درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، موضوع تأمین نهاده های تولید بخش کشاورزی برای کشاورزان و دامداران در کشور به یک معضل و چالش تبدیل شده، که رخدادهای جهانی و تحریم های ظالمانه هم بر این بخش تأثیر فراوان داشته است. در زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، اثبات شده است که برای پاسخ به صنایع و نیازهای جامعه، شرکت های دانش بنیان از ظرفیت فراوان برخوردارند و می توانند در هر عرصه ای خوش بدرخشند. در چند سال اخیر، این اتفاق به یک باور ملی و عمومی تبدیل شده و برخی از صنایع کشور، با روی آوردن بدین توانمندی دانشی و تخصصی، در مسیر توسعه یافتگی گام برداشته اند. اما در این میان، برخی دیگر از صنایع هنوز از این ظرفیت علمی و کاربردی بی بهره اند و تعداد شرکت های دانش بنیان در بین آنها کم و ناچیز است. بخش کشاورزی و به دنبال آن، تأمین امنیت غذایی به عنوان رسالت این بخش، یکی از همان بخش هاست. بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اکنون 309 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی کشور فعالیت دارند. با بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت این شرکت ها در حوزه امنیت غذایی کشور، به مثابه یک ضرورت مهم، می توان مشخص کرد که شرکت های دانش بنیان در این زمینه از چه حمایت های قانونی، سیاستی و نهادی باید برخوردار شوند تا بتوانند نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند. از جمله راهکارهایی که می تواند کیفیت و کمیت امنیت غذایی کشور را بهبود بخشد، روش های زیستی است که بهبود صنعت غذایی کشور با استفاده از همین روش های زیستی و با کمک کارخانه های تولید محصولات غذایی امکان پذیر می شود.

در پژوهش حاضر آثار سیاست های مالی از طریق تخصیص هزینه های دولت، اعطای تسهیلات بانکی ، تامین مالیو ایجاد اشتغال در استان های کشور برآورد شده است. اثر این متغیرها در قالب الگویگشتاورهای تعمیم یافته و استفاده از داده های تابلویی پویا در 31 استان کشور درفاصله 1395-1385 برآورد و نتایج نشان می دهد هزینه های سرانه استانی دولت بر کاهش نابرابری در قالب بهبود ضریب جینیوبازتوزیع درآمد در دوره مورد بررسی 0.05  گسترش تولید و ظرفیت سازی در رشد اقتصادی0.07 واحدی می باشد.ضریب کاهش نرخ بیکاری در بهبود توزیع درآمد در استان های کشور 0.13 واحد و  ضریب اثرگذاری تسهیلات بانکی سرانه بر کاهش نابرابری در استان های ایران0.029 واحد می باشد(حدود 3 درصد). بیشترین اثرگذاری بر کاهش نابرابری در میان متغیرهای مورد بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد که خود متأثر از تغییرات تولید ناخالص داخلی و تخصیص هزینه های دولت در قالب تامین مالی هزینه های عمرانی و جاری می باشد.  

در پژوهش حاضر هدف اصلی تحلیل اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول است. با استفاده از آمارهای سری زمانی دوره 1384 الی 1391 با استفاده از روش معادلات همزمان (3sls) الگوی تورم و سرعت گردش پول برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش سرعت گردش پول و تورم افزایش می یابد.   The main purpose of the current study was to investigate the effects electronic means of payment on inflation and velocity of money using time series data analysis during the period from 2006 to 2013. To this end, a model was estimated for the inflation and the velocity of money using (3SLS) Simultaneous Equation Model (SEM). The results of the study indicated that an increase in the number of ATMs and point of sale (POS) electronic instruments increases the velocity of money and inflation.   Keywords: Electronic payments, the velocity of money, inflation, simultaneous equation model JEL Classification: E41،E51، M15، C32  

ارزیابی برنامه های توسعه کشور، در دوره های مختلف، نشان می دهد که اغلب آنها، به نتایج مطلوب نرسیده اند و در برخی موارد، فاصله عملکرد با اهدافِ برنامه، بسیار زیاد بوده است. آسیب شناسی برنامه های توسعه نشان می دهد، عدم ارتباط بین برنامه راهبردی و اجرایی و نبود نظام ارزیابی مناسب، از چالش های مهم برای تحقق برنامه های توسعه بوده است. به همین دلیل، تاکنون، پیشنهادهایی برای اصلاح برنامه ها در کشور مطرح شده اند. استفاده از هسته های کلیدی، برنامه ریزی غلتان و تمرکز بر تطبیق برنامه های یکساله با برنامه های بلند مدت، ازجمله این اصلاحات است. دراین راستا، این مطالعه تلاش داشته، با بررسی الگوی های برنامه ریزی در دنیا و ایران، به الگویی تلفیقی، برای برنامه ریزی توسعه ای، دست یابد که با تلفیقی از اصلاحات پیشنهادی برای برنامه ریزی ها، به رفع چالش های موجود در نظام برنامه ریزی کشور بپردازد. چارچوب پیشنهادی دارای سه بخش برنامه راهبردی، اجرایی و نظارتی است. ابتدا، استراتژی توسعه کشور و اهداف کلان مرتبط با آن، به گونه ای تعیین می گردد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطیِ توسعه و اشتراک های بین این سه بُعد را دربرگیرند. سپس، براساس اهداف کلان و سیاست های آمایش سرزمین در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و استانی، نقش بخش ها و مناطق، در سطوح مختلف و ارتباط آنها مشخص می شود. براین اساس، پیشران های توسعه تعیین شده و سیاست های بخشی منطقه ای مشخص خواهد شد. ترکیب سیاست های فضایی با اهداف کلان توسعه، نظام انگیزشی و اجرایی برای تحقق برنامه را بهبود می بخشد و وظیفه مهم نظام برنامه ریزی، که رصد و پایش برنامه به صورت دوره ای است، در هر مرحله، ارائه می شود.

مقدمه و هدف : در کشورهای توسعه یافته به دلیل ارتقای استانداردهای زندگی و افزایش اهمیت سلامتی در بین افراد جامعه و همچنین افزایش آگاهی مصرف کنندگان از مزایای محصولات سالم، میزان تقاضا برای انواع محصولات غذایی سالم از جمله مرغ بدون آنتی بیوتیک افزایش یافته است. در این مطالعه تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک ارزیابی شده است. مواد و روش ها : در این مطالعه تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر شیراز با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و سؤال های انتها باز برآورد شد. داده های مورد نیاز با تکمیل 576 پرسشنامه در اردیبهشت سال 1397 جمع آوری شد. یافته ها : نتایج نشان داد متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، بعد خانوار و درآمد اثر معنی داری بر تمایل به پرداخت اضافه برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک دارند. تحلیل داده ها نشان داد که بیش از 90% مصرف کنندگان به طور متوسط حاضر به پرداخت 19490 ریال اضافه برای هر کیلوگرم گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک نسبت به معمولی می باشند. بحث و نتیجه گیری: بنابر نتایج این مطالعه بازار مصرف بالقوه ای برای گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک در شهر شیراز وجود دارد و تولیدکنندگان می توانند با عرضه گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک از مزایای آن بهره مند شوند.

مقاله ارسالی ترجمه مقاله "Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics" اثر دنیل کانمن است که به دلیل نشر همین مقاله، جایزه نوبل اقتصاد دریافت کرده است و این مقاله آغازی بر اقتصاد رفتاری بوده است.

باتوجه به اهمیت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نق ش بس زای آن در بهب ود عملکرد نیروی انسانی سازمان، این موضوع جهت تهیه، پردازش و نگهداری اطلاعات با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می ش ود. ل ذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی در یک شرکت بیمه ای است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا صورت پذیرفته است . روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد . جامعه آماری در این پژوهش کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده ،198 نفر انتخاب گردید . ابزار گردآوری اطلاعات جه ت س نجش ت اثیر فن اوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی ، پرسشنامه می باشد . در این پژوهش متغی ر مستقل "فناوری اطلاعات و ارتباطات" و متغیر وابسته "بهبود عملکرد نیروی انسانی" می باش د .تجزی ه و تحلی ل داده ه ا در دو س طح آم ار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته های پژوهش تاثیر مثبت و معنادار فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی را تایید می نماید . با توجه به نتایج به دست آمده ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب در مولفه های احساس داشتن حق انتخاب (30/3) ، سپس احساس موثر بودن (20/3) ، احساس معناداری (16/3) ، احساس شایستگی (01/3) و اعتم اد (30/2) تاثیر مثبتی داشته است .

این مقاله اقدم به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری پالایشگاه های گاز طبیعی کشور با روش نا پارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های ۸۹- ۱۳۸۳ کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و دو ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پالایشگاه های گاز طبیعی کشور در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳، به ترتیب 95، 98.1 و 93 درصد است. از میان پالایشگاه های گاز طبیعی؛ در محاسبه بهره وری ۲ پالایشگاه به طور متوسط رشد مثبت و ۴ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳ تجربه کرده اند. طی این سال ها بهره وری کل عوامل تولید پالایشگاه ها به طور متوسط 8.2 درصد رشد منفی داشته است که دلیل اصلی آن رشدمنفی ۸ درصدی در کارایی تکنولوژی می باشد.  

هدف این تحقیق، بررسی عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2015-1990 با استفاده از رویکرد تجزیه و با تمرکز بر زیرساخت های اقتصادی و نهادی است. بدین منظور، نمونه ای از کشورها شامل انگلستان، آلمان، ژاپن، ترکیه، عربستان، چین، ایران و روسیه بر اساس شاخص های کلان اقتصادی و نهادی گروه بندی شده اند. گروه اول؛ کشورهایی که از شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی بالایی برخوردارند. گروه دوم؛ کشورهایی که از نظر شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی در رده متوسط قرار می گیرند. گروه سوم؛ کشورهایی که شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی پایینی دارند و هم چنین نقش دولت در اقتصاد پررنگ است. تحلیل وضعیت شاخص های کلان اقتصادی- نهادی و شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که هر چه اقتصادها آزادتر و از سطوح کیفیت نهادی بالاتری برخوردار باشند، سطوح شدت انرژی کاهش می یابد. هم چنین نتایج حاصل از تجزیه تغییرات شدت انرژی با استفاده از شاخص ایده آل فیشر نشان می دهند که در کشورهای گروه اول (آلمان، انگلستان و ژاپن)، عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی، بهبود کارایی است. در مقابل، کشورهای گروه دوم (ترکیه و عربستان) و گروه سوم (ایران، روسیه و چین) رفتار شدت انرژی متفاوتی دارند. در ترکیه در بیشتر سال ها، بهبود کارایی در مصرف انرژی به عنوان اثر غالب در توضیح تغییرات شدت انرژی بوده، اما در عربستان تغییرات ساختاری در جهت فعالیت های انرژی بر، اثر بهبود کارایی را خنثی کرده است. هم چنین در دو کشور روسیه و ایران، عامل اصلی در توضیح تغییرات شدت انرژی، عدم کارایی بوده، اما در کشور چین، بهبود کارایی هدایت کننده اصلی کاهش شدت انرژی نسبت به سال پایه می باشد. طبقه بندی   JEL : Q49، Q43

عدم تقارن اطلاعات عامل مهمی است که می تواند اثرات زیادی بر بازارهای مالی برجا بگذارد. یکی از این موارد اثرگذاری، بر بازده سهام و حجم معاملات در شرکت های بورس اوراق بهادار است که میزان اثرگذاری آن نیاز به بررسی دارد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل احتمال مبادله آگاهانه (PIN) به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داد که عدم تقارن اطلاعات در کل بر بازده سهام اثر مثبت دارد که در نتیجه آن بر تلاطم بازده سهام نیز اثرگذار است. از طرفی احتمال وقوع خبر خوب و جدید (که از معیارهای اندازه گیری PIN هستند) بر نرخ رشد حجم معاملات اثرگذار است؛ که در نتیجه آن عدم تقارن اطلاعات بر حجم معاملات اثری مثبت داشته است. در نهایت اینکه تلاطم حجم معاملات بر عدم تقارن اطلاعات اثری منفی دارد. Abstract Information asymmetry is an important factor that can have a huge impact on financial markets. One of effecting place is stock returns and volume of transactions in stock market companies that the amount of impact it needs to be investigated. In this regard, the present study has investigated this issue using the Probability of Informed Trading (PIN) model. The results of the study showed that asymmetry of information in general have a positive effect on stock return, which also affects stock market turbulence. On the other hand, the probability of new and good news (which is a measure of PIN) affects the growth rate of trading volume, which has had a positive effect on information asymmetry on trading volumes. Finally, the turbulence of trading volume has a negative effect on information asymmetry.  

با توجه به اهمیت برنج و سهم عمده مصرف آن در سبد خانوار، سیاست گذاری بهینه ای برای کنترل قیمت آن در بازار، نقش عمده ای در رفاه و امنیت غذایی خانوارها خواهد داشت. ازاین رو، بررسی روند قیمتی و ارائه پیش بینی های قیمتی این محصول، بااهمیت است. در همین راستا، هدف این پژوهش، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی تأثیر آن ها بر قیمت برنج، ارائه پیش بینی های برون نمونه ای (1402:03-1402:12) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) است. برآورد دو مدل برای برنج ایرانی خزر و برنج خارجی تایلندی؛ استفاده از داده های به روز و ماهانه؛ و همچنین پیش بینی قیمت دو برنج یاد شده از نوآوری های این پژوهش است. برمبنای تحلیل هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد. سپس، رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برای مدل های اول و دوم به ترتیب برابر 300/0- و 309/0- برآورد شده که هر دو در سطح 1 درصد معنی دار هستند. در ادامه، بنابر نتایج تابع های واکنش آنی، شوک ایجاد شده در نرخ ارز و قیمت کالای جانشین در مدل اول، و قیمت کالای جانشین و شاخص قیمت جهانی در مدل دوم، بیش از دیگر متغیرها بر نوسان های قیمت برنج های خزر و تایلندی مؤثر بوده اند. در نهایت، پیش بینی های برون نمونه ای (با دو سناریو ارزی) برآورد شد که بنابر نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی، مدل های تحقیق به خوبی توانسته اند پیش بینی هایی از روند قیمتی برنج های ایرانی و تایلندی ارائه دهند.

این مقاله میزان اثرگذاری متغیرهای اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، تورم، نرخ بهره واقعی، سهم ارزش معاملات بازار سهام از GDP بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در 27 کشور منتخب از جمله ایران و نیز در دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در بازه زمانی(2010-1992) را مورد بررسی قرار داده است. در تحقیق حاضر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابعی از سطح تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ ارز، نرخ بهره واقعی، سهم معاملات در بازار از کل GDP، و سهم ارزش افزوده بخش صنعتی از GDP برای 27 کشور منتخب از جمله ایران، کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای تخمین الگو از روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته استفاده می شود. در این راستا، به منظور انتخاب الگوی اثر ثابت و اثر تصادفی، از آزمونهای هاسمن در نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است. نتایج آزمون هاسمن حاکی از تایید الگوی با اثرات ثابت است نتایج این تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در 27 کشور منتخب تأثیر مثبت و معناداری بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد که ضریب آن مثبت و از نظر آماری معنا دار است. بعبارتی بزرگ بودن اقتصاد کشورها، که منجر به بزرگتر شدن تولید ناخالص داخلی می شود تأثیر مثبتی بر FDI دارد. نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. افزایش نرخ ارز و یا به عبارت دیگر تضعیف ارزش پول ملی کشورها سبب کاهش FDI می شود. نرخ بهره واقعی که از اختلاف نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم بدست می آید، تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و سهم ارزش معاملات بورس به GDP و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک وقفه زمانی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد همچنین نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، متغیرهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، سهم بازار از سهام، بسیار در جذب FDI مهم هستند و در کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر FDI در کشورهای در حال توسعه داشته اما متغیرهای تورم و سهم بازار از تولید ناخالص ملی تاثیر منفی و معناداری برFDI دارد.

به خاطر اثرات نامطلوب رهیافت های انگیزشی بر کیفیت خدمات شرکت های توزیع برق، توجه به جنبه کیفی خدمات آن ها در مدل های محک زنی افزایش یافته است. هر چند تبادل بین کیفیت خدمات و هزینه، تحت تاثیر به کار بردن این رهیافت ها، در مورد ایران مصداق ندارد، اما ورود کیفیت خدمات در تحلیل کارایی، به لحاظ نظری و نیز به دلیل امکان چنین تبادلی بین مقیاس و کیفیت خدمات در ساختار انحصاری اهمیت دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر کارایی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از متغیر زمان خاموشی به عنوان تقریب کیفیت خدمات و دلالت آن در خصوص لزوم توجه به کیفیت در تحلیل کارایی و مدل محک زنی می پردازد. برآورد کارایی شرکت های مزبور با استفاده از روش تابع فاصله نهاده طی دوره زمانی 1396-1390 نشان می دهد که تفاوت معنی داری از نظر آماری بین نتایج تحلیل کارایی با لحاظ نمودن کیفیت خدمات و بدون لحاظ کردن آن وجود ندارد. هر چند یافته ها در حمایت از رهیافت هزینه-خالص برای محک زنی می باشد، اما همچنان پیشنهاد می گردد که اثرات سایر جنبه های کیفیت خدمات شرکت های توزیع برق ایران در تحلیل کارایی مورد بررسی قرار گیرد

تبعیض مانع ورود گروهی به بازار کار و کاهش نیروی کار می شود. براساس قوانین اسلام، کار خانگی زنان را باید شغل حساب کرد و زنان متناسب با این فعالیت می توانند حق الزحمه دریافت کنند. انجام بهینه وظایف خانه داری توسط زنان متأهل باعث بهبود کارایی همسران در بازار کار می شود. در این مقاله به بررسی اثر در نظر گرفتن زنان خانه دار متأهل به عنوان شاغل در محاسبات تولید ناخالص داخلی می پردازیم. در این راستا، اثر تبعیض جنسیتی از طریق این دو رویکرد بر تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی دوره فصلی 1389 1399 ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که رابطه منفی بین تبعیض جنسیتی و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. در نظر گرفتن زنان خانه دار به عنوان شاغل باعث کاهش این اثر منفی شده است؛ اگرچه این کاهش چشمگیر نبوده است؛ که دلیل آن می تواند کم توجهی افراد جامعه و مسئولان کشور به این موضوع مهم باشد. طبقه بندی JEL: J21، J23، J71.

مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.

توجه به نگرانی های روز افزون گرمایش جهانی، بحران زیست محیطی و انرژی، تحقیقات و توسعه بین المللی را به سیستم های انرژی پایدار افزایش داده است. دراین پژوهش،روش کاربردی جهت بهینه سازی فضای نصب سیستم فتوولتائیک به علت محدودیت فضا در ساختمان شهرهای کشور ارائه شده، بطوری که اثر سایه برروی بازدهی پنل، میزان شدت و زاویه تابش به منظور تولید ماکزیمم انرژی محاسبه شده، که با استفاده از داده های سازمان هواشناسی شامل ساعات آفتابی، ابرناکی و رطوبت، شهرهای مراکز ایران طبقه بندی و مدل رگرسیون هرطبقه در نرم افزار spss شبیه سازی شده اند. پنج شهرتهران، اهواز، یزد،گرگان و اردبیل انتخاب و شدت تابش متوسط آنها به دست آمده است. به منظور تولید انرژی بیشتر سیستم فتوولتائیک و افزایش آزادسازی ظرفیت شبکه توزیع برق، به کمینه کردن فضای محل نصب، زاویه پنل نسبت به سطح افق، کاهش سایه روی هرپنل، از الگوریتم فراابتکاری کلونی زنبور عسل در نرم افزار Matlab استفاده شده و با حالت نرمال آن مقایسه گردیده، همچنین نتایج شبیه سازی در حالت بهینه و نرمال، با سیستم نصب شده مشترکین برق در شهر تهران تجزیه و تحلیل شده است. نتایج با داده های ثبت شده ماهانه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهر تهران نشان می دهد، بهینه فضای نصب پنل و کاهش سایه باعث افزایش تولید انرژی، آزاد سازی ظرفیت وپایداری شبکه توزیع شده است .

این پژوهش توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی صلاحیتهای مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی برای اشتغال در بخش تعاون انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 380  دانش آموخته کشاورزی در استان ایلام بوده است  که حجم نمونه در این گروه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 180 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی آن را صاحب نظران حوزه اشتغال و کارآفرینی و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ ( 955/0=α) تأیید کردند. در این تحقیق صلاحیتهای موردنیاز اشتغال در بخش تعاونی به سه دسته صلاحیتهای قبل از تأسیس، تأسیس و راه اندازی و صلاحیتهای مدیریت شرکت تعاونی تقسیم شدند. نتایج حاصل از آزمون t تک گروهی نشان داد که میزان بهره مندی دانش آموختگان از صلاحیتهای مورد نیاز در هر سه مرحله در حد متوسط است که بر این اساس برای دستیابی به سطوح مطلوبی از صلاحیتهای مورد نیاز باید برنامه های آموزشی و مهارت آموزی ویژه برای دانش آموختگان طراحی و اجرا شود.

در سال های اخیر تجارت الکترونیک به سرعت توسعه یافته و معاملات زیادی از طریق وب سایت ها و اپلیکیشن ها انجام می شود. بر اساس نظریه اطلاعات نامتقارن، معمولاً در معامله یکی از طرفین (خریدار یا فروشنده) اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد و این امر سبب زیان یکی از آن دو شده و کارایی بازار را مختل می کند. به نظر می رسد معضل اطلاعات نامتقارن در بازارهای اینترنتی از بازارهای فیزیکی بیشتر است. در بازارهای فیزیکی، خریدار و فروشنده یا نماینده آنها از نظر جسمی در معامله حضور دارند؛ درحالی که در تجارت برخط (آنلاین) خریدار و فروشنده حضور فیزیکی و حتی همزمان ندارند. اطلاعات نامتقارن در این معاملات می تواند مربوط به هویت خریدار و فروشنده، کیفیت و کمیت محصول، قیمت، عملیات پرداخت، تحویل، تعهدات قرارداد و غیره باشد. به دلیل اهمیت تقارن اطلاعات در کارایی بازار، فروشندگان برخط سعی در کاهش اطلاعات نامتقارن از روش های مختلف دارند. در مقاله حاضر تحلیل محتوای تجارب کاربران بازارهای اینترنتی کالاهای دست دوم، نشان می دهد اطلاعات نامتقارن، پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته است. تحلیل متون اسلامی نیز گویای آن است که در اسلام احکامی جهت ازبین بردن و یا کاهش عدم تقارن اطلاعات وجود دارد که در صورت استفاده از آن در تنظیم قوانین معاملات اینترنتی می توان تا حد زیادی پیامدهای منفی را کاهش داد. پلتفرم های واسطه معاملات برخط باید در معاملات نقش نظارتی داشته باشند و بر اساس قوانین اسلامی در مواقع بروز اختلاف داوری کنند تا کارایی معاملات افزایش یافته و از مغبون نمودن یکی از طرفین جلوگیری شود.