درخت حوزه‌های تخصصی

صادرات و واردات، اقلام بسیار متنوعی را شامل می شوند. یکی از این اقلام، مربوط به تسلیحات نظامی است. با توجه به اهمیت تجارت تسلیحات در اهداف دفاعی و اقتصادی کشورها، بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور افزایش صادرات و رساندن واردات به سطح مطلوب حائز اهمیت است. پژوهشگران معتقدند که تجارت تسلیحات تابعی از عوامل اقتصادی و سیاسی است. در این چارچوب، در مطالعه حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آنها براساس اطلاعات موجود در دوره 2015-1992 برای 25 کشور منتخب متشکل از 19 کشور توسعه یافته و 6 کشور درحال توسعه شامل ایران بررسی شده است. برای این امر، پس از تعیین متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر داده های ترکیبی، هریک از الگوها برآورد و نقش عوامل مؤثر ارزیابی شده است. نتایج برآورد مدل واردات تسلیحات نشان داد که قیمت تسلیحات وارداتی اثر معناداری بر واردات تسلیحات نداشته است. همچنین، اثر مخارج نظامی بر واردات تسلیحات فقط برای کشورهای درحال توسعه معنادار بوده است. یافته ها برای کشورهای توسعه یافته، حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات بوده است. همچنین، طبق برآورد تابع صادرات تسلیحات، قیمت تسلیحات صادراتی اثر معناداری بر صادرات این تسلیحات نداشته است. بعلاوه، یافته ها نشانگر اثر مستقیم مخارج نظامی و تولید داخلی بر صادرات تسلیحات بوده است. نتایج برآورد همه مدل ها نشان داد که واقعه 11 سپتامبر به طور معناداری تجارت تسلیحات در دنیا را افزایش داده است.  

برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست ها که همان اعتبار سیاست گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می دهد، بهینه می باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است. 

یکی از اهداف کلیدی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عدالت بنیانی اقتصاد است به طوری که در سیاست های اول، چهارم، پنجم و نوزدهم اقتصاد مقاومتی به صورت صریح به اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی تحقق عدالت اشاره شده است. در مقاله حاضر با طراحی الگوی مفهومی عدالت اقتصادی مبتنی بر ادبیات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سعی شد ارزیابی راهبردی از میزان تحقق عدالت اقتصادی برپایه اهداف کلان، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی به عمل آید. نتایج مقاله نشان می دهد: اولاً، اهداف عدالت بنیانی مصرح در اقتصاد مقاومتی محقق نشده است. ثانیاً، ارزیابی شاخص های کلیدی عملکردی عدالت بنیانی اقتصاد متناسب با عوامل حیاتی موفقیت حکایت از این دارند که راهبردهای مدنظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق عدالت اقتصادی اجرا نشده یا اینکه در اجرا نتایج موفقیت آمیز نداشته است.

هدف مقاله ، بررسی تأثیر تعمیق سرمایه و کشش جانشینی عوامل تولید بر ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای ایران طی دوره سالیانه 1368- 1398 با استفاده از تکنیک خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) بود. نتایج حاکی از تأثیر معنادار معکوس آنی و مستقیم تأخیری عامل تعمیق سرمایه در هر دو دوره و نیز تأثیر معنادار مستقیم تأخیری عامل کشش جانشینی عوامل تولید در دوره کوتاه مدت و تأثیر معنادار معکوس تأخیری تغییرات کشش جانشینی عوامل در بلند مدت بر ظرفیت اشتغال زایی بخش یادشده طی دوره یادشده است. همچنین، طبق مدل تصحیح خطا (ECM)، الگوی پویای کوتاه مدت ظرفیت اشتغال زایی بخش صنایع کارخانه ای به سمت الگوی تعادل بلندمدت، هم گرایی و گرایش دارد. براساس نتایج، انتخاب تکنولوژی سازگار در بخش صنایع کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران در راستای امکان جانشینی آسان عوامل و تعمیق سرمایه، بهره گیری بیشتر از تجارب بین المللی، بومی سازی دانش فنی و انتقال فن آوری های نوین از طریق راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش سطح رقابت پذیری محصولات بخش صنعت ساخت و ارتقای توان استفاده از دانش فنی در تولید محصولات صنعتی و انتخاب مدبرانه راهبرد تعمیق سرمایه درجهت افزایش و یا حداقل، حفظ وضع موجود اشتغال بخش صنایع کارخانه ای پیشنهاد می گردد. 

هدف: تصمیم گیری انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه است. هر تصمیم می تواند ابعاد و نتیجه منحصر به فردی برای هر سرمایه گذار داشته باشد. سرمایه گذاران در موقعیت های یکسان و گوناگون تصمیم های متفاوتی اتخاذ می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران در ایران است.روش: این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی- همبستگی و بکارگیری فرآیند مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاه، کارشناسان مالی، مدیران مالی، مدیران شرکت های بورسی و غیر بورسی به خصوص شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران حقیقی در کل کشور بودند که تعداد 390 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق پرسش نامه به صورت حضوری و آنلاین انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای منافع، منابع مالی، قابلیت های ذهنی، اهداف، اطلاعات، تعامل و نحوه تجزیه و تحلیل در سطح خطای 5 درصد بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران تأثیر معناداری دارند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد برای پیش بینی انتخاب هر سرمایه گذار، منافع به عنوان موتور محرک، منابع به مانند موقعیت، ساختار ذهنی عصبی به عنوان سیستم، اهداف به مانند ابزار، اطلاعات به مانند خوراک، تعامل به عنوان تسهیلگر، تحلیل به عنوان رویکرد عمل می کند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد نهاد تصمیم گیرنده در کشور، به تصمیم گیری سرمایه گذاران توجه بیشتری داشته باشد، چرا که هر تصمیم، اثرات اقتصادی متفاوتی بر هر گروه ذینفع خواهد داشت. بنابراین بهتر این است که نهاد تصمیم گیرنده از رویکرد تعاملی برای موضوعات سرمایه گذاری استفاده کند.

این مقاله تأثیر آموزش مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره همه گیری ویروس کووید-19 را بررسی می کند. با استفاده از سه معیار معدل، رفتار اخذ واحد و حذف دروس توسط دانشجویان، میزان تأثیر آموزش مجازی با استفاده از روش رگرسیون داده های تابلویی بررسی می شود. نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 281 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و 279 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از سال 1395 تا 1399 (نیمسال های تحصیلی 1-95 تا 2-99) در رشته اقتصاد دانشگاه تهران است. افزون بر اطلاعات تحصیلی دانشجویان، داده ها شامل ویژگی های فردی دانشجویان از جمله جنسیت، بومی یا غیربومی بودن، نوع سهمیه تحصیلی آن ها نیز می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متوسط تعداد واحدهای اخذ شده، تغییر معنی داری پیش و پس از مجازی شدن آموزش نشان نمی دهد، این در حالی است که متغیرهای دیگر مثل تعداد دروس رد یا حذف شده به میزان زیادی تحت تأثیر این تغییر در سبک آموزش بوده اند. همچنین با مجازی شدن آموزش معدل دانشجویان در هر دو مقطع افزایش یافته که این افزایش در دانشجویان مقطع کارشناسی بیشتر است.طبقه بندی JEL:I21؛ I23؛ I24.

در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی یکی پیشران های اصلی اقتصاد به شمار می رود. با این وجود، به جهت واقعیت پایان پذیری منابع هیدروکربنی و همچنین ماهیت برونزا و نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ این درآمدها متغیّر، نامطمئن و در معرض شوک هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی که به صورت عمده از صادرات نشات می گیرد، خارج از مختصات اقتصاد داخلی بوده و این امر نیز بسته به چگونگی مدیریت جریان نقدی ارز حاصله، تأثیر به سزایی در اقتصاد این دسته از کشورها می گذارد. این ویژگی ها سبب می شود تا بخش عمده ای از شاخص های مهم اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به صورت بالقوه در معرض بی ثباتی باشند. در این مقاله، اثر شوک های نااطمینانی درآمدهای نفتی روی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت Panel-VAR طی دوره 2019-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از آن است که بی ثباتی اندازه دولت، حجم نقدینگی و نرخ ارز نسبت به شوک های درآمدهای نفتی عکس العمل مثبت و بی ثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در در چند دوره نخست عکس العمل مثبت و سپس عکس العمل منفی نشان می دهد.

سیاست خرید تضمینی یکی از سیاست های حمایتی دولت است که از سال 1368، در ایران، برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است. از این رو، تحقیق حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی توسط کلیه مدیران و مسئولان سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان مجری این سیاست و مجریان استانی در استان های فارس، خوزستان، اردبیل، گلستان، اصفهان و کرمان و نیز مباشران خرید در سال 1396 اجرا شد. در تحقیق حاضر، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به شناسایی و رتبه بندی مشکلات سیاست خرید تضمینی و اولویت بندی راهکارهای حل این مسائل پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مسائل و مشکلات شناسایی شده سیاست خرید تضمینی، به ترتیب اولویت، عبارت اند از مسائل قانونی و نهادی، نظام اداری و سازمانی، قیمت گذاری، درجه بندی و تفکیک کیفیتی، اعتباری و مالی و سرانجام، امکانات ذخیره سازی و فرآوری. همچنین، راهکارهای پیشنهادی با توجه به وزن های به دست آمده برای مسائل یادشده با استفاده از مقایسات زوجی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به ترتیب اولویت، عبارت اند از فروش در قالب مزایده یا استعلام بها، فروش در قالب ترک تشریفات، فروش در بورس و پرداخت مابه تفاوت به کشاورزان، ارائه تسهیلات تکلیفی، پرداخت یارانه به تولید و ادامه وضعیت فعلی با بهبود مسائل. بنابراین، بهره گیری از سیاست خرید تضمینی در کنار سیاست های افزایش عملکرد و بهره وری برای اثربخشی هرچه بیشتر آن در افزایش درآمد کشاورزان و همچنین، سرمایه گذاری در تولید محصولات کشاورزی و کاهش فقر و مصرف نهاده ها در بخش کشاورزی توصیه می شود.

هدف مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل پویایی های همگرایی باشگاهی قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران است. برای این منظور از روش آزمون رگرسیون Log t و داده های قیمت در دو بازه زمانی عدم جهش قیمت (1396-1391) و بروز جهش قیمت مسکن (1400-1397) استفاده شد. براساس نتایج آزمون Log t، در این دو بازه زمانی، فرضیه صفر مبنی بر وجود همگرایی در کل نمونه رد نمی شود. همچنین، وجود همگرایی باشگاهی در هریک از بازه های زمانی تأیید شد. براساس این، در دوره 1396-1391، مناطق شهر تهران تشکیل سه باشگاه را می دهند؛ اما در دوره (1397:1-1400:9)، رفتار قیمت در مناطق شهر تهران تغییر کرده است و تمام مناطق شهر تهران در قالب یک باشگاه قرار گرفته و به یک وضعیت تعادل همگرا شده اند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، در صورت تشدید همگرایی اتفاق افتاده، سیاست گذاری های بازار مسکن در راستای مدیریت این بازار دشوارتر از قبل خواهد شد.

معافیت های مالیاتی گسترده و بلندمدت در سال های اخیر مانع استفاده حداکثری از ظرفیت های مالیات ستانی از بخش های تولیدی در کشور شده است. همچنین، حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد تبعاتی مانند: افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت های غیرمعاف ، کاهش فضای رقابتی، عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف، افزایش زمینه های اجتناب و فرار مالیاتی، پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست های مکرر در خصوص استفاده از معافیت های مالیاتی را به همراه داشته است. لذا، اهمیت بازنگری در معافیت های مالیاتی موجود اهمیت وافری دارد. از این رو، ضمن پیشنهاد به بررسی لزوم یا عدم لزوم استمرار معافیت های مالیاتی؛ کاهش دامنه معافیت های مالیاتی، طراحی مالیات ها در جهت افزایش کارایی اقتصاد، کوتاه مدت بودن معافیت های مالیاتی و حذف تدریجی آن و شفافیت و صریح بودن قوانین مالیاتی، پیشنهاد می شوند.

ارزشآفرینی یکی از عناصر اصلی گزارشگری شفاف و آگاهیبخش بوده، چرا که ارائه دهنده تصور بهتری از ریسکها و فرصتهایی است که یک شرکت با آن روبروست. انتظار بر این است که شرکتها اطلاعاتی که در گزارشهای مدیریتی خود ارائه میدهند بتوانند استفادهکنندگان را قادر سازد تا درک صحیحی از چگونگی، روش و میزان ارزشآفرینی فعلی و آینده مدل کسب و کار واحدهای تجاری کسب کنند. امروزه افشا و گزارش نحوه تأثیرگذاری مدلهای کسب و کار بر ارزشآفرینی به یکی از درخواستهای بارز سرمایهگذاران مبدل شده است. این شیوه گزارشگری به تازگی در ادبیات حسابداری و گزارشگری مالی وارد شده و همچنان در حال توسعه است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی مفهوم مدل کسب و کار و شیوه گزارشگری ارزشآفرینی آن سعی دارد مروری بر مبانی نظری آن داشته و ابعاد آن را طبق شیوهنامه گزارشگری یکپارچه بیان نماید. بررسی انجام شده نشان میدهد که شرکتها میتوانند بینش بهتری در مورد تأثیر بلندمدت راهبردهای خود در مدلهای ارزشآفرین داشته باشند. علاوه بر این، گزارشگری ارزشآفرینی مدلهای کسب و کار باید مورد مداقه بیشتر قرار گرفته و جنبههای منفی ارزشآفرینی یا تخریب ارزشها نیز در روند گزارشگری مورد توجه قرار گیرد.

در این مقاله، میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردو عواملی که بر روی افزایش دخالت بانک مرکزی موثرند، بررسی می شوند. از آنجایی که نوع رژیم ارزی در هر کشوری، مدیریت پولی، بازرگانی، تراز پرداختها و بخش بانکی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی این موضوع یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است. بدین منظور، پس از معرفی شاخص دخالت بانک مرکزی در بازار ارز با استفاده از داده های ماهانه نرخ ارز بازار آزاد و ذخایر بین المللی بانک مرکزی طی دوره ی 78-1387 شاخص دخالت بانک مرکزی محاسبه و با استفاده از الگوی چرخشی مارکف دوره هایی که احتمال افزایش دخالت بانک مرکزی وجود داشته شناسایی شده است. سپس، با استفاده از مدل های باینری، عوامل مؤثر بر افزایش دخالت مشخص شده است. نتایج نشان می دهند دخالت بانک مرکزی در دوره های 1380:08-1378:01، 1383:04-1382:01 و 1387:12-1386:01 افزایش یافته است. همچنین، طبق برآوردهای مدل پروبیت، متغیرهای تورم، نسبت اعتبارت اعطایی به تولید ناخالص داخلی  و تغییرات نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی بانک مرکزی بر افزایش دخالت بانک مرکزی مؤثر است.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه ای در آسیا به شمار می رود که به واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت های عدیده در زیرساخت های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن ها بررسی شاخص تاب آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب آوری در گروه شانگهای می تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری براساس رویکرد تغییرات حدسی در 131 صنعت فعال در کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1390- 1374 می باشد. در این تحقیق از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده شده و معادلات عرضه و تقاضا با توجه به داده های پنل و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت (FE2SLS) برآورد شده است. نتایج پژوهش اولا دلالت بر آن دارد که در 91 درصد صنایع ایران، ضریب تغییرات حدسی بالا بوده، ثانیا در 88.4 درصد صنایع، قیمت بیش از هزینه نهایی بوده است. همچنین تفکیک اثرات تمرکز بر قیمت ستاده به دو بخش قدرت بازاری و کارایی هزینه، بیانگر آن است که در شکل گیری انحصار در بخش صنعت ایران، قدرت بازاری در مقایسه با کارایی هزینه نقش غالب و برجسته تر دارد.

اغلب داده های سری زمانی چند متغیره با استفاده از مدل اتورگرسیو میانگین متحرک برداری (VARMA) مدل بندی می شود. ولی وجود نقاط دورافتاده اغلب ناقض فروض مانایی بوده و ممکن است باعث مدل سازی اشتباه، اریبی برآورد پارامترها و پیش بینی نادرست شود. بنابراین در این تحقیق، برآورد جدیدِ مبتنی بر شبیه سازی استوار برای پارامترهای مدل VARMA معرفی می شود. برآورد مبتنی بر شبیه سازی نوعی برآورد غیرمستقیم بوده و به جای برآورد مدل پیچیده VARMA از برآورد مدل ساده تر اتورگرسیو برداری (VAR)با مرتبه ی بالا استفاده می کند. برای این کار، ابتدا روی مشاهدات مدل VAR برازش می شود سپس داده هایی از VARMAهای مختلف شبیه سازی شده و روی هر مجموعه داده شبیه سازی شده مدل VAR برازش می شود. اساس روش مبتنی بر شبیه سازی، فاصله بین برآورد مدل VAR روی داده های "شبیه سازی" و "مشاهدات" است. مقادیری از پارامترها که در شبیه سازی از مدل VARMA استفاده کرده و مینیمم این فاصله را ارائه دهد، برآورد پارامترهای مدل VARMA هستند. حال در صورتی که برآورد مدل VAR به صورت استوار باشد انتظار داریم که برآورد مدل VARMA نیز استوار گردد. به همین دلیل برای برآورد مدل VAR، از روش استوار BMM با عملکرد بهتر استفاده شده است. برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی خواص سازگاری و نرمال بودن مجانبی را دارا است. در ادامه با مطالعات شبیه سازی در داده های بدون نقاط دورافتاده نشان داده شد که نسبت میانگین توان دوم خطای این برآوردگر به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی بین 7/0-6/0 بوده که برای یک برآوردگر استوار قابل قبول می باشد. همچنین وقتی 05/0 داده ها به نقاط دورافتاده آلوده شود، میانگین توان دوم خطای برآوردگر مبتنی بر شبیه سازی استوار نسبت به برآوردگر ماکسیمم درستنمایی شرطی کمتر است. به عنوان مثال کاربردی، داده های مربوط به قیمت طلا و دلار در بازار آزاد تهران در بازه ی زمانی 1392-1397 به صورت هفتگی جمع آوری و بررسی شده است. لازم به ذکر است که قیمت طلا و ارز اغلب، تحت تاثیر بحران های اقتصادی، سیاسی، ظهور جنگ و ... قرار گرفته و این بحران ها باعث به وجود آمدن نقاط دورافتاده می شود. لذا  برای کاهش اثرات بد این نقاط دورافتاده و برآورد صحیح مدل از روش استوار استفاده می شود. نکته دیگر در مورد قیمت طلا و دلار، وجود همبستگی بالای آن ها بوده و برای تعیین اثرات متقابل طلا و دلار در پیش بینی از مدل VARMA می توان استفاده نمود. برازش مدل VARMA(1,1) به این داده ها نشان می دهد که واریانس خطای مربوط به قیمت طلا در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 38 درصد و واریانس خطای مربوط به قیمت دلار در مدل استوار نسبت به ماکسیمم درستنمایی شرطی 30 درصد کاهش می یابد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، منجر به پیش بینی های بهتر با واریانس کمتر می گردد. با توجه به مدل برداری برازش شده، پیش بینی قیمت طلای هر هفته با استفاده از قیمت طلای هفته قبل و نوسانات  طلا و دلار هفته قبل بدست می آید. همچنین، پیش بینی قیمت دلار هر هفته به وسیله قیمت دلار هفته قبل و نوسانات دلار هفته قبل انجام می شود.  

کشور ایران با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجه، در زمینه جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در دهه های اخیر، عملکرد متفاوتی داشته و چنان چه این وضعیت ادامه یابد در آینده شاهد فاصله اقتصادی هرچه بیشتر با سایر کشورهای توسعه یافته می باشیم؛ به همین منظور، این مطالعه درصدد است پس از بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران، با استفاده از روش جدید و کارآمد تحت عنوان DMA، اقدام به پیش بینی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری به منظور شناسایی دقیق نحوه واکنش سرمایه گذاری به تغییرات در متغیرهایی که ازنظر تئوریکی فرض می شود بر سرمایه گذاری مؤثر است، طی سال های 1397-1380 مورد ارزیابی قرار دهد و تعیین گردد که در هر مقطعی از زمان کدام متغیر (یا متغیرها) عامل تأثیرگذارتری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است تا در این راستا بتوان توصیه های سیاستی مناسبی را به منظور هدایت متغیرهای اقتصادی به سمت افزایش سرمایه گذاری خصوصی ارائه دهد. نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر تورم و متغیر حجم نقدینگی از سال 1388 تا سال های 96 و 97 بسیار بالاتر از سایر سال ها است و احتمال حضور متغیر مخارج دولت از سال 1389 به بعد بالا است، متغیر تولید ناخالص داخلی در اغلب سال ها با احتمال بالا در پیش بینی سرمایه گذاری حضور دارد، با واقعی نمودن نرخ ارز در سال های 92-97 حضور متغیر نرخ ارز با احتمال بیشتری ملاحظه می شود، احتمال حضور متغیر تسهیلات بانکی از سال 1390 به بعد بالاتر می باشد، احتمال حضور متغیر فضای کسب وکار در سال های مورد بررسی بسیار کم می باشد.

امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام های سیاسی یافته تا جایی که سیاست گذاران را موظف کرده تا در سطح ملی به هدایت و بهبود امنیت اقتصادی بپردازند. با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل امنیت اقتصادی به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی، فرمایش ها و تأکیدهای رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. دراین راستا هدف از این پژوهش ارائه منظومه فکری معظم له در حوزه امنیت اقتصادی است. این مقاله از نوع کاربردی توسعه ای و روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مفهوم امنیت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب مورد مداقه قرار خواهد گرفت تا از این مسیر به سمت منظومه فکری کاملی از امنیت اقتصادی در حوزه علمی و عملی پیش رفت و به شناخت مؤلفه ها و مقوم های مرتبط با آن در جامعه پرداخت و با استخراج از مجموعه بیانات این رهبر فرزانه در حوزه امنیت اقتصادی، که دارای ابعاد و مؤلفه های گوناگونی می باشد، عبارت اند از: اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، امنیت شغلی کارگران، امنیت سرمایه، امنیت غذایی، نظام توزیع و قیمت گذاری، مقابله با قاچاق، شفاف سازی اقتصادی و مدیریت اقتصادی.

خوانایی افشای گزارش های مالی در ایران یکی از موضوعات نسبتا جدید به شمار رفته که تا کنون چندان به آن پرداخته نشده و تاثیر آن بر متغیرهای مالی و عملیاتی شرکت ها و هم چنین سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیرپذیری قضاوت های سرمایه گذاران از خوانایی افشای گزارش های مالی شرکت پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف،جزو پژوهش های کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش،پژوهش مبتنی بر تحلیل همبستگی می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش، 120 نفر از سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند و به کمک یک سناریو داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند میزان حساسیت قضاوت های ارزیابی سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش پیدا می کند اما هنگامی که خوانایی افشای پایین باشد روانی پردازش سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت . علاوه بر این مشخص گردید هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند شدت و کارایی جستجوی اطلاعات بیرونی توسط سرمایه گذاران افزایش پیدا کرده ولی میزان اتکای سرمایه گذاران بر اطلاعات بیرونی تغییری پیدا نمی کند .