درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاه هایی که از نفت خام درمحصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبرو هستند. این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران در تلاشند که دارایی اصلی خود را با یک دارایی دیگر مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت نرخ متفاوتی دارد. درنتیجه نیاز به ارائه ی یک الگو برای این فضا می باشد. در این پژوهش تأثیر تورم و رشد نقدینگی بر نسبت مصون سازی در مقابل تلاطمات رژیم های مختلف قیمت نفت مورد بررسی است. برای این منظور قیمت نفت و طلا در بازه زمانی فروردین  سال1390 لغایت اسفند1398به صورت ماهانه درنظرکرفته شده و با مدل RS-DCC در نرم افزار متلب اجرا شده است. نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم اول معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم معادل 26 درصد است. دو رژیم قیمتی نفت بالای صد دلار و پایین صد دلار در این پژوهش مشاهده شد که مشابه سال های 1386-1388می باشد. دورانی که اقتصاد دچار تورم و رشد نقدینگی بالا بوده نسبت بهینه مصون سازی کاهش قابل توجهی داشته است و در دوره های تورم پایین، طلا به عنوان یک بهشت امن توانسته مصون سازی بهینه تری را محقق سازد.

در سال های اخیر موضوع تغییرات آب و هوایی ناشی از گرم شدن کره زمین، تبدیل به یک نگرانی عمده و چالشی مهم در سراسر جهان شده است که نیاز به اقدام جامع و متقابل دارد و کشاورزی وابسته ترین بخش، به اقلیم است. ایران به دلیل وجود اقلیم گرم وخشک در خطر آسیب های جهانی این تغییرات، قرار دارد. بعلاوه تحریم های همه جانبه بر بخش کشاورزی تاثیر داشته است. پژوهش حاضر به بررسی اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش و میزان انتشار دی اکسید کربن به همراه اثر تحریم بر روی کل تولیدات زراعی ایران طی سال های 1350 الی 1398 با استفاده از مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. متغیرهای کود شیمیایی و سطح زیرکشت، و همچنین سرمایه ثابت در ماشین آلات بخش کشاورزی نیز به عنوان شاخصی از تکنولوژی، استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه متغیرها اثر معنی داری بر تولید داشته اند. متغیر اقلیمیِ متوسطِ دمای سالانه و مجموع بارش سالانه ارتباط غیرخطی با تولید پیدا کرده و معنی داری آن به صورت U معکوس می باشد. همچنین متغیرهای کود و سطح زیرکشت اثر مثبت و متغیرهای دی اکسید کربن ((CO2 و اثر تحریم؛ رابطه منفی بر کل تولیدات زراعی ایران دارند. یافته های این تحقیق می تواند در ارائه برنامه های راهبردی برای سیاستگذاران در مواجه با تغییرات اقلیمی، به کار گرفته شود. از جمله پیشنهاد می شود دولت با سرمایه گذاری بیشتر در مکانیزاسیون بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات و اعتبارات با اولویت آموزش کشاورزان و استفاده از ارقام و واریته های مقاوم به دما نیز، به صورت منطقه ای در برابر پدیده تغییر اقلیم، اقدام نماید.

یکی از روش های مهم برای هدایت نقدینگی سرگردان به حوزه تولید در راستای کنترل تورم و مقابله با گرانی تامین مالی خرد جمعی است که نمونه های مختلفی در استفاده از این روش در طول تاریخ کشور صورت گرفته است. یکی از این نمونه های موفق در دوران دفاع مقدس می باشد که توسط سازمان بسیج انجام شد. از این رو در این تحقیق ضمن بررسی استفاده از این ظرفیت های جدید به بررسی ظرفیت و ویژگی های سازمان بسیج به عنوان متولی تامین مالی خرد جمعی با در نظر گرفتن شرایط زمینه ای و واسطه ای با تکیه بر تجربه های موفق گذشته، پرداخته می شود. به همین جهت در ابتدا سعی گردید داده ها و یافته های مربوط به بخش های مختلف اقتصادی، نحوه و میزان تامین مالی حال حاضر کشور، تسهیلات پرداختی بانکی براساس منطقه جغرافیایی و بخش اقتصادی و صنعت، ویژگی و توانایی های حال حاضر سازمان بسیج، عملکرد سازمان بسیج از دوران دفاع مقدس تاکنون، پلتفرم های تامین مالی جمعی حال حاضر کشور و سایر موارد؛ مورد بررسی و تحلیلی قرار گیرد و سپس با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد اقدام به جمع آوری و تحلیل داده ها شد و نظریه ای در مورد بررسی استفاده از ظرفیت های بسیج جهت بکارگیری تامین مالی خرد جمعی به شیوه سیستماتیک استراوس و کوربین ارائه گردید. نتایج نشان داد با توجه به مواردی چون ظرفیت  بسیج، ایجاد گروه های جهادی، تجربه و موفقیت های بسیج و بهره وری بالای بسیج، ایجاد یک پلتفرم تامین مالی جمعی توسط بسیج می تواند در بسیاری از زمینه ها اثر گذار باشد.

مطالعه جنبه های زیست محیطی نظام های زراعی بسیار اهمیت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری زیست محیطی تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بود که با بهره گیری از روش های ارزیابی ردپای بوم شناختی و کارآیی انرژی انجام شد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 210 گوجه فرنگی کار بود که از جامعه آماری شامل 569 گوجه فرنگی کار به صورت تصادفی انتخاب شدند. رویکرد پژوهش حاضر کاربردی و روش آن پیمایشی با واحد تحلیل مزرعه بود. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی ظاهری و محتوایی و پایایی آن با روش پیش آزمون- پس آزمون تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص کارآیی و بهره وری انرژی به دست آمده از نسبت انرژی خروجی حاصل از محصول گوجه فرنگی به انرژی های ورودی ناشی از نهاده های مصرفی به ویژه برق با 9/38 درصد، کود ازته با 9/26 درصد و گازوئیل با 2/15 درصد، (در مجموع، 81 درصد،)، به ترتیب، برابر با 34/0 و 42/0 مگاژول است. عامل اصلی پایین بودن کارآیی و بهره وری انرژی، مصرف بی رویه نهاده ها به ویژه برق و کودهای ازته است. افزون بر این، ردپای بوم شناختی تولید گوجه فرنگی 62/3 هکتار جهانی (ردپای مستقیم 2/2 و غیرمستقیم 42/1 هکتار جهانی) برآورد شد؛ به دیگر سخن، 42/1 هکتار زمین بهره ور جهانی لازم است تا آلاینده های تولیدشده در اثر تولید گوجه فرنگی را جذب کند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم پایداری تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بر اثر تولید و انتشار آلاینده های ناشی از کاربرد بی رویه و غیراصولی نهاده ها است. با توجه به میزان مصرف بالای برق در پمپ های آبیاری می توان با اﻧﺘﺨﺎب پمپﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات، آﺑﯿﺎری در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ پیک، اﺳﺘﻔﺎده از کاﻧﺎﻟ ﻬ ﺎی ﺑﺘ ﻮنی ﺑﺠ ﺎی کاﻧﺎل های ﺳ نتی ﻣﻮﺟ ﻮد، اﺳ ﺘﻔﺎده از اﺳ ﺘﺨﺮ و ﻣﺨ ﺎزن ذﺧﯿ ﺮه آب و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳامانهﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘی ﺑﻪ سامانهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، مصرف این نهاده را کمتر کرد. همچنین، از طریق به کارگیری انواع نهاده های آلی و ارگانیک و روش های مبارزه زیست شناختی (بیولوژیک) با آفات (گل جالیز گوجه فرنگی) به جای مصرف انواع نهاده های شیمیایی و نیز استفاده از ادوات ترکیبی و پیشرفته کشاورزی برای کاهش عملیات زراعی و بررسی و معاینه فنی ماشین آلات کشاورزی و در نتیجه، مصرف کمتر گازوئیل، می توان اثرات زیست محیطی این نظام تولیدی را کاهش داد؛ همچنین، برای بهبود کارآیی و بهره وری انرژی، جایگزینی بذرهای اصلاح شده به جای بذور محلی توصیه می شود.

دفترکل توزیع شده که در برخی متون معادل فناوری زنجیره بلوک لحاظ شده است، یکی از پیشرفت های تکنولوژیکی انقلابی طی دو دهه گذشته است. پیش بینی شده است که این پیشرفت تکنولوژیکی تغییرات گسترده ای را رقم بزند. کارکردهای این تکنولوژی به مباحث اولیه آن یعنی تسهیل در پرداخت و امور مالی معطوف نمی شود و اطلاعات ذخیره شده لزوماً پول یا ارز نیستند، بلکه ممکن است نوع دیگری از انواع داده نیز باشند.ارتباط این فناوری با مالیات بر ارزش افزوده از آن جایی جرقه می خورد که این فناوری بیشتر در زمینه مبادلات کاربرد دارد و از طرفی مالیات بر ارزش افزوده نیز یک مالیات بر مبادله است.پژوهش حاضر سعی کرده است با یک تغییر پارادایم، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک ترتیب دهد. در این پژوهش فرایند تأیید فاکتورها در یک سیستم توزیع شده در یک فاز و فرایند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از طریق وت کوین (VATCoin) در فاز دیگری شرح داده شده است. چند مزیت قابل توجه برای سیستم مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک نسبت به معماری های دیگر وجود دارد.

سود جمعیتی اول، دوره ای از رشد اقتصادی است که هر کشور به دلیل اینکه بخش بزرگی از جمعیتش در سن کار است، تجربه می کند. این تغییر در ساختار سنی باعث ایجاد حجم زیادی از نیروی کار و درنتیجه، منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود. لازمه تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی، اتخاذ تدابیر و سیاست های لازم در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. ایران از سال 1385، وارد دوران پنجره جمعیتی شده است که می تواند با سود جمعیتی حاصل از آن به رشد اقتصادی دست یابد. در این گزارش، سیاست های اعمال شده کشورهای کره جنوبی، چین، برزیل و اندونزی در تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی بررسی و با توجه به تجربیات این کشورها، پیشنهاداتی برای سیاست گذاری جمعیتی در راستای اتخاذ سیاست های لازم درباره ایران ارائه شده است. گسترش فرصت های اشتغال و فضای کسب و کار خصوصاً کسب و کارهای دانش بنیان، توجه به کیفیت آموزش عالی و حمایت از پیشرفت های علمی و فناوری، توانمند سازی زنان و عدالت جنسیتی در فضای اشتغال و کسب و کار، گسترش امنیت اقتصادی در راستای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، توجه به توسعه موزون و ایجاد فضای اشتغال در مناطق مختلف کشور برخی از سیاست های پیشنهادی برای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی در ایران است.

عملکرد تامین کننده می تواند توسط معیار های مرتبط با توسعه تامین کننده تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، شناسایی و اولویت بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده می تواند از اهمیت ویژه ای برای صنایع مختلف و به ویژه صنعت خودروسازی برخوردار باشد که شناسایی و مقوله بندی معیارهای مرتبط با توسعه تامین کننده در پژوهش های قبل، اما اولویت بندی آنها در این مقاله با استفاده از روش بهترین-بدترین محقق می شود. بدین منظور ابتدا ماتریس مقایسات زوجی معیارها در مقوله های چهارگانه ملموس، ناملموس، روابط و محیطی با نظرسنجی از خبرگان صنعت خودرو استخراج و پس از مدلسازی آنها بر اساس روش بهترین-بدترین و حل مدل های بهینه سازی، اوزان معیارها در مقوله های چهارگانه به دست آورده می شوند. نتایج نشان می دهد که در مقوله های ملموس، ناملموس، روابط و محیطی به ترتیب معیارهای قابلیت کیفیتی، اعتماد، همکاری و دارا بودن استانداردهای زیست-محیطی به عنوان بهترین معیارها و قابلیت تحویل، تمایل، شفافیت و مشارکت در فعالیت های توسعه سبز به عنوان بدترین معیارها هستند. معیارهای دیگر از لحاظ اهمیت در بین بهترین و بدترین معیارها قرار می گیرند. بحث و نتیجه گیری و همچنین پیشنهادات برای صنعت خودروسازی بر اساس اوزان معیارها در هر مقوله انجام شده است. باتوجه به اینکه پژوهش های گذشته و به ویژه پژوهش های داخلی به ندرت به موضوع توسعه تامین کننده پرداخته اند، نتایج این پژوهش می تواند برای شرکت های فعال در صنعت خودروسازی ایران به منظور تخصیص منابع به معیارهای با اهمیت و تدوین سیاست های مدیریت روابط با تامین کنندگان مفید واقع شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قانون هدفمندی یارانه ها بر فقر و نابرابری در بین مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر شهری و روستایی کشور است. برخلاف ادبیات موجود که مبتنی بر مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری است این مطالعه فواصل اطمینان آماری را به کار می گیرد .در این راستا این مقاله داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور و روش های تجزیه و تفاضل شاخص های نابرابری و فقر را بکار گرفت. مطابق نتایج اگرچه مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری بیانگر بهبود آن ها طی دوره ۹۵-۱۳۹۰ نسبت به دوره ۸۸-۱۳۸۴ است اما نتایج حاصل از تجزیه و مقایسه شاخص ها براساس فواصل اطمینان آماری این یافته ها را تأیید نمی کند، به عنوان مثال اگرچه هدفمندی میزان نابرابری برای هر دو گروه شغلی در مناطق روستایی را کاهش داده اما برای مناطق شهری میزان نابرابری در بین مزد و حقوق بگیران افزایش یافته و برای مشاغل آزاد تغییر معنی داری حاصل نشده است. هدفمندی فارغ از منطقه جغرافیایی نابرابری در بین مزد و حقوق بگیران را تشدید کرده است. در این زمینه نتایج حاصل از شاخص های فقر نشان می دهد که طی برنامه پنجم سهم مزد و حقوق بگیران از فقر کل در مناطق شهری ثابت و در مناطق روستایی افزایش یافته طی سال های بعد از هدفمندی فارغ از منطقه جغرافیایی برای هر دو گروه شغلی فقرسرشمار و شکاف فقر افزایش یافته است؛ بنابراین برای سیاست گذاری صحیح، قضاوت در مورد آثار سیاست ها براساس مقایسه مقادیر مطلق شاخص ها کافی نبوده و نیازمند بررسی های دقیق تر در سطح زیرگروه های شغلی است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند. طبقه بندی JEL: E32،G01، E43, G28

 مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی ها شود باید به گونه ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این پژوهش ضمن بررسی روش های تحلیل حساسیت  و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی ها در برنامه های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می تواند قاعده مبتنی بر بدهی را که در بند «ت» ماده 8 برنامه ششم توسعه بود، اصلاح و تمدید کند. این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی ها، دولت جدولی از شاخص های مرتبط با بدهی های دولت (سهم بدهی های کوتاه مدت، تغییرات بدهی های کوتاه مدت، خالص بدهی های دولت) را  به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و شوک های نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی(NARDL) و داده های فصلی دوره 1388(فصل چهارم) تا 1396(فصل چهارم) در ایران انجام شده است. نتایج آزمون کرانه ای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت(هم انباشتگی) میان متغیرهای مدل وجود داشته و برآورد مدل نشان می دهد که افزایش یا کاهش نرخ ارز موثر واقعی در بلندمدت دارای اثری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح 10 درصد می باشد. همچنین نرخ بهره تسهیلات بانکی و مخارج دولتی در بخش کشاورزی، اثر منفی و معنی دار در سطح یک درصد بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته است. نتایج آزمون والد بیانگر آن است که در کوتاه مدت، اثر شوک های نرخ ارز موثر واقعی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نامتقارن و در بلندمدت اثر این شوک ها متقارن است. به علاوه، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، افزایش نرخ ارز موثر واقعی در مقایسه با کاهش آن دارای اثر بزرگتری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد بود.

ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای طراحی سیاست های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست هایی است که موجب ثبات و رشد می شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار کسری بودجه و شکاف پس انداز بر کسری حساب جاری در ایران به منظور بازنگری اعتبار فرضیه کسری دوگانه و ارزیابی اعتبار فرضیه کسری سه گانه با ملاحظه اهمیت و نقش محوری پس انداز بخش خصوصی است. جهت دستیابی به این هدف از مدل خود توضیح با وقفه های گس ترده (ARDL) برای ارزیابی رابطه بلندمدت و برای ارزیابی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مدل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) در دوره 1396-1357 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می دهد با توجه نقش تعیین کنندگی هر دو متغیر کسری بودجه و شکاف پس انداز با دارابودن رفتاری کاملاً متناقض در ایجاد تعادل خارجی در هر دو اقتصاد نفتی و غیرنفتی، اعتبار فرضیه کسری سه گانه تأیید می شود. اعتبار فرضیه کسری دوگانه در ایران مورد تأیید نیست. در نهایت نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نتیجه گیری از انجام آزمون فرضیه کسری دوگانه در ایران با نادیده گرفتن نقش محوری پس انداز بخش خصوصی و اهمیت شکاف پس انداز – سرمایه گذاری بر کسری حساب جاری، ناصحیح و بی اعتبار است .

اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 باعنوان «اندازه گیری ارزش منصفانه» از اول ژانویه 2013 الزامی گردید. ازاین رو در جامعه حرفه ای، نیاز به تکنیک های ارزشیابی علمی کاملاً حس می شود. تکنیک هایی که برای محاسبه آنها اطلاعات شفاف، ازجمله نرخ بازده، تعیین انواع ریسک ها و درجه ریسک ها و شرایط ثبات اقتصادی نیاز است. لذا هدف از اجرای این مطالعه مشخص شدن عوامل کلیدی اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانکهای غیردولتی ایران است که از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل کیفی ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ انجام شد و مقوله های تدوین الگوی ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک های غیردولتی ایران شناسایی گردید. برای ارزیابی پایایی فراترکیب، ضریب هولستی 845/0 محاسبه گردید و در نهایت با استفاده از روش SWARA، رتبه بندی شد و همچنین پس از نظرخواهی از خبرگان، با استفاده نرم افزارSPSS  و آزمون T زوجی، برای سنجش فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده شد و به کمک تکنیک ARAS، راهکارهای رفع موانع و چالشها و کمتر شدن فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در بانک های غیردولتی ایران پیشنهاد گردید. یافته ها نشان داد همگرایی جهانی گزارشگری مالی از مهمترین شاخص های ضرورت؛ زیرساختها و ساختار نظارتی از مهمترین شاخص های مداخله گر؛ اندازه گیری بهای تمام شده تاریخی از مهمترین شاخص های عملکرد و وضعیت موجود؛ اندازه گیری ارزش منصفانه از مهمترین شاخص های پیامدها و وضعیت مطلوب در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13و امنیت اقتصادی در بانک های غیردولتی ایران تشخیص داده شدند. همچنین به نظر نمونه آماری از بین 17 بانک غیردولتی ایران براساس پیامدها و وضعیت مطلوب، بانک خاورمیانه بهترین است.

بررسی های نظری نشان می دهد روش موجک ابزار ریاضی مناسبی برای تجزیه سیگنال ها و نمایش آن ها در سطوح مختلف است. در عین حال، روش موجک دارای مرتبه موج ها و ابزار متفاوت برای هموارسازی سری است. مطالعات نشان داده است که موجک های متعامد شامل هار، دابچیس، سیملتس، کو ایفلتس، دو متعامدی جزء بهترین نوع از موجک ها هستند. از طرفی هر نوع موجک خود به مرتبه موج های متفاوتی تقسیم می شوند که برای موجک هار یک مرتبه، برای موجک دابچیس نه مرتبه، برای موجک سیملتس هفت مرتبه، برای موجک کوایفلتس پنج مرتبه و برای موجک دومتعامدی پانزده مرتبه تعریف شده است. با توجه به این مطلب که هرکدام از مرتبه های موجک خود می تواند به عنوان یک موجک تلقی شود، به تنهایی برای موجک های متعامد، سی وهفت نوع موجک قابلیت انتخاب شدن دارند. از طرفی برای هر نوع از موجک می توان تا ده سطح تجزیه سازی انجام داد که هر سطح از تجزیه سازی به شکلی فرایند روند اقتصادی را به شکل مختلفی نشان می دهد و این یعنی اینکه یک سری می تواند به سیصد و هفتاد سری تجزیه شود. به لحاظ اقتصادی این مطلب به این معنی خواهد بود که برای بررسی یک سری زمانی مانند تولید ناخالص داخلی می توان 370 نوع فرمول چرخه اقتصادی تعریف کرد که مسلماً هر کدام نتایج و تفسیر متفاوتی را خواهد داشت. این امر در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی دارای حساسیت زیادی است. این امر در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی دارای حساسیت زیادی است. با توجه به این مطلب که هیچ گونه تحقیقی درزمینه ی برتری نوع موجک در کارهای اقتصادی انجام نشده است، بسیاری از مطالعات انجام شده به دلیل کم توجهی به سوالات زیر اگرچه ارزشمند با خطا همراه هستند. 1-         تعریف از روند و چرخه چیست؟ 2-        مناسب ترین نوع موجک کدام است؟ 3-       کدام مرتبه موجک مناسب تر است؟ 4-        کدام سطح موجک مناسب تر است؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات با استفاده از روش موجک از بین موجک های متعامد هار، دابچیس، سیملتس، کوایفلتس و دو متعامدی با طول موج حداکثر 5 سطح، بهترین نوع، مرتبه و سطح موجک را به منظور هموارسازی چرخه های تجاری در ایران، طی دوره زمانی فصلی 1396-1367 با روش شبیه سازی گذشته نگر گذشته نگر (ex-post) و تحلیل همبستگی و استفاده از نرم افزار MATLABمورد بررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که موجک bior2.2 دارای بالاترین کیفیت در تجزیه و هموارسازی چرخه های تجاری در ایران است. بر اساس این نتایج، سری لگاریتم تولید ناخالص داخلی فصلی که با استفاده از موجک bior1.1 در سطح 2 تجزیه گردیده است، در میان تمام موجک ها بالاترین کیفیت در تجزیه و هموارسازی داده های اقتصادی را دارد. موجک های bior2.2_l4، bior2.2_l1، bior3.1_l4، bior2.2_l3 و bior3.1_l5در رتبه های دوم تا ششم قرار گرفته اند. همچنین بدون توجه به نوع موجک سطح 4 بیشترین تکرار را در تمامی سطوح داشته است و از این حیث بهترین سطح تجزیه محسوب می شود. بر این اساس توصیه می شود در زمانی که از داده های سالیانه استفاده می شود، سطح موجک انتخابی پایین (حداکثر 3) و اگر داده های ماهیانه و یا فصلی باشد، سطح موجک بالا (حداقل بیشتر از 4) انتخاب گردد. همچنین برآورد چرخه های تجاری ایران نشان می دهدکه در دوره ی تحقیق، تعداد 16 چرخه ی تجاری وجود داشته است که بیشترین سال های رکود متوالی مربوط به سال های 82-1380، 89-1387 و 93-1391 بوده است.  

از دیرباز همواره بحران های مالی باعث ایجاد هزینه های هنگفت اقتصادی، اجتماعی وبعضا سیاسی در کشور های بحران زده، گردیده اند و در موارد متعددی با گسترش بحران مالی درونزای یک کشور به سایر کشور های ، هزینه های مذکور ابعاد بین المللی پیدا کرده اند. لذا همواره پیشبینی دقیق بروز بحران های مالی درونزا در کشورهای مختلف، یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان و محققین حوزه اقتصاد مالی بوده است. در این پژوهش در مرحله نخست بر مبنای بررسی رفتار نرخ تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد ایران طی سالهای1357-1391 در قالب واریانس و نیم واریانس ایستا و پویا و با استفاده از مدل شبکه عصبی "نقشه خود سازمانده" ، ابتدا سال های بحرانی اقتصاد ایران طی دوره مذکور تعیین گردید و در مرحله دوم با استفاده از مدل شبکه عصبی"پیش خورنده" مقادیر آتی نرخ تغییرات متغیرهای فوق الذکر طی سالهای 1392-1395مورد پیشبینی قرار گرفت و درمرحله سوم براساس نتایج مراحل یک و دو و با استفاده از مدل شبکه عصبی" شبکه الگو" بحرانی بودن یا نبودن سالهای مذکور مورد پیشگویی قرار گرفت. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد که بحران مالی در ایران در سال1391 ریشه در سالهای 1389 و 1390 دارد و این بحران علارغم حضور در سال 1392، طی همین سال به تدریج ناپدید و سالهای1393و1395سالهای غیر بحرانی اقتصاد ایران می باشد، البته مدل تحقیق هشداری را بر مبنای بازگشت مجدد بحران در سال 1394 به اقتصاد ایران اعلام می نماید.

هدف این مقاله بررسی آثار شوک های پولی و بودجه ی دولت و درآمدهای نفتی بر برخی متغیرهای بخش حقیقی و اسمی اقتصاد در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی از نوع مدل کینری جدید است که در آن سیاست گذاری پولی با رویکرد های قاعده و صلاحدیدی لحاظ شده است. نتایج شبیه سازی مدل حاکی از آن است که شوک های پولی نقش مهمی در ایجاد تورم داشته است، ولی میزان اثرگذاری شوک پولی بر متغیرها در سیاست گذاری به روش قاعده و صلاحدیدی تا حدودی متفاوت است. شوک های مالی متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را تحریک می کنند، ولی نکته قابل آن است که بودجه ی عمرانی دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت آنی افزایش نداده است، ولی با وقفه ی سرمایه گذاری خصوصی تحریک می شود که این امر ممکن است به دلایل مختلفی نظیر طولانی بودن اجرای پروژه های عمرانی و کم دقتی در انتخاب پروژه ها اتفاق بیافتد. شوک های نفتی به دلیل وابستگی ساختار اقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از نفت کلیه متغیرها در نتیجه این شوک متأثر می شوند. جزئیات میزان اثرگذاری هر کدام از شوک در متن مقاله ارایه شده است.

ادبیات تجربی پیرامون رابطه مخارج نظامی و بیکاری، یافته های ناهمگن و متفاوتی را ارائه می دهد. گروهی از مطالعات نشان می دهند که مخارج نظامی می تواند به کاهش بیکاری کمک کند و در مقابل گروهی دیگر به این نتیجه رسیده اند که مخارج نظامی، بیکاری را تشدید می کند. تحقیقات گروهی نیز نشان می دهد که هیچ ارتباطی بین مخارج نظامی و بیکاری وجود ندارد. بر این اساس، لی (2021) با به کارگیری یک مدل نظری شامل اثر سمت عرضه، اثر سمت تقاضا و اثر امنیتی ناشی از مخارج نظامی در قالب یک مدل درون زای تصادفی نشان می دهد که رابطه بین بار نظامی و بیکاری (اشتغال) غیرخطی است و به شکل U (U معکوس) است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون تجربی این فرضیه در 171 کشور جهان طی سال های 2020-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و به کارگیری روش پانل آستانه ای، تأثیر بار نظامی بر نرخ بیکاری مدل سازی شده است.  نتایج نشان می دهد که تأثیر بار نظامی بر بیکاری، غیرخطی و به صورت رابطه U شکل می باشد. مقدار حد آستانه مخارج نظامی نیز حدود 61/1 درصد از GDP برآورد شده است. به عبارتی، تا قبل از حد آستانه، بار نظامی تأثیری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری داشته است؛ اما پس از عبور از این حد آستانه، بار نظامی تأثیری مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدکننده فرضیه لی (2021) می باشد.

در این مقاله اهمیت و محدودیت های بهره گیری از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند در تامین مالی بوسیله صکوک و کاربردهای آن در ایران بررسی می گردد. با مشخص شدن ابعاد اهمیت و مشکلات بهره گیری از صکوک توکنیزه شده بوسیله قرارداد هوشمند یا به عبارتی صکوک هوشمند، می توان شرایط مناسب را جهت استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده توسط این تکنولوژی و اجتناب از خطرات احتمالی ناشی از بکارگیری آن فراهم نمود. این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و سایت های مرتبط، داده ها و اطلاعات را جمع آوری نموده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه تحلیل اطلاعات پرداخته است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده بهره گیری از فناوری مالی و امکان بهره گیری از تکنولوژی جدید نقطه عطفی در تامین مالی افراد، بنگاه ها و دولت ها است. به کارگیری تکنولوژی مالی اسلامی نیز جامعه اسلامی را در راستای دسترسی مناسب به اهداف اقتصادی یاری می کند. به طور خاص انتشار و توزیع صکوک با استفاده از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند مشکلات انتشار صکوک مانند هزینه اجرایی بالا، سرعت و شفافیت اندک را مرتفع نموده و با بهبود سطح دسترسی افراد و بنگاه ها به منابع مالی اسلامی و افزایش شمول مالی موجب بهبود روند رشد وتوسعه اقتصادی خواهد شد.

هرچند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد و از ارکان اساسی فعالیت های اقتصادی است که با ظهور شهرنشینی شکل گرفته و با گسترش آن پوشش وسیع تری می یابد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده است. در گام نخست با استفاده از مدل MSA به شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پرداخته است که یافته ها نشان می دهد زیر بخش گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات با امتیاز 72/0 انتخاب شده است. در گام دوم با استفاده از ادبیات موضوع 5 شاخص گردشگری پایدار شامل شاخص های اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و نهادی تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه و آمار موجود در سالنامه های آماری استان و در محیط برنامه نویسی پایتون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که نتایج حاصل بیانگر این است که گردشگری پایدار در استان آذربایجان شرقی در مقیاس کلان با امتیاز 256/0 از یک واحد قرار دارد و علی رغم وجود جاذبه ها و پتانسیل های موجود در این بخش جایگاه مناسب خود را نیافته است و تا رسیدن به پایداری فاصله زیادی دارد. همچنین بررسی وضعیت شاخص های پنج گانه نشان می دهد که شاخص زیست محیطی با امتیاز 299/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر شاخص ها به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که شاخص اجتماعی با 166/0 از کمترین امتیاز در گردشگری پایدار برخوردار است.

بودجه جنگ اهمیت بسیاری در کارآمدی دولت در زمان جنگ داشته و با عنایت به آشفتگی های این حوزه و نیز جنگ احتمالی، پژوهش در این حوزه ضروری به نظر می رسد. نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، پیچیده و قائم بر منطق قواعد ثانویه حقوقی و منطق قواعد مربوط به بودجه در زمان صلح بر مبنای قواعد اولیه حقوقی شکل می گیرد. هدف این مقاله، ساماندهی و در نتیجه ارائه پیشنهاداتی به منظور اصلاح نظام حقوقی مطلوب بودجه در زمان جنگ می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی خارج بوده اما این نافی وجود نظام حقوقی مستقل و مدون در این حوزه نیست و خروج نظام حقوقی بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی به دلیل وجود عنصر اضطرار، ایجاد وضعیت استثنایی و دفع خطر و ضرر بزرگ تر است. از مهم ترین دستاوردهای این تحقیق ارائه تعریف حقوقی از مفهوم قراردادها و مخارج جنگی بوده و به نظر می رسد شناسایی مشکلات حقوقی و تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به بودجه جنگ، قانون گذاری در موارد مسکوت و مبهم، تعیین مصادیق مشمول بودجه جنگ و تعیین بودجه لازم برای بودجه دفاعی می تواند موجب کارآمدی بیشتر در این حوزه گردد.