درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش و بهره برداری از امکانات بالقوه اقتصادی و نحوه توزیع آن میان اقشار جامعه، بر رونق و شکوفایی هر کشوری تأثیر مهمی خواهد گذاشت. در این راستا، اولین مطالعه ای که رابطه رشد و توزیع درآمد را به صورت سیستماتیک و با استفاده از داده های آماری بررسی کرد، مقاله سایمون کوزنتس بود. براساس نتایج مطالعه کوزنتس، رشد اقتصادی در بلندمدت، به کاهش نابرابری درآمدی منجر خواهد شد. با انتشار این مقاله، توجه اقتصاددانان بر رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی کاهش نابرابری درآمدی متمرکز گردید؛ اما با انتشار کتاب سرمایه در قرن بیست و یک، فرضیه کوزنتس با چالش جدی مواجه گردید؛ زیرا براساس نتایج این کتاب، در مراحل پیشرفته رشد و توسعه اقتصادی، نابرابری درآمدی، نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایش بی سابقه ای را هم نشان می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران در دوره 1394-1354 با استفاده از روش اقتصاد سنجی ARDL می باشد. نتایج مطالعه، حاکی از تأیید فرضیه توماس پیکتی براساس شواهد آماری ایران است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، تأثیر ضریب تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منفی و معنی دار است و تأثیر درآمدهای نفتی، مثبت و معنی دار بوده و همچنین سالهای جنگ، باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است.

تغییر قیمت دارایی های مالی و حقیقی از جمله عواملی است که بر اساس ادبیات اقتصادی از کانال های مختلفی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، ترازنامه بنگاه ها و خالص صادرات باعث ایجاد نوسانات اقتصادی و سیکل های تجاری می شود. با توجه به اهمیت شناخت عوامل ایجاد سیکل تجاری در اتخاذ سیاست های اقتصادی، در این مقاله اثر شاخص سهام، قیمت مسکن، نرخ ارز و نقدینگی بر سیکل های تجاری با استفاده از مدل خطی و مدل غیرخطی LSTR و داده های فصلی دوره 1396-1370 بررسی شده است. در مدل غیرخطی که در مقایسه با مدل خطی برای تبیین رابطه بین متغیرها مناسب تر است، جزء سیکلی نرخ ارز به عنوان متغیر انتقال انتخاب و مقدار پارامتر انتقال معادل 89/83- ریال برآورد شد. با توجه به مقدار برآوردی پارامتر انتقال، در دوره مورد بررسی، دو رژیم دوران نرخ ارز پایین و رژیم دوران نرخ ارز بالا در اقتصاد ایران وجود داشته است. نتایج نشان داد در هر دو رژیم، افزایش قیمت سهام و نقدینگی، باعث رونق اقتصاد می شوند. همچنین، افزایش قیمت مسکن و کاهش نرخ ارز در رژیم اول، اقتصاد را در مرحله رونق و در رژیم دوم اقتصاد را در مرحله رکود قرار می دهند. بنابراین، به منظور رونق اقتصادی، پیشنهاد می شود از یک سو، نرخ ارز پایین نگهداشته شود و از سوی دیگر، قیمت مسکن، قیمت سهام و نقدینگی افزایش یابد.

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی  ( DSGE ) ودو ویژگی اقتصادی، باز بودن و چسبندگی قیمت ها، به بررسی سهم قیمت کالاهای غیر مبادله ای در نوسانات واقعی نرخ ارز می پردازد. ازجمله ویژگی های مهم این الگو با سایر الگوها در این است که هر دو بخش تولید کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در نظر گرفته شده است. برای این منظور سه سناریو طراحی شده است که تأثیر یک تکانه پنج درصدی در بهره وری، یک تکانه ده درصدی پولی و ترکیب این دو تکانه به ترتیب در سناریوهای اول تا سوم بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تکانه های بهره وری از طریق نوسانات قیمت نسبی کالاهای غیر مبادله ای موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریو دوم نشان دهنده آن است که تکانه های پولی منحصراً از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای مبادله ای نرخ ارز واقعی را افزایش می دهند. در سناریو سوم تکانه های پولی و بهره وری موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریوهای این مدل نشان می دهد که تغییرات قیمت نسبی بین کالاهای قابل مبادله و غیر مبادله ای کانال اصلی است، که از طریق آن تکانه های بهره وری و پولی به نرخ ارز واقعی منتقل می شوند.

دولتمردان با توجه به اهمیت فقر به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد توسعه، در پی کاهش آن در جامعه می باشند. مطالعه حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر فقر با تأکید بر نقش توسعه صنعتی در استان های ایران طی دوره 1383 تا 1394 می پردازد. در تحقیقات علوم منطقه ای که مبتنی بر داده های نمونه ای منطقه ای که دارای جزء مکانی هستند، استفاده از مدل های فضایی مطلوب است. لذا در این تحقیق از مدل های اقتصادسنجی پانل فضایی برای برآورد سناریوهای تحقیق استفاده شده است. شاخص فوستر، گریر و توربک برای فقر و متغیرهای ارزش افزوده سرانه بخش صنعت، عمق فعالیت های صنعتی (نسبت اشتغال صنعتی به تعداد کارگاه های صنعتی)، شاخص تمرکز و شاخص مزیت های نسبی منطقه ای به عنوان شاخص های توسعه صنعتی در کنار شاخص های نابرابری و تورم در الگوهای تحقیق بکار رفته اند. در سناریوی اول از شاخص تمرکز و در سناریوی دوم از شاخص مزیت های نسبی استفاده شده است. یافته های دو سناریوی تحقیق با مدل پانل فضایی، نشانگر تأثیر مثبت نابرابری، تورم و شاخص تمرکز بر فقر و نیز تأثیر منفی ارزش افزوده سرانه صنعت، عمق فعالیت های صنعتی و مزیت نسبی براساس اشتغال بر فقر بوده اند. اما متغیرهای مزیت نسبی منطقه ای براساس ارزش افزوده و صادرات صنعتی و توسعه انسانی در مدل معنادار نبودند. نتایج مربوط به اثرات سرریز فضایی حاکی از آن است که شدت فقر در استان های ایران از متغیرهای مستقل مربوط به استان های مجاور تأثیر می پذیرد. پیشنهاد می شود برای افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی به سیاست های کلی نظام در بخش صنعت توجه شود.

در ادبیات اقتصاد تجارت بین الملل، مفهوم رویکرد پیچیدگی اقتصادی اشاره به این معنا دارد که نوع محصولات و فناوری تولید شده در کشور، معرف میزان دانش مولد جامعه بوده و ظرفیت تولیدی تجاری محصولات نیز بستگی کامل به برخورداری کشورها از میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد تولید دارد. در این راستا، اتخاذ سیاست آزاد سازی تجاری دولت تأثیر بسزایی بر ساختار کل اقتصاد و همچنین انتقال دانش و ایده ها دارد؛ به طوریکه بنگاه های خارجی با استفاده از دانش سرریز شده به داخل، به نوآوری محصول دست می زنند که سبب می شود ارزش افزوده آنها نیز با رشد افزایشی همراه شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سیاست آزادی تجاری دولت بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای درحال توسعه عضو گروه دی هشت (D8)، طی دوره 2017-2002 با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) است. نتایج آزمون عکس العمل آنی نشان می دهد، در طول یک دوره 10 ساله، با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، پیچیدگی اقتصادی افزایش می یابد اما در بلندمدت اثر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ابتدا افزایشی است و پس از یک دوره کوتاه مدت تأثیر مثبت کاهشی را در پیش می گیرد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد، به ترتیب متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، آزادی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین تأثیر را بر پیچیدگی اقتصادی دارند.

یکی از مباحث مورد مجادله میان اقتصاددانان، انتخاب سیاست های زیست محیطی بهینه جهت کنترل و تثبیت سطح انتشار گازهای گلخانه ای است. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته دو بخشی برای اقتصاد ایران، اثرگذاری تکانه های بهره وری بر متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی تحت سه سیاست هدف گذاری بر شدت انتشار، مالیات بر انتشار و تعیین سقف انتشار کربن، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد که تحت همه سناریوهای سیاستی، تکانه موقت بهره وری موجب واکنش متغیرها در جهت تکانه می شود و آنچه که میان سناریو های سیاستی تفاوت ایجاد می کند، شدت اثرگذاری تکانه بهره وری بر متغیرهای مدل می باشد. در سیاست مالیات بر انتشار، حساسیت متغیرهای مدل تحت تکانه بهره وری نسبت به سناریو پایه که هیچ سیاستی اعمال نشده است، افزایش می یابد و با وقوع تکانه بهره وری انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی افزایش می یابد. در نقطه مقابل، در سیاست سقف انتشار میزان انحراف متغیرهای مدل از سطوح تعادلی کاهش می یابد. در مورد سیاست شدت انتشار می توان نتیجه گرفت که حساسیت متغیرهای مدل نسبت به سناریو پایه به طور محسوسی تغییر نمی کند. بنابراین از منظر میزان حساسیت اقتصاد به تکانه بهره وری، سیاست مطلوب، سیاست مالیات بر انتشار می باشد.

بخش مسکن در اقتصاد از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و همواره یکی از نیازهای ضروری خانواده ها محسوب می شود. در ایران همواره شاهد شکاف بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت مسکن طی چند دهه اخیر بوده ایم؛ ازاین رو برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه و کاهش شکاف بین تقاضا و عرضه مسکن در ایران و در راستای کنترل رشد قیمت آن، باید عوامل تعیین کننده قیمت این بخش به طور علمی بررسی شود؛ بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن معرفی می شوند و سپس نقش نرخ بهره تسهیلات اعطایی به بخش مسکن بر رابطه بین تسهیلات این بخش و قیمت مسکن بررسی می شود و همچنین نسبت به تعیین نرخ آستانه ای بهره تسهیلات مسکن در دوره 1399-1370 برای ایران اقدام شده است. برای رسیدن به این هدف از اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی و گزارش های اقتصادی مرکز آمار ایران و تکنیک رگرسیون آستانه ای ارائه شده توسط هانسن (2000) بهره برده شده است. نتایج مدل آستانه ای نشان می دهند بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن ارتباط غیرخطی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که نرخ بهره آستانه ای تسهیلات مسکن 79/14 درصد برآورد شده است؛ یعنی زمانی که نرخ بهره تسهیلات از میزان آستانه برآوردی بیشتر شود، آنگاه تسهیلات مسکن اثر مثبت و معنادار کمتری نسبت به حالتی دارد که نرخ بهره فوق از میزان آستانه برآوردی کمتر باشد؛ زیرا با افزایش نرخ بهره تسهیلات، به دلیل افزایش هزینه اخذ تسهیلات، تقاضا برای آن کاهش می یابد که درنتیجه توان و تقاضا برای خرید مسکن نیز کاهش می یابد و موجب اثر کمتر تسهیلات بر قیمت مسکن می شود.

این پژوهش مولفه های مرتبط با هوش استراتژیک شامل هوش مدیریت اطلاعات، هوش کسب و کار، هوش رقابتی، هوش فرآیندهای سازمانی، هوش منابع انسانی، هوش کلان محیطی، هوش مرتبط با بازار و مدیریت دانش را بررسی نموده و در نهایت مدل جامعی برایتسهیل برنامه ریزی راهبردی مالی در شهرداری تهران ارائه می نماید. جهت دستیابی به مدل تحقیق، با استفاده از روش فراترکیب و بررسی مبانی نظری مولفه های مرتبط با هوش استراتژیک مشخص شده،سپسبا روش تحلیل محتوا و انجام مصاحبه با استفاده از تکنیک نمونه گیریهدفمند و دستیابی به اشباع نظری و حذف مولفه های غیرمرتبط، مدل جامعی برایتسهیل برنامه ریزی راهبردی مالی در شهرداری تهران ارائه گردید. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. پرسشنامه ای که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ0.80 اندازه گیری شده، در نمونه آماری متشکل از 265 نفر که به روش طبقه ای/نسبتی در دسترس نمونه گیری شده است توزیع گردید و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار AMOS صورت گرفت. یافته هانشان داد، مولفه های هوش فرآیندهای سازمانی، هوش منابع انسانی، هوش کسب و کار، هوش مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش و هوش کلان محیطی اجزای مدل هوش استراتژیک در درون شهرداری تهران بوده و رابطه معنی داری بین هوش استراتژیک و مولفه های مذکور وجود دارد.

مقامات پولی کشور تلاش می کنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را به نحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت  قیمت ها، تعادل ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد.از این رو  ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تأثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می شود.  در این راستا نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصاداست که  می تواند در انتقال آثار سیاست های پولی بسیار تعیین کننده باشد. به عبارتی نرخ ارز شاخص مهمی از اقتصاد است که بدلیل ارتباط متقابل خود با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، هم از تحولات اقتصادی داخل و خارج اثر می پذیرد  و هم بر متغیرهای اقتصادی داخلی اثرگذار می باشد. لذا  نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.این مسئله در شوک های ارزی سال های اخیر بسیار پررنگ بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر مطالعه نقش کانال نرخ ارز در انتقال آثار سیاست پولی می باشد.  اما باید توجه داشت که اکثر سری های اقتصادی بدلایل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی و یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند. بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان گردد. از این رو  انتقال غیرخطی سیاست های پولی بسیار محتمل به نظر می رسد.  انتقال غیرخطی سیاست های پولی به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می باشد. در واقع هدف از مطالعه مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال نرخ ارز، بررسی تغییر نحوه اثرپذیری نرخ ارز از تغییرات پولی و تغییر اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و سطح قیمت ها در طی دوره های مختلف می باشد. در این راستا در مطالعه حاضر برای بررسی نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست های پولی از روش MSVAR استفاده می شود که قابلیت های زیادی برای لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد برای داده های تحقیق نیز از سری زمانی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی نرخ ارز طی فصول 1Q 1370 تا 4Q 1395 استفاده می شود.  نتایج تحقیق تأییدی بر نظریات پولیون در اقتصاد ایران می باشد. به طوریکه پول در دو رژیم صفر (سال های بعد از1384) و رژیم یک (سال های قبل از 1384) در کوتاه مدت بر تولید مؤثر بوده و در بلندمدت تأثیری بر تولید نداشته است. مهم ترین وجه تمایز بین فصل های رژیم صفر و رژیم یک رشد مانده حقیقی پایه پولی می باشد. به طوری که، رشد مانده حقیقی پایه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل در رژیم صفر نسبت به رژیم یک در حدود 8 برابر است. اما مقایسه اثرات پول بر تولید در این دو رژیم حاکی از این است که پول اثرات مشابهی بر تولید داشته است. لذا رشد بیشتر پول در رژیم صفر نتوانسته اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به رژیم یک داشته باشد. از طرفی اما بررسی اثرات پول بر سطح قیمت ها حاکی از این است که در بلندمدت در رژیم صفر که رشد پول زیاد بوده است، پول اثرات بزرگ تر و ماندگارتری بر قیمت ها داشته است. نتایج برآورد شده در خصوص نقش کانال نرخ ارز در مکانیسم انتقال پول حاکی از این است که افزایش پول از کانال نرخ ارز در رژیم صفر نقشی در انتقال پول به تولید نداشته است، در حالیکه در رژیم یک، کانال نرخ ارز سهم قابل توجهی در انتقال پول بر تولید داشته است و تغییرات پول از طریق این کانال موجب کاهش تولید شده است. از طرفی سهم کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمت ها در رژیم صفر (رشد زیاد پول) نسبت به رژیم یک (رشد کم پول) بیشر و ماندگارتر است. به عبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز اثرات ماندگارتری بر سطح قیمت ها خواهد داشت. با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود تا بانک مرکزی جهت کنترل تورم، رشد حجم پول را محدود نماید. زیرا با افزایش رشد پول، اثرگذاری پول بر تولید تغییر نکرده و تنها در بلندمدت موجب رشد بیشتر قیمت ها خواهد شد. از طرفی بدلیل اینکه کانال نرخ ارز در هر دو رژیم نقش منفی در انتقال پول بر تولید داشته است، لذا توصیه می گردد تا بانک مرکزی به منظور افزایش تولید، با کنترل سایر عوامل مؤثر بر نرخ ارز، از جهش و رشد بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود نماید.

براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده اند: اول اینکه آیا بحران ها در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟نتایج نشان می دهند که بحران های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک نیز متفاوت بوده است. به گونه ای که بحران های به وقوع پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب بزرگی عبارتند از: تأثیر اولین خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار در 2003، تأثیر تحریم های شورای امنیت ملل متحد در 2010، تأثیر کاهش ارزش پول ملی در 2012، تأثیر بحران مالی در 2009-2007، تأثیر اجرای توافق هسته ای بین ایران و گروه 5+1در 2016، تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014، تأثیر مذاکرات هسته ای در 2015، تأثیر اولین مذاکرات هسته ای در 2013، تأثیر شروع جنگ دوم خلیج فارس در 2003، تأثیر جنگ در روسیه در 2013 و تأثیر توافق هسته ای در لوزان در 2015. چهار بحران در بورس اوراق بهادار مسکو به ترتیب عبارتند از بحران مالی در 2009-2007، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در روسیه 1998، کاهش ارزش روبل روسیه در 2016-2014. دو بحران مالی در بورس اوراق بهادار ابوظبی به ترتیب شدت عبارتند از بحران مالی جهانی در 2009-2007 و تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014. مهم ترین حوادثی که بورس اوراق بهادار نیویورک را تحت تأثیر قرار داده اند به ترتیب عبارتند از بحران مالی جهانی 2007، سقوط 1987، افت بازارهای سهام در 2011، افت بازار سهام در 2002، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در 1998، حمله 11 سپتامبر در 2001، تأثیر بهار در 2001، سقوط لحظه ای در 2010، شکست حباب تکنولوژی در 2000 و تأثیر فروش سریع در بازار سهام در 2016-2015. بنابراین، بحران مالی 2009-2007 هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بدترین زیانی که ممکن است در پایان روز تجاری بعد در سطوح اطمینان 95% و 99% رخ دهد را نشان می دهد.نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک در طول دوره بحران مالی 2009-2007 نشان می دهد که با درنظر گرفتن آنچه که رخ می دهد، بدترین زیان روزانه از 1.1%، 16.1%، 4.2% و 9.1% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95 % به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک فراتر نخواهد رفت. همچنین بدترین زیان روزانه از 2.5%، 26.3%، 6.9% و 11% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 99% بیشتر نخواهد شد. براساس ریزش مورد انتظار بدترین زیان مورد انتظار روزانه از 2.3%، 22.8%، 5.9% و 10.2% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95% فراتر نخواهد رفت. همچنین در سطح اطمینان 99%، بدترین زیان مورد انتظار از 5.1%، 35.7%، 8.9% و 11% در روز تجاری بعد بیشتر نخواهد شد. بنابراین، شوک مالی جهانی منجر به بدترین زیان مالی مورد انتظار شده اما شدت آن در بازارها متفاوت است.

سرمایه انسانی یکی از مهمترین اجزای سرمایه های فکری در سازمان ها است. زیرا منبع اصلی خلاقیت است. حسابداری منابع انسانی، با اعمال اصول حسابداری در سازمان و با انجام تحقیقی اساسی بر پایه بررسی میزان تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی از عملکرد شخصی کارکنان سازمان می باشد و در تحلیل حسابداری منابع انسانی، معیار سنجش و گزینش هزینه و ارزش گذاری نیروی انسانی به عنوان منابع اصلی هر مؤسسه است را دارا می باشد. هدف اصلی حسابداری منابع انسانی بیشتر جلب توجه مدیرانی است که درمورد نگهداری نیروی انسان ی از خود بی تفاوتی نشان می دهند، مدیرانی که به ایجاد رضایت شغلی و انگیزه های مثبت در کارکنان بی توجهند و به امنیت شغلی، ایجاد امید و حس وفاداری، ایجاد فرصت برای پیشرفت و رفع مشکلات منابع انسانی نمی اندیشند و موجبات اخراج و یا استعفای کارکنان را فراهم می آورند. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت از دیدگاه مدیران با سابقه سازمان های دولتی بوده است.

با بهره گیری از سبک رهبری تحول گرا در شرکت های تعاونی و خصوصی می توان باعث حفظ و توسعه یک سیستم کنترل، که خلاقیت و نوآوری را از طریق اندازه گیری عملکرد مناسب و سیستم پاداش دهی ارزش گذاری می کند، شد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر سبک رهبری تحول گرا و سیستم کنترل مدیریت در عملکرد مدیریتی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. برای آزمون فرضیات از یک پرسش نامه با 29 سؤال در قالب طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مجموعه مدیران و سرپرستان شرکت های تعاونی و خصوصی فعال واقع در شهرستان ملایر در استان همدان در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به تعداد 100 نفر بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که پایایی  آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای بررسی اعتبار سازه، با به کارگیری نرم افزار لیزرل، از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سُبل استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری تحول گرا و سه مسیر طراحی سیستم های کنترل مدیریت می توانند در عملکرد مدیریتی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مثبت و معنا دار بگذارند. همچنین سیستم جامع اندازه گیری عملکرد، سیستم پاداش و دامنه وسیع اطلاعات حسابداری نقش متغیر میانجی را در ارتباط بین متغیرهای دیگر ایفا می کنند.

در حال حاضر، اگرچه بهره وری و پایداری بسیاری از فناوری های حفاظت از محیط زیست، نظیر فناوری ارگانیک، به طور گسترده ای به اثبات رسیده است، ولی هنوز شمار زیادی از کشاورزان اطلاع و دانش کافی از این فناوری ها ندارند و دلیل این امر، آن است که این گونه فناوری ها مستلزم جایگزینی مهارت های مدیریتی، دانش و نیروی انسانی محلی با نهاده های خارجی است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر نظام ترویج و آموزش کشاورزی در قالب روش های آموزشی-ترویجی بر توسعه کشاورزی ارگانیک در تعاونی های کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از نظر پارادایم، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ گردآوری داده ها، پیمایشی و از لحاظ رابطه بین متغیرها، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، اعضای تعاونی های کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان شبستر در سال 1398 بودند. بر اساس داده های میدانی، شواهد کافی برای تایید اثر معنی دار «بازدیدهای علمی» و «جلسه ها و دوره های آموزشی» بر «رفتار فناوری ارگانیک» وجود داشت. همچنین اثر معنی دار متغیرهای «تماس های فردی» و «دانش فناوری ارگانیک» بر «نگرش به فناوری ارگانیک» تایید شد. بر اساس نتایج حاصله، ایجاد مرکز تحقیق و توسعه (R & D) و پایگاه اطلاعاتی ارگانیک ملی، جهت دهی به افکار کشاورزان برای ارتباط بیشتر با مروجان، کشاورزان پیشرو و کارشناسان و فرهنگ سازی در خصوص نحوه استفاده آموزشی از پیام رسان ها (تلگرام، واتساپ و اینستاگرام) و پیامک های تلفن همراه پیشنهاد می شود.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) جهت حفظ و توسعه منافع ذی نفعان، بخشی از سرمایه خود را در بازار سهام سرمایه گذاری می نماید. پیچیدگی در انتخاب سهام و ریسک حاصل از آن شرکت را ملزم به ارزیابی و مدیریت ریسک می نماید. ساتا، با هدف حفظ و ارتقا انضباط مالی، دارای سهام مدیریتی در چندین شرکت بورسی است. لذا، ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک شرکت های بورسی وابسته به ساتا و ارائه راهبرد جهت کنترل آن ریسک ها جهت مطالعه انتخاب شده است. جهت ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک، ابتدا به کمک مدل رگرسیونی فاما-فرنچ میزان همبستگی بازده شرکت های بورسی وابسته به ساتا به عوامل بازار محاسبه شده، و سپس میزان ریسک غیرسیستماتیک به کمک باقیمانده مدل تخمین زده شده است. در ادامه، ریسک های تجاری و مالی، که دارای ابعاد غیرسیستماتیک هستند، به کمک تغییرات فروش و تغییرات سود ارزیابی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از اجرای مدل، ریسک غیرسیستماتیک شرکت های مورد مطالعه، از زیاد به کم، عبارتند از فرآور، حفاری، فجر، توریل، وتوکا، کوثر، پارسان، وغدیر و مارون. نمادهای فجر، فرآور، حفاری و توریل دارای ریسک تجاری نامطلوب بوده اند. از لحاظ عملکرد مالی، نمادهای توریل، حفاری، فرآور، فجر و پارسان به ترتیب کمترین ثبات مالی را ثبت کرده اند. از نظر نوع صنایع، گروه بیمه دارای عملکرد مالی و تجاری مطلوب بوده، صنعت حمل ونقل و فلزات اساسی از هر دو نظر عملکرد نامطلوبی داشته، صنعت پتروشیمی دارای عملکرد تجاری مطلوب و ریسک مالی بالا بوده، و عملکرد شرکت های سرمایه گذار چند رشته ای نیز بدون ریسک ارزیابی شده است.

با توجه به اهمیت مالیات ها در تأمین منابع مالی بودجه دولت و بهره برداری از آن در اجرای سیاست های مالی با هدف باز توزیع ثروت و درآمد و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین بخش های مختلف، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن بیش ازپیش آشکار شده است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مالیات های مستقیم و مبانی نظری مربوط آن در اقتصاد ایران، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA موردتوجه بوده است. پس از انتخاب متغیرهای مهم مؤثر بر مالیات های مستقیم از طریق تخمین های صورت گرفته توسط مدل یادشده، توابع واکنش آنی یا عکس العمل ناشی از تغییرات این متغیرها و اثرات آن بر رشد مالیات های مستقیم در مقاطع زمانی یادشده با استفاده از مدل های TVP- FAVAR نیز بررسی شده است.     نتایج حاصل از این تحقیق براساس خروجی مدل های TVP DMA و  TVP DMSنشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهم ترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم است. بررسی آثار ناشی از متغیرهای یادشده بر تحولات رشد مالیات های مستقیم در بازه زمانی موردبررسی نشان دهنده این است که درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، متوسط نرخ مالیات در بخش مالیات های مستقیم و رشد درآمدهای حقیقی در اغلب سال ها تأثیر مثبت بر رشد مالیات های مستقیم داشته است. تأثیر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده در حال تغییر بوده و این تأثیر در برخی سال ها مثبت و در دوره های زمانی دیگر منفی بوده است؛ بنابراین و براساس نتایج مدل، نمی توان اظهار داشت که اثر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران مثبت است یا منفی چراکه همزمانی تورم با سایر تحولات اقتصادی (رشد، نرخ بیکاری و ...) و مالیاتی (معافیت ها، تغییر نرخ ها و ...) تعیین کننده اصلی مسیر تأثیرگذاری این متغیر بر رشد مالیات های مستقیم است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد بیش ازحد مدیران بر رابطه تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در راستای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری سیستماتیک (غربالگری) استفاده گردیده که بر اساس آن 87 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پس رویدادی است. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1391 لغایت 1396 بوده است. برای بررسی فرضیههای تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی در قالب نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تأمین مالی داخلی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ و تأمین مالی داخلی بر بیش سرمایهگذاری رابطه مثبت دارد اما معناداری یافت نشد. همچنین تأمین مالی داخلی بر کم سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری دارد. اعتماد بیش ازحد مدیران بر رابطه تأمین مالی داخلی با کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری ندارد.

سرمایه فکری به عنوان مؤلفه اساسی در هر سازمانی می باشد که می تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود و نیز در ایجاد عملکرد برای سازمان ها نقش اساسی داشته باشد و با ایجاد نظامی برای به کارگیری اطلاعات مربوط به اندازه گیری عملکرد سازمان، از طریق به کارگیری نتایج ارزیابی عملکرد در تعیین اهداف، تخصیص منابع و آگاهی دادن به مدیران برای حفظ یا تغییر خط مشی فعلی به اهداف سازمان دست پیدا نمایند. لذا در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین عناصر سرمایه فکری و عملکرد سازمانی و رضایت مندی مشتریان پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-پیمایشی می باشد. از بین کلیه کارشناسان و مسئولین سطوح مختلف سازمان تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان شعبه یک زاهدان، تعداد 26 نفر با استفاده از روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین عناصر سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی هم بستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، هم بستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سری های زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ارزیابی شده است. نتایج نشان داد تغییرات قیمت نفت با بازدهی بازار سهام در کشورهای عضو اوپک هم بستگی مثبت دارد. هم چنین میزان هم بستگی نوسان های قیمت نفت با بازدهی سهام کشورهایی که درآمد نفت، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) آن ها دارد، بیش تر و تلاطم ناشی از تغییرات قیمت نفت به تلاطم بازدهی های سهام سرریز می شوند.

هدف این مطالعه تعیین کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان با استفاده از تابع فاصله جهت دار و با در نظر گرفتن شرط تعادل مواد می باشد. داده های مورد نیاز به صورت میدانی و تکمیل پرسشنامه از 427 شالیکار جمع آوری گردید. نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین معیار کارایی با درنظرگرفتن مازاد مواد مغذی و بدون آن از نظر آماری اختلاف معنی داری با هم دارند به طوری که لحاظ نکردن مازاد مواد مغذی در مدل کارایی موجب شده که میزان کارایی به اندازه 17 درصد بیشتر از مقدار واقعی نشان داده شود. همچنین، بر اساس نتایج 4/82 درصد از شالیکاران مورد مطالعه از لحاظ فنی و 85 درصد از نظر محیط زیستی ناکارا بوده و واحدهایی که کارایی فنی بالایی داشتند از نظر محیط زیستی نیز کاراتر عمل کردند. بنابراین، نظارت و کنترل میزان کودهای مصرفی در مزارع، فرهنگ سازی خرید و مصرف محصولات سالم و تشکیل کلاس های توجیهی و آشنانمودن کشاورزان با خطرات مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی جهت بهبود کارایی محیط زیستی شالیکاران استان گیلان ضروری می باشد.

در این پژوهش تأثیر مخارج دولت توأم با حجم اعتبارات بانکی بر روی رشد اقتصادی در ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد مطالعه قرارگرفته است. بدین منظور ابتدا مدلی متشکل از بخش های خانوار، تولید، دولت و نفت، بانک ها و مؤسسات مالی واسطه و مقام پولی برای اقتصاد ایران تعریف شد. سپس مدل مطالعه تصریح و معادلات هر بخش تبیین گردید. پس از مشخص شدن فروض، خصوصیات و نحوه ارتباط بخش های مختلف مدل با همدیگر نسبت به بهینه یابی هر بخش بسته به نوع هدف هر کدام اقدام گردید. پس از شبیه سازی مدل، به کمک نسبت های واقعی و شبیه سازی شده و همچنین با استفاده از گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع و در نهایت توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک مخارج دولت بر روی متغیرهای تولید، مصرف، سرمایه گذاری، تسهیلات و سپرده های بانکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله در غالب موارد منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.