درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها،کنترل وضعیت نابرابری درآمد است. امروزه سیاست های پولی دولت بر توزیع عادلانه درآمد بسیار اثرگذار است. بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست پولی دولت بر توزیع درآمد با استفاده از حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. بازه زمانی مورد پژوهش در این پژوهش، سال های 1353- 139۶ است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه تأثیرپذیری توزیع درآمد از سیاست پولی تأیید می شود و از طریق افزایش توان تولید است که می توان فقر را کاهش داد.

هدف این مقاله سنجش سرمایه فکری بنگاه های وابسته نفتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی است. بدین منظور، سرمایه فکری با استفاده از صورت های مالی برآورد شد و رابطه آن با عملکرد بنگاه-ها، طی دوره زمانی؛ 1375 تا 1395 بررسی گردید. نتایج مدل ارزش بازاری عملکرد بنگاه، نشان می-دهد که رابطه بین ارزش دفتری نرمال بنگاه، با ارزش نرمال بازاری بنگاه مثبت است. در حالی که، رابطه درآمدهای اعلامی با ارزش بازاری بنگاه، منفی است. به علاوه، رابطه بین هزینه های ایجاد سرمایه فکری با ارزش بازاری بنگاه، مثبت است. ضمن آن که، هزینه های ایجاد سرمایه فکری بر ارزش بازاری بنگاه تاثیر مثبت دارد. نتایج مدل عملکرد بنگاه نشان می دهد رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد بنگاه های وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران مثبت است.

در این تحقیق اثرات تکانه متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (۲۰۰۸) و هریستوف (۲۰۱۳) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنی دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه های مخارج جاری دولت در دوره های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.

با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها و یا هزینه ها در ایجاد نابرابری، در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه لرمن و ایتزاکی (1985) نقش انواع گروه های هزینه در ایجاد نابرابری به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظورکشش ضریب جینی و تأثیر تغییر سهم هر یک از اجزای هزینه در ضریب جینی طی سال های 1383 تا 1396 محاسبه می شود.نتایج حاکی از آن است که خانوارهای شهری کشور طی این سال ها با کاهش منابع درآمدی مواجه بوده اند. به همین دلیل مخارج خود را از اقلام غیرضروری مثلتفریح و امور فرهنگیبه سمت اقلام اساسی تر مانند خوراک انتقال داده اند. در طول دوره مورد مطالعه بیشترین میزان نابرابری مربوط به گروه های هزینه حمل و نقل،خدمات فرهنگی و تفریحی، بهداشت و درمان،آموزش، لوازم منزل و هتل و رستوران بوده است.همچنینبالاترین سهم در نابرابری کل نیز مربوط به هزینه حمل و نقل، مسکن و مواد خوراکی بوده است که طی سال های مورد مطالعه روند افزایشی داشته است.

نظام بانکی در ایران به عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانک های تجاری ایران نیازمند یک مدل کسب وکار مناسب می باشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سال های زیادی است که بانک های کشور، با جذب سپرده ها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد می کنند، اما شاخص های عملکردی آن ها گویای این امر است که این سازوکار به هیچ وجه نتوانسته است سودآوری و ارزش آفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسب وکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش دارایی های ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده می شود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش شناسی پویایی شناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیه سازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی به هیچ وجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمی کند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسب وکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک می باشد.

اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه و نفتی، نیازمند انتخاب نظام ارزی مناسب در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی خویش است. مشخصه هایی نظیر تنوع پایین در تولید و تجارت، بازارهای مالی ضعیف و توسعه نیافته و سایر مشخصه های اقتصاد ایران، ایجاب می-کند، انتخاب نظام ارزی کشور متناسب با مشخصه های مذکور باشد؛ به هرحال در انتخاب نظام ارزی یک کشور، متغیرهای زیادی اثرگذار هستند که بدون توجه به آنها، انتخاب نظام ارزی مشکل و غیرمنطقی خواهد بود. به همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل بقا و استفاده از رویکرد رینهارت و رگف به بررسی نقش عوامل سیاسی و اقتصادی بر انتخاب نظام ارز ثابت در ایران بر اساس داده های ماهانه طی دوره 1359-1396 پرداخته شده است. مزیت روش تحلیل بقا، این است که وابستگی زمانی که ممکن است در وقوع یک رویداد وجود داشته باشد را در نظر گرفته و زمان می تواند به عنوان متغیر جانشین برای عوامل ساختاری غیرقابل مشاهده یک کشور در نظر گرفته شود. نتایج نشان داد، متغیرهای سیاسی و اقتصاد کلان در انتخاب نظام ارز ثابت در کشور اثرگذار هستند. اثرگذاری متغیرهای سیاسی بر نظام ارزی کشور نشان می دهد، در تصمیم گیری در مورد نرخ ارز در ایران، تنها نظرات اقتصاددانان دخیل نبوده و ترجیحات مقامات سیاسی، اثر قابل توجهی بر سیاستهای ارزی دارد.

تجربه نشان داده است که تامین مالی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور عموما بر عهده شبکه بانکی بوده که همواره چالش هایی را همراه خود داشته است. به نظر می رسد استفاده از ظرفیت بازارهای مالی به عنوان راهکاری مکمل می تواند تا حدی از فشارهای واقع بر دوش نظام بانکی بکاهد. این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است، با استفاده از ظرفیت های صکوک وکالت همچون انعطاف پذیری و متنوع سازی سبد دارایی ها، الگویی جدید جهت تامین مالی واحدهای کشاورزی ارایه می دهد. نتایج این پژوهش، الگویی از صکوک وکالت را معرفی می سازد که با تعبیه نرخ سود ثابت و پرداخت دوره ای آن، منابع مازاد افراد گردآوری شده و با استفاده از عقود گوناگون در مسیر پاسخگویی به نیازمندی واحدهای کشاورزی چه در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و چه در تامین دارایی های فیزیکی و ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز آنان، بکار گرفته شود.

نابرابری کارآیی تولید یکی از عوامل اصلی برای وجود نابرابری رشد اقصادی در بین مناطق مختلف است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 و رهیافت مدل توبیت فضایی و تابع تولید ترانسلوگ به برآورد و بررسی عوامل مؤثر بر کارآیی تولید می پردازد. شواهد برای مطالعه حاضر نشان می دهد که استان چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی به ترتیب با مقدار کارآیی 63/0 و 09/0 کارآترین و ناکارآترین استان ها برای دوره زمانی 1385 تا 1394 بوده اند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت فضایی نشان می دهد که صنعتی شدن با ضریب 0018/0  اثر مثبت و معنادار و نسبت اعتبارات به تولید با ضریب 0013/0 اثر منفی و معناداری بر کارآیی تولید استان ها دارد. علاوه بر این، اثرات سرریز فضایی صنعتی شدن و افزایش نسبت اعتبارات،  به ترتیب برابر با 0104/0- و 0042/0 است. بنابراین، توسعه بنیادی صنعت و تخصیص منابع مبتنی بر آمایش سرزمین یکی مهم ترین عوامل برای بهبود کارآیی تولید و افزایش رشد اقتصادی است.

گوشت مرغ به عنوان یکی از کالاهای اساسی شناخته شده و محصولی پرمصرف در سبد خانوارهای ایرانی محسوب میشود. بررسی نتایج تحقیقات صورت گرفته در خصوص تجزیه و تحلیل قیمت گوشت مرغ نشان می دهد مدل های ارائه شده در این مطالعات بر اساس متغیرهای مستقل به پیش بینی و تعیین قیمت مرغ پرداخته و بازخوردهای موجود در شکل گیری نوسان در قیمت را نادیده گرفته اند. در این مقاله با استفاده از ابزار پویایی شناسی سیستم ها به شناسایی ساختار بازار مرغ و سازوکار ایجاد نوسان در قیمت این کالا پرداخته شده است. در مدل ارایه شده برهم کنش بازخوردهای اثرگذاری تقاضا ، عرضه داخلی ، واردات و هزینه های تولید مدلسازی شده است. نتایج نشان می دهد که اصلی ترین نوسان مربوط به نزدیک شدن به عید نوروز است که قیمت افزایش قابل توجهی پیدا می کند. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه افزایش واردات تاثیر چندانی بر روی متعادل کردن قیمت در بلندمدت نخواهد داشت.

بیمه درآمد کل مزرعه، برنامه جدیدی است که می تواند برخی از نارسایی های بیمه سنتی را برطرف کند. در این برنامه، به جای بیمه عملکرد یا بیمه درآمد یک محصول، درآمد کل مزرعه کشاورز شامل محصولات مختلف تحت حمایت بیمه قرار می گیرد. این پژوهش ضمن معرفی برنامه بیمه درآمد کل مزرعه، اقدام به برآورد حق بیمه این برنامه بیمه ای کرده و امکان ارایه و تدوین این برنامه در شهرستان زنجان را نیز سنجش کرده است. بدین منظور، تابع توزیع چگالی احتمال داده های دوره زمانی عملکرد و قیمت محصولات عمده شهرستان شامل گندم، جو و یونجه طی دوره 1982-2013 برآورد و میزان هر یک از آن ها برای سال آتی پیش بینی شد. سپس غرامت انتظاری بیمه گر، درآمد تضمینی و شبیه سازی شده کشاورزان با به کارگیری رهیافت فراسنجه ای (پارامتری) و روش تجزیه چلسکی محاسبه شد. در نهایت، حق بیمه و نرخ حق بیمه در سه حالت کشت تک محصولی، دومحصولی و چندمحصولی محاسبه و با هم مقایسه شد. نرخ حق بیمه برای گندم، جو، یونجه، گندم- جو، گندم- یونجه، جو- یونجه و گندم- جو- یونجه در سطح پوشش 75 درصد به ترتیب به میزان 20.9، 0.5، 5، 6.7، 1.9، 1.8 و 3.7 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیمه درآمد کل مزرعه، غرامت انتظاری و حق بیمه کمتری نسبت به بیمه عملکرد و بیمه درآمد جداگانه برای محصولات، ارایه می کند و هزینه های اجرایی کمتری نیز دارد، بنابراین برای مدیریت خطرپذیری (ریسک) کشاورزی، گزینه مناسب تری است. از این رو پیشنهاد می شود که صندوق بیمه محصولات کشاورزی این برنامه بیمه ای را در اولویت های اجرایی خود قرار دهد و از آن به عنوان مکمل یا جایگزین برنامه بیمه مرسوم استفاده کند.

هدف این مقاله ارائه مدل مناسب مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها با ساختار شبکه ای برای ارزیابی کارایی زنجیره تامین پایدار شرکت های سیمان حاضر در بورس ایران طی دوره زمانی 1393-95 و تعیین میزان بهره وری آن ها بر اساس شاخص مالم کوئیست می باشد. این مدل می کوشد با در نظر گرفتن محدودیت های کمّی و کیفی و نیز خروجی های نامطلوب، معیارهای پایداری در شبکه تامین معرفی نماید و از طریق سنجه آنها بر زنجیره تامین، نتایج سازگارتری با واقعیت حاصل نماید. به طور کلی، نتایج حاکی از کاهش بهره وری کل شرکت های یاد شده است؛ در این میان، تنها 7 شرکت کارایی خود را حفظ کرده و سایر شرکت ها نوسان عملکرد داشته اند.

در سال های اخیر، استفاده از روش های مدل سازی که مستقیماً از داده های تجربی استفاده می کنند به دلیل دقت بالا در پیش بینی نتایج فرآیند، به جای روش های آماری رو به افزایش است. در این مقاله، توانایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی عملکرد حرارتی نانوسیال Al 2 O 3 که توسط مقاومت حرارتی سنجیده می شود، بررسی شده است. داده های آزمایشگاهی از یکی از مقالات معتبر که عملکرد حرارتی نانوسیال Al 2 O 3 را درون یک لوله حرارتی نوسانی بررسی کرده بود، استخراج شد. برای مدل سازی توسط ANN از یک شبکه پرسپترون چندلایه و برای ANFIS از یک مدل فازی سوگنو استفاده شد که هر دو از دقیق ترین و رایج ترین روش های مدل سازی هستند. مقایسه مقادیر هدف با مقادیر پیش بینی شده توسط هر دو مدل بسیار رضایت بخش بود و ضریب همبستگی برای هر دو بیش از 99/0 بدست آمد که نشان دهنده میزان بالای دقت این دو مدل است. در نهایت عملکرد هر دو مدل با هم مقایسه شد که عملکرد هردو بسیار خوب و نزدیک به هم بود، ولی در مجموع ANN نسبت به ANFIS عملکرد بهتری از خود نشان داد.

پروژه های عمرانی بخش عمومی با تأخیرهای زیادی به اتمام می رسند و درعین حال تعداد زیادی طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. یکی از راه های غلبه بر این موضوع استفاده از مدل های مشارکت عمومی-خصوصی است که در برنامه ششم توسعه در ایران موردتوجه قرار گرفته است. اما موفقیت این مدل ها نیازمند ایفای صحیح نقش دولت است. در این مقاله، در قالب یک الگوی نظری و تحلیلی، ریسک های ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی بر تأخیر طرح های زیرساختی بررسی شده است. نتیجه مطالعه این است که در مدل های مشارکت عمومی-خصوصی، لازم است سرمایه گذاری به صورت کامل توسط بخش غیردولتی صورت گیرد. آورده بخش دولتی صرفاً منوط به شروع دوره باشد که می تواند در قالب تأمین زمین و یا واگذاری طرح های نیمه تمام و یا موارد مشابه باشد و منوط به تخصیص های سنواتی عمرانی نباشد. در این حالت برای دولت بهینه است که به جای این که به طور مشارکت مستقیم در سال های ساخت پروژه سرمایه گذاری و هزینه کند، از طریق دستمزد، خرید خدمات و هزینه هایی که از طریق بودجه جاری در سال های بعد مشارکت خواهد کرد، در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد و به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به عنوان خریدار خدمت عمل کند. بدین ترتیب بودجه و اعتبار موردنیاز از بخش عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به بخش جاری بودجه (هزینه ای) منتقل می شود. همچنین، هزینه فرصت تأخیر در بهره برداری از طرح های زیرساختی محاسبه شده است. این چارچوب محاسباتی می تواند به عنوان یکی از معیارهای واگذاری و قیمت گذاری طرح های دولتی در قالب مدل مشارکت عمومی-خصوصی مدّنظر قرار گیرد.

انرژی فسیلی از نهاده های مهم در فرآیند تولید بنگاه های صنعتی می باشند . بنگاه های صنعتی از ترکیب انرژی با سایر نهاده های تولید، محصولات خود را ساخته و به بازار عرضه می کنند . ازاین رو، شناخت تقاضای انرژی فسیلی و عوامل مؤثر بر آن در کنار دیگر سیاست های حاکم بر تقاضای انرژی می تواند نقش مؤثری در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی داشته باشد . هدف از این مطالعه ، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی های فسیلی در بخش صنعت در ایران طی سال های 94-1361 با بهره گیری از روشARDL  است . نتایج تحقیق بیانگر آن است که کشش قیمتی تقاضای انرژی فسیلی در بلند مدت و کوتاه مدت با کشش هستند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که انرژی های فسیلی در بخش صنعت باکشش هستند و سیاست قیمتی در بهینه کردن تقاضای بنگاه های صنعتی مؤثر است و می تواند در مدیریت مصرف و ایجاد انگیزه لازم برای مصرف بهینه تأثیر بگذارد.کشش متقاطع تقاضا در بلند مدت و کوتاه مدت رابطه جانشینی بین حامل های انرژی فسیلی و انرژی الکتریکی از خود نشان می دهد . کشش درآمدی تقاضا نیز در بلندمدت و کوتاه مدت دارای اثر مستقیم بر مصرف بهینه انرژی فسیلی در بخش صنعت است، بطوری که با افزایش تولیدات صنعتی، ارزش افزوده بنگاه های صنعتی افزایش یافته و تقاضا برای انرژی فسیلی بیشتر می شود.

طراحی سیستم مدیریت انرژی هوشمند ساختمان BIEMS) ) در بخش تهویه مطبوع، برای ساختمان هایی وسیع با موتورخانه های بزرگ و ورودی های پراکنده یک مساله چند هدفه و پیچیده است که باید همزمان حفظ پایداری سیستم، تطبیق با شرایط متغیر با زمان، کاهش اتلاف انرژی و حفظ کیفیت مناسب هوا تامین نماید. بنابراین برای دستیابی به این اهداف متقابل در این ساختمان ها، بکارگیری رویکرد کنترلی توزیع شده مناسب است. در این مقاله، یک سیستم مدیریت ساختمان چند عامله همکار( CMA BMS ) مجهز به کنترلرهای فازی و حسگرهای مجازی پیشنهاد می نماییم که هریک از عامل ها کنترل یکی از اجزای اصلی موتورخانه سرمایشی را در بخش مدار اولیه HVAC برعهده دارند و برخلاف کارهای گذشته، توپولوژی آنها افقی است و هر عامل مستقل و موازی عمل می کند که منجر به عملکرد سریعتر، تشخیص خطای راحتتر و توسعه پذیری بیشتر می گردد. برای مدلسازی از سنسورهای مجازی پیاده سازی شده با شبکه های عصبی RBF بهره برده ا یم که نقش پشتیبان سنسور واقعی را نیز دارند. برای ارزیابی طرح، دو BEMS با استراتژی های متمرکز مرسوم و پیشنهادی طراحی شده و مورد آزمایش قرار گرفته اند که نتایج شبیه سازی نشان می دهد طرح پیشنهادی پردازشگر و حافظه اصلی را کمتر مشغول نگه می دارد و همچنین کنترلرهای فازی در مصرف انرژی در مقابل کنترلرهای خطی عملکرد بهتری دارند.

با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.

با توجه به وضعیت اقتصاد، رشد اقتصادی سال 1397 با سناریو های متفاوت حدود 6/2-تا5/5- درصد بود و برای سال 1398 حدود 5/4- تا 5/5- در صد , نرخ تورم سال 1397 حدود 31 درصد، و سال 1398 حدود 36 درصد برآورد می شود. اقتصاد ایران در سال 1398 همرا چالش های بلند مدت ،با چالش های فوری نیز مواجه است که مهم ترین آن ها: محدودیت تجارت خارجی، بی ثباتی اقتصاد کلان و رکورد اقتصادی. اگر چه تراز کردن بودجه و تحقق هزینه های اجتناب ناپذیر خود یک چالش است، که بودجه به عنوان مهم ترین سند سیاستی در راستای رفع مسائل فوق الذکر ایفا نقش می کند. جبران کل کسری بودجه دولت از کانال افزایش پایه پولی می تواند وضعیت را پیچیده تر کرده و بازار ارز و بودجه را از کنترل خارج کند. فرضیه مطرح شده در این مقاله از طریق روش تحلیل ثانویه داده های مربوط به بودجه کل کشور مورد آزمون قرار می گیرد. در واقع در این شرایط گره زدن مستقیم کسری بودجه به بانک مرکزی در حالی که با عدم اطمینان قابل توجهی در تحقق درآمد های نفتی مواجه هستیم ممکن است،بی ثباتی اقتصاد کلان را تشدید کند واقتصاد را به سمت تورم های بالا ببرد.

از دیدگاه کروگمن، تنوع محصول نقش اصلی را در مدل های تجارت و رشد ایفا می کند. این پژوهش با استفاده از روش فینسترا (1994) و برودا و واین اشتاین (2006) منافع رفاهی تنوع کالایی واردات را برای کشور ایران در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار می دهد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد دورقمی سیستم هماهنگ شده (HS)، اندازه گیری می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش (کاهش) تنوع کالایی واردات منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می شود. با اجرای تحریم های گسترده وکاهش تنوع کالایی واردات کشور ایران در سال های 1393 و 1394 منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد. در سال های 1395 و 1396 با اجرای برجام و رفع تحریم های مؤثر، تنوع کالایی واردات کشور ایران و درنتیجه منافع حاصل از این تنوع افزایش می یابد. در سال 1397 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها علیه کشور ایران، منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد و در نتیجه از رفاه مصرف کنندگان کاسته می شود. منافع مثبت در سال 1396 مؤید آن است که در فاصله سال های 1395 تا 1396 به دلیل ایجاد تنوع در محصولات وارداتی، رفاه مصرف کنندگان معادل 1/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.

در دهه ی گذشته آب تبدیل به کالایی راهبردی شده به طوری که این کالا نه تنها دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است، بلکه اهمیت امنیتی یافته و پیش بینی می شود که طی سال های آتی عامل اصلی برخی درگیری ها بین ذینفعان شود. این امر ضرورت مدیریت منابع آبی را آشکار می سازد. در این میان، مدیریت آب حوضه های مشترک به دلیل وجود ذینفعان مختلف پیچیده تر از حوضه های غیر مشترک است. این بررسی بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۴ به تخصیص آب حوضه ی مشترک گرگانرود-قره سو بین استان های گلستان، سمنان و خراسان شمالی و تعیین سهم هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست می پردازد. بدین منظور برای نخستین بار از ادغام دو روش هسته و ورشکستگی غیرقطعی که زیرمجموعه ای از نظریه بازی همکارانه هستند استفاده می گردد. مدل های همکارانه از همان آغاز بر پایه ی همکاری و تشکیل ائتلاف بین ذینفعان شکل می گیرد. نتایج روش هسته نشان می دهد حضور همه ی ذینفعان در یک ائتلاف منجر به کسب بیشترین منفعت خالص به میزان 24،211،790 میلیارد ریال می شود. سپس به کمک ارزش شاپلی مشخص شد که بخش کشاورزی استان گلستان با 49 درصد دارای بیشترین سهم از منفعت ایجاد شده و بالاترین قدرت در بازی است. روش گاتلی نیز پایداری ائتلاف اصلی را پس از جلب رضایت این بازیکن تأیید می کند. سپس روش ورشکستگی غیرقطعی با مقایسه قوانین مختلف ورشکستگی در 5 سناریو به کار برده شد. برآیند دو روش اکثریت آرا و شاخص پایداری گویای آن است که قانون ورشکستگی نسبی تعدیل شده می تواند گزینه ی عادلانه ای برای تعیین سهم ذینفعان باشد. در صورت ادغام نتایج روش هسته و ورشکستگی با اعمال سناریوی نخست سهم تأمین شده ی نیاز بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست گلستان 13/98، 46 و 5/48 درصد، سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست سمنان 78/47 و 64/43 درصد و سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست خراسان شمالی 03/51 و 64/43 درصد خواهد بود و منفعتی برابر با 13،532،830میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.