درخت حوزه‌های تخصصی

رخداد تغییرپذیری های اقلیم، از طریق ایجاد تغییر در عرضه و قیمت محصول های کشاورزی، سودآوری تولید در این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا جنبه های مختلف تنگدستی همگام با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی دستخوش نوسان خواهد شد. بر این مبنا به منظور سیاست گذاری مؤثر برای سازگاری با شرایط جدید اقلیمی، برآوردهای درستی از تغییرپذیری های تنگدستی در جامعه که در نتیجه ی تغییرپذیری های اقلیم ایجاد خواهد شد، مورد نیاز است. با توجه به این رویکرد، در این مطالعه پیامدهای بالقوه ی پیش بینی های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، بررسی و میزان تأثیرپذیری منبع های آبی، تولید، درآمد و در پی آن، تنگدستی جامعه ی روستایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم، همگام با افزایش سالانه ی عمق پمپاژ آب زیرزمینی به میزان 86/0 متر در دوره ی برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان و در پی  آن شاخص های نسبت سرشمار تنگدستی، شکاف تنگدستی و شدت تنگدستی در بخش کشاورزی منطقه در مقایسه با شرایط کنونی به ترتیب به میزان 13 درصد کاهش، 15، 33 و 17 درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، اتخاذ راهبردهای مدیریتی، بهبود شکل های مختلف تنگدستی به ترتیب تا سطح 9، 20 و 10 درصد را در پی خواهد داشت.

برای دستیابی به توسعه اقتصادی و تداوم آن باید توسعه فناوری در بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد. توسعه فناوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فناوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی) متأثر می شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری بر صادرات 23 زیرگروه صنعتی مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1379-1386 است. نتایج برآورد م دل به روش اثرات تصادفی نشان می دهد که تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اقتصاد ایران داشته است. همچنین متغیرهای دانش آموختگان آموزش عالی، تولید صنعتی و نرخ ارز واقعی دارای تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای تقاضای داخلی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است. 

امروزه دانش و فناوری با زندگی بشر عجین شده است و انتظار براین است که پیشرفت تکنولوژی و میزان نقش آفرینی آن در زندگی روزمره بشر، موجب کاهش آلودگی شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  به عنوان یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی، باعث تخریب محیط زیست در اکثر کشورهای میزبان شده است (فرضیه پناهگاه آلودگی). با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و FDI بر انتشار دی اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰19 - ۲۰08 با روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام گرفته است. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطهU  بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دی اکسید کربن است. هم چنین تاییدی بر فرضیه آلودگی زیست محیطی سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای میزبان است. با توجه به شکل گیری دهکده جهانی، انتظار براین است که دولت ها به عنوان حامی سلامت جامعه، با اعمال قوانین مدافع تولید پاک و نظارت دقیق برآن، سرمایه گذاری خارجی را به سمت استفاده از انرژی پاک و دوستدار محیط زیست هدایت کنند.

ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی بهینه و جذاب قراردادی جهت تشویق بخش خصوصی به حضور در این صنعت راهبردی به منظور تسریع در توسعه حداکثری مخازن ذخیره سازی، بسیار حیاتی است. با عنایت به این مهم که ترتیبات قراردادی امتیازی در صنعت «ذخیره سازی»، از مدل های پرکاربرد و جذاب در کشورهای پیشرو است، پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که آبا به کارگیری الگوی امتیازی در این طرح ها با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه است؟ در این راستا، ضمن دقت عمل در بالادستی یا پایین دستی بودن این صنعت از منظر قانون، به بررسی و احصاء چالش های حقوقی پیشِ روی کاربست این مدل قراردادی در عرصه «ذخیره سازی» در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته در بحث مالکیت و حاکمیت پرداخته شده است. از این مطالعه این نتایج به دست آمده است: درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد صنعت ذخیره سازی، تفاوت های ماهوی «ذخیره سازی» با توسعه میادین نفتی و بویژه مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح «ذخیره سازی»، به نظر می رسد بهره گیری از الگوی امتیازی از جنبه های حاکمیتی و مالکیتی با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه نخواهد بود.

هدف این مقاله بررسی آثار ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها برای نمونه ای متشکل از 64 شرکت صادراتی در ایران طی بازه زمانی 1398-1388 است. برای این منظور، در دو مرحله از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید؛ بدین صورت که، نخست، ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و سپس، اثر آن بر اجتناب مالیاتی شرکت ها برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر وجود اثر مستقیم ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی شرکت ها دلالت دارد. افزون بر این، نتایج نشان داد که ارزش بازاری و اندازه شرکت، به ترتیب، با اثر مستقیم و معکوس بر اجتناب مالیاتی همراه است. بنابراین، افزایش ابهام، محیط کنترلی ضعیف تر و کاهش جریان های نقدی مورد انتظار ناشی از ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، فرصت و زمینه را برای مدیریت شرکت درباره افزایش اجتناب مالیاتی فراهم می آورد و دست اندرکاران حوزه مالیات باید به این نکته مهم توجه زیادی داشته باشند.

اهمیت روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ی ملاحظات زیست محیطی و توسعه ی پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می کند. اندازه و ساختار سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به مصرف انرژی حائز اهمیت می باشد و کم تر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این مطالعه سعی می شود، عامل جمعیت به صورت اندازه و ساختار سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی، مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد. جهت تحلیل ها از رهیافت داده های تابلویی و مجموعه ای از داده های 22 استان کشور و دوره هایی با فواصل زمانی 5 ساله، برای سال های 1365 تا 1390 استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری معنی دار متغیر گروه های سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی است. بنابراین آگاهی از پیامدهای تغییرات جمعیتی از بعد اندازه و ساختار سنی با توجه به روند فزاینده ی مصرف انرژی در ایران، برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی می تواند اثربخش باشد.

در دنیایی که به طور مداوم درگیر جنگ و خشونت است مطالعه در مورد امنیت و دفاع لازم و ضروری به نظر می آید. امنیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود از این رو هزینه های دفاعی هر کشور علاوه بر ابعاد امنیتی از لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه ای هست. این مقاله به دنبال پر کردن یک جای خالی در ادبیات اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران هست تا مشخص کنیم که مقدار بهینه هزینه های دفاعی چه مقدار است و این مقدار بهینه با وضعیت موجود چقدر فاصله دارد. ابتدا با استفاده از داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت [1] به بررسی نوع اثر هزینه های دفاعی بر تولید ناخالص سرانه در کشورهای منتخب پرداخته و سپس با بهره گیری از مدل منحنی آرمیبه بهینه یابی هزینه های دفاع در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. آزمون های هاسمن [2] و اف لیمر [3] درستی مدل اقتصاد سنجی مورد استفاده را تأیید می کنند. مطالعه این مقاله در بازه ی زمانی 1990 تا 2016 انجام گرفته شده است. نتایج نشان می دهد هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از حد بهینه پایین تر بوده و تنها در بعضی از سال ها به مقدار بهینه نزدیک شده است.

  بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه های خدمت رسانی بانک ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه های خودپرداز (ATM) و پایانه های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)  در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ی و داده های تابلویی آزمون شده است.  یافته های پژوهش  در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch)  و سهم هر بانک از کل پایانه های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii]  بررسی و  نشان می دهند که گسترش دستگاه های خودپرداز در شعب  بانکی و برخورداری بانکها از  سهم بالاتر  ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است.   <br clear="all" /> [i]. Herfinhal – Hirschman Index [ii]. Gross Domestic Product [iii]. Return On Equity

سهم عوامل تولید از تولید ناخالص داخلی تصویری از فناوری اقتصاد را در سطح کلان به دست می دهد. سهم عوامل بازتولیدپذیر، یعنی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، و سهم عوامل بازتولیدناپذیر، یعنی سرمایه طبیعی و نیروی کار ساده، از کل تولید در کشورهای مختلف متفاوت است. در این پژوهش، تاثیر وفور منابع تجدیدناپذیر یا وابستگی اقتصاد به آن ها بر سهم عوامل تولید بررسی می شود. برای پژوهش حاضر از داده های مقطعی کشورهای مختلف در قالب مدل های تجربی حداقل مربع های معمولی و حداقل مربع های دومرحله ای، برای رفع مشکل احتمالی درون زایی استفاده می شود. بررسی داده های مقطعی کشورها نشان می دهد که سهم سرمایه طبیعی از تولید کشورهایی که وابستگی بیش تری به منابع تجدیدناپذیر دارند، بیش تر است. همچنین، وابستگی یا وفور منابع تجدیدناپذیر سهم انواع نیروی کار را از تولید کاهش می دهد. پژوهش های بیش تری نیاز است که مشخص کند چگونه وفور یا وابستگی به منابع تجدیدناپذیر سهم عوامل تولید را متاثر می کند.

مقدمه و هدف : با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران در تولید محصولات باغی، لزوم تدوین بسته سیاستی و برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات ضروری است. از این رو، ارزیابی زنجیره تأمین زیتون بمنظور بهبود عملکرد و کارایی تولید آن از مهم ترین برنامه های مدنظر در بسته سیاستی یادشده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (مدل اسکور)، عملکرد زنجیره تأمین محصول زیتون در شهرستان رودبار مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد مدل اسکور شامل مقدار کارایی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان، هماهنگی و یکپارچگی و کیفیت در آخرین سطح زنجیره تأمین، یعنی سطح مراکز خرده فروشی است که با استفاده از ابزار پرسش نامه به بررسی این ابعاد پرداخته شد. هم چنین، برای آزمون فرضیه ها از آزمون نا پارامتریک ویلکاکسون تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که در سطوح قابلیت اطمینان، مقدار هماهنگی و یکپارچگی، سطح سنجش پاسخگویی همه گویه های این سطح بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوب خود قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: کارایی و هماهنگی و یکپارچگی مراکز خرده فروشی زیتون در شهرستان رودبار مطلوب نیست. هم چنین، در سطح زنجیره تأمین محصول زیتون فاصله زیادی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد، بدین مفهوم که هیچ نگاه راهبردی به مجموعه خرده فروشان زیتون به عنوان یک زنجیره تأمین وجود ندارد. هم چنین، ارتباط بین عوامل زنجیره ضعیف است.

 خصلت ویژه حکمرانی چین؛ یعنی اتکا به نظام تک حزبی و برنامه ریزی مرکزی واجدِ عدم تمرکزِ منطقه ای، با وجود شدت و ضعف در آن، در این کشور به یک ویژگی پایدار در برنامه ریزی توسعه تبدیل شده است که به نحوی پویا با روند بلندمدت حرکت چین تحت قیودِ اقتصاد جهانی مرتبط است. این مقاله به دنبال تببین آن است که چین از ابتدای دهه 2020، در بزَنگاه برنامه چهاردهم (2025-2021)، و برای غلبه بر چالشِ گذار دشوار از یک اقتصاد صادرات محور و کاربر به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر، بر امر نوآوری هدف گذاری کرده تا پیشرانه رشد اقتصادی آن از حرکت بازنماند. تغییر پارادایم فوق در برنامه چهاردهم چین نمود یافته است. به عبارت دیگر، هدف گذاری برنامه چهاردهم چین بر نوآوری، برآیندی است از گذار این کشور از دوره جهش خود (2020-1978)، ورود به دشواره های بلوغ اقتصادی و ضرورت اتکا به منابع جدید و متفاوتی از رشد که آسیب کمتری بر محیط زیست وارد می کند. روش انجام این تحقیق، تحلیل سند برنامه چهاردهم توسعه چین (2025-2021) از بابت برجسته شدن مقوله توسعه نوآوری محور در آن، در تقاطع با تحلیل سایر اسناد پشتیبان این برنامه است.  یافته های ما نشان داده است، یک بار دیگر حاکمان چین ملزومات توسعه زمانمند را اجابت کرده و گذار به یک اقتصاد نوآورانه و سرمایه بر  را که وابستگی بسیار کمتری به صادرات دارد و بیشتر به مصرف داخلی وابسته است و نسبت بسیار پایینی از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه گذاری می کند، انتخاب کرده اند. وجه پایدارانه انتخاب رویکرد نوآوری محور، هم فشارهای وارده بر اقتصاد شکننده چین ازطرف منابع و محیط زیست را تعدیل می کند و هم مرزهای آینده جهان را به روی این کشور- قاره می گشاید. 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت هموارسازی سود بر هزینه بدهی با تأکید بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 122 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، مدل ارائه شده به صورت پانل دیتا و با استفاده  از مدل گشتاور تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنادار بین هموارسازی سود  و هزینه بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به طوری که با افرایش هموارسازی سود هزینه بدهی شرکت ها نیز افزایش می یابد. همچنین درماندگی مالی شرکت ها نیز شدت رابطه بین هموارسازی سود و هزینه بدهی را افزایش می دهد و درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری بر هزینه بدهی شرکت ها دارد. همچنین نتایج برازش الگوی تابلویی نشان دهنده ی رابطه معکوس بین بازده حقوق صاحبان سهام با هزینه بدهی شرکت ها دارد. Abstract The purpose of this study was to investigate the effect of management of earnings smoothing on debt costs, with an emphasis on the financial distress of accepted companies in Tehran Stock Exchange. In line with the research goal, a sample of 122 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange was selected during the period from 2009 to 2016. In order to test the research hypotheses, the model presented in the data panel is estimated using the generalized torque model (GLS). The findings of the research show that there is a direct and significant relationship between the income smoothing and the debt burden of the companies accepted in Tehran Stock Exchange. So, with the increase in income smoothing, the cost of corporate debt is also rising. Also, financial distress in companies also increases the relationship between income smoothing and debt expense, and financial distress has a negative and significant effect on corporate debt costs. Also, the results of the fitting of the pattern model indicate an inverse relationship between the return on equity and the corporate debt costs.

امروزه گردشگری و توریسم به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه محسوب می شود به طوری که اکثر کشورها سرمایه گذاری ویژه ای در این بخش انجام می دهند. کشور ایران نیز با توجه به وضعیت اقلیمی و تاریخی و طبیعی، زمینه بالقوه مناسبی برای رشد تقاضای توریسم خارجی دارد. ازجمله ضرورت های برنامه ریزی در راستای بهبود شرایط و درآمدزایی از توریسم خارجی، پیش بینی تقاضای توریسم خارجی در سال های آینده است. در این مقاله با استفاده از مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) سعی شده است، پیش بینی مناسبی از تقاضای گردشگری خارجی در آینده برای کشور ایران انجام شود. از ویژگی ممتاز مدل خاکستری بهبودیافته GM(1,1) این است که با داده های اندک، قادر به پیش بینی با خطای پایینی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقاضای توریسم روندی افزایشی دارد و تا سال 2022 میزان تقاضای توریسم خارجی به حدود 15.2 میلیون نفر در سال خواهد رسید. همچنین مقایسه نتایج مدل GM(1,1) با روشARIMA  بیانگر خطای کمتر مدل GM(1,1) در پیش بینی تعداد گردشگران خارجی است.

ماهیت پنهانی بودن پدیده فرار مالیاتی سبب شده است تا محققان و کارشناسان در مسیر مطالعه آن با چالش همیشگی طراحی و اجرایی کردن سیاست ها و مشوق های کاهش رفتار فرار مالیاتی رو به رو باشند. یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینه شبیه سازی رفتاری پدیده فرار مالیاتی، مدل های عامل محور است. مدل های عامل محور با ایجاد یک محیط آزمایشگاهی مجازی، این امکان را برای محققان فراهم می آورند که تأثیر سیاست های مختلف را بر رفتار مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از یک مدل عامل محور، رفتار مؤدیان مالیاتی براساس درجه ریسک پذیری آنها مدل سازی شده است؛ به گونه ای که درجه ریسک پذیری افراد در زمینه انجام فرار مالیاتی تحت تأثیر سه مؤلفه بستر اجتماعی، وضعیت نظام حسابرسی-جریمه و میزان بهره مندی از کالای عمومی قرار داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت توجه به عوامل اجتماعی (جمعیتی)، سیاستی و کارایی دولت ها در جهت کاهش رفتار فرار مالیاتی و افزایش میزان مجموع مالیات پرداختی تأکید دارد و خروجی های شبیه سازی نشان دهنده این مطلب است که از میان دو ترکیب سیاستی حسابرسی-جریمه، حسابرسی بالا و جریمه کم سیاست مناسب تری نسبت به حسابرسی پایین و جریمه زیاد می باشد و سبب می شود که از نظر آماری، تعداد فرارکنندگان مالیاتی در جامعه، کاهش و میزان مجموع مالیات پرداختی افزایش یابد. همچنین مشخص شده است که دولت برای کاهش رفتار فرار مالیاتی بایستی به کارایی توزیعی و به منظور افزایش مجموع مالیات پرداختی، به کارایی تخصیصی توجه بیشتری کند. طبقه بندی JEL: C63, H26, H41, L78

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه تأثیر بسیار زیادی بر پویایی و پیشرفت اقتصاد در کشورها دارد. نفوذ فناوری ها در ساختار سازمان های بیمه گر، ماهیت کسب وکار بیمه را متحول کرده است. در این پژوهش سعی شده است با کمک بوم کسب و کار، عوامل مؤثر اینشورتک بر بلوک های بوم کسب و کار که مدل تجاری شرکت های بیمه را تشکیل می دهند، و همچنین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عوامل بررسی شود. روش شناسی: در این پژوهش پس از بررسی ادبیات، عوامل مؤثر اینشورتک بر بوم کسب و کار صنعت بیمه جمع آوری و به صورت پرسش نامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را مدیران فناوری اطلاعات و مدیران تحقیق و توسعه صنعت بیمه و خبرگان صنعت بیمه که با فناوری بیمه در ارتباط اند، تشکیل می دهد. در این راستا پرسش نامه نظرخواهی از خبرگان توسط 15 خبره این حوزه تکمیل شد. پس از بررسی پاسخ خبرگان به پرسش نامه، 26 زیرمعیار مؤثر بر بوم کسب و کار صنعت بیمه تعیین شد. سپس پرسش نامه دنپ توسط 8 خبره صنعت بیمه تکمیل شد و با استفاده از ترکیب روش های فرایند تحلیل شبکه ای و دیمتل، عوامل مؤثر شناسایی و رتبه بندی گردید. یافته ها: براساس نتایج حاصل از روش تحلیل دیمتل معیارهای منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، مشتری مداری، بخش های مشتریان و کانال ها از معیارهای تأثیرگذار هستند. همچنین معیارهای جریان درآمدی، شرکای کلیدی، ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه ها معیارهای تأثیرپذیر می باشند. نتایج حاصل از روش تحلیل شبکه ای نشان داده است که در سطح معیارهای اصلی، معیار شرکای کلیدی با وزن 0.206 رتبه اول، ارزش پیشنهادی با وزن 0.192 رتبه دوم، ساختار هزینه ها با وزن 0.185 رتبه سوم، منابع کلیدی با وزن 0.125 رتبه چهارم، مشتری مداری با وزن 0.099 رتبه پنجم، فعالیت های کلیدی با وزن 0.097 رتبه ششم، کانال ها با وزن 0.044 رتبه هفتم، جریان درآمدی با وزن 0.037 رتبه هشتم و بخش های مشتریان با وزن 0.015 رتبه نهم را کسب کرده اند. نتیجه گیری: شرکت های بیمه برای بهره گیری از فرصت های اینشورتک باید بوم کسب وکار خود را به روز کنند. مدیران شرکت های بیمه باید بیشترین توجه خود را به شرکای کلیدی شرکت در درجه اول و پس از آن به ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه ها معطوف کنند.

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای اساسی جوامع به مواد غذایی و نیازهای بخش های تولیدی و خدماتی حیاتی به اقلام کالایی مهم در شرایط وقوع بحران است. در کشورهای توسعه یافته اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، سه نوع رویکرد قالب در این زمینه مشاهده است. در رویکرد اول، نیازهای مزبور با استفاده از ذخایر اضطراری نگهداری شده برای انواع اقلام غذایی و غیرغذایی مهم برطرف می شوند. اما در دو رویکرد دیگر بدون نگهداری ذخایر، از سازوکارهای متفاوتی برای تأمین نیازهای کشورها بهره می گیرند. در رویکرد دوم، دولت های مرکزی یا بر همکاری نهادها و دولت های محلی در زمان بحران اتکا می کنند و یا قوانین به دولت ها اجازه می دهد تحت شرایط خاصی مستقیما در زمان بحران اقدام به خرید مواد غذایی مورد نیاز نموده و بعدا هزینه آن را به طرف های مربوطه بپردازند. در رویکرد سوم، دولت ها صرفا بر سازوکارهای بازار آزاد اتکا کرده و تنها در صورت ضرورت اقدام به مداخله می کنند. با توجه به اجرای سیاست نگهداری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و اقلام دارویی و پزشکی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی تجربیات آن دسته از کشورهای توسعه یافته که از سیاست مشابهی بهره می گیرند، می پردازد. در این راستا، پس از تبیین و تحلیل سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر اضطراری در پنج کشور فنلاند، آلمان، جمهوری چک، اسلوونی و ایالات متحده، پیشنهاداتی برای بهبود اجرای سیاست های نگهداری ذخایر راهبردی در کشور ارائه شده است.

چرخه ی حیات بنگاه را می توان یکی از تعیین کننده های چرخه های تجاری دانست. چرا که تشکیل تجارت و اضمهلال آن به واسطه ی چگونگی محیط کسب وکار، نمی تواند به سرعت با چرخه های تجاری سازگار شود و ساز و کار خود را درچرخه های تجاری دنبال خواهد کرد. در این مطالعه سعی شده است تا با بهره گیری از مطالعات پیشین انجام شده دراین حوزه الگوی درخوری طراحی شود تا این فرایند در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی تلفیق گردد. تصویری که این مطالعه از فرایند خروج درونزا ایجاد نموده متفاوت و کامل تر از مطالعات گذشته بوده  است. در نهایت الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج شبیه سازی الگو برای اقتصاد ایران نشان می دهد که لحاظ ورود و خروج درونزا دریک الگوی تعادل عمومی می تواند شدت و طول چرخه های تجاری را تغییر دهد که این تغییر به برداشت عمومی از این سازوکار منطبق تر است. همچنین با درونزا شدن جریان ورود و خروج بنگاه تکانه های سمت تقاضا با تغییر شدت به کارگیری عوامل تولید پاسخ داده شده و تکانه های سمت عرضه با ایجاد فهرست کالایی جدید در اقتصاد جذب شده است.