درخت حوزه‌های تخصصی

حکمرانی خوب، نظریه جدیدی است که به دنبال پدیدساختن نهادهایی است که به دولت در انجام وظیفه های خود مبنی بر فراهم ساختن وضعیت بهتر و رفاه بیشتر برای مردم کمک کند. هدف اصلی تحقیق پیش رو طراحی مدل حکمرانی خوب از عهدنامه مالک اشتر با استفاده از روش داده بنیاد و مقایسه مؤلفه های حکمرانی خوب مورد نظر بانک جهانی با نتیجه های حاصل است. روش تحقیق این مطالعه وصفی تحلیلی بوده و برای استخراج اصول حکمرانی خوب از عهدنامه مالک اشتر، روش داده بنیاد استفاده شده است. نتیجه های مطالعه نشان داد که دیدگاه امام علی7 درباره حکمرانی خوب گرچه عنصر های مشترکی با نظریه حکمرانی خوب بانک جهانی داشته و هر دو حقیقت واحدی از حکمرانی خوب در نظر دارند؛ حال آنکه روش های رسیدن به حکمرانی خوب در دو دوره به علت تفاوت های ساختاری هر زمان متفاوت است. افزون بر این نکته های مورد توجه حضرت علی7 بوده است که در بانک جهانی توجهی به آنها نشده و آن توجه به تقوا و عبودیت است و نیز حضرت علی7 دو منبع قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم6 را به عنوان منابع مستحکم دینی برای رفع مشکل ها در نامه مالک اشتر معرفی می کنند که در بانک جهانی چنین منابعی وجود ندارد و دستورهای حکومتی آنها از عقل بشری برگرفته است که به مرور زمان نامعتبر و متغیر خواهد بود.

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروه های انسانی کار کرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. از آن طرف نیز بر اساس رویکرد کاربردی می توان گفت که یکی از ویژگی های سازمان های پیشرو و رقابت پذیر، برخورداری از شایستگی های بازارگرایی و توجه و تاکید آنها به خواسته های مردم بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مدل مناسب فرهنگ سازمانی و طراحی مدلی برای بازارگرایی مطابق با نیازهای نظام بانکی کشور به بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. جامعه ی آماری این پژوهش را گروهی از کارمندان و کارشناسان و مدیران شعب بانک مهراقتصاد تهران بزرگ طی سال های 92-1391 تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی و بازارگرایی استفاده شده به طوریکه در مقیاس بازارگرایی مؤلفه های پرسشنامه بر اساس ابعاد مدل درایسدل طراحی شده و برای مقیاس فرهنگ سازمانی پرسشنامه استاندارد دنیسون بکارگرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره با استفاده از نرم افزار spss و نیز جهت برازش مدل بازارگرایی نرم افزار Lisrel به کارگرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی

قراردادهای آتی از مهم ترین ابزارهای مشتقه مورد استفاده در بازارهای مالی هستند که از آن ها برای خرید و فروش یک دارایی در آینده استفاده می شود. با توجه به ماهیت وابسته به آینده این قراردادها، نحوه قیمت گذاری این ابزارها نقش مهمی در پوشش ریسک توسط آن ها دارد. بر این اساس، قیمت مورد توافق به هنگام عقد قرارداد باید بیان کننده قیمت انتظاری دارایی در تاریخ سررسید باشد. قیمت گذاری قرارداد آتی بر مبنای قیمت انتظاری، زمینه ارائه الگوهای نظری قیمت گذاری را فراهم می نماید. لذا در این پژوهش، مطالعه نظری قیمت گذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از الگوی تک عاملی راس (1995) و شوارتز (1997) مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این، الگوی مذکور با فرض وجود جهش تصادفی در قیمت نقد کالا توسعه داده شد. در نهایت و به منظور مطالعه تجربی الگوهای طرح شده، از داده های قیمت آتی سکه طلا در ایران استفاده شده و پارامترهای الگوهای قیمتی به وسیله رهیافت فیلتر کالمن برآورد شدند.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عدم اطمینان جریان وجه نقد بر حساسیت مخارج سرمایه ای نسبت به سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر عدم اطمینان جریان وجه نقد از دو معیار کمبود جریان وجه نقد و نوسان جریان وجه نقد استفاده و تأثیر هر یک از این دو معیار بر رابطه میان سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای به صورت جداگانه بررسی شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 96 شرکت برای یک دوره زمانی هشت ساله از سال 83 تا 90 و با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره و روش داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه منفی و معناداری میان سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای وجود دارد. همچنین کمبود جریان و نوسان جریان وجه نقد، حساسیت مخارج سرمایه ای به سود تقسیمی را کاهش می دهد به عبارت دیگر، عدم اطمینان در جریان های نقدی، از شدت رابطه منفی میان سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای می کاهد.

زمین و حق بیمه پرداختی تاثیر منفی بر تقاضای بیمه دارند. در حالت کلی می توان اظهار داشت که بیمه با وجود اینکه در ارتقای روحیه گرایش به ریسک کشاورزان موثر بوده است، لیکن نتوانسته موجب افزایش کارایی فنی تولید این محصول شود. لذا پیشنهاد می گردد که با انجام بازنگری در خدمات آموزشی، زمینه انتقال نحوه مناسب و میزان صحیح استفاده از نهاده های تولید در جهت افزایش کارایی فراهم آید.

در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص هایCPI وPPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.

جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه های شهرداری ها، از روش های معتبر تأمین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری، محسوب می شود. هم اکنون یکی از رویکردهای اصلی در حوزه های مدیریت شهری و روستایی در کشور، حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار، روش ها و ابزارهای جدید تأمین منابع مالی؛ نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، در تأمین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری است. با توجه به داده های گردآوری شده، بخشی از سرمایه گذاران بالقوه، در پروژه های شهری، شرکت نمی کنند؛ بر این اساس، استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی، دارای نتایج ناسازگار می باشند. بنابراین به منظور تخمین پارامترهای این تابع، از روش لاجیت و پروبیت که براساس تابع حداکثر درست نمایی می باشد، استفاده شده است. لازم به ذکر است برای تخمین تابع، از نرم افزار stata استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شهر و شهرداری تبریز می باشد و داده های مورد نیاز با روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و یافته های میدانی بوده است. در پژوهش حاضر، از روش نمونه گیری تصادفی و برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران و جدول مورگان استفاده شده است. یافته های این پژوهش گویای این هستند که عواملی؛ مانند بهبود فضای کسب وکار و قوانین کارای تضمین کننده سود کارگذار خصوصی، باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی، در اجرای پروژه های شهری می شوند و متقابلاً، وجود بوروکراسی و نبود ظرفیت سازی های مناسب، روند کار را به تعویق می اندازد.

امروزه برخی از اقتصاددانان در تحلیل اثرات یک سیاست اقتصادی، به نحوه ارتباط بین کارایی و عدالت می پردازند و تلاش می کنند این رابطه را شناسایی کنند. بدین معنا که بعد از اجرای یک سیاست، آیا کارایی و عدالت با یکدیگر در یک راستا قرار می گیرند یا یکی به قیمت تقویت دیگری تضعیف می شود.از سوی دیگر، در موضوع بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر، از جمله نفت خام و گاز طبیعی، دو سؤال مهم پیش روی اقتصاددانان است. سؤال اول از سطح استخراج بهینه و صرف درآمد حاصل از آنها به صورت بهینه می پرسد. سؤال دوم در این ارتباط است که از این منابع چگونه بهره مند شویم که حق آیندگان ضایع نشده و بی عدالتی در حق آنها صورت نگیرد.در این راستا، تحقیق پیش رو تلاش کرده است با ارائه یک مدل نسل های همپوش،متناسب با شرایط اقتصاد ایران، رابطه بین تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از درآمد منابع نفت و گاز کشور و سطح رفاه جامعه را در خلال زمان بررسی کند.نتیجه تحقیق حاکی از آن است که سطح مصرف خانوارها و، همچنین،میزان بهره مندی آنها از اوقات فراغت در هنگام تحقق عدالت بین نسلی بهبود یافته و وضعیت رفاه خانوارها در طول دوران زندگی شان بهبود قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد

فضای روابط اقتصاد سیاسی کشورها در دهه های گذشته، همواره شاهد کنش متقابل میان سیاست گذاران و عوامل اقتصادی بوده است. به طوری که عوامل مختلف اقتصادی در روند تصمیم گیری و شکل گیری سیاست ها، به ویژه سیاست های حمایت تجاری، نقش مؤثری ایفا می کنند. در چارچوب مطالعات اخیر، مقاله حاضر با به کارگیری مدل داده های تابلویی پویا و مدل پانل آستانه ای، طی دوره زمانی 1995-2011م، به بررسی اثر چرخه های تجاری بر حمایت واردات در کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که وقتی نرخ رشد جزء چرخه ای تولید ناخالص داخلی بالا می رود، حمایت واردات، ضدچرخه ای خواهد شد. همچنین، اثر نرخ ارز و نفوذ واردات بر حمایت واردات منفی و معنی دار به دست آمده است و اثر دو متغیر کسری بودجه و نرخ بیکاری بی معنی بوده است. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، به نظر می رسد که حمایت واردات تحت تأثیر برخی عوامل درونی قرار می گیرد که شدت تغییر آنها می تواند بر نحوه اثرگذاری متغیر، اثرگذار باشد. بنابراین، دولت در اتخاذ سیاست های حمایتی، باید توجه بیشتری به عوامل مؤثر در درون زایی سیاست های حمایت واردات نماید تا احتمال موفقیت این سیاست ها افزایش یابد.

با توجه به پیامدهای ناگوار تورم در بخش های مختلف اقتصاد، آگاهی از احتمال وقوع تورم شدید در آینده نزدیک،فرصتی بسیار مناسب جهت اجتناب از تبعات منفی تورم ایجاد می کند. برای آگاهی از وقوع تورم شدید درآینده نزدیک، در قدم اول باید عوامل مؤثر بر تورم را به درستی شناسایی کرد. در این مقاله از میان داده های ماهانه 21 متغیر احتمالی اثرگذار برتورم، در بازه زمانی فروردین 1375 تا دی ماه 1390ش، با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی، متغیرهای اساسی مؤثر بر تورم ایران تعیین شده اند. این متغیرها عبارت اند از: حجم نقدینگی، مخارج دولت، شاخص دستمزد نیروی کار، نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی، تورم با وقفه زمانی و شاخص قیمت جهانی نفت خام. پس از شناسایی متغیرهای اساسی، یک سیستم هشداردهنده تورم شدید طراحی شده است. این سیستم با بهره گیری از مبانی شبکه های عصبی، احتمال وقوع تورم شدید در بازه شش ماه آتی را پیش بینی می کند. برای طراحی این سیستم از یک شبکه عصبی پیش خور با دولایه پنهان استفاده شده است. نتایجمدل، نشان دهنده عملکرد امیدوارکنندهسیستمهشداردهنده استو سیستمقادربهصدورسیگنال هایهشداردهندهزودهنگام وقوع تورم شدید در آینده نزدیک است.

مطالعه ها نشان می دهد که به رغم آگاهی خانواده های مسلمان نسبت به نهی از اسراف، تبذیر و پیامدهای آنها، یکی از مسائل درگیر بیشتر خانواده ها در جایگاه مصرف کننده، نداشتن اعتدال در تخصیص درآمد به مخارج مصرفی است. شناسایی علت ها و عامل های قابل مدیریت این عدم اعتدال، برای اقتصاددانان و متولیان ترویج فرهنگ دینی و نظام آموزشی و پرورشی رسمی و غیررسمی می تواند اهمیت داشته باشد. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحقیق تلفیقی به شناسایی این عامل ها و تعیین میزان هم بستگی آنها و ارتباطشان با رفتار مسرفانه پرداخته شده است. ابزار روش کیفی، مصاحبه با تعدادی از صاحب نظران با شیوه گلوله برفی و تا حد اشباع نظری و ابزار روش کمی، توزیع پرسش نامه بین والدین دانش آموزان دبستانی مشهد بود. یافته ها نشان می دهد سازگاری رفتار با آموزه های اقتصادی اسلام عدم اسراف و تبذیر با نظم پذیری جمعی درون خانواده، آینده نگری و تقویت اراده، رابطه معنادار مستقیم دارد که تحت تأثیر عامل های ساختاری و زمینه ای قرار می گیرند. قاعده مند شدن خانواده نیز تحت تأثیر کیفیت انتقال آموزه های اقتصادی اسلام، فرصت سازی و فرصت یابی تربیتی درون خانواده و کنش و واکنش درون خانواده نسبت به رعایت آموزه اقتصادی اسلام و کیفیت منبع تأمین معیشت درون خانواده است.

تابع تقاضای پول در اقتصاد متعارف، سه انگیزه مبادلاتی، احتیاطی و سفته بازی را برای تقاضای پول در نظر می گیرد و علت آن، فرض عقلانیت ابزاری در طراحی و شکل گیری تابع تقاضای پول خانوار است. در صورتی که از نظر اسلام به علت آنکه عقلانیت حاکم بر خانوار، فراتر از عقلانیت ابزاری بوده و کارکرد آن ورود به حوزه های اخلاق و اجتماعی است، صفت های اخلاقی مثبت مانند نوع دوستی و گذشت هم بر شکل گیری تابع تقاضای پول خانوار مؤثر خواهد بود. در تحقیق پیش رو با توجه به مبانی اخلاقی حاکم بر خانوار از دید دین اسلام، نشان داده می شود که تشکیل خانواده باعث تعالی ویژگی های مثبت اخلاقی شده و با گسترش نهاد خانواده مبتنی بر مبانی ارزشی اسلام، صفت های اخلاقی مانند ایثار، محبت و نوع دوستی در جامعه گسترش می یابد. با ارتقای این صفت ها، تقاضا برای پول فقط بر اساس انگیزه های احتیاطی، مبادلاتی و سفته بازی نبوده و انگیزه های مبتنی بر صفت های اخلاقی مثبت که در تحقیق پیش رو انگیزه های نوع چهارم نامیده می شود نیز در آن اثر خواهند داشت؛ سپس در چارچوب الگوی سیدراسکی اثبات می شود که اثر خانواده به علت افزایش انگیزه های نوع چهارم از راه اثرگذاری بر نرخ ترجیح زمانی باعث افزایش رفاه بیشتری می شود.

در این مقاله تأثیر حمایت های دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی بر میزان رقابت پذیری صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی با استفاده از مدل هم انباشتگی یوهانسن بررسی شد. نتایج نشان می دهد که حمایت ها نه تنها به لحاظ آماری هیچ تأثیر معنی داری بر رقابت پذیری صادراتی یا وارداتی محصولات کشاورزی کشور نداشته اند بلکه حتی جهت تأثیرگذاری غیرمعنی دار این حمایت ها نیز خلاف انتظارات تئوریک است. در مقابل، افزایش ارزش افزوده بخش سبب بهبود موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در هر دو بعد صادرات و واردات شده است. طبقه بندی JEL: Q18، Q28، F14

ایران در بین کشورهای جهان از حیث وجود انواع بلایای طبیعی رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. آمار خسارت وارد بر کل بخش کشاورزی در دو دهه گذشته نشان می دهد که این بخش به طور متوسط در هر سال بین 8500 تا 10 هزار میلیارد ریال متحمل خسارت می شود که تنها مبلغ ناچیزی از آن را دولت تأمین می کند. در مطالعه حاضر به منظور شناسایی مناسب ترین روش برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ایران از مدل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای دستیابی به این هدف، تجارب ایران و برخی از کشورهای توسعه یافته (نظیر، امریکا، کانادا، سوئد، فرانسه، انگلستان، آلمان، استرالیا، فنلاند، روسیه، مجارستان، لهستان و ژاپن ) و تعدادی از کشورهای در حال توسعه (شامل، بنگلادش، فیلیپین، هندوستان، پاکستان، کاستاریکا و کلمبیا) در زمینه روش های جبران خسارت ناشی از عوامل طبیعی بررسی و مدل AHP تدوین شد. در این مدل مجموعاً 9 روش معمول در زمینه جبران خسارت طبیعی وارد بر کشاورزان، براساس 10 معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این روش ها از طریق پرسش نامه AHP و به صورت مصاحبه چهره به چهره در معرض قضاوت 60 نفر از کارشناسان مرتبط در 6 استان کشور قرار گرفت. نتایج تحلیل AHP نشان داد که ایجاد صندوق ذخیره بلایای طبیعی مناسب ترین روش برای مدیریت خسارات طبیعی وارد بر کشاورزان، باغداران بزرگ مالک و دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی تشخیص داده شد. پس از آن، صندوق قرض الحسنه محلی، به عنوان دومین روش، برای کشاورزان متوسط و حتی خرده پا مناسب تشخیص داده شد. استفاده از بیمه کشاورزی نیز سومین روش مناسب برای جبران خسارت شناخته شد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، در نهایت برنامه پیشنهادی برای ایجاد الگویی مناسب برای جبران خسارات طبیعی وارد بر بخش کشاورزی ارائه گردید.

امروزه سیستم های تولیدی کشاورزی با کاربرد فن آوری های نوین، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده اند. اما این افزایش تولید با مشکلات زیست محیطی متعددی مانند آلودگی منابع آب و خاک و بروز آفات و بیماری های جدید گیاهی روبرو شده است. لذا در حال حاضر، ایمنی و بهداشت مواد غذایی یکی از چالش های مهم بشر است که تولید محصولات ارگانیک یکی از راهبردهای آن می باشد. تولید محصولات ارگانیگ در ایران با ریسک قیمتی بالایی همراه می باشد. لذا در این مطالعه، میزان تمایل به پرداخت افراد برای محصول پسته سالم در شهر کرمان به منظور تعیین ارزش واقعی آن برآورد شده است تا بتواند راهنمای تولیدکنندگان آن در راستای بررسی کردن تولید اقتصادی باشد. بدین منظور از روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه یک و نیم بعدی نیمه پارامتری توزیع-آزاد استفاده و اطلاعات لازم از یک نمونه 87 نفری و مصاحبه حضوری با افراد شهر کرمان در سال 1393 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از 87 پاسخ گو، 68 نفر (16/78 درصد) حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری جهت خرید پسته سالم نسبت به پسته معمولی بوده و 19 نفر (84/21 درصد) تمایل به پرداخت مبلغ بیشتر نداشتند. متغیرهای درآمد، سن، سطح تحصیلات، سابقه ابتلا به سرطان در اقوام دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بعد خانوار و قیمت پیشنهادی دارای اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت افراد دارند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای یک کیلوگرم پسته سالم در شهر کرمان 486000 ریال برآورد شد. لذا اختصاص تسهیلات ارزان قیمت در راستای تولید بیشتر و ارزان تر محصولات سالم می تواند به افزایش تولید و مصرف آن ها و همچنین بالا بردن سطح آگاهی افراد درخصوص خواص محصولات سالم می تواند در افزایش تقاضا برای این محصولات مؤثر باشد.

باتوجه به محیط رقابتی کنونی در صنعت بیمه، شرکت های بیمه لازم است به منظور حداکثر کردن سودآوری مشتری، علاوه بر اکتساب مشتریان جدید، به حفظ مشتریان قدیمی و افزودن ارزش آنها بپردازند. یکی از متداول ترین راه های افزایش ارزش مشتری برای شرکت های بیمه، فروش محصولات بیشتر به مشتریان کنونی و برتر شرکت است که به آن فروش متقاطع گویند. در این تحقیق از مدل RFM به منظور تحلیل ارزش مشتریان یکی از شرکت های بیمه ای بزرگ استفاده شده است. مشتریان این شرکت براساس سه متغیر تازگی، تکرار و ارزش پولی بخش بندی شده اند. پس از محاسبه این متغیرها، بااستفاده از الگوریتم های k-means و fuzzy c-mean مشتریان خوشه بندی شده اند. نتایج این خوشه بندی از نظر کیفیت براساس معیار سیلوئت سنجیده شده است. وزن هریک از این متغیرها در صنایع مختلف می تواند متفاوت باشد، ازاین رو بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن هریک از این متغیرها تعیین شده است. سپس خوشه ها برحسب ارزش رتبه بندی شده اند و سودآورترین مشتریان مشخص شده اند. همچنین در فاز دوم این تحقیق، بااستفاده از تکنیک استخراج قوانین انجمنی، الگوهای مصرف مشتریان در هر خوشه، ترسیم گردیده است.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

نرخ ارز و نوسان های این متغیر یکی از شاخص های اثرگذار بر تصمیم گیری در سطح بنگاه های اقتصادی به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آنها و به طورکلی بهبود محیط کسب وکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر می تواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسب وکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامه ای می تواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسه ها و بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاه ها افزایش دهد. این مطالعه به دنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار سهام انجام می شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص های بازار سرمایه و به طور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسان های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاه های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.