عملیاتی، محیط زیستی و محیط زیستی-اقتصادی را به خود اختصاص داد. به طور کلی، میانگین کارایی عملیاتی در همه سطوح احتمال برای محصولات مورد بررسی در مناطق گتوند، عقیلی و دیمچه به استثنای (لوبیا در منطقه گتوند)، کمتر از میانگین کارایی محیط زیستی برآورد گردید. این امر، بیانگر عدم قابلیت ها و مهارت های کشاورزان در به کارگیری میزان مناسب نهاده ها جهت تولید محصولات کشاورزی بوده، در حالی که کشاورزان مناطق مورد بررسی، بر مسائل محیط زیستی تمرکز بیشتری دارند. لذا پیشنهاد می شود در زمینه به کارگیری مناسب نهاده های تولید، آموزش های ترویجی صورت گیرد.

امروزه تجارت الکترونیک حداقل در کشورهای پیشرفته، عرصه تجارت را متحول کرده است. تجارت و عرضه کالاها و خدمات در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان یکی از اشکال  تجارت الکترونیک نیز فرصت های زیادی را برای  توسعه تجارت فراهم آورده است؛ با وجود این، این حوزه در کشورهای درحال توسعه و از جمله در ایران با چالش هایی مواجه است. ایران در مقایسه با کشورهای درحال توسعه ای مانند سنگاپور، امارات متحده عربی و مالزی عملکرد ضعیفی در تجارت الکترونیک داشته است. در زمینه معاملات فضای مجازی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی برای تجارت نیز آمار دقیقی در دسترس نیست. ناآشنایی با فضای مجازی، نداشتن مهارت کافی در زبان انگلیسی و مسایل امنیتی و فیلترینگ مهم ترین چالش هایی بوده که مانع استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برای  عرضه کالاها و خدمات و توسعه تجارت در فضای مجازی در ایران شده است. برای کمک به حل این مشکلات و همچنین ارایه آمارهای دقیق درباره میزان استفاده از فضای مجازی برای اهداف تجاری، تجهیز نظام آموزشی، تهیه نقشه راه مشترک، استفاده از الگوی گمرک و دفاتر پست الکترونیکی در سطح بین المللی و لزوم انجام تحقیقات دقیق در مورد پلتفرم های آنلاین پیشنهاد می شود.

از دیدگاه نظری، افزایش ریسک با افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران و به دنبال آن افزایش هزینه سرمایه شرکت ها همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا ابهام ناشی از تغییر دولت ها در انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، داده های مربوط به 112 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1384 از صورت های مالی آن ها استخراج شده است. داده ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندمتغیره با کمک نرم افزار R تجزیه و تحلیل شده است. هزینه سرمایه به تفکیک برای دو منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها یعنی تأمین سرمایه از راه حقوق صاحبان سهام و تأمین سرمایه با ایجاد بدهی آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده تحت تأثیر این رویداد قرارگرفته است؛ اما هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از طریق ایجاد بدهی با انتخابات ریاست جمهوری ارتباط نداشته است. نتایج پژوهش به طور کلی بیانگر این است که نااطمینانی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت ها تأثیرگذار است؛ بنابراین، تأمین مالی از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، برای شرکت ها مناسب نیست و منطقی این است که شرکت ها در صورت نیاز به افزایش سرمایه با افزایش حقوق صاحبان سهام، در سال هایی غیر از سال انتخابات ریاست جمهوری این کار را انجام دهند و در سال های انتخابات، در صورت لزوم از بدهی، به عنوان منبع تأمین مالی استفاده کنند.

امنیت غذایی به معنی دسترسی همگان به مواد غذایی کافی، سالم و مغذی است. در مناطق روستایی، معیشت و اقتصاد بر پایه کشاورزی و تولید مواد غذایی بنا شده است و از این رو، اهمیت امنیت غذایی دوچندان می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی ایران بود. در این راستا، داده های مورد نیاز از بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و بانک جهانی برای دوره 1401-1353 جمع آوری شد. برای تعیین مقدار امنیت غذایی، شاخص بافر انگل به عنوان جانشین امنیت غذایی نواحی روستایی ایران محاسبه شد. سپس، بررسی تأثیر متغیرهای توسعه مالی، جنگ، تورم، سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) و واردات بخش کشاورزی بر شاخص بافر انگل صورت گرفت. نتایج نشان داد که تأثیر متغیرهای شاخص توسعه مالی، سرانه GDP و واردات بخش کشاورزی مثبت و معنی دار و متغیرهای نرخ تورم و متغیر دامی جنگ اثر منفی و معنی دار بر بافر انگل دارد. بر این اساس، رشد شاخص توسعه مالی با افزایش درآمد خانوارهای روستایی موجب افزایش تولید و بهره وری کشاورزی می شود و از این رهگذر، درآمد و قدرت خرید خانوارهای روستایی افزایش می یابد. همچنین، با افزایش درآمد سرانه و با افزایش قدرت خرید، دسترسی به مواد غذایی در خانوارهای روستایی بیشتر و پایداری عرضه و ثبات قیمت ها تقویت می شود. افزون بر این، افزایش واردات بخش کشاورزی به بهبود امنیت غذایی می انجامد. در واقع، واردات می تواند انواع محصولات غذایی را به مناطق روستایی بیاورد و گزینه های بیشتری را در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، منفی بودن اثر متغیر جنگ بر شاخص بافر انگل نشانگر تخریب زمین های کشاورزی، کمبود نیروی کار و مهاجرت اجباری در بازه جنگ ایران و عراق بوده است. بر این اساس، برای ارتقای سطح امنیت غذایی، بررسی آن مهم و ضروری است.

در این مطالعه ابتدا محتوای اطلاعاتی متغیرهای گوناگون اقتصادی برای پیش بینی قیمت مسکن در شهر تهران بررسی شده و سپس عملکرد برخی از روش های ترکیب پیش بینی برای پیش بینی این متغیر ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اس تفاده از اطلاعات متغیرهای گوناگون به وسیله تکنیک های ترکیب پیش بینی می تواند باعث افزایش دقت پیش بینی گردد. در این میان، دقت روشهای ساده ترکیب از روش وزن های بهینه، علیرغم برخورداری از پشتوانه نظری، بیشتر است. همچنین بطور کلی اختصاص اهمیت بیشتر به پیش بینی های اخیر (در روش مجذور خطای تنزیل شده) و همفزونی کمتر اطلاعات (در روش خوشه بندی) موجب افزایش دقت پیش بینی می گردد. از طرف دیگر انقباض وزن ها به سمت وزن های یکسان (در روش انق باضی) با کاهش می زان خطای تخمین، عملکرد پیش بینی را بهبود می بخشد.

اهمیت رو به رشد صنایع خلاق در طی سالیان اخیر، این صنایع را  به موضوع بحث در اقتصاد جهانی مبدل کرده است؛ به نحوی که بسیاری از کشورها جایگاه ویژه ای را برای این صنایع درنظر می گیرند. در دهه های اخیر تغییراتی در ساختار اقتصادها به وقوع پیوسته که موجب تغییر شکل ساختار اشتغال در کشورها شده است. صنایع خلاق به سرعت درحال تبدیل شدن به موتورهای قدرتمند رشد و توسعه اقتصادی هستند و این امر پیامدهای عمیقی در ساختارهای اقتصادی و اشتغال جوامع به دنبال دارد. صنایع خلاق از خلاقیت، نوآوری، مهارت ها و توانایی افراد برای ایجاد اشتغال استفاده می کنند و پتانسیل بالایی در گسترش آن دارند. خلاقیت به عنوان یک دارایی استراتژیک کلیدی که در فرآیند تولید همه کالاها و خدمات مهم است، در الگوهای اقتصادی نمود پیدا کرده است. ازطرف دیگر، خلاقیت، یک فرآیند ذهنی است که نمی توان آن را از نظام فرهنگی و اجتماعی که افراد در آن فعالیت می کنند، جدا نمود؛ از این رو، پژوهش حاضر  نقش صنایع خلاق را در اشتغال 98 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2011 الی 2020م. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی قرار می دهد؛ بدین منظور در این پژوهش، سه الگو برآورد شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار صنایع خلاق بر اشتغال کشورهای موردمطالعه در تمامی الگوهای پژوهش است. براساس نتایج به دست آمده ضریب صنایع خلاق در کشورهای توسعه یافته (0.3539) از مقدار این ضریب در کشورهای درحال توسعه (0.2992) بیشتر است؛ بنابراین انتظار می رود میزان تأثیرگذاری تولیدات خلاقانه فرهنگی و هنری بر اشتغال در این کشورها بیشتر از کشورهای درحال توسعه باشد؛ از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی تورم بر اشتغال و هم چنین تأثیر مثبت سرمایه انسانی، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و درجه باز بودن اقتصاد بر اشتغال اشاره نمود.  

ﺳیﺴ ﺘﻢ ﻗ ﺒﺾ ﺍﻧﺒ ﺎﺭ، ﺗﻮﻟیﺪکﻨﻨ ﺪﮔﺎﻥ کﺸ ﺎﻭﺭﺯی ﺭﺍ ﻗ ﺎﺩﺭ ﻣیﺳﺎﺯﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑ ﻪ ﺗﻌﻮی ﻖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪﻥ ﻗیﻤﺖﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ. هدف از این مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم قبض انبارتوسط کشاورزان جهت تأمین مالی کوتاه مدت است. برای این منظور از مدل برنامه ریزی پویا گسسته با افق محدود استفاده شده است. مدل بر اساس رفتار یک کشاور ذرت کار دارای هدف حداکثرکردن مطلوبیت مصرف حال و آتی کشاورز شبیه سازی شده است. با کالیبره کردن پارامترها، نتایج نشان می دهد مطلوبیت حداکثری کشاورز در حالت پایه، زمانی است که میزان ذخیره ذرت در انبار تجاری صفر است. این بدان مفهوم است که بکارگیری سیستم قبض انبار توسط کشاورزان امکان پذیر نخواهد بود.در ادامه از طریق تحلیل حساسیت پارامترهای تاثیر گذار درجه ریسک گریزی قیمتی کشاورز و روند تغییرات قیمت،می توان دریافت که کشاورزان ریسک پذیر چنانچه قیمت های آتی محصول افزایش یابد ذخیره سازی در انبار تجاری را آغازخواهندکرد و می توان به بکارگیری سیستم قبض انبار امیدوار بود . نتایج حاصل از بررسی سناریوهای مختلف حاکی از آن است که با افزایش درجه ریسک گریزی میزان فروش ذرت در زمان برداشت بیشتر شده و متناسب با آن میزان ذخیره ذرت در انبار مزرعه کمتر شده است. در شرایطی که افزایش انتظاری قیمت در محدوده 80% است، کشاورز با درجه ریسک گریزی 4/0 فروش ذرت در قیمت بازار را متوقف و ذخیره سازی را در انبارتجاری آغاز خواهد کرد.می توان گفت که این نقطه جاییست که در آن سیستم قبض انبار توسط کشاورز بکارگرفته می-شود.

حریم های پیراشهری، بر اثر ناملایمات اقتصادی و مدیریتی، کیفیت مطلوب و زیست پذیری خود را از دست داده اند. امروزه، برنامه ریزی و سازمان یابی فضایی، بدون وجود سامانه های یکپارچه مکانی غیرممکن است. زیرساخت داده مکانی (SDI) می تواند، با ایجاد فراداده، استانداردسازی و تدوین سیاست های به اشتراک گذاری داده، منجر به مدیریت یکپارچه داده های مکان محور و کاهش موازی کاری در مدیریت یکپارچه حریم کلان شهر تهران شود. لیکن، عوامل متعدد درونی و بیرونی، اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته اند. پژوهش پیشِ رو، با نگرشی آسیب شناسانه و بهره گیری از روش تکافت (SWOT) و روش فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، با هدف یافتن راهبردهایی اثربخش برای تحقق الزامات استقرار SDI تعریف شد. این پژوهش کاربردی، ضمن تحلیل محتوای کیفی، با استفاده از نظرات خبرگان، میزان تأثیر هریک از عوامل درونی و بیرونی آسیب زا را در سه بُعد ساختاری، محتوایی و مدیریتی شناسایی و سپس، میزان اهمیت راهبردها را محاسبه نمود. سه راهبرد «1. پژوهش در جهت افزایش بهره وری در استقرار SDI، 2. استقرار ژئوپورتال به منظور ارتقای وضع موجود مدیریت داده ها، به دلیل تنوع داده های موضوعی حریم و 3. توسعه نیروی انسانی و بهره گیری از روش های نوین، درجهت کاهش اتلاف منابع مالی، در ایجاد سامانه های موازی و کم بازده»، مهم ترین راهبردهای منتج از این پژوهش شناخته شدند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر عملکرد تعاونی تولید روستایی شهرستان گناوه انجام گرفت. گردآوری داده های موردنیاز با استفاده از شیوۀ میدانی (پرسش نامه) انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش 96 کشاورز عضو تعاونی تولید شهرستان گناوه بودند. برای طراحی پرسش نامه از  چهار شاخص اجتماعی در قالب 21 نماگر و سه شاخص محیطی در قالب 25 نماگر بهره گرفته شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمام شاخص های عوامل اجتماعی و محیطی و عملکرد تعاونی تولید روستایی رابطۀ مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین مؤلفه های عوامل اجتماعی، مؤلفه اعتماد اجتماعی  با ضریب 670/0 و از بین مؤلفه های عوامل محیطی، مؤلفه مدیریت خاک با ضریب 540/0 بیشترین تأثیر را در عملکرد تعاونی های تولید داشته اند. برپایۀ نتایج ضریب بتا نیز مشخص شد که متغیر اعتماد اجتماعی با مقدار 785/0 و مدیریت خاک با مقدار 695/0  متغیرهای عملکرد تعاونی تولید روستایی را پیش بینی کردند. علاوه بر این، نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که متغیرهای عوامل اجتماعی و محیطی بر عملکرد تعاونی تولید مطلوب و تأثیرگذار بوده اند. از بین متغیرهای ذکرشده، متغیر اعتماد اجتماعی با میانگین 94/3 بیشترین تأثیر و متغیر مدیریت آب با میانگین 24/3 کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته اند.