درخت حوزه‌های تخصصی

قیمت گذاری بهینه پارکینگ های عمومی موجب اصلاح مدیریت پارکینگ ها می شود. این موضوع به روان و سبک شدن ترافیک و در نتیجه کاهش هزینه های شبکه حمل و نقل منجر می شود. در این مطالعه، شبکه حمل و نقلی با تعدادی مبدأ، مقصد و پارکینگ عمومی در نظر گرفته می شود. در این شبکه، رانندگانِ خودروهای شخصی با توجه به مدت زمان حرکت بین مبدأ و پارکینگ به صورت سواره؛ پارکینگ و مقصد به صورت پیاده؛ و هزینه (قیمت) پارکینگ طوری رفتار می کنند که هزینه ها کمتر شود. از طرفی، مدیران شهر در پی کم کردن هزینه های شبکه حمل و نقل اند. در این شرایط، تابعِ هدف کم کردن هزینه شبکه با درنظرگرفتن (قید) رفتار تعادلی رانندگان خودروهای شخصی است؛ در نتیجه، قیمت های بهینه برای هر پارکینگ به دست می آید. در این مطالعه، مدل سازی برای مناطق مرکزی شهر اصفهان با 6 مبدأ، 5 مقصد و 18 پارکینگ عمومی انجام یافت. بر اساس نتایجِ مدل سازی، محدوده قیمت ها از 1000 تا 10000 ریال به دست آمد؛ بیشترین قیمت مربوط به پارکینگ فرشادی است. همچنین، تعیین مقدار بهینه فضای اشغالی هر پارکینگ و تعیین الگوی بهینه جریان جستجوی جای پارک از دیگر نتایج این پژوهش است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّیت غیرخطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی طی سال های 1352 1391 است. بدین منظور، از تکنیک مارکوف- سوییچینگ استفاده شد. در این مطالعه از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر جایگزین رشد اقتصادی و از شاخص مالی ترکیبی شامل شاخص عمق مالی، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، نسبت اعتبارات تأمین شده توسط بخش بانکی و پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در طول دوره ای که رشد اقتصادی بالاست (رژیم 1) رابطه علّی یک طرفه از رشد اقتصادی به سمت توسعه مالی وجود دارد، ولی در دوره ای که رشد اقتصادی پایین است (رژیم 2) هیچ رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. بنابراین، در هر دو رژیم توسعه مالی هیچ تأثیری در رشد اقتصادی ندارد.

اهمیت روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ی ملاحظات زیست محیطی و توسعه ی پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می کند. اندازه و ساختار سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به مصرف انرژی حائز اهمیت می باشد و کم تر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این مطالعه سعی می شود، عامل جمعیت به صورت اندازه و ساختار سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی، مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد. جهت تحلیل ها از رهیافت داده های تابلویی و مجموعه ای از داده های 22 استان کشور و دوره هایی با فواصل زمانی 5 ساله، برای سال های 1365 تا 1390 استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری معنی دار متغیر گروه های سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی است. بنابراین آگاهی از پیامدهای تغییرات جمعیتی از بعد اندازه و ساختار سنی با توجه به روند فزاینده ی مصرف انرژی در ایران، برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی می تواند اثربخش باشد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر سودآوری بر ساختار بازار در کدهای 4 رقمی صنایع منسوجات ایران طی سال های 1379-1386 بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا است. در این چارچوب، از متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل عملکرد بازار و از متغیر درجه تمرکز به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل ساختار بازار استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای عملکرد بازار تأثیر مثبت بر شاخص تمرکز بازار دارد. همچنین تأثیر متغیرهای شدت صادرات، نرخ فروش و شدت هزینه های سرمایه گذاری بر درجه تمرکز بازار مثبت می باشد. طبقه بندی JEL: L66 , C33 , L1. واژگان کلیدی: ساختار بازار، صنایع منسوجات، داده های تابلویی پویا، ایران.

نظام های اقتصادی در معرض سه سؤال اساسی قرار می گیرند و با توجه به پاسخ های آنها به این سؤالات مورد ارزیابی قرارمی گیرند. این سؤالات عبارتند از: چه کالایی تولید شود؟ چگونه کالا تولید شود؟ و برای چه کسی کالا تولید شود؟ مکتب نظام سرمایه داری محض, که در ادبیات امروزی می توان آن را با نام اقتصاد مبتنی بر بازار شناسایی کرد, در پی پاسخ به این سؤالات در چهارچوب مکانیسم بازار و با رویکرد پوزیتویستی است. در این رویکرد علم اقتصاد از اخلاق فاصله می گیرد و در حد یک رویکرد مهندسی و ریاضی به مسائل اقتصادی ظاهر می گردد. با این حال مفهوم "شکست بازار" به طور عمده ناکارآمدی اتکاء مفرط به مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در حل مسائل اقتصادی را مطرح می نماید. این ناکارآمدی در مواردی چون تخصیص منابع, لزوم تولید کالای عمومی و نیز عدم توانایی و یا عدم تمایل بخش خصوصی در پاسخگویی به مسائل را مطرح می نماید که نهایتاً منجر به پدید آمدن دولت های رفاه و بسط علم اقتصاد به سمت بخش عمومی می گردد. لیکن مفهوم شکست بازار در ادبیات اقتصادی امروزی نتوانست سرپوشی به ناتوانی بازار در درک و به کارگیری اخلاق و مبانی ارزشی در حل مسائل متعدد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در مقایسه با نظام مبتنی بر بازار, پاسخ نظام اقتصادی اسلام در یک فضای سه وجهی قابل بررسی می باشد. در این نظام نقش اجتناب ناپذیر بازار در قیمتگذاری محصولات و عوامل تولید مورد تأکید قرار می گیرد و البته بدون لحاظ مباحث حقوقی و اخلاقی پاسخ های لازم صادر نمی شود. این هم آمیختگی و اعمال قیودات در پاسخ به سؤال های اقتصادی پارادایمی را به وجود می آورد که مباحث اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی را از دیگر نظام های اقتصادی متمایز می نماید. بر این اساس لزوما هر کالایی قابل تولید نیست و فقط مبحث قیمت های نسبی و موضوع قدرت خرید ملاک تصمیم گیری پیرامون تخصیص منابع و مصرف کالا و خدمات نمی گردد, ضمن اینکه حداکثر سازی سود تنها ملاک تصمیم گیری برای بنگاه تولیدی محسوب نمی شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای دو نظام اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد اسلامی جنبه های اخلاقی و حقوقی مورد تأکید نظام اقتصادی اسلام در پاسخ به سؤالات مذکور در کنار فاصله گرفتن علم اقتصاد مبتنی بر بازار از مبانی ارزشی و اخلاقی را مورد دقت و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این چهارچوب مباحثی نظیر انسان اقتصادی از دیدگاه اسلامی و شکل گیری انسان اخلاق گرا درپیدایش زمینه های لازم برای پاسخ به سؤالات مطروحه در نظام اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این نظام موضوع عدالت اجتماعی و نقش نهاد های اجتماعی اسلامی در راستای پاسخ به سؤالات فوق مورد تأکید است. این مقاله در پایان برای عملیاتی کردن آموزه های اخلاقی در رفتارهای اقتصادی کشور تاسیس فلسفه نوین تعلیم و تربیت و بازسازی نهاد آموزش و پرورش بر محور اخلاق توحیدی و نیز به-کارگیری فناوری نوین اطلاعات برای نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی در جهت تأمین حقوق اجتماعی را پیشنهاد می دهد.

توسعه و تنوع فعالیت های اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی سازی شرکت های دولتی نیز به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیت های شرکت های سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و سازمان ها را تشدید کرد. رفع این نیاز مستلزم فراهم سازی اطلاعات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکت-ها و مؤسسات مختلف است. تهیه و ارائه این اطلاعات مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای است. حسابداران حرفه ای مستقل نیز بررسی این اطلاعات و حسابرسی صورت های مالی را انجام می دهند. تأیید شدن فعالیت شرکت ها و سازمان ها به وسیله حسابداران حرفه ای مستقل نیز نقش بسزایی در شفا ف شدن بازارهای سرمایه و مالی از طریق اعتماد سازی و پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاران دارد و زمینه را برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند. از طرف دیگر در آموزش دروس دانشگاهی حسابداران حرفه ای، می باید آیین رفتار حرفه ای و دروس مرتبط با اخلاق اسلامی در نظر گرفته شوند تا زمینه را برای پاسخگویی و حسابدهی بیشتر و ایجاد تعهد در فراهم ساختن محیط امن و آرام برای سر مایه گذاری سرمایه گذاران فراهم سازد.

نظریه های رفتار مصرف کننده به دلیل آن که با رفتار انسان در جایگاه موجودی صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژه ای درباره ماهیت انسان و مبانی تصمیم گیری او مبتنی هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظام های ارزشی متفاوت، دارای گونه های متفاوتی خواهند بود. بحث این مقاله، بررسی این مفروضات در چارچوب ارزش های حاکم بر جامعه اسلامی است. مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصه ی اقتصاد است.یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در نحوه ی مصرف،درآمد است،از این رواین مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده را دراقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار دهد.با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی،تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است،این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعه ی اسلامی حداکثر کردن رضایت خداوند است.

در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک های تجاری در ایران هستیم و به طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعه بازار سهام و توسعه بخش بانکی را بر عملکرد بانک ها بررسی می کنیم. عملکرد بانک ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، متوسط بازده دارایی ها(ROAA) و متوسط بازده حقوق صاحبان سهام(ROAE) سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته)، و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1387 است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 % بین متغیرهای توسعه بازار سهام و رقابت بانکی، با متغیر وابسته EVA، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته EVA رابطه ای مستقیم برقرار است. به علاوه، در سطح اطمینان 95 % ، تمامی متغیرها به جز توسعه بخش بانکی، رابطه معناداری با متغیر وابسته ROAA دارند. بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROAA رابطه ای مستقیم برقرار است. و در سطح اطمینان 95 %، رابطه معناداری بین تمامی متغیرها به جز رقابت بانکی با متغیر وابسته ROEA وجود دارد. رابطه متغیر توسعه بازار سهام، با متغیر وابسته ROEA، به صورت معکوس و معنادار است. علاوه بر آن، بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROEA رابطه ای مستقیم و معنادار برقرار است.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس با کیفیت افشا است . نمونه این پژوهش، شامل 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در طی سال های 1384 تا 1392 است. ازلحاظ نظری، دوره تصدی ازطریق تأثیر بر کیفیت و استقلال حسابرسی می تواند بر کیفیت افشای اطلاعات تأثیر بگذارد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیازهای متعلق به هر شرکت استفاده می شود. این امتیازها ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ازطریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب استخراج شده است. از این رو، هدف ما در این پژوهش، بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت افشا با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و تفکیک دوره تصدی حسابرس به دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. نتایج پژوهش، بر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی حسابرسی و کیفیت افشا دلالت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت افشای اطلاعات افزایش می یابد.

امروزه نظریه و تجربه سیاست گذاری پولی به سمت الگوی "هدف گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل فقهی به دست آمده است نشان می دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می شود. علی رغم این مسئله، به کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می شوند؛ کما این که عمده ابزارها و شیوه های اجرائی استفاده شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی شوند و لازم است از شیوه های جایگزین استفاده شود

با توجه به سهم بالای غذا در سبد مصرفی خانوارها و جانشینی محدود آن با سایر کالاها، نوسان قیمت مواد غذایی می تواند اثر قابل توجهی بر کل قیمت های مصرف کننده داشته باشد. در سال های اخیر، واکنش قیمت مواد غذایی به شوک های پولی هدف مطالعات گسترده ای بوده است. مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر قیمت مواد غذایی را در ایران مورد آزمون قرار داده است. در این راستا، تکنیک جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا با استفاده از داده های سالانه در دوره 1387-1352 به کار گرفته شد. شوک های پولی نیز با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات استخراج شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت، شوک های پولی مثبت اثر معنی داری بر قیمت مواد غذایی در ایران دارند. بنابراین سیاستگذاری ها باید به گونه ای باشد که آثار منفی شوک های پولی بر قیمت مواد غذایی به حداقل برسد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به عنوان متغیرهای اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT با هر سه شاخص انداز ه گیری شده، مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب منطقه منا در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می دهد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این شاخص ها، به طور متوسط مصرف انرژی سرانه در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 007/0 و 089/0 درصد افزایش می یابد.

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل کارکردی اتحادیه تعاونی های مرتع داری در استان گلستان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود و به شیوه پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق تمام اعضای اتحادیه تعاونی های مرتع داری استان گلستان را در برگرفت (N=1043) و حجم نمونه طبق جدول بارتلت و همکاران (2001) 200نفر تعیین شد (n=200). نمونه گیری در دو مرحله به صورت تصادفی ساده و خوشه ای انجام شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته براساس نظر کمیته تحقیق و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 95/0 تا 98/0 تایید شد. نتایج تحلیل عاملی کارکردها به استخراج پنج عامل با عنوان اطلاع رسانی و آموزش های ترویجی، خدمات حمایتی تخصصی، پیشبرد همکاری و تعاملات اجتماعی، احیای مراتع و تامین نهاده ها با درصد واریانس تبیین شده (176/74) منجر شد. نتایج تحلیل عاملی عوامل تاثیرگذار بر کارکرد اتحادیه نیز به استخراج چهار عامل با عنوان برخورداری از منابع و زیرساخت ها، انسجام اجتماعی و حمایت نهادی، قابلیت مدیریتی و عضومحوری با درصد واریانس تبیین شده (241/77) انجامید. همچنین، تحلیل عاملی دستاوردها و پیامدهای مورد انتظار از کارکرد اتحادیه تعاونی های مرتعداری به استخراج دو عامل با نام بهره برداری پایدار از مراتع و توسعه سرمایه نهادی اجتماعی در بهره برداری از مراتع با درصد واریانس تبیین شده (694/76) منجر شد.

در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در یک سبد دارایی نوعی خانوار شامل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه، مسکن و زمین استفاده شده است. بدین منظور، از داده های مربوط به قیمت دارایی های مذکور طی دوره زمانی 1376 1390 استفاده شد. پس از محاسبه بازدهی، انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی بین بازدهی دارایی ها و همچنین ارزش در معرض ریسک هر دارایی، با به کارگیری الگوی میانگین- واریانس ترکیب بهینه دارایی ها استخراج شد. ریسک سبد دارایی ها به روش ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90 درصد، 95 درصد و 99 درصد در افق های زمانی یک ساله و چهارده ساله محاسبه شد. نتایج نشان می دهد در افق زمانی چهارده ساله بیشترین ریسک پورتفوی 77 / 43 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری بالاست و افراد با درجه ریسک پذیری پایین ریسکی را در این دوره در هیچ سطح اطمینانی متحمل نمی شوند. همچنین، در افق زمانی یک ساله بیشترین ریسک پورتفوی 92 / 16 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری بالا و کمترین ریسک 13 / 0 درصد با احتمال 90 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین است.

سخن گفتن از مصرف کننده، سخن از تمامی اشخاص جامعه و جستجوی حقوق مصرف کننده، جستجوی حقوق تمام آنهاست. این موضوع در عین اهمیت، کمتر مورد توجه و حساسیت ویژه در کشور ما بوده است؛ به نحوی که سخن گفتن از آنها کاملاً نو و در خور توصیه می باشد. طبق یافته های این مقاله دین اسلام به حقوق مصرف کننده، مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. تحریم ربا، نهی از احتکار و ... در معاملات تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است. در بخش دوم به عملکرد اقتصاد ایران در حوزه حقوق مصرف کننده پرداخته شده است. می توان گفت در ایران قاعده نظام بازار ناکارا عمل کرده است که مهمترین دلیل آن را می توان حضور پررنگ دولت و تصدی گری ها و انحصارات و رانت خواری های ناشی از این حضور بیان کرد. قواعد و قوانین به گونه ای تعیین شده و اجرا می گردد که نه تنها به شفافیت بازار کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی تبدیل شده که بر وخامت اوضاع دامن زده است. در نهایت می توان گفت حقوق مصرف کننده و حمایت ازآن در ایران و آنچه که مدنظر اسلام بوده و در صدر اسلام بر آن تأکید فراوان شده است فاصله زیادی دارد.

شهرت مقام پولی باورِ بنگاه های اقتصادی به مقام پولی در کنترلِ شکافِ تورم مشاهده شده از تورم هدف گذاری شده یا اریب تورمی است. مقام پولی، از یک سو، با جلب اعتمادِ بنگاه های اقتصادی به سیاست های خود می تواند به کاهش انتظارات تورمی و در نهایت، کاهش اریب تورمی منجر شود. از سوی دیگر، فشار دولت به مقام پولی برای تأمین کسری بودجه به ویژه در شرایط رکود یا سیاست های کاهش بیکاری باعث افزایش اریب تورمی و کاهش شهرت مقام پولی می شود. در این تحقیق، برای آزمون شهرت مقام پولی بر اساس شرط چیسل- پرن[1] از آماره تی استودیانت دوطرفه و برای تحلیل عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه) از الگوی شهرت برو[2] و گوردن[3] (1983) که مبنای الگوهای شهرت در اقتصاد پولی است با تحلیل رگرسیونی و کاربردِ الگو های خودبرازش کننده هم جمع ِمیانگین متحرک[4]، و تصریحِ خطی- لگاریتمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقام پولی در فرایند بلندمدت در طی سال های برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه کشور شهرت نداشته است. رشد قیمت نفت با وقفه ای، افزایش تولید ناخالص واقعی داخلی و کاهش تغییرات در بیکاری با سه وقفه از عوامل مؤثر در افزایش شهرت مقام پولی بوده و سیاست های مصلحت گرایانه مقام پولی (رشد نقدینگی با دو وقفه) و عدم شهرت در دوره های قبلی (با دو وقفه) از عوامل مؤثر در کاهش شهرت مقام پولی بوده است.

این پژوهش با هدف شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تاکید بر مدل سه شاخگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، معاونان و کارکنان متخصص ادارات مرتبط با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهند که با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران و به شیوه تصادفی ساده تعداد 194 نفر از آنان انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار ایشان قرار گرفت. اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از برازش مدل های معادلات ساختاری(SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که هریک از موانع رفتاری، زمینه ای و ساختاری در استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش بسزایی داشته اند. همچنین یافته ها نشان داده که موانع زمینه ای و ساختاری با موانع رفتاری ارتباط دوجانبه ای داشته اند در حالی که رابطه بین موانع زمینه ای و ساختاری معنادار ارزیابی نشد. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی هریک از این موانع با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که اولویت اهمیت موانع مذکور به ترتیب ساختاری، رفتاری و زمینه ای بوده است.

یکی از مهم ترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگی های رفتاری اوست. اقتصاد به مثابة علمی انسانی، برای مدل سازی، پیش بینی، سیاست گذاری و تمام کارکرد های خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیری های اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسی های انسان شناسانه را نادیده گر فته است. عده ای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامی های اقتصاد در زمینه های عملی دانسته اند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش های گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روش های پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده است. بازی های رفتاری یکی از روش های پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش می شود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهم ترین و پرکاربردترین بازی های رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی می شوند.

در این مقاله تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت ایران با 73 شریک اصلی تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل جاذبه تعدیل یافته و رهیافت داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. برای بررسی تأثیر تحریم اقتصادی روی تجارت خارجی ایران ابتدا اثر تحریم های یک جانبه و چند جانبه روی تجارت ایران با کل شرکای تجاری بررسی شده است. نتایج نشان داده که تحریم های یک جانبه آمریکا، روی تجارت خارجی ایران تأثیر معنی داری نداشته ولی تحریم های چند جانبه تأثیر منفی و معنی داری بر تجارت خارجی ایران داشته است. به منظور بررسی فرضیه قابلیت فرار و گریز از تحریم، تأثیر تحریم اقتصادی بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای ثالث در قالب مدل جداگانه ای بررسی شده است. نتایج تخمین نشان داده است که تحریم های یک جانبه تأثیر مثبت و معنی داری بر حجم تجارت ایران با کشورهای ثالث داشته است. به عبارت دیگر ایران توانسته است برای مقابله با تحریم های یک جانبه آمریکا از طریق گسترش تجارت خود با کشورهای ثالث اثر تحریم آمریکا را محدود و کنترل نماید. ولی تحریم های چندجانبه تأثیر منفی و معنی داری بر حجم تجارت ایران با این کشورها داشته است.

ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایه اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد. مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می شود، دارای شیوه های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز کاملاً متفاوت و حتی گاهی اوقات، متناقض می باشد. این وضعیت به گونه ای است که مقایسه هر یک از مطالعات صورت گرفته با مطالعه پایه ای وزارت ارشاد، نشان دهنده تفاوت های اساسی بین نتایح آنها است. به عنوان مثال؛ در مطالعه وزارت ارشاد، نسبت حداکثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن، حدود 84/1 برابر می باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به 28 برابر می رسد و در برخی موارد نیز، تفاوت محسوسی مشاهده نمی شود و نسبت مذکور حدود 08/1 می باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است که ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی بین مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختلافات جدی را نشان می دهد، به گونه ای که در برخی از مطالعات نزدیک به صفر، در برخی منفی و در برخی نیز مثبت می باشد. بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش های خود به نتایج متفاوتی رسیده اند. این نتایج نشان می دهد که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش های اندازه گیری است.