درخت حوزه‌های تخصصی

ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص های پیشرو در پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها در ایران با بکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. به همین منظور از صورت مالی بانک ها در دوره 1393-1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بقای بانک های ایران تحت تأثیر 13 متغیر پیشرو است که ناظران بانکی می توانند با بکارگیری آن شاخص ها، بانک های در معرض خطر را شناسایی نمایند. همچنین، نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخص های هزینه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها هستند.

مطالعه حاضر با به کارگیری داده های تابلویی نامتوازنِ مربوط به 175 بنگاه غیر مالی حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور و استفاده از یک سیستم معادلات برگشتی شامل دو معادله مربوط به ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه ها، از یک سو اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها را در کنار تعدادی از متغیرهای مربوط به ویژگی بنگاه ها آزمون کرده است. ارزیابی اثر توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه در کنار توجه به نحوه اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد بنگاه ها، این امکان را فراهم کرد که افزون بر ارزیابی اثر مستقیم توسعه بازار سهام بر ساختار سرمایه بنگاه ها، اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاه ها نیز به صورت غیر مستقیم و از مسیر ساختار سرمایه آنها بررسی شود. در این راستا تعدادی از شاخص های رایج توسعه بازار سهام از حیث اندازه، فعالیت و کارایی بازار و نیز معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار بنگاه و Q توبین آزمون شده است. نتایج مطالعه اثر مثبت و معنادار نسبت بدهی بر عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر ساختار سرمایه و در نهایت اثر مثبت و معنادار اندازه و فعالیت بازار سهام بر عملکرد بنگاه های غیر مالی ایران را نشان می دهد. نتایج همچنین دلالت بر ضرورت توسعه بازار سرمایه به ویژه از طریق ابزارهای مالی مدرن مبتنی بر بدهی و منطبق با شریعت اسلامی دارد.

ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپرده های مدت دار، نرخ ذخیره قانونی بالا و تخصیص دستوری اعتبار است که طی چند دهه اخیر بر بخش های اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مقاله درنظر دارد با استفاده از مدل های فرای و نارایان ها، اثرات این پدیده را بر سرمایه گذاری و رشد بخش های کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل حد آستانه ای GMM مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این مدل ها، فرضیه مک کینون شاو را رد نکرد. همچنین، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه گذاری و رشد بخش ها پیش و پس از حد آستانه مشاهده شد. به علاوه، نتایج بیانگر این مطلب هستند که از بین متغیرهای سرکوب شده، نرخ سود تسهیلات و وام، اثر منفی بیشتری بر رشد و سرمایه گذاری این بخش ها داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه به سیاست گذاران توصیه می کند که به طور جدی از سرکوب مالی پس از حد آستانه جلوگیری کنند، تا از اثرات منفی بیشتر جلوگیری شود.

اهمیت بازار بورس در اقتصاد، حذف آن را از اقتصاد نوین ناممکن ساخته است. ظرفیت های این بازار معاملات متنوعی را در خود جای داده است. شناسایی ماهیت این معاملات از حیث حقوقی به سبب کشف عناصر، نهادها، روابط و آثار این معاملات است. با این بررسی می توان به موقعیت و جایگاه این معاملات در قوانین مدنی و تجاری پی برد. به همین لحاظ، اندیشمندان و کارشناسان مسلمان ناگزیر از بررسی فقهی تطابق معاملات رایج در آن با عقود اسلامی هستند. هدف این مقاله بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی است. در انواع معاملات رایج در اقتصاد ایران، اعم از بورس اوراق بهادار و یا بورس کالا، عناصر و روابطی وجود دارد که به نظر می رسد با برخی عقود اسلامی مغایرت دارند. اما، با توجه به ظرفیت گسترده فقه اسلامی، می توان عقود دیگری را جایگزین آن ها کرد؛ نظیر معاملات اوراق قرضه و فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار که منطبق بر عقود اسلامی نیستند که می توان به ترتیب از اوراق صکوک و خرید و فروش هم زمان سلف به جای آن ها استفاده کرد.

سیاست پولی بهینه، آن است که کمترین زیان اجتماعی را داشته باشد. تابع زیان مقام پولی، دربردارنده مؤلفه های کلیدی و مهمی جهت دستیابی به کمترین زیان اجتماعی است. این تابع، که چارچوبی مناسب جهت استخراج سیاست های بهینه پولی است، مبتنی بر اهداف اقتصاد کلان و قیود و واقعیت های موجود یک نظام طراحی می شود و نمی تواند مستقل از مبانی ارزشی حاکم بر یک نظام اقتصادی باشد. در این مقاله، اهداف تابع زیان مقام پولی مبتنی بر اهداف بانکداری اسلامی و سازگار با شرایط اقتصاد ایران استخراج و با قید منحنی فیلیپس تعمیم یافته تصریح می شود و سیاست پولی مبتنی بر حجم پول براساس سری زمانی سال های 1358تا 1392 و الگوی ARDL برآورد می گردد. نتایج ناشی از حل مسئله بهینه یابی تابع زیان مقام پولی نشان می دهد که در یک فرآیند بهینه، رشد اقتصادی باید مبتنی بر برآیند رشد، هدف گذاری شود و کاهش شکاف درآمدی، به صورت توأمان باشد. همچنین، در ساختار فعلی اقتصاد، مقام پولی نمی تواند به تنهایی ضامن تحقق اهداف رشد اقتصادی، توأمان با کاهش شکاف درآمدها و کاهش شکاف بیکاری باشد؛ بنابراین حرکت به سمت تقویت بیشتر بازارهای مالی و ارتباط آن با سیاست های پولی ضروری است.

هدف این مقاله ارزیابی عوامل اقتصادی و دموگرافیکی موثر بر احتمال مشارکت و میزان مصرف خارج از خانه در چارچوب نظریه تولید - مصرف خانگی بکر(1965) است. در این راستا از الگوی دابل هاردل با تبدیل باکس- کاکس و داده های آماری درآمد- هزینه خانوار شهری و روستایی کشور در سال 1391 بهره برداری شده است. یافته ها نشان می دهد اثرات متغیرهای توضیحی بر احتمال مشارکت و هزینه غذای خارج از خانه گاه همسو و گاه متناقض بوده است. در حالی که بعد خانوار و سطح تحصیلات آن به ترتیب با کشش های منفی و مثبت، اثرات همسو دارند. متوسط سن خانوار، اثر دوگانه ای در کشش های احتمال مشارکت و مصرف غذای خارج از خانه بر جای می گذارد.

بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد را توافق می کنند و در سررسید، بیع نقدی اتفاق می افتد. درباره پرداخت حساب ودیعه و تعدیل روزانه حساب ودیعه می توان گفت که از مصداق های شرط های ضمن عقد این قرارداد است که طرفین توافق می کنند جهت ضمانت عقد؛ اولا،ً مبلغی را نزد اتاق پایاپای قرار دهند؛ ثانیا،ً متناسب با نوسان های بازار آتی مقادیر این حساب، ودیعه تعدیل شود تا هیچ طرفی از طرفین قرارداد به نکول در قرارداد تمایل نداشته باشند و اگر طرفی نکول کرد خسارتی به طرف دیگر وارد نشود. همچنین ماهیت فقهی تسویه نقدی پیش از سررسید از مصداق های انتقال تعهد بوده که با اصول مالی اسلامی تضاد نداشته و تسویه نقدی در سررسید نیز به علت عدم منافات با قاعده «لاضرر» و دیگر قاعده های اسلامی بی اشکال است. همچنین انواع دارایی پایه قرارداد آتی با استفاده از ویژگی های مبیع، بحث و بررسی شد و آتی کالا، سهام و ارز بی اشکال بوده؛ اما آتی شاخص سهام اشکال دارد.

هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو می باشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق بر اساس مدل ساختاری برسنان در نظام بانکی کشور موید آن است که ضریب رقابت در بازار سپرده و تسهیلات اعطایی چندان بالا نمی باشد. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد ایران مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار تعیین کننده هزینه فرصت پول و با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی و با توجه به ضرایب برآوردی در مدل برسنان و لئو، فرضیه وجود رقابت کامل در بازار سپرده ایران رد می گردد.

در چند سال اخیر نحوه نگرش به موضوع انرژی در ایران تغییر یافته است، تجدیدناپذیری انرژی های فسیلی و از سوی دیگر افزایش مداوم قیمت ها و اجرای طرح هایی همچون هدفمند کردن یارانه ها، دولت ها را بر آن داشته است که به سوی مجموعه ای از انرژی های نو حرکت کنند. اتخاذ و توسعه سیاست ها و راهبردهای مناسب برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، به تجزیه و تحلیل مزایای سرمایه گذاری در آن بر اساس تمایل به پرداخت خانوارها نیاز دارد. این مقاله با استفاده از اطلاعات مقطع زمانی سال 1393 مربوط به 250 خانوار و 4518 مشاهده از استان خراسان رضوی و به کارگیری آزمون انتخاب و مدل لاجیت متداخل به ارزش گذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر پرداخته است. برآورد مدل لاجیت متداخل با متغیرهای اقتصادی- اجتماعی نشان داد، که سن، مالکیت مسکن و داشتن خودرو بر میزان تمایل به پرداخت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین خانوارهای شهری برای کاهش آلودگی هوا و افزایش اشتغال زایی ارزش بیشتری قائل هستند. آنها برای این دو ویژگی به ترتیب تمایل به پرداخت ماهانه ای برابر 48033 و 34947 ریال دارند. از طرفی برای تأثیرات چشم اندازی ارزش زیادی قائل نیستند و تمایل به پرداخت ماهانه ای برابر 1669 ریال برای آن دارند. با توجه به یافته ها، اجرای مطالعه به صورت جامع تر در ایران و به صورت دوره های زمانی 3 تا4 ساله برای بررسی سیاست های اجرا شده در خصوص انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد شده است.

تولید گل و گیاه زینتی که یکی از بخش های باغبانی با پتانسیل بسیار زیاد برای رقابتی شدن کشاورزی عنوان می شود، با سرعت در حال مطرح شدن در کشورهای دنیا است و این امر شامل ایران نیز می باشد. رشد و توسعه واحد های تولیدی گلخانه ای نیازمند حرکت به سمت کارآفرینی است.با وجود تمامی این پتانسیل ها و تلاش هایی که از سوی دولت در جهت کارآفرینی این واحد ها تاکنون صورت گرفته است، امروزه تمایل به سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط این بخش بسیار کاهش یافته است.(حسینی درویشانی و زارعی،1388).با توجه به اعتباراتی که دولت به بخش کشاورزی اختصاص داده است،مطالعه حاضر تلاش نموده است تا با استفاده از مصاحبه و ابزار پرسشنامه به تحلیل اثرات پرداخت ها و اعتبارات دولتی به واحد های تولیدی گلخانه ای بپردازد. نمونه آماری شامل 137 نفر از کارآفرینان تولید گل و گیاه زینتی استان تهران بوده که کسب و کار آنها در طی سالهای 1380 تا 1389 پایدار بوده و بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1389 انتخاب شده اند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده جهت پایایی پرسشنامه برابر با 79/0 تخمین زده شده است که نشان از پایایی مناسب ابزار تحقیق دارد.تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS انجام گرفته است.نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داده است که عوامل میزان استفاده کارآفرینان از وام ها و اعتبارات پرداختی دولت،میزان مفید بودن تسهیلات و اعتبارات دولت در جهت توسعه کارآفرینی واحد گلخانه ای،میزان اهمیت اعتبارات در تامین مالی گلخانه،تناسب دوره بازپرداخت اعتبارات با توان کارآفرین،سهولت فرآیند دریافت وام ها و اعتبارات دولتی،تناسب سپرده اولیه جهت اخذ وام با توان کارآفرین،تناسب بهره پرداختی وام ها با توان کارآفرین و کفایت میزان تسهیلات و اعتبارات پرداختی دولت در جهت توسعه کارآفرینی گلخانه ها عمده ترین عوامل موثر بر اثرات وام ها و اعتبارات پرداختی دولتی بوده اند.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشاندهنده اثرات منفی این پرداخت ها به علت نرخ بهره بالا در طی سال های 89-1380 با ضریب بتا برابر با 603/0 بوده است.از این رو هدف کلی این پژوهش بررسی و شناخت اثرات سیاست های تاثیر گذار در این زمینه بوده است.

قرار گرفتن ایران در منطقه ای استراتژیک و پرمخاصمه از یک سو و بالا بودن سهم مخارج نظامی در بودجه دولت از سوی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می دهد. در این تحقیق از یک مدل سولوی تعمیم یافته برای تخمین اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1338-1392و الگوی خودتوضیح برداری(VAR) و روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس، استفاده می شود. همچنین به وسیله آزمون علّیت گرنجری تودا- یاما موتو، روابط علّی بین متغیر های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مطالعه می شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هزینه های نظامی دارای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران اند و تأثیر مخارج غیرنظامی مثبت و معنادار است. همچنین بین مخارج نظامی و غیر نظامی با درآمد های نفتی رابطه علّیتی یک طرفه ای از سمت درآمد های نفتی به سمت هزینه های نظامی و غیر نظامی وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه های نظامی و غیر نظامی ایران نیز افزایش می یابد. همچنین، درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران دارای رابطه علیّت دو طرفه و متأثری از یکدیگر هستند

توسعه مدل های پیش بینی انرژی یکی از مراحل مهم در برنامه ریزی های کلان برای تامین پایدار انرژی در راستای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است و همواره مورد توجه سیاستگذران و تحلیلگران انرژی بوده است. بخش خانگی- تجاری بزرگترین مصرف کننده انرژی در ایران است و پیش بینی تقاضای این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. در تحقیق حاضر با استفاده از از توابع خطی و نمایی و با ضرایب بدست آمده از الگوریتم ژنتیک به پیش بینی تقاضای انرژی بخش خانگی – تجاری ایران پرداخته شده است. 54 سناریوی مختلف با ورودی های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و از داده های مربوط به سال های 1346 تا 1389 برای توسعه مدل ها و انتخاب سناریوی مناسب استفاده شده است. نتایج نشان داد مدل نمایی با ورودی های ارزش افزوده کل منهای بخش نفت، ارزش ساختمان های ساخته شده، تعدا کل خانوار و شاخص قیمت مصرف انرژی مناسب ترین مدل است. با استفاده از سناریوی انتخابی تقاضای انرژی بخش خانگی-تجاری تا سال 1410 پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد تقاضای انرژی این بخش در سال 1410 به حدود 1180 میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد.

این پژوهش به بررسی غیرخطی بودن تابع تقاضای پول و مطالعه رفتار تقاضای پول نسبت به سطح آستانه ای تورم در ایران می پردازد. ناهمگنی نتایج نحوه پاسخگویی تابع تقاضای پول به سطح تورم در مطالعات تجربی اخیر انگیزه اصلی این مطالعه است. برای این منظور، بر پایه نظریه تقاضای پول کینزی ها و پولیون و نیز برحسب انتخاب M1 یا M2 4 سناریو برای تابع تقاضای پول در ایران بررسی می شود. برآورد الگو با استفاده از داده های سری های زمانی سال های (1392-1352) بانک مرکزی ایران انجام می گیرد. نخست، ایستایی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، میزان بهره و پول آزمون می شود، سپس با استفاده از روش جوهانسن وجود بردار هم انباشتگی یا همگرایی بلندمدت بین متغیرهای الگو بررسی و برای تلفیق روابط کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده می شود. خطی یا غیرخطی بودن تابع تقاضای پول به همراه تعیین سطح آستانه ای تورم در ایران از طریق مدل تغییر رژیم ملایم آزمون می شود. برآوردها حاکی از غیرخطی بودن تابع تقاضای پول در ایران هستند. نتایج نشان می دهند پاسخگویی مثبت تقاضای پول در ایران در تورم آستانه ای 75/14 درصد است. در تورم بالاتر تقاضای پول به صورت منفی به آن واکنش نشان می دهد.

اختیار آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند. فرمول های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از قیمت توافقی است. در این مقاله کران های پایین و بالایی برای قیمت اختیارات آسیایی حسابی گسسته به دست می آوریم به گونه ای که تفاوت کران پایین و بالا وابسته به قیمت توافقی است.

تحلیل پدیده طلاق در قالب نظریه اقتصادی یکی از موضوعات اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل میدهد.از این رو مطالعه تصمیم سازی زوجین در رابطه با طلاق بر اساس نظریه مطلوبیت، موضوع بحث در این مقاله است. این تحلیل چهار فرضیه مهم را مطرح می کند: اول، مردان پردرآمدتر تمایل کم تری به طلاق دارند. دوم، با افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق نیز افزایش می یابد. سوم، اشتغال زنان ازدواج را بی ثبات می کند و چهارم، انگیزه طلاق در میان مردان بیش از زنان است. به منظور آزمون این فرضیه ها از نمونه مردان متأهل حداقل 35 ساله (415 مشاهده)، زنان متأهل حداقل 35 ساله (409 مشاهده) و ترکیب این دو نمونه برای شهر تهران استفاده شد. شواهد حاکی از ردّ فرضیه دوم و عدم ردّ سه فرضیه دیگر دارد. همچنین مشخص شد که تمایل به تعدد همسر (با اثر مثبت) در میان مردان و کار خانگی (با اثر منفی) در بین زنان قوی ترین عوامل مؤثر بر انگیزه طلاق هستند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بی ثباتی اقتصادی بر رقابت پذیری بین المللی بخش کشاورزی ایران است. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) ، نوسانات نرخ واقعی ارز اندازه گیری و سپس، معادله رقابت پذیری با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی2011-1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، بی ثباتی اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین، بر اساس سایر نتایج این مقاله، سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثرمثبت؛ و اندازه دولت، شوک خارجی(بحران مالی)، نوسانات ارزش افزوده بخش کشاورزی و شرایط آب و هوایی اثر منفی و معنادار بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه دارند. در چارچوب نتایج بدست آمده در این تحقیق، توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری و تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی جهت جلوگیری از بی ثباتی صادرات و از دست دادن بازار ضروری است.

این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از شاخص های سرکوب مالی از جمله، DR (شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد)، Cpi (تفاوت نرخ تورم ایران و جهانی) و G(نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی) بر رشد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران طی دوره 1390-1370، با استفاده از تخمین تابع تقاضا و رهیافت داده های تابلویی می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر تأثیر منفی و معنی دار شاخص های سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه در هر یک از زیر بخش ها می باشد.