درخت حوزه‌های تخصصی

محدودیت ذخایر نفت و مخاطرات زیست محیطی موجب شده است که کشورهای صاحب منابع، انرژی گاز را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. با این روند، اهمیت گاز به عنوان یک منبع انرژی مناسب در سال های آینده بسیار فزون تر خواهد شد. تشکیل مجمعی مرکب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت مدیریت و کنترل بازار گاز، بیان کننده این اهمیت است. این مقاله به بررسی تقابل یا تعامل در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز با استفاده از داده های سری زمانی تقاضای گاز و نفت کشورهای عضو اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بازه زمانی 1-1970 تا 4-2016 پرداخته است. با توجه به ضرایب به دست آمده از تخمین اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز و حل معادلات آن ها به صورت همزمان در فضای نرم افزار متلب 2014، نتایج گویای آن است که تابع واکنش تجمعی، اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز، استراتژی تبانی را در قبال یکدیگر بر خواهند گزید؛ علت این امر را شاید بتوان در مشترک بودن برخی از اعضای اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز جست وجو کرد. همچنین براساس تابع واکنش آنی، تقاضای نفت پرکشش تر از تقاضای گاز ارزیابی می شود که می تواند ناشی از کاربردهای متعدد نفت نسبت به گاز باشد که موجب افزایش سختی در جانشینی میان این دو محصول می شود

از حدود یک قرن پیش، اکثر کشورها افزایش در هزینه های بازنشستگی و کاهش در باروری را تجربه کرده اند. از آنجا یی که افزایش جمعیت سالمندان و کاهش باروری، مشکلات اساسی برای حمایت از افراد مسن در آینده ای نزدیک ایجاد خواهد کرد؛ در این مقاله، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که تصمیم گیری در مورد رفتار پس انداز و باروری تا چه حد تحت تأثیر دسترسی و جذابیت جایگزین های مبتنی بر بازار یا دولت، به عنوان منبع حمایت از سالمندان است. ازاین رو، معادلات پس انداز و باروری به روش همجمعی یوهانسن-جوسلیوس با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به دوره 1396-1352 تخمین زده شدند. شواهد نشان می دهد که گسترش پوشش تأمین اجتماعی و توسعه مالی تأثیر منفی و معناداری بر باروری دارد، همچنین تأثیر گسترش پوشش تأمین اجتماعی بر پس انداز منفی به دست آمد، حال آن که بهبود توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر پس انداز دارد. هم چنین رفتار خانوارهای ایرانی در انتقال منابع بین نسلی بیشتر با انگیزه نوع دوستی مطابقت دارد.

دوره حاضر که عصر اقتصاد دانش بنیان نام دارد با تغییرات سریع و فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فناورانه روبه روست. مواجهه با چنین شرایطی، مستلزم هوشیاری و واکنش های پیش دستانه سیاست گذاران علم، فناوری و نوآوری نسبت به تغییرات و پیشامدهای آتی، پیشرفت های مختلف فناوری و تأثیرات بلندمدت آنهاست. در این راستا، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یک الگوی عملی است که به تعبیر مقام معظم رهبری به ما می گوید که به کدام سمت و برای کدام هدف داریم حرکت می کنیم. به وسیله این الگوست که وضعیت مطلوب باید تصویر شود و چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب هم باید بیان شود. در همین راستا در دنیای امروز پدافند غیرعامل به عنوان یک اصل ثابت برای اداره کشور و صیانت از مردم در برابر هر تهدید مطرح شده و بدیهی است کم توجهی به اهمیت آن در اسناد بالادستی کشور، شرایط دشواری را در زمان بروز بحران های امنیتی و تهدیدهای سخت و نرم دشمن بر کشور تحمیل خواهد کرد. بنابه تعریف، پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای است که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود که تحقق این موضوع به یک راهبرد علمی و عمیق پیش دستانه علی الخصوص در مورد مفاهیم نوظهور نیازمند است.

مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان میدهد، عواملی که تحت عنوان موتور رشد معرفی شدهاند، تأثیر یکسانی را در کشورها با ساختار اجتماعی و اقتصادی متفاوت، ندارد. در این جهت تفاوت نهادی را میتوان یکی از اصلیترین عامل بهرهگیری از عوامل رشد و توسعه اقتصادی نظیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی برشمرد. به منظور ارزیابی عملکرد نهادها، شاخصهای متعددی وجود دارد یکی از این شاخصها، شاخص نظام تدبیر شایسته است. این شاخص به عنوان عاملی تاثیرگذار در بهبود رشد اقتصادی، بهبود محیط کار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شناخته شده است. نظام تدبیر شایسته از شش زیر شاخه حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات،حاکمیت قوانین وکنترل فساد تشکیل شده است. فرضیه اصلی ما در این تحقیق این است که آیا کیفیت قوانین و مقررات به عنوان یکی از زیر شاخههای نظام تدبیر شایسته در کشورها با چهار گروه درآمدی تاثیر معنیداری بر بهرهوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد یا خیر؟ بنابراین در این مقاله ارتباط میان کیفیت قوانین و مقررات در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی در کشورها با چهار گروه درآمدی در دوره زمانی 2016 - 2002 با کمک روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که:- ارتباط مثبت و معناداری میان کیفیت قوانین و مقررات و رشد اقتصادی وجود دارد. - فرضیه اصلی تحقیق در دو گروه درآمدی متوسط پایین و متوسط بالا معنیدار است.

درحالی که مطالعات موجود به طور عمده به بررسی رابطه بین تمرکززدایی و فساد، رشد و تمرکززدایی یا فساد و رشد اقتصادی  می پردازند، اندک مطالعاتی به تبیین ارتباط بین این سه مؤلفه پرداخته اند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط تئوریک و تجربی تمرکززدایی مالی، کنترل فساد و رشد اقتصادی، از روش داده های تابلویی برای کشورهای بزرگ صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2017-1998 بهره گرفته است. بیشتر کشورهای نفتی به دلیل تک محصولی بودن و وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دارای ساختاری متمرکز و تمرکزگرا بوده و حجم فساد مالی بالایی دارند.   نتایج به دست آمده برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت نشان می دهد که اولاً، بهبود یک واحدی شاخص کنترل فساد در الگوهای مختلف برآوردی به طورمتوسط به ترتیب 74/0، 53/0، 62/0 درصد رشد اقتصادی آنها را افزایش داده است. ثانیاً، با انجام تمرکززدایی هزینه ای، درآمدی و مالی، رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب 43/0، 13/0 و 18/0 درصد افزایش خواهد یافت. درنهایت، اثرات منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی با اعمال تمرکززدایی کاهنده بوده، به طوری که ضریب برآوردی در دو مدل رشد مثبت و معادل 19/0 و 16/0 درصد داشته است. طبقه بندی JEL : H72، H77، D73، O40

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش های استراتژیک آن کشور محسوب می شود که نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. قرار گرفتن ایران در موقعیت حساس و استراتژیک خاورمیانه و مواجهه با تهدیدات امنیتی کشورهای بیگانه، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از مخارج بخش عمومی به بخش دفاع اختصاص داده شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1397-1368 می باشد. به این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده و روش حداقل مربعات سه مرحله ای، به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت می باشد؛ به گونه ای که با یک درصد افزایش در بار دفاعی کشور، به طور مستقیم رشد اقتصادی حدود 17/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، اثر غیرمستقیم مخارج دفاعی بر پس انداز و تراز تجاری منفی و معنادار می باشد. برآورد اثر کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی نیز نشان می دهد که با یک درصد افزایش در سهم مخارج دفاعی از GDP، رشد اقتصادی کشور حدود 09/0 درصد کاهش می یابد.

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.

اقتصاد دانش بنیان همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی عنوان شده است. عناصر اساسی در اقتصاد دانش بنیان را شرکت های دانش بنیان تشکیل می دهند. در بین شرکت های دانش بنیان نیز شرکت های فاوا اهمیت بیشتری دارند و شرکت های این حوزه چه ازنظر درآمدی و چه ازنظر تعدادی بیشترین سهم را در بین شرکت های دانش بنیان دارند. این پژوهش به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهره گیری هرچه بیشتر از توان شرکت های دانش بنیان و به ویژه شرکت های دانش بنیان فاوا در ارتقای توان دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش با استفاده ازنظریه داده بنیاد با جمعی از خبرگان حوزه دفاع اقتصادی و شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا مصاحبه می شود و در کنار منابع کتابخانه ای، داده های خام به وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تشکیل نظریه و راهکارهای موردنظر ختم می شود. در این تحقیق در فرایند کدگذاری باز درمجموع 502 مفهوم استخراج شد که پس از تجزیه تحلیل و یکسان سازی آن ها به 283 مفهوم اصلی کاهش یافت. درنهایت این مفاهیم به 11 مقوله اصلی و 69 زیر مقوله تبدیل شد و سپس این 11 مقوله در فرایند کدگذاری محوری به 6 پدیده اصلی در مدل نمودار انگاشت شدند. در نهایت ایجاد شبکه جامع بین شرکت های دانش بنیان ، دولت، مراکز نظامی و صنایع، تربیت و نگهداشت نیروی دانشی، تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، حل مشکلات شرکت های دانش بنیان و کمک به بازار سازی و صادرات شرکت های دانش بنیان به عنوان راهکار های محوری استفاده از توان شرکت های دانش بنیان فاوا در دفاع اقتصادی ارائه شد.

به منظور تشخیص و آشکارسازی تهدیدها، کاهش آسیب پذیری تهدیدزا و مدیریت سریع مخاطرات در تداوم کارکردهای ضروری اقتصاد، خلائی در سنجه و شاخص کمی برای ارزیابی مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی وجود دارد. بدیهی است دستیابی به توانایی و ظرفیت کشور برای ایستادگی در مقابل تکانه های وارد شده به اقتصاد کشور با توجه به مسیر رو به رشد خود و ارزیابی برنامه ریزان برای نیل به این هدف ، مستلزم وجود شاخص های بومی برای سنجش می باشد. این پژوهش با هدف بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی تهیه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر روش شناسی به صورت توصیفی تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده جهت بومی سازی شاخص های مقاومت اقتصادی با رویکرد دفاع اقتصادی، در ابتدا با مطالعات اسنادی به تبیین شاخص های مستند از اسناد بالادستی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پیش نویس سند راهبردی پدافند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است؛ سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان 15 شاخص شناسایی و جهت طراحی پرسش نامه استفاده شده است و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که سه سطح اثرگذاری در بررسی وجود دارد. در تبیین مدل بومی شاخص های مقاومت اقتصادی بهبود برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی و کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی از بالاترین درجه تأثیر گذاری بر سایر شاخص های ارزیابی مقاومت اقتصادی کشور برخوردار می باشد و بهبود زیرساخت های کشور (حمل و نقل، ارتباطات، آب رسانی و ...)، بهینگی مالیه عمومی دولت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، بهبود فرهنگ اقتصادی، شفاف سازی اقتصاد و توسعه عدالت اقتصادی در سطح بعدی تأثیر گذاری قرار دارند و هفت شاخص تأمین و استقلال کالاهای راهبردی (غذا، دارو و ..)، کاهش نوسانات قیمتی (تورم، نرخ بهره، نرخ ارز ...)، افزایش و تنوع در اشتغال، افزایش توان دیپلماسی اقتصادی، افزایش و تنوع در تولید کشور، کاهش مفاسد اقتصادی و بهبود نظام پولی و مالی در اولین سطح یعنی بیشترین تأثیرپذیری از میان سایر شاخص های بومی احصا شده برخوردار می باشند.

اقتصاددانان در دهه های اخیر از اقتصاد آزمایشگاهی به عنوان ابزاری جدید در جهت آزمون تجربی تئوری های اقتصادی بهره برده اند. از سوی دیگر، اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم، در مراحل آغازین شکل گیری و تدوین قرار دارد. در این راستا، این پرسش قابل طرح است که آیا از اقتصاد آزمایشگاهی نیز می توان در آزمون تجربی فرضیه های اقتصاد اسلامی و مطالعه رفتار اقتصادی مسلمانان در جهت تدوین علم اقتصاد اسلامی بهره برد؟ این پژوهش تلاش می کند با تأیید سازگاری مبانی معرفت شناختی اقتصاد آزمایشگاهی با مبانی اسلامی به این پرسش پاسخ دهد. همچنین برای پرهیز از پراکندگی مباحث، رویکرد اسلامی را به طور خاص به دیدگاه استاد مطهری محدود می کند.  اعتبار یافته های اقتصاد آزمایشگاهی، بر استقراء یا استنتاج فرضیه ای- قیاسی استوار است. این پژوهش نشان می دهد که هر دو روش مذکور در ذیل معرفت شناسی استاد مطهری، معتبر و قابل دفاع اند؛ بنابراین از روش اقتصاد آزمایشگاهی می توان در اقتصاد اسلامی بهره گرفت. البته روش آزمایشگاهی در آزمون فرضیه ها یا گزاره های تجربی اقتصاد اسلامی کارایی دارد، نه در گزاره های آخرتی فرا تجربی.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر دستگاه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع اظهارنظر حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود و سنجش متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری با استفاده از متغیرهای پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط سود با واکنش سرمایه گذاران انجام می شود. پژوهش حاضر رابطه بین تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی را از دیدگاه فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تلاش حسابرسی به طور معناداری احتمال تعدیلات (اصلاحات) حسابرسی را افزایش می دهد، که این موضوع مانع از مدیریت سود مثبت شده و موجب بهبود کیفیت صورت های مالی حسابرسی شده، می شود. به طور کلی تلاش حسابرسی تأثیر معناداری در صدور اظهار نظرهای حسابرسی اصلاح شده ندارد، اما به احتمال زیاد در صورت فقدان تعدیلات حسابرسی، یک اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده صادر می شود. با بروز نگرانی در مورد قابلیت اتکای صورت های مالی، خدمات اطمینان بخشی حسابرسی مستقل از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان می تواند برای صورت های مالی ارزش افزوده ایجاد نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق همبستگی و مدل های رگرسیون چند متغیره، در پی آن است تاارتباط دو مؤلفه رتبه کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد چندگانه، مورد بررسی قرار دهد. در مجموع، شواهد نشان می دهد که تلاش حسابرسی با تأثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی و بازده حسابرسی نقش مهمی در بهبود کیفیت حسابرسی دارد.

هدف مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بدهی دولت برای دوره برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1400-1396) می باشد. بدین منظور ابتدا یک تابع زیان رفاهی بین دوره ای، برای سیاستگذار طراحی شده که درآن بر مجذور انحراف متغیرهای هدف شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، تولیدناخالص داخلی واقعی و شاخص بهای مصرف کننده از مقادیر هدف گذاری شده آن ها در برنامه ششم جریمه بسته می شود. برای این کار از روش بهینه سازی پویا استفاده شد که درآن مقادیر کنترل شامل درآمدمالیاتی، پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت و نقدینگی بود. نتایج این تحقیق علاوه بر تعیین مقدار سطح بهینه بدهی دولتی برای سال های برنامه ششم اقتصادی نشان می دهد که درآمد مالیاتی و نقدینگی بهینه کمتر از مقدار مصوب برنامه ششم و پرداخت جاری و تملک دارایی های سرمایه ای دولت بهینه بیشتر از مقدار مصوب برنامه ششم اقتصادی می باشد. همچنین نرخ رشد بهینه اقتصادی کمتر از مقدار 8 درصدی است که در برنامه ششم توسعه اقتصادی آمده است. نرخ تورم بهینه برای طول دوره برنامه ششم اقتصادی در حدود 13 درصد می باشد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که سیاستگذاران نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم را در برنامه ریزی های خود تعدیل کنند.

تشکیل نهادهای کارآمد در یک جامعه، بستگی به وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان آن جامعه دارد. عواملی، باعث ایجاد یک باور در ذهن یک فرد می شوند. شناسایی باورهای مؤثر در ایجاد نهادهای کارا و عوامل به وجود آورنده چنین باورهایی، هدف انجام این مطالعه است. دانش تولید شده در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی و بر اساس زندگی 6 فرد که صاحب نظران به عنوان افراد مؤثر بر تغییرات نهادی سازمان های اقتصادی معرفی نموده اند، به دست آمده است. براساس تحلیل محتوای متن مصاحبه با این افراد، بین تأثیر این افراد بر نهادهای اقتصادی و باور خودکارآمدی آنها، ارتباط مثبت مشاهده می شود. از دو عامل مؤثر بر باور خودکارآمدی، تجربه تسلط (تأثیر محیط زندگی و تجربیات در کودکی و نوجوانی) در 3 فرد نخست، نمره بالاتری از 3 فرد بعدی دارد؛ اما تجربه جانشینی (تأثیر والدین) نسبتاً بین این 6 نفر مشابه است. هر 6 نفر پدری داشته اند که از موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده اند.

یکی از الزامات افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، توسعه یافتگی بازارهای مالی در تأمین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان است؛ چراکه رقبای کشور در بازارهای جهانی از تعدد و تنوع بالایی در این روش ها برخوردارند. ازاین رو، عدم توجه جدی به این موضوع می تواند در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز محدودیت های جدی وارد سازد. تأمین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمه ای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسک های تجاری و غیرتجاری عمدتاً از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تأمین مالی قبل از حمل و تأمین مالی پس از حمل انجام می شود. بااین حال، بررسی ها نشان می دهد چالش های متعددی در محورهای ساختاری (چارچوب های نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تأمین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه) در تأمین مالی صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به تفاوت در دامنه اثرگذاری، قابلیت اجرایی سازی و هزینه های هر یک از راهکارهای پیشنهادی مرتبط با این چالش ها، اولویت بندی راهکارهای عمده ترین چالش های تأمین مالی صادرکنندگان غیرنفتی در محورهای مورداشاره، هدف اصلی این مقاله بوده است. به همین منظور، در این مطالعه پرسشنامه ای حاوی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده و در اختیار 45 نفر از خبرگان سیاست گذاری حوزه صادرات و تأمین مالی قرار گرفته است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی از طریق تجزیه وتحلیل آماری و روش TOPSIS صورت گرفته است. در نتیجه مهم ترین و با اولویت ترین راهکارهای سیاستی پیشنهادی تأمین مالی صادرات غیرنفتی، مرتبط با عامل رفتاری بوده و شامل افزایش سرمایه در گردش واحدهای صادراتی؛ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی؛ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران؛ و کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی بوده است.

هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اقتصادی اثرات تغییرات اقلیم بر کشاورزی دشت همدان-بهار است. در این راستا ابتدا متغیرهای بارندگی و دما در افق 2070 تحت سناریوهای B1، A2، RCP2.6 و RCP8.5 پیش بینی شد و سپس با برآورد تابع واکنش عملکرد به روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته (GME) و اندازه گیری تغییرات عملکرد ناشی از پارامترهای آب و هوایی و لحاظ آن در یک الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت منطقه، الگوی کشت محصولات غذائی اساسی، سود ناخالص کشاورزان، بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و امنیت غذایی ارزیابی گردید. نتایج حاکی از افزایش دما، کاهش بارش، کاهش عرضه منابع آب و متعاقب آن کاهش عملکرد اکثر محصولات استراتژیک و افزایش عملکرد برخی محصولات سبزی و صیفی در تمامی سناریوها است. بعلاوه وقوع پیامدهای فوق دارای آثار منفی بر مقدار تولید کل محصولات، مقدار تولید محصولات استراتژیک و سود ناخالص کشاورزان منطقه است و در این راستا در بدبینانه ترین سناریو در افق 2070، زیانی به میزان 490 میلیاردریال به کشاورزان تحمیل خواهد کرد. افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در سناریوهای مختلف، نشان از ارزشمندشدن آب به دنبال کاهش کمیت آب در اثر تغییرات اقلیمی است. بنابراین وقوع تغییرات اقلیمی با متأثر کردن منابع آب، عملکرد محصولات، سطح زیرکشت، تولید مواد غذایی و در نهایت درآمد کشاورزان علاوه بر تحمیل زیان های اقتصادی و زیست محیطی، ابعاد مختلف امنیت غذایی مانند در دسترس بودن موادغذایی، دسترسی، ثبات و استفاده از موادغذایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر همین اساس جهت حفظ و بهبود عملکرد و همین طور کاهش زیان های احتمالی بر درآمد و امنیت غذایی منطقه، اتخاذ راهبردهای مناسب و سازگار با تغییرات آب و هوایی از جمله استفاده از سامانه های نوین آبیاری، روش های کم آبیاری و اصلاح الگوی کشت با انتخاب محصولات با ارزش بالاتر ب رای افزای ش بهره وری آب، بهب ود مدیری ت مناب ع آب و درآمد کشاورزان در س طوح گی اه، مزرع ه و منطقه ضروری است.

هدف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهره وری است. ارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات بلند مدت مولفه کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره 2019- 2008 در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج توابع واکنش ضربه حاکی از این است که با ایجاد شوک در کارایی بازار کالا، شوک مثبت این نوع کارایی(بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می شود. نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که بیشترین تاثیر خود را در بلند مدت بر کارایی بازار کالا بجای می گذارد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه حساب های ملی برای سال های 1338 تا 1393 می پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می شود. با به کارگیری روش های مختلف آماری (تحلیل هم بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به دست می آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما هم زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می یابد. 3- بخش ساختمان به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.

مهندسی مالی رایج مجموعه علوم یا فنونی است که به دنبال پیدا کردن روش های نوین و مؤثر برای تأمین بهینه مالی، در قالب مبانی، اهداف و چارچوب های نهادی حاکم بر اقتصاد لیبرال است. مسئله اصلی این است که آیا می توان با شبیه سازی به راهبردها و الگوهای سازگار با اهداف نظام مالی اسلامی دست یافت؟ در این مقاله برای رسیدن به پاسخ ابتدا به بیان سیر تاریخی و تحلیل رویکردهای مالی اسلامی پرداخته شد. رویکرد غالب مالی اسلامی رایج روش انفعالی (تطبیق، شبیه سازی و تصحیح) است که نقطه مشترک آن تأکید بر بازسازی دستاوردهای نهایی گرایی در اقتصاد مالی رایج است. پژوهش ها در این سطح با در خدمت گیری دستگاه فقه، فاقد روش شناسی خاص برای دستیابی به اهداف مالی اسلامی هستند. در بررسی انجام شده افزون بر مشکل عدم وحدت نظر در موضوعات مالی، رویکرد انفعالی با آسیب های عدم وحدت نظر، تطبیق دهندگی، استفاده گسترده از حیل، پیچیده سازی و ناهمخوانی با اهداف همراه است که در مجموع موجب بی خاصیت نمایی ضوابط قراردادها و وجود فلسفه تحریم ربا و سایر ضوابط مسلم در باب معاملات شده است. این رویکرد به طعن مخالفان و عدم تمایز واقعی نظام مالی ابداعی با رایج منجر شد. پیشنهاد می شود در گام نخست با رویکرد نظام ساز و اندیشه اعتدال فقه، به کشف ضابطه های اقتصاد مالی از منافع فقه و اخلاق پرداخت و در چارچوب آن و متناسب با اهداف ساختار نظام مالی اسلامی در جهت رفع نیازهای مالی واقعی طراحی شود.

نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل-های برآوردی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد که این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط زیست نبوده است. این در حالی است که سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید دارد. بر این اساس لازم است تا با توسعه سرمایه گذاری از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت های اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان تنوع بخشی کالاهای صادراتی در زیربخش های برتر صنعتی و تاثیر آن بر بی ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران است. بر همین اساس، داده های فصلی 1-1381 تا 2-1397 در سه زیربخش برتر صنعتی کشور گردآوری و از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای برآورد استفاده شد. یافته ها بیانگر اثرات مثبت نرخ تورم و درآمد جهانی بر بی ثباتی درآمد ارزی در کوتاه مدت و بلندمدت بوده و اثر شاخص تمرکز زیربخش فلزات اساسی بر بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت و در زیربخش های محصولات کانی غیرفلزی و منسوجات کارگاه های صنعتی منفی و معنادار بوده است. بنابراین، حرکت به سمت تنوع بخشی در زیربخش فلزات و تمرکز در زیربخش های کانی غیرفلزی و منسوجات موجب کاهش بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی می شود. بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد دولت با اعطای تسهیلات، تعیین تعرفه های گمرکی صادراتی و وارداتی در زیربخش های صنعت، ضمن جهت دهی به تولید از نظر متنوع سازی و یا تمرکززدایی، موجبات کاهش بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی را فراهم آورد.