درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6

پژوهش حاضر به بهینه سازی سبد درآمدی بانک انصار پرداخته است و برای این منظور تابع هدف اصلی و جمعی بانک انصار شناسایی شده است. سپس در توابعی فرعی، هر یک از اهداف به عنوان تابعی از اقلام سبد درآمدی در نظر گرفته می شود که ضرایب این توابع فرعی با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، روش اقتصاد سنجی و روش برنامه ریزی خطی تخمین زده شد و با تابع هدف اصلی مدل برنامه ریزی خطی کامل را تشکیل خواهند داد. نتایج نشان می دهد که سود تسهیلات اعطایی بهینه در سبد درآمدی بانک انصار 64 درصد بوده در حالی که سود تسهیلات اعطایی در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر 72 درصد است. همچنین سود سرمایه گذاری و سپرده بهینه در سبد درآمدی بانک انصار 22 درصد است که این قلم در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر 14 است. وجه التزام میزان بهینه آن در سبد درآمدی بانک انصار صفر بدست آمده در حالی که وجه التزام در سبد درآمدی بانک انصار یک درصد است. همچنین میزان بهینه کارمزد در سبد درآمدی بانک انصار 11 درصد به دست آمده است که این درصد در سبد درآمدی بانک انصار 7 درصد است.

اقتصاد رفتاری یک روش تحلیل اقتصادی است که از بینش روان شناختی برای توضیح و تحلیل تصمیم گیری های اقتصادی استفاده می کند. در تحقیقات انجام شده تاکنون بیشتر به جنبه های اقتصادی بحران کرونا پرداخته شده و ابعاد اجتماعی آن کمتر موردتوجه قرار گرفته است و تحلیل آن از منظر اقتصاد رفتاری مغفول مانده است. در مطالعه حاضر به بررسی مهم ترین سوگیری های رفتاری افراد در دوران پاندمی کرونا پرداخته شده است. به منظور بررسی تبعات اجتماعی پاندمی کرونا و برآورد ارتباط متغیرهای اقتصادی و جمعیت شناختی با تئوری های اقتصاد رفتاری از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت مختلط استفاده شد و با برآورد مدل لاجیت مختلط با اثرات متقابل، حالات گسترده ای از روابط حاصل ضربی بین ویژگی های شخصیتی و صفات مختص آلترناتیوها مورد آزمون قرار گرفت و سرانجام متغیرهای سن، تعداد فرزندان، سطح درآمد و داشتن آگاهی از تبعات بیماری کرونا دارای تأثیر معنی دار و قدرت توضیح دهندگی شناخته شدند. به عنوان نمونه، مشاهده گردید که افراد مسن تر تمایل کمتری برای پرداخت بیشتر جهت کاهش تبعات بیماری کرونا دارند و یا داشتن تعداد فرزند بیشتر رابطه منفی و معنی داری با انتخاب و پرداخت اضافی افراد برای کاهش تبعات این بیماری دارد که می تواند به دلیل پایین بودن درآمد سرانه در خانوارهای پرجمعیت باشد. ازمنظر اقتصاد رفتاری نیز نتایج برآوردها به نوعی «(اثر) رفتار دسته جمعی و تأثیر اجتماعی» و «اثر اکتشافی» را در رفتار مردم تأیید می نمایند که به ترتیب حکایت از ارجحیت ابعاد اقتصادی نسبت به ابعاد اجتماعی بیماری و اهمیت دادن شدید مردم به مشکلات خانوادگی ناشی از بروز بیماری دارد و در پایان نیز توصیه های سیاستی ارائه گردیده است. اجمالاً این که هرچه ساختار انتشار و دسترسی به اطلاعات کامل تر و آگاهی بخشی به جامعه به صورت کاراتر عمل نماید تا برداشت های شخصی نادرست و تورش های رفتاری کمتر گردد مدیریت بحران ( ازجمله بیماری کرونا) تسهیل می گردد.

افزایش کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید و همچنین ارتقای تکنولوژی تولید نفت، از جمله مهم ترین عواملی هستند که می توانند وضعیت اقتصادی کشورهای نفتی را بهبود دهند. ازاین رو، در مقاله حاضر، اثرات تکانه های کارایی مصرف نفت (تکانه تقاضا) و تکنولوژی تولید نفت (تکانه عرضه) بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی، بررسی می شوند. برای برآورد پارامترهای مدل از داده های سالیانه سال های 1352-1396 استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که تکانه های کارایی مصرف نفت در بخش خانوار و تولید، اثر مثبت و معنی داری بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال کل و مخارج دولت دارد. بااین حال، تکانه کارایی مصرف نفت در بخش خانوار، تولید نفت و مصرف کالای نفتی خانوار را کاهش و تورم را افزایش می دهد، حال آنکه اثر تکانه کارایی مصرف نفت در بخش تولید بر این سه متغیر، معکوس است. همچنین تکانه تکنولوژی تولید نفت بر سرمایه گذاری نفتی، تولید و صادرات نفت، اشتغال غیرنفتی، مصرف کل، مخارج دولت و تورم اثر مثبت داشته و در مقابل اشتغال بخش نفت و مصرف کالای نفتی را اندکی کاهش می دهد. با توجه به اینکه سه تکانه بیان شده، اثرات مثبتی بر صادرات نفت، سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، درآمدهای ارزی دولت و حتی سطح مصرف و تولیدات غیرنفتی دارند، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب که ارتقای کارایی مصرف را تحریک کند و موجب بهبود تکنولوژی تولید نفت شود باید در دستور کار سیاست گذاران و تصمیم سازان قرار گیرد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن بر صنعتی شدن در ایران طی بازه زمانی 1357 تا 1399 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به هدف پژوهش، از شاخص صنعتی سازی و شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. از طرف دیگر، از متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی دارای تأثیر بسیار مثبت بر صنعتی سازی در ایران است. درنتیجه به سیاست-گذاران کلان کشوری پیشنهاد می گردد که کاهش تنش های بین المللی ایران با سایر کشورهای جهان را جهت افزایش جهانی شدن، افزایش واردات تکنولوژی های جدید و افزایش صنعتی سازی در دستور کار قرار دهند. از طرف دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تأثیر بسیار مثبت بر شاخص صنعتی شدن در ایران است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز دارای تأثیر مثبت اما با شدت کمتر بر شاخص صنعتی شدن است. اندازه دولت نیز دارای تأثیر بسیار منفی بر صنعتی شدن در ایران است. درنتیجه، به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که جهانی شدن را به عنوان یک عامل مهم در افزایش صنعتی -سازی در ایران در نظر گیرند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گرایش بازار و کارآفرینانه هم زمان بر عملکرد اقتصاد با نقش تعدیلگری سرمایه های مالی و آشفتگی بازار صادرات می باشد؛ از این رو پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ۹۹ نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط در حوزه صادرات فرش در سال ۱۳۹۸ می باشند. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار Smart Pls و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که هرچه سرمایه مالی شرکت ها قوی تر و بیشتر باشد، در محیط های آشفته بازار صادرات، فعالیت بهتری دارند. هم چنین استراتژی صادراتی با تأکید بر سطح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار، تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها داشته و در نهایت افزایش قدرت رابطه بین اجرای مشترک سطوح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار و عملکرد اقتصادی که در اثر افزایش سطح سرمایه های مالی رخ می دهد، هنگام آشفتگی محیطی بالاتر، بیشتر می شود.

ویژگی منحصربه فردی که اسلام دارد، عدم ابطال پذیری قواعدی همچون قانون الهی تحریم رباست. در پژوهش حاضر به سنجش میزان شناخت نسبت به تعریف و مفهوم ربا، و آشنایی با چارچوب نظری دو نوع بانکداری اسلامی و غیر اسلامی پرداخته شد. روش پژوهش میدانی و جامعه آماری شامل 9708 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در سال 1399 سراسر کشور بود؛ که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری خو شه ای تعداد 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد. تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که در زمینه آشنایی با تعریف و مفهوم ربا 6/33 درصد از کارکنان و درزمینه آشنایی با چارچوب نظری دو نظام بانکداری ربوی و غیر-ربوی تنها 9/11 درصد از کارکنان حدنصاب لازم ( نمره پانزده از بیست ) که توسط متخصصین تعیین شده بود را کسب نموده اند؛ باید توجه داشت که یک قانون خوب هم می تواند توسط مجریان ناآگاه ابطال شود. بنابراین آموزش جهت آگاهی آفرینی مجریان، امری اجتناب ناپذیراست.

به دلیل نقش و اهمیت شکر در مصرف روزانه خانوارها، هر ساله دولت ها مبادرت به ذخیره مقادیری شکر به عنوان ذخیره استراتژیک می نمایند. از این رو مدیریت و تنظیم موجودی انبار این محصول نقش اساسی در قدرت رقابت آن در بازارها، اصلاح توزیع زمانی و مکانی محصولات و نهاده ها تولید در زیربخش های اقتصادی را ایفا می کند. در سال های اخیرمازاد عرضه شکر در انبارها و در برخی موارد استثنایی کمبود در موجودی انبار را داشته ایم. با توجه به این که افزایش تولید شکر سبب تحمیل هزینه به کارخانجات تولیدکننده شکر می شود، عدم فروش قسمتی از محصول به منزله افزایش هزینه های آن ها خواهد بود، لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مازاد موجودی شکر و راه های برون رفت از آن در ایران می باشد. نتایج مطالعه نشان داد، قیمت چغندرقند به عنوان نهاده و قیمت شکر به عنوان قیمت محصول نقش تعیین کننده را در مازاد موجودی انبار بازی نمی کنند. بنابراین مازاد موجودی انبار نه می تواند نتیجه ی سیاست های قیمتی باشد و نه از طریق سیاست های قیمتی می تواند حل شود. از این رو، به نظر می رسد که دولت می بایست به جای استفاده از سیاست های قیمتی مربوط به قیمت شکر و قیمت چغندرقند، از سیاست های دیگری نظیراصلاح زمان تصمیم در مورد واردات، حل تعارضات بین اهداف دولت، تامین ذخیرا استراتژیک از تولیدات داخل و حذف تدریجی واردات، حمایت از کارخانجات برای نوسازی و بهسازی تجهیزات و حمایت از تولیدکنندگان چغندرقند برای تولید محصول ارزانتر استفاده نماید.

در این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها با استفاده از داده های بانکی کشورهای نوظهور اقتصادی، طی سال های 2005 تا 2017 با دو روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و برآوردگر اثرات ثابت، بررسی گردید. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که تأثیر شاخص های سیاست پولی بر ریسک پذیری بانک ها در همه رگرسیون ها مثبت و معنادار است. زمانی که بانک های مرکزی با هدف سیاست های پولی انبساطی نرخ های بهره را کاهش می دهند، ریسک پذیری بانک ها را افزایش می دهند و همان طور که از نرخ بهره کاسته می شود، ریسک بانکی افزایش می یابد. نتایج برآوردها نشان می دهند که بانک های خارجی و دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی داخلی به دلیل مداخلات سیاسی یا حمایت های ضمنی دولت، ریسک پذیرتر هستند. همچنین افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ثبات مالی را افزایش می دهد و ریسک بانکی کاهش می یابد. تأثیر شوک های اقتصادی مطلوب خارجی، ثبات مالی را افزایش می دهد و هنگامی که بازارهای خارجی رشد می کنند، بانک ها در اقتصادهای نوظهور می توانند از شرکت های تأمین مالی که با بازارهای خارجی در ارتباط هستند، سود و منفعت ببرند و ریسک بانکی کاهش می یابد.

رقابت در بازار امروزی و پایداری در این میدان پرتلاطم، نیازمند جهت گیری های مناسب شرکت ها و سازمان ها است. شرکت ها به خصوص شرکت های نوآور برای اینکه پایداری آنان در میدان رقابت تضمین گردد باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا به دست می آورند، محصولات را متناسب با شرایط محیط و بازار تولید کنند. برنامه های «اینترنت اشیاء» به عنوان یکی از مهم ترین محورهای تکنولوژی آینده شناخته شده و توجه قابل ملاحظه ای از صنعت را به خود اختصاص داده است. انتخاب روش ورود یکی از مهم ترین و بحرانی ترین تصمیمات استراتژیک برای شرکت هایی است که به دنبال توسعه و گسترش سطح کسب و کار خود هستند. از این رو ضروری است متغیرهای مهم استراتژیک در نوع و شیوه ورود به بازارها شناسایی شوند. مدل کسب و کار، ابزاری است که از طریق آن شرکت ها می توانند ارزش های جدیدی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و مقادیری از نوآوری را به دست آورند. در این تحقیق برای ساختمان های هوشمند از مدل بوم کسب و کار (کانواس) استفاده شده است. در تحقیق پیش رو قصد داریم طراحی مدل ساختاری تفسیری مربوط به مؤلفه های به دست آمده از طریق استراتژی های ورود به بازار اینترنت اشیا (مدل بوم کسب کار) را در صنعت هوشمندسازی ساختمان مورد بررسی قرار دهیم. این پژوهش از نظر هدف، نحوه گردآوری داده ها، روش پیمایش و ماهیت به ترتیب بنیادی، پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی)، پیمایشی، اکتشافی است. همچنین برای گردآوری داده های مورد نیاز از روش میدانی و در روش کیفی از مصاحبه های عمیق فردی و در روش کمی از پرسش نامه زوجی محقق ساخته استفاده شده است. در همین راستا پرسش نامه ای با طیف 5 گزینه ای «لیکرت» تهیه و به تعداد 70 پرسشنامه جمع آوری شد، سپس داده ها وارد نرم افزار روش حداقل مربعات جزئی و مدل اجرا گردید. همچنین برای تدوین ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. متغیرهای به دست آمده در این تحقیق کیفی به روش داده بنیاد و طی 15 مصاحبه کسب و از طریق مدل سازی ساختاری تفسیر ی اعتبارسنجی گردید که 39 متغیر مشاهده شده (سوالات یا شاخص ها) و 17 متغیر مکنون (عوامل به دست آمده) برای ارائه مدل ساختاری با تکیه بر مدل های اندازه گیری برای اطمینان و برازش مناسب شاخص های سنجش مورد آزمون قرار گرفته است و برای تأیید مدل و پاسخ به فرضیات از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار «اسمارت پی ال اس» استفاده شده است. ابتدا مدل اندازه گیری برای اطمینان از روایی و برازش مناسب شاخص های سنجش مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نتایج به دست آمده از مدل ساختاری تفسیری ارائه می گردد. در پایان نیز جایگاه متغیرهای به دست آمده برای ورود به بازار اینترنت اشیا در صنعت هوشمند سازی ساختمان مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

کاهش فقر از جمله مهمترین هدف های برنامه های توسعه است. این پژوهش با هدف بررسی عامل های مؤثر بر فقر روستایی با استفاده از داده های تابلویی همه استان های ایران در دوره 97-1390 انجام شد. شاخص شکاف فقر که شاخصی برای بیان شدت یا عمق فقر است، به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. الگوی تجربی با لحاظ وقفه متغیر وابسته و با استفاده از روش حداقل مربعات وزن داده شده برای مقاطع، برآورد شد. نتایج محاسبه شاخص های فقر و همچنین ضریب های الگوی برآورد شده، نشان داد که فقر پدیده ای بلندمدت و با پراکنش نامتوازن در کشور است که در طی زمان گسترش یافته و جمعیت بیشتری را شامل شده است. همچنین شدت و گستردگی فقر، در استان های مختلف کشور، تفاوت چشمگیری دارد و در میان همه متغیرهای اثرگذار بر فقر، تفاوت های منطقه ای، تأثیر معنادارتری بر این پدیده دارند. اثر منفی و معنادار دو متغیر سهم هر استان در تولید ناخالص داخلی و سطح زمین های زیر کشت، نقش مهم وجود زیرساخت های تولیدی و فرصت های اقتصادی را در کاهش فقر در هر منطقه تأیید می کند. نتایج همچنین نشان داد که اندازه خانوار و تورم، نقش مهمی در تشدید فقر در دوره بررسی داشته است در حالی که وجود مرکزهای جامع سلامت روستایی، در کاهش فقر مؤثر بوده است. با توجه به یافته های این پژوهش، اتخاذ سیاست های ضدتورمی، همچنین پرهیز از تمرکز بیشتر سرمایه، منبع ها و فرصت های تولید در استان های برخوردار و توجه به برنامه ریزی بلندمدت در زیرساخت های تولیدی و رفاهی در استان های با فقر بیشتر، پیشنهاد می شود.

در مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها، متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. با توجه به نقش صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای تولیدکننده نفت، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیروال در کشورهای در حال توسعه نفتی هدف این مطالعه است. برای این منظور،دو گروه کشورهای در حال توسعه نفتی با توجه به متوسط تولید روزانه نفت در نظر گرفته شده اند؛ گروه اول، شامل کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا و مکزیک و در گروه دوم، شامل کشورهای مصر، الجزایر، نیجریه و اندونزی می شود. کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین، همچنین محاسبه کشش ها با روش کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده در فرم های مختلف برای دوره های همپوش 10 ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و درنهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بیانگر عدم تایید قانون تیروال در اغلب کشورهای در حال توسعه است. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصادهایی از جمله ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت درآمد خارجی بر رشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تاییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

هدف این پژوهش بررسی آثار مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانک داری ذخیره کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با درنظر گرفتن سیستم بانک داری ذخیره کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانه تحت دو سناریو تأمین مالی -با و بدون ایجاد پول- پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که واکنش متغیرهای مهم اقتصاد کلان مانند: تولید، تورم، مصرف و حجم پول به تکانه مخارج دولت تحت دو سناریو بسیار مشابه هستند؛ به طورکلی، خلق پول در سیستم بانکی با ذخایر کامل منجر به کاهش بدهی دولت می شود. اثربخشی سیاست پولی افزایش می یابد، زیرا با افزایش سپرده ها، ذخایر بانک مرکزی به همان میزان افزایش می یابد یا به عبارت دیگر پشتوانه صددرصد سپرده ها اتفاق می افتد که این خود منجر به کاهش عرضه پول بدون پشتوانه می شود. همچنین نتایج نظری و تجربی مؤید آن است که تحت بانک داری ذخیره صددرصدی پولی سازی کسری بودجه دولت، علاوه بر کاهش چشمگیر بدهی های دولت منجر به کاهش بیشتر تورم، افزایش مصرف و رونق تولید می شود؛ به عبارت دیگر، FRB ظرفیت بیشتری برای سیاست مالی ایجاد می کند.

بررسی رفتار سفته بازان در توضیح پدیده های بازار مسکن ایران ، بسیار با اهمیت بوده، و بسیاری از پدیده های نامطلوبی که در این بازار رخ می دهد نیز حاصل فعالیت سفته بازی در بازار مسکن است. سفته بازان در ابتدای دوره رونق، وارد بازار می شوند و از افزایش قیمت ها، حداکثر سود را کسب کرده و با پدیدار شدن علائم رکود، به سرعت از بازار خارج می شوند و سرمایه خود را به بازارهای موازی مسکن همچون بانک، بورس، ارز و طلا منتقل می کنند که به نوسانات قیمت مسکن منجر می گردد. در این پژوهش، به پیروی از «الگوی روهنر» و استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با پارامتر متغیر زمانی ( TVP-OLS )، شاخص سفته بازی در بازار مسکن در طول دوره 1370 تا 1398 برآورد، و سپس اثر شوک های مختلف بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا، مالیات بر مسکن و نرخ بهره، بر سفته بازی در بازار مسکن بررسی گردید و برای برآورد اثر این شوک ها، از روش خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) استفاده شد. نتایج، نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، به طور میانگین، 20 درصد از افزایش قیمت مسکن مربوط به سفته بازی بوده که بیشترین نرخ رشد آن در سال 78 با 320 درصد و کمترین نرخ رشد آن مربوط به سال 84 و 91 با 23 درصد بوده، همچنین با توجه به نتایج برآوردی الگوی خودرگرسیونی برداری مارکف - سوئیچینگ ( MSVAR ) ، سفته بازی در بازار مسکن، بیشترین واکنش را نسبت به بازارهای ارز، طلا و نرخ بهره، و کمترین واکنش را نسبت به بازار سهام و مالیات بر مسکن داشته است.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.

هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل نهادی و فرهنگی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. جهت نیل به اهداف از اطلاعات 47 کشور در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 1990-2018 و رویکرد GMM استفاده شد. در این مطالعه دو مدل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار گرفته شد. نتایج در کشورهای در حال توسعه نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی اثری منفی دارند که از لحاظ آماری اثر FDI غیرمعنادار و اثر حکمرانی و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. در طرف مقابل، در کشورهای توسعه یافته نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت دارند که از لحاظ آماری اثر شاخص حکمرانی غیرمعنادار و اثر FDI و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. نتایج مدل FDI در گروه کشورهای در حال توسعه نشان داد که رشد اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری مثبت و معنادار دارند. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری معنادار دارند در حالی که رشد اقتصادی اثر معناداری را نشان نمی دهد.