درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از روش های نوین تامین مالی هم به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و هم به دلیل بهره وری بالاتر هزینه در بخش خصوصی، مورد توجه دولت ها بوده است. استفاده از روش تامین مالی «ساخت بهره برداری انتقال» که به اختصار (BOT) نامیده می شود، یکی از پرکاربردترین این روش ها در مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. این مقاله به بررسی دو روش تعیین قیمت در صنعت برق ایران پرداخته و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده است. قیمت گذاری در این مقاله به دو صورت بررسی شده است: 1) قیمت گذاری دو بخشی شامل یک بخش تعدیل ناپذیر قیمتی و یک بخش تعدیل پذیر و 2) قیمت گذاری تک بخشی و تماماً تعدیل پذیر در دوره بهره برداری تجاری طرح. در نتیجه این بررسی نشان می دهد که استفاده از هر یک از این دو مدل به سیاست های پیش روی دولت در زمینه آزادسازی قیمت ها بستگی دارد.

فعالیت کشاورزی فعالیتی ذاتاً خطر زاست و همین مخاطره پذیری فعالیت های کشاورزی باعث شده است بحث بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یک راهکار مدیریتی مقابله با ریسک مطرح شود. با توجه به اینکه میزان رضایتمندی کشاورزان از صندوق بیمه کشاورزی در شهرستان مشهد تا به حال در حد پایینی بوده و صندوق بیمه نتوانسته است رضایت کشاورزان را در حد مناسبی برآورده سازد، حرکت به سمت روش های جدید بیمه ای می تواند گام مهمی برای خروج از رکود صندوق بیمه باشد. در این راستا، با بهره گیری از چارچوب پژوهش کیفی، در سال زراعی 1389- 1390 به دفعات مکرر به 25 گندم کار شهرستان مشهد مراجعه (هر گندم کار 10 بار) و اقدام به تکمیل پرسش نامه گردید و بدین ترتیب به نیازسنجی نوع بیمه مورد نیاز و طرح های پیشنهادی آنان در مورد هریک از روش های بیمه ای پرداخته شد. در این پژوهش ضمن معرفی روش های جدید بیمه ای مطرح در دنیا، رفتار گندم کاران در دو سناریوی تطابق و عدم تطابق غرامت با حق بیمه در هریک از این روش ها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که گندم کاران نسبت به برخی از روش های جدید بیمه ای واکنش مثبتی از خود نشان می دهند که نزدیک کردن این برنامه ها و روش ها با خواست ها، نیازها و انتظارات کشاورزان یکی از راه هایی است که در توسعه بیمه کشاورزی می تواند مؤثر باشد. طبقه بندی JEL: G22

در سال های اخیر، بحث واقعی شدن قیمت حامل های انرژی در ایران هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات انرژی بر را تحت تأثیر قرار داده است. بخش دام و طیور از زیر بخش کشاورزی ایران با افزایش قیمت انرژی به طور محسوسی متأثر می شود. در نتیجه این شوک، قیمت و مقدار عرضه و تقاضا در بازار مزرعه و خرده فروشی تحت تأثیر قرار می گیرد و رفاه عرضه کنندگان و مصرف کنندگان تغییر می نماید. در این مطالعه، آثار این سیاست بر بازار گوشت ایران با استفاده از الگوی چندبازاری جابه جایی تعادل (EDM) بررسی شد. سناریوهای افزایش 38، 50 و 300 درصدی قیمت حامل های انرژی در حالات تغییر تقاضا و عدم تغییر تقاضا در دو وضعیت مختلف افزایش تدریجی و یکباره قیمت انرژی، با ثابت بودن سایر شرایط، در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با افزایش متفاوت تقاضای خرده فروشی گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله در هر سناریو، کاهش رفاه تولیدکنندگان تا حد زیادی جبران می شود. مقایسه رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گوشت در نتیجه افزایش تدریجی و یکباره قیمت حامل های انرژی در سناریوهای درنظر گرفته شده حاکی از آن است که افزایش یکباره قیمت حامل های انرژی کاهش رفاه کمتری را ایجاد می نماید. طبقه بندی JEL:E64, D41, P28,

محدودیت شدید اطلاعات (علیرغم گستردگی موانع تجارت بین الملل) اندازه گیری مستقیم موانع و هزینه های تجارت تعداد زیادی از کشورها در دوره طولانی را با مشکل مواجه کرده است. برای رفع این مشکل، در مطالعه حاضر معیار مبتنی بر اطلاعات خردی از هزینه های تجارت دوجانبه کل معرفی شده و در کاربرد تجربی هزینه تجارت دوجانبه برای تعدادی از مهم ترین شرکای تجاری صادراتی محاسبه و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای تجاری عمده صادراتی از سال 1995 تا 2010 به طور میانگین 28 درصد کاهش یافته و هزینه های تجارت دوجانبه ایران با کشورهای چین، هند و ترکیه نیز با کاهش بیش از 32 درصد، بالاترین نرخ کاهش را تجربه کرده است. براساس نتایج رگرسیون برآوردشده، هزینه های تجارت دوجانبه با متغیرهای فاصله و نرخ تعرفه اسمی رابطه مستقیم و با همجواری، جزیره بودن و وجود توافقنامه دوجانبه تجاری رابطه عکس دارد. در پایان، براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود به منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی، کالاها با ملاحظه هزینه های تجارت دوجانبه مقصد یابی شوند.

تجارت خدمات در سال های اخیر نقشی کلیدی در تغییرات ساختاری اقتصاد جهان داشته است و هم اکنون نیز سهم زیادی از کل تجارت جهانی را در برگرفته است. در دهه های اخیر، اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توجه خود را به آزادسازی تجاری بخش خدمات به دلیل تأثیراتی که بر بهره وری و ایجاد اشتغال دارد، معطوف ساخته اند. در مطالعه حاضر در قالب الگوی اقتصادسنجی پنل دیتا، با استفاده از داده های دوره زمانی 1995 تا 2009 برای 21 کشور درحال توسعه (به همراه ایران)، اثر آزاد سازی تجارت کل بخش خدمات بر بهره وری کل عوامل (TFP) اقتصاد این کشورها بررسی شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل اثر آزادسازی تجاری کل بخش خدمات بر بهره وری، تأیید کننده وجود ارتباط مثبت و معنادار بین آزاد سازی تجارت خدمات و بهره وری کل عوامل است.

یکی از مسائل چالشی و بحرانی در تئوری مالیه رفتاری آن است که چگونه می توان یک مدل تحقیق پذیر را برای توضیح فرآیند شکل گیری حباب قیمتی فرمول سازی کرد. دراین مقاله،براساس کار اولیه اشلایفر و ویشنی (1997) و بافرض آربیتراژکنندگان عقلایی نزدیک بین این سؤال مطرح می شود که آیا وجود حباب عقلایی می تواند ناشی از فعالیت و واکنش معامله گران اختلال زا به اطلاعات اختلالی باشد. بدین منظور، با استفاده از آمارهای بورس اوراق بهادار تهران،طی بازه فروردین سال 1383 تا پایان خرداد سال 1394ش، یک مدل اتورگرسیوترکیبی لوجستیک از پویایی های قیمت سهام در قالب یک سیستم دورژیمی درنظر گرفته شده به گونه ای که فرآیند حباب قیمت گذاری دریک رژیم ایجاد می شود اما در رژیم دیگر نوعیهم انباشتگی خطی بین قیمت و سود سهام برقرار است.برطبق نتایج تجربی،احتمال تغییر رژیم به تورم برون زا و وقفه قیمت سهام بستگی دارد. این نشان می دهد که قیمت های سهام نسبت به اطلاعات اختلالی در بازار آسیب پذیر هستند.

جذب و به کارگیری سرمایه های مالی ارسالی مهاجران بین المللی در فرایند توسعه، پیش از هر چیز نیازمند شناخت انگیزة مهاجران ارسال کنندة سرمایه هاست. پژوهش حاضر با روش تحقیق کیفی درصدد تبیین انگیزة مهاجران از ارسال سرمایه های جمعی در محدودة پژوهش است. براساس روش نمونه گیری هدفمند و نظری، 26 نفر از مهاجران ارسال کنندة سرمایه به عنوان نمونه انتخاب شدند. تکنیک های به کار گرفته شده برای گردآوری داده ها و اطلاعات لازم، بر مصاحبة نیمه ساختاریافته، مشاهدات میدانی، بررسی اسناد موجود در سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی تمرکز یافتند. مصاحبه ها تا جایی پیش رفتند که مرحلة اشباع تئوریک حاصل شد. برمبنای نظریة بنیانی، داده ها در سه مرحلة کدگذاری تحلیل شدند و نتایج حاصل از آن، استخراج 7 مقولة هسته ای بود. پس از بررسی مقولات هسته ای، پدیدة «انگیزة ارسال» به عنوان پدیدة کانونی پژوهش استخراج شد. شرایط علّی این پدیده شامل احساس تعلق مکانی، نگرش دینی- مذهبی، تمایلات نوع دوستانه، رویکردهای فرهنگی، رویکردهای اقتصادی، منافع فردی و تشخص اجتماعی است. تعدد اماکن دینی مذهبی در برخی سکونتگاه ها و گاه جدایی گزینی قومی و گروهی، کمبود و مازادبودن واحدهای آموزشی در بخش های مختلف اداری سیاسی، و واردنشدن سرمایه ها به بخش های تولیدی و سرمایه گذاری به عنوان مهم ترین پیامدهای این پدیده شناسایی شدند. پرداختن به این انگیزه ها و هدایت آنها در مسیر اهداف و برنامه ریزی های توسعه، می تواند عملکرد سرمایه های ارسالی را در عرصه های جغرافیایی ارتقا و اثربخشی آن را افزایش دهد.

یکی از مهم ترین مشکلات برنامه های فقرزدایی که مانع از موفقیت آنها در سطوح ملی و بین المللی شده، نگاه تک بعدی مبتنی بر درآمد به این پدیده است. هدف پژوهش حاضر، سنجش شاخص فقر چندبعدی در مناطق روستایی ایران و شناسایی عوامل تعیین کنندة آن در سه گروه ویژگی های منطقه ای و ارتباطی، جمعیتی (اجتماعی) خانوار و اقتصادی است. جامعة آماری این پژوهش را کلیة خانوارهای ساکن مناطق روستایی کشور تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز پژوهش حاضر مبتنی بر داده های خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار سال 1385 است. نتایج این بررسی نشان دادند که 4/21 درصد خانوارهای روستایی فقیرند و میانگین محرومیت خانوارهای فقیر 5/31 درصد است. بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارها با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که سواد، جنسیت، تحصیلات، وضع زناشویی، شغل و سن سرپرست خانوار، منبع تأمین آب آشامیدنی، نحوة دفع فاضلاب توالت، تملک واحد مسکونی، تعداد فرزندان، بار تکفل، تعداد افراد باسواد خانوار، موقعیت جغرافیایی، و نوع تابعیت خانوار تأثیر معناداری بر فقر خانوارهای روستایی دارند.

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وقوع همزمان کسری بودجه و کسری حساب جاری می باشد که بر اساس فرضیه کسری دوگانه آثار نامطلوبی بر عملکرد بخش های مختلف اقتصاد به جای می گذارد. در این مطالعه فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران با استفاده از تخمین رابطه غیرخطی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری در دوره 1391-1350 بررسی شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسن و آزمون علیت در قالب مدل خود رگرسیون برداری، رابطه علی دو طرفه بین متغیر ها تأیید شده و سپس آزمون غیر خطی بودن بر روی رابطه مذکور انجام گرفته و پس از اثبات غیر خطی بودن این رابطه، الگوی مطالعه به روش خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت کسری حساب جاری تحت تأثیر کسری بودجه قرار می گیرد و با افزایش کسری بودجه، کسری حساب جاری نیز افزایش می یابد اما در بلند مدت این دو متغیر به صورت مستقل از هم رفتار می کنند.

توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع نابرابر رأی میان شهروندان، کارآیی دموکراسی چه تغییری می کند؟ پژوهش حاضر بر آن است تا، در چهارچوب بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا و بررسی تجربی وزن دهی به آرا، در نمونة رأی گیری دانشجویان در 11 دانشگاه دولتی ایران، به این پرسش پاسخ دهد. نتایج بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا، گویای آن است که با رأی دهی وزنی، بر اساس سطح تحصیلات آموزشی در ایالت های امریکا (هم چون شاخصی از سرمایة انسانی) در انتخابات سال ۲۰۰۰ این کشور، ال گور با کسب 277 رأی الکترال (انتخاباتی)، از 538 رأی، باید برندة انتخابات ریاست جمهوری می شد، اما بر اساس رأی دهی الکترال، جرج بوش با کسب 271 رأی از 538 رأی برندة انتخابات شد. نتیجة نمونه ای آرای دانشجویان رشتة اقتصادِ 11 دانشگاه دولتی ایران در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مبنی بر تعیین رتبة علمی 5 دانشگاه اروپایی، نشان می دهد که، در 6 دانشگاه دولتی ایران، وزن دهی به آرای دانشجویان سبب می شود رتبه بندی به دست آمده، نسبت به حالت عدم وزن دهی به آرا ، بهتر شود و کارآیی افزایش یابد. در 5 دانشگاه دیگر نیز نتایج رتبه بندی به دست آمده از دو حالت وزن دهی و وزن ندادن به آرا ثابت مانده است و کارآیی تغییری نمی کند. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه، رأی دهی وزنی باعث بهبود رتبه بندی علمی 5 دانشگاه اروپایی از طرف دانشجویان و افزایش کارآیی شد.

هدف این مقاله برآورد اثرات ساختار تولید بر نابرابری توزیع درآمد در ایران است. بدین منظور از ضریب جینی و سهم ارزش افزوده پنج بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان، نفت و خدمات از تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1357-1391 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد انتقال سهم ارزش افزوده از بخش کشاورزی به هر یک از بخش های صنعت و معدن، خدمات و یا نفت نابرابری درآمدی را افزایش می دهد. در حالی که انتقال سهم ارزش افزوده از بخش نفت به هر یک از بخش های دیگر نابرابری درآمدی را کاهش خواهد داد. انتقال سهم ارزش افزوده از بخش صنعت و معدن به بخش نفت و یا خدمات موجب افزایش نابرابری خواهد شد. انتقال سهم ارزش افزوده از بخش خدمات به بخش صنعت و معدن اثر برابرگر بر توزیع درآمد دارد. انتقال سهم ارزش افزوده بین بخش ساختمان و هر یک از بخش های صنعت و معدن و کشاورزی موجب تغییر معنادار نابرابری اقتصادی نخواهد شد. با توجه به یافته ها، با انتقال سهم ارزش افزوده از هریک از بخش های صنعت و معدن، خدمات و یا نفت به بخش کشاورزی نابرابری کاهش خواهد یافت که با فرضیه کوزنتس مبنی بر پایین تر بودن نابرابری در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها سازگار است.

شهرها دارای جاذبه های گردشگری فراوانی می باشند و همواره، گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کنند؛ لذا توسعه گردشگری شهری و مدیریت خردمندانه آن، نیازمند برنامه ریزی است. با توجه به اهمیت گردشگری در اقتصاد شهری و ایجاد اشتغال، ارزش گذاری اقتصادی خدمات گردشگری شهری، از جایگاه خاصی در مدیریت شهری برخوردار است. باغ گل ها، از مناطق گردشگری مهم شهر اصفهان می باشد؛ لذا، ارزش گذاری تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و توسعه گردشگری در اصفهان مؤثر باشد. هدف از مطالعه حاضر، برآورد ارزش تفریحی باغ گل های اصفهان و تعیین میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای آن، با روش ارزش گذاری مشروط است. داده های این مطالعه، از طریق پرسشنامه با مصاحبه حضوری از 110 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بازدیدکنندگان منطقه جمع آوری شده اند. برای اندازه گیری میزان WTP افراد از الگوی لاجیت، استفاده شد و پارامترها براساس روش حداکثر راست نمایی برآورد شده اند. همچنین برای استخراج مبالغ پیشنهادی، از روش دوگانه دوبعدی استفاده شده است. با توجه به ضرایب برآوردی، متغیرهای درآمد و سن به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر WTP داشته و میزان تمایل به پرداخت بانوان نسبت به آقایان بیشتر است. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای استفاده تفریحی از باغ گل ها، 4752/49 ریال برای هر فرد است.

در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی ها و بدهی های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب پذیری مالی به دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.

رابطه بین پول و قیمت از دیرباز مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. با وجود نظرات مختلف، اکثریت اقتصاددانان بر پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اگرچه در شکل گیری تورم عوامل مختلفی نقش دارند، اما در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. در راستای تبیین پولی بودن تورم، پیش بینی آن و آگاهی از چگونگی حرکت آن در اقتصاد، مدل های مختلفی طراحی شده است. یکی از مدل هایی که به تازگی مدنظر قرار گرفته است، مدل پی استار است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد. چارچوب مدل پی استار بر این اساس است که تورم در بلندمدت پدیده ای پولی است و سطح قیمت ها متناسب با مقدار عرضه پول در اقتصاد حرکت می کند. در این مقاله دو نسخه مدل پی استار با استفاده از شکاف نقدینگی، شکاف سرعت گردش پول و شکاف تولید با استفاده از داده های فصلی بین سال های 1389-1367 مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تخمین شکاف نقدینگی با استفاده از مدل ARDL به تخمین تابع تقاضای نقدینگی پرداختیم. برای محاسبه شکاف سرعت گردش پول، فیلتر هادریک-پرسکات مورداستفاده قرار گرفت و با استفاده از مدل های فضا-حالت و فیلتر کالمن شکاف تولید تخمین زده شد. نتایج حاکی از آن است که مدل پی استار با استفاده از شکاف حجم نقدینگی و همچنین شکاف سرعت گردش نقدینگی و شکاف تولید از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برای تورم ایران برخوردار است. طبق نتایج به دستامده از مدل، سهم متغیرهای نامبرده از تورم ایران حدود 55 درصد است. طبق نتایج آزمون های پیش بینی مدل پی استار با شکاف نقدینگی از قدرت پیش بینی بیشتری برای تورم ایران برخوردار است.

اقتصاد آمریکا در حال حاضر وابستگی زیادی به تولیدات نظامی دارد. مجتمع های نظامی−صنعتی آمریکا همانند هر صنعتی دیگر برای دستیابی به تولید پایدار نیازمند بازار مصرف پایدار هستند. مصرف پایدار ابزار جنگی به معنای دائمی شدن جنگ است. از طرف دیگر هانتینگتون برخورد بین تمدن اسلامی و غربی را به عنوان جنگ جهانی بعدی معرفی می کند و معتقد است گروهی از کشورهای پیرو اسلامی خطر جدیدی هستند که غرب باید علیه آنها اقدام کند. با لحاظ این دو نکته محوریت اقتصادی و سیاسی فعالیت های آمریکا، خلق و حفظ دشمن مجازی و ایجاد جنگ دائمی در جهان اسلام است. جهت اثبات این موضوع این مقاله از روش تحلیلی اسنادی استفاده می کند. در خصوص زمینه های شکل گیری داعش به طور کلی پنج نظریه اصلی مطرح شده است. تئوری مقاله حاضر این است که آمریکا با ایجاد گروه تروریستی ای مانند داعش، هم بازاری برای تولیدات مجتمع های نظامی صنعتی خود ایجاد کرده و هم نگرانی هانتینگتون از تمدن اسلامی با وجود چنین عناصر تربیت شده ای در درون تمدن اسلامی را برطرف کرده است.البته شواهد آماری مربوط به افزایش فعالیت های تروریستی در کشورهای اسلامی بعد از فروپاشی شوروی نیز به نوعی مؤید تئوری حاضر است.

در ادبیات اقتصادی معاصر تعامل و روابط میان صاحبان عوامل تولید در قالب نظریه عاملیت مورد مطالعه قرار می گیرد. نظریه عاملیت به واسطه تمرکز بر تحلیل روابط کارفرما-کارگر یا مالک-عامل، زمینه بحث از تعیین مالک در نظریه توزیع درآمد را فراهم می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس نظریه عاملیت می تواند به ارتقای آن کمک نماید. بنا به فرضیه مقاله، بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس مدل های مالک-عامل، باعث ارتقاء مباحث از سطح مباحث مکتبی و ایدئولوژیک به سطح مباحث نظری پیشرفته اقتصاد خرد می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که در رویکرد شهید صدر، الگوی مالک-عامل به لحاظ پرسش از کیستی مالک یا رئیس، الگویی ناهمگن و دارای قواعد بازی متناسب با عقود مختلف قراردادی بین مالک و عامل است. بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس رویکرد عاملیت نشان دهندة تمرکز ایشان بر روابط عادلانه اجتماعی است. بر این اساس، نظریه عدالت شهید صدر، به جای توجه به عدالت توزیعی و پسینی، از برقراری عدالت فرآیندی و پیشینی در نظام روابط میان کارگر و کارفرما سخن می گوید.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی تعیین رابطه بین مالیات های اسلامی و متعارف است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال می پردازیم که آیا مالیات های اسلامی همچون خمس و زکات، جانشین یا مکمل مالیات های متعارفند و در صورت مکمل بودن، کدام یک باید به عنوان درآمد اصلی و کدام یک به عنوان درآمد مکمل محسوب شوند؟ بنا به فرضیه مقاله، مالیات های متعارف مکمل مالیات های شرعی بوده و اصل اولیه در طراحی نظام مالیاتی، تقدم مالیات های شرعی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام اسلامی،خمس و زکات مقدم بر مالیات های متعارف می باشند. در این چارچوب، مالیات های متعارف می توانند به صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامی اضافه شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ کدام از این دو نوع مالیات نمی توانند جایگزین هم شوند.