درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت غیراصولی مواد زاید جامد شهری، زمینه را برای ایجاد مشکلات زیست محیطی و انسانی در درازمدت فراهم می کند؛ بنابراین استراتژی مدیریت پایدار و مؤثر زباله های شهری، نیاز به تعادل برای توسعه، کیفیت زندگی انسان و محیط زیست دارد. این مقاله با هدف ارزیابی شاخص های مدیریت مواد زاید جامد شهری در راستای توسعه پایدار با استفاده از تکنیک TOPSIS در شهر بوکان، تدوین شده است. روش تحقیق، پیمایشی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری، جمعیت 171773 نفری شهر بوکان بود که نمونه آماری آن، 384 نفر به دست آمد. با توجه به محدودیت های تحقیق، نمونه ها به 330 نفر کاهش یافت. یافته های تحقیق نشان می دهند که در شهر بوکان به طور متوسط روزانه 150 تن زباله تولید شده و سرانه زباله 0/740 کیلوگرم در روز بوده است. بیشترین مقدار زباله های تولیدی، مربوط به مواد آلی با 75/82 درصد و کمترین مقدار، مربوط به چوب (0/65 درصد) می باشد. رتبه بندی نهایی به دست آمده از ارزیابی میزان رضایت مندی از شاخص های توسعه پایدار مدیریت مواد زاید جامد به روش TOPSIS نشان داد که عنصر درخواست انعام، در رتبه اول و عنصر جذابیت تبلیغات، رتبه بیست را کسب کرده که کم اهمیت ترین عنصر می باشد.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، به ویژه در شرایط پساتحریم و لغو تحریم های اقتصادی، این پژوهش با استفاده از داده های ثانویه دردسترس مربوط به 123 شرکت تابعه خارجیِ ثبت شده در کشور، به تحلیل رابطه متغیرهایی همچون سرمایه اولیه، تکنولوژی و نوع صنعت با نوع و روش ورود به بازار ایران بر اساس روش های سرمایه گذاری مشترک پرداخته است. نتایج نشانگر آن است که بیش ترین نوع راهبرد ورود سرمایه گذاران خارجی از طریق مالکیت حداقلی است که 59% از شرکت های خارجی سهم پایین تر از 50% را در مالکیت و کنترل شرکت تابعه خارجی مستقر در ایران دارند. تنها 23% از شرکت های تابعه خارجی در ایران دارای مالکیت حداکثری شرکت مادر سرمایه گذارند. درمجموع، کشورهای اروپایی با بیش از 80 %، بیش ترین سهم را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را به خود اختصاص داده اند و در رتبه دوم نیز کشورهای آسیایی قرار دارند. همچنین نوع فنّاوری و مکان جغرافیایی شرکت مادر در میزان سرمایه گذاری اولیه آن ها در ایران تأثیرگذار بوده است. سرمایه گذاران خارجی از خاورمیانه، مبلغ اولیه سرمایه کمتری را در مقایسه با سایر کشورها جهت سرمایه گذاری مستقیم در ایران استفاده نموده اند. کشورهای سرمایه گذار با مبدأ آسیایی علاقه مند به سرمایه گذاری مشارکتی در سطح حداقلی در ایران هستند. از این رو تسهیل سرمایه گذاری خارجی از طریق آزادسازی مالکیت خارجی تا سطح مالکیت کامل، مدنظر قراردادن اهداف ورود سرمایه گذاران خارجی، به همراه هدفمند نمودن مشوق های سرمایه گذاری، می تواند در افزایش سهم سهامداران خارجی در شرکت های تابعه در ایران موثر باشد.

بررسی رابطه میان ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده، موضوعی است که همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه مالی بوده است. شارپ (۱۹۶۳م.) و لینتر (۱۹۶۵م.) از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان نمودند که بازده کل بازار، تنها عامل مؤثر بر بازده اوراق بهادار است. چن، رول و راس (۱۹۸۶م.) بیان کردند که عوامل زیادی به غیر از بِتا و عوامل شرکتی بر بازده اوراق بهادار مؤثر هستند. این پژوهش، رابطه توانمندی مدل های تک عاملی و چندعاملی را در پیش بینی بازده سهام شرکت ها از طریق آزمون CAPM و مدل چندعاملی در قلمرو زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدل تک عاملی، ۱۷ درصد و مدل چندعاملی، ۶۱ درصد از تغییرات بازده سهام را پیش بینی می کنند و متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بلندمدت بانکی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی بازده سهام نقشی ندارند.<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" dir=""RTL"" fa;""="""" en-us;="""" roman"";="""" new="""" ""times="""" nazanin"";="""" ""b="""" 11.5pt;="""" b="""">

بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت های بانک داری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های  مالی اسلامی ( AAOIFI ) می باشد. بنا به یافته های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تأیید می نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش نامه ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می توان از راه کارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک های تخصصی و سرمایه گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به مؤسسه های  واسطه استفاده نمود.

مدیریت ارتباط با مشتریان یک استراتژی بازاریابی است که کلیه ی فعالیت های مرتبط با مشتریان را یکپارچه می کند و یکی از اصلی ترین اهداف آن، افزایش میزان رضایت مشتری است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش از مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد تشکیل شده است. با توجه به این که حجم جامعه ی آماری تحقیق نامحدود می باشد، نمونه ای 200 نفری بر اساس روش نمونه گیری در دسترس برای تحقیق انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسش نامه است. روایی صوری پرسش نامه با استفاده از آزمون آزمایشی و نظر خبرگان، روایی ساختاری آن به کمک تحلیل عاملی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فناوری اطلاعات به عنوان یک متغیر تعدیلگر تأثیر مثبتی بر متغیرهای اعتماد و کیفیت خدمات داشته که در نهایت منجر به رضایت بیشتر مشترکین این شرکت شده است.

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی موانع بهینه سازی مصارف انرژی و رتبه بندی آن ها بر اساس نظر خبرگان، در نیروهای مسلح ایران می باشد. این پژوهش، به صورت توصیفی- پیمایشی در سال 1394 دریکی از رده های نظامی انجام شده است. حجم جامعه آماری شامل 105 نفر از مسئولین ارشد و کارشناسان معاونت های مهندسی که وظیفه امر اصلاح الگوی مصارف انرژی در نیروهای مسلح را به عهده دارند، بوده است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه می باشد و موانع بهینه سازی مصارف انرژی، با تحقیقات کتابخانه ای استخراج شد. روش مورداستفاده برای تعیین اوزان و رتبه بندی هر مانع، روش AHP بوده است. بر اساس مطالعات کتابخانه ای موانع بهینه سازی مصارف انرژی شامل موانع مدیریتی، اطلاعاتی، مالی و فرهنگی می باشد و یافته ها نشان می دهد، شاخص های موانع بی رغبتی مدیریت ارشد سازمان و عدم وجود سرمایه گذاری جهت انجام پروژه های بهینه سازی با ضرایب اهمیت 3055/0 و 2019/0 در رتبه های اول و دوم و مانع هزینه بالای شناسایی فرصت های بهینه سازی با ضریب اهمیت 0399/0 در آخرین رتبه قرار دارد. سازمان نیروهای مسلح می تواند با برنامه ریزی های دقیق فرماندهان ارشد در راستای اصلاح الگوی مصرف و تخصیص اعتبار درست جهت سرمایه گذاری پروژه های بهینه سازی و با انجام اقدامات فرهنگی و تدوین ضوابط قانونی جهت بالا بردن حس مسئولیت در کارکنان، بستری مناسب، جهت پیاده سازی سیاست های انرژی ایجاد نماید.

انرژی به عنوان یک نیروی محرکه در بیشتر فعالیت های تولیدی و خدماتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ازآنجایی که محور اصلی فرآیند رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است، نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. علاوه بر نوسانات قیمت انرژی و همچنین کمیابی منابع انرژی، عامل مهم دیگری که ضرورت بررسی رابطه بین تولید و مصرف انرژی را دو چندان می کند، مسائل زیست محیطی است که کشوری های جهان با آن مواجه هستند. تحلیل چشم اندازی از پیش بینی مصرف انرژی، این امکان را برای مدیران فراهم می سازد تا تدابیر لازم را در جهت کنترل متغیرهای عرضه و تقاضای انرژی اتخاذ کنند.لذا پیش بینی تقاضای انرژی بر پایه الگوهای جدید و کارآمد ما را در یافتن مسیری روشن برای پی بردن به این تنگنا و ارائه توصیه های سیاستی برای حمایت از سرمایه گذاری ها کمک می کند. افزایش دقت بسیاری از مدل های پیش بینی مصرف انرژی مستلزم شناسایی تمامی روندها و متغیرها و استراتژی های اثرگذار بر بازارهای انرژی است. ازاین رو، در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه سیستم های خاکستری (GM)، مدل پیش بینی خاکستری را مدلی مناسب جهت بهبود عملکرد پیش بینی مصرف انرژی می داند. همچنین میزان مصرف انرژی تا سال 1400 طبق مدل مذکور پیش بینی و برآورد شده است.

هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سال های 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی اشتغال برآورد و سپس با مقایسه ،میزان بهینه اشتغال و میزان واقعی آن، بیکاری پنهان تخمین زده شد. بنگاه ها تمایل دارند کمترین میزان نیروی کار را به خدمت گیرند، اما در عمل نیروی کار استخدام شده بیش از آن مقداری است که برای تولید میزان مشخصی از محصول لازم است. برای این کار پس از تخمین نیروی کار بهینه تخمین، اشتغال واقعی با اشتغال بهینه مقایسه و مازاد آن که مبین بیکاران پنهان هستند، محاسبه شد. برای تخمین کشش اشتغال نسبت به دستمزد، مقدار تولید و میزان سرمایه از تابع کاب- داگلاس استفاده شده است. نتیچه مطالعه نشان می دهد که همه صنایع ایران با بیکاری پنهان مواجه هستند. متوسط بیکاری پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بیش از 47 درصد تخمین زده شده است. بیشترین بیکاری پنهان در گروه صنایع متفرقه ( 75 درصد) و پس از آن صنایع کانی غیرقلزی (8/74 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط به صنایع نساجی، پوشاک و چرم (2 درصد) و صنایع چوب (6 درصد) است. میزان بیکاری پنهان در صنایع تولیدکننده فلزات اساسی بییش از 53 درصد و در صنایع ماشین آلات برقی و غیر برقی و وسائط حمل ونقل نیز بیش از 58 درصد بوده است. بالا بودن نیروی کار مازاد نه تنها موجب عدم کارایی و بهره وری در این صنایع شده، بلکه هزینه تولید آنها را بالا برده و از توان رقابتی آنها می کاهد.

«مصرف» که در یک جامعه نقش مهمی در تعیین نوع، میزان و شکل تولید و توزیع دارد، خود تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه است. در این میان مصرف انرژی نیز در اقتصاد و جامعه ما اهمیت خاصی دارد. وضعیت کنونی مصرف نامناسب انرژی در کشور ناشی از دلایل گوناگونی است و کارشناسان امور انرژی معتقدند که خانوارها نقش مهمی در هدر رفت انرژی دارند؛ به خصوص اینکه بر اساس بررسی ها، این بخش بیشترین سهم را در مصرف انرژی کشور نسبت به سایر بخش ها دارد؛ بنابراین فرهنگ سازی و آگاه سازی عمومی در این بخش از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت آگاهی بخشی عمومی زمانی مضاعف می شود که پی می بریم بر اساس نتایج بسیاری از مطالعات داخلی، کشش قیمتی تقاضای مصرف انرژی در جامعه ما پایین است و سیاست های قیمتی، کارایی زیادی در مدیریت مصرف انرژی و بهبود کارایی آن ندارند. بر این اساس در تحقیق حاضر بر آن بوده ایم تا آگاهی های مؤثر بر رفتار مصرفی و به تبع آن، کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی را استخراج و میزان تأثیرگذاری و اهمیت هرکدام از آن ها را ارزیابی کنیم. بدین منظور با بهره گیری از روش های اسنادی، پیمایشی و تحلیل های کیفی و پس از جمع آوری داده های مبتنی بر نظر خبرگانِ این حوزه و تحلیل آن ها توسط «آزمون فریدمن» و با بهره گیری از نرم افزار SPSS این نتایج به دست آمده است که «افزایش آگاهی در زمینه منافع ملی و تقویت حس میهن دوستی و عرق ملی» و «آگاهی رسانی در زمینه تأثیرات مخرب بر محیط زیست و سلامت انسان ها» تأثیر بسیار زیاد، «طراحی دروس و رشته های خاص مرتبط با کارایی انرژی» و «توزیع کتب، ویژه نامه ها و سایر اقلام رسانه ای برای تبیین روش های بهینه سازی» تأثیر زیاد، «آموزش و فرهنگ سازی در مدارس و تبدیل کودکان به ناظرین مصرف در خانواده» و «آگاهی از میزان پتانسیل صرفه اقتصادی ناشی از مصرف بهینه انرژی» تأثیر متوسط، «آموزش های عمومی به زنان خانه دار در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در خانه» تأثیر نسبتاً پایین و «افزایش سطح تحصیلات زنان خانه دار» تأثیری اندک بر رفتار مصرفی و به تبع آن بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی دارد.

 به طور معمول هدف گذاری تورم دارای ادبیاتی است که به نظر می رسد بیش تر توجه آن به ابزارهایی مانند نرخ بهره باشد. در مطالعات جدیدتر توجه به قیمت برخی دارایی ها مثل مسکن نیز در هدف گذاری تورم مهم تلقی شده است. با این حال به نظر می رسد در کشور ما طی حدود دو دهه ی گذشته از نقش نرخ بهره و قیمت مسکن در فرآیند هدف گذاری تورم غفلت شده و به جای آن به هدف گذاری تورم از مسیر تغییرات رشد حجم پول توجه شده است، اصولاً هدف گذاری تورم از این طریق، ناکارا و دارای مشکلات بزرگی است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می شود. مطالعه ی حاضر در مجموع نشان می دهد که استفاده از نرخ سود تسهیلات به عنوان نماینده ای از نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد قیمت مسکن به جای نرخ بهره، در دو مدل مجزا، به منظور هدف گذاری تورم به نتایج مشابهی می رسد. نتایج حاصل از معادله ی کنترل بازخور بهینه مدل اول مطالعه ی حاضر، نشان می دهد که سیاست گذار یا مقام پولی در تعیین نرخ بهره، کم تر به شرایط اقتصادی و متغیرهای مهمی مثل تورم و شکاف تولید توجه کرده و تورم و شکاف تولید نیز به تغییرات نرخ بهره واکنش اندکی از خود نشان می دهند.

مسائل زیست محیطی، به ویژه پدیده گرمایش جهانی، به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه پسین به مسأله ای جهانی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخی از کشورها از محیط زیست خود به عنوان مزیتی نسبی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده می کنند. در این مطالعه و در قالب یک مدل نظری به بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی می پردازیم و استاندارد های زیست محیطی را در حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می کنیم. بر این اساس، مسأله ای مدل می شود که در آن یک بنگاه خارجی که در حال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور نخست است، با بنگاه داخلی در کشور دوم به رقابت مقداری برای صادرات کالای همگن به کشور سوم می پردازند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در حالتی که همه بنگاه های فعال در صنعت فناوری یکسان داشته باشند، فرضیه پناهگاه آلودگی رد می شود؛ اما در صورتی که بنگاه های تولیدی دارای فناوری تولید و آلایندگی متفاوتی باشند، کشور میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند میزبان و پناهگاه آلودگی نیز شود.

شرکت ها به طور مداوم به دنبال روش های جدید عملیاتی هستند که فرصت هایی برای بهبود موقعیت رقابتی و کسب مزیت رقابتی برای شان ایجاد کند. یکی از این روش ها، بازمهندسی مدل های کسب وکار قبلی و نوآوری مدل های جدید است؛ به بیان دیگر جستجوی مزیت رقابتی بر اساس کسب ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار. هدف اصلی این مقاله مطالعه موضوع نوآوری در مدل کسب وکار و کسب ارزش از این طریق است. مقاله ضمن مفهوم شناسی نوآوری در مدل کسب وکار و انواع آن، با بررسی ادبیات موضوعی به تاثیر فاکتورهایی همچون اندازه، سن، تجربه ائتلاف و مدت زمان ائتلاف شرکت بر نوآوری در مدل کسب وکار و کسب ارزش می پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع، کیفی و با توجه نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی برخط است. مقاله نتیجه می گیرد شرکت های بزرگ تر برای تسخیر ارزش از نوآوری در مدل کسب وکار توانایی بیش تری داشته و شرکت های قدیمی تر به دلیل پیری، انعطاف پذیری کمتری برای نوآوری در مدل کسب وکار نشان می دهند. هم چنین تجربه بیش تر در حوزه ائتلاف و مدت زمان بیش تر آن، منجر به افزایش ایده برای نوآوری در مدل کسب وکار می شود.

تحریم به عنوان ابزار جنگ اقتصادی از مسیر ایجاد نارضایتی مردم از حکومت می تواند موثر باشد. نحوه این اثرگذاری تا حد زیادی مرتبط با رجحان های اجتماعی مردم در قبال حکومت است. هدف این مقاله بررسی چگونگی تأثیر رجحان های اجتماعی با تاکید بر رجحان های مذهبی بر خنثی سازی آثار تحریم ها می باشد. در این تحقیق روش های مورد استفاده تحلیل میدانی و اقتصاد آزمایشگاهی است. به عبارتی برای آزمون فرضیه تحقیق، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی در کنار سنجش دین داری بازیکنان با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. تحلیل پرسش نامه بیانگر این موضوع بود که، ارتباط معناداری بین دین داری و کمک به حکومت مذهبی در شرایط تحریمی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آزمایش نشان داد که افراد دارای ترجیحات مذهبی در شرایط تحریمی مشارکت بیشتری برای خنثی سازی اثر تحریم ها دارند. لذا حکومت مذهبی با تقویت این گروه در جامعه می تواند با پشتوانه قوی تر به مقابله با تحریم ها برود. از طرفی مدیریت مناسب افکار عمومی و ترجیحات مردم می تواند از فشار ناشی از تحریم اقتصادی بکاهد.

هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ مربوط به بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه ای محصولات به بخش های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش های زراعت و باغداری، عمده فروشی- خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده ای، سایر ساختمان ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن، طراحی بهینه و مناسب ساختمان ها را از دیدگاه مصرف انرژی ضروری می سازد. نوع اقلیمی که ساختمان در آن قرار گرفته می تواند ضرورت این موضوع را کاهش یا افزایش دهد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زاویه پنجره نسبت به افق در دمای متوسط تشعشعی فضاهای داخلی می باشد. به این منظور در پژوهش حاضر، اقلیم گرم و خشک به عنوان یکی از اقلیم هایی که ضرورت بالایی در توجه به مصرف انرژی در آن همواره مطرح بوده مورد مداقعه قرار گرفت تا از طریق مقایسه زاویه ی پنجره و تأثیر آن بر دمای متوسط تشعشعی داخل، زاویه مناسب به منظور کاهش مصرف انرژی مشخص گردد. برای نیل به این هدف، جداره جنوبی که بیشترین تابش را در طول سال دریافت می کند، انتخاب گردید. دمای متوسط تشعشعی روزانه آن برای کل سال، در ده حالت با زاویه های متفاوت ، به کمک نرم افزار انرژی پلاس ، مدل شد و محاسبه گردید . با توجه به عملکرد مد نظر از پنجره در تابستان (جلوگیری از ورود تابش) و زمستان (انتقال تابش به داخل)، در نهایت با مقایسه نتایج حاصل برای تابستان و زمستان، زاویه 75 تا 80 درجه نسبت به افق برای کل سال انتخاب گردید.

هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و تعیین درجه اهمیت هر یک از آنها در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر و کاربرد روش TOPSIS در رتبه بندی عقود اسلامی در این نظام تامین مالی بوده است. در تحقیق حاضر، 8 معیار رتبه بندی عقود اسلامی، از طریق مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه شناسایی و استخراج گردید. سپس درجه اهمیت معیارها با استفاده از دو روش کمی و کیفی برای تحلیل حساسیت در تصمیم گیری مورد محاسبه قرار گرفت که در روش کمی برای تعیین درجه اهمیت معیارها روش""آنتروپی شانون"" بوده است که با توجه به میزان اهمیتی که خبرگان برای هر یک از معیارها در عقود اسلامی مختلف در تامین مالی سرمایه گذاری ریسک پذیر در پرسشنامه قائل باشند، محاسبه می گردد و در روش کیفی سه حالت مختلف برای تعیین درجه اهمیت معیارها در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد رتبه بندی عقود اسلامی در نظام تامین مالی ریسک پذیر در چهار حالت فوق براساس معیارها با درجه اهمیت مختلف با استفاده از روش TOPSIS انجام گرفت.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم بنیاد است. یکی از عرصه های اقتصادی که مردم باید در آن نقش اصلی را بازی کنند، عرصه تولید است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در اقتصاد مقاومتی نقش مردم در عرصه تولید چگونه است؟ و تولیدکننده در این اقتصاد چه چیزی را و چگونه تولید می کند؟ این تحقیق درصدد اثبات آن است که تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی تولیدکننده جهادگر است. تولیدکننده جهادگر برای خدا و در راه او تمام توان فکری، بدنی و مالی خود را برای بیشینه کردن تولید مورد نیاز جامعه به کار می برد. در این پ ژوهش در چارچوب نظام علت و معلول مادی و در مدلی ساده با فرض سرمایه ثابت نشان داده می شود که چنین تولیدکننده ای بهتر است برای استخدام عوامل تولید از روش مشارکت در سود استفاده کند تا حداکثر تولید را با بیشترین سود به دست آورد. در این صورت او سود مازاد بر حداقل میزان مورد نیاز خود را برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بیشتر به کار می برد. در صورتی که استفاده از روش مشارکت در سود به هر دلیلی ممکن نباشد، تولیدکننده جهادگر تولید خود را با قید دستیابی به حداقل سود مورد نیاز به حداکثر می رساند. در پایان نیز متذکر شدیم که اگر تولید کننده در عرصه تولید جهاد نماید هدایت و نصرت الهی را به همراه خواهد داشت و نتایجی که به آن دست می یابد مضاعف خواهد شد.

بررسی سهم عادلانه عوامل تولید از درآمد حاصل از تولید و تدوین شاخص هایی جهت سنجش آن، یکی از مهم ترین بحث های علم اقتصاد و مورد تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. این امر مستلزم پیمودن مراحل چهارگانه تبیین مفهومی عدالت، شناخت استحقاق عوامل تولید، استخراج معیارهای عدالت و در نهایت طراحی شاخص ها می باشد. غالب مطالعات صورت گرفته با نگاه اسلامی، فاقد جامعیت و نظام مندی بوده و هیچ کدام شاخصی را در این زمینه ارائه نمی کنند. نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، این فرضیه را مطرح می کند که از دیدگاه اسلام، عدالت در سهم بری عوامل تولید، مستلزم تفکیک میان عوامل تولیدی است که حق آنها به عین محصول تولیدی تعلق می گیرد؛ در حالی که معیار عدالت در سهم بری عوامل تولید در این دسته از عوامل، اعطای عین محصول تولیدی به آنها می باشد، سهم سایر عوامل (که حقی در عین محصول تولیدشده ندارند)، در قالب اجرت و سهم بازاری می باشد. در ادامه عنوان شده که اجرت و سهم بازاری، زمانی عادلانه است که معیارهای عدالت در دو سطح بازار و اقتصاد وجود داشته باشند. در طراحی شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید، با رعایت همین تقسیم بندی به ارائه سنجه هایی در هر بخش پرداخته شده و در نهایت با تجمیع سنجه ها، شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید ارائه شده است.