درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از روش های دست یابی به ثبات مالی در نظام مالی بهره گیری از سازوکار ضمانت سپرده هاست. صندوق ضمانت سپرده ها در زمان توقف نهاد عضو، با بهره گیری از حق عضویت های پرداختی توسط نهادهای عضو و عایدی های حاصل از سرمایه گذاری ها تا سقف مشخصی به جبران خسارت سپرده گذاران اقدام می کند. طبق قانون توسعه پنجم، این نهاد در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت است.  با توجه به رعایت اقتضائات شرعی فعالیت عناصر نظام مالی، پژوهش حاضر به روش اجتهاد چندمرحله ای به بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپرده ها می پردازد. مطابق این روش، محقق نظرات فقهی خود را در معرض نظر خبرگان فقهی  مالی قرار داده و سپس چالش های فقهی موضوع، از مراجع معظم تقلید استفتا شد که نتایج زیر به دست آمد: اکثر مراجع معظم تقلید سازوکار ضمانت سپرده ها را عقدی مستقل یا ذیل عقد بیمه می دانند. تمامی مراجع تقلید معتقدند که می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، سپرده های قرض الحسنه را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سودهای محقق شده را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند که حق عضویت های پرداختی به صندوق ضمانت سپرده ها می تواند ثابت یا متغیر باشد و هر دو نوع آن، شرعی و صحیح است.

تقاضای مسکن شامل دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه است، بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار مسکن به دلیل تقاضای سوداگری موجب اخلال در تأمین مسکن مورد نیاز تقاضای مصرفی شده است. انگیزه سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان های قیمتی را تشدید و حباب های قیمتی در این بخش را حجیم تر می کند؛ بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها امری واجب است. دولت ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت های شهری، اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش املاک می کنند . در این تحقیق، با تبیین برخی مشکلات از جمله فعالیت های غیرمولد جهت سوداگری، کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی و بروز رکود در بخش های مختلف اقتصاد ناشی از رکود حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن معرفی شده است. به همین منظور آثار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده این است که اعمال این پایه مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد 6 تا 9 هزار میلیاردی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد. این کاهش تورم موجب کاهش فاصله نابرابری درآمدی ناشی از تملک دارایی مسکن نیز می شود. همچنین نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ها را به سمت فعالیت های مولد از جمله ساخت و ساز مسکن سوق می دهد و این موضوع رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

مالیات های زیست محیطی شامل مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی، علاوه بر هدف اصلی سیاست گذار، به شیوه ای متفاوت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر می کنند. در این مقاله، اثر اعمال این دو نوع مالیات در دو سناریوی بازتوزیع و عدم بازتوزیع یکجای درآمد مالیاتی بین خانوارها، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه شبیه سازی ها نشان می دهد این دو نوع مالیات بر قیمت های نسبی حامل های انرژی به شکل متفاوتی تأثیرگذارند. هر دو نوع مالیات باعث کاهش انتشار می شود اما مالیات بر کربن با اخذ مقادیر کمتر مالیات به ازای مقدار یکسان کاهش انتشار، از مالیات بر قیمت انرژی کاراتر است. هر دو نوع مالیات بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی رفاه و بودجه مصرفی واقعی خانوار را کاهش می دهد اما در صورت بازتوزیع درآمد مالیاتی، این شاخص ها افزایش خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی، در هر چهار سناریو کاهش می یابد شاخص قیمت مصرف کننده نیز در هر چهار سناریو با مقادیری متفاوت افزایش خواهند یافت. براساس یافته های این پژوهش، استفاده از مالیات بر کربن توأم با بازتوزیع درآمد، سیاستی مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و عمل به تعهدات بین المللی ایران است.

صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش های مهم کشاورزی کشور است که جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال بخش کشاورزی دارد. با توجه به اینکه بهره وری نقش مهمی در فعالیت اقتصادی دارد، تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا مهم ترین شاخص های مؤثر بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی با استفاده از نظرات خبرگان شناسایی و سپس با به کارگیری روش بهترین- بدترین فازی این شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شد. 260 پرسش نامه میان واحدهای تولید مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی در بهار 1396 به صورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد و پس از گردآوری، تحلیل داده ها بر روی 209 پرسش نامه قابل استفاده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که در مجموع، 21 شاخص بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی مؤثرند که در 4 گروه اصلی شاخص های نیروی انسانی، هزینه، سرمایه و مواد جای دارند. مهم ترین شاخص شناسایی شده قیمت فروش مرغ زنده و پس از آن، مدت زمان پرورش است. شناسایی این شاخص ها موجب تدوین راهکارهای موثرتر برای بهبود بهره وری می شود.

هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر عضویت دانشجویان دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی از طریق مقایسۀ ویژگی های افراد عضو و غیرعضو این تعاونی بود. این پژوهش کمی با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادند. در مجموع، با استفاده از فرمول کوکران، 108 نفر به روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه، انتخاب شدند. یافته های رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای واردشده در گام چهارم مدل، شامل رشتۀ تحصیلی، تجربۀ کشاورزی، سن و خودکارآمدی، بین 4/55 تا 2/74 درصد از واریانس عضویت دانشجویان در تعاونی دانشجویی را تبیین و در این میان، تنها دو متغیر تجربۀ کشاورزی و سن به طور معنی داری عضویت در تعاونی دانشجویی را پیش بینی می کنند بدین صورت که با افزایش تجربۀ کشاورزی و کاهش سن دانشجویان، عضویت آنها در تعاونی کمتر می شود. در این مدل، تجربۀ کشاورزی و سن دانشجویان در مجموع، 1/90 درصد از عضویت و عدم عضویت دانشجویان را به درستی پیش بینی کردند. بر همین اساس، پیشنهاد شد با توجه به وجود فرصت هایی (همچون حضور استادان به عنوان کادر مدیریت و مشاوره، وجود زمین های زراعی و سیستم های آبیاری جدید) در دانشکد ه های کشاورزی، سیاست گذاران و مسئولان ذی ربط زمینۀ فعالیت دانشجویان در قالب تعاونی های دانشجویی را فراهم کنند.

در این پژوهش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، به شناسایی و اولویت بندی معیارها و راهکارهای کاهش ضایعات خرما در استان خوزستان پرداخته شد. بدین منظور، در ابتدا، با توجه به معیارها و گزینه های شناسایی شده، داده های موردنیاز از طریق 18 پرسش نامۀ تکمیل شده توسط نمونه ای برگزیده از کارشناسان تعاونی نخلداری (که به مسائل ضایعات آگاهی داشتند) برمبنای مقایسه های زوجی گردآوری و تحلیل شد. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیلۀ نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. نتایج پژوهش برمبنای مقایسه های زوجی نشان داد که مهم ترین معیار برای بررسی راهکارهای کاهش ضایعات معیار اقتصادی و پس از آن، معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و نهادی است. علاوه براین، نتایج مقایسۀ گزینه ها براساس تمامی معیارها نشان داد که مهم ترین راهکارهای کاهش ضایعات خرما در استان خوزستان به ترتیب عبارت اند از: بازاریابی و بازاررسانی، توسعۀ صنایع تبدیلی و تکمیلی، آموزش بهره برداران، بهبود کیفیت بسته بندی، کاهش هزینه های مبادله ای، به کارگیری قیمت تضمینی، افزایش صادرات و کنارگذاری کشت.

با توجه به نقش و اهمیت تعاونی های تولید روستایی در پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی، هدف کلی پژوهش حاضر بررسی این نقش در روستاهای استان گیلان بود. داده های موردنیاز این تحقیقِ توصیفی- همبستگی با به کارگیری پرسش نامه، از 184 شالی کار عضو و غیرعضو تعاونی، که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان و تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. پایایی کل مقیاس پایداری اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با 860/0 و 641/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که بیش از نیمی از شالی کاران عضو و غیرعضو از نظر سطح پایداری اقتصادی (56 درصد)، پایداری اجتماعی (2/58 درصد) و پایداری کل (3/72 درصد) در سطح نیمه پایدار قرار دارند. همچنین اغلب متغیرهای ویژگی های ساختاری و نیمی از متغیرهای ویژگی های مالی تعاونی های تولید با هر دو بعد پایداری اقتصادی و اجتماعی دارای رابطۀ مثبت و معنی دارند، اما رابطۀ میان ویژگی های مدیریتی تعاونی های تولید با پایداری اقتصادی و اجتماعی به لحاظ آماری معنی دار نبود. میان اعضای تعاونی های تولید روستایی و غیراعضا نیز از نظر پایداری اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد، درحالی که به لحاظ پایداری اجتماعی تفاوتی بین این دو گروه مشاهده نشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های کشورهای آسیای جنوب شرقی بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه ایمی باشد. در این پژوهش نمونه مورد بررسی از کشورهای جنوب شرقی آسیا (مالزی، سنگاپور، تایلند و استرالیا) شامل 1474شرکت دربازه زمانی 2008-2017 است. مدل برآوردی پژوهش رگرسیون آستانه ای هانسن و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف  در قالب دو مدل برای تعیین ساختار مطلوب و بهینه سرمایه برآورد شده است.. در مدل اول رابطه بین متغیرهای مستقل (دارایی های ثابت،سودآوری،نسبت جاری،اندازه شرکت، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت وتورم) با ساختار سرمایه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته که دارایی های ثابت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی دار داشته و سودآوری،نسبت جاری، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت و تورم با ساختار سرمایه رابطه منفی و معکوس دارد. در مدل دوم از مدل رگرسیون آستانه ای برای بررسی اینکه آیا اهرم مالی بر ارزش شرکت های کشورهای جنوب شرقی آسیا تأثیر دارد، ملاحظه گردید که آماره ی F برای وجود اثرات یک آستانه (SingleThreshold) با آماره ی 1 F برابر 161.38 و p-value = 0.000 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود، همچنین آزمون اثرات دو آستانه (Double Threshold) با آماره ی 2 F برابر 36.32 و p-value = 0.000 به دست آمده با استفاده از Bootstrap Replication در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده بنابراین در مورد شرکت های کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دو آستانه قویاً تأیید می گردد.  درنتیجه شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم یک (DR 1 ≤ 13%) قرار می گیرد به طور معناداری بر سودآوری تأثیرگذار بوده و اثری برابر 0.082 دارند و همچنین شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم دو (DR 2 ≤33%>13%) قرار می گیرند تأثیر معناداری بر سود داشته و نسبت به رژیم یک تأثیر بیشتری بر سودآوری شرکتی دارند و اثری برابر 0.13 دارند و سرانجام شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در محدوده رژیم سه (33%DR 3 ≥) قرار دارند تأثیر معنادار و منفی بر سودآوری شرکت دارند که برابر 0.11- است.   The purpose of this research is to investigate the effect of capital structure on the profitability of companies in Southeast Asia based on threshold panel regression approach. In this study, 1474 companies from three countries of Southeast Asia (including Malaysia, Singapore, and Thailand) were investigated during the period of 2008-2017. In this research Hansen's threshold regression model was employed and the effects of debt ratio on different thresholds were studied, and two models were used to determine the optimal capital structure. In the first model, the relationship between independent variables (fixed assets, profitability, current ratio, size, non-debt tax shield, company growth and inflation) and the structure of the firm was investigated and analyzed. The results showed that there was a positive and meaningful relationship between fixed assets and size of the company and the capital structure, while profitability, current ratio, non-tax liability, company growth, and inflation showed negative relationship with the capital structure. In the second model, a threshold regression model was used to examine whether the financial leverage had an impact on the value of the companies in the countries of Southeast Asia. It was found that the F statistic for the effects of a single threshold with a F1 statistic was 161.38 and p-value = 0.000 is accepted at 95% confidence level. Furthermore, double threshold effects with a F2 statistic of 36.32 and p-value = 0.000 obtained using bootstrap replication at 95% confidence level was significant, thus in the case of companies from Southeast Asia the existence two thresholds was strongly confirmed. As a result, companies with a debt ratio in the one regime (DR1≤13%) have a significant effect on profitability and have a working value of 0.082, and companies with debt ratio in the two regime (DR2≤33%> 13%) have a significant effect on profits and have a greater impact on the company's profitability than the one regime, with an effect of 0.13. Finally, companies whose debt ratios are within the 3rd regime (33% DR3≥) there is a significant and negative effect on the profitability of the company, which is approximately - 0.11.   Keyword: capital structure; composition of financial resources; threshold; JEL Classification: G11,H11,E22,C35

تحقیق حاضر با هدف شبیه سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب 4 سناریوی مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی و یا سرمایه گذاری برای دوره 1400-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در سناریوی ذخیره 20 درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور، اگر ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات، بیشترین رشد تولید و مصرف در این بخش ها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایه گذاری در بخش صنعت تمام بخش های اقتصادی از این موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه گذاری، رفاه بیشتری نصیب مصرف کنندگان می گردد.

هدف از این پژوهش بررسی اثرات مالیات های مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تولید و تورم بوده است. برای این منظور، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ایجاد یک شوک به میزان یک انحراف معیار در مالیات بر شرکت ها می تواند سبب کاهش 13/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش 01/0 واحد درصدی در تورم شود. در واقع افزایش مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بنگاهها را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش 5/1 درصدی در سرمایه گذاری می شود. همچنین ایجاد یک شوک در مالیات بر درآمد نیروی کار به میزان یک انحراف معیار باعث می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 0074/0 درصد کاهش یابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار می باشد. با بروز شوک مالیات بر درآمد، مقدار عرضه نیروی کار 012/0 درصد کاهش می یابد اثر شوک بر تولید ناخالص داخلی پس از 10 دوره از بین می رود. در کوتاه مدت تورم به میزان 025/0 درصد افزایش یافته و سپس کاهش یافته و در کمتر از یک سال به مقدار باثبات خود باز می گردد The aim of this study was to investigate the effects of direct taxes on macroeconomic variables, such as GDP and inflation. For this purpose, a dynamic stochastic general equilibrium model has been developed. The results showed that a shock of standard deviation in corporate taxes could reduce the GDP by 0.13% and reduce the inflation rate by 0.01%. In fact, raising taxes on companies reduces investment by 1.5 percent. Also, the creation of a shock in the income tax of the labor force to the extent of a standard deviation causes the GDP to decrease by 0.0074%, which is due to the decrease in the supply of labor. By applying income tax shock, the supply of labor will be reduced by 0.012%. The effect of shock on GDP is eliminated after 10 periods. inflation rises to 0.025 percent, then decreases to a stable level in less than a year.

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.   The National Development Fund of Iran (NDFI) is established to replace a portion of the revenue originated from selling oil and gas to durable wealth and productive economic investments as well as preserving the share of future generations. The initial review of the fund identifies the problems and deficiencies in various areas of its structure which have made the fund fail to preserve wealth for current and future generations. In this article, by comparative research of similar Sovereign Wealth Funds (SWF) including Azerbaijan, Alaska, Alberta, Abu Dhabi, Norway, Qatar, Kuwait funds and considering requirements and objectives of the NDFI, appropriate solutions about governance and resource allocation have been provided. We first identify the nature of these funds by studying the various features of the SWFs. Then dimensions and components of governance and resource allocation have extracted from comparative studies and text mining. Due to the SWFs comparative research, primary guidelines have been extracted. The final modified solutions have been presented, after interviewing the experts. Suggested solutions are presented in four categories, including the legal framework and corporate governance structure, financial rules of resources and withdrawal, investment and monitoring, transparency and accountability in the last section of the present study. The present guidelines accord with the results of similar previous studies and the experts’ approval in addition to approved evaluation based on questionnaire with 63 statements. The statistical tests confirmed all the above categories and the ranking of suggestions are also determined

امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب وکار، مهم ترین موضوع برای شرکتها، اعتبار و سطح مقبولیت آنها می باشد. یکی از ابزارهای مهم برای نشان دادن این موضوع، رتبه بندی شرکتهاست. در واقع رتبه شرکتها می تواند نشان دهنده میزان اعتبار و قدرت آنها باشد. از این رو اغلب کشورها اقدام به رتبه بندی شرکتهای موجود در بازار سرمایه خود کرده اند. لذا موضوع پژوهش حاضر رتبه بندی شرکت های خودروسازی، پتروشیمی و دارویی پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی  1390 الی 1395 می باشد. جامعه نهایی پژوهش حاضر پس از اعمال شرایط پژوهش در نهایت 23 شرکت خودروسازی، 11 شرکت پتروشیمی و 21 شرکت دارویی می باشد. در این پژوهش برای رتبه بندی از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که که در صنعت خودروسازی، شرکت زامیاد، در صنعت پتروشیمی، شرکت پتروشیمی شازند و در صنعت دارو، شرکت البرز دارو بالاترین رتبه عملکرد را دارند و برای سرمایه گذاری مناسب می باشند. Today, given the competitive environment and changing business conditions, the most important issue for companies is their credibility and level of acceptance. One of the most important tools to illustrate this is the ranking of companies. In fact, the rankings of companies can be indicative of their credibility and power. Therefore, most countries have ranked companies in their capital markets. Therefore, the subject of the present study is the ranking of automotive, petrochemical and pharmaceutical companies accepted in the Iranian capital market during the period 2011-2011. The final population of the present study, after applying the research conditions, was finally 23 automobile companies, 11 petrochemical companies and 21 pharmaceutical companies. In this research, hierarchical analytical process method was used for ranking. The results showed that in the automotive industry, Zamyad company, in the petrochemical industry, Shazand petrochemical company and in the pharmaceutical industry, Alborz pharmaceutical company have the highest performance rating and are suitable for investment.

یکی از عوامل تعیین کننده بازدهی سهام شرکت ها،  آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های پانل شرکت های منتخب است. انتخاب این روش برای اولین بار در این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بازده سهام با وقفه، می تواند به عنوان عامل توضیح دهنده ای در کنار دیگر عوامل قرار گیرد. با تصریح مدل، شناخت اثر دیگر عوامل نیز دقیق تر و بدون تورش خواهد بود. همچنین به منظور رفع تورش ناشی از درون زایی متغیرهای توضیحی، تمام متغیرهای رگرسیونی حتی با وقفه، به عنوان متغیر ابزاری وارد مدل می شوند. متغیرهای توضیحی نیز جهت جلوگیری از ایجاد خودهمبستگی بین شاخص ها و کاهش دقت نتایج، از هر گروه نسبت های شاخص ها، یک نماینده در مدل وجود داشته باشد. نتیجه پژوهش، نشان دهنده رابطه معنی دار میان بازده سهام و بازده سهام با وقفه است که موید کارآیی روش مذکور در تصریح مدل و نتایج دقیق تر است. نتایج بدست آمده، همچنین وجود رابطه معکوس بازدهی سهام با شاخص های ریسک سیستماتیک و عدم تقارن اطلاعات و رابطه مستقیم با سود هر سهم و نسبت جریان نقد عملیاتی به دارایی را نشان می دهد. علاوه بر آن میان بازدهی سهام و شاخص های اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه معنی داری وجود ندارد One of the determinants of return stock is the awareness of the risk level of firms, particularly systematic risk. Systematic risk plays an important role in financial decisions by influencing the profitability and productivity of the firm. The present study tries to investigate the issue by using the generalized moment’s method in the panel data panel of Tehran stock exchange. It is important to choose this method for the first time in this regard that stock return can affect itself and thus stock return would be as a explainationary factor with other ones. Because of model specification, the coefficients will also be more accurate and unbiased. Explanatory variables were selected in such a way that one index from each group to prevent autocorrelation between indices and to reduce the accuracy of the results. The result of this study shows a significant relationship between stock return and lagged stock return that confirms the effectiveness of the method. The results show that the inverse relationship of stock return with systematic risk and information asymmetry and direct relation with the EPS and the of cash flow to the asset ratio. In addition, there is insignificant relation between stock return and firm size and book value to market ratio.

در سال های اخیر تلاش های بسیاری در جهت بهبود و جامع ترکردن شاخص های اقتصادی- اجتماعی انجام گرفته است، به این صورت که اخیراً محققان به جای استفاده از شاخص های اقتصادی- اجتماعی فردی به شاخص های ترکیبی روی آورده اند. هدف این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی استانها از بعد آموزش، مسکن، درآمد، حرفه شغلی و اشتغال می باشد و بنابراین امتیاز شاخص های اقتصادی- اجتماعی برای تمامی استان ها در سرشماری سال 1390 با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در سرشماری 1390 استان تهران در تمامی شاخص های اقتصادی- اجتماعی به عنوان برخوردارترین استان محسوب می شود و استان سیستان و بلوچستان در شاخص محرومیت اقتصادی – اجتماعی نسبی و شاخص مزیت و محرومیت اقتصادی- اجتماعی نسبی به عنوان محروم ترین استان شناخته شد و همچنین محروم ترین استان در شاخص منابع اقتصادی، استان چهار محال بختیاری می باشد و استان کردستان نیز از نظر شاخص آموزش و حرفه شغلی به عنوان محروم ترین استان معرفی شد. In the recent years, many efforts have been done to improve socioeconomic indices. Recently researchers use compound socioeconomic indexes rather than single indexes. The purpose of this study was to assess socioeconomic status of the provinces from the education, income, housing, occupation and employment dimension, therefore scores of socioeconomic indices has been calculated for all the provinces in the 2011 census by using the principal component analysis. The results indicate that in 2011 census Tehran is the most advantageous province in all socio-economic indices. Sistan and Baluchestan in the Index of Relative Socio-Economic Disadvantage and Index of Relative Socio-Economic Advantage and Disadvantage is the most disadvantaged province in the census of 2011. The most disadvantaged province in the Index of Economic Resources is Chahar Mahal and Bakhtiari in the census and Kurdistan is considered as the most disadvantaged province in the Index of Education and Occupation in the 2011 census.   Keywords: socio-economic indexes, PCA, advantage, disadvantage JEL classification: A13

سیستم های پرداخت با تحولات فناوری دچار تغییر فراوانی شده اند؛ به گونه ای که بسیاری از مبادلات و معامالات مالی بدون رد و بدل شدن پول کاغذی صورت می گیرد. این تحولات منجر به تغییراتی در تقاضای پول و حساسیت آن به متغیرهای تأثیرگذار در تابع تقاضای پول شده است. به همین جهت در مقاله حاضر به بررسی اثر رشد پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک [i] از پول مبتنی بر مدل تقاضای بامول توبین [ii]و با بهره گیری از مبانی مدل عرضه پول تی گن[iii]، در پنج کشور منتخب [iv] از جمله ایران طی دوره زمانی 2000 تا 2015 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی اثر منفی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول می گذارد. <br clear="all" /> [i] Currency [ii] Baumol–Tobin model [iii] Tigen Money Supply Model [iv] هند، پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران که بر اساس معیار توسعه انسانی انتخاب شده اند. Payment systems have been transformed with technological change, so that many exchanges and financial transactions take place without using paper money. These developments have led to changes in money demand and its sensitivity to the variables that have influenced money demand function. Therefore, the present paper has been examines the impact of the growth of electronic payments on the share of currency in money based on the demand model of Baumol Tobin and using the principles of the money supply model in the five selected countries including Iran during the period 2000 to 2015. The results show that the development of electronic payment instruments has a negative impact on the share of currency in money.

پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 1386 لغایت 1393 می پردازد. بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های بلندمدت تقسیم و از روش داده های ترکیبی در برآورد مدل ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای سپرده های قرض الحسنه و جاری نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه واقعی، تعداد شعب، تعداد دستگاه های پایانه فروش شعب(POS) و خودپرداز (ATM)، بر حجم سپرده های قرض الحسنه و جاری اثر مثبت و معنادار داشته اما تاثیر متغیر نرخ تورم بر سپرده های مذکور از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین نتایج حاصله برای سپرده های بلندمدت نشان داد که تاثیر متغیرهای نرخ سود سپرده، تعداد شعب بانک، تعداد دستگاه های پایانه فروش، درآمد سرانه واقعی، بر حجم سپرده های بلندمدت مثبت و معنادار می باشد در حالی که تاثیر متغیر نرخ تورم بر حجم این سپرده ها منفی و معنادار و اثر تعداد دستگاه های خودپرداز بر حجم سپرده های مذکور به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. The present research examines the role of economic and electronic banking factors on private bank deposits selected. Statistical research community includes the selected private banks, which include Banks Eghtesad Novin, Saman, Parsian, Pasargad, Mellat, for the period 1386-1393. For this purpose, the deposits are divided into two parts: current and Ghrz Al- Hassaneh deposits, and long-term deposits, and the Panel data method is used to estimate the models.  using the method of Panel data, the results of the estimation of the model in the selected banks for deposits of the current and Gharz Al-Hasanah indicated that the real per capita income, the number of branches, the number of POS and ATM devices variables, have positive and meaningful effect on volume of deposits but the variable impact of the inflation rate on the deposits is not significant statistically. As well as the results of the estimation of the model in the selected banks for long-term deposits indicated that, the effect of the rate of profit on long-term deposits, the number of bank branches,the number of POS devices, real per capita income variables on long-term deposits volume is positive and significant, while The impact of the variable rate of inflation based on the volume of long-term deposits of the selected banks is negative and in terms of meaningful statistics, but the number of ATM machines on the long term deposits, statistically is not meaningful.  

افزایش رفاه بشری به عنوانیکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. تغییرات ساختاری به عنوان فرآیندی برای ارتقاء رفاه اقتصادی تقریباً تمامی متغیرهای حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی آثار تغییرات ساختاری بر  سطح رفاه اقتصادی  و چگونگی اثرگذاری آن می باشد. با استفاده  از متغیر سهم اشتغال بخش های اصلی اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات به عنوان متغیرهای ساختاری در قالب الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، تأثیر تغییرات ساختاری بر رفاه اقتصادی، از طریق تغییرات رفاهی معادل هیکس اندازه گیری شده است. در 4 سناریوی مورد بررسی، نتایج تمام سناریوها حاکی از تأثیر منفی تغییرات ساختاری در قالب متغیر اشتغال بر سطح رفاه اقتصادی است. سایر نتایج پژوهش حاکی از اثر سرریز شدن رشد بخش خدمات بر بخش صنعت است.