درخت حوزه‌های تخصصی

بنزین یکی از مهم ترین فرآورده های نفتی کشور محسوب می شود که در قیاس با متوسط منطقه ای و جهانی دارای مصرف بسیار بالایی بوده و تمهیدات جدی جهت بهبود کارائی مصرف آن در کنار سایر سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های قیمتی، امری ضروری محسوب می شود. با توجه به اینکه بهبود کارائی انرژی توأم با شکل گیری اثر بازگشتی است لذا بی توجهی یا کم توجهی به اثر بازگشتی منجر به ناکارآمدی یا کم کارامدی سیاست های بهبود کارائی خواهد شد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که عوامل موثر بر اثر بازگشتی «بنزین» و «سایر فرآورده های نفتی» را بصورت کمّی تبیین کرده و اثر بازگشتی بخشی را به اثرات جانشینی و تولیدی تفکیک کند. نتایج با بکارگیری مدل CGE نشان می دهند که اولاً اثر بازگشتی مربوط به "بنزین" و "سایر فرآورده های نفتی" در همه بخش های اقتصاد از جمله زیربخش های حمل ونقل، مثبت است ثانیاً بخش های تولیدی که بیشترین سهم از کل مصرف بنزین کشور را دارند، عوامل اصلی در شکل گیری اثر بازگشتی بوده و سهم بیشتری از اثر بازگشتی گستره اقتصاد را به خود اختصاص داده اند. ثالثاً تجزیه اثر بازگشتی در سطح فعالیت-های تولیدی حاکی از تسلط مکانیزم اثر جانشینی بر مکانیزم اثر تولیدی در شکل گیری اثر بازگشتی بخشی در کوتاه مدت است.

در این مطالعه روش طراحی سناریوی فرضی در خصوص ایجاد جاذبه های جدید گردشگری در این قبیل اکوسیستم ها بررسی شده است. بدین منظور سنایوی برگزاری یک تور گردشگری در مراتع تخریب شده منطقه سوهان چناران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه-برداری به روش پرسشگری از بین مردم شهر مشهد که بیشترین نزدیکی را با این منطقه دارند انجام شد. در این پرسشنامه ها از افراد خواسته شد تا با توجه به شرایط برگزاری و هزینه های شرکت در تور پیش بینی کنند که چند نفر از کسانی که می شناسند در این برنامه شرکت خواهند کرد. بر اساس نتایج حاصله هزینه منطقی جهت شرکت هر نفر در برنامه تور گردشگری تعیین شد. سپس برآوردهای لازم در خصوص میزان درآمد حاصل از اجرای این برنامه در طی سال برآورد گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که اگرچه در حالت عادی ارزش اقتصادی کارکرد تفرجگاهی منطقه مورد مطالعه نزدیک به صفر است ولی با اجرای یک برنامه تور گردشگری می توان در حدود 390,000,000 ریال در منطقه درآمد کسب کرد.

در سال های اخیرگردشگری جایگ اه وی ژه ای در توس عه من اطق مختلف پیدا کرده است و در بسیاری از ممالک در حال توسعه به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و توسعه زیرس اخت ه ا مورد توجه قرار گرفته اس ت. در این رابطه گردشگری روستایی به عنوان جزئی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و هم چنین خلق فرصت های شغلی جدید در فضاهای روستایی ایفا نماید. از آنجایی که اقتصاد مقاومتی اصولا بر پایه قطع وابستگی به نفت و مقابله با تحریم ها اتفاق می افتد، ایران به عنوان کشوری غنی از لحاظ دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی است که می تواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی است. روش گ ردآوری اطلاع ات، کتابخان ه ای و پیمایش ی (تکمی ل پرسشنامه) است. جامعه آماری را کلیه خانوارهای ساکن در نواحی روس تایی شهرس تان رودبار تشکیل می دهند، با اس تفاده از فرم ول کوکران اصلاح شده 320 سرپرست خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بین شاخص های اقتصادی مورد استفاده کاهش بیکاری با میانگین 38/4 بیشترین میزان تاثیرپذیری را داشته و در وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها قرار گرفته است. در بین شاخص های اجتماعی بهبود مساکن و بافت فیزیکی روستا با میانگین 11/4 در وضعیت مناسب تری از لحاظ تاثیر پذیری از فعالیت های گردشگری قرار گرفته است. با تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، چنین استنباط می شود که فعالیت های گردشگری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2013 است. نمونه موردمطالعه به چهار گروه شامل کشورهای آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا تفکیک شده و مدل تحقیق برای هر یک از گروه ها با استفاده از رویکرد Panel VAR برآورد شده است. نتایج تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان داد که یک شوک مثبت از سوی FDI سبب افزایش در انتشار CO2 در گروه کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا می شود؛ درحالی که چنین شوکی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا دارای واکنش منفی است. در مورد اثر شوک تجارت بر انتشار CO2، واکنش ها کمی مبهم بوده هرچند در اغلب موارد افزایش حجم تجارت باعث واکنش های منفی در گروه های مورد بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان داد سهم تجارت در توضیح تغییرات انتشار CO2 در کشورهای جنوب شرق آسیا به مراتب بیشتر از سایر گروه های موردمطالعه بوده است.

دولت ها در تمام کشورهای جهان علاوه بر موارد حاکمیتی، در برخی امور ناگزیر به مداخله هستند. برخی از این موارد مربوط به حوزه رفاه عمومی و به طور خاص در جهت گسترش حمایت از گروه های آسیب پذیر برای کاهش فاصله طبقاتی و بهبود در توزیع درآمد در جامعه صورت می پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش هم جمعی اثر برخی از شاخص های اقتصادی بر نابرابری طی سال های (1396-1349) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از برآوردهای هم جمعی صورت گرفته نشان می دهد که افزایش متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری موجبات افزایش نابرابری در جامعه شده و افزایش متغیرهای، یارانه سرانه و مالیات بر ثروت سرانه، نابرابری را کاهش می دهد.

امروزه دستیابی به ثبات مالی در کنار اهداف متداول ثبات تورم و تولید، از اهمیت ویژه ای در میان سیاست گذاران پولی و مقامات نظارتی برخوردار است. در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1369:1 تا 1393:4 در اقتصاد ایران استفاده شد که در آن، معیاری از تکانه مالی هم وارد شده است. در این مدل، تکانه مالی به صورت کاهش پاداش یا حق العمل تأمین مالی بیرونی بنگاه مدل سازی می شود. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد قواعد سیاستی، نشان داد که به دنبال وقوع تکانه مالی انبساطی، نظام سیاست کلان احتیاطی که در آن از هر دو ابزار سیاست پولی و ابزار کلان احتیاطی برای مقابله با رشد بیش از حد اعتبارات استفاده می شود، موجب کاهش قابل توجه در پاداش تأمین مالی بیرونی بنگاه شده و از این رو، به تلاطم کمتری در متغیر های اقتصاد از جمله تورم و تولید، منجر می شود. این امر موجب بهبود وضعیت رفاهی در اقتصاد ایران خواهد شد.

یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه های احتیاطی انجام می دهند. مدل های بیولی یا مدل های پس انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل های بیولی یعنی مدل با پول بدون پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل سازی شده و از طریق بهینه یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است.

تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM سیستمی می پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص های تعریف شده مختلف می تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد کاهش یابد. در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه بانک موجب کاهش ریسک اعتباری از 5/7 تا 6/8 درصد می گردد و بر اساس یافته های این پژوهش و آزمون های صورت گرفته، نظریه مخاطرات اخلاقی در صنعت بانکداری ایران تائید می گردد. و تئوری چارتر در خصوص نظام بانکی ایران مورد تائید قرار نمی گیرد. هم چنین در این تحقیق، اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنی داری را نشان می دهد، به طوری که یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان 0/003 تا 0/008 شده است. بین متغیرهای اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که، مدیریت ریسک در بانک ها نه تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می باشد.

تعیین نرخ بهره صلاحدیدی، نرخ بهره بازار را در معرض شوک ه ای مختلفی قرار می دهد. در این راستا، مقام پ ولی می باید از دامنه و تأثیر گذاری شوک های نامناسب ناشی از نرخ بهره صلاحدیدی بر متغیرهای کلان اقتصادی آگاه باشد تا متناسب با آن سیاست های تدافعی یا حمایت کننده خود را به اجرا گذارد.در این پژوهش با استفاده یک نرخ بهره سایه ای به نمایندگی از نرخ بهره بازار تحت الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و با بهره گیری از داده های 120 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1368 تا 1392 به این سؤال پاسخ داده شده که آیا ارتباط معناداری بین نرخ بهره مرجع سایه ای و نرخ بهره صلاحدیدی وجود دارد؟ و اگر چنین باشد "در صورت بروز یک انحراف معیار شکاف، بین نرخ بهره صلاحدیدی از نرخ بهره مرجع سایه ای، واکنش کانال های انتقال چگونه خواهد بود؟" درخصوص پاسخ به سوال اول اینکه هر زمان شکاف نرخ سود بانکی از نرخ بهره مرجع سایه ای به سمت صفر میل می کند، رشد اقتصادی افزایش می یابد، لذا به عنوان یک نظریه به سیاست گذار توصیه می شود نرخ بهره صلاحدیدی را نزدیک به نرخ بهره مرجع سایه ای در نظر گیرد. در پاسخ به سوال دوم واکنش چهار کانال اصلی اقتصاد ایران نسبت به یک انحراف معیار شوک نرخ بهره مرجع سایه ای از دو جنبه ماندگاری اثر و دوره اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که، به لحاظ دوره اثرگذاری، کانال بازار سرمایه و نرخ ارز با انحراف حدود 1/0 درصد و کانال بازار سرمایه با 4/0 درصد انحراف از میانگین به ترتیب کمترین و بیشترین اثرگذاری؛ و به لحاظ ماندگاری اثر، کانال مسکن و کانال بانکی تقریباً مشابه یکدیگر عمل می نمایند.

مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی می پردازد. براساس اطلاعات نگارندگان، تحقیق حاضر اولین تلاش در رابطه با اقتصاد شبکه های اجتماعی در ایران است. در پژوهش حاضر برای اولین بار جهت انجام مطالعه شبکه به جای استفاده از متغیرهای جانشین ارتباط بین دو فرد، به طور مستقیم از داده های ارتباطی بین مهاجرین استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به گراف ارتباطاتی مهاجرین یک تحقیق میدانی از مهاجرین اردبیلی وارد شده به شهر رشت صورت گرفته است. نهایتاً براساس مدل اقتصادسنجی شکل گیری شبکه و استفاده از روش لاجیت برای داده های جفتی عوامل مؤثر بر روی شکل گیری شبکه بررسی شده است. براساس مبانی نظری، متغیرهای مختلف زمان ورود، فاصله محل تولد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده اند و متغیرهای جانشین همریختی مانند سن، سواد و درآمد به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که زمان ورود مهاجرین، محل تولد در مبدأ و عوامل جانشین همریختی مانند سواد، سن و درآمد اثر معناداری بر روی احتمال برقراری ارتباط دارند. یافته دیگر تحقیق این است که یک رابطه U شکل بین احتمال برقراری ارتباط و زمان ورود مهاجرین وجود دارد که نشان دهنده تمایل مهاجرین به برقراری ارتباط با مهاجرین هم دوره و همچنین قدیمی تر است. یکی دیگر از نوآوری های این مقاله بررسی وضعیت سطح بهینه تلاش برای برقراری ارتباط در شرایط همگن و غیرهمگن است که در واقع توسعه بخشی از ادبیات اقتصاد شبکه است. در این پژوهش نشان داده شده که شدت ارتباط مهاجر i با مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش می یابد و این نتیجه گیری در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد.

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. موفقیت اقتصاد به عملکرد سالم و مؤثر نظام بانکی مرتبط است. بانک ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند. پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، عملیات بانک ها است. اعطای وام یکی از فعالیت های اصلی اکثر بانک ها است و این فعالیت از ریسک تأثیر می پذیرد. تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده ی وام به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعیف شود. چرخه های تجاری و توسعه ی مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه ی مالی و سیکل های تجاری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران است. نمونه مورد بررسی منتخبی از 17 بانک ایرانی طی دوره ی زمانی 9۴-1384 و مدل تحقیق مدل تعدیل یافته ویثِسنتای و تانگورای (2016) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی است و نرم افزار مورد استفاده ایویوز است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه ی مالی، چرخه های تجاری و نسبت نقدینگی اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد؛ حال آن که متغیرهای درجه باز بودن تجاری و اهرم مالی اثر مثبت بر ریسک اعتباری بانکی دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، کنترل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکی به منظور جلوگیری از بروز بحران بانکی و ثبات نظام بانکی توصیه می شود.

هدف محوری این مقاله الگوسازی رفتار نرخ ارز در ایران با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی می باشد. به منظور مدلسازی رفتار این بازار از سه معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارتند از: مدل بلک- شولز، مدل مرتون و حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی. همچنین به منظور برآورد ضرایب معادلات از رویکرد حداکثر درستنمایی استفاده شده است و پارامترهای رانش و انتشار به صورت ماهانه و سالانه در بازه زمانی سال های 1386 تا 1396 محاسبه گردیده است. براساس یافته های تحقیق احتمال پرش نرخ ارز در بازار 0.87 است. همچنین متوسط اندازه پرش نرخ ارز 0.10 و واریانس پرش نرخ ارز 0.03 می باشد. این مسأله مؤید آن است که فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران برقرار نیست. در این مقاله همچنین از مدل گارچ غیرخطی (NGARCH) مبتنی بر الگوی مرتون، برای بررسی تأثیر اخبار خوب و بد و شوک های مثبت و منفی استفاده شده است. با توجه به نتایج تحقیق، ضریب  برآورد شده در بازار ارز مثبت است. به این معنا که نرخ ارز بیشتر تحت تأثیر اخبار بد، شوک های منفی و ریسک های سیستماتیک است. مقدار عددی ضریب  در بازار ارز 2.9 است و بیانگر این است که کمترین تأثیر را از اخبار خوب می گیرد. در بازار ارز ایران با توجه به تابع حداکثر راستنمایی، مدل مرتون از قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل گارچ غیرخطی و مدل بلک-شولز برخوردار است.

از مهم ترین راه های افزایش کارایی انرژی، کاهش هزینه های توزیع و جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مقاله احداث نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت، در ظرفیت های 5 مگاوات (نیروگاه هدف) و 1، 8 و 25 مگاواتی (گزینه های جانشین) بررسی شده است. با تکیه بر اصول مکانیسم توسعه پاک (CDM)، ارزیابی پیش از اجرا و تحلیل هزینه-فایده از روش هایی چون نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه و ارزش حال استفاده شده و نتایج به دست آمده از منظر آزمون های کیفی چون مطلوبیت، بهینه پرتو و هیکس کالدور مورد بررسی قرار گرفته اند. ظرفیت های مذکور نیروگاه طی سه سناریو شامل 1) فروش برق، 2) فروش برق و حرارت و 3) فروش برق، حرارت و درآمدهای زیست محیطی مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفتند؛ نتایج به دست آمده، توجیه پذیری مالی و اقتصادی ساخت نیروگاه CCHP (به استثنای نیروگاه 1 مگاواتی در سناریوی فروش برق) را تأیید نمود. همچنین در صورت عدم محدودیت منابع، اولویت اجرایی جهت احداث نیروگاه در دو سناریوی اول به ترتیب ظرفیت های 25، 8، 5 و 1 مگاوات می باشد، با اعمال درآمدهای زیست محیطی نیز اجرای نیروگاه 1 مگاواتی نسبت به نیروگاه های 5 و 8 مگاواتی اولویت می یابد. براساس نتایج به دست آمده و مزایای فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های تولید همزمان، گسترش این سامانه به عنوان یک راهبرد اقتصادی جهت افزایش کارایی صنعت برق توصیه می گردد.

هدف کلی مطالعۀ حاضر شناسایی عامل های مؤثر در توسعۀ تعاونی های کشاورزی در شهرستان شبستر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه را کلیۀ اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی فعال و غیر فعال(298 عضو) شهرستان شبستر در سال 1396 تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول   کوکران استفاده شد که حجم نمونه 168 برآورد و در نهایت، 161 پرسش نا مه تکمیل گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (728/0= α ) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شد. بر اساس یافته های حاصل از برآورد مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول، تعداد 16 متغیر در تعریف عوامل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، مدیریتی، سیاسی و ویژگی های فردی اعضا نقش معناداری نشان دادند. بر پایۀ نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم، عوامل اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی و آموزشی دارای تأثیر مثبت و معنی دار ولی ویژگی های فردی اعضا و عوامل سیاسی فاقد تأثیر معنی دار در توسعۀ تعاونی های کشاورزی بودند. بر اساس نتایج، عوامل اقتصادی با بار عاملی 63/0 دارای بیشترین تأثیر در توسعۀ تعاونی های کشاورزی بود.

هدف این مقاله بررسی عملکرد انتخاب پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف بازار می باشد.در این مطالعه عملکرد چهار استراتژی مبتنی بر ریسک: 1-وزن دهی برابر (EW)، 2- وزن دهی بر اساس ریسک برابر(ERC)، 3- بیشترین تنوع بخشی (MDP) و4-کمترین میانگین واریانس (GMV) برای دوره زمانی 1388-1395 و 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور شرایط مختلف بازار ازجمله صعودی، نزولی و بازارهایی که دارای خاصیت بازگشت به میانگین هستند طبقه بندی می شوند. موضوع مورد بررسی در این مقاله این می باشد که آیایک استراتژی خاصی می تواند در تمامی شرایط بر سایر استراتژی ها برتری داشته باشد یا خیر. همچنین این استراتژی ها با شاخص بازار به عنوان نماینده سرمایه گذاری بازار و محبوبترین روش ساخت پورتفولیو مقایسه شد. برای رسیدن به این هدف از نسبت های شارپ پورتفولیوها، سورتینو و امگا استفاده شد و همچنین اختلاف نسبت شارپ که تفاوت نسبت شارپ هر یک از پورتفولیو های مبتنی بر ریسک با نسبت شارپ شاخص بازار است عملکرد آنها را با هم مقایسه کرد. برای بررسی ریسک نامطلوب استراتژی ها از معیارهای سنجش ریسک نامطلوب مانند VaRو CVaR استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این می باشد مدل GMV کمترین ریسکنامطلوب را در بین استراتژی ها داشته باشد.   This study evaluates the performance of risk-based portfolios under different market conditions. We compare four strategies, namely, the equally weighted portfolio (EW), the global minimum variance portfolio (GMV), the most diversified portfolio (MDP) and the equal risk contribution portfolio (ERC) for the 2009 - 2016 period and 30 top companies of the stock exchange. No single strategy consistently dominates the others, under different market conditions. As expected, the GMV has the least downside risk. Although there is no clear winner among the risk-based portfolios, there is evidence that they generally outperform the market capitalization based portfolio. These strategies are also compared with market index as market capitalization and the most popular way of making the portfolio. To achieve this goal, the portfolios of the portfoliosortinoand omega are used, as well as the difference between Sharpe ratios each of the risk - based portfolios with Sharpe ratio of the market index. To evaluate the adverse risk of strategy risk measurement measures such as VaR and CVaR were used. The results show that the GMV model has the least adverse risk among strategies.   Keywords: Risk-based portfolio, Most diversified portfolio, Equal risk contribution, Minimum variance portfolio, Sharpe ratio.   JEL Classification : G11, E22, L25, C33  

تحریماقتصادیدرسال هایاخیرعرصه هایمختلفاقتصادیراموردهدفقرارداده استوهرروزبرگستره نفوذخودمی افزایدتابیشازپیشروابطاقتصادیدولت هارا دست خوشتغییرقراردهد. بیمهنیز اینروزهابا سدمحکمتحریم هایاقتصادیروبرو شدهاست. تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول می شود. تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می شود. در اکثر کشور ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادی به شمار می رود. تورم زمانی که از حد قابل قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالی بین افراد و شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت بیمه نیز، به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست. همچنین پاره ای از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل وانتقالات پولی می شود که این امر نیز بر صنعت بیمه تأثیر فراوان دارد. به موجب آن، همکاری بیمه گران داخلی و طرف خارجی کاهش می یابد و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دچار مشکل می شود.همچنین فعالیت شرکت های بیمه داخلی در عرصه بین الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه گذاری به سهولت قبل نخواهد بود. در این راستا، در این تحقیق، قصد داریم به بررسی آثار تورم و مشکلات نقل وانتقال پول بر صنعت بیمه بپردازیم. مسلم است بررسی این تأثیرات بر صنعت بیمه در شکل کلی امکان پذیر نیست. بنابراین به طور جداگانه حوزه های مختلف بیمه که تحت تأثیر قرار می گیرند را مورد بررسی قرار می دهیم. Economic sanctions have been targeting different economic areas in recent years, and they are increasing their influence each day to further change the economic relations of governments. Insurers have also faced severe economic sanctions these days. Economic sanctions increase inflation and disrupt the circulation of money. Inflation is a steady increase in the general level of prices of goods and services, which ultimately leads to a reduction in purchasing power and economic turmoil. In most countries, today the issue of inflation is one of the most important economic issues. Inflation, when exceeded in the economy, is affecting the financial relationships between individuals and companies. The insurance industry is not immune from the effects of various inflationary conditions, due to its extensive communication with other sectors of the economy and society. Also, some of the issues in the country cause problems in the transfer of monetary affairs, which also affects the insurance industry. As a result, the cooperation of domestic and foreign insurers decreases, and due to the problem of opening letter of credit, it is difficult to accept the risk of other party banks in the field of foreign trade. Also, the activities of domestic insurance companies in the international arena and reinsurance acceptance or investment will not be easy as before. In this regard, in this research, we are going to examine the effects of inflation and the problems of transferring money to the insurance industry. Certainly, it's not possible to examine these effects on the insurance industry in general. So we examine separately the different areas of insurance that are affected.   Keywords: Inflation, Problems of transfer of monetary affairs, Life insurance, Non-life insurance, Reinsurance e31-f51-g22-g32- JEL Classification

فرضیه خنثایی پول در اقتصاد از تئوری مقداری پول نشات گرفته، اکثر مکاتب اقتصادی، خنثایی پول در بلند مدت را به عنوان امری مفروض تلقی نموده، ولی در عین حال اعتقاد دارند در کوتاه مدت پول می تواند اثرات حقیقی بر جای بگذارد.اقتصاددانان کلاسیک جدید، مدل های خود را مبتنی بر فرضیه انتظارات عقلانی پایه گذاری کرده، اعتقاد دارند تغییرات پیش بینی شده حجم پول روی تولید واقعی تاثیر نداشته و تنها تغییرات پیش بینی نشده حجم پول، تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.در مطالعه حاضر با استفاده از متدولوژی کاتبرتسون و تیلور، تغییرات پول پیش بینی شده و پول پیش بینی نشده بر متغیرهای حقیقی مورد بررسی قرار گرفته، همچنین طبق روش شناسی پسران با استفاده از دو رویکرد نئوکلاسیکی و نئوکینزی، خنثایی پول در کوتاه مدت بررسی می شود. نتایج بیانگر آن است که پول پیش بینی شده در کوتاه مدت خنثی بوده ولی پول پیش بینی نشده بر تولید موثر است. همچنین انتظارات عقلایی در سطح اطمینان 10 درصد تایید می شود. Abstract This study tries to evaluate money neutrality in Iran's economy. Money Neutrality Hypothesis is rooted in Quantity Theory of Money. Neutrality of money is the idea that a change in the stock of money only affects nominal variables such as prices, wages and exchange rate, with no effect on real variables. According to Rational Expectations Hypothesis and flexibility of prices (equilibrium in markets) in macroeconomic, only unanticipated changes of volume of money influence real production. In the phase of model estimation, first the growth rate of money is anticipated using AR4 and ARIMA methods, as well as regression model with the aim of selecting the best model. Later, Two-Stage Least Squares (TSLS) regression has estimated. The period under study covers 1367 through 1394 (1988-2015). Empirical results indicate that anticipated money is neutral while unanticipated money is not (over the short run).  

در این مقاله با استفاده از روش DANP به بررسی تعاملات میان بخشی فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده سال1390 در 15 بخش، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بالاترین تعامل را بخش «صنایع با فناوری متوسط» دارد. بالاترین ضریب نفوذ یا اثر خالص را بخش «صنایع با فناوری متوسط» در تعاملات بین بخشی اقتصاد نشان داده است و سپس بخش های «انرژی» و «واسطه های مالی» دارای رتبه های دوم و سوم می باشند. پس از محاسبات جبر ماتریسی بر پایه دیمتل و به منظور محاسبه ضرایب اولویت هر بخش، با اعمال بردار ارزش افزوده هر بخش به ماتریس اثرات کل، سوپر ماتریس وزنی به توان حدی رسانده شد. نتایج این شبیه سازی نشان داد که بالاترین اولویت بخشی در اقتصاد ایران به ترتیب متعلق است به «صنایع با فناوری متوسط» با ضریب اولویت 0.245 و «کشاورزی و ماهیگیری» با ضریب اولویت 0.226 است.

تمرکز صنعتی که یکی از خصوصیات ساختاری بخش کسب و کار است، به نحوه توزیع بازار بین بنگاه های تولیدی صنایع مختلف اشاره می کند. ازاین رو، این مطالعه تأثیر تمرکز جغرافیایی صنایع و ضریب جینی سطح تحصیلات (به عنوان شاخص کیفیت آموزشی) بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت، در دوره زمانی 1390-1379 را به صورت استانی و با استفاده از داده های پانل پویا بررسی می کند.  ابتدا، شاخص های موردنظر محاسبه شده و نرخ رشد آن ها تجزیه وتحلیل شده است.. همچنین، استان های کشور برحسب درجه تمرکز صنایع و شکاف آموزشی رتبه بندی شده و درنهایت، مدل اقتصادسنجی به روش آرلانو و باند برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که متغیر دستمزد سرانه نیروی کار بیشترین تأثیر را بر بهبود بهره وری نیروی کار بخش صنعت دارد. همچنین، درجه تمرکز صنعتی رابطه معنی دار و مثبتی با متغیر وابسته دارد. ضریب جینی آموزش نیز رابطه معنی دار و منفی با بهره وری نیروی کار دارد که نشان دهنده لزوم به کارگیری سیاست کاهش پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار برای بهبود بهره وری است.

هدف این مطالعه معرفی و تحلیل راهبردهای کارآمدسازی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به تحریم های تحمیل شده بر آن با استفاده از روش پژوهش SWOT می باشد؛ بنابراین، در راستای تبیین شرایط سازمانی و پیرامونی این صنعت، در مجموع 21 عامل محیطی داخلی (13 نقطه قوت و 8 ضعف) و 19 عامل محیطی خارجی (14 فرصت و 5 ضعف) اثرگذار بر آن استخراج گردید. سپس با توجه به این عوامل داخلی و شرایط اثرگذار خارجی 9 راهبرد تهاجمی، 11 راهبرد محافظه کارانه، 3 راهبرد رقابتی و 7 راهبرد تدافعی برای حل مسائل و رفع محدودیت های مبتلا به صنعت معرفی شد. در مرحله بعد، این راهبرد ها براساس دوره زمانی مورد نیاز برای عملیاتی شدن به دو دسته کوتاه مدت (شامل 16 راهبرد) و بلندمدت (شامل 10 راهبرد) تقسیم بندی گردید و سرانجام هر کدام از آن ها براساس میزان اهمیت و کیفیت اثرگذاری در مقابله با تحریم ها و کاهش خسارات ناشی از آن ها اولویت بندی شدند