درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های گذشته بحث های بین اقتصاددانان از تأثیر یا عدم تأثیر سیاست های پولی به کانال های اثرگذاری سیاست پولی معطوف شده است. در این راستا بخش مسکن به دلیل سهم زیاد در سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی و همچنین ثروت بخش خصوصی، نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال آثار سیاست های پولی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانال قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی MSVAR و داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی فصول 1 Q 1370 تا 4 Q 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از غیرخطی بودن اثرات سیاست پولی بر اقتصاد از کانال قیمت مسکن بوده است. به طوری که در سال های بعد از 1387 (رژیم صفر)، سهم کانال قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی بر تولید کمتر از سال های قبل از 1387 (رژیم یک) بوده است. همچنین در رژیم صفر نسبت به رژیم یک، آثار سیاست پولی بیشتر بر قیمت ها اثرگذار بوده اند. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که سهم قیمت مسکن در نوسانات تولید در رژیم یک و در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 56 و 50 درصد بوده که این مقدار برای رژیم صفر در حدود 7 و 6 درصد می باشد. لذا کانال قیمت مسکن در رژیم صفر اهمیت کمتری نسبت به رژیم یک داشته است.

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

امروزه بانک ها از ضروریات جامعه بشری و یکی از ارکان اقتصادی کشورها به حساب می آیند که مهم ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد، پذیرش سرمایه های مردم و ذخیره آنها است؛ از این رو تعیین ماهیّت سپرده های بانکی در بانک داری اسلامی جهت حلّیّت داد وستد های بانکی، و سودهای پرداختی از سوی بانک ها به مشتریان، یک امر ضروری می باشد تا هم متشرّعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.

خدمات درمانی دولتی در ایران بصورت محدود می باشد و سهم پرداخت از جیب افراد از هزینه های درمانی بالا می باشد. بیمه تکمیلی، امکان خرید خدمات و پوشش بیمه ای بیشتر و گسترده تر را به افراد می دهد و آنها را در مواجهه با مخارج سنگین درمانی محافظت می کند. مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای بیمه های تکمیلی یکی از موانع اصلی گسترش صنعت بیمه می باشد. تحقیق حاضر به محاسبه میزان تمایل به پرداخت کارکنان کارگاه های صنعتی کوچک در 7 منطقه تهران، شیراز و بندرعباس برای بیمه تکمیلی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط در سال 1396 پرداخته است. بر اساس نتایج بدست آمده از الگوی لاجیت، میزان تمایل به پرداخت بیمه درمانی تکمیلی برابر با 23/70 هزار تومان بوده است. همچنین وضعیت تحصیلات، وضعیت اشتغال، درآمد واقعی، سابقه بیماری، وضعیت سلامتی، تعداد مراجعه به پزشک، هزینه واقعی سلامت و رضایت از خدمات درمانی از عوامل اثرگذار بر روی تمایل به پرداخت افراد هستند.

در این مقاله با ارائه و مقایسه چهار سامانه ترکیبی پمپ حرارتی زمین گرمایی فتوولتائیک-حرارتی خورشیدی با چیدمان های سری و موازی و تبادل حرارت مستقیم در شهر زاهدان نیاز حرارتی شامل تأمین آبگرم مصرفی، گرمایش، سرمایش ساختمان و تأمین بخشی از نیاز برق مصرفی تجهیزات و فروش برق مازاد تولیدی به شبکه سراسری به عنوان منبع تأمین مالی پروژه و درآمد زایی برای ساکنین صورت پذیرد و در عین حال نیاز منطقه از دسترسی به گاز طبیعی برطرف گردد. در گام نخست میزان انرژی مورد نیاز یک خانه مسکونی به نقشه پلان 94 متر مربعی با مصالح متداول ساختمانی منطقه برای یک خانواده چهار نفره در نرم افزار دیزاین بیلدر طراحی و نیاز حرارتی ساعتی در طی یک سال محاسبه شد. طراحی، مدلسازی و کنترل عملکرد هر سیستم پیشنهادی در نرم افزار پلی سان با استفاده از 25 عدد کلکتور فتوولتائیک-حرارتی خورشیدی با مساحت کل 25/33 متر مربع و تعداد 2 مبدل حرارتی زمین گرمایی عمودی به عمق 100 متر انجام و هر چهار طرح بعد از تأمین انرژی ساختمان، از لحاظ میزان مصرف انرژی، ضریب عملکرد پمپ حرارتی، میزان برق تولیدی و میزان دی اکسید کربن منتشر شده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. بیشینه و کمینه مقدار ضریب عملکرد در میان طرحهای طراحی شده به ترتیب معادل 39/4 و 87/3 برای سامانه تبادل حرارتی مستقیم و سامانه سری بود. با مقایسه طرح های پیشنهادی، طرح بهینه با میزان برق مصرفی kwh 4957 و میزان برق تولیدی kwh 10667 در سال معرفی شد. طول مدت بازگشت سرمایه 7 سال برآورد شد. با سامانه طراحی شده سالیانه از انتشار kg 7/5089 دی اکسید کربن جلوگیری خواهد کرد. نتایج نشان دادند که طرح بهینه پیشنهادی برای اجرا در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران دارای صرفه اقتصادی و زیست محیطی خواهد بود.

هدف این مطالعه، برآورد حالت هیبریدی قاعده بهینه سیاست پولی ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور، فرض شد که مقامات پولی، مسأله بهینه یابی را با توجه به قیود ساختاری پنج گانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، نرخ ارز، تقاضای پول و مخارج دولت، حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی با هدف حداقل کردن زیان رفاه اجتماعی، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن، شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید و نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.

موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی، یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. پروژه های عمرانی، همواره به دلیل اتلاف زمان و بودجه، بسیار مورد انتقاد قرار می گیرند؛ بنابراین، تجزیه و تحلیل عوامل تأخیر به منظور حذف آن ها است. تحقیقات بسیاری به منظور شناسایی دلایل و عوامل به وجود آوردن تأخیر در کشورهای مختلفی انجام شده است. در این مقاله، تحقیقات مختلفی که در حوزه عوامل مؤثر بر بروز تأخیر در پروژه های عمرانی صورت گرفته بودند، مورد بررسی و مداقه قرار گرفتند و در نهایت، ۲۴ عامل تأثیرگذار بر تأخیر در پروژه های عمرانی در شهر سیرجان، شناسایی و استخراج شد. داده ها از خبرگان شرکت های پیمانکاری، کارفرمایان، رؤسای کارگاه ها و ناظرین شرکت های عمرانی شهر سیرجان، جمع آوری شدند. به منظور تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی، از تکنیک های ISM و BWM استفاده شد. نتایج نشان دادند که فقدان دانش و تجربه کافی، نبود تجهیزات مدرن، مشکلات مالی، مصائب و مشکلات فراهم کردن مصالح ساختمانی، تعارض میان پیمانکار، مشاور و مالک و برنامه ریزی نامناسب، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه های عمرانی، محسوب می شوند.

چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. از اینرو از مدل EGARCH و رویکرد چرخشی مارکف استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی بی ثباتی ها نشان داد که شوک های منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری نااطمینانی متغیرهای نرخ ارز، GDP و درآمدهای نفتی نقش دارند. بر اساس نتایج رویکرد مدل چرخشی مارکف نیز، رابطه بین قیمت واردات با متغیرهای بنیادین آن از الگوی دو رژیمی پیروی می کند. بر مبنای نتایج، نرخ ارز، GDP، باز بودن تجاری و قیمت تولید کالاهای وارداتی در خارج تاثیر مثبت و معناداری بر قیمت کالاهای وارداتی دارد. همچنین درجه گذر نرخ ارز با لحاظ نااطمینانی های محیطی در هر دو رژیم بیش از واحد است. نااطمینانی های محیطی جزء ثابت درجه ی گذر نرخ ارز بر قیمت واردات را افزایش می دهند و علاوه بر آن شیب گذر نرخ ارز بر قیمت واردات نیز متاثر از نااطمینانی های محیطی است. در این بین نقش نااطمینانی از GDPدر افزایش شیب گذر نرخ ارز مثبت و نسبت به اثرات نااطمینانی نرخ ارز و درآمدهای نفتی بسیار بزرگ است.

روش تحلیل پوششی داده ها، ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری کارآیی است. وقتی که نهاده ها و ستاده ها قطعی هستند، روش سنتی تحلیل پوششی داده ها کاربرد دارد. از آنجایی که در دنیای واقعی، برخی از نهاده ها و ستاده ها نظیر انتشار گاز دی اکسید کربن اغلب مبهم و غیردقیق هستند، امکان استفاده از این روش وجود ندارد. لذا در مقاله حاضر، از روش تحلیل پوششی داده های فازی استفاده شد. نتایج مطالعه، نشان داد که میانگین بازه کارآیی زیست محیطی کربن طی دوره مورد بررسی برای کشورهای تحت مطالعه 75 و 90 درصد است. همچنین ایران در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه، با دارا بودن میانگین کارآیی زیست محیطی کربن برابر با 74 و 61 درصد به ترتیب برای کران بالا و پایین کارآیی از میزان کارآیی زیست محیطی کربن پایینی برخوردار است و در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. در این مطالعه، جهت افزایش کارآیی زیست محیطی کربن، کاربرد درست و بهینه نهاده های تولید و استفاده کمتر از منابع، توصیه گردید.

حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال های 2014-1995 می باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته است؛ که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تأثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می باشد. هم چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند.

این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.

توزیع درآمد و هزینه خانوارها یکی از شاخص های بررسی وجود تفاوت بین استان ها به لحاظ اقتصادی است. چه بسا یکی از اهداف برنامه های توسعه کشور، از میان برداشتن چندگانگی بین استان ها و تحقق رشد و توسعه متوازن است؛ ازاینرو، برای تحقق اهداف توسعه ای، بالابردن سطح رشد مناطقی لازم است که نسبت به متوسط استان ها در سطح پایین تری قرار دارند. هدف مطالعه حاضر، بررسی همگرایی هزینه خانوارهای شهری در استان های کشور طی سال های 1394-1379 است؛ درنتیجه، از مدل همگرایی شرطی و روش اقتصادسنجی فضایی گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند همگرایی بتای شرطی در هزینه خانوارهای شهری وجود داشته و سرعت همگرایی استان ها در همگراشدن برابر 07/0 درصد بوده است. در همگرایی شرطی برخی متغیرهای توضیحی دیگر نیز لحاظ شده اند که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، تورم و سرمایه انسانی بر همگرایی هزینه خانوارهای شهری منفی بوده و جمعیت بر همگرایی هزینه خانوارهای شهری اثر مثبت داشته است.

  مطالعه حاضر با به کارگیری الگوهای چندسطحی ترتیبی، تمایل به ماندگاری جوانان روستایی را در شهرستان های منتخب استان کرمانشاه برای سال 1396، موردبررسی قرار می دهد. سه شهرستان قصرشیرین، پاوه و هرسین و یک روستا از دهستان های هر شهرستان نیز به صورت تصادفی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی دومرحله ای انتخاب شده اند. متغیر وابسته، تمایل به ماندگاری افراد تا 5 سال آینده است. نتایج تحقیق، وجود ناهمسانی ها در بین روستاها و شهرستان های مورد مطالعه را موردتأیید قرار داده و متغیر جنسیت بر تمایل به ماندگاری جوانان مؤثر بوده است. از سویی، دقت الگوهای چندسطحی نسبت به سایر الگوهای قدیمی نشان داد که برخلاف سایر مطالعات؛ متغیر میزان تحصیلات و سن بی معنی شده است. متغیرهای امکانات روستایی، جمعیت و فاصله روستا تا شهر نیز در سطح روستاها و در نهایت متغیر جمعیت شهرستان در سطح سوم، معنی دار شده اندند. بر اساس نتایج تحقیق؛ با بهبود وضعیت راه های روستایی و افزایش امکانات روستایی، می توان ماندگاری جوانان روستایی در منطقه موردمطالعه را تحت تأثیر قرار داد، لذا می توان با افزایش امکانات اولیه رفاهی و زیرساخت های جاده ای انگیزه جوانان را به مهاجرت کاهش داد. از سویی با افزایش امکانات رفاهی نیز سایر موقعیت های مشاغل خدماتی و غیرکشاورزی مرتبط با زیرمجموعه های متغیر امکانات روستایی ایجاد می شود. بر همین اساس، شکاف های درآمدی بین مناطق روستایی- شهری، کاهش و در نتیجه از تخلیه روستاها جلوگیری به عمل می آید. با توجه به تأیید ناهمسانی ها در جامعه موردمطالعه، این نتیجه حاصل شده است که اجرای سیاست گذاری های کلی در راستای کاهش مهاجرت جوانان، همواره با شکست مواجه می شود. بنابراین پیشنهاد می گردد که در سیاست گذاری های مرتبط با کاهش مهاجرت روستاییان، مجموعه هر روستا و هر شهرستان به طور مجزا و نه به صورت استانی مورد مطالعه و برنامه ریزی قرار گیرند. طبقه بندی JEL : C81، D04، O12

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازار جهانی که با تکانه های مثبت و منفی متعددی مواجه بوده است، در این مطالعه قصد داریم تکانه کاهش قیمت نفت و تکانه مارک آپ را که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کنیم. برای این منظور، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای شبیه سازی اقتصاد ایران در دوره 1338-1394 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، مارک آپ بر روی تولید ناخالص داخلی، صادرات، سرمایه گذاری و مصرف تأثیر منفی دارد. همچنین مطابق انتظار، مارک آپ تورم را افزایش می دهد لذا می توان نتیجه گرفت افزایش مارک آپ اثرات منفی بر وضعیت رفاه افراد دارد. همچنین تکانه منفی قیمت نفت مصرف و واردات را افزایش، سرمایه گذاری و تقاضای کار را کاهش می دهد. نتیجه نهایی این که به علت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و کاهش آن و همچنین افزایش مارک آپ در سال های اخیر، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است.

توسعه کارآفرینی در گروی توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه های متعدد است که ضرورت به کارگیری رهیافت اکوسیستم را آشکار می کند. این تحقیق با هدف اصلی بررسی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شرکت های دانش بنیان استان های کرمانشاه و همدان بود که با استفاده از فرمول کوکران، 335 نفر از آنان به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه بود که پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای ترتیبی(88 %-86%= α ) محاسبه گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان به ترتیب در بعد حمایتی، مالی و سیاستی و کمترین شکاف در بعد نیروی انسانی وجود دارد. همچنین مؤلفه های مربوط به ابعاد بازار و مالی با توجه  به  مقدار زد ب یشترین میزان اختلاف را دارند.

در این پژوهش، دیدگاه زنان روستایی بخش مرکزی استان کرمانشاه نسبت به موانع کارآفرینی این قشر بررسی شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بود که جامعۀ آماری آن را 630 نفر از زنان بخش یادشده تشکیل دادند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 234 نفر تعیین گردید و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه بود و داده ها با نرم افزار SPSS20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که به ترتیب، عامل زمینه ای با 62/22 درصد، عامل حمایتی با 39/9 درصد، عامل دولتی با 35/5 درصد، عامل شغلی با 04/5 درصد، عامل شخصیتی با 99/3 درصد، عامل جنسیتی با 5/3 درصد و عامل آموزشی با 29/3 درصد بیشترین میزان واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده و در کل این 7 عامل مجموعاً 20/53 درصد کل واریانس موانع مؤثر بر کارآفرینی را تبیین کرده ا ند.

این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی با هدف آسیب شناسی ابعاد زنجیرۀ ارزش پورتر در کسب وکارهای روستایی استان کرمانشاه ، از دیدگاه فعالان بخش تعاون، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق را 145 نفر از فعالان برتر (به تشخیص ادارۀ   تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارۀ کل صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه) بخش تعاون استان تشکیل دادند. تجزیه وتحلیل دادها با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی صورت پذیرفت. نتایج رتبه بندی نشان داد از میان 5 دسته موانع زنجیرۀ ارزش کسب وکارهای تعاونی روستایی، نبود سازوکار صحیح تأمین منابع مالی در عرصۀ کسب وکارهای تعاون روستایی مهم ترین چالش این زنجیره است. برپایۀ نتایج نمودار عنکبوتی، کارآفرینان فعال در بخش خدماتی عدم آموزش مهارت های کارآفرینی، فعالان بخش دامپروری عدم سیاست گذاری و نبود حمایت های صحیح دولتی و کارآفرینان بخش کشاورزی ضعف مشاورۀ تخصصی و نبود مشاوران متخصص در زمینه های شغلی به همراه نبود سازوکار صحیح تأمین منابع مالی را از مهم ترین موانع   زنجیرۀ ارزش در توسعۀ کسب وکارهای تعاونی روستایی برشمردند.

عوامل مختلفی در توانایی دانشجویان برای موفقیت درمرکز آموزشی بالاتر و تکمیل برنامه تحصیلی تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطه بین فاصله از مرکز آموزشی تا محل سکونت (مسکن) وپیشرفت تحصیلی دانشجویان صورت گرفت. دانشجویانی که در محوطه مرکز آموزشی زندگی می کنند، حداقل در طی سال اول ، نسبت به دانش آموخته هایی که درخارج از محوطه مرکز آموزشی زندگی می کنند، به احتمال زیاد برای رسیدن به درجه دلخواه خود زودتر دست پیدا می کنند. دانشجویانی که درنقاط دورتری ساکن هستند ممکن است مطالعات بیشتری در زمان و مکان خود داشته باشند و ممکن است فرصت های کمی برای ایجاد تعهد قوی نسبت به تحصیلات خود و دانشگاه داشته باشند. ممکن است فرض شود که دانشجویانی که دورتر از محوطه دانشگاه زندگی می کنند ممکن است برای شرکت در کلاس ها و تکمیل وظایف درسی از کلاس مورد نیاز خود، مشکل پیدا کنند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی واقع در شهر همدان می باشد. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری تصادفی 205 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در نهایت داده های بدست آمده در نرم افزار آماری stata نسخه 15 و با استفاده از رگرسیون خطی چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در آزمون اولیه این فرضیه، بررسی رابطه محوطه دانشگاه و میانگین نمره، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج از این فرضیه پشتیبانی نمی کنند.

نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران در برنامه های توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه می تواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استان ها ایجاد کند. در این مقاله به بررسی تاثیر نابرابری در تخصیص اعتبارت بودجه سرانه استانی بر نابرابری درآمدهای سرانه استانی با استفاده از روش داده های تابلویی پویا در دوره زمانی (1395-1384) در 30 استان پرداخته می شود. نتایج بیانگر این است که افزایش در نابرابری تملک دارایی های سرمایه ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی را کاهش داده است. این نتیجه بیانگر افزایش سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها و سهم بالاتر اعتبارات عمرانی دولت در استان های کمتر توسعه یافته است. همچنین با افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه استانی، نابرابری در درآمد سرانه استانی افزایش یافته است، زیرا افزایش در نابرابری اعتبارات هزینه ای سرانه در استان ها می تواند باعث ارائه نامتوازن خدمات عمومی و افزایش در نابرابری درآمد سرانه استانی شود.