درخت حوزه‌های تخصصی

طلا یک کالای استراتژیک است و عوامل زیادی بر قیمت آن تاثیر می گذارد. از طرفی روش شبکه عصبی توانایی خاصی در برآورد روند و پیش بینی نوسانات قیمت طلا دارد و روش رگرسیون سوئیچینگ نیز توانایی در شناسایی شوک ها و سال های تغییر رژیم های نوسانات در سطح پر نوسان و کم نوسان دارد. این تحقیق به طور جداگانه بر بررسی هر یک و پیاده سازی این روش ها در داده های نوسانات قیمت طلا می پردازیم. روش تحقیق: در این پژوهش با شناسایی عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا برای دوره 1390-1359 الگوی متناسب با این نوسان ها مدل سازی می شود. برای مدل سازی از دو روش غیر خطی شبکه عصبی و مدل رگرسیون چرخشی مارکف استفاده شده است. هدف مدل سازی در این مطالعه مقایسه دو روش نیست بلکه با یاری جستن از دو مدل سعی در برازش بهتر و پیش بینی بهتر مدل ها می باشد. هر یک از این دو روش توانایی خاصی در قسمتی از فرآیند مدل سازی دارند. شبکه عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش حاوی 2 لایه پنهان و رگرسیون چرخشی نیز دارای 2 رژیم می باشد. نتایج حاکی از آن است که روش شبکه عصبی به خوبی توانسته نوسانات قیمت طلا را پیش بینی کند و روش رگرسیون چرخشی سال های چرخش و شوک را شناسایی نموده و تشخیص داده شده که در ایران مدتی که بازار طلا در حالت کم نوسان است، بیشتر از حالت پر نوسان است. نتایج نشان می دهد از میان عوامل موثر بر قیمت طلا در مدل شبکه عصبی متغیر نرخ ارز و قیمت جهانی طلا بیشترین تاثیر را دارد و در مدل چرخشی مارکف متغیر قیمت نفت و پس از آن CPIدارای بالاترین اهمیت و درجه تاثیر گذاری بر قیمت طلا می باشد.

یکی از تفاوت های اساسی بانک داری اسلامی با بانک داری مبتنی بر بهره در چگونگی پرداخت سود به سپرده ها است. در نظام بانک داری مبتنی بر بهره، عایدی سپرده گذار بر اساس نرخ ثابت بهره و مدت زمان سپرده گذاری شده تعیین می شود. اما در بانک داری بدون بهره، تنها سهم سود مشخص شده، و میزان سود در انتهای کار و پس از حسابرسی سود و زیان طرح ها تعیین می­شود. بنا به فرضیه مقاله، میزان پایبندی بانک های اسلامی به پرداخت سود غیر قطعی به سپرده ها را می توان با توجه به همگرایی نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در بلند مدت ارزیابی نمود. در این مقاله برای آزمون این فرضیه، رابطه بلند مدت بین سود بانکی در نظام بانکی جمهوری اسلامی و بازدهی نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سود سهام کوتاه مدت با تغییرات شاخص قیمت سهام طی دوره 1389- 1374مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش آزمون جدید کرانه ها1 صورت گرفته، نشان می دهد که هیچ رابطه بلند مدتی بین دو متغیرسود کوتاه مدت بانکی و بازدهی سهام ـ چه بازده نقدی و چه بازده حاصل از تغییرات قیمت ـ وجود ندارد.

در طی دهه های اخیر، حوزه مالی وارد دوران فکری جدیدی شده و برخی مفروضات منطقی بودن سرمایه گذاران را به چالش کشانده است و موجب تقویت این موضوع شده است که قیمت ها با تاثیر پذیری از ریسک و شوک های سیاست پولی و عوامل روانی تعیین می شوند. تجربه های اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات می رساند که ثبات اقتصادی کشور ها مدیون کارایی شاخص های مالی آنهاست. بحران های مالی، وجود تکانه های نفتی و پولی چند سال اخیر گواهی بر این مدعاست. بازار های پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. مطالعه حاضر به ارایه مدل مالی پاسخ بازده سهام به شوک های سیاست پولی، ریسک اعتباری و حکمرانی دولتی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های ١٣٧۵-١٤٠٠ می پردازد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد و در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. تخمین مدل در فاصله زمانی ١٣٧۵ تا ١٤٠٠ صورت پذیرفته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز، به اندازه ٨٩ درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی و نقدینگی به ترتیب باعث افزایش ۵٣ و ١١ درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه کیفیت حکمرانی، ریسک اعنباری و مداخله بانک مرکزی به ترتیب؛ به اندازه ٨٦ درصد، ٣ و ١٢ درصد باعث افزایش شاخص قیمت سهام می شود.

سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، در تمام کشورهای جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این کار تحقیقی، سرمایه گذاری خصوصی را در یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور (صنعت) بررسی، تابع سرمایه گذاری آن را برآورد و تجزیه و تحلیل کرده است. در این پژوهش، از تکنیک هم انباشتگی استفاده شده است. در این روش درجه انباشتگی تمام متغیرهای استفاده شده در مدل، با آزمون های ایستایی بررسی شده است که دارای درجه انباشتگی یکسان و برابر یک بوده اند. مدل به دست آمده از این طریق، با ثبات بلندمدت است و مشکل رگرسیون جعلی را ندارد. بعد از برآورد مدل بلندمدت، به تخمین مدل کوتاه مدت پرداخته و مقایسه ای نیز بین این دو مدل صورت گرفته است.

توسعه فعالیت های اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش مشغله های زندگی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای محیط های طبیعی و نیاز به گردشگری شده است. کمیابی این منابع از یک طرف و از سوی دیگر کمبود منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط های مناسب تفریحی از طرف دیگر، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزش گذاری این منابع و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیاء این منابع سوق می دهد. لذا مطالعه حاضر با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و کاربرد مدل هکمن دو مرحله ای به تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های شهری تبریز شامل پارک ائل گلی و مشروطه و هم چنین برآورد متوسط تمایل به پرداخت آنها جهت استفاده از پارک های مذکور پرداخته است. داده های مورد نیاز در تابستان 1387 از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 261 بازدیدکننده از این پارک ها جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد ماهیانه، تعداد اعضای خانواده، جنسیت، میزان رضایت از امنیت اجتماعی و تعداد دفعات مراجعه به پارک در طول سال از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان می باشد. همچنین متغیر های تاثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت شامل مدت زمان هر بازدید، درآمد ماهیانه، تحصیلات و سن بازدیدکنندگان می باشد. میانگین تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده 2231 ریال به ازای هر بازدید برآورد گردید. بیشترین اثر مربوط به متغیر میزان رضایت از امنیت اجتماعی می باشد، لذا فرآهم شدن شرایطی که امنیت اجتماعی بازدیدکنندگان در محیط پارک را افزایش دهد، می تواند عامل مؤثری در جذب و ایجاد آرامش برای آنها باشد.

بشر مدرن پس از انقطاع از وحی و معنویت تلاش نمود با استفاده از عقل یعنی تنها عامل شناختی که برای او باقی مانده بود به ساماندهی امور خود بپردازد و روش علمی بر مبنای عقل را برگزیند. در حوزه اقتصاد نیز تصویری از انسان ترسیم شد که او را فردی منفک از جامعه و مبتنی بر عقلانیتی در نظر می گرفت که پیگیری نفع شخصی و حداکثرنمودن مطلوبیت را تنها عامل مؤثر در تصمیم گیری ها می دانست، اما در رهیافت دینی عقلانیت منفک از وحی مردود شمرده شده است و عقلانیت تنها در صورتی نتایج مطلوب خود را دارد که در چارچوب آموزه های وحیانی بارور شده و در تعاملی رفت و برگشتی در ادراک وحی انسان را به سوی اهداف متعالی خود رهنمون سازد. در این نگاه عدالت هدف زندگی تعیین شده است و انسان با استفاده از ابزار عقل و در بستری از معنویت می بایست به سوی آن حرکت کند. این مقاله در صدد ارائه ابعاد ساختاری معرفتی برگرفته شده از بنیادهای دینی است که رفتار انسان اقتصادی عقلانی در آن تبیین می شود و محدودیت های رفتاری او را تعیین می کند.

به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در تولید محصولات بخش کشاورزی در مقاله حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و نیز با استفاده از داده های پژوهش از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی 1388- 1358، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی و خارجی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. در این مطالعه اندازه کششهای بلند مدت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل بخش به ترتیب 16/0 و 19/0 درصد بوده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی برای دوره مورد مطالعه، 37 درصد برآورد شد که در مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 54 درصد رقم پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که دولت به منظور ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی اقدام به ارتقای سطح دانش کشاورزان از طریق بهبود اوضاع سرمایه انسانی و نیز گزینش مناسب شرکای تجاری در این بخش نماید.

ایجاد فرصتهای شغلی برای متقاضیانی که رشد بیش از نیم میلیون نفر در سال را تجربه می کنند، به عنوان حادترین موضوع در پیشروی سیاستگزاران ایران قرار دارد. برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نیروی کار به طور متوسط 3/3 درصد در دوره 1381-1385 خواهد بود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ بیکاری در سال 1385 به 21 درصد خواهد رسید. هدف این مقاله، شناسایی بخش های از اقتصاد کشور است که دارای بیشترین پتانسیل ایجاد فرصتهای شغلی در مقایسه با بخشهای دیگر هستند. برای دستیابی به این هدف در قالب یک جدول داده - ستاده که مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور را به 41 بخش تفکیک سازی می کند. پتانسیل اشتغال زایی بخشهای دیگر مختلف با استفاده از شاخصهای پیوند پیشین، کشش تقاضای نهایی اشتغال و نیز هزینه لازم (بر حسب تقاضای نهایی) برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت رتبه بندی می شود. نتایج نشان می دهند که بر اساس پیوند پیشین بخش های خدماتی مذهبی و اجتماعی، زراعت، خدمات کسب و کار، سایر خدمات آموزش عمومی، بخش های با پیوند پیشین کمتر از نظر هزینه لازم برای ایجاد هر فرصت شعلی تمام وقت، بیشترین افزایش تقاضای نهایی را نیاز دارند. بالاترین هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه با 8/184 میلیون ریال و کمترین آن در خدمات مذهبی و سایر خدمات اجتماعی با 14.9 میلیون ریال برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت است.

دین به عنوان نظام ارزش ها و هنجارها می تواند آثار قابل توجهی بر زندگی اجتماعی بشر بگذارد. با توجه به اینکه باورها و گرایش های ادیان، مشوق تعاملات اجتماعی و مشارکت است، انتظار می رود رفتار افراد دیندار اجتماع گراتر باشد. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال که با وجود انتظاری که از دین می رود، آیا مشاهده های تجربی تأییدکننده تأثیر مثبت دین بر رفتار هستند، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی را با 5 گام تکراری در کنار اندازه گیری شاخص دینداری بازیکنان به کار برده است. نتایج رگرسیون پس رو نشان می دهد که افراد با نمره های بالاتر در شاخص اخلاقیات، مشارکت بیشتری در اولین مرحله تولید کالای عمومی داشته اند. تغییرات در شاخص اخلاقیات توانسته 25 درصد از نوسانات تصمیم مشارکتی را بعد از کنترل متغیرهای جمعیت شناختی و شخصیتی توضیح دهد. نمره بالا در شاخص روان رنجوری عامل مؤثری برای مشارکت کمتر در هر گام متوالی بازی است. واکنش مثبت فردی به مشارکت اجتماعی و افزایش قدرت توضیح دهندگی متغیرهای واکنشی در هر گام بازی و بی اثرشدن متغیرهای دینی، روانی و جمعیت شناختی از نتایج دیگر این مقاله است. این نتایج تأثیر زیر شاخص های دینداری بر رفتار اقتصادی را نیز تأیید می کند.

بر اساس تئوری، یکپارچگی اقتصادی در میان کشورهایی که از منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترک برخوردار هستند می تواند به تخصیص مجدد منابع، افزایش تولید، تجارت و رفاه آنها بیانجامد. با توجه به این مساله، کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند با گسترش روابط اقتصادی میان خود، منافع حاصل از یکپارچگی اقتصادی را به دست آورند. این مقاله می کوشد تا تاثیر تشکیل یکپارچگی اقتصادی در کشورهای این حوزه را بر جریانهای تجاری بین المللی آنها بررسی کند. به این منظور با استفاده از مدل جاذبه به تعیین عوامل موثر بر پتانسیل تجاری پرداخته می شود. استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در این زمینه می تواند مفید باشد. کشورهای این حوزه دارای مرز مشترک هستند و بنابراین، وابستگی فضایی بین آنها بر سطح جریانهای تجاری آنها اثرگذار است. این مقاله تلاش می کند علاوه بر اهداف اصلی، به این سوال پاسخ دهد که عامل مجاورت تا چه حد جریانهای تجاری کشورهای حوزه خلیج فارس را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل تایید می گردد، همچنین، ضریب متغیر مجازی یکپارچگی گویای این واقعیت است که حجم تجارت بین کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر از آن است که متغیرهای جاذبه مدل پیش بینی می کنند و برای افزایش آن باید کشورهای مورد نظر در قالب قراردادهای همکاری به حذف موانع تجاری بین خود اقدام کرده و از پتانسیلها و مزیتهای موجود یکدیگر استفاده کنند.

شرکت ها برای ادامه فعالیت خود به منابع کافی نیاز دارند که از جمله آن وجه نقد کافی برای پرداخت به وام دهندگان است. اگر شرکت در کسب منابع برای رفع نیاز هایش توانایی کافی نداشته باشد، دچار درماندگی مالی می شود. شرکت ها در مواجهه با درماندگی مالی، سود حسابداری را به عنوان یکی از اقلام ارزیابی عملکرد، دستکاری می نمایند. در این شرایط، مدیریت با دستکاری حساب ها به مدیریت سود اقدام می نماید که هدف آن، دادن اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه است تا بدین وسیله از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نماید. در صورت دستکاری حساب ها، فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه دار می شود و قابلیت اتکای آنها از بین می رود. جامعه آماری پژوهش، همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، معیار جداسازی شرکت ها، مدل آلتمن(1983) می باشد که از 43 شرکت درمانده مالی و 43 شرکت سالم بدست آمده است. متغیرهای دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی از طریق مدل روچوهری (2006) و متغیر دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش از طریق مدل کاسنیک(1999) بدست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آماره t و برای معناداری کل مدل از آماره F استفاده شده است. در انتها نتایج آماری پژوهش نشان می دهد که مدیریت شرکت در سال قبل ورشکستگی به دستکاری اقلام واقعی (دستکاری درآمدها و دستکاری هزینه های تولیدی) می پردازد، اما به دستکاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش مبادرت نمی نماید.