درخت حوزه‌های تخصصی

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58

براساس تقسیم بندی سالنامه و ترازنامه ی بانک مرکزی و نیز گروه های دو رقمی جدول ISIC، صادرات غیرنفتی شامل دو بخش، صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی است. بررسی روند سهم هرکدام از این بخش ها در صادرات غیرنفتی کشور، نشان از افزایش سهم کالاهای صنعتی در مقایسه با محصولات کشاورزی طی سال های اخیر بوده است که این امر می تواند ارزش افزوده ی بیشتر در کالاهای صادراتی کشور را به دنبال داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مقاله بررسی سیاست های ارزی و رابطه ی مبادله ی درآمدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه ی صادرات غیرنفتی هر بخش است. برای این منظور، ابتدا رابطه ی مبادله ی صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی تعریف و محاسبه شده است، سپس در چارچوب یک الگوی پویا (ARDL) تاثیر سیاست های ارزی بر توسعه ی صادرات غیرنفتی شامل صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت صادرات این بخش ها نسبت به تغییرات نرخ مبادله بیشتر از نرخ موثر ارز واکنش نشان می دهد.

تعیین معیاری برای اندازه گیری میزان بهره وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، یکی از لوازم بهبود بهره وری نیروی کار است. تعیین این معیار نیازمند تخمین تابع بهره وری نیروی کار صنایع این استان و بررسی عوامل موثر بر آن است. بدین منظور یک مدل کاب - داگلاس تعمیم یافته با متغیرهای مستقلی مانند موجودی سرمایه، شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل و هزینه های تحقیق و توسعه به کار رفته و دوره مورد بررسی، سالهای 1350 - 1380 است. با توجه به نبود داده های موجودی سرمایه و شکاف تولید در استان، داده های مربوط تولید شد. برای تخمین داده های موجودی سرمایه صنایع استان خوزستان از روش روندنمایی سرمایه گذاری و برای تخمین تولید بالقوه صنایع از روش اینتریلییگیتور استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که میزان بهره وری نیروی کار با موجودی سرمایه و با هزینه های تحقیق و توسعه رابطه مستقیم و با شکاف بین تولید بالقوه و بالفعل رابطه معکوس دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بهره وری واقعی در صنایع استان روند نزولی دارد به گونه ای که مقدار بهره وری واقعی در سال 1380 تنها ده درصد مقدار واقعی بهره وری سی سال پیش است.

ر

این مقاله سعى دارد با تحلیل مقایسه اى آثار اقتصادى زکات و مالیه تورمى، ننایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادى، تورم و رفاه اقتصادى تبیین نماید. روش بحث کاملا نظرى مى باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله مى کوشد با تمسک به منابع اسلامى، نظریه منتخب خود را در مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده هاى پس انداز، مى تواند موجبات سرمایه گذارى و رشد اقتصادى را فراهم آورد، درحالى که اثرات مالیه تورمى بر رشد، چندان قابل اعتنا نمى باشد. وجود رابطه مستقیم میان مالیه تورمى و نرخ تورم بر کسى پوشیده نیست، درحالى که زکات از یک سو، نوعى تثبیت کننده خودکار اقتصادى و از سویى موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعى نظام تخصیص مجدد منابع است. آ ثار مثبت رفاهى در وضع زکات، در فضایى که تعالیم اسلامى براى زکات دهنده و زکات گیرنده ترسیم نموده، در مقایسه با آثار منفى رفاهى مالیه تورمى، نظیر اختلال در نظام پرداختها و کاهش موجودى پولى واقعى، بسیار متمایز است.

رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری توسعه اقتصادی می باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است. لذا این مطالعه با استفاده از داده های سالیانه طی دوره زمانی 2008-1978 و با بهره گیری از تکنیک داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این در حالی است که رابطه علیت به صورت یک طرفه از رشد اقتصادی به رشد قیمت ها وجود دارد. هم چنین در کوتاه مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها وجود دارد.

مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.

استفاده از سوخت های فسیلی طی چند دهه اخیر به عنوان عمده ترین منبع تأمین کننده انرژی جهان، تبدیل به سمبل صنعتی شدن دنیای مدرن و رشد اقتصادی جهان شده اند. علاوه بر این، وجود انرژی عامل اساسی نیل به توسعه اقتصادی بوده و بنابراین در کشورهای در حال توسعه همانند ایران شدیداً مورد نیاز است و با توجه به این واقعیت که ایران کشوری روبه رشد و برخوردار از منابع غنی و گسترده ی انرژی بوده و یکی از مصادیق الگوی رشد بافشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی ارتباط میان مصرف انرژی، توسعه مالی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن و شهرنشینی طی دوره 1349- 1391 با به کارگیری رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازیم. نتایج برآورد مدل، بیانگر تأثیر مثبت رشد اقتصادی، شاخص توسعه مالی، شاخص صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی در بلند مدت است. همچنین، براساس نتایج آزمون علیت گرنجری، رابطه علیت کوتاه مدت از توسعه مالی به مصرف انرژی پذیرفته می شود که با توجه به نوع علامت این رابطه می توان به این نتیجه رسید که با رشد توسعه مالی در ایران؛ مصرف انرژی افزایش می یابد بنابراین ضمن سرمایه گذاری برای افزایش توسعه مالی در ایران توصیه می شود تا این سرمایه گذاری در جهت بکارگیری از تکنولوژی جدید استفاده از انرژی صورت پذیرد تا هم کشور بتواند پاسخگوی نیاز روزافزون به انرژی باشد و هم آلودگی محیطزیست کنترل گردد.

یکی از مهم ترین مباحث بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است که می تواند بازده سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و نقش به سزایی در تصمیم گیری ها ایفا کند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازدهی سهام بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. نمونه انتخابی پژوهش، 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران است که داده ها را در یک دوره پنج ساله از سال 1387 تا 1392 انتخاب کرده ایم. برای هر شرکت 5 داده در سال و برای 50 شرکت نمونه 250 داده که با توجه به زمان 5 ساله مورد استفاده در مجموع، 1250 داده را برای برآورد گردآوری کرده ایم. برآورد مدل از طریق تکنیک داده های تابلویی بوده و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام آنها از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهد که رابطه غیر خطی (درجه دوم) بهتر از رابطه خطی قادر است ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام را تبیین کند. این بدان معناست که فرض خطی بودن ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رد می شود و هیچ ارتباط خطی بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در نمونه انتخابی وجود ندارد.