درخت حوزه‌های تخصصی

سری های زمانی پیچیده مانند قیمت های بازار سهام بیشتر تصادفی و در نتیجه تغییر آن ها غیرقابل پیش بینی فرض می شود. درحالی که احتمال دارد این سری ها حاصل فرآیندی غیرخطی پویای معین یا به عبارت بهتر آشوبی بوده و در نتیجه قابلیت پیش بینی داشته باشند. در این پژوهش شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۰ مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود آیا این شاخص از فرآیند گام تصادفی پیروی می کند یا نشأت گرفته از فرآیندی آشوبی یا معین است. برای دست یابی به هدف فوق از آزمون های ریشه واحد، بی دی اس، تابع خودهمبستگی و خودرگرسیون برداری استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون های فوق بیان گر این است که شاخص قیمت و بازده نقدی، فرآیندی آشوبی و معین را تجربه می کند. این نتیجه دلالت بر ناکارایی بازار سرمایه داشته و به تبع آن قابلیت پیش بینی کوتاه مدت را دارد که می تواند رهنمودی دلالت بر شناخت عوامل ناکارایی بازار مانند عدم شفافیت جریان اطلاعات و اقدام در راستای رفع آن ها داشته باشد.

بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه مقررات گذاری صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر کارایی و عملکرد شرکت های توزیع آب، ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران، به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله با استفاده از چندین روش مرزی تصادفی مختلف، عدم کارایی هزینه سی وپنج شرکت آب و فاضلاب ایران با استفاده از داده های تابلویی دوره 1396-1391 برآورد می شود. هرچند رتبه های عدم کارایی به دست آمده از مدل های مختلف هزینه مرزی، استحکام ثابت و منطقی ندارند، سطح تخمین های عدم کارایی و همچنین رتبه ها، بستگی به تصریح اقتصادسنجی مدل دارند. فقدان استحکام ثابت، حداقل می تواند تا حدودی با توانایی متفاوت مدل ها در جدا کردن ناهمگونی مشاهده نشده از عدم کارایی توضیح داده شود. مدل اثرات ثابت واقعی گرین، با تمایز گذاشتن بین «ناهمگونی مشاهده نشده» و «عدم کارایی»، بهتر از مدل های داده تابلویی معمولی عمل می کند.

بحران های بانکی متناوباً در حال وقوع می باشند. این موضوع نشانگر این است که مدل های هشدار پیش از وقوع فعلی، در شناسائی قبل از وقوع این بحران ها موفق نبوده اند. بررسی مدل های موجود نشان می دهد دلیل شکست این مدل ها عمدتاً ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی و طراحی تجربی مدل می باشد، که در این پژوهش سعی گردیده بهبود یابند. این پژوهش برای تعدیل مشکل نااطمینانی مدل با متوسط گیری از تمامی مدل ها (میانگین گیری بیزی)، به تعیین عوامل مؤثر بر بحران های بانکی در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1370 تا 1398 است. 49 متغیر به عنوان عوامل موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردیدند. جامعه تحقیق حاضر، اقتصاد ایران در حوزه بانکی است. نتایج بیانگر این است که از میان مدل های BMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS، مدل TVP-DMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل TVP-DMA، 10 متغیر شکننده موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. در این پژوهش متغیرهای حجم اموال تملیکی؛ نسبت مطالبات سررسید شده و معوق به کل تسهیلات؛ کسری بودجه؛ نسبت خوداتکائی؛ Spread؛ انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی؛ دیرش دارایی ها و بدهی ها؛ دیرش نرخ بهره؛ شاخص نسبت کفایت سرمایه و نااطمینانی تورم مهم ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی شناسایی شدند. بر اساس نتایج تمامی متغیرهای فوق تأثیر مثبتی بر بحران بانکی دارند و در صورت تداوم این فرآیند افزایش احتمال وقوع بحران بانکی در سال های آتی را فراهم خواهد نمود. بر اساس نتایج، دیرش نرخ بهره، موثرترین شاخص بر بحران بانکی شناسایی گردید. با توجه به خروجی نتایج، می توان بیان داشت شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران معضلی با ابعاد گسترده است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با سیاست گذارهای بخش پولی و مالی بر این شاخص اثرگذارند.

تجارت جهانی، در عصر رشد فناوری های نوین ضرورت تأسیس سازمان تجارت جهانی را آشکار نمود. این سازمان در راستای هدفمندسازی اقتصاد جهانی، اصول و قوانین الزام آوری مانند موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی را منعقد نمود تا روابط تجاری آزاد، منصفانه و بدون تبعیض را با درنظرگرفتن رفتار ویژه و متفاوت نسبت به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته و رعایت اصولی مانند اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد برقرار سازد. بر طبق موافقت نامه های عمومی سازمان، دولت ها می بایست از اعطا و اعمال هرگونه امتیاز و رفتار تبعیض آمیز که موجب ارجحیت کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی شود، پرهیز نمایند تا تجارت آزاد و رقابت منصفانه که از اهداف بنیادین سازمان تجارت جهانی است، محقق گردد. چالش های اساسی متناقض با اصل رفتار ملی و پرداخت یارانه به طور ویژه در مسائل محیط زیستی و دامپینگ بروز می نمایند که روابط تجاری هدف را مختل و مخدوش می سازد. ازاین رو، با توجه به درک و تعاریف متعدد از مفهوم یارانه و کاربرد گسترده آن در عرصه اقتصادی (صنعت و کشاورزی) و خدمات (حمل ونقل، بیمه)، همچنین سازوکار اصل رفتار ملی در ارتباط با آن، با توجه به چالش ها و مسائل پیشروی جامعه جهانی از جمله توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در این تحقیق و پژوهش به بررسی مقررات و موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی و ارائه راهکار با رویکرد همخوانی و یا تعارض رفتار ملی با نظام پرداخت یارانه ها می پردازیم.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع است که اگر شوکی به اقتصاد وارد گردد و سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شود، انتقال نرخ ارز یعنی رابطه قیمت و نرخ ارز به چه میزان خواهد بود. نکته اساسی در این پژوهش، آن است که نرخ ارز به عنوان پدیده ای درونزا در نظر گرفته شد. این مساله از این نظر حائز اهمیت است که انتقال نرخ ارز که در اثر یک شوک خاص اتفاق می افتد، با انتقال نرخ ارز که در اثر شوک دیگر اتفاق می افتد، متفاوت است. ازاین رو، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه گردید و شبیه سازی مدل انجام شد. دقت الگو با استفاده از گشتاورهای مدل و داده های فصلی سال 1367 تا 1389 بررسی گردید. درجه انتقال نرخ ارز به شرط هریک از شوک های وارد بر اقتصاد (شوک تکنولوژی، درآمد نفتی، تولید خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی)، به صورت حاصل تقسیم کوواریانس توابع ضربه-واکنش نرخ ارز و سطح قیمت بخش بر واریانس تابع ضربه-واکنش نرخ ارز طی افق موردنظر محاسبه گردید. درنهایت، انتقال نرخ ارز کلی به صورت جمع وزنی ضرایب انتقال ارز شرطی که وزن ها منعکس کننده سهم نسبی شوک های مختلف در توضیح تغییرات نرخ ارز می باشد، محاسبه گردید. بیشترین درجه انتقال نرخ ارز شرطی در بلندمدت به شاخص قیمت مصرف کننده، بعد از شوک درآمد نفت و شوک تولید خارجی می باشد که نزدیک به عدد یک و انتقال کامل است و کمترین میزان درجه انتقال، مربوط به شوک تکنولوژی است.

در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش هشداردهنده  وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است.  متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی بانک ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح دهندگی آنها به عنوان شاخص های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل  نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیش هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران های مالی صندوق بین المللی پول، می توان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و هم پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود. In this case study, initially has designed on the base of usage of events approach and signal extraction model of precaution for identifing systemic banking crisis in the Iranian economy, and Non-Performing Loans(NPL), inflation rates, exchange rates and liabilities of banks to the Central Bank with regardes to the explanatory power as The systemic banking crisis guidance indicators that appropratefor financial system were identified. Consequently a logit-binary model on the base of indector was designed Markov Switching Model system to assess the possibility of systemic crisis in Iran's financial system, which was identified the sign of occurrence of banking crisis in 1993 from year ago in Iran's economy. It is designed with the use of a Early-Warning Systemsand, referring to the International Monetary Fund's financial crisis database, can be described as the era of systemic banking crisis and its overlap with the national debt crisis and the currency crisis in the Iran's banking system.

سرمایه گذاران خطرپذیر که اخیراً تامین مالی بسیاری از شرکت های نوپا را بر عهده گرفته اند، به دو گروه وابسته به بانک و مستقل تقسیم می شوند. جهت سنجش تاثیرگذاری سرمایه گذاری خطرپذیر بر عملکرد بانک، بررسی تعداد زیادی متغیر مالی و اقتصادی مورد نیاز است که با توجه به گستردگی روابط بین آن ها، امکان استفاده از روش های اقتصادسنجی و مدل های کلاسیک مالی فراهم نمی باشد. بدین منظور با بهره گیری از نگرش سیستمی و به تبع آن استفاده از ابزار پویایی سیستم، در وهله اول تاثیر وارد شدن بانک به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر مورد سنجش قرار گرفته و در وهله دوم مقایسه ای بین سرمایه گذاری خطرپذیر مستقل و وابسته به بانک انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بانک با ورود به حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر می تواند علاوه بر کسب سود ناشی از به ثمر رساندن طرح ها، زمینه ساز اعطای تسهیلات بیشتر و به تبع آن کسب درآمد بیشتر از آن محل شود. در نهایت با استفاده از مدل سیستمی طراحی شده، نسبت بهینه ای که بانک باید طبق آن در خطرپذیر سرمایه گذاری کند تا عملکردش بهینه شود را به دست آورده ایم.

برای جلوگیری از قاچاق بنزین به خارج از کشور و مصرف بی رویه آن در داخل، این محصول در سال 1398 با سهمیه بندی و افزایش قیمت روبرو شده، و این سیاست، هزینه مصارف گروه های مختلف درآمدی را تحت تأثیر قرار داده است که برای جبران آن، به گروه هایی از جامعه یارانه معیشتی پرداخت می شود. هدف از این تحقیق، مطالعه تأثیر این افزایش قیمت بر هزینه مصارف دهک های مختلف درآمدی به تفکیک شهری و روستایی و مقایسه آن با یارانه معیشتی بنزین است. برای این منظور، با توسعه مدل تعدیل جدول داده - ستانده در حذف یارانه پنهان، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی محاسبه می شود. جدول داده - ستانده سال 1395 بانک مرکزی ایران که آخرین جدول آماری کشور می باشد، به عنوان پایه آماری مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل، این سیاست در از بین بردن اثرات کاهش یارانه پنهان بنزین برای همه گروه های هدف، موفق؛ اما در از بین بردن اثرات عوامل تشدیدکننده صاحبان کار و سرمایه و نرخ ارز، ناموفق بوده است.

اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت ها و فقدان ثبات لازم موجب خنثی سازی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم می شود. شاهد این مدعا را می توان نه تنها عملکرد سال های اخیر قلمداد کرد بلکه سیر صعودی قاچاق کالا به کشور و واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و مهم تر از همه فرهنگ تجمل گرایی و توفیق نیافتن کارخانجات و کارگاه های داخلی دید.در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از قاچاق به این تعریف اشاره شد که قاچاق کالا یعنی هرگونه جابه جایی کالا بدون نظارت دولت و قوانین گمرکی و با توجه به این تعریف زمینه های رواج قاچاق درچهار بخش اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نظارتی بررسی شد و آثاری که از این امر بر اقتصاد و فرهنگ و امنیت مملکت مترتب بود، معرفی شدند. ضمن این که در آخر مقاله به راه حل ها و تغییرات لازم در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور اشاره شد. امید است که گام کوچکی در شناسایی مشکلات برداشته باشم.

در این پژوهش، به منظور تعیین اندازه ی بهینه ی شهر اصفهان از مدل اندازه ی تعادلی استفاده شده است که براساس هزینه ها و منافع شهری اندازه ی بهینه را تعیین می کند و در آن جمعیت به عنوان عامل مهم و کلیدی مقیاس شهر مورد توجه می باشد. اساس مطالعه بر مقایسه ی هزینه ها و منافع نهایی ناشی از افزایش جمعیت در شهر بنا شده است و با توجه به دو اصل نزولی بودن منافع نهایی و صعودی بودن هزینه های نهایی افزوده شدن جمعیت، اندازه ی بهینه ی شهر از برابری این دو به دست می آید. در پژوهش حاضر هزینه های شهری شامل هزینه ی خانوار شهری، آلودگی هوا، زمان انتظار یا ترافیک، مالیات محلی و هزینه ی اجاره مسکن در نظر گرفته شده و هم چنین منافع شهری نیز در قالب افزایش بهره وری و درآمد شهر دیده شده است. در همین راستا توابع هزینه و منفعت کل شهر اصفهان در دوره ی 1361-1391 برآورد و با برابر قراردادن هزینه ی نهایی شهر با منفعت نهایی شهر، اندازه ی بهینه ی آن برابر با 537017 نفر تخمین زده شده است که به دلیل عدم پرداخت هزینه ها به صورت  مستقیم با جمعیت فعلی شهر اصفهان فاصله ی زیادی دارد. طبقه بندی JEL : H75, P42:R12, R23

اقتصاددانان برای رشد بهره وری اهمیت فراوانی قائل هستند، به گونه ای که پدیده توسعه نیافتگی نتیجِه پایین بودن بهره وری دانسته می شود. اهمیت این مسأله در اقتصاد ایران چشم گیرتر است؛زیرا می توان آن را به عنوان راه حلی جهت رفع مشکلات تولید و محدودیت سرمایه درنظر گرفت که به بهبود توازن میان بخش های مختلف اقتصاد می انجامد. این مقاله، قصد دارد تا به بررسی رابطه میان «رشد بهره وری کل عوامل تولید و اشتغال در صنایع ایران» از منظر تقاضا نیروی کار، در قالب سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش داده های تابلویی و با تمرکز بر داده های سالانه به تفکیک کدهای دورقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی برای سه معادله اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه در بازه زمانی 1387- 1395 بپردازد. مزیت استفاده این روش آن است که امکان بررسی نحوه تأثیر گذاری رشد بهره وری بر سطح اشتغال را از کانال های مختلف تفکیک نموده و اثر رشد بهره وری را بر چند عامل مؤثر و تعیین کننده اشتغال در قالب سیستم معادلات همزمان نشان می دهد. نتایج حاصله نشان می دهند که میان رشد بهره وری، سطح اشتغال و سطح موجودی سرمایه در بخش صنعت رابطه ای وجود ندارد و از سویی رابطه میان رشد بهره وری با سطح دستمزد رابطه ای معکوس است.

مطالعه حاضر سعی داشته که اثر تغییرات اقلیم را بر صادرات و واردات و رفاه مصرف کنندگان شهری و روستایی در ایران بررسی کند. برای این منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 به عنوان پایگاه داده بهره جسته است. در این مطالعه، حساب های فعالیت و کالا به حساب های غلات، سایر محصولات کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات تفکیک شدند. نتایج مدل با استفاده از سه سناریوی شبیه سازی نشان داد که در نتیجه تغییرات اقلیم، مقدار تولید تمامی بخش ها به استثنای صنعت و معدن کاهش خواهد یافت که پیامد آن افزایش قیمت غلات و در مقابل کاهش قیمت سایر فعالیت ها خواهد بود. علاوه بر این، مقدار صادرات غلات در سناریوهای مختلف کاهش و صادرات بقیه کالاها افزایش خواهد یافت. همچنین واردات غلات با افزایش و واردات سایر کالاها با کاهش روبه رو خواهد شد. در این رابطه، رفاه خانوارهای شهری و روستایی نیز کاهش خواهد یافت که برای خانوارهای شهری، این کاهش بیشتر مشهود است. براساس نتایج، اثرات کلان این سناریوهاکاهش تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی، جذب کل و مصرف خصوصی خانوارهاست.

در پژوهش حاضر، فرضیه بالاسا-ساموئلسون با تاکید بر نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از داده های مربوط به دوره زمانی 2016-1973 و از روش غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ استفاده شد. با استفاده از آماره اطلاعاتی آکائیک، مدل MSMAH(2)-AR(3) به عنوان مدل بهینه برای بررسی تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران انتخاب گردید. نتایج نشان داد که تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی مورد مطالعه قابل تفکیک به دو رژیم بوده، به طوری که تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی در رژیم صفر برابر با 59/0- و در رژیم یک برابر با 84/0- بوده است. بنابراین رژیم صفر، رژیمی است که در آن تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی کم و رژیم یک، رژیمی است که در آن تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی زیاد است. به طور کلی مشاهده می شود که تاثیر بهره وری بر نرخ ارز موثر حقیقی برای اقتصاد ایران که دارای نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر پایین است در هر دو رژیم منفی و معنی دار بوده و فرضیه بالاسا-ساموئلسون برقرار نیست.

بازار سهام نقش مهم و حیاتی در تشکیل سرمایه و تجمیع سرمایه های کوچک، سرگردان و هدایت آن ها به سوی مسیرهای مطلوب در سیستم های اقتصادی یک کشور دارد. عوامل سیاسی مخصوصا فعالیت های تروریستی موجب ایجاد عدم اطمینان، کاهش اعتماد، افزایش درک ریسک، کاهش اعتماد سرمایه گذاری و تجارت خارجی، فرار سرمایه می گردد. لذا، حملات تروریستی منجر به کاهش سود شرکت و آشفتگی و ابهام در میان سرمایه گذاران، خروج سرمایه گذاران از بازار سهام، و افت بازده بازار سهام می شود. بنابراین بررسی ارتباط بین فعالیت های تروریستی و تاثیر آن بر بازده بازار سهام منطقه پر تنش خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تروریسم بر شاخص بازده بازار سهام در منطقه پر مخاطره خاورمیانه طی بازه زمانی 2008-2019 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج تحقیق حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، فعالیت های تروریستی تاثیر منفی و معنی داری بر بازده بازار سهام در کشورهای مذکور دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت تاثیر منفی و معنی دار بر بازده بازار سهام دارند، در حالی که متغیر نرخ رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنی دار بر بازده بازار سهام دارد.

این مقاله تابع فاصله هذلولی پارامتری را که به تازگی توسعه یافته؛ جهت تجزیه و تحلیل کارایی فنی زیست محیطی 30 استان ایران برای سال های 1390 1385 بر اساس داده های تابلویی به کار گرفته است. نتایج نشان می دهند؛ میانگین کارایی فنی زیست محیطی کشور در طی سال های 1390 1385 معادل 6961/0 بوده است. به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، به طور متوسط به میزان 66/43 درصد و کاهش همزمان انتشار 2CO به 39/30 درصد، بدون تغییر در نهاده ها و تنها با استفاده از فناوری جاری منجر به بهبود عملکرد تولیدی کشور شده و به کارایی دست می یابند. همچنین نتایج نشان می دهند؛ برای اکثر استان های کشور، کارایی فنی زیست محیطی در طول زمان در حال کاهش بوده و روند نزولی داشته است. در میان استان ها، تهران دارای کمترین و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین کارایی فنی زیست محیطی هستند. در نهایت با اندازه گیری کارایی فنی زیست محیطی استان ها، می توان برای هر استان به ارائه ی اهداف جداگانه ای پرداخت. به طوری که برای استان های با کارایی انرژی کمتر، که پتانسیل بیشتری برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها خواهند داشت؛ اهداف جداگانه ای نسبت به سایر استان ها طرح گردد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش تعدیلگر بلوغ بدهی در رابطه تاثیر استحکام مدیریتی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 تشکیل می دهند که تعداد 119 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین استحکام مدیریتی بر کیفیت سود رابطه مثبت و معنی داری دارد و استحکام مدیریتی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ بدهی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار نیست. The purpose of this study was to investigate the impact of managerial Entrenchment on profit quality regarding the moderating role of debt maturity in listed companies in Tehran Stock Exchange. This is a descriptive-correlational study and it is an applied research. The statistical population of the study consisted of all companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1396. The research data were extracted from corporate financial statements and analyzed by regression models using combined data method. Findings showed that there is a positive and significant relationship between managerial strength and profit quality and managerial strength does not affect the profit quality of companies listed on the Tehran Stock Exchange due to the moderating role of debt maturity.  

با توجه به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسائل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تأمین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تأمین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش عوامل مؤثر مورد تأیید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مؤلفه های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مؤلفه های شرعی طبقه بندی شده اند.نتایج نشان دهنده آن است که در بین پنج مؤلفه اصلی، مؤلفه های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تأثیر و مؤلفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تأثیر را در تصمیم گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.