درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانالهای مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد لذا در مسیر راداری شوکهای سیاست های مالی و پولی کشورهایی با اقتصاد برتر همانند اقتصاد آمریکا قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق از طریق رهیافت نوین خودرگرسیون برداری جهانی(GVAR) به بررسی اثرات سرریز شوک مثبت مخارج دولتی آمریکا بر روی شاخصهای اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 2016-1995 پرداخته شد.نتایج نشان می دهد که سرریزهای شوک سیاست مالی (شوک مثبت مخارج دولت) آمریکا از طریق کانال تجاری باعث رشد و تقویت اقتصاد کشورهای چین، اتحادیه اروپا و ژاپن که روابط تجاری مستقیم با آمریکا دارند، گردیده  و بطور غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت نفت باعث رشد تولید واقعی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می شود. Iran's economy, which is categorized as small economies in terms of concepts and practices, linked to the world economy through financial and trade channels. Therefore, it is on the radar of monetary and monetary policy shocks of countries with a superior economy such as the American economy. Given the importance of the issue, this study investigated the effects of the positive spillover shock of US government spending on Iran's economic indicators by using the Global Vector Auto Regression (GVAR) approach and seasonal data over the period 1995–2016. The results show that the spillovers of US financial policy shock (positive government spending shocks) through the trade channel have contributed to the growth and strengthening of the economies of China, the European Union and Japan, which have direct trade relations with the United States; and indirectly, by increasing the oil price lead to real output growth, inflation rate and real exchange rate rises in the Iran's economy

بانک هامنابع مالی را ازبخش های دارای مازادنقدینگی بهبخش های مواجهه با کمبود نقدینگی هدایتمی کنند. ارزیابیعملکردبانک هابهسببتأثیرآنهادر رشداقتصادی و توسعه بازارهای مالی اهمیتبه سزاییدارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL است. با استفاده از داده های چهار بانک تجاری صادرات، پست بانک، تجارت و ملت طی سال های 1395-1386 پنج فرضیه در قالب تفاوت بین عملکردبانک های تجاریدربعدکفایتسرمایه ،کیفیتدارایی ها،کیفیتمدیریت،عملکرددرآمدها، عملکردبانک هایتجاریدربعد نقدینگی قبل و بعد از خصوصی سازیآزمون و مشخص شد بین شاخص های کفایت سرمایه و کیفیت دارایی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود نداشته، اما بین کیفیت مدیریت،  سودآوری و نقدینگی در قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود داشته است.   Banks collect funds from sectors with a liquidity surplus and direct them to sectors that suffer from a lack of liquidity.Terefore, monitoring, evaluating and comparing their performance due to the effect these institutions have on the country's economic growth and development. It is very important. The purpose of this study was to investigate the performance of private banks accepted in Tehran Stock Exchange based on the CAMEL model. Accordingly, the data of the four commercial banks of Export, Post Bank, Commerce and Nation during 2007-2016 are used. The results of the research show that there was no significant difference between capital adequacy and asset quality indices in both pre and post privatization periods. On the other hand, there was a significant difference between the indicators of management quality, profitability indicators and liquidity indices in both pre and post privatization periods.

رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می باشد. هدف این پژوهشبررسیآثار متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1367 تا 1396 به صورت سالانه است. این رابطه با روش رگرسیون چندکی بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی شده است.  طبق نتایج تغییر نرخ بهره تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و قیمت نفت، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. نرخ تورم تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ)، نتایج رگرسیون چندکی تأیید شد.   This paper aims to investigate the relationship between the changes in real oil prices and stock returns. Besides, in this study, the effect of four other macro-economic variables consisting of the inflation rate, exchange rate, interest rate, and industrial production as effective variables on the Tehran stock exchange total price index have been investigated. For this purpose, the annular data from 1988 till 2017 were used. Using the quantile regression method, the relationship between stock index return and macro-economic variables has been evaluated. The results show that the change of interest rate has an insignificant influence on the stock index return and oil price, industrial production, and the exchange rate has a significant effect. On the other hand, the inflation rate does not have significant influence on this index return. In addition, the Bootstrap re-sampling confirmed the result of the quantile regression.

انرژی یکی از نهاده های بااهمیت تولید است که مصرف آن به دلیل استفاده ناکارا و نامناسب از منابع، به طور چشم گیری افزایش یافته است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی استان ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در استان های ایران است. در این مطالعه تلاش شده است به همین منظور با استفاده از الگوی اثرات تصادفی با رگرسیون بر جمعیت، وفور منابع و تکنولوژی[1] به بررسی نقش شهرنشینی بر مصرف انرژی پرداخته شود که از مدل خطای فضایی در داده های تابلویی برای 28 استان کشور در طی دوره زمانی 1381 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه U معکوس میان شهرنشینی و مصرف انرژی است و می توان گفت تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در سطوح پایین شهرنشینی مثبت و در سطوح بالا منفی است.

شدت انتشار آلاینده ها در ایران که بیشتر ناشی از مصرف انرژی است، فراتر از متوسط جهانی قرار دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل تعیین کننده شدت انتشار در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل تجزیه (تکنیک تجزیه شاخص)، شدت انتشار به اجزای آن تفکیک شد. سپس با استفاده از یک مدل رگرسیونی، نقش عوامل تعیین کننده در شدت انتشار ارزیابی شد. آلاینده های منتخب شامل اکسیدنیتروژن، دی اکسیدسولفور، مونواکسیدکربن و دی اکسیدکربن و دوره مطالعه شامل سال های 96-1367 است. یافته ها نشان داد برای تمام آلاینده ها، ضریب انتشار (انتشار به ازای هر واحد انرژی) و شدت انرژی بخش های خدمات و صنعت به عنوان مهم ترین عامل افزایش شدت انتشار است. براساس نتایج، بخش صنعت در افزایش شدت انتشار دی اکسیدسولفور نقش مهم تری دارد و یک درصد افزایش در ضریب انتشار و شدت انرژی در این بخش به ترتیب بیش از 6/0 و 5/0 درصد موجب افزایش شدت انتشار خواهد شد. بخش خدمات که در انتشار سه آلاینده باقیمانده نقش محوری دارد در ازای یک درصد افزایش ضریب انتشار، فراتر از 8/0 درصد، شدت انتشار را افزایش خواهد داد و برای متغیر شدت انرژی نیز نقش بخش خدمات در دامنه 9/0-45/0 درصد قرار دارد. همچنین اثر متغیر شهرنشینی بر شدت انتشار، فزاینده بود و اثر متغیر درجه بازبودن اقتصاد، چندان حائز اهمیت نبود.

میانگین عمر بالای تأسیسات سطح الارضی، ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ، کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی و عقب ماندگی ایران از توسعه میادین مشترک از مهمترین چالشهای بخش بالادستی صنعت نفت ایران است لذا با توجه به عدم امکان تامین مالی و سرمایه لازم از محل منابع داخلی ضروری است، سرمایه گذاری خارجی و روشهای قراردادی آن در این حوزه بیش از پیش دیگر مورد توجه قرار گیرد، بهمین دلیل در این پژوهش، عملکرد مالی- اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین نفتی، بررسی و مقایسه می گردد. در این راستا از تکنیک شبیه سازی مالی و تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایه گذاری پیمانکار نسبت به تغییرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوی قراردادی آی پی سی در مقایسه با بیع متقابل ضمن ایجاد انگیزه هایی در پیمانکار برای تحقق تولید صیانتی، نتایج اقتصادی مطلوب تری برای پیمانکار فراهم می نماید اما الگوی قراردادهای خدماتی عراق بدلیل کوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمایه که منجربه تسهیل تامین مالی پروژه و کاهش ریسک هزینه های سرمایه ای می گردد بویژه در قیمتهای بالای نفت برای پیمانکار، جذابیت بالاتری دارد.

در نظریه های اقتصادی تمرکززدایی مالی نشان دهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد، تصمیم گیری درباره مخارج و حتی تصمیم گیری درخصوص مالیات از سوی دولت به واحدهای منطقه ای، مقامات و مسئولان دولتی در استان ها است که افزایش کارایی در تخصیص منابع را درپی دارد. از زمان مطالعات اوتس (1972) تمرکززدایی و تأثیرات آن توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده و در سال های اخیر با افزایش مصرف انرژی و به دنبال آن، گرم شدن کره زمین، افزایش انتشار کربن، تغییرات آب و هوایی، مسئله فدرالیسم مالی و اثر آن بر مصرف انرژی در دستور کار مؤسسات تحقیقاتی و سیاستگذاران حوزه انرژی قرار گرفته است چرا که فدرالیسم مالی نقش مهمی در ترویج منابع انرژی پاک، کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، کاهش انتشار کربن دارد. لذا، این مطالعه به بررسی اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی در قالب انتقال مسئولیت ها درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی از دولت به نهاد های استانی، همچنین گسترش شهرنشینی، افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر مصرف انرژی در 31 استان ایران طی بازه زمانی 1398-1385 می پردازد. در مقاله پیش رو، برای تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای یادشده بر مصرف انرژی از رگرسیون کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تمرکززدایی مالی رابطه غیرخطی به شکل U معکوس با مصرف انرژی دارد. علاوه بر این، گسترش شهرنشینی و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، مصرف انرژی را افزایش و بالا رفتن قیمت انرژی، مصرف آن را کاهش می دهد.

مطالبات غیر جاری بانک ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن ها می توان به ریسک های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ های بهره بالاتر هستند و بانک ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک پذیری مشتریان، ممکن است به منظور کسب درآمد بهره ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می پردازد. به منظور نمایش ریسک کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره ای به کل وام های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک ها استفاده می شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می دهد که افزایش درآمد بهره ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک های موردمطالعه دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی شود.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن سیاست مالی و توسعه تجارت بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 2017-1973 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات متقارن از روش جوهانسن- جوسیلوس استفاده شده و همچنین برای بررسی اثرات نامتقارن از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج روش متقارن نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش مخارج دولت و تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی دارند. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه تجارت اثر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. نتایج مربوط به الگوی ECM نیز نشان می دهد که در هر دوره 078/0 از عدم تعادل یا خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود. همچنین، نتایج روش (NARDL) نشان می دهد که شوک مثبت مخارج دولت اثر منفی و شوک منفی مخارج دولت اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین، شوک مثبت توسعه تجارت اثر مثبت و شوک منفی توسعه تجارت اثر منفی بر توسعه مالی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی دارد. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های مخارج دولت و توسعه تجارت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند.

در یک بازار انحصار دویا چندجانبه، بنگاه ها در یک تعامل استراتژیک، رفتار تولیدی خود را به منظور تصاحب سهم بازار بیشتر و در راستای رقابت با همدیگر، با استفاده از سیاست های مختلفی تنظیم می کنند. تغییر در متغیرهای حالت یک تولیدکننده،با تأخیری پس از اعمال سیاست های کنترلی محقق می شود. برای بازنمایی این رفتار رقابتی از نظریه بازی های دیفرانسیلی بدون ملاحظه تأخیر زمانی در متغیرهای کنترل و با ملاحظه تأخیرهای زمانی در آنها استفاده شده است. در این مقاله با حل دو مدل، تأثیر شرایط مختلف تأخیر زمانی در مورد یکی از متغیرهای حالت (کیفیت) و متغیر کنترل مربوطه (سرمایه گذاری در ارتقای کیفیت) بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شده است که تأخیر، پدیده نامناسبی برای بنگاه ها در فرآیند رقابت بین آنهاست و بنگاه ها باید آن رفتار تعادلی را که از حل مدل بازی دیفرانسیلی متناسب با چگونگی تأخیری که دارند استخراج می شود، از خود نشان دهند. در مورد متغیر حالت کیفیت، با افزایش تأخیرزمانی هر بنگاه، سطح کیفیت پایین تری نسبت به شرایط بدون تأخیر حاصل می شود. تفسیرهای مشابه در خصوص متغیرهای حالت هزینه متوسط تولید و سهم مصرف کنندگان مطلع بنگاه ها و نیز در ارتباط با متغیرهای کنترل مربوط به آنها را به طریق مشابه می توان داشت.

امروزسازمان همکاری شانگ های به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای در پیشبرد یکپارچه سازی تجاری در بین اعضای خود مطرح است. از آنجا که اکنون ایران به عنوان عضو ناظر در پیمان شانگهای محسوب می شود و در مرحله الحاق به این پیمان قرار دارد، این پژوهش به پیش بینی و ارزیابی اثرات اقتصادی بالقوه ناشی از عضویت ایران در این سازمان با استفاده از رهیافت شبیه سازی جهانی ( GSIM ) که یک روش ارزیابی پیشینی است، پرداخته و بر این اساس، چهار سناریو شامل کاهش 25، 50 و 75 درصدی نرخ های تعرفه (آزادسازی ناقص) و حذف 100 درصدی (آزادسازی کامل) نرخ های تعرفه بر روی ۱۳ کالای عمده صادراتی که به طور متوسط 70 درصد از حجم صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای را تشکیل می دهند را مورد مطالعه قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیوستن ایران به سازمان شانگهای و اجرای آزادسازی موجب خلق تجارت و افزایش رفاه برای ایران و سایر کشورهای عضو خواهد شد. این در حالی است که اثرات رفاهی و میزان خلق تجارت در حالت آزادسازی کامل بیشتر از آزادسازی ناقص است. طبقه بندی JEL :   F47, F17, F13

با توجه به افزایش استفاده از ذخیره سازها به عنوان یکی از روش های مؤثر مدیریت اوج تقاضا و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، اولویت بندی بهینه استفاده از ذخیره سازها ضروری است. هدف اصلی این تحقیق اولویت بندی پست های فوق توزیع منتخب تهران به منظور اوج سایی، تسطیح منحنی بار و معیار اقتصادی با استفاده از ذخیره ساز باتری است. برای این منظور با استفاده روش تصمیم گیری چند معیاره با روش وزن دهی آنتروپی شانون و روش پیاده سازی ترکیب خطی وزن دار، به تعیین اندازه مناسب ذخیره ساز و تعیین زمان تعویق و میزان سود ناشی از تعویق توسعه پست در صورت استفاده از ذخیره ساز پرداخته شده است. در این تحقیق از داده های واقعی مربوط به پُست های فوق توزیع 63 به 20 کیلووات اکباتان، آزادی، آذربایجان، ابوذر، سینا، دپو و یاخچی آباد دریافت شده از برق منطقه ای تهران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، پُست دپو دارای اولویت استفاده از ذخیره ساز باتری در معیارهای همزمان سه گانه تحقیق (اوج سایی، تسطیح منحنی بار و معیار اقتصادی) است. همچنین حداکثر ظرفیت نصب و حداکثر توان ذخیره ساز برای پُست اولویت اول (پُست دپو)، به ترتیب برابر با 66/119 مگاوات ساعت و 18 مگاوات می باشد. همچنین استفاده از ذخیره ساز در پُست انتخاب شده به نحو کارایی موجب تعویق توسعه پُست به میزان 7 سال شده و سود حاصل از تعویق توسعه شبکه نیز برابر 40 درصد هزینه سرمایه گذاری می باشد.

هر ساله جمعیت عظیمی از جوانان کشورمان ایران راهی خدمت وظیفه عمومی می شوند. این جمعیت عمدتا در سنین 18 تا 28 سالگی قرار دارند و دارای تحصیلات عالی هستند. بدیهی است که خروج چنین جمعیتی از نیروی کار از صحنه تولید برای سربازی هزینه فرصت بالایی برای اقتصاد ما دارد. با این وجود به دلایل مختلف تحقیقات زیادی که ارزیابی کمّی از این هزینه برای ما فراهم شود وجود ندارند. این تحقیق بر آن شده است تا با استفاده از روش تحقیق در عملیات و به طور دقیق تر از طریق ماتریس دوگان در برنامه ریزی خطی الگویی فراهم کند تا بتوان تصوری از هزینه فرصت نیروی انسانی مشمول خدمت وظیفه عمومی در ایران پیدا کرد. کلیه داده های تحقیق بر مبنای آمارهای سال 1394 بدست آمده اند. جامعه آماری تحقیق 400 هزار سرباز وظیفه است. تمرکز این تحقیق جهت استخراج مدل بر تفکیک درجات تحصیلی و زیربخش های صنعتی با طبقه بندی ISIC است. در ادامه نیز با توجه به آمار های معدود موجود به حل مدل پرداخته شد. بر اساس یافته های تحقیق هزینه فرصت بدست آمده برای خدمت وظیفه عمومی آقایان معادل 70/46 درصد ارزش افزوده صنعت در 1394 است. این عدد معادل هزینه اقتصادی ای است که کشورمان در صورت به سربازی فرستاده شدن جمعیت مشمول متحمل می شود، و یا به عبارتی، برابر این مقدار از فرصت از دست می رود. همچنین در طی چند سناریو به حالت های ممکن دیگر هزینه فرصت سربازی پرداخته شد.

طبق روش شناسی بانک جهانی، چهار حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی، آموزش و منابع انسانی، نوآوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطاتی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر دانش بنیان شدن اقتصاد مطرح می شود. صنعت دفاعی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع فعال در پیش برد اقتصاد کشور از این موضوع مستثنی نیست. به نظر برخی محققان، مؤلفه های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی نسبت به مؤلفه های سایر حوزه ها نقش موثرتری در دانش بنیان شدن اقتصاد دارند. در صنعت دفاعی (که معمولاً پیشگام در تولید علم و نوآوری است) شاید نقش و اهمیت مؤلفه های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی بیشتر هم باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا حوزه های موثر در اقتصاد دانش بنیان مطرح می شود و در ادامه، مؤلفه های موثر بر رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی در صنعت دفاعی مورد شناسایی قرار می گیرد. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توزیع پرسشنامه، از نظرات 73 نفر از خبرگان و فعالین حوزه اقتصاد دفاعی بهره مند شده و با استفاده از روش های آماری ناپارامتریک مهم ترین مولفه ها مشخص شده و هریک از این مولفه ها رتبه بندی می شوند. نتایج بدست آمده نشان داد که، به ترتیب میزان صادرات در حوزه دفاعی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت دفاع و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه صنعت دفاعی مهم ترین و موثرترین مولفه ها در حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی هستند.

سواحل مَکُّران در جنوب شرق کشور طی سال های گذشته مورد توجه دولت و نیروهای مسلح کشورمان قرار گرفته است. دسترسی به آب های آزاد و گسترش تجارت با کشورهای منطقه و فرامنطقه از زمینه های توجه اقتصادی و توسعه ای به این سواحل است. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی توسعه اقتصادی سواحل مَکُّران با درنظر گرفتن ملاحظات امنیتی و اجتماعی می باشد. بدین منظور با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه، ساختارهای اصلی و کلیدی (اقتصادی، نهادی، فرهنگی- اجتماعی، استراتژیک و ژئوپولتیک) شناسایی گردید که هر کدام از این ساختارها شامل مولفه هایی می باشند که در میان تمام مولفه های استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری، توسعه زیر ساخت های حمل و نقل؛ استفاده از منابع و سرمایه های بومی و محلی منطقه، همراه نمودن نهادهای غیر رسمی منطقه با اهداف توسعه اقتصادی و فعلیت بخشی به ظرفیت های شیلات و آبزی پروری در منطقه مَکُّران از درجه اهمیت بیشتر برخوردار می باشند. در پایان تحقیق چهار اولویت کلی برای مدل توسعه مورد نظر در نظر گرفته شد که هر یک از اولویت ها شامل راهکارهای عملیاتی تفصیلی می باشد. در پایان نظرات پیشنهادی خبرگان در رابطه 22 راهکار کلیدی مرتبط با توسعه اقتصادی سواحل مَکُّران ارائه گردیده است.

در سال ۲۰۰۹ بازارهای مالی در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی با پدیده نوینی به نام پول های مجازی مواجه شدند. ویژگی های منحصربه فرد پول های مجازی مانند مشخص نبودن هویت کاربران،  عدم دخالت نهادهای حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی در کنترل آن ها، انتقال نظیر به نظیر و .... ، از سوی دیگر روند گسترده استقبال از پول های مجازی مواردی همچون مبارزه با پولشویی را در مرکز توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی قرار داده است. هدف از این مقاله شناخت اثر رواج پول های مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین بررسی تأثیر هرکدام از ویژگی های پول های مجازی که منجر به تسهیل پولشویی می گردند، بر هر مرحله از فرآیند پولشویی می باشد. به همین دلیل ابتدا برای تعیین متغیرها، بر اساس روش کتابخانه ای ویژگی های پول های مجازی (گمنامی کاربران، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن) که محتمل است بر تسهیل پولشویی اثرگذار باشند، را شناسایی کردیم. در ادامه بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل اثر این ویژگی ها بر پولشویی پرداختیم و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به بررسی اثر هرکدام از این ویژگی ها بر مراحل پولشویی پرداخته شد. نتایج بر اساس تحلیل محتوای کیفی نشان می دهد که ویژگی های پول های مجازی منجر به تسهیل پولشویی می شوند. همچنین بر اساس پاسخ خبرگان به پرسشنامه و تحلیل آن به روش تحلیل سلسله مراتبی، در فرآیند پولشویی گمنامی/بی نامی کاربران پول مجازی، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن این نوع از پول ها به ترتیب اولویت منجر به جذب پولشویان می گردد. این ها مواردی هستند که در تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی باید مدنظر قرار گیرند.

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و رتبه بندی مهم ترین فرصت ها و تهدیدهای موجود در روند قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در کشور ایران و ارائه یک چارچوب قانون گذاری پیشنهادی بر اساس مدل PEST صورت پذیرفته است. این تحقیق از جهت هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جهت گردآوری داده ها و تحلیل مطالعات، به واکاوی مدارک، مقالات، کتب و همچنین بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید مربوط به رشته های مهندسی فناوری اطلاعات، اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی از دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی می باشد. لازم به ذکر است که تعداد نمونه آماری با رعایت تناسب، 15 نفر انتخاب شد. در راستای تبیین فرصت ها و تهدیدهای این تکنولوژی نوظهور، در مجموع 22 عامل (11 عامل فرصت و 11 عامل تهدید) اثرگذار بر آن، استخراج گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه نیمه ساختار یافته می باشد که روایی و پایایی آن، با ارزیابی اسناد، مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و همچنین با استفاده از نظر متخصصان و نخبگان، تایید شد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر و با بررسی نظرات نخبگان و صاحب نظران امر، مهم ترین فرصت های فرا روی قانون گذاری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران بر اساس مدل PEST به ترتیب اولویت بندی، فرصت های اقتصادی، فرصت های سیاسی-حقوقی، فرصت های تکنولوژیکی و فرصت های اجتماعی-فرهنگی می باشند. همچنین به ترتیب اولویت بندی، تهدیدهای اقتصادی، تهدیدهای سیاسی-حقوقی، تهدیدهای اجتماعی-فرهنگی و تهدیدهای تکنولوژیکی، مهم ترین تهدیدهای پیش روی قانون گذاری فناوری بلاک چین و رمزارزینه ها در ایران می باشند.

در این مقاله قصد داریم تأثیر شوک های درآمد نفتی را بر متغیرهای کلان اقتصاد ایرانبا وجود صندوق توسعه ملی موردبررسی قرار دهیم. برای این منظور با در نظر گرفتن این نکته که در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی عمده ترین منبع تأمین مالی بودجه دولت محسوب می شود، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)بهره می گیریم. برای طراحی مدل، دو گزینه کلی برای گردش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را موردبررسی قرار دادیم و یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای دو سیاست الف و ب مدل سازی شدند و مشخص شد که چنانچه دولت هنگام وقوع شوک های نفتی درآمدهای ناشی از آن در یک صندوق نفتی ذخیره کند و در هر دوره تنها بخشی از بازدهی صندوق را مجدداً سرمایه گذاری کند، متغیرهای اقتصادی وضعیت باثبات تری را تجربه می کنند.

این مقاله به دنبال ارزیابی متغیرهایی است که می توانند به صورت بالقوه به عنوان نشان گر پیشرو برای پیش بینی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شوند. متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان متغیر هدف در نظر گرفته شده است. از یک مجموعه متشکل از 265 متغیر با تواتر فصلی در بازه زمانی 1367:1-1387:2 که با شش تبدیل از آن ها مجموعاً 1590 سری زمانی را تشکیل می دهند، به عنوان نشان گرهای پیشرو بالقوه استفاده شده است. معیارهای تعداد نقاط مفقوده، هشدارهای نادرست، هشدارهای دیرهنگام، میزان تطابق دوران رکود و رونق نشان گر و سری هدف و انحراف معیار تقدم در پیش بینی به تفکیک نقاط اوج (شروع رکود) و حضیض (پایان رکود) برای هر سری زمانی، محاسبه و ارائه شده است. در این مطالعه نشان داده می شود که نمی توان مجموعه ای از متغیرها را یافت که به لحاظ تمامی معیارهای فوق، عملکرد مطلوبی داشته باشند. این در حالی است که 20 متغیر قابلیت نسبتاً خوبی در شناسایی نقاط چرخش دارند و 6 متغیر قابلیت نسبتاً مطلوبی به لحاظ انحراف معیار تقدم در پیش بینی دارند. «شاخص قیمت مصرف کننده-بهداشت و درمان»، «مالیات بر اشخاص حقوقی» و «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» ازجمله متغیرهایی هستند که عملکرد پیش بینی آن ها براساس معیارهای ارزیابی فوق الذکر از سایر متغیرها بهتر است و به لحاظ وقفه انتشار عمومی نیز وضعیت مناسبی دارند.

امنیت غذایی اولین گام و سنگ بنا برای حفظ سلامت فکری، روانی، جسمی و شادابی جامعه است، تا افراد جامعه بتوانند در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به وظایف خود به نحو احسن عمل کنند. کیفیت زندگی مردم شاخص مهمی برای ارزیابی توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود و عوامل زیادی از جمله سطوح تغذیه و امنیت غذایی در اندازه گیری این کیفیت نقش بسزایی دارند. بر این اساس در این تحقیق امنیت غذایی تعداد 19266 خانوار روستایی در استان های کشور و تأثیر متغیرهای کمی و کیفی بر این امر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از شاخص کالری مصرفی و کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته تأثیر هر یک از این عوامل بر شیوع ناامنی غذایی در خانواده مشخص گردید. نتایج نشان داد که 76 درصد خانوارهای روستایی دارای امنیت غذایی بوده و تنها 24 درصد از آن ها ناامنی غذایی را تجربه کرده اند. همچنین متغیرهای تعداد اعضای باسواد خانوار، سن سرپرست، وضع تحصیلات سرپرست، شغل و تأهل سرپرست، داشتن منزل شخصی، زیربنای منزل، اتومبیل شخصی و ابعاد خانوار دارای تأثیر معنی دار بر ناامنی غذایی هستند. همچنین استان کرمان دارای بالاترین امنیت غذایی و کرمانشاه دارای کم ترین امنیت غذایی از لحاظ مصرف کالری است. ازآنجایی که دو گروه پرخطر جامعه ازنظر مصرف کالری شناسایی شدند پیشنهاد می گردد که سیاست های هدفمند درست برای به تعادل رسیدن این دو گروه و اصلاح الگوی مصرف اعمال شود.