درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه اخیر کتاب ها و مقالات بسیاری در زمینه اقتصاد و اخلاق با رویکردهای مختلف نگاشته شده است؛ از یک سو، اقتصاددانان حامی ایده اخلاقی ترکردن علم اقتصاد، با تشریح نقایص و کاستی های «علم اقتصاد خالی از ملاحظات اخلاقی»، درصدد ایجاد راهی برای واردکردن اخلاق و ارزش های اخلاقی به علم اقتصاد برآمده اند و ازسوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان این ایرادها را بر رویکرد فعلی علم اقتصاد وارد ندانسته اند. بررسی کامل و موشکافانه دلایل هر دو گروه روشن می کند که ترکیب اخلاق با اقتصاد هنجاری و هم چنین تأثیر اخلاق در اقتصاد به مثابه جامعه اقتصادی اجتناب ناپذیر و حتی ضروری است، اما دلایل حامیان دخالت اخلاق در اقتصاد اثباتی از اعتبار کافی برخوردار نیست و ورود اخلاق به این شاخه علم اقتصاد با منطق علمی سازگار نیست.

قدرت به عنوان وسیله ای در دست مدیریت روستا،پدیده ای کاملا پویاست.تاریخ معاصر روستاهای ایران نشان میدهد که قدرت در نقش یک پدیده کنترل کننده امور روستایی،در سه مقطع زمانی به شکلهای مختلف اعمال شده است. در دوره پیش از اصلاحات ارضی341،قدرت در جهت حفظ منافع مالکانفبه کدخدایان تفویض شد. در واقع در این مقطع،کدخدایان ابزار حفظ نظم در روستاها بودند.در دوران بین اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی 1357 ،با فروپاشی قدرت بزرگ مالکان د رایران،پدیده کد خدایی کمرنگ و به شکل دهبان و نمایندگی دولت در روستا درآمد.دهبان در حکم یک نماینده رسمی،مجری اوامر دولت در روستا بود.پس از انقلاب اسلامی،متاثر از جو انقلابی،نهاد جدیدی در روستاها تحت عنوان شورای اسلامی روستا به وجود امد که کنترل نظم در روستاها را بر مبنای قدرت مشارکت مردمی مطرح کرده است. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده است که حفظ نظم روستایی در هر سه دوره مشکلات خاص خود را داشته و امروز نیز روستاهای ایران با وجود دارا بودن نهادی رسمی برای مدیریت روستا از یک خلا مدیریتی رنج می برند. انچه میتواند راه حل این معظل اجتماعی باشد،پیوند زدن نهاد کنترل روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است.

توسعه اقتصادی مناطق مرزی ایران و بهبود معیشت مرزنشینان می تواند انگیزه های گرایش به اقتصاد پنهان را کاهش دهد. در این راستا برنامه ریزی براساس مزیت های نسبی هر منطقه می تواند یکی از مؤلفه های توسعه پایدار مناطق مرزی ایران باشد. از این رو در این مقاله سعی شده است با نگاهی هرچند مختصر ، جایگاه صنعتی استان آذربایجان غربی را، به عنوان موتور رشد اقتصادی منطقه به استفاده از دو روش انتقال - سهم و ضریب مکانی مزیت های نسبی صنعتی استان مشخص نماید. نتایج مطالعات نشان می دهد استان آذربایجان غربی علی رغم در اختیار داشتن بیش از 33 شهرک/ ناحیه، 3 خوشه صنعتی، یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی تازه تاسیس و یک منطقه ویژه اقتصادی هنوز نتوانسته است به پشتوانه ظرفیت های پیدا و پنهان، آن گونه که شایسته است، جایگاه مناسبی به لحاظ صنعتی در کشور کسب نماید. نتایج مطالعات نشان دهنده وضعیت اقتصادی نسبتاً ضعیف استان است که علاوه بر سهم کوچک استان از تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد پایین تولیدات استان و سرانه اندک تولید ناخالص داخلی استان از نمودهای بارز آن است. این همه در حالی است که بخش صنعت استان دارای رقبایی در استان های همجوار و کشورهای پیرامونی است که در عین ایجاد فرصت هایی برای رشد و شکوفایی اقتصاد صنعتی استان، می توانند رقبایی تهدیدکننده نیز تلقی شوند. تحلیل شاخص ضریب مکانی، نشان از عدم توان صادراتی بخش صنعت استان دارد؛ اما استان در چند زیر بخش دارای توان صادراتی است که عبارتند از: ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها، ساخت محصولاتی از توتون و تنباکو، ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی، ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات، ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت و ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر.  

مالیات بر فروش کالا و خدمات دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، هزینه های پایین شناسایی، سهل الوصول بودن، عدم ایجاد ناکارایی در بخش تولید و عدم فشار بر این بخش، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با این وجود منافع، چالش اصلی دریافت مالیات بر فروش کالا وخدمات افزوده، آثار تورم احتمالی اجرای این نوع مالیات ها است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است که تأثیر مالیات بر فروش کالا و خدمات بر تورم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400- 1357 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مالیات با یک وقفه منجر به افزایش تورم شده و میزان اثرگذاری آن حدود 0.05درصد بوده است. در واقع وضع مالیات بر فروش کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است. کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است.

اقتصاددانان معتقدند تجارت آزاد با صادرات کالاهای تولید داخل و واردات کالاهای موردنیاز از خارج، رفاه کشورها را افزایش می دهد؛ بنابراین، بهبود تجارت، یکی از اهداف عمده اقتصادی در کشورها است و مناطق آزاد نیز در راستای توسعه صادرات و واردات، کسب درآمدهای ارزی، برقراری ارتباط سیستماتیک میان اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی تأسیس شده اند. این پژوهش به دنبال آن است تا تأثیر نرخ ارز به عنوان متغیر مؤثر بر تجارت بینالمللی را در قالب منحنی جی بر تجارت شهرهای تجارت محور اقتصاد ایران بررسی کند؛ بنابراین، این اثر برای شش شهر ساحلی کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس در بازه زمانی 1396-1384 و به کمک الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی برای داده های پانل (PANEL ARDL) برآورد شده است. نتایج نشان می دهند اثر نرخ ارز بر صادرات در کوتاهمدت معنی دار نیست و در بلندمدت (58.02) معنادار است؛ اما این اثر برای واردات در کوتاه مدت (05/565) مثبت و معنادار و در بلندمدت (1/381) به دست آمده است. بنابراین، هرچند در کوتاه مدت و بلندمدت اثر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تراز تجاری این شهرها مثبت است، در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت، اثر نرخ ارز بر صادرات و تراز تجاری، قوی تر و بر واردات ضعیف تر می شود. این شواهد وجود منحنی جی را در تجارت شش شهر ساحلی تجارت محور ایران در بلندمدت تأیید می کند؛ ازاین رو، واقعی سازی نرخ ارز می تواند نه در کوتاه مدت، اما درنهایت در بلندمدت صادرات را تشویق کند و از وابستگی به واردات بکاهد و درنتیجه، تجارت شهری را بهبود دهد؛ بنابراین، یافته های این پژوهش کمک مناسبی به تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور برای مدیریت تجارت شهرهای ساحلی می کند. طبقه بندی JEL: E6، F31، G15 و F32.

یکی از عوامل مهم در فرایند تصمیم گیری شرکت ها، شیوه های تأمین مالی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی برای تأمین مالی شرکت های تعاونی انجام شد.   این تحقیق از نوع بنیادی و از جهت ماهیت ، آمیختۀ اکتشافی (کیفی کمی) و شیوۀ گردآوری داده ها در بخش کیفی، نظر خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی بود و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. جامعۀ آماری در بخش کیفی را متخصصان حوزۀ مالی و مدیران شرکت های تعاونی استان ایلام تشکیل دادند که به شیوۀ نمونه گیری گلوله برفی 20 نفر به این منظور انتخاب شدند و تکنیک دلفی اجرا گردید. در بخش کمی، از 1616 نفر جامعۀ آماری، شامل کارشناسان و مدیران عامل شرکت های تعاونی، به شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، 310 نفر با فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی چک لیست تکنیک دلفی و در بخش کمی پرسش نامۀ مبتنی بر خروجی دلفی بود. روایی ابزار از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. با استفاده از ضریب کندال و تحلیل عاملی تأییدی، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. بر پایۀ یافته ها در چهار دورۀ انجام شدۀ دلفی، حدود96 شاخص شناسایی شدند که در فرایند دلفی پس از حذف مؤلفه های با میانگین پایین، 42 شاخص در قالب 7 مؤلفۀ اصلی شامل سیاست های حمایتی، خلق ارزش، مشارکت مردمی، متغیرهای استقراض، سرمایه گذاری، روش های نوین تأمین مالی و منابع داخلی، مؤثر ارزیابی شدند.

در این پژوهش، تاثیر توالی و سرعت اصلاحات بر رشداقتصادی با مدل پانل دیتا به روش حداقل مربعات عمومی توسعه یافته بررسی می شود. با استفاده از شاخص های اصلاحات اقتصادی ارائه شده از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در هشت بخش، برای 29 کشور سوسیالیستی سابق، پس از فروپاشی دیوار برلین در دوره سال های 2012-1998، نتایج این مدل نشان می دهندکه در بررسی توالی سیاست ها، آزادسازی قیمت ها، و خصوصی سازی بنگاه های کوچک (نه بنگاه های بزرگ) کلیدی ترین بخش اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشداقتصادی هستند. در بخش تحلیل تاثیر سرعت اجرای سیاست ها نیز نشان داده می شودکه عجله در سیاست آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی به کُندشدن روندرشداقتصادی منجر می شوند. این در حالی است که افزایش سرعت در اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و همچنین، تجدیدساختار بنگاه ها افزایش رشداقتصادی را به همراه خواهدداشت. [1] EBRD [2] EGLS

اقتصاد دانش بنیان به دلیل تأکید بر مؤلف ه دان ش در م سا ئل و ام ور اقت صادی اهمیتی مضاعف یافته است. در این مقاله تلاش شده است؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های اقتصادسنجی به بررسی تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (آزمون مدل بارو سالای مارتین) پرداخته می شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کشورهای اسلامی و چندمذهبی (بخش کثیری  از جمعیت مسلمان هستند) می باشد. بر  اساس دسترس بودن اطلاعات کشورهای مورد مطالعه شامل؛ آذربایجان، ارودن، ازبکستان، اندونزی، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، سودان، قرقیزستان، قزاقستان، لبنان، مصر، هند می باشد.قلمرو زمانی تحقیق در بازه 2009 الی 2019 می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی و صندوق بین المللی پول  و ازمدل اقتصادی سنجی پانل خودرگرسیونی ساختاری استفاده شده است. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن  ایستایی و روابط بلند مدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر و بر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژهپنج رابطه بلند مدّت در سطح  0.95بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد کهشاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصاد کشورهای اسلامی تأثیر گذار می باشند Knowledge is the source of economic growth and productivity growth, and its production and accumulation is at the top of the list of countries. Meanwhile, knowledge-based economics has become doubly important due to its emphasis on the knowledge component in economic issues. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods to investigate the impact of knowledge-based economy on the economic growth of Islamic countries (Barrow Salai Martin model test) so that the empirical effect of this relationship can be analyzed. . The statistical population of this study includes Islamic and multi-religious countries (a large part of the Muslim population). Based on the availability of information from the studied countries, including; Azerbaijan, Jordan, Uzbekistan, Indonesia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Tunisia, Sudan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Lebanon, Egypt, India. The scope of the research is from 2009 to 2019. To collect the required statistics and quantitative information, statistical tables and global databases and the International Monetary Fund and the economical model of structural autoregression panel have been used. Using Fisher test and Johansen co-integration test, static and long-run relationships of variables were examined. It was shown that all variables are at zero level and based on the results of effect statistics and maximum eigenvalue, there are five long-term relationships at 0.95 level between variables. Then, using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the knowledge-based economy index affects the economic growth of Islamic countries. Keyword: Economic index, knowledge base, economic growth, Islamic countries     JEL Classification: O31 ، O32 ، O34، O50

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهایی هستند که امکان مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم نموده و در تحقق بندهای 9 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله) کارکرد دارند. این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه هایی است که متضمن تامین سلامت صندوق های سرمایه گذاری می باشند. پس از شناسایی این مولفه ها، به مقایسه پیاده سازی آن در بازارهای سرمایه ایران و ایالات متحد پرداخته شده است. داده های پژوهش کیفی بوده و روش پژوهش، تحلیل مضمون و ترسیم شبکه مضامین و رویکرد آن، قیاسی است. در کشورهای اسلامی به ویژه ایران، طراحی این صندوق ها ضمن رعایت فقه اسلامی، باید جلب کننده اقبال عمومی نیز باشد. نتایج حاصل نشان می دهد مولفه های موثر بر سلامت صندوق های سرمایه گذاری در قالب سه مضمون سازمان دهنده ی «نظارت مستمر»، «استانداردهای شایستگی مدیران و متولیان صندوق» و «جلوگیری از تضاد منافع» قابل شناسایی است. همچنین مهم ترین کاستی های صندوق های سرمایه گذاری در ایران در سه بخش «کنترل های داخلی و کنترل ریسک»، «افشای اطلاعات» و «تضاد منافع و معامله با اشخاص وابسته» می باشد.

پژوهش حاضر در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری به شناسایی ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین پرداخته است تا ضمن ارائه مدل مناسبی از کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین کاربرد این سیاست ها را در نظام اداری مسجل نماید. روش پژوهش کیفی- کمی بوده ازنظر هدف کاربردی – توسعه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 23 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و بانکداری است که با استفاده از مصاحبه و انجام فن دلفی، عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در بانکداری نوین را تعیین کردند. این عوامل بندهای 10 و 12 و 17 و 26 سیاست های کلی نظام اداری را مدنظر قرار داده است. در بخش کمی، 191 نفر از کارشناسان و خبرگان با استفاده از نرم افزار سمپل پاور به عنوان نمونه انتخاب شدند. عوامل مؤثر در 4 گروه اصلی (کارآفرینی، سازمان کارآفرین، بانکداری نوین و ارزش ها) طبقه بندی و مدل پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه با استفاده از عوامل شناسایی شده، طراحی و بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از نرم افزار لیزرل داده ها تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات با استفاده از آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری، نشان می دهد که عوامل چهارگانه، رابطه مثبت و معنی داری با کارآفرینی سازمانی دارند.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی زنان روستایی نودشه بود. نیازهای آموزشی اعضای تعاونی در ابتدا با   استفاده از روش کیفی ارزیابی مشارکتی روستایی شناسایی و سپس با استفاده از روش کمی(پرسش نامه) اولویت بندی گردید. برای سنجش و اولویت بندی نیازهای آموزشی در بخش کمی از الگوی تجزیه و تحلیل شغل استفاده شد. جامعۀ آماری این مطالعه شامل 230 نفر از اعضای تعاونی بودند که 144 نفر از آنان با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق در روش کمی، پرسش نامه بود که روایی آن را متخصصان بررسی محتوایی کردند و پایایی آن با LTR  انجام پیش آزمون و با استفاده از نرم افزار SPSS   تعیین شد. روش تحلیل داده ها به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج نشان داد که مهم ترین نیازهای آموزشی زنان عضو تعاونی نودشه در موضوعات مورد بررسی عبارت بودند از: 1. حفاظت، احیا و پیشگیری از تخریب مراتع؛ 2. کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز موجود در باغ ها و 3. آشنایی با طراحی مدل های جدید گیوه و لباس. نتایج همچنین نشان داد که مهم ترین مشکلات اعضای تعاونی عبارت بودند از: 1. عدم آشنایی کافی اعضا با اهداف، اصول و قوانین و مقررات تعاونی؛ 2. کافی نبودن سرمایۀ تعاونی؛ 3. استیجاری بودن ساختمان تعاونی؛ 4. انتظارات غیرمنطقی برخی از اعضا از تعاونی و 5. نگرش منفی نسبت به تعاونی.

تحریم، یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار آنها است، که با هدف تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهای کشورها اعمال می شود. سیستم بانکی در ایران به عنوان بازوی دولت به شمار رفته و بخش مهمی از موفقیت برنامه اقتصادی نظام متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها، مورد هدف قرار گرفته است. تحریم های بانکی باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران خارجی و اختلال در سیاست های پولی و اقتصادی شده و کشور را با کمبود منابع ارزی و کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد کرد. این مطالعه، با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریمها منشاء حقوقی تحریم های بانکی را تحلیل و مشروعیت تحریم های بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران بر اساس معاهدات بین المللی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد زیر سئوال می برد. یافته ها نشان داد که منشاء حقوقی تحریم های بانکی بر علیه ایران از سوی سازمان ملل متحد و تحریم های جداگانه بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا، بر اساس معاهدات بین المللی و قوانین حقوقی و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد فاقد وجاهت قانونی بوده و اصول بدیهی حقوق بشر یا «ارگا اومنس» را نقض میکنند همین امر سبب می شود تا دامنه مشروعیت و قانونی بودن این تحریمها از دیدگاه حقوق بین الملل و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت محدود شده و مورد شک و تردید واقع شود.

اعمال سیاست های حمایتی بر محصول گندم برای رسیدن به امنیت غذایی همواره در دستور کار سیاست گذاران قرار داشته است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین، به اجرای سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه نهاده های تولید و بیمه برای تولید محصول گندم می پردازد. دولت، هم چنین، خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیاست های دولت در بازار گندم در بازه زمانی 1396-1380 بود. بدین منظور، نخست، اثبات شد که به دست آوردن مقادیر کشش عرضه و تقاضا در یک بازار آشفته به هیچ وجه قابل استناد نیست و در بیان وضعیت موجود در بازار، خطای بسیار زیادی دارد؛ و در عمل، یک مدل پیشنهادی معتبر نیست. برای حل این مشکل، مدلی مبتنی بر بازار پیچیده ایران پیشنهاد و کارآیی آن در ارزیابی واقعی سیاست های حمایتی نشان داده شد. جمع بندی نهایی حاکی از آن بود که برای کنترل بازار، سرانه هزینه کرد دولت به ازای گندم نسبت به سایر اقلام یارانه ای چندان قابل توجه نیست و می توان با یک مدیریت مناسب و هدفمند، این میزان را تعدیل کرد و با تثبیت نقش نظارتی دولت در بازار گندم، این بازار را به سوی یک بازار استاندارد و با حداقل هزینه برای دولت پیش برد.

مطالبات غیر جاری بانک ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن ها می توان به ریسک های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ های بهره بالاتر هستند و بانک ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک پذیری مشتریان، ممکن است به منظور کسب درآمد بهره ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می پردازد. به منظور نمایش ریسک کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره ای به کل وام های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک ها استفاده می شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می دهد که افزایش درآمد بهره ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک های موردمطالعه دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی شود.

تئوری های اخیر اقتصاد بین الملل به طور مرسوم جهت گیری های ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فن آوری و قدرت رقابت پذیری می دانند. با این دید، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیت های تحقیق و توسعه بستگی دارد و از طرف دیگر ابداع به انباشت دانش کمک می کند. در نتیجه، صادرات به انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه و انباشت دانش مؤثر و ارتباط آن دو بستگی دارد. همچنین می توان بیان داشت ارتقاء صادرات هر کشور علاوه بر اینکه تحت تأثیر انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه در داخل، بلکه تحت تأثیر سرریز انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی (از طریق واردات کالا و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی) نیز قرار دارد. هدف این مطالعه ارزیابی نقش متغیرهای حقیقی انباشت سرمایه فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی (از طریق واردات کالا و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی) و همچنین متغیرهای قیمتی نرخ ارز و نرخ تورم بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران طی دوره 1970-2007 به روشARDL می باشد. نتایج تخمین دلالت می کند که ضرایب متغیر حقیقی انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، متغیر انباشت تحقیق و توسعه خارجی (سرریز از کانال واردات کالا)، ضریب متغیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (سرریز از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی) مثبت و معنی دار است. همچنین ضریب متغیر قیمتی نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار ولی ضریب متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات صنعتی دارند.

آثار مخرب فساد بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها سبب شده است که شناسایی تعیین کننده های فساد و ارائه راهکار برای مبارزه و کنترل آن، موضوع مطالعات داخلی و خارجی فراوانی قرار بگیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تاثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف، و دولت اقلیت) بر فساد را در دو گروه از کشورهای دموکراتیک منتخب طی دوره 2018-2003 برآورد نموده است. گروه اول، کشورهای دارای میانگین مثبت شاخص دموکراسی طی دوره مورد بررسی و گروه دوم، کشورهای دارای میانگین منفی است. نتایج برآورد مدل نشان داده است که تاثیر سال انتخابات بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول منفی و معنادار است. تاثیر ایدئولوژی دولت بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری است. تاثیر ائتلاف و دولت اقلیت نیز بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار بوده است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، دولت الکترونیک و دموکراسی بر فساد در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است، اما تاثیر رانت منابع طبیعی بر فساد در کشورهای گروه دوم مثبت و معنادار و در کشورهای گروه اول فاقد معناداری آماری بوده است.

تغییرات نرخ حقیقی ارز بر وضعیت تراز پرداخت ها و قدرت رقابت بین المللی یک کشور تأثیرگذار است و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت، معمولاً عدم تعادل هایی در اقتصاد کلان ایجاد می کند. این امر در کشورهای دارای منابع نفتی با توجه به ساختار تجارت خارجی آن ها نیز دارای اهمیت است. بر این اساس، با توجه به معدود مطالعاتی پیرامون موضوع مورداشاره در مجموعه منتخبی از کشورها با ویژگی های خاص مشترک، هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر ناترازی نرخ حقیقی ارز در مجموعه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2000-2020 می باشد. در این راستا ضمن محاسبه نرخ حقیقی ارز، مقادیر تعادلی و درنهایت ناترازی آن در مجموعه منتخب تحقیق با رویکردهای سازگار با مبانی نظری، به بررسی عوامل مؤثر بر ناترازی نرخ حقیقی ارز ازجمله باز بودن حساب سرمایه و انعطاف پذیری نرخ ارز با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج علاوه بر نشان دادن وضعیت ناترازی نرخ حقیقی ارز در هر یک از کشورهای موردبررسی، نشان می دهد استراتژی حساب سرمایه و انعطاف پذیری نرخ ارز تأثیر معناداری بر ناترازی نرخ حقیقی ارز دارد. با توجه به نتایج تحقیق، اتخاذ یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، جلوگیری از افزایش حجم پول و نقدینگی و برنامه ریزی برای کاهش تبدیل دلارهای حاصل از منابع طبیعی به پول ملی، کنترل تورم و درنتیجه حفظ قدرت رقابت پذیری کشورهای صادرکننده نفت در مقایسه با سایر کشورها به عنوان راهکارهای سیاستی مطرح شده است.

در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل سازی تلاطم های بازده دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به منظور مدل سازی دم های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شاخص شیمیایی بیشترین وزن را در الگوی بهینه سرمایه گذاری به خود اختصاص می دهد. همچنین برای رسیدن به بازده بیشتر (و البته به شرط تحمل ریسک بالاتر)، می توان وزن شاخص دارویی را در پرتفوی دارایی افزایش داد. شاخص خودرو نیز به دلیل نوسانات بسیار بزرگ در هیچ یک از پرتفوی های سرمایه گذاری وزن قابل توجهی ندارد. نتایج آزمون شارپ نیز نشان داد که دو الگوی کاپیولای فرانک و گامبل در متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری کاراتر عمل کردند.