درخت حوزه‌های تخصصی

معیار، ملاک و مناط کلی است که راه را برای سنجش مفهوم از طریق شاخص آسان می سازد. معیار سنجش ممکن است از روش روابط عِلِّی پیشینی و یا از روش اِنِّی معلولی به دست آید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از طریق تبیین مفهومی، ابتدا چهار مفهوم عدالت اقتصادی به صورت مستقل مورد ملاحظه قرار گرفته و تلاش شده برای هر مفهوم در قلمرو خاص خود از روش پیشینی معیاری ارائه شود. برپایه معنای تساوی؛ معیار برابری فرصت ها به ویژه در ثروت های اولیه و خدمات دولت معرفی شده اند. بر مبنای مفهوم حدوسط، معیار اعتدال؛ براساس مفهوم استحقاق در قلمرو توزیع سهم عوامل تولید؛ معیار استحقاق سهمی؛ در قلمرو توزیع مجدد بر پایه حق نیاز؛ معیار استحقاق حدکفافی و در قلمرو نفقه عیال، معیار استحقاق عرفی و سرانجام در عدم تفاوت فاحش طبقات درآمدی معیار توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت به عنوان معیار عدالت معرفی شده اند. بر پایه روایات ائمه معصومین (س) پنج معیار: وسعت در زندگی؛ عزت پیدا کردن حق؛ اقامه سبک زندگی دینی در میان مردم، برقراری صلح و آرامش، امید در میان مؤمنان و نومیدی در میان دشمنان، به عنوان معیارهای پسینی عدالت استخراج شده اند.

عمده نگرانی های سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقابت پذیری ملی و چگونگی افزایش آن می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت فعالیت های کارآفرینانه و رقابت پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استفاده از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. در این مطالعه 75 کشور عضو WEF در دوره 2018-2010 و برحسب مرحله توسعه اقتصادی در سه گروه اقتصادهای منبع محور، کارآیی محور و نوآوری محور گروه بندی شد ه اند. رقابت پذیری یک کشور به عنوان متغیر وابسته توسط شاخص رقابت پذیری جهانی تعریف شده است و متغیرهای مستقل شامل دو شاخص سنجش کیفیت کارآفرینی (نوآوری و کارآفرینی با انتظار رشد بالا) است و متغیرهای کنترل مجموعه ای از شش شاخص محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوت های مهم و همچنین برخی شباهت ها بین کشورها است. بنابراین، برای کشورهای منبع محور، عواملی مانند نوآوری، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات و هزینه شروع کسب وکار عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند. درخصوص کشورهای کارآیی محور، متغیرهای نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، نرخ مالیات و باز بودن تجاری، از عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند و نهایتا برای کشورهای نوآوری محور عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری عبارتند از: نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات، بازبودن تجاری و هزینه های شروع کسب وکار. از این رو، اقدامات سیاستی برای بهبود رقابت پذیری در اقتصاد، با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کاربرد الگوریتم ها ی فرا ابتکاری در حوزه مالی می باشد. الگوریتم های فر اابتکاری مورد مطالعه در این تحقیق شامل الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم تجمعی ذرات، الگوریتم جستجوی هارمونی و الگوریتم جغرافیای زیستی می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی هر یک از این الگوریتم ها به صورت مختصر، مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه انجام گرفته و کاربرد آن ها در زمینه ی امور مالی بیان شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد، پژوهش های بیشتر و در نهایت استفاده از این الگوریتم ها در پیش بینی های مربوط به مباحث مالی و بازار سرمایه می تواند تا حد قابل قبولی به افزایش عملکرد عملیات حسابداری و حسابرسی کمک کند. همچنین افزایش تحقیقات و فراهم نمودن زمینه های عملیاتی در سال های اخیر نشان دهنده ی علاقمندی محققین و مراکز تحقیقاتی در جهت توسعه ی این روش های نوین به ویژه در بحث توسعه ی نرم افزاری است.

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به شمار می آید. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی، یک مدل نسل های هم پوش دومرحله ای دایموند طراحی شده است. در این مدل، افراد دو دوره زندگی می کنند، طول هر دوره سی سال در نظر گرفته شده است. از نظر چرخه زندگی دوره نخست، بیان کننده زندگی کاری و دوره دوم، مربوط به بازنشستگی است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و بنگاه تشکیل می شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل می شود. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد، تغییرات نرخ رشد اقتصادی ناشی از تغییر 6 مؤلفه عرضه نیروی کار، نرخ پس انداز، تعمیق سرمایه و سرمایه گذاری عمومی اثر مثبت و عرضه نیروی کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند. مؤلفه تعمیق سرمایه و پس از آن، سرمایه گذاری عمومی قوی ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. مدل، پیش بینی هایی در مورد درون زایی و برون زایی رشد دارد که نشان می دهد، درون زایی یا برون زایی تأثیر چندانی بر نتایج به دست آمده ندارد.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی چگونگی ارتباط متغیرهای وابسته به مکان یک بلوک مسکونی در محیط شهری بر پایه مفهوم دسترسی و قیمت آنهاست. به همین منظور، براساس پژوهش های انجام شده ۱۱ متغیر تأثیرگذار و شیوه محاسبه آنها، شناسایی و با استفاده از نظر کارشناسان حوزه حمل ونقل و برنامه ریزی شهری، به روش تحلیل ماتریس مقایسات زوجی AHP، وزن هریک از آنها تعیین گردید. در گام بعد، با برهم نهی تحلیل فضایی در نرم افزار ArcGIS و وزن شاخص ها، میزان تأثیرگذاری هریک از آنها و مجموعه کلی پارامترها در منطقه شهری، بررسی شد و بلوک ها به سه رده ارزش دسترسی خوب، متوسط و ضعیف، تقسیم بندی شدند. در این مطالعه، منطقه ۶ کلان شهر تهران به عنوان محدوده پژوهش انتخاب شد. نتایج نشان می دهند، براساس تحلیل متغیرها، روند افزایش قیمت مسکن در منطقه و ارزش دسترسی بلوک ها، برخلاف یکدیگر عمل می کنند؛ به طوری که با حرکت به سمت شمال منطقه، علی رغم کاهش در سطح مطلوبیت دسترسی، با افزایش قیمت مسکن، مواجه خواهیم شد. این در حالی است که در میان متغیرها، سطح اشرافیت محلات که پس از مشخصات شیب منطقه، پایین ترین وزن را میان شاخص ها دارد، بیشترین میزان همبستگی با روند تغییر قیمت را داراست که این نتایج، نشان دهنده وابستگی قیمت به متغیرهای دیگر بازار است.

هدف محوری این پژوهش بررسی رابطه ساختار بازار و مخارج تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور با استفاده از داده های 130 صنعت فعال کد چهاررقمی (ISIC) مرکز آمار ایران طی سال های 1392-1375 و الگوی رگرسیون انتقال ملایم پنلی (PSTAR) ارتباط ضریب نوآوری و رقابت مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که به وضوح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و با افزایش تمرکز تا سطح 0/267 شدت مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری افزایش می یابد اما با گذر از این مقدار کاهش می یابد. همچنین با افزایش مخارج تحقیق و توسعه و رشد نوآوری تا سطح 0/38 درصد میزان تمرکز افزایش یافته و با گذر از این مقدار کاهش یافته است. علاوه بر این تنها در 6 درصد صنایع تمرکز و نوآوری بالاست و در اکثر صنایع رابطه تمرکز و نوآوری نامتقارن است. در مجموع، نتایج پژوهش موید آن است که در عمده زیر بخش های صنعتی ایران سطح تحقیق و توسعه پایین است و رابطه U معکوس بین این دو متغیر تایید می شود.

این تحقیق به منظور بررسی توسعۀ اشتغال دانش بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی - توسعه ای و از نظر روش تحقیق، از نوع آمیختۀ کیفی و کمی بود. در مرحلۀ اول، از نظریۀ داده بنیاد برای ساخت مدل مفهومی به منظور تبیین توسعۀ اشتغال دانش بنیان در بخش تعاونی های کشاورزی استفاده شد. در بخش کیفی، خبرگان آشنا با موضوع توسعۀ اشتغال دانش بنیان در بخش تعاون و تعاونی های کشاورزی استان آذربایجان شرقی نمونۀ آماری پژوهش را تشکیل دادند. با توجه به کفایت نمونه گیری و اشباع نظری، 15 نفر از این افراد به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. در بخش کمی پژوهش، جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی استان آذربایجان شرقی بودند که نمونۀ آماری بر اساس توصیه های استفاده از مدل های تأییدی برابر 250 نفر تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامۀ محقق ساخته بر اساس مدل پارادایم و مقوله های فرعی و مفاهیم مرحلۀ کیفی پژوهش استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که همۀ مدل های تأییدی به شکل مناسبی تدوین شده است.

در میان شاخص های مختلفِ ثبات مالی، مطالبات غیرجاری بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، زیرا مطالبات بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخش های تولیدی تاثیر می گذارد. در این مقاله با هدف ارائه دلالت هایی در جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران و با استفاده از داده های 16 بانک در بازه زمانی 1385-1396 در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بیزین، تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام دهی در بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، یک درصد افزایش در نسبت مطالبات غیرجاری در دوره جاری و دوره t-1، به ترتیب منجر به کاهش 27/0 و 24/0 درصدی در نرخ رشد وام دهی بانک ها می شود و این تاثیر کاهنده کوتاه مدت، در بلندمدت تشدید خواهد شد و (پس از گذشت 7/1 سال) به 34/0 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، تاثیر مثبت نسبت سپرده به تسهیلات بر قدرت وام دهی بانک ها، نشان می دهد که بانک هایی که دچار معضل مطالبات غیرجاری می شوند، از کانال افزایش سپرده، معضل کمبود وجود قابل وام دهی را رفع می کنند. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن نظارت دقیق بانک مرکزی بر اجرای قوانین متعارف بین المللی و وضع قوانین تنبیهی برای بانک های متخلف از آیین نامه ها و نسبت های قانونی، در یک سیستم یکپارچه مبتنی بر دولت الکترونیک امکان محرومیت های بانکی، مالی و خدمات اجتماعی برای جریمه مشریان با مطالبات معوق (با ریسک بالا) و تشویق افراد خوش حساب (کم ریسک) از طریق نرخ های ترجیحی نیز فراهم گردد.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان های سرمایه آسیب پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان های مالی و سرمایه ای، می تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی هایی همراه سازد و باعث بی ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می باشند.

هدف این تحقیقبررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر چرخه های تجاری از طریق مکانیزم های انتقال در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی و تابع انتقال لجستیک از بین مکانیزم های انتقال، متغیرهای نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله و مانده تسهیلات اعطایی با دو وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی خود رگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و الگوریتم نیوتن-رافسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیاست پولی بر چرخه های تجاری از طریق مکانیزم انتقال نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیرخطی خود رگرسیون انتقال ملایم چند وضعیتی با توجه به مقادیر آستانه ای دو متغیر انتقال چهار وضعیت را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. همچنین توابع واکنش تکانه تعمیم یافته یک ویژگی وابسته به زمان و وابسته به وضعیت را نشان می دهد.

تبدیل عواید حاصل از منابع طبیعی به دستاوردهای توسعه، چالش هایی برای کشورهای صاحب منابع در پی داشته است. این چالش ها ناشی از این واقعیت اند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تمام شدنی، بی ثبات و با نااطمینانی همراهند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رویکردها و ابزارهایی برای مدیریت این درآمدها اتخاذ کرده اند. پیشنهاد سازمان های بین المللی و کارشناسان اقتصادی، تنوع بخشی به درآمدهای منابع در قالب رویکردهای مختلف سرمایه گذاری عمومی است. در این راستا مطالعه حاضر، سیاست افزایش سرمایه گذاری عمومی در ایران به عنوان یک اقتصاد صاحب منابع را در قالب سه رویکرد تدریجی، تهاجمی و محافظه کارانه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1394-1357 ارزیابی می کند. نتایج مطالعه نشان دادند که درپی یک تکانه درآمد نفتی، وضعیت متغیرهای اقتصادی در رویکرد افزایش تدریجی در مقایسه با دو رویکرد دیگر وضعیت بهتری دارند. در رویکرد افزایش تدریجی علاوه بر افرایش تولید و مصرف، بدهی های عمومی نیز کاهش می یابند.

تحریم های اقتصادی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات آن باید در اولویت های سیاست گذاران قرار گیرد. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریم های اقتصادی بر اساس ماهیت و منشأ انواع تحریم ها طبقه بندی شده و سپس بر اساس مخاطراتی که بر اقتصاد ایران دارند، رتبه بندی می شوند. برای این منظور با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس دو معیار «هزینه های تحمیلی بر اقتصاد» و «قابلیت دور زدن تحریم ها» برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی-بانکی سازمان ملل با 56 درصد، نفتی سازمان ملل با 21 درصد، مالی-بانکی اتحادیه اروپا با 15 درصد و نفتی اتحادیه اروپا با 9 درصد بیشترین مخاطرات را در بین انواع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته اند که در مجموع بیش از 78 درصد از کل مخاطرات تحریم های اعمالی علیه ایران می باشد. از طرفی انواع تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز در مجموع 15 درصد مخاطرات تحریم ها را شامل می شوند. در نتیجه در بین تمامی تحریم ها، اهمیت تحریم های مالی- بانکی و نفتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از دیگر تحریم ها می باشد که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.

تکافل اجتماعی از ظهورات اصلی و بارز مشارکت اجتماعی در اسلام است که معنای آن همکاری متقابل مردم در رفع نیازهای یکدیگر می باشد. این مفهوم در اسلام جنبه های گوناگون اقتصادی و غیراقتصادی دارد که این مقاله از میان آنها صرفاً به تکافل اجتماعی درخصوص نیازهای معیشتی می پردازد. اگر وجوه مالی انتقالی میان توانمندان و نیازمندان به مثابه یک خدمت (یا کالا) در نظر گرفته شود، مسائلی مانند اینکه ماهیت این خدمت (یا کالا) چیست؟ عرضه و تقاضای آن چگونه است؟ عوامل تأثیرگذار بر هریک از آنها کدامند؟ چگونه می توان میان عرضه و تقاضای آن تعادل ایجاد کرد؟ مطرح می شوند که این مقاله با استفاده از روش تحلیلی−توصیفی به دنبال پاسخ به آنهاست. با توجه به متفاوت بودن ماهیت خدمات تکافلی، ارائه تحلیلی درست از سازوکار عملکرد نیروهای عرضه و تقاضا و تبیین عملکرد آن، می تواند مسیر مدیریت و برنامه ریزی صحیح را در حوزه تکافل اجتماعی هموار کند.

تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه های طرح تحول اقتصادی ایران میباشد که دارای سه محور مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی میباشد. با توجه به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده . مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب قانون مربوطه در خرداد ماه 1387 از مهر ماه همان سال در چارچوب مراحل استقرار در حال تسری و گسترش به زنجیره نهایی است، نتایج آن از طریق بررسی سوابق مهر و موم های اخیر قابل رسد است بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارزیابی طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی از دیدگاه مؤدیان مالیاتی میباشد. دادههای پژوهش با ابزار پرسشنامه گردآوری شده و جامعه آماری پژوهش مؤدیان مالیاتی اداره امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تهران است که پرونده عملکرد مالیاتی آن ها در سال 1396 جزوه پرونده مهم قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مؤدیان مالیاتی طرح جامع مالیاتی به ترتیب موجب کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی، گسترش عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی به ترتیب موجب گسترش عدالت مالیاتی، کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی میشود.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی–همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه گیری بالغ بر 90 شرکت و در یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1391 الی 1397 است؛ می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش در مطالعه حاضر استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و رگرسیون لجستیک می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین استراتژی کسب و کار و ضعف کنترل های داخلی رابطه معناداری وجود دارد.

ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی می تواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت های استانی به زیرساخت های محلی، به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت تمرکززدایی مالی بر fdi در ایران طی سال های 1393-1371 است. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی و متغیرهای کنترل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسن یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، fdi  را در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می دهند. بنابراین، می توان گفت، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند به ارتقای سطح fdi  در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج به دست آمده در بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر fdi  داشته اند.

انفاق از اعمال عبادی مؤکد در اسلام بوده و می تواند در یک نظام اقتصادی اسلامی مالی با ظرفیت های بالا، کارکردهای مختلفی همچون کاهش فقر و نابرابری را به انجام برساند؛ با این وجود هنوز حجم عظیمی از این ظرفیت مورد استفاده قرار نگرفته است که یکی از دلایل آن را باید کمبود مطالعات در زمینه انگیزه های انفاق کنندگان دانست. در این راستا مطالعه موردی حاضر با استفاده از روش میدانی به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه های افراد در انفاق در شهرستان آبدانان استان ایلام می پردازد. تعداد نمونه این مطالعه برابر با 370 نفر بوده که پس از جمع آوری داده ها، عوامل مؤثر بر مشارکت در انفاق و میزان آن با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو در مرحله اول عوامل مؤثر بر انفاق و عدم انفاق بررسی شده و سپس در مرحله دوم عوامل مؤثر بر میزانِ پرداخت در میان انفاق کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد و از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای دولتی شدن انفاق، نوع شغل (دولتی یا خصوصی)، میزان انجام واجبات و ترک محرمات و میزان انجام مناسک جمعی در مرحله اول بر مشارکت در انفاق اثرگذارند. هم چنین در مرحله دوم و در میان کسانی که به انفاق می پردازند، متغیرهای میزان اعتقاد به بهره وری و سودبخشی انفاق، میزان اعتقاد به رضایت بخشی انفاق، میزان سجایای اخلاقی و میزان انجام مناسک جمعی، بر مقدار انفاق اثرگذار می باشند.

برنامه ریزی برای تحقق رونق تولید در جمهوری اسلامی ایران نیازمند بررسی عوامل موثر بر آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی موانع، راهبردها و الزامات رونق تولید در کشور می پردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که رونق تولید در کشور با پنج مانع عمده شامل وابستگی اقتصاد کشور در زمینه های مختلف، عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات، قاچاق و واردات بی رویه، خطاهای مدیریتی در فضای اقتصاد سیاسی کشور و فقدان شفافیت در تولید روبرو است. برای مقابله با این موانع راهبردهایی همچون متناسب سازی نظام آموزشی با اقتضائات رشد و رونق تولید، دانش بنیانی و اجرای نسخه های بومی، کنترل بازار پول و سرمایه، هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی زائد و غیرمفید، مدیریت اقتصاد کشور براساس اصول اقتصاد مقاومتی و ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی قابل استفاده است. تحقق این راهبردها مستلزم اقداماتی همچون تقویت نگاه انقلابی و مدیریت جهادی مسئولان و مجریان می باشد. همچنین با توجه به امکانات و فرصت های موجود در کشور، اتخاذ راهبردهایی با هدف ایجاد رونق در تولید، امری ممکن و قابل دستیابی است.

ازآنجایی که هر جامعه ای بر مبنای ایدئولوژی و جهان بینی خود، روابط منحصربه فردی را با فضا، محیط و انسان ها برقرار می سازد و محیط فیزیکی و اجتماعی هر جامعه تبلور نوع نگاه آن جامعه به جهان هستی می باشد و نیز ازآنجایی که فرهنگ و سنن خاص هر جامعه، پذیرای الگوهایی متناسب با آن جامعه بوده و بعضی از الگوها را رد می کند، ارائه الگوی واحد و جهانی برای توسعه، قطعاً اجرایی نخواهد بود؛ بنابراین برای برنامه ریزی توسعه شهری نیاز است با بررسی شاخص های توسعه جهانی و تطبیق و تنظیم آن با ایدئولوژی و نیز فرهنگ بومی هر جامعه، شاخص های توسعه شهری مجدداً تعریف و طراحی شده و الگوی توسعه مخصوص آن جامعه به دست آید. در پژوهش حاضر، ابتدا داده ها از بین مهم ترین شاخص های اقتصادی توسعه شهرهای جهانی و متون و مقالات مربوط به شهرهای اسلامی ایرانی استخراج گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهم ترین شاخص های اقتصادی با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی، به همراه زیرشاخص های آنها به دست آمد. پس از آن، جهت تعیین درجه اهمیت شاخص ها در رویکرد ایرانی اسلامی، شاخص ها از طریق روش AHP اولویت بندی گردید. شاخص های به دست آمده به ترتیب اولویت عبارت اند از: عدالت اقتصادی، سلامت اقتصادی، فرهنگ کار و اشتغال، تولید، رفاه عمومی، الگوی مصرف، گسترش آبادانی (خدمات و تأسیسات)، وضعیت مالی شهر، مالکیت، وضعیت مسکن که هرکدام با زیرشاخص هایی که شناسایی و اولویت بندی شده اند، سنجیده می شود.

هدف از پژوهش حاضر، رتبه بندی موانع استقرار پروژه شهرهای هوشمند از نظر انرژی در ایران، بر اساس تکنیک دیماتل( DEMATEL ) می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق؛ مدیران عالی و باتجربه در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شرکت گاز استان تهران، به تعداد 20 نفربوده و روش نمونه گیری، سرشماری بوده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و از طریق نرم افزار DEMATEL مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها در خصوص سوال اصلی نشان داد، موانع مالی با مقدار R+J برابر با 81/14 دارای بیشترین تعامل (الویت اول) و موانع سیاسی و بازار با مقدار R+J برابر با 87/11 اولویت هفتم در میزان تعامل (میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری) را دارا بوده اند. در سوال های ویژه؛ مولفه « عدم تعهد و حمایت های سیاسی - محلی در بلندمدت » با مقدار R+J برابر با 92/40 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های سیاسی و بازار، مولفه « فقدان موسسات / مکانیزم برای انتشار اطلاعات و عدم مشارکت عمومی » با مقدار R+J برابر با 68/13 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اداری (اجرایی)، مولفه « انگیزه های مالی ناکافی یا ناایمن » با مقدار R+J برابر با 23/6 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های حقوقی (مقرراتی)، مولفه « خطر و عدم اطمینان و همچنین؛ بحران اقتصادی » با مقدار R+J برابر با 83/23 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های مالی، مولفه « مشکل کار مجدد در خانه های مسکونی و در حال استفاده » با مقدار R+J برابر با 43/12 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های فنی، مولفه « عدم ارزش قائل بودن و علاقه به اندازه گیری های بهینه سازی انرژی » با مقدار R+J برابر با 24/15 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اجتماعی و محیطی و در نهایت، مولفه « عدم آگاهی در میان عموم مردم درباره مزایای هوشمندسازی شهرها از نظر انررژی » با مقدار R+J برابر با 79/9 دارای بیشترین تعامل در بین مولفه های اطلاعات و اطلاع رسانی، به خود اختصاص داده اند.