درخت حوزه‌های تخصصی

صنایع با فناوری بالا سهم قابل توجهی در تولیدات داخلی و  خارجی و اشتغال و سرمایه بازار در اقتصادهای در حال توسعه دارند. این صنایع به عنوان صنایع پیشران در تولیدات با مزیت رقابتی در تحلیل توسعه و رشد کشورها همواره مدنظر می باشند. از این رو، در تحقیق حاضرتلاش شده تا با استفاده از داده های مربوط به میزان رشد تولید صنایع با فناوری بالا ، نقش نوآوری و مالکیت فکری را در رشد این صنایع بررسی شود. بدین منظور، مدلی با استفاده از روش داده های تابلویی در 11 کشور منتخب خاورمیانه در دوره زمانی سالهای 2009 تا 2018 برآورد شده است.  متغیر وابسته مدل، رشد صنایع با فنآوری بالا و متغیرهای مستقل آن، نوآوری و مالکیت معنوی، توسعه زیرساختها، درآمد سرانه شاغلین و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل نامبرده  بر رشد صنایع با فنآوری بالا تاثیر مثبت و معنا داری دارند.

امنیت، مبارزه با ناامنی و توسعه در جهان کنونی سه مقوله بسیار مهم و حیاتی برای دولت هاست و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری کوشیده اند نسبت بین آن ها را تبیین کنند. برقراری این نسبت در کشورهای درحال توسعه مانند ایران و عراق نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت آن در توسعه، با دشواری های بیشتری همراه بوده است. از طرفی خاورمیانه منطقه ای ژئوپلیتیکی است که می توان وجوه اشتراک مثبت و منفی بسیاری در بین کشورهای آن وجود دارد که موجب ایجاد فرصت ها و تهدیدهایی در این منطقه شده است. چالش های داخلی منطقه و تهدیدهای بیرونی سبب شده منطقه خاورمیانه در وضعیتی شکننده قرار بگیرد. اما قوّت های داخلی و فرصت های بیرونی نیز وجود دارد که زمینه های هم گرایی این کشورها و توسعه و امنیت در منطقه را فراهم آورده است. کشورهای ایران و عراق در خاورمیانه در مسیر هم گرایی و روابط متقابل، ظرفیت ها و چالش هایی دارند که برخی از آن ها در محیط داخلی و روابط بین این کشورها و بعضی نیز در محیط بیرونی منطقه و جهان ریشه دارد. برای رسیدن به هم گرایی باید الگویی براساس این عوامل داخلی و خارجی طراحی کرد که ضمن کاهش چالش ها به توسعه ظرفیت ها بپردازد. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش، زمینه های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عراق در راستای سیاست های کلی نظام بررسی شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: زمینه های همکاری امنیتی در سطوح ملی  و بین المللی چه تأثیری در برنامه های مبارزه با تروریسم (منطقه ای و بین المللی) در جمهوری اسلامی ایران و عراق داشته است؟ در پاسخ به این پرسش بر این فرضیه تأکید می شود که اشتراکات مبارزه با تروریسم، از نظر سیاسی و امنیتی ایران و عراق باعث نزدیک شدن دیدگاه های سران دو کشور در جهت تدوام هم گرایی آن ها در حوزه های مختلف ازجمله مبارزه با تروریسم شده است. برای آزمون این فرضیه پس از مطالعات تاریخی و نظری لازم ابتدا با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین «نظریه هم گرایی»، همکار ی دولت های ایران و عراق درخصوص مبارزه با تروریسم و هم گرایی آن ها بررسی شده است؛ سپس با تحلیل محتوای برنامه های امنیتی و مبارزه با تروریسم و در نظر گرفتن عملکرد آن ها، تلاش شده با واکاوی واقعیت های ژئوپولیتیکی منطقه، الگوی هم گرایی منطقه ای طراحی شود.

آگاهی از وضعیت تاب آوری تولید محصولات کشاورزی ایران، با توجه به حمایت هایی که به صورت مستمر از تولید انجام شده است، به ارزیابی اثرگذاری حمایت ها بر تولید کمک می کند. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می شود که با وجود سرمایه گذاری در تولید و حمایت به منظور خودکفایی، در واقع مشخص می شود که در اثر تکانه های خارجی نظیر تحریم یا بروز تهدیدات داخلی نظیر تغییرات اقلیمی برای تولید محصولات و نهاده های کشاورزی، تولید از مسیر هدف گذاری شده خارج شده است. پرواضح  است، در شرایطی که تولید از تاب آوری لازم برخوردار نباشد، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی تهدید می شود. از این رو، مطالعه حاضر تلاش می کند ضمن تعریف تاب آوری بلندمدت و کوتاه مدت تولید، روشی برای سنجش میزان آن مشخص نماید. برای این منظور، از انواع روش های فیلتر هودریک پرسکات، برآورد الگوی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل های نموداری و تخمین ضرایب نشان می دهد که ذرت علوفه ای به عنوان یکی از نهاده های مهم کشاورزی در بخش تولید گوشت کشور بیشترین و پنبه به عنوان یکی از نهاده ها در تولید روغن، کمترین میزان تاب آوری بلندمدت تولید را داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که محصولات تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ، ذرت علوفه ای، یونجه و گوشت قرمز، 6 محصول برتر به لحاظ وضعیت تاب آوری تولید در کوتاه مدت هستند. علاوه براین، در مقایسه رویکردهای مختلف محاسبه تاب آوری کوتاه مدت، رویکرد سوم اطلاعات مفیدتری را نسبت به دو رویکرد دیگر در اختیار قرار می دهد.

 هدف اصلی این مطالعه افزایش درک رابطه علی میان قیمت زمین/ مسکن و نقدینگی و رشد اقتصادی طی سال های 1372:1 تا 1400:12 با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در دامنه زمان- فرکانس است. طبق نتایج پژوهش: 1- در کوتاه مدت (چرخه 12 ماهه) ارتباط بین قیمت مسکن و زمین با نقدینگی دو سویه و مستقیم بوده و در فرکانس های پایین تر (بلندمدت) رابطه علی مستقیم از نقدینگی به رشد قیمت مسکن و زمین قابل مشاهده است. 2- در بررسی پویایی های رابطه علی میان قیمت مسکن، زمین و رشد اقتصادی نتایج به دست آمده نشان می دهد در بلندمدت رابطه علیت معکوس از قیمت مسکن و زمین به رشد اقتصادی قابل مشاهده است. 3- در میان مدت و بلندمدت رابطه باثبات، قوی و هم فاز از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص قیمت برقرار است؛ به گونه ای که وقتی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و نقدینگی بیشتری به بخش زمین و مسکن تزریق می شود شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت کل بیشتر می شود.

با توجه به نقش مهم بانک ها در توسعه کشور و هم چنین تعداد شعب آن، ارزیابی بهره وری شعب بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل پوششی داده ها یکی از ابزارهای مفید در زمینه ارزیابی بهره وری است. به همین خاطر در این تحقیق از مدل DEA دو مرحله ای برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و بهره وری سیستم بانکی استفاده می شود. فرایند دو مرحله ای خصوصیتی انحصاری دارد، که مرحله اول از ورودی هایی استفاده کرده و خروجی هایی را تولید می کند که این خروجی ها، ورودی های مرحله دوم را تشکیل می دهند. سپس مرحله دوم با استفاده از اندازه های واسطه یا تولیدات میانی، خروجی های نهایی سیستم را تولید می نماید. مراحل مختلف رتبه بندی بر اساس روش کاردینالیتی نسبی برای سنجش کارایی، اثربخشی و بهره وری سیستم بانکی با ساختار سری که فرایندهای واسطه ای را نیز در بر می گیرد، استفاده می شود. در خاتمه مثال واقعی از سیستم بانکی برای نشان دادن کاربرد تحقیق بیان شده و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار GAMS ارائه می شود.

هر چند که افزایش مصرف نهاده های زیانبار سم و کودهای شیمیایی موجب افزایش تولید محصول های کشاورزی می شود لیکن آسیب ها و زیان های زیادی به محیط زیست وارد می کند. از همین رو استفاده اصولی و کارا از منبع های تولید در فرآیند توسعه پایدار دارای اهمیت قابل توجهی می باشد. بدین ترتیب هدف این پژوهش ارزیابی کارایی فنی، کارایی زیست محیطی و عامل های موثر بر آن ها و نیز اندازه گیری خسارت (زیان) اقتصادی مصرف نهاده های زیانبار در تولید گندم دیم شهرستان اهر می باشد. برای این منظور داده های موردنیاز با تکمیل پرسشنامه از 217 کشاورز گندم کار دیم در شهرستان اهر گردآوری شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، از برآورد یک تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی، برای محاسبه کارایی فنی و کارایی زیست محیطی استفاده شد. بنابر نتایج میانگین کارایی فنی 06/66 و کارایی زیست محیطی 36/49 درصد می باشد. ملاحظه می شود که میزان کارایی زیست محیطی کمتر از کارایی فنی بوده است. به عبارتی دیگر با افزایش مصرف نهاده های زیانبار کود و سم میزان کارایی زیست محیطی دچار کاهش می شود. از همین رو میانگین میزان خسارت ( زیان ) اقتصادی تولید هر هکتار گندم دیم 226 هزار ریال در هکتار برآورد شد. همچنین میزان سطح زیرکشت، وجود افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و آسیب و زیان آفت از جمله عامل های تاثیرگذار بر کارایی بود. از این رو بهره مندی از تخصص و دانش افراد و رویارویی بهنگام با آسیب و زیان آفت می تواند میزان کارایی را بهبود بخشد. نظر به اینکه استفاده از سم ها و کود های شیمیایی ضمن آلوده کردن محصول، آسیب و زیان زیست محیطی قابل توجهی برجای می گذارد، لذا توصیه می شود در راستای اقتصادی تر کردن فرآیند تولید محصول هرچه بیشتر نسبت به ترویج روش های جایگزین، مبارزه شیمیایی اقدام شود.

در این مطالعه، با استفاده از ماتریس سوات (SWOT)، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیشِ روی تعاونی های تولید کشاورزی ایران شناسایی و برای دستیابی به اهداف این تعاونی ها و توسعۀ آن ها راهبرد مناسب تدوین و پیشنهاد شد. برای تعیین حجم نمونۀ آماری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دومرحله ای، ابتدا از هر یک از اقلیم های آب و هوایی کشور 3 استان و در مرحلۀ دوم، از تعاونی های تولیدی هر استان 10 تعاونی به طور تصادفی انتخاب شدند و تعداد 360  نفر از کارشناسان و صاحب نظران این تعاونی ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند و مورد پرسش قرار گرفتند. بر پایۀ نتایج، از مهم ترین نقاط قوت و ضعف تعاونی ها به ترتیب می توان به افزایش سطح آگاهی فنی و تخصصی اعضا و ضعف رهبری و مدیریت توانمند در تعاونی اشاره کرد. عمده ترین فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تعاونی ها به ترتیب عبارت اند از: حمایت دولت از بخش تعاونی و نامشخص بودن جایگاه تعاونی در امور حقوقی. همچنین نتایج نشان داد که راهبرد مناسب برای تعاونی های تولید کشاورزی راهبرد رقابتی است که شامل ارتقای سطح تولید و درآمد کشاورزان برای کاهش وابستگی اقتصادی به دولت و نیز سازماندهی بنگاه های کوچک و یکپارچه سازی فعالیت ها و افزایش رقابت پذیری است. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار حکومت اسلامی این انتظار به وجود آمد که زکات نقش بسیار مهمی در مدیریت اقتصادی ایران ایفا کند. علی رغم دغدغه های جدی برای این امر و تحقیقات گسترده علمی در این زمینه، مجموعه دلایلی از جمله مسائل فقهی سبب شد که این موضوع در حد شایسته به سرانجام نرسد. بررسی فقه مالیات های اسلامی همراه با انطباق آن با شرایط جمهوری اسلامی ایران دلالت بر آن دارد که تنها برخی از آرای فقهی در خصوص زکات، امکان نظام سازی را ایجاد می کند که عمدتاً نظریه های غیر مشهور می باشند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی 24 سناریوی فقهی مختلف در زمینه رابطه مالیات های اسلامی و متعارف از نظر تقدم-تأخر و جانشین-مکمل بودن و همچنین نظریات فقهی شمول زکات و ظرفیت های بهره مندی از آن می پردازد. بر اساس نتایج پژوهش، تنها در 7 سناریو امکان بهره گیری از زکات در نظام سازی وجود دارد. از میان این 7 سناریو، در 3 مورد، امکان اصالت دادن به زکات و مکمل بودن مالیات های متعارف در پرتو وجوب زکات پول، زکات مال التجاره و شمول خمس در زکات وجود دارد. در 4 سناریو نیز صرفاً با تعیین موارد مشمول زکات، حسب نظر حاکم جامعه اسلامی امکان نظام سازی زکات وجود دارد. در مورد 4 سناریوی اخیر «نظریه یکسانی» مطرح شده است.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین و ممکن ترین راه های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارزبری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند. اما کشور ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که؛آیا واقعاً نفت برای اقتصاد ایران بلا بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد و بخصوص بخش کشاورزی در مجموع آسیب دیده است و تا چه اندازه افزایش درآمد نفت روی عملکرد اقتصاد و بالاخص بخش کشاورزی تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تاثیرگذاری به چه صورت است که با استفاده از مدل غیرخطی NARDL برای دوره زمانی 1360 تا 1397 به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. یافته ها: روابط برآوردی بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای اثرات نامتقارن درآمدهای مثبت نفتی، حجم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش کشاورزی، اثرات نامتقارن نرخ مثبت ارز ، سرمایه و نیروی کار و رابطه منفی بین اثرات نامتقارن درآمدهای منفی نفتی، تورم، اثرات نامتقارن نرخ منفی ارز و شاخص رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می باشد. در این میان میزان سرمایه در بخش کشاورزی با ضریب 76/0 و درآمدهای مثبت نفتی با ضریب 59/0 بیشترین تأثیر را بر شاخص رشد بخش کشاورزی در بلند مدت داشته است. بحث و نتیجه گیری: چیزی که نباید از آن غافل شد، وابستگی بخش کشاورزی و کلان اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد، بعبارتی با افزایش درآمدهای نفتی در کشور، بدلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد ولی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و کاهش رشد بخش کشاورزی نبوده است. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور فراهم آورد.                طبقه بندی Jel: C33, C36, D31, F43

اقتصاد شادی یکی از حوزه های نسبتاً جدید در علم اقتصاد است که در سال های اخیر جایگاه مهمی را در معادلات سیاست گذاری در بیشتر کشورهای جهان پیدا کرده است. امروزه ثابت شده است که ارتباط مستقیمی بین شادی کارکنان و بهره وری سازمان ها وجود دارد و این امر موجب گردیده تا سازمان ها جهت دست یابی به بهره وری بیشتر، اقداماتی را جهت شادی کارکنان خود انجام دهند. در این تحقیق به بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر شادی و ارتباط آن با بهره وری کارمندان امور مالیاتی مؤدیان بزرگ پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در مورد متغیر وابسته شادی، متغیرهای بهره وری، سن، سلامت روحی زیاد، درآمد ماهیانه، رضایت از شغل خیلی زیاد، ورزش، پاداش های دریافتی زیاد، پاداش های دریافتی خیلی زیاد، ایمان به خدا زیاد و ایمان به خدا خیلی زیاد رابطه مستقیم با متغیر شادی داشته و متغیرهای وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، میزان کار روزانه، امنیت شغلی زیاد و امنیت شغلی خیلی زیاد با متغیر شادی رابطه معکوس دارد. در مورد متغیر وابسته بهره وری نیز، متغیرهای شادی، سلامت جسمی زیاد، سلامت جسمی خیلی زیاد، سلامت روحی خیلی زیاد، میزان درآمد ماهیانه، امنیت شغلی زیاد، امنیت شغلی خیلی زیاد، پاداش های دریافتی زیاد، پاداش های دریافتی خیلی زیاد، میزان رضایت خانواده از شغل خیلی زیاد و ایمان زیاد به خدا رابطه مستقیم با متغیر بهره وری داشته و متغیرهای سطح تحصیلات لیسانس، رضایت از شغل زیاد و رضایت از شغل خیلی زیاد با متغیر بهره وری رابطه معکوس دارد.

بسیاری از پژوهشگران به موضوع شناسایی و چگونگی اثرگذاری نیروهای محرک و بسترساز توسعه درون زا توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به چگونگی دستیابی منطقه به توسعه درون زا، ناشی از پرداختن به موضوع از دریچه ِانتظامی خاص، یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری نیروهای محرک شناسایی شده بر توسعه درون زا در سطح منطقه و بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر در تدوین روابط سببی از یک سو و ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به کلیه بسترها از سوی دیگر، بوده است. این مطالعه با هدف پاسخ به کاستی های یادشده و شناسایی نیروهای محرک و بسترسازِ خاص مناطق ایران در پیِ تدوین مدل نظری«توسعه درون زای منطقه ای ایران»، است. با تعیین این دستور کار برای پژوهش، پس از ارائه تعاریف مختلف در زمینه توسعه درون زای منطقه ای به عنوان متغیر وابسته پنهان و شناسایی نیروهای محرک بسترساز به عنوان متغیرهای مستقلِ پنهان به روش مطالعه اسنادی، نمایه ها یا متغیرهای آشکار انتخاب شده و از طریق اندازه گیری روابط سببی با روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری نیروها در بستر ایران تعیین خواهد شد. نتایج پژوهش نشان داد که براساس مقادیر شاخص های برازندگی به دست آمده، ساختار کلی مدل پژوهشی مناسب است و پنج عامل نهادی، رهبری، کارآفرینی و نوآوری، موهبت منابع و تناسب بازار در حدود 63 درصد از واریانس توسعه درون زای منطقه ای را بیان می کنند. طبقه بندی JEL:E02,J68,O18

مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان میدهد، عواملی که تحت عنوان موتور رشد معرفی شدهاند، تأثیر یکسانی را در کشورها با ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوت، ندارد. در این جهت تفاوت نهادی را میتوان یکی از اصلیترین عامل بهرهگیری از عوامل رشد و توسعه اقتصادی نظیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی برشمرد. به منظور ارزیابی عملکرد نهادها، شاخصهای متعددی وجود دارد یکی از این شاخصها، شاخص نظام تدبیر شایسته است. این شاخص به عنوان عاملی تاثیرگذار در بهبود رشد اقتصادی، بهبود محیط کار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شناخته شده است. نظام تدبیر شایسته از شش زیر شاخه حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات،حاکمیت قوانین وکنترل فساد تشکیل شده است. فرضیه اصلی ما در این تحقیق این است که آیا کیفیت قوانین و مقررات به عنوان یکی از زیر شاخههای نظام تدبیر شایسته در کشورها با چهار گروه درآمدی تاثیر معنیداری بر بهرهوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد یا خیر؟ بنابراین در این مقاله ارتباط میان کیفیت قوانین و مقررات در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی در کشورها با چهار گروه درآمدی در دوره زمانی 2016 - 2002 با کمک روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که:- ارتباط مثبت و معناداری میان کیفیت قوانین و مقررات و رشد اقتصادی وجود دارد. - فرضیه اصلی تحقیق در دو گروه درآمدی متوسط پایین و متوسط بالا معنیدار است.

جهان به دوره جدید اقتصادی وارد شده است که در آن، اطلاعات، نوآوری و دانش بیش از دیگر عوامل تولید یا نیروی کار تأثیر دارد. کشورهایی که با موفقیت به اقتصاد مبتنی بر دانش تبدیل شوند، بر آینده مسلط خواهند بود. استفاده مؤثر از دانش و اطلاعات کار آسانی نیست و نیازمند داشتن عناصر لازم، فراهم کردن شرایط و الزامات و زیست بوم متناسب با اقتصاد دانش بنیان است. در شرایطی که اقتصاد دانش بنیان روزبه روز اهمیت بیشتری می یابد، فاصله میان کشورهای پیشرفته و درحال توسعه فزاینده است و تأخیر در این زمینه، موجب شکاف های جبران ناپذیری می شود. برخی معتقدند اقتصاد دانش بنیان مختص کشورهای پیشرفته، قوی و ثروتمند است، ولی شواهد حاکی است که برخی راهکارها و تجارب موفق برای ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. به هرحال، روشن است که در دنیای سرشار از رقابت و نابرابری، گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان نیازمند چشم اندازی مشخص و نقشه راهی روشن و دقیق است. تأمین عناصر و ارکان کلیدی مورد نیاز برای تحریک و توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به رقابت پذیری بلندمدت، موضوعی مهم است. علم، نوآوری و فناوری به عنوان موتورهای رشد و نیروی محرک اقتصاد دانش بنیان، نه جریانی خودجوش، که مستلزم تدارکی در قالب حکمرانی و سیاست گذاری علم، نوآوری و فناوری است. امروزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری در قالبی یکپارچه مطرح و بعضاً با عنوان سیاست های جامع نوآوری تدوین می شوند. در مقاله حاضر، پس از بررسی وضعیت کشور در شاخص های اقتصاد دانش بنیان، به بررسی تناظر آن با سیاست نوآوری در ابعاد مختلف پرداخته شده است. تجارب، مدل ها و تحلیل ها مشخص می سازد که برای تقویت اقتصاد دانش بنیان، سیاست نوآوری به طور خاص در بعد «نهادی» نیازمند بازنگری جدی است. «ابزارها»ی سیاستی باید ارتقا یابد و متناسب سازی شود و خلق دانش بنیان بهبود یابد. براین اساس، در بخش نهایی مقاله، پیشنهاداتی در این باره ارائه شده است.

از آ نجا که توسعه روستایی و کشاورزی فرایندی چندبعدی است که به منظور بهبود ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعه روستایی، افزایش بازده کشاورزی و صنایع غذایی، تحول در مالکیت ارضی و توزیع درآمد، افزایش تحرک اجتماعی و تحول الگوهای مشارکت در تصمیم گیری و بهره وری بیشتر برای ایجاد دگرگونی مناسب در ساختار های ذهنی و اجتماعی روستاییان انجام می گیرد، به نظر می رسد که شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی بتوانند در توسعه نواحی روستایی مؤثر باشند. هدف کلی و اساسی این مقاله نیز بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی در ارتقای سطح زندگی و رفاه اعضا در نواحی روستایی شهرستانهای فارسان و کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری در سال 1389 است. این پژوهش از نوع "توصیفی- تحلیلی" به شمار می آید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل18 شرکت تعاونی تولید کشاورزی (تحت پوشش اداره تعاون) است که 11 شرکت در شهرستان کوهرنگ و 7 شرکت در شهرستان فارسان قرار دارند. تمامی اعضای این شرکتهای تعاونی یعنی 126 عضو، به روش س رشم اری م ورد ب ررس ی ق رار گ رفتن د و از ط ری ق پرسشگری، اطلاعات مورد نظر از آنها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون نشان می دهد که ایجاد شرکتهای تعاونی مورد مطالعه باعث ایجاد اشتغال، ماندگاری جمعیت روستاییان و بالارفتن شاخصهای رفاهی اعضا می شود. 

صنعت سیمان یکی از صنایع کلیدی در توسعه اقتصادی است و نقش بسزایی در توسعه زیرساخت کشور ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت سیمان و ارائه راه کارهایی به منظور ارتقای آن جهت تحقق سند جشم انداز صنعت و هم چنین توصیه هایی برای سیاست گزاران در برنامه هفتم توسعه اقتصادی است. در این پژوهش وضعیت صنعت سیمان بر اساس گزارشات و آمار توصیف شده است و در ادامه به صورت تحلیلی بر مبنای مقالات، گزارش ها و مستندات مرتبط، پیشنهاداتی در راستای تقویت صنعت سیمان ارائه شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ظرفیت بالای تولید سیمان، دسترسی به مواد اولیه مرغوب و منابع انرژی فراوان از مهم ترین نقاط قوت صنعت سیمان؛ و سیاست دستوری برای کنترل قیمت پایه در بورس کالا، مازاد تولید و عرضه سیمان و محدود بودن بازار برای این محصول، کاهش بودجه عمرانی، رکود اقتصادی در کشور از مهم ترین نقاط ضعف صنعت سیمان است. از مهم ترین فرصت های موجود، نزدیکی به بازارهای هدف، برنامه توسعه عمرانی دولت سیزدهم و تقاضای سیمان برای ساخت 4 میلیون مسکن ملی و کشف بازارهای جدید صادراتی می باشد. از مهم ترین تهدیدات موجود نیز احتمال آزادسازی نرخ انرژی و افزایش نرخ انرژی مصرفی، محدودیت های زیست محیطی و اعمال محدودیت برای واردات سیمان توسط کشور های هدف صادراتی از طریق وضع تعرفه می باشد. بر این اساس اجرای مستمر طرح های ساخت مسکن جهت اقشار کم درآمد، بهبود بودجه های عمرانی از طریق اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه ها و صرفه جویی ناشی از آن، ...؛ بهبود فضای کسب و کار از عوامل موثر در رونق اقتصادی با حذف قوانین مزاحم، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، رفع محدودیت های بین المللی، ... با تلاش ها و مساعدت های قوه قضائیه، وزارت صمت و اقتصاد و ... ؛ تقویت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور در جهت حمایت از صادرات از طریق انجام برخی از فعالیت ها مانند گره گشایی از محدودیت های بانکی به منظور رفع مشکل مازاد تولید و عرضه سیمان از جمله راه کارها و توصیه هایی برای سیاست گزاران به منظور بهبود وضعیت صنعت سیمان است

گردشگری سلامت یکی از مهم ترین زیرشاخه های صنعت گردشگری است که دارای مزایای اقتصادی و اجتماعی بالایی همچون افزایش اشتغال، ارزآوری و درآمدزایی است. با توجه به پتانسیل های بالای شهر مشهد به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری سلامت در منطقه خاورمیانه، این مطالعه به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری سلامت در این شهر می پردازد. بدین منظور ابتدا از طریق مصاحبه های عمیق با خبرگان صنعت گردشگری سلامت شامل مدیران و مسئولین بخش های پذیرش بیماران بین الملل بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهد و همچنین مدیران شرکت های گردشگری سلامت، مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این صنعت استخراج گردیده. در گام دوم با بهره گیری از پرسش نامه و با کمک روش SWOT نظرات کارشناسان و خبرگان این صنعت در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای استخراج شده، دریافت و تجزیه وتحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان عوامل داخلی پایین بودن هزینه های خدمات گردشگری و درمانی بزرگ ترین نقطه قوت و ضعف در تبلیغات و بازاریابی بزرگ ترین نقطه ضعف محسوب می شود. از بین عوامل خارجی نیز، وجود بارگاه امام رضا (ع) بزرگ ترین فرصت و وجود رقبای بزرگ و چالش های اساسی با کشورهای عربی و غربی از بزرگ ترین تهدیدها به شمار می آید. همچنین با توجه به بیشتر بودن نقاط ضعف این صنعت از نقاط قوت و بیشتر بودن فرصت ها از تهدیدها، توسعه صنعت گردشگری سلامت در شهر مشهد باید از طریق استراتژی بازنگری دنبال شود.

تأمین بارهای الکتریکی، حرارتی و برودتی ساختمان، توسط سیستم تولید جداگانه و سیستم تولید همزمان، در 5 سناریو متفاوت توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (به عنوان نمونه، داده ها و اطلاعات یک ساختمان مسکونی بلند مرتبه 72 واحدی، در شهر کرمان استفاده شده است). نتایج نشان می دهد، سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت که از میکروتوربین گازی با ظرفیت 195 کیلووات به عنوان محرک اولیه، از چیلر جذبی و تراکمی به ترتیب با ظرفیت 281 و 439 کیلووات جهت تأمین بار برودتی، از بویلر کمکی با ظرفیت 187 کیلووات جهت جبران کمبود بار حرارتی و از سیستم فتوولتائیک/ترمال با ظرفیت 8/52 کیلووات جهت تولید بار الکتریکی و آب گرم مصرفی استفاده شده، بهینه ترین سیستم جهت تأمین بارهای ساختمان مبنا است. در این سیستم بهینه، درآمد فروش برق سالیانه 93814 دلار، هزینه خرید برق سالیانه 7052 دلار، هزینه خرید سوخت مصرفی سالیانه 15852دلار و تولید سالیانه آلایندگی دی اکسید کربن در ساختمان مبنا 42/230 تن است. دوره بازگشت سرمایه اولیه در این پروژه، 167/5 سال برآورد شده است.

این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر ویژگی های داخلی بانک، شرایط حاکم برصنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور بر عملکرد سیستم بانکی کشور می باشد، تا از این طریق نظریه ی ساختارگرایان مبنی بر تاثیر ساختار بر عملکرد در نظام بانکی ایران بررسی شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به 11 بانک خصوصی و دولتی کشور طی سال های 85- 1380 با استفاده از روش داده های پانلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره وری به عنوان شاخص عملکرد سیستم بانکی با استفاده از شاخص ترنکویست – تایل محاسبه شد و سپس تأثیر عوامل مختلف درونی، ساختاری، صنعتی و محیطی بر بهره وری بانک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر عدم تأیید نظریه ی ساختار گرایان در صنعت بانک داری ایران می باشد. طبقه بندی JEL: C23, G21, L22, L25

در علم آمار دو رویکرد کلی بنام های فراوانی و بیزی برای برآورد وجود دارد. در رویکرد بیزی علاوه بر اطلاعات نمونه تصادفی، از اطلاعات پیشین درباره پارامترها تحت عنوان توزیع پیشین نیز برای برآورد استفاده می شود. به عبارت دیگر در رویکرد بیزی برای استنباط از ترکیبی از اطلاعات نمونه تصادفی و اطلاعات پیشین استفاده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی، قیمت طلا، قیمت نفت، نرخ ارز بر شاخص کل قیمت بورس تهران: با استفاده از رویکرد بیزی بود. تحلیل با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی بهار 1388 تا زمستان 1398 در چارچوب بیزی با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی R صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قیمت نفت و شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی تاثیر معنی داری بر روی شاخص کل قیمت بورس تهران دارند. همچنین بر اساس انتخاب مدل بیزی، با احتمال 656/0 بهترین مدل برای تببین تغییرات شاخص کل بورس تهران شامل متغیرهای قیمت نفت، قیمت دلار و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی می باشد. همچنین با احتمال 241/0 همه متغیرهای مستقل توانستند تغییرات شاخص کل بورس تهران را تبیین کنند.