درخت حوزه‌های تخصصی

 شواهد مبتنی بر مطالعات پیشین در اندازه گیری انعطاف پذیری مالی اصولا مبتنی بر متون غربی است که لزوما مناسب اقتصاد در حال توسعه کشورهایی از جمله ایران نمی باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر ایجاد یک شاخص انعطاف پذیری مالی تعدیل شده ( FFI ) و چندبعدی برای منعکس کردن ویژگی های جاری بورس اوراق بهادار ایران می باشد. به همین منظور به پیروی از پژوهش های گامبا و تریانتیس (2008)، رپ و همکاران (2014) و چانگ و ما (2018) تلاش شده است مدلی از انعطاف پذیری مالی ارائه شود که به صورت شاخصی ترکیبی باشد و بر اساس نظرات خبرگان بتوان برای ترکیبات این شاخص وزن تعیین کرد. این پژوهش در دو مرحله اساسی انجام شده است. در مرحله اول شاخص های انعطاف پذیری مالی با استفاده از روش کتابخانه ای استخراج، سپس برای اعتبارسنجی و ارزیابی این شاخص ها که متناسب بازار مالی ایران باشد با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی)، توسط نمونه ای از 15 خبره دانشگاهی و سپس با استفاده از ضریب تغییرات اولویت بندی (وزن دهی) شدند. نتایج بدست آمده از اجماع نظر صاحبنظران و خبرگان در زمینه وزن دهی به شاخص ها نشان داد که در مدل چندبعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده اول نگهداشت وجه نقد، دوم توانایی تامین مالی، سوم هزینه تامین مالی و چهارم محدودیت مالی دارای اولویت در وزن تأثیر می باشند. بر اساس نتایج، تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه در محیط ایران و طبق نظر خبرگان پیاده می شود زیرا شاخص چند بعدی انعطاف پذیری مالی استخراج شده گویای این مطلب است

بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری مرسوم در جذب و مصرف منابع مالی ، ویژگی های منحصر بفردی دارد. در این نوع از بانکداری،اصل مهمی که همان تقسیم سود و زیان ناشی از معاملات و همچنین دوری از بهره یا ربا می باشد،این موسسات مالی را از دیگر بانک ها متمایز کرده است. این اصل، آنها را با ریسک های گوناگونی مواجه کرده است که شاید بتوان گفت؛ تنوع و میزان آنها نسبت به ریسک های موجود در بانکداری مرسوم بیشتر میباشد. این نکته بر لزوم توجه به مباحث ریسک در این بانک ها را تأکید می کند . همچنین بنابر ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی و نیز اصول شرعی و اخلاقی حاکم بر آنها، مدیریت ریسک با تنگناها و گونه های مضاعف ومتنوع تری روبروست. در این مقاله ضمن معرفی انواع ریسک در بانکداری اسلامی، میزان ریسک هر یک از عقود رایج در این نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین برای ارائه یک چارچوب کلی برای تشخیص ومدیریت ریسک در بانکداری اسلامی تلاش می شود. Islamic banking has unique features compared with conventional banking in attracting and using financial resources. In this type of banking, the essential principle is the division of profits and losses from transactions as well as avoiding interest or usury  caused  these financial institutions are distinguished from other banks .This principle has exposed them with various risks which can be said; Their variety and their level are higher than the risks in conventional banking. This emphasizes the need to focus on risk issues in these banks. Also, due to the different nature of Islamic banking, as well as the religious and ethical principles governing them risk management faces double bottlenecks. In this paper, introducing various types of risk in Islamic banking, The risk level of each of the common contracts in this banking system is discussed. It is also trying to provide a general framework for risk identification and management in Islamic banking.   Keywords: Islamic Banking, Risk Management, Credit risk, Liquidity risk, Market risk, Operational risk.

با توجه به حضور منابع انسانی در تمامی بخش های سازمان، ریسک های مرتبط با منابع انسانی نیز می تواند در تمامی فعالیت سازمانی تسری پیدا کند و اجرای برنامه ریزی های انجام شده سازمان را با اخلال مواجه سازد. بر اساس این و با توجه به خلأ موجود در حوزه ریسک منابع انسانی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در صنعت بیمه ایران است. با مطالعه نظام مند ادبیات و دستیابی به 59 مقاله مرتبط با موضوع و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعت بیمه ایران نسبت به شناسایی و غربال گری و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، دلفی فازی، و تحلیل شبکه ای اقدام شده است. بر اساس یافته ها، ریسک های منابع انسانی صنعت بیمه ایران را می توان شامل ریسک های جذب و استخدام، ریسک های جبران خدمات خدمات، ریسک های آموزش، ریسک های ارزیابی عملکرد، و ریسک های غیرکارکردی منابع انسانی قلمداد نمود که در این بین اهمیت ریسک های جذب و استخدام نسبت به سایر ریسک ها بیش تر است. بر اساس این، جذب و استخدام منابع انسانی مناسب زمینه ساز ارتقای صنعت بیمه خواهد بود.

در سالیان اخیر رقابت به عنوان یک مفهوم اقتصادی مطرح می باشد که این مفهوم بر توسعه پایدار صنعت گردشگری تاثیرگذار است. اگرچه امروزه مطالعاتی پیرام ون مزی ت رق ابتی در مقص دهای گردش گری جه ان صورت گرفته،امامطالعات ج امع وک اربردی چن دانی در کش ورمان ص ورت نگرفت ه اس ت وای ن ل زوم انج ام چن ین مطالعاتی رابیش ازپیش نمایان م یس ازد. این پژوهش با در نظرگرفتن شاخص هایی که بصورت استاندارد وجود داشته و با استفاده از نظر خبرگان در نهایت مدلی را ارائه می نماید و شاخص های اصلی با زیر شاخص های مشخص شده بنام های عوامل اولیه،وعوامل ثانویه،عوامل ثالث و در نهایت رقابت پذیری مقصدرابا انجام روش های آماری برای تایید پایایی و روایی تحقیق به تثبیت می رساند. رتبه بندی ابعاد مدل تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن انجام گردیده است که نشان می دهد اولویت اول مربوط به متغیر منابع موروثی فرهنگی با میانگین رتبه 11/8، اولویت دوم مربوط به منابع ساخته شده با میانگین رتبه 03/8، اولویت سوم عوامل حمایتی و موقعیتی با میانگین رتبه 31/7، اولویت چهارم منابع موروثی طبیعی با میانگین رتبه 16/7، اولویت پنجم سیاستگزاری طرح ریزی و توسعه با میانگین رتبه 14/7، اولویت ششم منابع و جاذبه های کلیدی با میانگین رتبه 81/6، اولویت هفتم شرایط تقاضا با میانگین رتبه 26/6، اولویت هشتم مدیریت مقصد گردشگری با میانگین رتبه80/5،اولویت نهم قابلیت کنترل هزینه با میانگین رتبه 58/5، اولویت دهم زیرساخت های عمومی با میانگین رتبه 48/5، اولویت یازدهم قابلیت تمرکز با میانگین رتبه 27/5 و اولویت نهائی (دوازدهم) مربوط به قابلیت تمایز با میانگین رتبه 06/5 می باشد.

با مطرح شدن تئوری رشد درون زا، اقتصاددانان به اهمیت دانش به عنوان عامل اصلی در رشد پایدار اشاره کرده اند و مفاهیمی همچون اقتصاد دانش بنیان مطرح شده است. با این وجود، رویکردی دیگر معتقد است که در کشورهای درحال توسعه، گذار به اقتصاد یادگیرنده به عنوان زیرساختی برای اقتصاد دانش بنیان تلقی می شود. با توجه به اینکه عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده به طور فراگیر بررسی نشده اند، در این مقاله عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری و برابر آموزه های اقتصاد تکاملی مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و جهت گیری آن، بنیادی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و و نحوه انجام آن، کیفی بوده و براساس تئوری داده بنیاد، مضامین و ابعاد قابل توجه در این رابطه شامل تفکر گذار، نهاد سیاست، یادگیری همکارانه، نظام آموزشی و پژوهشی، شرایط اقتصاد کلان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، نهادها، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت، بنگاه های یادگیرنده و توسعه منطقه ای استخراج شده اند.

ایران یکی از مهم ترین کشورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانی است. آن دسته از مهاجران افغانی که وارد ایران شده اند، بیش تر مردان جوان در سن کار هستند که با هدف ورود به بازار کار به ایران مهاجرت کرده اند. مهاجران افغانی که اکثریت قابل توجه آن ها به صورت غیرقانونی و بدون داشتن مجوز رسمی وارد ایران شده اند، به طور عمده بی سواد و غیر ماهر بوده و در مشاغل ابتدایی هم چون کارگری ساده مشغول به کارند. در این مطالعه، با استفاده از آزمون های هم جمعی و علّیت گرنجری در قالب یک الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و یک مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، رابطه ی علّی میان متغیرهای نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد مهاجران افغانی در ایران، طی سال های 1385-1355 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت، مهاجرت افاغنه علّیت گرنجر نرخ بیکاری می باشد ولی نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهاجرت آن ها نیست. در بلندمدت یک رابطه ی علّیت دوطرفه میان نرخ بیکاری و تعداد مهاجران افغانی در ایران وجود دارد. از سوی دیگر، در بلندمدت رابطه ی علّیت از تعداد مهاجران افغانی به متوسط دستمزد حقیقی کشور وجود ندارد ولی این ارتباط در جهت عکس برقرار است. در حقیقت، حضور گسترده ی مهاجران افغانی در بازار کار، نرخ بیکاری ایران را در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش داده، اما تأثیر معنی داری بر متوسط دستمزد حقیقی کشور نداشته است. هم چنین در بلندمدت، مهاجران افغانی بر عملکرد و شرایط بازار کار در ایران واکنش نشان می دهند. طبقه بندی JEL: J6, F41, O11, O14, O24

امروزه آموزش عالی کشاورزی با چالش هایی رو به روست که از مهم ترین آن ها کاهش استقبال افراد برای تحصیل در رشته های مذکور و افزایش بیکاری در بین دانش آموختگان آن است. بنابراین مطالعه سیاست های این نظام در کشورهای پیشرو در حوزه کشاورزی بسیار کمک کننده است. هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست های آموزش عالی کشاورزی با رویکرد سیاست های کلان بخش کشاورزی کشور بود. کشورهای مورد مطالعه شامل ایالات متحده امریکا، هلند و هندوستان بود که با روش تطبیقی و استفاده از الگوی بردی انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که نظام آموزش عالی کشاورزی در کشورهای منتخب با تهدیداتی مواجه است و این موضوع عمومیت دارد و مختص کشور خاصی نیست؛ اما تفاوت کشورها در چاره اندیشی و پاسخ گویی به تهدیدها و تدوین سیاست های منسجم شفاف و کارآمد و عمل کردن به آن هاست که میزان موفقیت کشورها را رقم می زند. مطابق با یافته ها و براساس مطالعه کشورهای شبیه تر به ایران، اجرای راهبردهایی مانند برندسازی و جهت گیری بازاریابی برای نظام آموزش عالی کشاورزی پیشنهاد شده است. همچنین یافته های تحقیق در تدوین سیاست ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشاورزی به سیاست گذاران این حوزه کمک می کند. 

در سال های گذشته، مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی، اثرات و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی مانند آلودگی آب و خاک و بروز مشکلاتی در مورد وضعیت سلامت انسان ها، به همراه داشته است. به دلیل اینکه استفاده نابهینه کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد کند، در این مطالعه سطح بهینه اقتصادی مصرف کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم و جو آبی ایران، با استفاده از تابع تصادفی غیر نرمال پلاتو و رویکرد بیزین، طی سال های زراعی 86-1385 تا 96-1395 برآورد شد. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های کشاورزی و بانک هزینه تولید محصولات زراعی وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS، نتایج نشان داد که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی به ترتیب 05/117، 71/97 و 68/39 کیلوگرم در هکتار و در مورد جو آبی به ترتیب 00/29، 17/75 و 81/81 کیلوگرم در هکتار است. براساس نتایج، کشاورزان در تولید گندم آبی، کودهای شیمیایی (ازته، فسفاته و پتاسه) را بیش تر از مقدار بهینه استفاده می کنند، به طوری که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی، به ترتیب به میزان56/46 ، 34/25 و 95/10 کیلوگرم در هکتار، کم تر از مقدار فعلی مصرف کودهای شیمیایی در کشور است. همچنین نتایج نشان می دهند که میزان مصرف فعلی کودهای ازته و فسفاته در تولید جو آبی کشور نیز یشتر از سطح بهینه محاسبه شده می باشد. لذا به منظور تخصیص بهینه عوامل تولید و نیز جلوگیری از اثرات زیست محیطی نامطلوب مصرف بی رویه این نهاده مهم توصیه می شود.

یکی ازچالش ها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، عدم بازگشت سرمایه به همراه هزینه های آن در کمترین زمان می باشد. در این پژوهش یک مسئله جدید جهت ارائه مدل اقتصادی و مدیریت انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک، با استفاده ازساعات آفتابی، مدل رگرسیونی شدت تابش و استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور کمینه کردن فضای نصب، جهت ماکزیمم انرژی تولیدی و درآمد حاصل از آن برای شهرهای ایران ارائه شده است. نتایج بازگشت سرمایه برای پنج شهر یزد، اردبیل، گرگان، اهواز و تهران در حالت نرمال و بهینه، نشان دهنده سرعت بازگشت سرمایه در شهر یزد و کاهش آن در شهر گرگان می باشد. بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهرها، به داده های هواشناسی، محل جغرافیایی و شناسایی نقطه بهینه تابع هدف وابسته است. همچنین جهت بررسی داده ها، سیستم فتوولتائیک منصوبه با قدرت های 5 و 8.6 کیلووات در شهر تهران مقایسه شده، که نشان دهنده اقتصادی بودن مدل و همچنین صحیح قرار گرفتن دو شهر تهران و اهواز در یک ناحیه می باشد. با پایدار بودن شبکه توزیع برق و کاهش تاثیر خاموشی ها، در فعالیت مشترک، می توان از ذخیره کننده انرژی سیستم صرف نظر کرد، که باعث سرعت کاهش زمان برگشت سرمایه و هزینه ها می شود. اقتصادی بودن، پایداری سیستم و شبکه برق، قضیه دو شرطی این مدل است، که سیاست گزاران می توانند، با برنامه ریزی و تصمیم گیری، این سیستم را در کشور توسعه و باعث پایداری شبکه توزیع برق کشور و نیروی انسانی شوند.  

ناکارآمدی مناطق در مواجه با شوک های اقتصادی و تاثیر جدی این شوک ها بر تمامی وجوه توسعه ، باعث شد تا مفهوم کلی تاب آوری به عنوان توانایی ایستادگی، مطابقت پذیری و احیا پس از شوک تعریف شود. هر چند که از ترویج این مفهوم مدت ها می گذرد، اما اینگونه به نظر می رسد که چارچوب عملیاتی برای مطالعه این مفهوم در مقیاس برنامه ریزی منطقه ای وجود ندارد. از این رو با مرور ادبیات نظری، از شش خرده مفهوم شامل "تنوع و وابستگی اقتصادی"،"میزان تعاملات منطقه"،"شکل و تعامل بخش های اقتصادی"،"نوآوری منطقه ای"،"شرایط بنگاه های منطقه"و "شرایط خانوار های منطقه" برای ساخت این چارچوب بهره گرفته شد، تا از طریق مجموعه روش های ضریب مکانی، تغییر-سهم، داده-ستانده، تجزیه و تحلیل پوششی داده ها و آنتروپی مورد سنجش قرار گیرند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که استان تهران نسبت به سطح ملی دارای ظرفیت تاب آوری بیشتری است، که علت اصلی این وضعیت میزان بالای نوآوری، بهره وری، قدرت تنوع اقتصادی و تعداد شبکه های خوشه در استان تهران است.

توسعه گردشگری علاوه بر ارزآوری و تسهیل فرایند رشد اقتصادی بر توزیع مجدد ثروت میان ملت های جهان نیز مؤثر است. امروزه اهمیت گردشگری ادبی به عنوان یکی از اشکال این صنعت افزایش یافته است. با توجه به اهمیت این نوع گردشگری در توسعه اقتصادی کشورها، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی اهمیت بسیاری دارد. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی جامع جهت سطح بندی و درک اثرپذیربودن یا اثرگذاربودن هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی استان یزد است. بدین منظور پژوهشگران در ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و نظرخواهی از خبرگان، عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ادبی را شناسایی و در ادامه این عوامل را با بکارگیری رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری، سطح بندی و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها بر یکدیگر را مشخص کردند. در نهایت این عوامل با استفاده از تحلیلMICMACموردبررسی قرار گرفتند. این پژوهش ازنظر هدف توصیفی و ازنظر نتایج کاربردی است. جامعه ی آماری را خبرگان دانشگاهی و متخصصین فعال در صنعت گردشگری استان تشکیل می دهند. با توجه به یافته های تحقیق «توجه و همکاری مراکز مرتبط به توسعه گردشگری ادبی» و «ایجاد جاذبه های گردشگری ادبی» اساسی ترین عوامل مؤثر بر توسعه این نوع گردشگری می باشند. این نتایج به سیاست گذاران در تعیین مسیر مناسب تر توسعه گردشگری ادبی در استان کمک می کند.

آب در مرکز توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و برای حفظ سلامتی، تولید مواد غذایی، تولید انرژی، مدیریت محیط زیست و ایجاد شغل حائز اهمیت است. کشور ایران به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن نیازمند مدیریت مناسب در این عرصه است. از آنجاییکه حکمرانی آب مجموعه ای از سیستم های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی موجود است که توسعه و مدیریت من ابع آب و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه را تنظیم می نمای د و در بستر این نظام ها شرایط مدیریت مناسب فراهم می شود و در مقوله حکمرانی آب سه عنصر رعایت قانون، مشروعیت و مشارکت از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا کیفیت قوانین و مقررات در مدیریت اثربخش منابع آب کشور حائز اهمیت است. روش تحقیق به صورت کیفی با رهیافت داده بنیاد می باشد و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه های نیمه باز و مصاحبه های نیمه باز انجام شده و مطالعه و فیش برداری متون سیاست های کلی بخش آب و برنامه های توسعه پس از تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 که شامل برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا حصول به اشباع نظری انجام گردید. سپس از طریق کدگذاری باز، تعداد 72 شاخص در ارتباط با سیاستهای بخش آب استخراج شد و با ترکیب آنها، مولفه ها و ابعاد منتج گردید که نشان می دهد بیشترین تعداد شاخص ها مربوط به بعد اقتصادی و کمترین آن مربوط به بعد فرهنگی می باشد.

با توجه به نقش اثرگذار شرکت های سهامی زراعی در تامین معیشت و اشتغال جوامع روستایی، در مطالعه حاضر تاثیر سازه های مکان یابی، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از کارکنان و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی خضری بوده  که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامه به ارزیابی وضعیت سازه های اصلی پژوهش در شرکت مذکور پرداخته شد و پس از آن تاثیر هر یک بر تداوم فعالیت شرکت مذکور بررسی گردید. جهت اولویت بندی عوامل موثر نیز از روش شاخص سازی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در این شرکت از سطح متوسط به بالایی برخوردار است. همچنین سرمایه اجتماعی از نظر پاسخ دهندگان بیشترین تاثیر را بر تداوم فعالیت این شرکت داشته است و پس از آن مکان یابی و سرمایه انسانی در رده های بعدی تاثیرگذاری قرار می گیرند. بعد ارتباطی در سرمایه اجتماعی، عوامل زیربنایی در سیستم مکان یابی و توانمندی های غیرشناختی در سرمایه انسانی اثرگذار ترین مولفه ها بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری شناخته شدند. در این راستا اقداماتی از قبیل آموزش ارتباطات اثربخش و طرح ریزی در حوزه  بهبود ارتباطات بین واحدهای سازمانی و ارتباطات بین مدیران و کارکنان، نهادینه کردن چشم اندازها، رسالت و اهداف سازمان، اعمال برنامه مدیریتی مبتنی بر هدف و به کارگیری نظام پیشنهادات در سازمان و سرمایه گذاری در آموزش های رسمی و سازمان یافته پیشنهاد می شود.

هدف این مطالعه، ارزیابی سطح کارایی زیست محیطی و تأثیر آن بر ارزش افزوده صنایع استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است که به نوعی بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس می باشد. برای این منظور از داده های پانل استانی بخش صنعت کشور طی دوره 1393-1387 استفاده شده است. میزان کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بر مبنای برنامه ریزی خطی ارائه و اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صنایع استانی با استفاده از تخمین زن آرلانو و باند به روش گشتاور های تعمیم یافته محاسبه شده است. متغیرهای بکار رفته شامل مصرف واسطه از نهاده های بخش صنعت و مصرف گاز طبیعی به عنوان ورودی، ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین کارایی زیست محیطی و ارزش افزوده بخش صنعت استانی می باشد. نتایج همچنین وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس در دوره مورد بررسی برای صنایع استانی ایران را تأیید می کند. در طی دوره مذکور کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی روند کاهشی دارد، برای این منظور پیشنهادتی از قبیل، تشویق صنایع به سمت کارایی بالاتر با حمایت دولت از صنایع کارا، پرداخت یارانه، در اولویت قرار دادن این صنایع در مصرف منابع با قیمت پائین تر، تشویق به استفاده از انرژی های تجدیدشدنی و برقراری قوانین زیست محیطی و همچنین در اولویت قراردادن صنایع کارا در امر صادرات و واردات منابع و کالا و معافیت های مالیاتی، ارائه گردیده است.

عوامل اقتصادی و مالی تأثیر به سزایی در ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی پس از انقلاب به جا گذاشته است. هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه اثرپذیری «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی»  بر مبنای مولفه ای اقتصادیو مالی در برنامه های توسعه کشور بر مبنای روش تحلیل محتوا و واحد تحلیل مضمون با بررسی مفاهیم موجود در متن احکام برنامه های توسعه است. در بررسی تمرکز برنامه های توسعه بر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و اثرپذیری آن در برنامه های توسعه، ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در قالب متغیرهای «امنیت اقتصادی- اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «تداوم پذیری اجتماعی» در الگوی پژوهش منظور شده اند. یافته ها نشان می دهند که در شش برنامه توسعه، در برنامه چهارم، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و در برنامه ششم بُعد مالی در قالب «امنیت اقتصادی- اجتماعی» نسبت به سایر مولفه های کیفیت زندگی مهمتر و تعیین کننده تر  بوده است. بُعد «امنیت اقتصادی- اجتماعی» در برنامه ششم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.                                                                               This article pays to reveal “social dimensions of quality of life” influences in development plans of Iran. Social dimensions of  Quality of life includes: “social and economic security”, “social solidarity”, “social integration”, “social empowerment”, and “social continuity”. Based on Content Analysis Method (CAM), we used a model to examine development plans policies and measure focuses and attention on this subject. The main findings show that “social and economic security dimension” has enjoyed the most presence in the Sixth Development Plan while it enjoyed lowest attention in the Second Development Plan. Social solidarity dimension obtained the most attention in the Fourth Development Plan and the least attention in the first and second plans. Social integration dimension has rendered most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the First and Second Development Plans. Social empowerment dimension has obtained the most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the Second Development Plan than other plans. It should be noted that the dimension shows considerable decline in the sixth plan in comparison with the fifth pan. Social continuity dimension has enjoyed more attention in the fifth and forth plans respectively while it gained the least attention in the first and second plans.  

در فاصله سال های 87 تا نیمه 96 صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام رشد قابل توجهی را از نظر سرمایه تحت مدیریت خود تجربه کردند، به طوری که در این بازه زمانی حجم سرمایه تحت مدیریت آنها به حدود 800 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در این بازه زمانی، بازده این صندوق ها هم در مقایسه با شاخص بورس و هم در مقایسه با صندوق های با درآمد ثابت پایین تر (به ترتیب، 58% و 57% کمتر) بوده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که با وجود عملکرد ضعیف آنها در بلندمدت، آیا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی قادرند با پیش بینی صندوق های پربازده و زمان بندی مناسب ورود و خروج خود بازدهی بالاتری کسب کنند. به زبان فنی دانش مالی، آیا در صندوق های مشترک، پدیده «پول هوشمند» وجود دارد یا نه. برای بررسی توانایی سرمایه گذاران این صندوق ها، پرتفوهای فرضی بر اساس ورودی سرمایه صندوق ها تشکیل داده و متوسط بازدهی ماهانه صندوق های با ورود سرمایه را با صندوق های با خروج سرمایه و متوسط صندوق های سرمایه گذاری مقایسه می کنیم. نتایج نشان می دهد صندوق های با ورود سرمایه از متوسط صندوق ها عملکرد بهتری داشته اند و فرضیه پول هوشمند را تأیید می کنند. مقایسه عملکرد تفکیک شده سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی نیز نشان می دهد افراد حقیقی و حقوقی به طور متوسط صندوق های با بازدهی بیشتر و کمتر را شناسایی می کنند؛ اما شواهدی مبنی بر عملکرد بهتر یکی نسبت به دیگری وجود ندارد.

میزان تمایل به پرداخت کاربران منابع زیست محیطی، تعیین کننده ارزش آن منابع در ارائه کالاها می باشد. اما مقادیر تمایل به پرداخت برای کالاهای زیست محیطی، تمایل به نمایاندن ناهمگنی بین افراد و ناهمگنی مکانی دارند. روند نزولی وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه طی سالیان اخیر، بیانگر این واقعیت است که کارکردهای آن بدون تدابیر و فعالیت های جمعی تداوم نخواهد یافت. لذا در این مقاله، داده های حاصل از رتبه بندی ناقص (انتخاب بهترین-بدترین) با استفاده از مدل کلاس پنهان چند سطحی تحلیل شدند که امکان کلاس بندی افراد را بر اساس ترجیحات شخصی و موقعیت جغرافیایی توأماً فراهم می-کند. نتایج نشان داد برای برازش بهتر داده ها، به یک مدل ناهمگن با سه کلاس کوچک و دو کلاس بزرگ، که هرکدام از کلاس ها معرف نوع خاصی از ترجیحات می باشد، نیاز است. محاسبه خطاهای پیش بینی برای انتخاب های بهتر و بدتر، حاکی از کاهش میزان خطا در مدل برآوردی نسبت به مدل همگن معمول می باشد. تمایل به پرداخت های نهایی محاسبه شده نیز بالاترین میزان را برای احیای ویژگی تعدیل آب و هوا و جلوگیری از وزش بادهای نمکی آشکار می کنند.

در این مطالعه با بهره گیری از یک مدل خود توضیح برداری ساختاری و داده های ماهانه سال های 2009 تا 2019 متغیرهای تولید جهانی نفت خام، تقاضای جهانی نفت خام و قیمت نفت خام برنت و حجم نقدینگی، نرخ دلار و تورم مصرف کننده ایران به بررسی اثرات تفکیک تکانه های ساختاری بازار جهانی نفت خام بر شاخص سهام پتروشیمی پرداخته شد. یافته نشان می دهند تکانه های سمت تقاضای بازار، که به سبب رشد اقتصادی جهانی ایجاد می شوند، دارای اثر مثبت قوی و معنادار درحالی که تکانه سمت عرضه دارای اثر محدود و به لحاظ آماری بی معنی بر شاخص سهام پتروشیمی داشته است. نرخ دلار و تورم بر شاخص سهام پتروشیمی اثرات مثبت و معنادار داشته در حالی که افزایش حجم نقدینگی اثرات منفی بر شاخص پتروشیمی داشته که متناظر با افزایش تقاضا در بازارهای مالی از جمله ارز، طلا و مسکن و خروج نقدینگی از یازار سهام است. آنالیز حساسیت با ورود متغیر تولید نفت ایران( شاخص تحریمی) ارزیابی شد. نتایج نشان می دهند رفتار شاخص سهام پتروشیمی به این متغیر حساس نبوده و تکانه تولید نفت ایران به طور کوتاه مدتی بر شاخص سهام پتروشیمی اثر مثبت داشته است. در نهایت، تحریم های تحمیلی علیه کشور بر سودآوری صنایع پتروشیمی نه تنها اثر منفی نداشته بلکه با افزایش نرخ دلار و تورم، این صنایع صادرات محور به لحاظ ریالی سودآوری بیشتری را کسب نمودند. به عبارت دیگر، حتی اگر به سبب وجود تحریم ها، شرکت های حوزه پتروشیمی کاهش صادرات و نیز تخفیف نرخ فروش را تجربه نمایند، سودآوری این صنایع از کانال تسعیر نرخ ارز اثر غالب بر کاهش صادرات داشته است.

در مطالعه حاضر، برای تعیین الگوی بهینه کشت اراضی شهرستان ملاثانی واقع در استان خوزستان، از مدل برنامه ریزی چندهدفه خطی شامل اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با در نظر گرفتن عدم اطمینان به صورت مجزا و توأم، در دو مرحله جداگانه، استفاده شد. در مرحله اول مطالعه، از عدم اطمینان موجود در داده ها چشم پوشی شد، اما در مرحله دوم، با لحاظ کردن این ویژگی، بررسی نتایج هر کدام از آنها جداگانه صورت گرفت. پس از گردآوری داده های پژوهش از ارگان های دولتی برای سال زراعی 96-1395، مدل های مورد نظر در نرم افزار GAMS کدگذاری شدند. طبق نتایج مرحله اول، افزایش سطح زیر کشت جو از چهار هزار هکتار به 74/5 هزار هکتار (55/43 درصد) و سبزیجات از صی صد هکتار به 410 هکتار (38/37 درصد) و همچنین، کاهش سطح زیر کشت کلزا در الگوی کشت چندهدفه از پانصد به 120 هکتار (34/75 درصد) و کاهش سطح زیر کشت گندم نیز 43/12 درصد ارزیابی شد. نتایج مرحله دوم حاکی از وجود یک رابطه متقابل بین منافع حاصل از الگوی کشت بهینه و سطح محافظت از آن در مقابل داده های نامطمئن بود، به گونه ای که با افزایش سطح انحراف از محدودیت از ده تا پنجاه درصد، مقدار سود ناخالص 5/2 درصد کاهش می یابد. نتایج پژوهش حاضر می تواند به تصمیم گیرندگان بخش کشاورزی در دستیابی به هدف کسب بیشترین سود (که به طور متوسط، پنج درصد بیشتر از الگوی کشت فعلی برآورد شده است)، با در نظر گرفتن چند هدف متفاوت کمک کرده، از هدررفت منابع کمیاب و باارزش جلوگیری کند.

هدف این مقاله کاربرد معاملات الگوریتمی با تمرکز بر رویکرد یادگیری تقویتی برای بهینه سازی پرتفوی سهام های منتخب است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کمّی و از لحاظ روش، توصیفی - اکتشافی و از منظر طرح تحقیق، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش، 672 شرکت بورسی است که از این تعداد، داده های پنج شرکت (نمونه آماری) طی دوره زمانی 1396-1400 بررسی شده است. یافته های تحقیق در دوره های صعودی و نزولی بازار نشان داد که رویکرد یادگیری تقویتی در بازارهای صعودی و نزولی به صورت معناداری بر رویکرد خرید و نگهداری برتری دارد و عملکرد بهتری ارائه داده است و نتایج با عملکرد الگوریتم ها در بازارهای بورس سازگار است. نتایج آشکار کرد که از دیدگاه سودآوری، رویکرد یادگیری تقویتی نسبت به رهیافت خرید و نگه داری، عملکرد بهتر و موثرتری داشته است؛ بنابراین، به کارگیری روش یادگیری تقویتی پیشنهاد می شود.