درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه نئوکلاسیک ها ظاهراً بر یک اقتصاد آزاد رقابتی مبتنی بر مالکیت خصوصی و محدودیت دولت تأکید و مدل اقتصادی خود را برای تخصیص منابع کارآمدتر و برتر از راه حل های سوسیالیستی معرفی می کنند؛ اما در عمل با تأکید بر مدل های ریاضی تعادلی به صورت دترمینیستیک به همان راه حلی می رسند که از طریق سوسیالیزم قابل تحقق است. در حقیقت در هردو، به جای آزادی عمل افراد در فرایند بازار، بر نقطه تعادلی و شرایط مشابه برابری قیمت با هزینه نهایی تأکید می شود. نئوکلاسیک ها برابری قیمت و هزینه نهایی را به صورت غیر واقعی و فرضی در نظر می گیرند و سوسیالیست های بازاری از طریق دستور به مدیران شرکت ها، این برابری را بر قرار می سازند. نتیجه عملی هر دو رویکرد، بی توجهی به ماهیت اقتصاد آزاد و نقش کارآفرینی در فرایند بازاری است. در حقیقت، عملاً نئوکلاسیک ها و سوسیالیست ها رویکردی را دنبال می کنند که نتیجه آن، مخالفت با لیبرالیزم و آزادی اقتصادی است.

در تحقیق حاضر، عملکرد یک سامانه گرمایشی خورشیدی گلخانه، مجهز به متمرکزکننده سهموی خطی و جمع کننده تخت خورشیدی دومنظوره، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. در گلخانه مورد آزمایش، گرمای مورد نیاز در شب، به وسیله حرارت ذخیره شده به وسیله سامانه خورشیدی در طول روز و یک گرم کن کمکی تأمین می گردید. حرکت سیال درون مجموعه متمرکزکننده به وسیله پمپ و در جمع کننده تخت، به صورت ترموسیفون بود. از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با روش یادگیری پس انتشار خطا به منظور پیش بینی مصرف انرژی ذخیره شده در روز به وسیله سامانه گرمایش خورشیدی، مصرف انرژی گرم کن کمکی و دمای مخزن ذخیره حرارت استفاده شد. ورودی های شبکه شامل شدت تابش خورشید، دمای محیط، سرعت باد، دمای سطح، دمای گلخانه، دبی سیال حامل و زمان بودند. حدود 80 درصد از مجموع داده ها به منظور آموزش، 10 درصد آزمایش و 10 درصد اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفتند. برای ارزیابی عملکرد شبکه از پارامترهای ضریب تبیین ( R² ) و میانگین مربعات خطا ( MSE ) استفاده شد. ساختار شبکه 1-15-7 با R² و MSE به ترتیب برابر با 98/0 و 00017/0 بهترین نتیجه را برای پیش بینی مصرف انرژی از حرارت ذخیره شده توسط سامانه خورشیدی نشان داد. ساختار 1-10-10-7 با R² و MSE به ترتیب برابر با 99/0 و 00014/0 و ساختار 1-15-5-7 با R² و MSE به ترتیب برابر با 98/0 و 00011/0 بهترین نتیجه را به ترتیب برای پیش بینی مصرف انرژی گرم کن کمکی و دمای مخزن ذخیره حرارت ارائه کردند.

در این پژوهش، تاثیر سیاست مالی بهینه بر مبنای مخارج دولت با در نظرگرفتن بهره وری متفاوت مخارج جاری و عمرانی در تابع تولید، و تاثیر آن بر نرخ بهینه مالیات، نرخ بهینه مخارج دولت، و رشد اقتصادی بهینه اندازه گیری می شود. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی 1392-1357 و مدل تصحیح خطای برداری استفاده می شود. نتایج ما نشان می دهند که تاثیر مخارج جاری بر رشد اقتصادی بهینه مثبت، و تاثیر مخارج عمرانی بر رشد اقتصادی بهینه منفی هستند. در حالی که تاثیر مخارج جاری دولت تنها در بلندمدت معنادار و در کوتاه مدت بی معنی است، اما سرعت تبدیل از کوتاه مدت به بلندمدت به لحاظ آماری معنادار است. در مجموع، مخارج جاری در تابع تولید بهره ورتر هستند. با توجه به شروط مستخرج از مدل، افزایش در مخارج عمرانی با توجه به منفی بودن بهره وری باعث افزایش نرخ بهینه مالیاتی خواهد شد. همچنین، رشد ضریب مخارج جاری (متغیر بهره ور در تابع تولید) باعث کاهش سهم بهینه مخارج جاری نسبت به مخارج عمرانی خواهد شد.

در این تحقیق به بررسی شیوه های جدید تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. شیوه های تامین مالی جدید در ایران عبارتند از، انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره و صکوک مرابحه که می توانند، راهکار مناسبی برای تامین مالی شرکت ها به شمار آید. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می شود. در این تحقیق اطلاعات مالی 24 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تا تاریخ تهیه این تحقیق اقدام به انتشار صکوک کرده اند، گردآوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز طی بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل تحقیق، با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، چنانچه شرکت ها از صکوک اجاره استفاده نمایند، فرایند سودهی در شرکت ها بهبود می یابد و با افزایش استفاده از اوراق اسلامی اجاره، سودآوری بالا می رود، ولی اوراق اسلامی مرابحه به مراتب اثر کمتری بر سودآوری دارند.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، شیوه ها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر طراحی این نظام، شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی است. مقالة پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و تحلیل آماری و با توجه به تجارب بانکداری اسلامی و نیز عقود اسلامی اقدام به مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی در کشور بنماید. منظور از مهندسی مالی شیوه های تأمین مالی خرد اسلامی، بررسی عقود ویژه تأمین مالی خرد و «اِس.اِم.ای»ها، رتبه بندی آنها و تبیین کاربردهای این عقود در تأمین مالی خرد می باشد. بر پایه دستاوردهای تحقیق، قرض الحسنه، عقود مبادله ای (مرابحه، اجاره و استصناع) و مشارکت اولویت های تأمین مالی خرد برای خانوارها و مشارکت، مرابحه و اجاره اولویت های نخست برای تأمین مالی خرد «اِس.اِم.ای»ها محسوب می شوند.

قیمت سهام در هر صنعت یکی از بحث های جدی در بازار بورس بشمار می آید. موضوع اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام در گروههای غذایی، قندی، ماشین آلات و تجهیزات و زراعت و خدمات وابسته به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. بدین منظور، از داده های سال های 1378 تا 1388 برای شرکت های منتخب بورسی وابسته به استفاده شده است. متغیرهای مالی شامل نسبت PVAR بخش کشاورزی در قالب مدل سودآوری(نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام)، اهرم مالی(نسبت بدهی) و قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی است. نتایج نشان دادند که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت بدهی در دو دوره نخست تأثیری چندان ندارد، ولی پس از دوره چهارم به صورت صعودی اثر گذار است. برای نسبت سودآوری و نسبت بازده دارایی ها نیز در اوایل دوره چندان اثر گذار نمی باشد، ولی در طی زمان به صورت صعودی بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اثر گذار است. هم چنین، نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که واکنش قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی نسبت به بازده دارایی ها، نسبت اهرمی و نسبت حقوق صاحبان سرمایه مثبت است. اثر یک واحد تکانه در نسبت های مالی در دوره های نخست تأثیر چندانی ندارد، ولی پس از دوره بصورت صعودی اثرگذار است. نتایج بدست آمده نیز نشان دادند که بر قیمت سهام صنایع وابسته به بخش کشاورزی اضافه بر تحلیل شرکت ها بایستی به سایر عوامل از جمله متغیرهای اقتصادی و جو روانی بازار نیز توجهی ویژه شود و هم چنین، برای بررسی رابطه بین نسبت های مالی و قیمت سهام می توان از تعداد نسبت های مالی را افزایش داد یا از سایر نسبت های مالی استفاده کرد.

از میانه قرن بیستم تاکنون، انواع روش های غیرآماری در محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای (RIOCs) و محاسبه جداول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) توسط تحلیل گران اقتصاد داده-ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، انواع روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون توجه آنها محاسبه RIOCs است و تراز RIOTs منوط به پذیرش دو پسماند بردار صادرات و بردار ارزش افزوده بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آنها، محاسبه RIOTs است که در آن، منظور کردن پسماند ارزش افزوده در تراز RIOTs نقش کلیدی دارد. در این مقاله، برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که بکارگیری روش های CB و CHARM، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. این مشاهده، یک سوأل اساسی را پیش روی نگارندگان مقاله قرار می دهد: چرا بایستی آمارهای رسمی ارزش افزوده بخش ها را تعدیل نمود؟ برای برون رفت از این نقیصه و پاسخ به سوأل مطرح شده، روش های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS پیشنهاد می گردد. روش های CB، CHARM، CB-RAS و CHARM-RAS در کنار جدول ملی، منطقه ای و حساب های منطقه ای سال ۱۳۸۱ استان گیلان مبنای محاسبه RIOTs استان قرار می گیرند. یافته های کلی نشان می دهند که نخست، روش های CB و CHARM، GDP استان را ۴/۲ درصد کم برآورد می کنند. دامنه تعدیل ارزش افزوده بخش ها قابل ملاحظه است به طوری که بخش صنایع وابسته به کشاورزی، ۵/۹- درصد و بخش معدن ۶/۵۴+ درصد را نشان می دهد. روش های پیشنهادی این نارسائی را برطرف می کند. دوم، پنج روش آماری MAD، RMSE، TIL، STPE و WAD مبنای سنجش خطاهای آماری بین ماتریس های ضرایب فزاینده عرضه مستخرج از روش های ترکیبی CB-RAS و CHARM-RAS با ارقام متناظر واقعی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهد که خطاهای آماری در روش ترکیبی CHARM-RAS به مراتب کمتر از سایر روش ها است.

کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی است. این تحقیق از نظر دیدمان، در قالب روش آمیخته اکتشافی با رویکرد دوفازی اتصال داده های کیفی به کمی است. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیته های فناوری های نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی (۳۵ نفر) می باشد که با استفاده از تکنیک نمونه گیری هدفمند، از ۱۲ نفر مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی مشتمل بر اعضای کمیته های تحقیقاتی فناوری های نانو و بیو بخش کشاورزی (۱۱۷ نفر) می باشد که تماماً مورد سرشماری قرار گرفتند. جهت تحقق روایی و پایایی بخش کیفی تحقیق از تکنیک سه بعدی نگری و در بخش کمی، از آزمون آلفای کرونباخ و نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصان موضوعی استفاده شد. پس از اکتشاف ۳۰ عامل فرعی در قالب ۷ عامل اصلی حاصل از بخش کیفی تحقیق با استفاده از نرم افزار Atlas.ti۵.۲ (استلزامات تحقیقاتی- توسعه ای، استلزامات نهادی- ساختاری، استلزامات قانونی و سیاست گذاری، استلزامات مربوط به کسب و کار و بازار، استلزامات نوآورانه- فناورانه، استلزامات مالی- اعتباری و استلزامات ترویجی- آموزشی) درنهایت در بخش کمی تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، نسبت به اندازه گیری و تأیید میزان تبیین واریانس کل از سوی عوامل شناسایی شده اقدام گردید. نتایج نشان داد که ۷ عامل ذکرشده در حدود ۳۵/۷۸ درصد از واریانس کل استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی را تبیین می نمایند.

امروزه نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های مؤسسه های مالی و اعتباری روبه رو است . در این مقاله سعی شده است به منظور پیاده سازی این سیاست ها، شاخص هایی برای بانک ها در نظر گرفته شود تا بتوان بانک ها را براساس این شاخص ها رتبه بندی نمود. این رتبه بندی یک محیط رقابتی برای بانک ها به منظور پیاده سازی شایسته این سیاست ها به وجود می آورد. در تدوین این شاخص ها از معیارهای به روز در تحقیقات مختلف در خارج کشور استفاده شده است و شاخص های روش کارت امتیازی متوازن و شاخص های مسولیت اجتماعی شرکتی مورد توجه واقع شده اند. پس از شناسایی 6 معیار اصلی و 25 زیرمعیار، اهمیت آنها با استفاده از نظرات 8 نفر از خبرگان و به کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است. سپس با استفاده از اطلاعات مالی، نظرات خبرگان و مشتریان امتیاز بانک های مورد مطالعه در هر یک از زیرمعیارها شناسایی شده و به کمک روش تاپسیس فازی به رتبه بندی بانک های مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج نشان داد که جنبه مالی از اهمیتی 22 درصدی و و جنبه اجتماعی 16 درصدی بیشترین و کمترین درصد را دارد. از میان زیر معیارها نیز بازده سرمایه 096/0، کاهش زمان چرخه عملیات 094/0، نسبت سود خالص 079/0 و مصرف کمتر انرژی 073/0 به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند.

مطالعات تجربی نشان می دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره های دورتر کمتر از زمان های نزدیک است. به بیان دیگر افراد در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می شود سطح پس انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا تجربه های شخصی فرد طی فرایند یادگیری، می توانند ترجیحات زمانی او را تحت تأثیر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش تجربی آزمایش شده است. در این آزمایش ۱۲۹ دانشجوی رشته اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (پارامتر اکنون گرایی و پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت) آن ها، با روش آزمایشگاهی «فهرست قیمتی چندگانه» استخراج شده است. همچنین شرکت کنندگان به پرسشنامه ای پاسخ دادند که تجربه های فردی آن ها در تصمیم گیری بین دوره ای را نشان می دهد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون ناپارامتری و رگرسیون ناپارامتری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می دهد شرکت کنندگان در رفتار بین دوره ای خود ناسازگاری زمانی و تورش به سمت اکنون دارند، اما پارامتر اکنون گرایی بین افراد با تجربه های مختلف متفاوت است. درعین حال نرخ ترجیح زمانی بلندمدت تحت تأثیر تجربه های افراد قرار نگرفته است.

بررسی هزینه های نمایندگی و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران حائز اهمیت فراوانی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تأثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام می باشد. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از سه شاخص نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد استفاده شده و برای اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت سهام از روش هاو و موسکوویتنز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های موردمطالعه این پژوهش شامل 130 شرکت بوده و برای سال های 1388 تا 1394 تحلیل گردیده اند روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج نشانگر آن است که نسبت هزینه های عملیاتی به فروش تأثیر معنی داری بر سرعت تعدیل قیمت سهام دارد. همچنین، تأثیر معنی دار نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد بر سرعت تعدیل قیمت سهام مشاهده نگردید.

فقر یکی از مهم ترین مشکلات  دیرین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از جمله ایران است. برای حل این مشکل، مطالعات زیادی عوامل مؤثر بر فقر را مورد بررسی قرارداده اند. در این مقاله، نیز اثر توسعه ی مالی بر فقر مطلق در ایران، برای بازه ی زمانی 1364- 1392و با استفاده از روش سری زمانی ساختاری مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و از دو شاخص توسعه ی مالی "عمق مالی" و "نسبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی"  استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد که بر اساس هر دو شاخص توسعه ی مالی، توسعه ی مالی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر فقر مطلق داشته است. بدین معنا که تا قبل از حد آستانه ی مشخصی، توسعه ی مالی موجب بدتر شدن وضعیت فقر مطلق در جامعه می شود اما پس از عبور از این حد آستانه و گسترش توسعه ی مالی در کشور، گسترش توسعه ی مالی تأثیری مثبت و معنی دار بر کاهش فقر مطلق دارد. حد آستانه ای شاخص "عمق مالی" و "نسبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی تقسیم بر تولیدناخالص داخلی" به ترتیب 62/0 و 27/0 برآورد شده است.

در این مقاله با استفاده از مدل های خانواده GARCH به تخمین ارزش در معرض خطر دارایی ها برای معامله گران بازار سهام تهران در دو موقعیت خرید و فروش می پردازیم. با توجه به رفتار نامتقارن بازدهی قیمت ها در بازار سهام تهران ( TEPIX ) هنگام خرید یا فروش از توابع توزیع نرمال نامتقارن [1]و T-student نامتقارن [2]برای افزایش دقت مدل های ارزش در معرض خطر دارایی ها در دو حالت خرید یا فروش استفاده می کنیم. با تعمیم سنجه های تنبیهی شنر و دیگران [3](2012) برای لحاظ کردن موقعیت فروش در ارزیابی عملکرد مدل های پارامتریک نشان دادیم که مدل های EGARCH و GJRGARCH با توابع توزیع نامتقارن دارای عملکرد بسیار دقیق تری هستند. همچنین آزمون آماری توانایی پیش بینی مکمل نشان می دهد که با توجه به انتخاب مدل مبنا ( GJRGARCH ) سایر مدل های پارامتریک در مقایسه با مدل مبنا دارای میانگین خطای برابر نیستند و استفاده از توابع توزیع های نامتقارن در مدل های EGARCH و GJRGARCH به شدت باعث ارتقاء رتبه آن ها شده است . [1]- Skewed Student Distribution [2]- Skewed Student Distribution [3]- Sener et. al

بدون تردید انسان اقتصادی که ویژگی بنیادین آن عقلانیت است، نقطه آغاز تحلیل های اقتصادی است. مفهوم عقلانیت، موضوع مورد بحث دهه های اخیر علوم اجتماعی، به ویژه علم اقتصاد، بوده است. اقتصاددانان متعارف اغلب فرض عقلانیت را به این معنا به کار می گیرند که عاملان اقتصادی از تمام پیامدهای احتمالی آگاهی دارند و قادر به انتخاب هایی منطقی و سازگار هستند که مطلوبیت آنها را حداکثر می کند. با این حال، منتقدان عقلانیت اقتصادی استدلال می کنند که این عاملان گاهی از خود رفتارهای غیرعقلانی بروز می دهند و همواره از تمام پیامدهای احتمالی انتخاب های خود آگاه نیستند. بسیاری از اقتصاددانان رفتاری و روان شناسان ادعا می کنند که عاملان اقتصادی به دلیل قابلیت های ذهنی محدود و شرایط محیطی خیلی خوب استدلال نمی کنند، این عاملان اغلب نمی دانند که چه چیزی برای آنها مفید است و به شیوه هایی نابهنجار، غیراستدلالی و ناسازگار رفتار می کنند. در این مقاله با یک رویکرد تطبیقی، نظریه انتخاب عقلانی و انتقادهای اقتصاد رفتاری به این نظریه مورد تحلیل قرار می گیرد. به علاوه، برای درک عمیق تر مفهوم عقلانیت اقتصادی و بررسی میزان انطباق آن با رفتار و توانایی های ذهنی انسان از یافته های جدید در مورد کارکرد مغز و اقتصاد آزمایشگاهی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگرچه می توان اذعان کرد که افراد با توجه به محدودیت ها و قابلیت های مغزی خود در تمام تصمیمات و انتخاب های روزمره از عقلانیت کامل پیروی نمی کنند، اما نمی توان وجود رفتارهای غیرعقلانی فراگیر در تمام جنبه های زندگی انسان را نیز تأیید کرد و احتمالاً انسان ها از آنچه اقتصاد رفتاری فرض می کند، عقلانی تر عمل می کنند.

بخش معدن می تواند از طریق فراهم نمودن موادخام برای تولید، ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمدهای مالیاتی رشد و توسعه کشورها را تسریع بخشد. این امر با سیاستگذاری های صحیح در این بخش از طریق شناخت جایگاه آن در اقتصاد و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخش های اقتصادی ممکن می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE) به بررسی اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر ارزش افزوده و صادرات سایر بخش های اقتصادی کشور ایران پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، ارزش افزوده و صادرات همه بخش های اقتصادی کشور را افزایش داده است. همچنین، چنانچه به همراه افزایش سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، بهره وری کل عوامل تولید این بخش نیز افزایش یابد، با فرض ثبات سایر عوامل، سبب جذب و جابجایی منابع و عوامل تولید اعم از نیروی کار و سرمایه از سایر بخشها به سوی بخش معدن و صنایع معدنی می شود. از این رو هرچند به لحاظ اثرات انتشاری پسین و پیشین، ارزش افزوده و صادرات سایر بخشها نیز نسبت به سناریو پایه افزایش می یابد ولی میزان رشد ارزش افزوده و صادرات بخش معدن به مراتب بیش از سایر بخش های اقتصادی کشور است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توسعه بخش معدن و صنایع معدنی،کمترین تأثیر را روی بخش کشاورزی و بیش ترین تأثیر را روی بخش انرژی دارد.

یکی از موضوعاتی که باید از منظر میانرشته ای به آن نگریست، پدیده فساد اقتصادی است. در پژوهش حاضر، به طور مشخص، این مسأله مطرح است که آیا فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) می تواند نقشی در کنترل و زدودن مفاسد از مناسبات اقتصادی آحاد جامعه ایفا کند. در این پژوهش، از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است. جهت تبیین فرهنگ مطلوب در رابطه با مفاسد اقتصادی از مدل هافستد استفاده شده است که در حقیقت نوآوری پژوهش محسوب می شود؛ برای این مهم، مؤلفه های فاصله قدرت، اجتناب از نااطمینانی، جمع گرایی-فردگرایی و گرایش کوتاه مدت-بلند مدت در رابطه با مفاسد اقتصادی و در چارچوب رفتار دین مدارانه توضیح داده شده اند؛ نتیجه پژوهش آن است که تحقق فرهنگ مطلوب (فرهنگ اسلامی) تأثیر قابل توجهی در کاهش رفتارهای فسادآلود در جامعه خواهد داشت. در کنار مقابله اقتصادی و قضائی با پدیده فساد، برنامه ریزی فرهنگی در جهت تقویب باورهای اسلامی و ضدفساد امری ضروری است. استفاده از ابزارهای فرهنگی در جهت مبارزه با فساد، منجر به افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی شده و این اقدام به تحقق اقتصاد مردم بنیان و به تبع، تقویت شاخص های کلان اقتصادی کمک می کند.

کشاورزی به معنی راه و روش استفاده از منابع آب وخاک، نیروی انسانی، فناوری، انرژی و غیره برای برطرف کردن نیازهای انسان همواره در همه زمان ها پایه و اساس بسیاری از تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست. در کشور ایران، استان آذربایجان غربی به قطب برتر کشاورزی کشور در دهه 90 تبدیل شده و با تولید نزدیک به شش درصد از تولیدات کشاورزی در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوبی برای ارزیابی و رتبه بندی محصولات کشاورزی با توجه به شاخص های ممکن برای کشت هر محصول و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره با رویکرد فازی و آزمودن آن در چارچوب اجرای یک مطالعه موردی برای تولید بهینه محصولات کشاورزی است. به این منظور دو منطقه کشاورزی شهرستان های مهاباد و میاندوآب واقع در جنوب استان آذر بایجان غربی را جهت بررسی انتخاب شده است. روش رتبه بندی بر اساس تشابه راه حل ایده آل (تاپسیس) با رویکرد فازی به عنوان یکی از بهترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی شناخته شده است که در این مقاله جهت اولویت بندی تولید محصولات کشاورزی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه این روش یکی از مفیدترین روش ها در راستای رتبه بندی محصولات کشاورزی بر حسب اولویت است.