درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از پرسش های اصلی اقتصاد، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار است. یکی از پیش فرض ها در این باره، تأثیرگذاری ارزش های دینی به عنوان یک عامل محرّک بنیادین بر نیروی کار مسلمان است که از باورهای اسلامی متأثر می باشد و تبلور اعتقاد به این باورها را می توان در رفتارهای او مشاهده کرد. مبتنی بر این پیش فرض، لازم است برای تحلیل رفتارهای این عامل مهم تولید، به کشف راهکارهایی برای تقویت بهره وری او و نیز تأثیرگذاری در کیفیت عملکرد نیروی انسانی پرداخت و فهرستی از اصول دینی اثرگذار بر نیروی کار مسلمان را استخراج کرد. امّا در این میان، آنچه اهمیت زیادی در این گونه پژوهش ها دارد، استفاده از روش تحقیق مناسب برای مراجعه به منابع دینی برای کشف گزاره های مناسب و ارائه یک مُدل مدیریتی است که براساس آن بتوان یک برنامه نظام مند جهت آموزش و رشد بهره وری نیروی کار طراحی نمود. به همین دلیل در این مقاله تلاش شده به صورت تلفیقی از دو روش تحقیق میان رشته ای «تحلیل محتوا» و «تفسیر موضوعی−علمی» برای استخراج ارزش های دینی اثرگذار بر بهره وری نیروی کار استفاده شود. همچنین در این مسیر با نگاهی به برنامه های توسعه پنج ساله کشور، میزان هماهنگی آن با مؤلفه های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های متعددی فراتر از آنچه اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی بیان کرده اند، بر نیروی کار اثرگذار بوده و لازم است در فرایند تحوّل و بومی سازی علوم، به آموزه های دین اسلام بیش از پیش توجه ویژه شود.

دراین مقاله با تحلیل اسنادو مدارک روندسیاست گذاری آموزش عالی ایران مورد کندوکاو قرار گیرد. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه های نظام آموزش عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه ریزان متخصص و خبره طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میگردد به نحوی که ماهیتاًفاقد ویژگیهای یک نظام برنامه ریزی مطلوب و علمی، فاقد بینش واقعگرایانه، به دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پر نفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی درافزایش ثبت نام در مراکز آموزش عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ التحصیلان وشکاف بیشتربین دانشگاه،صنعت وجامعه نمودیافته است.همچنین از مهمترین چالش های آموزش عالی، اتلاف سرمایه های مالی وانسانی کشور به دلیل بی کیفیتی بروندادها و عدم تمایل به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارت ها، کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی،گسست ارتباطات دانشگاههابامؤسسه های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت گیری های مرتبط باآمایش سرزمین دربرنامه ریزی-های توسعه آموزش عالی،کمیت گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است.برای برون رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام برتحلیلی آسیب شناسانه از وضعیت موجود،سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش آموخته دانشگاهی مبتنی بر خط مشی توسعه مورد نظر دراسناد بالادستی نظیرسندچشم اندازکشوروتاکیدبرنظام علمی وتحقیقاتی و بر پایه اولویت های آن تلاش و در راستای رفع چالش های پیش روی توسعه آموزش عالی اقدام کرد.

بخش کشاورزی نقش اساسی و زیر بنایی در اقتصاد ملی هر کشوری دارد. امروزه متد هایی که برای تعیین الگوی کشت توأم با ریسک برای محصولات زراعی بکار می روند، اغلب در جهت افزایش رفاه کشاورزان و حداکثر سازی سود آنها قدم بر می دارند. در مطالعه حاضر، هدف تدوین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی در شرایط ریسکی در منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان براساس داده های مقطعی 96- 1395می باشد. برای این منظور، از مدل تلفیقی برنامه ریزی آرمانی چی بی شف و مدل فوکوس-لاس شد. نتایج نشان داد که در زمین های بیش از 3 هکتار مقدار درآمد ناخالص، در مناطق زابل، زهک و هیرمند به ترتیب 1954567، 1324568 و 1245751 تومان و لاس در منطقه زابل و هیرمند به ترتیب 351254 و 4/253698 تومان در هکتار می باشد و این نتایج نشان دهنده این است که با افزایش سطح زیرکشت مزارع الگوهای تولید با چند محصول محدود را انتخاب می کنند و هرچه مزرعه کوچکتر شود برای کاهش ریسک درآمدی خود تنوع محصولات کشت شده را افزایش می دهد. از طرف دیگر با افزایش سطح زیرکشت مقدار مصرف آب کمتر شده و درآمدناخالص افزایش می یابد. در همه مزارع نمونه درآمد ناخالص بدست آمده بیش از نیاز خانوار برای نیازهای اولیه بوده و با استفاده از آن می تواند سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. پیشنهاد می گردد که با اجرای سیاست یکپارچه سازی مزارع کوچک در منطقه سیستان، درآمد ناخالص کشاورزان را افزایش داده و همچنین موجب استفاده بهینه از نهاده ها می شود.

  تنظیم قیمت صنایع ارائه دهنده خدمات عمومی نظیر آب شرب به دلیل موارد شکست بازار فارغ از نوع مالکیت، امری ضروری به نظر می رسد. براساس ادبیات نظری و تجربی موجود، جدیدترین دستاورد پژوهشگران در حوزه تنظیم گری صنایع بیان شده، تنظیم گری مبتنی بر عملکرد به طور عام و تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد به طور خاص بوده است. تنظیم قیمت آب شرب شهری استان های کشور مبتنی بر عملکرد شرکت های آب و فاضلاب مربوطه ضمن ایجاد انگیزه در شرکت های آب و فاضلاب شهری به منظور بهبود کارایی و بهره وری، زمینه کاهش قیمت آب برای مصرف کنندگان در نتیجه رقابت را نیز فراهم خواهد آورد. در این مقاله ابتدا در چارچوب تحلیل مرزی تصادفی، میزان عملکرد شرکت های آب و فاضلاب از نظر کارایی و بهره وری اندازه گیری شده و در مرحله بعد با استفاده از نتایج به دست آمده از عملکرد شرکت های اشاره شده در قالب یک مدل تنظیم قیمت مبتنی بر عملکرد و داده های تابلویی 35 شرکت آب و فاضلاب استانی در ایران طی سال های 1391 تا 1396 برای آب شرب این شرکت ها، سقف قیمت فروش آب پیشنهاد شده است. نتایج این پژوهش، بیشترین و کمترین سقف قیمت (متوسط سالیانه) را به ترتیب برای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان معادل 28- درصد و شرکت آب و فاضلاب شهر هرمزگان معادل 2- درصد پیشنهاد می دهد. این در حالی است که شرکت های آب و فاضلاب استان هرمزگان و گیلان به ترتیب دارای بیشترین (11 درصد) و کمترین (12- درصد) متوسط تغییر در بهره وری کل عوامل تولید هستند. همچنین نتایج حاکی از آن است که متوسط تغییر در کارایی فنی هزینه صنعت آب و فاضلاب تقریبا صفر و متوسط تغییر تکنولوژی صنعت آب و فاضلاب مثبت و برابر 11/0 است که بیشترین تاثیر در رشد بهره وری کل عوامل تولید صنعت آب و فاضلاب را داشته است. همچنین متوسط تغییر در کارایی مقیاس هزینه صنعت آب و فاضلاب منفی است که بیانگر نزولی بودن بازدهی نسبت به مقیاس صنعت آب و فاضلاب ایران است.

هدف: در دهه های اخیر سهم افزایش بهره وری در رشد اقتصادی در کانون توجهات قرار گرفته است. تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که فضای مجازی توانسته ضمن ارتقاء بهره وری و کارایی به خلق فرصت های جدید و ایجاد ارزش افزوده منجر شود. بررسی این موضوع (اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید) در ایران در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده های استانی و با استفاده از روش پارامتری (داده های تلفیقی) و ناپارامتری (تحلیل پوششی داده ها) و (به ترتیب) با هدف آگاهی از اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید انجام می شود. یافته ها: نتایج روش اول حکایت از آن دارد که فضای مجازی بعنوان یک نهاده تولید ظاهر گشته و توسعه و بهبود آن در استان ها به ارتقاء  بهره وری تولید منجر شده است. نتایج روش دوم نیز حاکی از آن است که فضای مجازی و قابلیت های مترتب برآن به عنوان یک نهاده (در کنار دو نهاده دیگر تولید) موجب افزایش کارایی تولید در سطوح استانی شده است. بگونه ای که با (فرض) حذف این نهاده از سازوکار تولید مشاهده می شود که کارایی تولید در استان ها (به طور متوسط) حداقل به میزان 6/8 درصد (نسبت به وضعیت موجود) کاهش می یابد. نتیجه گیری: افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در اقتصاد ایران می تواند در تحریک بهره وری و کارایی تولید ملی نقش به سزایی داشته باشد. در این راستا اقداماتی چون افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، کاهش شکاف دیجیتال میان استان های کشور، کاهش هزینه دسترسی به فضای مجازی توسط افراد و بنگاه ها بعنوان راهکارهای سیاستی قابل طرح هستند.

با توجه به وجود موانع در تعاونیها، یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، اعمال سیاستهای حمایتی توسط بخش دولتی است. جامعه آماری شامل کل تعاونی های فعال تولید بخش کشاورزی شامل 23 شرکت تعاونی در سطح شهرستان شاهرود می باشند، که تعداد کل اعضای اصلی شرکتها 170 نفر هستندکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران ۱۱۵ نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود که از نظر جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه «پژوهشگرساخته» پیش آزمون انجام شد. که از هر شرکت حداقل سه نفر و حداکثر 7 نفر در مطالعه مشارکت داشتند. پایایی و روایی ابزار تحقیق با انجام محاسبه ضرایب KMO و آلفای کرونباخ (α 0.7) وتوسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss22 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای تعاونی های مورد مطالعه آگاهی مناسبی از موانع و مشکلات بخش کشاورزی ندارند و صرفا سیاست حمایتی را در تزریق نقدینگی میبینند. همچنین مهم ترین موانع یک پارچه سازی اراضی در بخش کشاورزی از دیدگاه افراد مورد مطالعه «عدم وجود فرهنگ سازی در زمینه یکجا کشتی » و « کمبود دوره های آموزشی و ترویجی مناسب و کافی در زمینه یکجا کشتی. » است. همچنین برپایه تحلیل عاملی ، بررسی موانع تعاونی های تولید بخش کشاورزی با تاکید بر سیاست های حمایتی در عامل های مدیریتی، شخصیتی و روانشناختی ، سیاستی و حمایتی طبقه بندی شد.

در این مطالعه ابتدا جریان تجارت منطقه خلیج فارس با داده های تابلویی سالهای 2000-2015 تخمین زده شد و سپس الگوی اقتصاد سنجی برای شبیه سازی جریان تجارت ساخته شد. بر اساس نتایج تخمین، قیمت نفت خام، تولید ناخالص داخلی کشورها و صادرات نقتی نقش مهمتر و نقش متغیرهایی نظیر نرخ ارز، جمعیت و تولیدات کشورهای شریک تجاری منطقه در توضیح جریان تجارت کمتر بوده است. بر اساس نتایج شبیه سازی الگو تا افق 1404 در سناریوهای مختلف حجم تجارت منطقه خلیج فارس بین 1500 تا 1900 میلیارد دلار شبیه سازی می شود. از سوی دیگر تراز تجاری منطقه در این سال بین 450 تا 650 میلیارد دلار مثبت می باشد و بین 44 تا 58 درصد کل صاردات نفتی خواهد بود. نتیجه کلی تحقیق وابستگی جریان تجاری منطقه را به وضعیت صادرات نفت نشان می دهد و هر گونه تغییری در جایگاه نفت در بازار جهانی توسعه تجاری منطقه را متأثر می کند. از سوی دیگر وجود این حجم گردش تجاری در منطقه می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های لجستیکی برای ایجاد فعالیت و اشتغال و درآمد اقتصادی تلقی شود.

قبل از بحران های مالی مقام های ناظر چندان متوجه ریسک در بازار سرمایه نبودند بنابراین تمرکز مقام ناظر بازار، بر حفاظت از منافع فردی سرمایهگذاران و افشاء اطلاعات بود؛ اما برای کاهش ریسک این موارد کافی نیستند.ریﺴکﻋﻨﺼﺮ غیر قابل ﭼﺸﻢﭘﻮﺷیﺑﺮایﻫﺮﺷﺮکﺖﺗﺠﺎریﻣﺤﺴﻮبمی شود. افشای ریسک مخابره اطلاعات درباره شرکت، استراتژی ها و عملیات که تاثیر بالقوه ای بر نتایج مورد انتظار شرکت دارد . اطلاعات مولفه های ریسک در برگیرنده اطلاعاتی است پیرامون عملیات و کسب وکار که بر محیط درونی و بیرونی شرکت ها و در نهایت بر پیامدهای اقتصادی – اجتماعی عملکرد آنها موثر می باشد. این مولفه ها شامل ارز، نرخ بهره، نرخ نهاده های تولید، تحریم ها و سایر مولفه ها    می باشد. بر این اساس مقاله حاضر به ارزیابی سودمندی افشاء مولفه های ریسک بر سرعت تأثیر اطلاعات درقیمت بازار سهام می پردازد. بدین منظور این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی 7 ساله 1396-1390 به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج نشان داد که، افشاء مولفه های ریسک در سطح شرکت حاوی اطلاعات سودمند برسرعت تاثیر اطلاعات در قیمتبازار سهام شرکت ها است. همچنین درسطح صنعت تفاوت معناداری یافت نشد.

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر اساس مطالعات بانک جهانی شناسایی و  با استفاده از مصاحبه با خبرگان و انجام روش تحلیل محتوایی و فرایند سلسله مراتبی یافته ها رتبه بندی شده است. بر اساس یافته های این پژوهش متغیر «در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی احراز هویت قابل اعتماد» بالاترین رتبه را نسبت به کاهش ریسک پولشویی به عنوان هدف کلی کسب کرده است. متغیر «در دسترس بودن و اجرای مجازات های اداری» دارای کمترین اولویت است. در تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی، بیشترین حساسیت مربوط به شاخص«در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی (احراز هویت) قابل اعتماد» است.بر این مبنا به سیاست گذاران و نهادهای ناظر توصیه می شود که نسبت به بهبود شرایط و دردسترس قرار گرفتن زیرساخت های شناسایی قابل اعتماد و ایجاد زیرساخت های مبتنی بر بستر دیجیتال به منظور احراز هویت مشتریان در تمام شرکت های بیمه، اقدام نمایند.

با توجه به واسطه گری بازار سرمایه در تأمین مالی و انتقال سرمایه های مازاد مردم به سمت بخش تولیدی، رونق و ثبات در بازار سرمایه می تواند نقش پررنگی در دستیابی به رونق و جهش تولید داشته باشد. در سال های اخیر، با افزایش حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ، سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور با رشد قابل ملاحظه ای همراه بوده است. با وجود این، نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران هنوز بانک محور است و بررسی ترکیب منابع مالی برای اقتصاد ایران حاکی از آن است که بازار سرمایه در جایگاه سوم قرار دارد. بررسی نسبت فروش شرکت های بورسی به تولید ناخالص داخلی و رشد آن در سال های اخیر بیان کننده آن است که  نسبت فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس به تولید ناخالص داخلی، در سال 1396 نسبت به سال 1395 رشد درخور توجهی داشته است. در سال 1396، ارزش فروش شرکت های بورسی به بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی بدون نفت رسید. ازاین رو، در صورتی که زمینه های تعمیق بازار سرمایه و تسهیل فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس مورد توجه قرار گیرد، بازار سرمایه می تواند سنگ بنای رونق و جهش تولید از طریق تأمین نیازهای مالی بخش تولید باشد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن برخی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار سهام، مسیر آتی بازار سهام پررونق پیش بینی می شود و انتظار می رود در صورت فراهم کردن بسترهای لازم و مناسب برای تعمیق بازار سرمایه، در سال جاری نیز شاهد رشد و شکوفایی بازار بورس باشیم، برای این منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می شوند: 1- ایجاد مشوق های انگیزشی برای افزایش شرکت های حاضر در بورس، 2- عمق بخشی به بازار از طریق افزایش درصد شناوری سهام، 3- کاهش نرخ مالیات بر فروش و 4- سرمایه گذاری در زمینه آموزش افراد.

این مطالعه در تلاش است تا متغیرهای تأثیر گذار روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، کیفیت نهادی دولت و نوع سیستم های مالی است. رشد اقتصادی کشورهای اسلامی ایران، الجزایز، اندونزی، بنگلادش، بحرین، پاکستان، قزاقستان، لبنان، مالزی، نیجریه، عمان و تونس با داده های 1996-2017 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) با شاخص های کیفیت نهادی دولت و شاخص های سیستم های مبتنی بر بانک و بازار مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به یافته های تحقیق، از بین این شاخص ها، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک بیشترین تأثیر گذاری را روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه ی مورد بررسی دارند. به طوری که در بلندمدت، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک 44/3 ، 06/2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می دهند. باتوجه به یافته های مطالعه توجه اساسی به توسعه ی سیستم مالی مبتنی بر بانک و بالابردن کیفیت نهادی دولت در این کشورها امری ضروری است.

ارزیابی ریسک اعتباری یک بخش ناگسستنی از فرآیند اعطای وام می باشد. اهمیت اعتبارسنجی اخیراً به خاطر بحران مالی و کفایت سرمایه بانک ها افزایش یافته است. هدف از این پژوهش آزمون یک روش جدید و صحیح تر برای برآورد امتیاز اعتباری شرکت ها می باشد. بنابر روش های آماری سنتی و تکنیک های هوش مصنوعی (AI)، این پژوهش به پیروی از لی و همکاران، 2016 به آزمون مدل هیبریدی می پردازد که این مدل تلفیقی از مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1395 می باشد. روش نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک بوده که باتوجه به در نظر گرفتن معیارها تعداد 90 شرکت تولیدی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که مدل هیبریدی نسبت به مدل های رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی از اعتبار بالاتری در سنجش ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است .

در این مطالعه اندازه کم اظهاری درآمد مشاغل آزاد در ایران با استفاده از روش هزینه بنیاد و با بهره گیری از داده بودجه خانوار تخمین زده می شود. بدین منظور از منحنی انگل مزد و حقوق بگیران که بیانگر رابطه بین درآمد و هزینه مواد خوراکی آن ها است، برای تخمین درآمد واقعی مشاغل آزاد بر پایه هزینه های اظهار شده مواد خوراکی آن ها استفاده می شود. با استفاده از این رویکرد، میانگین کم اظهاری برای مشاغل آزاد برای سال های 1379 تا 1398 برابر با 8.5 درصد از کل درآمد این خانوارها به دست می آید. با بررسی اندازه کم اظهاری در گروه های مختلف شغلی می توان مشاهده کرد که بالاترین کم اظهاری در گروه های شغلی «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران» است. در ادامه به منظور مطالعه رفتار کم اظهاری در طول زمان، کم اظهاری به صورت مجزا برای سال های مختلف تخمین زده می شود. نتایج تخمین های این بخش نمایانگر وجود روند صعودی در میزان کم اظهاری در طول سال های 1383 تا 1389 است، به گونه ای که اندازه کم اظهاری در سال 1389 به صورت قابل توجهی بالاتر از سال های دیگر می باشد. طبقه بندی JEL : C8 ,E21,H26 ,J3    

نتایج تحلیل رابطه تغییرات نرخ بیکاری و رشد اقتصادی (آزمون اوکان) در اقتصاد ایران در این مطالعه، نشان دهنده رابطه بسیار ضعیف و قابل چشم پوشی بین آنهاست. از سوی دیگر در دو دهه اخیر، ارتباط معنی دار بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال از بین رفته و  مقدار آن نیز به شدت تضعیف شده است که می تواند نشان دهنده پدیده رشد کم اشتغال و در دوره هایی نیز رشد بدون اشتغال باشد. در این مقاله نرخ بیکاری مؤثر تعریف و برآورد شده است که بازتابی از جمعیت فعال از دست رفته ی ملاحظه نشده در محاسبات نرخ بیکاری رسمی است. تحلیل رابطه بین تغییرات نرخ بیکاری مؤثر و رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد عامل اصلی تغییرات در نرخ بیکاری در ایران، تغییر کاهشی نرخ مشارکت است نه تغییر افزایشی رشد اقتصادی. طبقه بندی   JEL : C22 , j60 ,O10  

گردشگری ادبی شکلی از گردشگری فرهنگی است که به کسب تجربیاتی در حوزه ادبیات منجر می شود. پژوهش حاضر درصدد است ظرفیت های گردشگری ادبی در استان کرمان، راهکارهای رونق و میزان استقبال گردشگران از تورهای ادبی را بررسی کند. این پژوهش ازنظر روش، کیفی - کمی و از نظر هدف، کاربردی است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی ظرفیت ها و راهکارها برای رونق گردشگری ادبی در استان کرمان با استفاده از روش گلوله برفی با کارشناسان حوزه های گردشگری، ادبیات و ...، مصاحبه و نتایج آن به روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهند کارشناسان، چهار استراتژی توسعه محصول، تنوع ناهمگون، سیاست گذاری، بازاریابی و نفوذ در بازار را استراتژی های مناسبی برای رونق گردشگری ادبی می دانند. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی میزان استقبال گردشگران از شرکت در تورها و فعالیت های ادبی در استان کرمان، پرسشنامه ای، طراحی و پس از تکمیل توسط گردشگران داخلی، با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده بیان می کند گردشگران داخلی تمایل زیادی به شرکت در فعالیت ها و تورهای ادبی در استان کرمان دارند. میزان استقبال از همه شاخص ها در وضعیت مناسبی قرار داشت. شاخص تمایل به بازدید از مقبره مشاهیر با میانگین نمونه ۷۸/۳ در آزمون تی تک نمونه، بیشترین مقبولیت و شاخص تمایل به شرکت در کارگا ه های داستان نویسی، نویسندگی خلاق و ... با میانگین نمونه ۹۰/۲ کمترین مقبولیت را نزد گردشگران دارند.

شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصه اصلی قرن 21 در سطح جهانی است که تنها ازطریق یک رویکرد سیستماتیک حل می شود. در این راستا برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند مدل هایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 و مقابله با چالش های کنونی آنها ارائه دهند که توسعه شهر هوشمند یکی از این مفاهیم جدید است. ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه ریزی شهری که تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز است. در این راستا در مرحله نخست، زیرساخت های ICT (شاخص توسعه ICT یعنی IDI) بررسی شده اند که نتایج حاصل از آن نشان می دهند استان آذربایجان شرقی و به طور خاص کلان شهر تبریز با IDI برابر 769/6 در سال 1399 در رتبه 15 کشور قرار داشته و همچنین مقدار این شاخص و هر 3  زیرشاخص آن در یک دهه گذشته از میانگین کشوری بالاتر بوده و رشد چشمگیری داشته است. در مرحله دوم با استفاده از ادبیات موضوع 74 شاخص در 6 بعد شهر هوشمند شامل مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، زندگی هوشمند، دولت هوشمند و جابه جایی هوشمند، تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه، اطلاعات و آمار موجود در سالنامه های آماری و محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان دهنده میزان هوشمندی این شهر در مقیاس کلان با امتیاز 166/0 از 1 واحد است. همچنین بررسی وضعیت ابعاد شش گانه نشان می دهد بعد محیط زیست هوشمند با امتیاز 26/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر ابعاد به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حکمروایی (دولت) هوشمند و زندگی هوشمند به ترتیب با 116/0 و 126/0 از کمترین امتیاز برخوردارند.

تضمین پایداری محیط زیست ازجمله اهداف هزاره در گرو کنترل مصرف انرژی های فسیلی و آلودگی های ناشی از آن است. شناسایی بخش های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر ایجاد CO 2 دارند، نخستین گام در کنترل این گاز آلاینده است. بدین منظور در این مقاله برای محاسبه انتشار آلاینده دی اکسیدکربن در استان یزد، ابتدا با استفاده از روش سهم مکانی خاص صنعتی (SFLQ)، جدول داده - ستانده استان یزد برای سال 1395 استخراج شد و سپس با استفاده از میزان مصرف انرژی و ضرایب انتشار، میزان انتشار مستقیم و غیرمستقیم آلاینده دی اکسیدکربن و اثر کل آلایندگی برای هر بخش اقتصادی محاسبه شد. نتایج نشان می دهند در سال 1395 در استان یزد، بخش های «ساخت محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با سهم 93/89 درصدی، بیشترین میزان انتشار آلایندگی را داشته اند. همچنین آلایندگی غیرمستقیم سهم بیشتری از کل آلایندگی منتشرشده در استان را به خود اختصاص داده است. درمجموع، نتایج بیان کننده افزایش روند آلایندگی ناشی از مصرف انرژی ناشی از تولید کالاها و خدمات استان یزد هستند.

سلامت محیط زیست یکی از مهمترین دغدغه های فعلی مردم و مسئولین در دنیا است ، تا جایی که همه برای کاهش آن متفق القولند و معتقدند باید این ثروت ملی را نه تنها برای نسل حاضر بلکه برای نسل های آینده محافظت کرد، زیرا آلاینده های ناشی از صنایع هزینه های زیادی را برای سلامت مردم به دنبال دارد، در کشور ما علیرغم افزایش آلاینده ها هنوز برنامه و تصمیم گیری عملی صورت نگرفته است در این تحقیق که تحت عنوان تعیین نرخ بهینه مالیات سبز بر صنایع بزرگ براساس کدهای isic به روش SUR (رگرسیون به ظاهر نامرتبط) تابع هزینه ترانسلوگ بر اساس متغیر های هزینه ای (هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بیمه، مالیات، آموزش، حمل و نقل، سوخت، تعمیرات) برآورد شده نتایج نشان می دهد بیش از 95 درصد عوامل موثر بر هزینه کل توسط متغیرهای فوق در مدل توضیح داده شده اند و نرخ بهینه مالیات سبز درکل بخش صنعت در مقابل هر یک میلیون تن تولید معادل 19/0 درصد ، بخش سیمان 13/.،پتروشیمی 18/. ،لاستیک و پلاستیک 17/. ،نیروگاههای برق 12/. و معادن سنگ 09/. است که پیشنهاد می شود دولت و دستگاه های متولی برای کنترل آلاینده ها می توانند از ابزار مالی و اقتصادی استفاده کنند.

نوسان رابطه مبادله به عنوان یکی از منابع اصلی نوسانات اقتصادی در اقتصاد های درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله پس انداز بخش خصوصی، یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در تشکیل سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. ایران ازجمله کشورهایی است که بخش بزرگی از درآمد های صادراتی اش را درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفتی تشکیل می دهد؛ بنابراین با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش مهم پس انداز در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز خصوصی، ازجمله تأثیر نوسانات رابطه مبادله بر آن دارای اهمیت زیادی است. مطالعات اندکی در زمینه تأثیرگذاری نوسانات رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی انجام شده است به طوری که در ایران تاکنون چنین مطالعه ای انجام نشده است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1360 تا 1396 به بررسی تأثیر نوسان رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی در ایران پرداخته است. در این مطالعه با بهره گیری از الگوی GARCH به محاسبه ی میزان نوسانات رابطه ی مبادله ی کشور برای سال های مذکور پرداخته شده است و اثر نوسانات رابطه مبادله  بر پس انداز بخش خصوصی با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) را موردبررسی قرار داده شده است. همچنین به منظور بررسی ثبات ضرایب مدل، از آزمون های پسماند تجمعی (CUSUM) و مجذور پسماند تجمیع (CUSUMQ) استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاکی از آن است که نوسان رابطه مبادله تأثیر منفی بر پس انداز بخش خصوصی در دوره موردبررسی دارد.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.