درخت حوزه‌های تخصصی

در تحقیق حاضر، میزان اثرگذاری برخی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ترجیحات کشاورزان ورامینی در استفاده از منابع آبی استحصال شده از کانال های آبیاری، با استفاده از روش آزمایش انتخاب گسسته ارزیابی شده است. در این راستا، ابتدا ضمن مشورت و مصاحبه با افراد خبره محلی، متغیرها و سطوح آن ها، احصاء و سپس داده ها از طریق پرسشنامه در میان جامعه هدف جمع آوری شد. علائم ضرایب برآورد شده نشان می دهد هرگونه کاهش نرخ آب بهای کشاورزی، ارتقای وضعیت کیفیت آب، تشدید نظارت بر میرآب ها، تضمین حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها و بهسازی و گسترش کانال های آب، موجب افزایش سطح مطلوبیت کشاورزان ورامینی خواهد شد. در زمینه تمایل به پرداخت کشاورزان (با لحاظ کردن متغیر نرخ آب بهای کشاورزی به عنوان متغیر پولی نرمال کننده)، یافته های تحقیق، نشان داد که متغیر «وضعیت حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها» در سبد ترجیحات پرسش شوندگان (کشاورزان) بیشترین اهمیت را دارد، به نحوی که حاضرند در ازای تضمین تأمین و دریافت آب در فصول کم بارش سال، معادل 58 درصد آب بهای بیشتری بپردازند که این نتیجه، مبین آسیب پذیری کشاورزان و محصولات کشاورزی کشت شده در دشت ورامین در مواجهه با بحران کم آبی و خشکسالی است

شکاف های جنسیتی در محیط های کاری تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله موانع ساختاری طولانی مدت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و فناوری و همچنین شوک های اقتصادی است. از این رو، بدون مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی، پیشبرد سیاست های سرمایه گذاری مختلف در خصوص مبارزه با تبعیض جنسیتی غیرممکن خواهد بود. در این راستا، راس (2008) در یک مطالعه، همبستگی منفی بین تولید نفت و نمایندگی زنان در نیروی کار و سیاست در سراسر کشورها را گزارش می دهد. لذا این مقاله در پیروی از مطالعه ی راس به بررسی، برآورد رابطه میان درآمد نفتی و تبعیض جنسیتی پرداخت است. در این راستا، ما تأیید می کنیم که درآمد نفتی باعث کاهش حضور زنان می شود. از این رو، در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف تحقیق یک مدل تحقیق برآورد شده است که نتایج آن با استفاده از الگوی اثرات ثابت حاکی از آن بوده است که متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی درآمد نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر تبعیض جنسیتی دارد.

در عصر فناوری های سایبرفیزیکال، رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوظهور توانسته اند توجه گسترده ای را به خود جلب کنند. در این میان رمز ارزهای بانک مرکزی به عنوان ابزاری بالقوه برای تحول در سیستم های مالی ملی، اهمیت فزاینده ای یافته اند. با توجه به تغییرات سریع در محیط اقتصادی و فناوری و تأثیرات هر روزه رمزارزها بر سیاست های مالی و اقتصادی کشورها، درک چالش های راه اندازی و بهره گیری از رمز ارزهای ملی برای نهادهای مالی و سیاست گذاران به ضرورت بدل گشته است. به منظور تحلیل نظام مند این چالشها، نویسندگان این مقاله ابتدا طی مطالعه کتابخانه ای به شناسایی چالشهای راه اندازی رمزارزهای ملی مبادرت ورزیده و سپس با استفاده از یک رویکرد ترکیبی جدید اقدام به اولویت بندی چالشها نموده اند. این رویکرد شامل ادغام دو تکنیک پیشرفته، یعنی تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی (SWARA) و ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) تحت محیط فازی است که دقت و صحت فرآیندها ی تصمیم گیری را به طور چشمگی ری افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالشهای کلیدی راه اندازی رمزارزهای بانک مرکزی شامل عدم حمایت مالی مناسب برای استیبلکوین، عدم ثبات ارز داخلی ، مدیریت متمرکز در بستر تکنولوژی غیرمتمرکز، عدم وجود زیست بوم پذیرش عمومی، مشکل لیست شدن رمزارزها در صرافی های معتبر و چالشهای اقتصادی و خطر پولشویی است. در حوزه رمزارزهای بخش خصوصی نیز محدودیت های قانونی در پذیرش سایر رمزارزها، عدم حفظ ارزش سرمایه های خرد، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی و نقدشوندگی سریع دارایی های منجمد، مهمترین چالشها در ایجاد و نگهدار ی این دسته از رمزارزها هستند. نتایج تحقیق بر ضرورت اتخاذ استراتژی های جامع و مدون بر ای کاهش این چالشها تأکید کرده و در این راستا راهبردهایی برای مواجهه با این چالشها ارائه نموده است. استراتژی هایی که می تواند به تسهیل پذیرش و توسعه مؤثر رمزارزها در کشور منجر شود.

داده های اقتصاد کلان کشور طی نیم قرن اخیر نشان می دهند که با وجود تلاش های نظری و تدابیر سیاستگذاری مختلف، تورم در کشور ما در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان؛ بالا، مزمن و پرنوسان بوده است. در مطالعات مربوط به پول و تورم، در کنار رویکردهای مختلف به تقاضای پول، در مورد عرضه پول نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد که می توان آن ها را در دو رویکرد کلی برونزایی و درونزایی پول طبقه بندی کرد؛ رویکردهایی که هم در مورد فرآیند خلق پول و هم در مورد توصیه های سیاستی برای مهار تورم، تفاوت های زیادی با هم دارند. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناخت بیشتر ماهیت فرآیند خلق پول ، درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با رویکرد پساکینزی ارزیابی شود. بدین منظور فرضیه درونزایی عرضه پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی سالهای 1357الی1400 آزمون می شود. جهت سنجش درونزایی عرضه پول، مدل دارای ضرایب زمان-متغیر با روش تخمین دومرحله ای و رهیافت فضا-حالت برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که اولاً پول درونزاست ثانیاً تاثیر متغیرهای توضیحی شامل تسهیلات، تولید ناخالص داخلی و تورم بر آن در طول زمان ثابت نیست. بنابراین تغییر سیاستهای پولی از هدفگذاری بر کلیت های پولی متناسب با شرایط درونزایی پول ضرورت دارد.

در بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد. لذا ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی اهمیت دارد. بدین منظور لازم است عوامل تعیین کننده ی این متغیر شناخته شود. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی موجب افزایش اشتغال می شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند این تاثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی بودن یا خصوصی بودن) بستگی دارد. گروهی معتقدند تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب اشتغال می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین ضروری است پژوهش هایی به این سوال ها پاسخ دهند: نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟ در این راستا، هدف این مطالعه بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش کشاورزی با تاکید بر نقش مالکیت بانک ها است. بدین منظور از روش های ARDL و Fuzzy-ARDL استفاده می شود. داده های فصلی مورد استفاده، زمستان 1388 تا بهار 1397 را پوشش می دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد در کل تاثیر تسهیلات بانکی مثبت است اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. این یافته مطابق با دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی است. علاوه براین سرمایه گذاری تاثیر مثبت و دستمزد تاثیر منفی بر اشتغال دارد.

اعمال سازوکارهای تنظیم مرزی کربن یا تعرفه های کربن به عنوان ابزار مقابله با نشت کربن و کاهش رقابت پذیری تولیدات با محتوای کربن بیشتر، از سوی اتحادیه اروپا در قالب مرحله گذار انرژی از اکتبر سال 2023 اجرایی شد. برخی کشورها ازجمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن نیز اعمال سیاست مشابهی را پیش بینی کرده اند. نظر به اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تعرفه های کربن را ابتدا بر صنایع انرژی بر اعمال خواهد کرد، این مسئله موجب کاهش رقابت پذیری کالاهایی خواهد شد که محتوای کربن بیشتری در تولید آن ها به کار رفته است. چنانچه این سازوکارها در تجارت بین الملل فراگیر شود، حتی اگر تحریم ها علیه اقتصاد کشور نیز برداشته شود، تولید و صادرات کالاهای با محتوای کربن بالا ازجمله فولاد و پتروشیمی با کاهش رقابت پذیری و افزایش قیمت مواجه خواهند شد. بنابراین، کشور ناگزیر از بازاندیشی و تطبیق سیاست های تجاری با الگوهای در حال تحول تجارت جهانی در مواجهه هوشمندانه با رویکرد کشورهای دنیا در خصوص مسئله تغییر اقلیم است. افزون بر مواجهه هوشمندانه با الزامات محیط زیستی و تغییر اقلیم، توسعه به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در کشور در کنار استفاده از ظرفیت صندوق های بین المللی حمایت از کاهش کربن در صنایع عمده می تواند در دستور کار قرار گیرد.

هدف: گزارش هایی با خوانایی بالا، حاوی اطلاعات مثبتی برای تصمیم گیری سهامداران و سرمایه گذاران است و بالعکس. درک اطلاعات از گزارش های سالانه مدیران توسط خوانندگان بستگی به سهولت در نگارش گزارش های منتشر شده توسط مدیریت واحد دارد؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیم های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است.روش شناسی پژوهش: با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 این مطالعه انجام شده است. روش پژوهش حاضر از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک و پس از استخراج داده های لازم برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز پرداخته شد.یافته ها: نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که دو شاخص فوگ و طول متن خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیم های سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. شاخص فوگ به میزان 529/3 واحد و شاخص طول متن به میزان 076/0- واحد باعث کاهش در تصمیم های سرمایه گذاری می شود. بدین معنی که هرچه گزارش های منتشره توسط مدیریت واحد های تجاری از خوانایی بالاتری برخوردار باشد، تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری شرکت نیز بیشتر خواهد بود.اصالت/ارزش افزوده علمی: بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها به دانش موجود در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری کمک می کند. این پژوهش نشان می دهد که خوانایی گزارش های مالی، به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، می تواند تاثیر مستقیمی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران داشته باشد. از آنجا که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از اطلاعات موجود در گزارش های مالی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها استفاده می کنند، بهبود خوانایی این گزارش ها می تواند به تصمیم گیری های بهینه تر و کاهش عدم اطمینان ها منجر شود. این مطالعه با شناسایی و تحلیل این رابطه، به افزایش درک علمی از چگونگی تاثیرگذاری کیفیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران کمک می کند.

در نبود نظارت نهادهای نظارتی، بانک ها به پدیده بنگاه داری که یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی کشور می باشد روی آورده اند. ورود بانک ها به بنگاه داری سبب انجماد نقدینگی و کاهش توان وام دهی آن ها به بخش های تولیدی می شود. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد، از حیث روش اجرا نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی-پیمایشی برشمرد. جامعه آماری در این پژوهش مدیر عامل، معاونین و مدیران ارشد بانکهای دولتی و خصوصی به تعداد 252 نفر را تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید در این تحقیق برای بررسی و آزمون سئوال های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف لیکرت، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم درجه بندی شده است. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است و به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. و برای تجزیه و تحلیل داده ها و الویت بندی شاخص ها از روش فریدمن بهره گرفته شد. تایج این پژوهش 20 عامل موثر که مانع خروج بانک ها از بنگاه داری می شوند را شناسایی و رتبه-بندی کرده است که در 4 گروه اصلی بانک مرکزی، دولت، عملکرد بانک و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. در پایان نیز مهم ترین راه کارهای پیشنهادی جهت خروج بانک ها از بنگاه داری بیان شده است.

گستردگی آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوا بر ابعاد مختلف زندگی بشر امروزی، این پدیده را از یک مسأله محیط زیستی فراتر برده و جنبه های اقتصادی آن را با توجه به اثرات آن بر توسعه اقتصادی، فقر، نابرابری و رفاه برجسته کرده است. تحلیل اقتصادی تغییرات آب و هوا به ویژه در دوره های زمانی مختلف به برآوردهایی در سطوح ملی و محلی نیاز دارد. نظر به انجام برخی مطالعات محدود و عمدتاً بخشی در زمینه تأثیر اقتصادی تغییر شرایط آب و هوایی در ایران، در این پژوهش با بهره برداری از داده های تولید اقتصادی و محاسبه جدید از متغیرهای آب و هوا برای استان های کشور بین سال های 1379 تا 1399، این امکان فراهم شده است که تأثیر تغییر آب و هوا در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از رگرسیون های ترکیبی (پانل) سالانه و تفاضل طولانی تخمین زده شود. نتایج نشان می دهد اثر منفی تغییرات دما و بارش هم زمان و با تأخیر یک ساله بر تولید استان های ایران وجود دارد؛ هرچند مقدار این ضرایب بسیار کم است. هم چنین یک اثر منفی قابل توجه از تغییرات باوقفه دما بر تولید نیز قابل مشاهده است و اثر مثبت درخصوص تغییرات باوقفه بارش قابل استخراج است. در رگرسیون تفاضل طولانی شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری سطح دما (یا میزان بارندگی) بر تولید استان ها در دوره های طولانی یافت نشد؛ هرچند تغییر بارندگی، قدرت تأثیرگذاری بیشتری در دوره های طولانی مدت تر به همراه دارد و برخلاف دما، تأثیرگذاری آن در دوره های زمانی کوتاه تر نیز رد نمی شود.

کشورهای درحال توسعه با مشکل تخریب محیط زیست مواجه هستند. تخریب محیط زیست در اثر استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر برای رشد اقتصادی ایجاد می شود، اما نمی توان پیامدهای تخریب محیط زیست را نادیده گرفت. در این مطالعه، برای بررسی پویایی بین زمانی بین تولید ناخالص داخلی واقعی ایران (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و اثر محیطی برای سال های 1346-1397 از مدل خودتوضیح برداری پارامترهای متغیر طی زمان (TVP-VAR) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که مدل TVP-VAR برای بررسی پویایی رابطه بین مصرف برق، تولید ناخالص داخلی واقعی و اثر محیطی کاربردی است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل توابع واکنش ضربه ای پارامتر طی زمان تولید ناخالص داخلی واقعی (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و اثر محیطی به شوک های ساختاری، نشان می دهد که واکنش ها به میزان نوسانات ساختاری تولید ناخالص داخلی واقعی (نفتی و غیرنفتی)، مصرف برق و شوک های اثر محیطی، بستگی دارد. توصیه می شود که سیاست گذاران در ایران، به منابع انرژی تجدیدپذیر توجه داشته باشند؛ چراکه جایگزینی منابع انرژی سنتی قدیمی مانند زغال سنگ، گاز و نفت، به تقاضای فزاینده برای انرژی کمک می کند. برای دستیابی هم زمان به رشد اقتصادی پایدار و کیفیت محیطی بلندمدت، به سرمایه گذاری زیادی در فناوری های انرژی جدید توصیه می شود.  

این گزارش به بررسی جامع وضعیت بخش نفت و گاز کشور و تحلیل انعکاس آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. هدف اصلی این گزارش، ارزیابی وضعیت فعلی این بخش، مقایسه آن با عملکرد سال گذشته، انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و بررسی اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف این برنامه در حوزه نفت و گاز است. در این راستا، گزارش حاضر به بررسی موارد زیر می پردازد. وضعیت فعلی بخش نفت و گاز: این بخش شامل بررسی میزان تولید، صادرات، واردات، مصرف داخلی، ظرفیت های پالایشگاهی، زیرساخت های انتقال و توزیع، سرمایه گذاری ها و چالش های موجود در بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است. مقایسه با سال گذشته: در این بخش، شاخص های کلیدی عملکرد بخش نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ارقام مصوب و عملکرد واقعی سال گذشته مقایسه می شود. این مقایسه به شناسایی روندها، نقاط قوت و ضعف و تغییرات احتمالی در سیاست ها و رویکردها کمک می کند. انطباق با سیاست های برنامه هفتم توسعه: این بخش به بررسی میزان همسویی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی و به ویژه بخش نفت و گاز می پردازد. این بررسی شامل انطباق اهداف کمی و کیفی، اولویت ها و رویکردهای بودجه با اهداف و تکالیف مندرج در برنامه هفتم است. در نهایت، گزارش با ارائه جمع بندی و نتیجه گیری، به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش نفت و گاز و افزایش همسویی بودجه با اهداف توسعه ای کشور می پردازد.

یکی از اهداف تجاری ایران، گسترش هم گرایی اقتصادی-سیاسی منطقه ای است. در این میان، تحولات منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر جهت گیری دیپلماسی اقتصادی-سیاسی ایران در منطقه ارزیابی می شود. با توجه به اهمیت منطقه خلیج فارس در چرخه قدرت و اقتصاد جهانی و ویژگی های برجسته آن به لحاظ ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی و ژئواکونومیک، شاهد اثرگذاری فزاینده آن بر نظام تصمیم گیری جهانی هستیم؛ ضمن اینکه چالش ها و بحران های مختلف در این منطقه ازجمله رقابت قدرت های منطقه ای و دولت های ضعیف، نشانه های مشهودی از ناکارآمدی در منطقه هستند. در این راستا، آسیب شناسی مؤلفه های واگرایانه و تقویت هم گرایی اقتصادی-سیاسی در روابط ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس حائز اهمیت است. این گزارش با مطالعه ساختار اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس و موانع موجود در گسترش هم گرایی در روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس، نقش آفرینی به موقع ایران در روندهای منطقه ای و جهانی، توجه به مختصات جدید کشورهای حاشیه خلیج فارس، تنظیم قراردادهای بلندمدت، انعقاد توافق نامه تجارت آزاد، برند سازی با استفاده از ارائه گسترده فعالیت ها و ابتکارات در رسانه های جهانی و به کارگیری دیپلمات حرفه ای را برای تقویت هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی ایران با شورای همکاری خلیج فارس توصیه می کند.

هدف: ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری اطلاعات و بدون وابستگی به بانک ها و دولت ها در دنیای واقعی هستند که به عنوان چهارمین انقلاب صنعتی نام برده می شوند. این نوع ارز مانند سایر ارزهای رایج دارای ارزش بوده و می تواند برای خریدوفروش، تبادلات و تمام فرآیندهای مالی مورداستفاده قرار گیرد؛ بنابراین، باید پذیرفت که انقلابی در حوزه تبادلات اقتصادی شکل گرفته است که باعث می شود ارزهای سنتی محکوم به تغییر باشند. علاوه بر این، استفاده از ارزهای دیجیتال قابلیت ردیابی را برای آن ها فراهم می کند. قابلیت ردیابی یکی از با ارزش ترین عناصر کلیدی است که بر قابلیت استفاده و فرآیند تجاری شدن ارزهای دیجیتال تاثیر می گذارد، این قابلیت یک فاکتور کلیدی برای استفاده کاربران و مقبولیت آن در بازار خواهد بود. مزیت رمز ارزها و فرآیند انتخاب سرمایه گذاران در استفاده از آن ها و یافتن راه حل های قوی برای پذیرش ارزهای دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال ایران انگیزه مطالعه را با توجه به این مهم که ارزهای دیجیتال می توانند فرصت های اقتصادی و فناوری جدیدی را برای کشور فراهم نمایند برای کاوش موضوع تقویت نموده است؛ بنابراین، هدف مطالعه حاضر بر آن است که به این سوال پاسخ دهد که شفافیت، نگرش و قابل ردیابی بودن بر پذیرش ارزهای دیجیتال با نقش میانجی گری رضایت مشتری در معاملات تجاری دیجیتال ایران چه تاثیری دارد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نوع، کاربردی از نظر هدف توصیفی-پیمایشی و از نوع رویکرد تحقیق قیاسی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کاربران ارزهای دیجیتال در کشور ایران که به صورت نامحدود در نظر گرفته شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 386 تعیین که با روش نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شد. برای انجام این پژوهش، 386 پرسشنامه در بین کاربران ارزهای دیجیتال در کشور ایران توزیع و پرسشنامه ها جمع آوری شد. ابزار گردآوری پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق نرم افزارهای spss و لیزرل انجام شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد شفافیت بر پذیرش ارزهای دیجیتال، نگرش بر پذیرش ارزهای دیجیتال و قابل ردیابی بر پذیرش ارزهای دیجیتال در معاملات تجاری دیجیتال ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد و شفافیت بر رضایت مشتری، نگرش بر رضایت مشتری و قابل ردیابی بودن بر رضایت مشتری در معاملات تجاری دیجیتال ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین شفافیت با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال، نگرش با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال و قابل ردیابی با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال در معاملات تجاری دیجیتال ایران نیز تاثیر مستقیم و معناداری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به شرایط بازارهای جهانی و تاثیرپذیری متقابل همه بازارهای مالی از یکدیگر استفاده از ارزهای دیجیتال برای تراکنش های پولی کارآمد خواهد بود و توسعه زیرساخت های پذیرش این ارزها، ایجاد شفافیت و امنیت بالای شبکه های مربوطه و تغییر نگرش دولت ها، افزایش اعتماد دولت و استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان جایگزینی برای پول نقد شرایط بهتر و سریع تر در نقل انتقالات تجاری را در پی خواهد داشت و برای کشور ما می تواند راه حل مشکل تحریم های ناعادلانه در تجارت جهانی باشد.

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.  

این پژوهش به بررسی چالش ها و فرصت های توسعه روابط تجاری ایران و عراق می پردازد و اهمیت این تعاملات را در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. با توجه به تحریم های اقتصادی و محدودیت های موجود، گسترش تجارت با عراق به عنوان بازاری درحال توسعه با جمعیتی بالغ بر 45 میلیون نفر، به خنثی سازی آثار تحریم ها و تقویت نفوذ منطقه ای ایران کمک می کند. تحقیق نشان می دهد که مقوله امنیت در غرب آسیا به شکل زنجیروار کشورها را به یکدیگر متصل می کند. بنابراین، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق به عنوان دو کشور با درهم تنیدگی های فرهنگی و دینی می تواند به عنوان راهبرد کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه عمل کند. شناسایی نیازهای بازار عراق و تطبیق محصولات و خدمات ایرانی با این نیازها به ویژه در زمینه های زیرساختی، انرژی و فناوری اطلاعات ازجمله راهبرد های مؤثر برای افزایش حجم تجارت دوجانبه است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که چالش های موجود ازجمله تحریم ها و محدودیت های بانکی ویژه در عراق، ضعف زیرساخت ها و فقدان توافق نامه های تجاری است که برای هریک راهکارهایی به منظور فائق آمدن بر مشکلات پیشنهاد شده است. درنهایت، این پژوهش بر لزوم رویکرد جامع و هماهنگ از سوی سیاست گذاران دو کشور تأکید می کند تا با شناسایی چالش ها و بهره برداری از فرصت ها، حجم تجارت و همکاری های اقتصادی را افزایش دهد و به تقویت روابط دوجانبه کمک کند.