درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیم گیری در هر جامعه، در برگیرنده ی هزینه ها و منافعی است که دامنه ی آن نه تنها در ابعاد منطقه ای، بلکه در ابعاد ملی و بین المللی نیز گسترده است. یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری درخصوص نحوه ی انتخاب طرح ها و پروژه ها، به کارگیری روش های ارزیابی اقتصادی و تحلیل میزان هزینه- فایده ی آن طرح ها است. در این راستا و در جهت گسترش و افزایش ظرفیت تولیدی کشور در سطوح مختلف منطقه ای و انتخاب طرح های مناسب، به الگوهای مناسب و جامعی برای ارزیابی اقتصادی و فنی نیاز است که نه تنها ابعاد خرد ناشی از رشد و توسعه ی کمی، بلکه تأثیرات اجتماعی، محیط زیستی و فرا منطقه ای ناشی از آن را تبیین نماید. اما در عمل، با فقدان الگوها و مدل های تحلیلی تلفیق کننده ی هزینه ها و منافع اقتصادی یک طرح، در کنار هزینه ها و منافع محیط زیستی و اجتماعی آن مواجه هستیم. براین اساس، این مقاله، ضمن معرفی روش های متداول در ارزیابی اقتصادی، فنی و محیط زیستی طرح ها، یک مدل ترکیبی از هزینه ها و منافع اقتصادی و محیط زیستی همراه با نمونه ای موردی در ارزیابی طرح ها را نشان می دهد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری، از نوع توصیفی – کتابخانه ای و در بخش مطالعه ی موردی، از نوع پیمایشی است. نتایج نشان داد که احتساب ارزش اقتصادی هزینه ها و منافع محیط زیستی، تصمیم گیری را در انتخاب گزینه های متصور تحت تاثیر قرار می دهد.

عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.

مهمترین مسئله در ارتباط با عرضه واحدهای مسکونی ، آن است که مصرف کنندگان چگونه عناصر مختلف یک واحد مسکونی را رتبه بندی می کنند . بنابراین ، در برآورد تقاضا برای مسکن سعی می شود توان و تمایل به پرداخت برای این ویژگیها از سوی متقاضیان شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . در این مقاله برای شناخت میزان ارزش گذاری مصرف کنندگان ، از تابع قیمت هدانیک استفاده شده است . هدف از این تحقیق تعیین عوامل مهم فیزیکی و محیطی موثر بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر اهواز است ...

با توجه به اهمیت تامین مالی کشاورزان استان خراسان رضوی در فرایند تولید و سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی و با هدف بررسی عوامل موثر بر دسترسی به اعتبارات، در سال 1386 مطالعه­ای پیمایشی بر روی کشاورزان در دو گروه وام­گیرنده و غیروام­گیرنده با استفاده از الگوی تحلیل تمایزی صورت گرفت. در این مطالعه از طریق مصاحبه با کشاورزان چهار شهرستان استان خراسان رضوی، 177 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تمایزی نشان داد متغیرهای تعداد دریافت وام، سابقه استفاده از تسهیلات و تعداد اقساط آخرین وام دریافتی، بیشترین اهمیت را در تمایز بین دو گروه وام گیرنده و غیر­وام­گیرنده دارد. بر اساس نتایج مطالعه، تهیه پروفیل اعتباری شامل مجموعه­ای از اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری کشاورز و ایجاد نظام تشویقی مناسب برای مشتریانی که سابقه عدم بازپرداخت به­موقع ندارند به منظور افزایش بهره­وری و کاهش فقر در بخش کشاورزی پیشنهاد شد.

در این مطالعه، به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچارد - کواه، استفاده و نتایج حاصل از برآورد مدلی برای این با سه کشور صادر کننده نفت (اندونزی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، مقایسه شده است. نتایج حاصل شده نشان دهنده آن است که بیش ترین میزان آسیب پذیری نسبت به نوسان درآمدهای نفتی به ترتیب در عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی و اندونزی، مشاهده می شود.

براساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهم ترین عوامل تعیین کنندة مزیت های رقابتی است. در این چهارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعة تجارت خارجی، مقالة حاضر عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریزداده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دورة زمانی 1381- 1389 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندی ISIC پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده است و سپس در چهارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار در مزیت رقابتی صنایع ایران اند. براساس این نتایج، به نظر می رسد بهره گیری از مؤلفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به هم راه حمایت های منطقی دولت و تأکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چهارچوب پیش نهاد می شود در توسعة تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیش تری شود. طبقه بندی JEL : F12، F14، F17.

ظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

مقاله ی حاضر رابطه بین نابرابری درآمدی و اقتصاد سایه را در ایران طی دوره 1389- 1350 مورد مطالعه قرار می دهد. پس از بررسی شکست ساختاری در داده ها با استفاده از آزمون شکست ساختاری درون زای بای- پرون و انجام آزمون ریشه واحد لی- استرازیکیچ مطالعه با روش حداقل مربعات معمولی انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده اثر اقتصاد سایه بر نابرابری درآمدی مثبت بوده و با افزایش آن، نابرابری درآمدی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند افزایش اندازه دولت، منجر به افزایش نابرابری های درآمدی شده است. به علاوه اثر اقتصاد سایه در هم زمانی با رشد اقتصادی و اندازه دولت حاکی از آن است که در حالت افزایش اقتصاد سایه، نابرابری های درآمدی افزایش می یابد.

ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای هستند که هریک از آن ها می توانند تأثیر زیادی بربخشی از گستره جغرافیای جهان، از خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته تا خلیج فارس و آسیای مرکزی و قفقاز، داشته باشند. ترکیه در تلاش برای تقویت جایگاه بین المللی خود و اتخاذ رویکردهای جدید، بر اهمیت اتحاد با غرب تاکید فراوانی دارد. روابط با شرق و به ویژه کشورهای همسایه نیز در دو دهه اخیر به همان میزان اهمیت یافته اند. ایران نیز به عنوان کشوری بزرگ و بازیگری تأثیر گذار در خاورمیانه همواره در تحولات منطقه ای نقشی مؤثر ایفا کرده است. روابط ترکیه و ایران همواره محدودیت ها، تفاوت ها و رقابت های عمیقی داشته که از تعمیق روابط دوجانبه جلوگیری کرده اند. این شرایط امروزه نیز همچنان در حوزه های مختلف ادامه دارد، ولی این موضوعات هیچ گاه باعث توقف تلاش های دو کشور برای برقراری روابط دوستانه با یکدیگر و تلاش ها برای جلوگیری از بروز تنش در روابط دوجانبه، نبوده اند؛ این وضعیت باروی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، بیش ازپیش تقویت شده و مورد استقبال ایران نیز قرارگرفته است. این مطالعه با تأکید بر عامل انرژی و مطالعه روابط انرژی میان دو کشور با تأکید بر گاز طبیعی، با استفاده از داده های کمی، تأثیر این عامل را به عنوان پایه ای برای همکاری های بیشتر در سایر حوزه ها و وابستگی متقابل دو کشور، بین سال های 2000 تا 2015 بررسی کرده است.

بنگاه های اقتصادی نیز مانند انسان ها متولد می شوند و پس از طی مراحل مختلفی به صور مختلف می میرند. بر این اساس، مرگ و نابودی بنگاه موضوعی حتمی و ناگزیر است و تنها می توان با روش هایی آن را به تاخیر انداخت و در نتیجه شناخت و آگاهی درباره عوامل توقف بنگاه می تواند یکی از راه های به تاخیر انداختن این مسئله باشد. از این رو، هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر برخی از عوامل متعدد و محتمل (مانند محل استقرار، گروه صنعت، اندازه بنگاه و...) بر توقف بنگاه های صنعتی استان یزد در فاصله سال های برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) است. داده های این پژوهش از نرم افزار سازمان صنایع و معادن استان یزد استخراج گردیده است. این داده ها شامل 1539 بنگاه صنعتی است که تا ابتدای برنامه سوم توسعه به بهره برداری رسیده و از این تعداد 175 بنگاه طی سال های برنامه سوم متوقف گردیده اند. برای تخمین عوامل موثر بر توقف بنگاه های صنعتی و با توجه به تفکیک بنگاه های مورد مطالعه به دو گروه، از تکنیک رگرسیونی پروبیت استفاده شده است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که استقرار در شهرک های صنعتی و اندازه بنگاه تاثیری بر توقف آنها نداشته است. با این وجود، احتمال توقف بنگاه در بین گروه های مختلف صنعت متفاوت بوده و علاوه بر آن، احتمال توقف بنگاه های مسن کمتر از بنگاه های جوان است.

مقاله حاضر به ارائه مدلی مناسب برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، بنابراین در کنار نسبت های مالی مهم برای پیش بینی درماندگی مالی از کارایی شرکت هاکه می تواند به دقت و قدرت پیش بینی مدل بیفزاید به عنوان یک متغیر پیش بینی کننده استفاده می گردد. ابتدا از روش تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص کارایی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1388-1384) استفاده می شود و نتیجه شاخص کارایی به عنوان متغیری برای پیش بینی درماندگی مالی در کنار سایر نسبت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد. در روش پیشنهادشده، تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی کارایی ورودی- خروجی هر شرکت بکار برده می شود. برای بررسی میزان تأثیر کارایی به عنوان پیش بینی کننده داده های 50 شرکت تولیدی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از آزمون های آماری متغیرهایی که قدرت بیشتری در تفکیک شرکت های درمانده از شرکت های سالم را دارند انتخاب شده است. سپس، درماندگی شرکت ها با استفاده از رگرسیون لجستیک در قالب دو الگو (با متغیر کارایی و بدون آن) پیش بینی شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهند که استفاده از متغیر کارایی در مدل پیش بینی درماندگی به طور معناداری دقت پیش بینی مدل را افزایش می دهد.

چالشی که کشورهای اسلامی با آن مواجهند، تحقق بخشیدن به فلاح و حیات طیبه علمی به رغم محدودیت منابع است؛ ولی کشورهای مزبور در اثر تقلید از راهبردهای سکولار سرمایه داری، سوسیالیسم و دولت رفاه، گرفتار عدم تعادل در اقتصاد کلان و اقتصاد خارجی شدند و در تامین حیات طیبه برای همه توفیق نیافته اند. حتی در تامین نیازها و کاهش نابرابری ها نیز که بُعد مادی حیات طیبه است، شکست خوردند؛ زیرا تامین نیازها و کاهش نابرابری ها فقط در صورتی امکان پذیر است که فرد در بهره برداری از منابع به اولویت های اجتماعی توجه کند و این امر فقط از طریق پایبندی به نظام اخلاقی اسلامی و اعتقاد به حسابرسی نزد خداوند ممکن است. کشورهای اسلامی باید از راهبردهای سکولار و ناموفق سرمایه داری، سوسیالیست و دولت رفاه و ... دست برداشته، راهبرد ویژه خود را پیدا و بدان عمل کنند. راهبرد اسلامی، برپایی عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را هدف قرار می دهد. در این راهبرد، بُعد معنوی سعادت با افزایش قرب انسان به خدا محقق می شود و در بُعد مادی، منابع که امانت الاهی است، به صورت عادلانه و کارا تخصیص داده، و توزیع می شود. نظام اخلاقی، از طریق وجدان فرد، امانت بودن منابع در دست او و مسؤولیت او در برابر خداوند را متذکر شده، به فرد انگیزه می بخشد تا منفعت شخصی خود را به روشی دنبال کند که به تحقق رفاه اجتماعی ضرر نرساند. بدین ترتیب بخش بزرگی از تقاضا قبل از آن که در بازار ابراز شود، حذف می شود؛ اما تحقق نظام اخلاقی اسلام به تنهایی کافی نیست و باید همراه با آن ساختار اجتماعی ـ اقتصادی نیز اصلاح شود. به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و انگیزه سود در کنار پاداش های مادی عادلانه، اصلاحات ارضی در کنار توسعه روستایی و گسترش بنگاه های کوچک، اصلاح ساختار مؤسسات مالی در پرتو آموزه های اسلام، اصلاح منابع مالیه عمومی مطابق با آموزه های اسلام، اصلاحاتی است که باید صورت پذیرد. شایسته است اصلاحات مزبور از طریق اجرای کارای برنامه های متعدد توزیع مجدد اسلامی تقویت شود. در نهایت اگر کشورهای اسلامی مفاهیم و آموزه های اسلامی را در اقتصاد و جامعه خود به کار نبندند، هرگز نمی توانند در از بین بردن عدم تعادل های اقتصادی و تحقق توسعه مورد نظر اسلام موفق باشند.

در این پژوهش، رابطه غیرخطی(U معکوس) میان نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه در دوره 1970-2007 مبتنی بر الگوی پانل پویای آستانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که نرخ های بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه(حدود 5-6 درصد) به صورت مثبت سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ های بهره واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خصوصی دارد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل DSGE اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین رو، یک مدل DSGE با لحاظ بخش های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، شوک های قیمت و تولید نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید ملی، هزینه نهایی تولید و تورم تأثیر مثبت و معنادار دارند. نتایج همچنین نشان می دهد، شوک های یادشده، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و اجزای پایه پولی دارند. براساس نتایج، سیاست های پولی و مالی در ایران برپایه درآمدهای نفتی شکل می گیرد که به دلیل وابستگی بالای بودجه دولت به ارزهای حاصل از فروش نفت است. این نتایج نشان می دهد که از یک سو، درآمدهای نفتی به عنوان یک موهبت و از سویی، به عنوان یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب می شود. نتایج به دست آمده بر ضرورت کاهش تسلط دولت بر درآمدهای نفتی، بودجه ریزی مالیاتی دولت و کاهش دسترسی دولت به حساب ذخیره ارزی تأکید دارد.

سیاست های دو دهه ی گذشته ی دولت، با تاثیرگذاری بر روند عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران، زمینه را برای ورود فزآینده ی FDI به کشور فراهم کرده است؛ در این مطالعه با رویکردی تکنیکی، به منظور اعمال چشم انداز اثرات آتی سیاست های دو ده ی گذشته ی دولت در روند آتی عرضه FDI ایران، با استفاده از خط سیر شاخص های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر جذب FDI، دو فرم از معادلات عرضه ی FDI غیر خطی محاسبه شده است، به عبارت دیگر کارائی برآورد عرضه ی FDI ایران، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACO) بهبود یافته است. مدل شبیه سازی عرضه ی FDI با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACOFDISS) ، به کارگیری از متغیرهای شاخص مقیاس بازار، شاخص سرمایه ی انسانی، شاخص منابع طبیعی در دسترس و شاخص توجه به زیر ساخت ها، بسط داده شده است. معادلات پیشنهادی در این مقاله درجه ی دوم و دومی نمایی هستند. فرم درجه ی دوم نتایج بهتری را در شبیه سازی و توصیف خط روند عرضه ی FDI ایران فراهم می کند و می تواند با معیارهای کارائی پیش بینی بالاتر، در پیش بینی عرضه ی FDI ایران به کار برده شود.

هدف این مقاله، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین عوامل موثر بر آن برای شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از تابع مرزی تصادفی در قالب دو الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کولی (1992) و اثر ناکارایی فنی بتیس و کولی (1995) استفاده شده است. پارامترهای هر دو الگو بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شده اند. در آمد حق بیمه دریافتی و درآمد سرمایه گذاری به عنوان دو ستاده اصلی صنعت بیمه در نظر گرفته شده اند. داده های تلفیقی چهار شرکت بیمه ای ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی ده ساله 1371-1380 برای تخمین کارایی فنی به کار برده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارایی فنی برآورد شده از منظر حق بیمه دریافتی برابر 30/79% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 71/81%در الگوی اثر ناکارایی فنی و از دیدگاه در آمد سرمایه گذاری برابر 51/58% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 64/59% در الگوی اثر ناکارایی فنی است. افزون بر این، کارایی فنی از منظر حق بیمه دریافتی با نسبت شعب مستقر در تهران، دارایی کل، نسبت حق بیمه زندگی و نسبت حق بیمه غیرزندگی رابطه مستقیم دارد، ولی با به کارگیری نیزوی کار با مدرک حداقل کارشناسی رابطه معکوس دارد.