فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۲۸۱ تا ۱۷٬۳۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
بررسی پیامدهای اقتصادکلانی افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده در ایران
حوزههای تخصصی:
. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تغییرات آنی و تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از سیاست های سمت تقاضا بر متغیرهای اقتصاد ایران با استفاده از روش شبیه سازی و تدوین سمت تقاضای الگوی کلان اقتصادسنجی ایران است. بدین منظور، در ابتدا الگویی شامل شش معادله رفتاری و سه اتحاد حول دیدگاه کینز تشکیل و سپس ضرایب معادلات آن با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره (1387-1360) برآورد شده است. در نهایت نیز برای انتخاب منطقی سیاست های مالی دو سناریوی افزایش آنی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (از 5/1 به 5 درصد) و افزایش تدریجی سالیانه یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد آزمون شبیه سازی قرار گرفته اند به طوری که بهترین انتخاب منوط به حداقل هزینه جانبی اقتصادی هر یک از سیاست ها شده است. نتایج حاصل از پیش بینی نشان می دهد که یک شوک در جهت افزایش نرخ مالیات بر ارز ش افزوده اثری انقباضی بر مخارج بخش خصوصی و اثری افزایشی بر تورم دارد، به طوری که این اثر در بلندمدت کاملاً از بین رفته و متغیرها در سطح قبل از شوک قرار می گیرند. این در حالی است که تغییر تدریجی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با وجود اثری مشابه با تغییر آنی اما با شدت کمتری متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این سناریو نرخ تورم با افزایش 01/0 درصدی در هر سال مواجه است و نهایتاً در پایان دوره پیش بینی به 05/0 درصد می رسد. با اعمال سناریوی اول نرخ تورم در ابتدای دوره با افزایش 5/2 درصدی مواجه می گردد، بنابراین اینگونه استدلال می شود که تغییر تدریجی در این زمینه نتایج بهتری نسبت به شوک درمانی در پی خواهد داشت.
آثار سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران
حوزههای تخصصی:
توانایی سیاست های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر تقاضای کل سبب می شود این سیاست ها به ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل گردند. در شرایط رکودی دولت ها می توانند سیاست مالی انبساطی را اجرا نموده و تولید را به سطح عادی بازگردانند و شغل ایجاد کنند. طی رونق که تورم به عنوان مشکلی بزرگتر و مهمتر از بیکاری در نظر گرفته می شود دولت ها می توانند سیاست مازاد بودجه را در دستور کار قرار دهند، بنابراین سیاست ضدچرخه ای سبب می شود که بودجه متعادل شود. حال در این مقاله آثار مخارج دولت، مالیات ها و همچنین پرداخت های انتقالی به عنوان متغیرهای سیاست های مالی بر متغیر مصرف بخش خصوصی با استفاده از تکنیک های سری زمانی و آمار سال های (1388 - 1354) متغیرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر نقش مثبت متغیرهای تولید واقعی، میزان مخارج دولت، افزایش حجم نقدینگی و میزان پرداخت های انتقالی دولت و اثر منفی متغیر مالیات بر درآمد اشخاص بر شاخص میزان مصرف بخش خصوصی است، همچنین ضرایب شاخص ها نشان می دهند درجه تأثیرگذاری آنها بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران به این ترتیب است. متغیر تولید واقعی، متغیر مخارج دولت، متغیر حجم نقدینگی حقیقی، متغیر پرداخت های انتقالی مستقیم دولت، متغیر مالیات بر درآمد اشخاص.
جایگاه بهبود فضای کسب و کار در جذب سرمایه گذاری خارجی
حوزههای تخصصی:
یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه نظام تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری، بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که غیر از تامین مالی پروژه ها دستاوردهای دیگری همچون انتقال تکنولوژی، ارتقاء سطح فناوری و کیفیت عرضه کالا و خدمات، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره وری، توسعه صادرات، افزایش رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت. آگاهی از جایگاه سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی و عوامل تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، می تواند بر تصمیم گیری و اتخاذ سیاست های کارامد اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه و جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور مفید واقع گردد. در این مقوله با عوامل و سیاست های تأثیرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در چهار سرفصل کلی سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل تشویقی و حمایتی آشنا شده و به صورت اجمالی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ ارز، تراز پرداخت ها، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، نرخ بیکاری، انتقال تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی دولت و توسعه صادرات از دو منظر کلان و خرد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با معرفی پروژه بانک جهانی و شاخص های ده گانه کسب و کار به برخی از علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در تحقق این امر اشاره می گردد
مقایسه بررسی و سنجش کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی شهر کرمان (مطالعه موردی: یک شرکت بیمه دولتی و یک شرکت بیمه خصوصی)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله، مقایسه کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی و خصوصی است. در همین راستا، کیفیت خدمات این شرکت ها در دو وضعیت موجود (ادراکات) و مطلوب (انتظارات) بر اساس ابعاد مختلف خدمات از قبیل «اعتبار»، «پاسخ گویی»، «اعتماد»، «همدلی» و «عوامل محسوس» مورد مطالعه قرار گرفته است. یک شرکت بیمه دولتی و یک شرکت بیمه خصوصی برگزیده شده و کیفیت خدمات این دو شرکت بیمه، با استفاده از پرسش نامه استاندارد سروکوال بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد کیفیت خدمات در جامعه مورد نظر از وضعیت مساعدی برخوردار است. از دید شاخص های مؤثر در کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی، میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که انتظارات بیمه گذاران از ادراکات آنها بالاتر است؛ همچنین میان سطح و میزان کیفیت خدمات در شرکت های بیمه دولتی نسبت به شرکت های بیمه خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که آمارها حاکی از برتری کیفیت خدمات در شرکت بیمه خصوصی نسبت به شرکت بیمه دولتی است. بالا بردن کیفیت خدمات با راهکارهای مربوطه به خصوص در ابعاد اعتبار و پاسخ گویی، در شرکت بیمه دولتی از پیشنهادهای ارائه شده است.
بررسی بازارهای بیمه زندگی در ژاپن با رویکرد معرفی شرکت پست ژاپن
حوزههای تخصصی:
مصاحبه با دکتر استفان هورکمپ، بیمه گر پیشکسوت شرکت بیمه مونیخ ری
حوزههای تخصصی:
معرفی برترین شرکتهای بیمه ای جهان؛ شرکت برکشایر هاتاوی
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نفع قابل بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه های خسارت محدود مانده و در حوزه بیمه های اشخاص به موجب ماده 23 قانون بیمه ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه ای - هم در بیمه های اشخاص هم بیمه های خسارت- تأکید می شود و معیار جایگزین یعنی رضایت بیمه شده آنچنان مورد اقبال رویه قضایی و قوانین این کشور قرار نگرفته است. حقوق بیمه انگلیس بیش از یک قرن به بررسی ابعاد این مفهوم و ضمانت اجرای آن توجه داشته و ادبیات قابل ملاحظه ای هم در بعد اقتصادی هم از جنبه حقوقی در این رابطه در حقوق این کشور شکل گرفته است. درحالی که در قانون بیمه ایران همچون حقوق فرانسه باوجود تأکید بر ضرورت وجود نفع در بیمه های خسارت، در رابطه با ضمانت اجرای فقدان آن در قرارداد، حکمی مقرر نگردیده است. مقاله حاضر در نظر دارد تا با نگرشی تطبیقی ازیک سو بر ضرورت نفع قابل بیمه نه تنها در بیمه های خسارات بلکه حتی در حوزه بیمه های اشخاص تأکید نماید و ازسوی دیگر با توجه به مبانی نظام حقوقی کشور, ضمانت اجرای فقدان نفع در قرارداد بیمه را روشن سازد.
عوامل موثر بر انتخاب کانال فروش در بین تولیدکنندگان مرکبات مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از تصمیمات بازاریابی برای کشاورزان، نحوه فروش تولیدات به بازار می باشد. آنها محصولات خود را به شیوه های مختلف به فروش می رسانند برای مثال پیش فروش، به دلالان محلی، عمده فروشان، یا سایر روشها. هدف از این مطالعه بررسی کانالهای توزیع مرکبات و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب هر یک توسط تولیدکنندگان مازندرانی است. داده های تحقیق از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و مصاحبه با 252 باغدار از 15 شهرستان استان مازندران در سال 1390 جمع آوری گردید. روش مورد استفاده مدل لاجیت آشیانه ای سه لایه ایی بود. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای فاصله باغ از نزدیکترین شهر، تجربه باغدار، زمان فروش، هزینه های بازاریابی، نوع محصول و شیوه فروش غالب در منطقه از عوامل موثر بر انتقال کانال توزیع در بین تولیدکنندگان می باشد. تاثیر هر کدام از متغیرهای مزبور در هر کانال فروش متفاوت است با این وجود متغیرهای زمان فروش و نوع محصول اهمیت بیشتری دارند.
الگوسازی نوسانات نامتقارن قیمت ها در بازار گوشت مرغ استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با مشکلات ساختاری متعددی نظیر ضعف سیستم بازاریابی و بازاررسانی، نوسانات قیمت، نبود زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل و مواردی مشابه روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به ساختار سنتی و ناکارای بازار محصولات کشاورزی می باشد. در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شفاف سازی و کشف قیمت صحیح، کنترل نوسانات قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران رسماً از سال 1386 شروع به فعالیت نمود. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بدین منظور از اطلاعات هفتگی قیمت گندم از 24 اسفند سال 1388 الی دوم آذر ماه 1390 استفاده شد. همچنین اثرات متقابل قیمت گندم بورس کالای ایران با قیمت گندم بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو، نرخ ارز و قیمت نفت خام ایران بررسی شد. نتایج نشان داد، نوسانات قیمت گندم بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران بیشتر می باشد. علاوه بر این شوک های وارد شده بر قیمت گندم در بازار آزاد ایران، بورس کالای شیکاگو و قیمت نفت با سرعت به قیمت گندم در بورس کالای ایران منتقل می شود
انتقال عمودی قیمت در بازار تخم مرغ ایران: کاربرد الگو تصحیح- خطای برداری آستانه ای دو رژیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه ی حاضر تعدیلات غیرخطی و مکانیزم انتقال قیمت بین سطوح عمده فروشی و خرده فروشی در بازار تخم مرغ ایران را در قالب مدل TVECM دورژیمه ی هانسن و سئو (2002) مورد بررسی قرار داده است. مطابق نتایج آزمونهای ریشه واحد هر دو سری قیمت عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ دارای انباشتگی درجه اول بوده و نتایج آزمون همجمعی یوهانسن مبین آن است که در بلندمدت سریهای قیمت در دو انتهای زنجیره ی بازاریابی تخم مرغ کاملاً همجمع اند، یعنی هر گونه تغییر بوجود آمده در یکی از قیمتها به صورت کامل به دیگری منتقل می گردد. در گام بعدی نتایج آزمون SupLM هانسن و سئو (2002) تعدیل آستانه ای قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ به سمت تعادل بلندمدت را تأیید نمود. بررسی مدل TVECM تخمین زده شده نشان می دهد که ضریب تصحیح خطا در هر دو رژیم برای قیمت خرده فروشی معنی دار بوده و مقدار آن در رژیم دوم یعنی وقتی حاشیه های بازاریابی بیشتراست، نسبت به رژیم اول بزرگتر است. این در حالی است که این ضریب برای قیمت عمده فروشی در هر دو رژیم غیر معنی دار است؛ مبین اینکه وقتی انحرافی نسبت به تعادل بلندمدت رخ می دهد عمده فروشان تمایل چندانی به نشان دادن واکنش ندارند ولی خرده فروشان هم نسبت به انحرافات افزایشی از تعادل بلندمدت و هم نسبت به انحرافات کاهشی از تعادل بلندمدت عکس العمل نشان می دهند. همچنین میزان عکس العمل آنها نسبت به انحرافات افزایشی به مراتب بیشتر می باشد. پویایی های کوتاه مدت در هر دو رژیم تقریباً مشابه است؛ اگر چه سرعت تعدیل در رژیم دوم، بالاتر می باشد.
الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با در نظر گرفتن مزیت نسبی دراستان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به محدودیت منابع، طراحی علمی الگوی کشت به منظور افزایش بهره وری عوامل تولید و کاهش هزینه تولید واحد محصول ضروری می نماید. پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با لحاظ مزیت نسبی در سه شهرستان دره شهر، ایوان و شیروان چرداول استان ایلام انجام پذیرفت. برای این منظور با استفاده از داده های سال 1390 ، شاخص های مزیت نسبی محاسبه و جهت تعیین ترکیب مطلوب کشت از مدل برنامه ریزی خطی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در تمامی شهرستان ها محصولات فاقد مزیت نسبی نیز تولید می شوند ضمن اینکه مقایسه ترکیب کشت محصولات زراعی در وضعیت فعلی با نتایج الگوی برنامه ریزی بیانگر آن است که بطور متوسط تولید تعداد حدود 50 درصد از محصولات کنونی توصیه می شود. بدین ترتیب در راستای اقتصادی تر شدن فعالیتها، توجه به تولید محصولات مزیت دار هر شهرستان، با در نظر گرفتن مقادیر محدود عوامل توصیه می گردد.
برنامه ریزی توسعه انتقال (TEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با استفاده از تکنیک آنتروپی
حوزههای تخصصی:
با توجه به رشد روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی، لزوم برنامه ریزی توسعه انتقال (Transmission Expansion Planning=TEP) امری اجتناب ناپذیر می باشد. برنامه توسعه انتقال به معیارهای مختلفی وابسته است. در این مقاله، ابتدا به بررسی معیارهای موثر در برنامه ریزی توسعه انتقال پرداخته شده وسپس یک مدل برای TEP پیشنهاد گردیده است. در این مدل با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process=AHP) و تکنیک آنتروپی که یکی از تکنیک های ارزیابی اوزان در روش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM= Muli Atribute Decision Making) می باشد، به برنامه ریزی توسعه انتقال پرداخته شده است. برای این منظور، پنج معیار اساسی معرفی و با استفاده از روش پیشنهادی AHP و تکنیک آنتروپی به بهینه سازی مسأله TEP پرداخته می شود. برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، روش مذکور بر روی شبکه 14 شین IEEE پیاده سازی شده است.
تأثیر اندازه دولت ها بر شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی: مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثر مخارج دولت بر مصرف خصوصی به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. در این مقاله با استفاده از مفهوم کشش جانشینی به بررسی قابلیت جایگزینی مخارج دولت به جای مصرف خانوار در تابع مطلوبیت خانوار برای 48 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شده است. با استفاده از آزمون CD پسران وجود مسئله وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت، سپس بررسی مانایی متغیرها با آزمون های IPS و CIPS تأیید شده و الگوی نهایی با استفاده از روش CUP-FM برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر وجود رابطه جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، همچنین مشاهده شد که با افزایش اندازه دولت ها شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی افزایش می یابد.
تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال های 1390 تا 1394 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه میتوان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.
تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی، توسعه ی انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (2010-2001)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ثبات سیاسی و دموکراسی یکی از ویژگی های مهم یک نظام سیاسی توسعه یافته میباشد. در واقع یک نظام سیاسی توسعه یافته و برخوردار از الگوی دموکراسی دارای یک نوع رابطه ی هماهنگی بین دیگر بخش های توسعه به ویژه در زمینه ی اقتصادی و انسانی می باشد. در کشورهای برخوردار از دموکراسی، دولت با اختیارات و آزادیهایی که در حوزه اقتصادی فراهم میکند زمینه را برای توسعه ی دیگر بخش ها فراهم می نماید. این تحقیق ابتدا به تشریح سه مقوله آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی پرداخته، سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر یکدیگر در کشورهای منتخب اسلامی می پردازد. این مدل با رویکرد داده های تابلویی به صورت همزمان برای این کشورها طی سالهای (2010-2001) برآورد شده است. از نتایج این پژوهش میتوان به اثر مستقیم و قابل توجه توسعه انسانی بر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و نیز اثر متقابل آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی و بی اثر بودن آزادی سیاسی بر توسعه انسانی و همچنین اثر معکوس آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی بر یکدیگر اشاره نمود.