درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست گذاری اقتصادی به مجموعه اقدامات و دخالت های دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف اقتصادی- اجتماعی معین برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اطلاق می شود. سیاست مالی، از جمله مواردی است که نظام مالی دولت را از نظر درآمدها و هزینه ها تحت تأثیر قرار می دهد تا با استفاده از ابزار آن، دولت بر متغیرهای کلان اثر گذار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران، از جمله بخش های اقتصادی مهم کشور ایران است و اتخاذ سیاست های مالی می-تواند بر تولید و به تبع آن صادرات و واردات این بخش مؤثر باشد. این پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست های مالی دولت طی دوره(1388-1350) بر تجارت بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی، رابطه بین مخارج دولت و شاخص مالیاتی و تجارت محصولات در بخش کشاورزی، در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در کوتاه-مدت، مخارج دولت و شاخص مالیاتی اثر مثبت بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاوری داشته اند، اما در بلند مدت، فقط مخارج دولت، اثر مثبتی بر ارزش صادرات و واردات بخش کشاورزی داشته است و شاخص مالیاتی اثر منفی را از خود نشان داده است و اثر آن در بلند مدت بیش تر از کوتاه مدت است. بنابراین، پیشنهاد می شود نظام مالیاتی، با استفاده از کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گذاری اصلاح شود تا از این طریق، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید بیش تر در بخش کشاورزی و به تبع آن افزایش اشتغال در این بخش فراهم شود.

در ادبیات اقتصادی تئوری های تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی به همراه تشکیل نهادهای اداری و مالی در استان ها طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه تلاش هایی در جهت گسترش تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تأثیر تمرکززدایی مالی که با دو شاخص تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی درآمدی تعریف شده است بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارزیابی نماییم. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی استان ها رابطه مثبتی وجود دارد و معناداری متغیر وابستگی فضایی نشان دهنده آثار مثبت سرریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد.

یکی از وظایف مهم اقتصاد کاربردی، ایجاد و تصریح مدل های مناسب و کاربردی در اقتصاد تولید و مصرف است. این پژوهش به بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید گندم آبی استان آذربایجان شرقی با استفاده از رهیافت تابع تولید غیر مستقیم با فرم تابعی Lewbel که حالت تعمیم یافته دو فرم تابعی ترانسلوگ و سیستم عرضه تقریباً ایده آل(AISS) است می پردازد. داده های مورد نیاز این تحقیق با مراجعه به جهاد کشاورزی استان و سالنامه های آماری کشاورزی برای دوره زمانی 91-1370 گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استفاده از هر سه فرم تابعی ترانسلوگ، سیستم عرضه تقریباً ایده آل (AISS) و Lewbel ، میزان ضریب لاگرانژ بزرگ تر از واحد است که دال بر محدودیت بودجه یا محدودیت منابع مالی در دسترس کشاورزان است؛ این محدودیت موجب کاهش میزان تولید موجود به میزان 30/45 درصد نسبت به وضعیت بهینه (حداکثر سود) شده است. نرخ تغییر فنی نزدیک به صفر است؛ این امر دال بر آن است که در طول سال های مورد بررسی تغییر فنی (پیشرفت فناوری) صورت نگرفته است. تمامی کشش های مستقیم تقاضای نهاده های محصول گندم آبی منفی و کوچک تر از واحد است که رابطه معکوس بین قیمت و مقدار نهاده ها را نشان می دهد. کشش های هزینه مثبت است که مطابق با تئوری اقتصادی بیانگر ارتباط مستقیم بین مقدار مصرف نهاده و هزینه های صرف شده بابت خرید نهاده می باشد. سازگاری یافته های فوق با تئوری های اقتصادی مربوطه، مؤید کارایی مدل Lewbel است.

الگوی بهینه کشت برنامه ای است که با هدف مدیریت بهینه ترکیب مکانی محصول تدوین می شود. با توجه به گستردگی پهنه مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون، رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره برداری را از عوامل و نهاده های تولید به دست آورد ضرورتی انکارناپذیر است. هدف اصلی این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تعیین الگوی بهینه کشت و مقایسه آن با شرایط موجود به منظور دستیابی هم زمان به اهداف اقتصادی و زیست محیطی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1389-1390 از بخش لاله آباد شهرستان بابل به دست آمد. جامعه آماری تعداد 350 نفر بهره بردار بودند که 100 نفرشان به صورت تصادفیِ طبقه بندی شده انتخاب شدند و اطلاعات لازم از آن ها از طریق تکمیل پرسش نامه اخذ گردید. بر اساس نتایج مطالعه، کشت محصول برنج به منظور پایداری منابع آب و کاهش مصرف کود شیمیایی و حفظ محیط زیست باید کاهش یابد که به جای آن، افزایش سطح زیر کشت سیر و کلزا به منظور افزایش بازده برنامه ای (درآمد ناخالص) منطقه پیشنهاد شده است. استفاده از الگوی پیشنهادی درآمد را حدود 10 درصد افزایش می دهد و مصرف منابع مهم دیگر همچون کود شیمیایی، آب و نیروی کار را 9 تا 10 درصد می کاهد که این امر منجر به پایداری منابع و حفظ محیط زیست در منطقه می شود. طبقه بندی JEL : C61، C02

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر نوسان های قیمت نفت بر سرمایه گذاری شرکت ها از داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1389-1380) استفاده نموده است. ابتدا نوسان های قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) برآورد شده، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از دو روش GMM ساده و GMM سیستمی بررسی شده است. مدل نظری با استفاده از تئوری Q توبین و رابطه نااطمینانی- سرمایه گذاری بر اساس تئوری اختیار واقعی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان دهنده رابطه U شکل معکوس بین نوسان های قیمت نفت و سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. نقطه آستانه در روش GMM ساده برای متغیر نوسان های قیمت نفت 54/4 درصد و برای وقفه نوسان های قیمت نفت 92/4 درصد و در روش GMM سیستمی به ترتیب 75/3 و 11/6 درصد محاسبه شده است، همچنین متغیرهای Q توبین، وقفه سرمایه گذاری و جریان نقدی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری دارند.

برای پوشش هزینه های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی الزامیست ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه های مرجع برای توسعه اقتصادی به صورت عملیاتی لحاظ گردد. هدف از این مقاله استخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران است. برای تبیین این امر از روش های توصیف آماری استفاده شده است. تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان دهنده سهم حدود 70 درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر، تنها حدود 30 درصد از موضوعات در قوانین برنامه های توسعه به تمکین مالیاتی اختصاص یافته است، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار می رود که موضوعات مرتبط به تمکین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.

مطالبات معوق بانک ها و رشد نگران کننده آن طی سال های اخیر، به یکی از چالش های نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده است که لزوم اتخاذ تدابیر فوری و در عین حال اساسی را برای ریشه کنی این پدیده خطرناک بیش از پیش ضروری می سازد، زیرا افزایش این مطالبات بر چرخه منابع و مصارف بانک ها تأثیر منفی می گذارد و همچنین موجب ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پولی مالی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها و بنگاه های پولی و غیره می شود. بررسی مطالبات معوق بانکی در استان گیلان در سال 1392 نشان می دهد تسهیلات اعطایی به میزان 7/29 درصد و جذب سپرده ها به میزان 5/22 درصد و همچنین مطالبات معوق به میزان 4/75 درصد نسبت به سال 1391 رشد داشته است. 5/72 درصد از مطالبات معوق استان گیلان، مربوط به بانک های تجاری و 5/27 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در میان بانک های استان نیز کمترین معوقه در سال 1392 مربوط به بانک توسعه صادرات با 1/0 درصد سهم از کل مطالبات معوق استان می باشد.

مالیات بر درآمد شرکت ها، سهم عمده ای از درآمد های مالیاتی را شامل می شود و از سویی، ریسک های سیستماتیکی که شرکت ها با آن مواجه هستند، مالیات پرداختی را تحت تأثیر قرار می دهد.در این مقاله ارتباط مالیات بر درآمد شرکت ها با ریسک سیستماتیک، سود قبل از مالیات و سود انباشته ابتدای دوره 283 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا سال 1390 با استفاده از روش پنل دیتای اثرات تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان دهنده نبود رابطه مشخص بین ریسک سیستماتیک با مالیات پرداختی در بین شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران است، به طوری که از 283 شرکت مورد بررسی، ضریب ریسک سیستماتیک برای 93 شرکت معنا دار شده است. تأثیر ریسک سیستماتیک در این شرکت ها نیز متفاوت است، به طوری که در بعضی از شرکت ها تأثیر مثبت و در بعضی دیگر تأثیر منفی بر نسبت مالیات پرداختی به سرمایه اسمی شرکت ها داشته است. همچنین نسبت های سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت و سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت، رابطه مثبت و معناداری با نسبت مالیات به سرمایه اسمی شرکت داشته و ضریب تأثیر نسبت سود قبل از مالیات به سرمایه اسمی شرکت بزرگ تر از نسبت سود انباشته ابتدای دوره به سرمایه اسمی شرکت است.

نخستین گام در مسیر برنامه ریزی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناخت صحیح و آگاهی از وضعیت فقر است. با توجه به این موضوع، این مقاله به تعیین خط فقر و بررسی وضعیت فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان طی سال های 1391-1385 و مقایسه آن با کل کشور برمبنای 50 درصد و 66 درصد میانگین و میانه متوسط مخارج دهک های مختلف خانوارها و سپس، محاسبه شاخص های فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف فقر و شاخص سن می پردازد. نتایج نشان می دهد، خط فقر نسبی در مناطق شهری استان کرمان به استثنای سال 1388 نسبت به سال 1387 و همچنین کل کشور طی سال های مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین در مجموع، خط فقر مناطق شهری کشور بالاتر از خط فقر مناطق شهری استان کرمان طی سال های مورد بررسی بوده است، به طوری که متوسط رشد سالیانه خط فقر در مناطق شهری استان کرمان، 19 درصد و در مناطق شهری کشور، 24 درصد بوده است، اما نتایج محاسبه شاخص های فقر نشان دهنده روند نزولی فقر در مناطق شهری استان کرمان و بهبود وضعیت فقر طی دوره مورد بررسی است.

بی قاعدگی آب وهوا [1] یکی از بی قاعدگی هایی [2] است که در ادبیات دانش مالی رفتاری [3] مورد توجه محققان قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش کردیم، به کمک مدل های اقتصادسنجی با فرایند گارچ [4] رابطه میان بازدهی بورس اوراق بهادار و متغیرهای آب وهوایی شامل دمای هوا، میزان پوشش ابر، سرعت وزش باد و میزان دید در تهران را بررسی کنیم. همچنین، با توجه به شرایط خاص و گاهی بحرانی شهر تهران ازنظر آلودگی هوا، سعی شد تا رابطه آلودگی هوا و بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز آزمون شود. از این بررسی سه نتیجه مهم به دست آمد: الف. به طورکلی عوامل آب وهوایی و آلودگی هوا تأثیر معنا داری بر بازدهی بازار بورس اوراق بهادار تهران ندارند. ب. استفاده از متغیرهای آب وهوا و آلودگی هوا به مدل سازی فرایند گارچ در معادله واریانس شرطی [5] کمک می کند. ج. اثری از نامتقارنی [6] (اثر اهرمی [7] ) در مدل واریانس شرطی دیده نشد. بنابراین، تخمین مدل جی جِی آر-گارچ [8] کمکی به تفسیر بهتر داده ها نکرد.

این مقاله به بررسی رابطه بین مدیریت سود با اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و حجم معاملات در شرکت های با مالکیت غیرنهادی بالا طی سال های 1387 تا 1391 می پردازد. نمونه تحقیق شامل 48 شرکت است که مالکیت غیرنهادی در نمونه های انتخابی در سطح بالا قرار دارد. در این تحقیق برخلاف تحقیقات انجام شده از شاخص جدیدی برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش داده های تابلویی آزمون شده اند. نتایج نشان می دهد، بین مدیریت سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ازآنجاکه اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام معیار نقدشوندگی سهام در نظر گرفته شده است و این معیار رابطه معکوس با نقدشوندگی سهام دارد، لذا بین مدیریت سود و نقدشوندگی سهام رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد، بین مدیریت سود و حجم معاملات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به طورکلی، شرکت هایی که مالکیت غیرنهادی بالایی دارند، مدیریت سود در آنها رابطه معکوسی با نقدشوندگی بازار سهام دارد.

پرورش ماهی و میگو به طور مصنوعی به خصوص در کشورهایی که توانایی گسترش منابع دریایی خود را ندارند، راه مناسبی برای تأمین بخشی از نیازهای غذایی و پروتئینی محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی آثار رفاهی حذف یارانه انرژی در میان خانوارهای بهره بردار شیلاتی در استان فارس انجام شد. برای این منظور از داده های مقطعی بهره برداران شیلات استان فارس در سال 1389 استفاده و توابع هزینه، تقاضای نهاده ها و تولید این محصول برآورد گردید. نتایج نشان داد که حذف یارانه انرژی، منجر به کاهش تقاضای انرژی و کاهش تولید و درآمد و درنتیجه کاهش سود به اندازة حدود 16/0 درصد در سطح استان فارس می شود. هم چنین یافته ها نشان داد غذای ماهی مهم ترین نهاده در تولید است. به گونه ای که به ازاء 10 درصد افزایش در مقدار مصرف غذا ماهی در فرآیند تولید، در استان 8/4 درصد تولید افزایش می یابد. از سوی دیگر در اثر افزایش 50 درصدی در قیمت انرژی، میزان 5/9 درصد مصرف انرژی کاهش خواهد داشت که در اثر این کاهش مصرف، میزان تولید 057/0 درصد ( 036/0 تن) و سود 06/0 درصد کاهش خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت غذا در تولید پیشنهاد می شود بر روی افزایش بهره وری این نهاده تمرکز بیش تری صورت گیرد.

با توجه به مزایای صندوق های سرمایه گذاری و نقش آن ها در بازار سرمایه، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، ارزیابی عملکرد این قبیل نهادهای مالی اهمیت بسزایی دارد. بر اساس این، پژوهش حاضر با به کار بردن تحلیل خوشه ای (به روش k - میانگین) با استفاده از قابلیت های نرم افزار SPSS19 و همچنین، روش تاپسیس [1] بر مبنای قابلیت های نرم افزار EXCELL2010 ، در پی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390-1391 است. به این ترتیب، چهار معیار ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، از قبیل نرخ بازده، انحراف معیار، نسبت ترینر و نرخ گردش در نظر گرفته شده است. همچنین، 15 صندوق سرمایه گذاری در قالب دو خوشه با عنوان صندوق های با عملکرد خوب و صندوق های تهاجمی، به عنوان صندوق های سرمایه گذاری برتر تعیین شده است، به نحوی که صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات در اولین رتبه و صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین در آخرین رتبه قرار می گیرند.

هدف این مقاله برآورد کارایی فنی صنایع ایران و بررسی جایگاه صنایع با فناوری بالا از این لحاظ است. این مقاله به برآورد کارایی فنی 123 صنعت ایران، از جمله 10 صنعت با فناوری بالا برای دوره 89-1387 پرداخت و برای این منظور از تابع تولید مرزی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی فنی صنایع کشور طی دوره مورد بررسی، مقدار 4/0 است که از بین صنایع مورد بررسی، 49 صنعت، شامل 6 صنعت از 10 صنعت با فناوری بالا، دارای کارائی فنی بالاتر از متوسط می باشند. صنایع ""تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی"" و ""تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی"" نسبت به سایر صنایع منتخب دارای بالاترین کارایی می باشند.

آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است؛ بدین منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده و میزان وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات و ضرایب فزاینده تولید در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی را محاسبه می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نخست، محدودیت واردات نه تنها موجب کاهش ضرایب فزاینده تولید می شود، بلکه جایگاه نسبی بخش های اقتصادی را از منظر توان تولیدی تغییر می دهد. دوم، زیربخش های صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل می شوند، زیرا وابستگی بیشتری به واردات دارند. سوم، در پی محدودیت واردات، بخش زراعت و باغداری، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ساخت وسایل نقلیه موتوری و تریلرها به ترتیب با کاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرایب فزاینده، بیشترین کاهش را تجربه می کنند. چهارم، بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری (با ضریب وابستگی مستقیم 1379/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (با ضریب وابستگی مستقیم 1337/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (با ضریب وابستگی مستقیم 1168/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2112/0 به واردات) بیشترین وابستگی را به واردات دارند.

در قرن حاضر و در دوره ای که تولید و اقتصاد بیش از هر زمانی دیگر دچار رکود و در عین حال رقابت شده است کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هر زمان دیگری تلاش می کنند از طریق توسعه بازار های صادراتی خود و حرکت در جهت بین المللی شدن بر مشکلات ناشی از شرایط مذکور فایق آیند. شناسایی بازارهای دارای اولویت ویافتن روش های انطباق و عرضه محصول در این بازارها یکی از مشکلاتی است که بنگاه ها از طریق به کارگیری ابزار های مناسب بازاریابی سعی در حل آن دارند. یکی از این ابزار ها اعزام هیأت های تجاری است که تحقیقات نشان داده معمولا نسبت به برخی روش ها از بازدهی خوبی برخوردار است. ضمنا دریک هیأت های تجاری حواس پنج گانه مشتری برای اجرای فرآیند بازاریابی به خدمت گرفته می شود. که این خود یکی از محاسن استفاده از این ابزار را نشان می دهد. در سال های 87 تا 90 بیش از 190 نفراز تجار و تولیدکنندگان استان مرکزی در ابعاد مختلف و از واحد های مختلف تولیدی و خدماتی و بازرگانی به کشورهای مختلفی اعزام شده اند. که بر اساس جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه ای که شامل 118 نفر شده اند انتخاب و پرسش نامه ای با 23 سوال طراحی و بین افرادی که طی سال های مذکور در اعزام هیأت های تجاری شرکت کرده بودند توزیع گردید. نتایج حاصل از آن که با تحلیل رگرسیونی و نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد موید این موضوع بود که عواملی چون: تجربه صادراتی، کسب آگاهی اولیه در زمینه صادرات، حمایت های دولتی از صادرات و استراتژی صادرات تحت مکانیسم های خاصی با عملکرد صادراتی این بنگاه ها ارتباط دارند.