فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۳۶٬۹۲۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
تسهیلات سرمایه در گردش کشت پائیزه بانک کشاورزی در توسعه و رشد تولیدات بخش کشاورزی نقش بسیار مهم و اساسی در کشور دارد. مسلماً سیاست های بانک کشاورزی در خصوص کاهش ریسک بازپرداخت این نوع از تسهیلات نیاز به تحقیق و بررسی رفتار کشاورزان دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازپرداخت کنندگان این تسهیلات درقالب مدلسازی لاجیت ترتیبی می باشد که گروه بندی وام گیرندگان را میسور می کند. جامعه آماری شامل تمامی کشاورزان استان خراسان شمالی که درسال زراعی 93-1392 دریافت کننده این تسهیلات بودند می باشد. تعداد300 وام گیرنده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب، انتخاب شدند. نتایج تخمین مدل نشان می دهد اثرمتغیرهای درآمد سالانه کشاورز، داشتن مانده حساب، مالکیت زمین، سابقه دریافت وام، سطح تحصیلات، مقیاس تولید؛ ازلحاظ آماری معنی دار بوده و همه آنها رابطه مثبتی با بازپرداخت تسهیلات داشته اند؛ به طوری که افزایش درسطح این متغیرها، احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه های عدم بازپرداخت و بازپرداخت ناقص تسهیلات را کاهش و برعکس احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه بازپرداخت کامل تسهیلات را افزایش خواهد داد.
رقابت پذیری منطقه ای بمثابه رویکردی نوین در توسعه منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.
درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علیرغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخصهای عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی این فرضیه را مطرح میکنیم که تدوین شاخص های عدالت اقتصادی در دیدگاه اسلامی مستلزم تفکیک میان چهار معنای عدالت یعنی تساوی، دادن حق صاحبان حق، توازن و اعتدال و همچنین تمایز میان قلمرهای آن است. عدالت اقتصادی در عرصه های تولید، توزیع، مصرف و فرصت ها و خدمات عمومی ظهور پیدا میکند. معیار عدالت در توزیع فرصتها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست میآید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بیعدالتی میپندارد. این بی عدالتی را نمیتوان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی میباشد.
درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادى حقوق» نامى است که بر شیوه نوینى از تحقیق براى دستیابى به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقى در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بى چون و چرا از آن. بنابراین با کمى کردن سود و زیان ناشى از این واکنش ها مى توان قواعدى را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعآ بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند.
این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابى در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششى در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقى در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمى نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدى کلى میسر است که تحلیل اقتصادى حقوق از ارزیابى و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر مى رسد. بنابراین توجه به محدودیت هاى این روش نیز داراى اهمیت است.
شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی
حوزههای تخصصی:
امروزه ترکیب رایانه، ارتباطات از راه دور و اینترنت برای ارائه بسیاری از خدمات از جمله خدمات مالی و بانکداری مورد استفاده قرار می گیرد. این امر منافع متقابلی برای ارائه دهندگان خدمت و مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. به رغم توسعه روزافزون نوآوری در خدمات الکترونیکی، عدم پذیرش کافی از سوی مشتریان، همچنان از چالش های پیش روی ارائه خدمات بانکی به شمار می رود. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از جمله تمایل به امتحان نوآوری های جدید، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی با کارکنان پشتیبانی توسط کارکنان، توانایی های شخصی و ریسک (خطر) ادراک شده متمرکز است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از تمایل مصرف کنندگان در به کارگیری این خدمات، توانایی های شخصی آنها، خطر ادراک شده، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی و پشتیبانی توسط کارکنان تأثیر می پذیرد.
ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بیمه عمر
حوزههای تخصصی:
قراردادهای بیمه عمر به منزله یکی از اقسام عقود، تحت شمول عموم ماده 1 قانون بیمه قرار گرفته و از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کنند. با این وجود دخالت عنصر احتمال در این نوع قراردادها، جدید بودن و تحول گسترده آنها در طول دورانی که بشر این قراردادها را برای راحتی خویش ابداع نموده است، ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مذکور را در ابهام قرار داده است. در این مقاله تحلیل ماهیت یگانه کلیه تمام اقسام قراردادهای بیمه عمر و مطالعه آثار جداگانه سه قسم عمده این قراردادها (بیمه عمر در صورت حیات، در صورت وفات و مختلط) بررسی می شود. در برخی موارد بحث تطبیقی نیز به عمل آمده است.
بررسی اثر کسری بودجه دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کسری بودجه دولت و روشهای تامین ما لی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرات متفاوتی دارد. مصرف بخش خصوصی بعنوان یکی از اجزای مهم تقاضای کل در کنار سرمایه گذاری بخش خصوصی از متغیرهایی هستند که تحت تاثیرکسری بودجه قرار می گیرند.اثر کسری بودجه بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان به اثرات اولیه و ثانویه تفکیک کرد.اثرات اولیه کسری بودجه به علل بوجود آمدن آن بستگی دارد، در حالی که اثرات ثانویه کسری بودجه به روشهای تامین مالی آن ارتباط دارد.از برآیند این دو ،اثر نهایی پدید می آید که می تواند مثبت، منفی و یا صفر باشد.نتایح حاصل از این مطا لعه که با استفاده از روش ARDLبرای دوره زمانی1384-1342انجام گرفته است، نشان می دهد که کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت ،سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود(اثرمنفی روی مصرف بخش خصوصی) و از سوی دیگر از آنجا که روش تامین مالی این کسری عمدتا استقراض از سیستم بانکی می باشد ،موجب افزایش حجم نقدینگی وافزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی می شود (اثر مثبت). اما اثرکل که تحت تاثیر دو نیروی مخالف هم قراردارد، مثبت بوده که به نوبه خود نشان می دهد اثردرآمدی ناشی ازکسری بودجه(که از محل تامین مالی آن ناشی می شود)بر اثرجانشینی آن(که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد)غلبه می کند.همچنین براساس مدل برآورد شده اثرات کسری بودجه بر سرمایه گذاری منفی است که عمده ترین دلیل آن کاهش سطح دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات بانکی به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت از سیستم بانکی است که خود اساساًدولتی می باشد.
مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده است.. هرچند ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1392و سخنرانی های بعدی مقام معظم رهبری این مفهوم را روشن تر کرد، ولی هنوز چارچوب مدونی برای تفسیر «اقتصاد مقاومتی» ارائه نشده است. این مقاله کوشیده است با بیان تقسیم بندی های رایج در علم اقتصاد، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را از طریق تعیین جایگاه آن در پاردایم علم اقتصاد با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان سخنان مقام معظم رهبری و تحلیل منطقی روشن تر نماید. با عنایت به اینکه حیثیت های متنوعی به منظور تقسیم بندی در علم اقتصاد به کار گرفته شده، تنها به آن دسته بندی ها و تقسیم بندی هایی توجه گردیده است که همخوانی بیشتری با تبادر اولیة مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند. بنابه، فرضیة مقاله، اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی متناظر با مفهوم «تاب آوری اقتصادی» در ادبیات متعارف است که به «مقاوم سازی» فعالانه اقتصاد توجه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی بهترین تفسیر را در قالب یک راهبرد اقتصادی به خود می گیرد؛ راهبردی که مقطعی و منفعلانه نیست.
تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است. در این خصوص، یکی از راههای افزایش سرمایه انسانی، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می باشد. در این مطالعه، یک چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر بهداشت و سلامت بر بهره وری نیروی کار معرفی شده است که در آن، امید به زندگی، به عنوان شاخص سطح بهداشت و سلامت، سرمایه فیزیکی سرانه، و درصد تولید بالفعل به تولید بالقوه؛ مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد الگو، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای دوره 1346-1383، بیانگر آن است که برای دستیابی به بهره وری بالاتر نیروی کار، علاوه بر ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، می توان از طریق افزایش سطح سرمایه فیزیکی سرانه و کاهش ظرفیتهای بیکار، به این هدف دست یافت. در طی دوره 1345-1383، بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 8/1درصد افزایش یافته و حدود 2/38 درصد از این رشد، در اثر ارتقای سطح سلامتی و بهداشت نیروی کار به دست آمده است. افزون بر این، نتایج پیش بینی مدل نشان می دهد نرخ رشد بهره وری نیروی کار طبق فروض تعیین شده در برنامه چهارم توسعه، 2 درصد کمتر از هدف تعیین شده تحقق خواهد یافت و برای تحقق کامل آن توصیه هایی ارائه شده است.
مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی- ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مهمترین مطالبات تاریخی ملت ایران؛ دولت اسلامی، عدالت خواهی و پیشرفت بوده است. عدالت و پیشرفت دو مقوله به هم پیوسته و جداناپذیر از یکدیگرند. تا در جامعه ای عدالت برقرار نگردد، پیشرفت تحقق نخواهد یافت. عدالت خواهی، نیاز فطری و آرمان مشترک انسان ها در طول تاریخ بوده است. نهضت و انقلابی به پا نخواسته است که شعار عدالت در آن طنین نیفکنده باشد. پیشرفت نیز به معنای جلو رفتن و در مقابل درجازدن و عقب گرد است و منظور آن است که فرد یا گروه یا جامعه یا دولت، در راهی که برگزیده است به سوی هدف پیش برود. میزان پیشرفت نیز بستگی به هدف دارد. بدیهی است که حرکت به سوی آینده، بدون توجه به گذشته و حال، بی معناست. اگر از پیشرفت در این مقاله سخن می گوییم، منظور ما حرکت از وضع و جامعه موجود به سوی وضع و جامعه مطلوب بارویکرد اسلامی- ایرانی است. در راستای تعامل مثبت میان دو عنصر عدالت و پیشرفت، معتقدیم الگوی عدالتی که در این نوشتار از آن یاد شده است، درصورت تحقق، پیشرفت های چشمگیری را در ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، قضایی، امنیتی، و فناوری ایجاد خواهد کرد؛ به گونه ای که نظام اسلامی را به الگویی موفق در جهان معاصر تبدیل خواهد کرد. تبیین و تشریح مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی - ایرانی، هدف اصلی این نوشتار تحقیقاتی است.
سی سال جابجایی طبقات اجتماعی در ایران
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی اجتماعی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات قشربندی و نابرابری اجتماعی
عوامل موثر بر عدم توسعه بیمه های تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه
حوزههای تخصصی:
یکی از خطرات پیش روی بشر، بیماری است که از یک سو، مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند و ازسوی دیگر با کاهش توان کار، درآمد فردی و تولید جامعه را کاهش می دهد. با وجودی که بشر با بکارگیری اندیشه و دانش خود توانسته است ویرانگری های سیل و زلزله و فجایع طبیعی را به حداقل برساند، اما نتوانسته است همه جانبه بر بیماری ها فائق آید و هرچه دانش و امکانات بشر در مقابله با برخی بیماری ها فزونی می یابد، بیماری ناشناخته دیگری پیدا می شود و آرامش او را بر هم می زند؛ بنابراین، نیاز به ارائه پوشش هایی در زمینه هزینه های بیماری و درمان، همواره ملموس است. به دلیل اهمیت بیمه درمان تکمیلی گروهی در جامعه ایران در این تحقیق به عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه مذکور پرداخته می شود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در شرکت های بیمه ایران، دانا، آسیا و البرز که در امر صدور و پرداخت خسارت ها ی بیمه تکمیلی درمان گروهی فعالیت دارند، تشکیل می دهند. مدل مفهومی تحقیق، پنج متغیر اثرگذار بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی را در نظر گرفته و آزمون می کند. نتایج تحقیق، نشان می دهد که کمبود، کاهش انگیزه و به روزنبودن نیروی متخصص، آمیخته بازاریابی شرکت های بیمه، عملکرد نامناسب بیمه مرکزی ایران، فعالیت تامین اجتماعی و خدمات درمانی و وضعیت مالی مشتریان در عدم توسعه بیمه مذکور مؤثراند و به همین جهت، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت این نوع بیمه ارائه می شود.
تاثیر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر اقتصاد زیرزمینی در کشورهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در یک نظام تصمیم گیری، سیاست گذاران بر اساس یک نظام اطلاعاتی حاوی شاخص های آماری تصمیم گیری می کنند. اگر نظام اطلاعاتی تحت تاثیر اقتصاد زیرزمینی باشد، سیاستگذاری ها نیز نتایج موردنظر را نخواهند داشت، زیرا از طرفی منابع و از طرف دیگر نتایج با خطا مورد ارزیابی قرار می گیرند. این بخش از اقتصاد با تاثیر گذاری بر شاخص های مهمی مانند توزیع مجدد درآمد، اشتغال، درآمد دولت و غیره، نهایتا رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو شناخت کامل تر این بخش و نحوه تاثیرپذیری دیگر قسمت های اقتصاد از این بخش، دولت ها را در کنترل آثار آن کمک خواهد نمود. در این مقاله سعی گردیده با استفاده از دادگان پانل مربوط به 17 کشور توسعه یافته OECD بین سال های 1994 تا 2007 تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر دیگر بخش های اقتصاد، به ویژه بازار نیروی کار این کشورها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و پیشنهادهایی جهت تسهیل در کنترل این بخش ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که در بازار نیروی کار، نرخ مشارکت اثر معنادار و منفی و نرخ بیکاری اثر معنادار و مثبتی بر گسترش اقتصاد زیرزمینی خواهد داشت و بار مقررات نیز رابطه مستقیمی بر این بخش از اقتصاد بر جای می گذارد. در ارتباط با مالیات نیز، بار مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد زیرزمینی دارد ولی در مقابل، تغییر در بار مالیاتی اثر معناداری بر این بخش از اقتصاد کشورهای مورد بررسی ندارد.
فصلی کردن سری های زمانی (مطالعه موردی درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و نقدینگی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بالا بودن هزینه جمع آوری اطلاعات به صورت فصلی و نیاز اقتصاد سنجان به این اطلاعات برای مدل سازی و تحلیل های کوتاه مدت، باعث شده موسسات آماری پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه داده های اقتصادی به صورت سالیانه، با روش های غیر مستقیم، به محاسبه داده های فصلی از داده های سالانه بپردازند.
در این مقاله روش های فصلی کردن سری زمانی در قالب دو گروه عمده، روش های متکی به شاخص های همبسته و روش های محض ریاضی معرفی شده اند. سپس با فصلی کردن سری های درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم نقدینگی به مقایسه این روش ها در قالب دو گروه نام برده، پرداخته شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برای فصلی کردن دو سری شاخص قیمت مصرف کننده و درآمدهای نفتی دولت بر اساس معیارهای r2 و MSE روش بوت، لیسمن و فیبس روش بهتر است و برای سری حجم نقدینگی بر اساس هر دو معیار روش چو و لین روش مناسب تری می باشد.
هم چنین براساس پژوهش حاضر این نتیجه به دست آمد که یافتن بهترین روش برای فصلی کردن سری های زمانی که همیشه از سایر روش ها بهتر باشد امکان پذیر نیست.
درآمدی بر مقررات گذاری اقتصادی
حوزههای تخصصی:
انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات نوین مدیریت هر یک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و ... جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند . در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی ( محصول ، قیمت ، توزیع ، ترفیع ) و تعیین اولویت نسبی هر کدام که شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد . این مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی با رویکرد استراتژیک در نظر می گیرد که بدنبال ارزیابی همزمان شرایط فعلی و احتمالی آینده محیط داخل و خارجی می باشد ، مطالعه در شرکت کاشی مرجان انجام گرفته و با توجه به ساختار مساله از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شده است ...
خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خودرگرسیونی و توزیع با وقفه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گسترده ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته های مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان نامه ها مورد استفاده قرار میگیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) میباشد. به نظر میرسد در بهکارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه میباشد. دیده میشود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سریهای I(0) و I(1) با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل هم انباشتگی میپردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار میگیرد. در پایان برای نشان دادن غلط بودن این گونه کاربرد مدل ARDL، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (Dynamic SEM)، شبیه سازی گشته، شکل های مختلف VAR، VECM، ARDL برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است.
بررسی مکتب نهادگرایی در سیر اندیشه های اقتصادی
حوزههای تخصصی: