درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری مالی طراحی و ارائه محصولات و خدمات مالی از طریق فناوری است. فناوری مالی نقش مهمی در توسعه صنایع و کسب وکارهای مختلف، به ویژه در بانکداری و بیمه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آینده های فناوری مالی در ایران از طریق سناریونگاری انجام می شود. برای تحلیل داده ها، آزمون آماری بینم و تکنیک ایداس مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا 15 پیشران کلیدی از مرور نظام مند پیشینه و مصاحبه با 30 خبره استخراج می شود. پس از غربال عوامل کلیدی غیرمهم، با بکارگیری تکنیک تصمیم گیری ایداس از نظر خبرگان، دو پیشران یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، و میزان سهولت مبادله های فراملّی و بین المللی بیش ترین اولویت را به خود اختصاص می دهند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو برای آینده فناوری مالی ایران شناسایی می شود: بهشت فناوری مالی، دنیای جفاکار، جزیره متروک، و دوزخ فناوری مالی. بهشت فناوری مالی مطلوب ترین و دوزخ فناوری مالی بدترین سناریوها را توصیف می کنند.

مدیریت تأمین و تخصیص منابع مالی شهرداری ها در میان چالش ها و معضلات بخش های مختلف مدیریت شهری اهمیت ویژه ای دارد. عوارض منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد می کند و از یک تداوم پذیرفتنی برخوردار است و دریافت آن سلامت محیط زیست شهری را دچار مخاطره نمی کند و همچنین پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر برای افزایش توان تولیدی و ارائه کالاها و خدمات عمومی افزایش می دهد؛ ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با تأکید بر عوارض محلی است. برای برآورد الگوهای پژوهش از اقتصادسنجی فضایی و داده های مناطق 15گانه اصفهان طی دوره زمانی 1398-1378 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند ضریب متغیر عوارض شهرداری برابر 01/0 به دست آمده که مثبت و معنادار است و موجب افزایش قیمت مسکن در مناطق اصفهان به طور متوسط خواهد شد. پس این نوع عوارض به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد. همچنین معناداری Rho به این معناست که تغییرات قیمت در مناطق مجاور این منطقه، تغییر در قیمت این منطقه را موجب خواهد شد. درواقع وقتی قیمت مسکن در یک منطقه افزایش می یابد، به دلیل وابستگی فضایی، این افزایش قیمت به مناطق مجاور در استان اصفهان منتقل می شود.

هدف پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت اضافه مصرف کنندگان گوشت مرغ سلامت محور و بررسی عوامل مؤثر بر آن در شهر شیراز بود. در مطالعه حاضر، ابتدا گوشت مرغ سلامت محور بر اساس سه ویژگی عدم مصرف آنتی بیوتیک در دوره پرورش، تخلیه کامل اندرونه ها در زمان کشتار و وزن متوسط لاشه (مرغ سایز) در محل عرضه، به شهروندان شیرازی معرفی شد. به منظور استخراج تمایل به پرداخت مصرف کنندگان، از روش ارزش گذاری مشروط دوگانه با سؤال های یک طرفه و دوطرفه و تکمیل 601 پرسشنامه به صورت حضوری در پاییز سال 1396 استفاده شد. با انجام پیش آزمون، پارامترهای توزیع تمایل به پرداخت جامعه هدف تعیین و بر اساس روش کوپر، انتخاب بهینه بردار پیشنهاد قیمت صورت گرفت. نتایج تخمین مدل های اقتصادسنجی، برتری کارآیی روش دوطرفه نسبت به یک طرفه را نشان داد. بر اساس یافته ها، تحصیلات (به ویژه در بین زنان) و درآمد خانوار به طور مثبت و سن و بعد خانوار به صورت منفی بر تمایل به پرداخت اضافه اثرگذار بودند. متوسط تمایل به پرداخت اضافه مصرف کنندگان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ سلامت محور در مدل های یک طرفه و دوطرفه، به ترتیب، 26420 و 24240 ریال برآورد شد، که معادل 35 و 32 درصد بیش از قیمت بازاری گوشت مرغ معمولی است. تمایل به پرداخت اضافه از سوی مصرف کنندگان نشان داد که تقاضای بالقوه ای برای گوشت مرغ سلامت محور وجود دارد و از این رو، تولیدکنندگان می توانند با بهره گیری از این فرصت، از طریق تولید و عرضه این محصول منتفع شوند.

سؤال اصلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بر نرخ بهره در ادبیات اقتصاد پولی و لوازم آن برای نظریه نرخ سود مصطلح در ادبیات بانکداری اسلامی است و در این خصوص به طور ویژه بر بازار ذخایر بانک مرکزی (بازار بین بانکی) تأکید می شود. خلق پول که مهم ترین ویژگی نظام پولی در عصر جدید است، نظریات بهره طبیعی (آثار بوم باورک و فیشر) را به نظریات بهره بازاری ویکسل و کینز ارتقا داد و منجر به معرفی اقتصاد اعتباری محض از سوی ویکسل شد. در این مقاله پس از مرور اجمالی نظریات بهره طبیعی و بهره بازاری و هم چنین توضیح نظریه سود بانکی ارائه شده توسط اقتصاددانان مسلمان مبنی بر این که نرخ سود در بانکداری اسلامی در بخش واقعی تعیین می شود، نشان داده می شود که این نظریه با اقتضائات خلق پول که از سوی جملگی نظریه پردازان بانکداری اسلامی پذیرفته شده است، مطابق نبوده و در واقع خلق پول، چه در نظام بانکداری متعارف و چه در نظام بانکداری اسلامی، بازاری تحت عنوان بازار ذخایر ایجاد می نماید که نرخ آن به هیچ وجه به بخش واقعی مرتبط نیست بلکه تنها به خلق پول بانک های تجاری و بانک مرکزی بستگی دارد. تنها در شرایطی که خلق پول در اقتصاد وجود نداشته و نرخ بهره طبیعی بر معاملات حاکم باشد، اصل تعیین سود در بخش واقعی مصداق دارد و این مسئله، عدم سازگاری نظریه نرخ سود بانکی اقتصاددانان مسلمان با موضع آنان در قبال مسئله خلق پول را آشکار می کند.

یکی از مقوله های کلاسیک و کم توجه در مباحث اقتصادی مقوله تاب آوری است. از طرفی دیگر یکی از غفلت های اساسی در برنامه ریزی های اقتصادی، عدم توجه به مقوله تاب آوری متغیّرهای اقتصادی است. این غفلت زمانی بیشتر می شود که متغیّرهای اقتصادی در وضعیت اصطلاحاً «مطلوب» ارزیابی می شوند. بنابراین ممکن است متغیّری در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد ولی از منظر شاخص تاب آوری خوب باشد و برعکس. این که چقدر یک متغیّر (فارغ از وضعیت مناسب و یا نامطلوب) بتواند در مواجهه با بحران ها و مشکلات از خود مقاومت و پایداری نشان بدهد؛ چقدر بتواند با شرایط بحران خودش را تطبیق داده و به وضعیت مطلوب برسد؛ هم بعدی از ماهیت متغیّرها و شاخص های اقتصادی است که نادیده گرفتن آن می تواند یک مخاطره مهم در اجرای سند پیشرفت باشد. لذا، هدف اصلی در این تحقیق طراحی و ارائه یک سیستم به منظور ارزیابی تاب آوری خوزستان از منظر شاخص های اقتصادی و اجتماعی و برآورد تاب آوری بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی برای دوره 1395-1370 است. برای این منظور با استفاده از روش MIMICو برآوردگر حداکثر راست نمایی (MLA) و با استفاده از شاخص های کلان، خرد، توسعه، اجتماعی و پولی و بانکی وضعیت تاب آوری استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان از وضعیت ناهمگن و خطرناک تاب آوری در شاخص های اجتماعی و اقتصادی داشت. به طوری که در بسیاری از بخش ها وضعیت «بی ثبات و بی تاب» ارزیابی گردید. بر این اساس، بخش های معدن، سپرده سرمایه گذاری، تعداد پزشک، تعداد مراکز درمانی خصوصی، تعداد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی استان، نرخ مشارکت اقتصادی، پرونده های مختومه جرائم استان نسبت به کشور، تعداد خودکشی استان نسبت به کشور، تعداد سرقت استان نسبت به کشور، رشد مهاجران ورودی، رشد مهاجران خروجی، نرخ ازدواج به طلاق، تعداد افراد مورد حمایت کمیته امداد استان نسبت به کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری های فضای مجازی و بین المللی در راستای جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوری به نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی و  گسترش تهدیدها و فرصت های پدیده های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر می رسد مسئله شناخت دقیق ارزهای مجازی و تحلیل انواع آنها امری مهم و ضروری است. در این تحقیق سعی شده است اولاً با استفاده از روش های تاریخی، بنیادی و توصیفی ابعاد فنی، اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود، سپس بر اساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، حکم مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بیت کوین) مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً انواع ارزهای مجازی با یکدیگر تفاوت ماهوی و حکمی دارند و ثانیاً ارزش ارز مجازی قابل استخراج خلق شده (مانند بیت کوین)، بر فرض وجود مالیت عرفی، از حیث عقلایی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثالثاً با گذشت زمان، تمرکز در استخراج و در نتیجه تمرکز ثروت در این مکانیزم خواهد شد که مخالف عدالت توزیعی ثروت خواهد بود.

نهاده های تولید از مهم ترین عوامل مؤثر بر مخاطره محصولات کشاورزی است. در مطالعه حاضر، تأثیر نهاده ها بر مخاطره تولید با استفاده از اطلاعات 221 کشاورز گندم کار دیم و آبی در شرق استان گلستان برای سال زراعی 1395-1394 از طریق الگوی پیشنهادی جاست و پاپ بررسی شد. نتایج نشان داد که نهاده بذر برای هر دو محصول تأثیر مثبت و معنی دار بر میانگین تولید دارد؛ همچنین، دو نهاده کود شیمیایی و آب مصرفی برای گندم آبی و نهاده های کود شیمیایی، سم، ماشین آلات و نیروی کار برای گندم دیم اثر افزایشی بر میانگین تولید دارند و افزون بر این، سم مصرفی برای هر دو محصول اثر مخاطره افزایی دارد و دو نهاده کود شیمیایی و ماشین آلات برای گندم آبی و بذر و نیروی کار برای گندم دیم اثر مخاطره کاهندگی دارند. بنابراین، برای کاهش مخاطره تولید گندم آبی و دیم و افزایش میانگین تولید این محصول راهبردی، توصیه می شود که از نهاده های کاهنده مخاطره در زمان مناسب و به ه درستی بهره گیری شود.

هدف از پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر نوع قرارداد فروش انتخابی محصول پنبه از سوی کشاورزان شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 کشاورز پنبه کار انتخاب شده و داده های مقطعی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری شد. برای بررسی هدف مذکور از مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که قراردادهای رایج فروش محصول پنبه توسط کشاورزان شامل قراردادهای نقد، امانی و سلف بود. 42 درصد از کشاورزان محصول خود را به صورت نقدی، 36 درصد به صورت قرارداد امانی و 22 درصد به صورت قرارداد سلف به فروش رسانده اند. نتایج برآورد مدل لاجیت چندگانه نشان داد که متغیرهای عوامل بازاررسانی، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی بر انتخاب نوع قراردادهای امانی و سلف نسبت به قرارداد نقدی اثرگذاری مثبت و معنی دار و متغیرهای سطح تحصیلات کشاورزان، تجربه کار کشاورزی، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای و پس انداز احتیاطی اثرگذاری منفی و معنی دار دارند.

آلودگی هوا یکی از ابعاد آلودگی های زیست محیطی را تشکیل می دهد. اراک بعنوان قطب صنعتی در کشور مطرح است که با جا دادن صنایع بزرگ و کارگاه های وابسته کوچک نقش بسزائی در صنعت کشور دارد. این صنایع، در کنار دیگر عوامل آلوده کننده هوا قرار گرفته و باعث آلودگی هوا شده است. هدف پژوهش حاضر برآورد ارزش اقتصادی بهبود هوای کلانشهر اراک است. برای برآورد ارزش اقتصادی هوای پاک و نیز ارزش نصب دستگاه تصفیه هوای شهری از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لوجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تکمیل 547 پرسشنامه در کلان شهر اراک در فصل بهار و تابستان 1396 به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. تمایل به پرداخت هر شهروند اراکی برای بهبود کیفیت هوا 190969 ریال و برای نصب دستگاه تصفیه هوا 126950 ریال در ماه برآورد شد. بنابراین، با نصب دستگاه تصفیه هوا 1002888 میلیون ریال ارزش خالص اقتصادی در سال بدست خواهد آمد. لذا در تصمیمات لازم از طرف سیاستگذاران برای بهبود کیفیت هوا، توجه به این ارزش اقتصادی، ضروری بنظر می رسد.

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که عامل های مختلفی بر رشد آن تأثیرگذارند. خشکسالی یکی از عامل های طبیعی تأثیرگذار بر این بخش است. امروزه، دانش عامل اصلی رشد، تولید و حل چالش های مختلف در کشورها می باشد. هزینه های تحقیق و توسعه و شاخص حاکمیت قانون از شاخص های اقتصاد دانش می باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای خشکسالی، هزینه های تحقیق و توسعه و حاکمیت قانون بر نرخ رشد بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور از اطلاعات دوره زمانی 96-1381و روش شبکه علّی بیزین، استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ رشد هزینه های تحقیق و توسعه، افزایش شاخص حاکمیت قانون و قرار گرفتن کشور ایران در شرایط ترسالی، موجب افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و رشد این بخش شده است. افزایش هزینه های تحقیق و توسعه بهترین عملکرد را در راستای بهبود شاخص خشکسالی نشان داد. به طوری که با قرار دادن احتمال هزینه های تحقیق و توسعه در وضعیت زیاد (100 درصد)، بیشترین احتمال شاخص خشکسالی در وضعیت بالا با احتمال 2/24 درصد قرار گرفت. سناریوی شاخص حاکمیت قانون بهترین عملکرد را در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی نشان داد. به طوری که با قرار دادن احتمال شاخص حاکمیت قانون در وضعیت زیاد، بیشترین احتمال رشد مصرف آب در بخش کشاورزی، در وضعیت پایین با احتمال 5/49 درصد قرار گرفت. لذا با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه و هدفمند کردن آن ها و همچنین اعمال قوانین و سیاست های لازم در زمینه های مختلف از جمله منابع آب می توان به افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و رشد این بخش کمک کرد.

گندم یکی از محصولات اساسی و راهبردی کشور است که نقش پررنگی در سبد امنیت غذایی مردم کشور دارد. با توجه به اثرگذاری های تغییرپذیری های اقلیم و تغییر شرایط محیطی، اقتصادی، سیاسی و فناوری داشتن برنامه بلندمدت تولید گندم الزامی است. برای داشتن برنامه بلندمدت انجام پیش بینی با دقت کافی همراه نیست و باید سناریوهای مختلفی در قالب آینده پژوهی داشت. هدف این بررسی، آینده پژوهی گندم کشور تا افق 1420 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل PESTEL روش سناریونویسی GBN با نرم افزارهای scenario wizard و MicMac و بهره گیری از گروه خبرگان متشکل از خبرگان دانشگاهی، مرکزهای تحقیقاتی و مدیران طرح گندم کشور در سال 1398، به بحث آینده پژوهی گندم کشور پرداخته شد. سه سناریوی، پیش به سوی آینده (سناریو اول)، تغییر هرگز (سناریو دوم) و عقبگرد تاریخی (سناریو سوم) از بین 18 سناریوی ممکن، انتخاب شد. در سناریو اول سطح زیرکشت 26 درصد کاهش و عملکرد گندم 5/30 درصد نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد داشت که خوشبینانه ترین سناریو این بررسی است. در هر سناریو ابعاد مختلف عرضه و تقاضای گندم ارزیابی شد. در این ارزیابی ها، آینده های مختلف برای سیاست گذاران تصویرسازی شد تا با توجه به آنها برنامه ریزی بهتری نسبت به آینده تولید گندم داشته باشند.

نحوه انتقال قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارکرد بازار و از ابزارهای اصلی تخصیص منابع در اقتصاد به شمار می رود. هرگاه در مکانیزم انتقال قیمت اختلال ایجاد شود، نظام بازار کارایی مناسب را نداشته و انتقال قیمت نامتقارن می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به مخاطره افکند. در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی انتقال قیمت در ساختار عمودی بازار حبوبات استان فارس طی دوره زمانی 1378:01 تا 1395:12 با استفاده از رویکرد تصحیح خطا با لحاظ شکست ساختاری پرداخته شد. زمان های وقوع شکست ساختاری در هر الگو نیز با استفاده از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن تعیین گردید. همچنین با توجه به وجود اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در بازار، قیمت خرده فروشی محصولات جایگزین نیز در الگوها در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در کوتاه مدت انتقال قیمت برای برخی محصولات متقارن بوده ولی در بلندمدت برای کلیه محصولات نامتقارن مثبت است که به نظر می رسد ناشی از تداوم آثار منفی تحریم های اقتصادی، تورم بالای سالیان اخیر، ایجاد انتظارات قیمتی در جامعه و قابلیت بالای انبارداری حبوبات می باشد. همچنین گرچه اثرات سرریز قیمت محصولات جایگزین در اغلب الگوها باعث ترغیب مصرف کنندگان به مصرف محصولات با قیمت و کیفیت پایین تر شده، اما اثرات سرریز قیمت در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، نسبتا قوی تر از بازار محصولات جایگزین بوده و موجب ایجاد بیش ترین ناپایداری قیمت شده است.

فرآیند تضمین کیفیت و ارزشیابی پیشبرد برنامه یا اثربخشی پیشرفت بر اساس معیارهای ازپیش تعیین شده «اعتباربخشی» نام دارد. برنامه اعتباربخشی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، یکی از بیست مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)، که در چهار حوزه مهندسی «آبیاری و زهکشی»، «صنایع غذایی»، «ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون» و «گلخانه» فعال است، اجرا شد. بدین منظور، ابتدا پنج کارگروه «رسالت و اهداف»، «نیروی انسانی»، «پژوهش»، «آموزش و ترویج» و «اعتبارات و بودجه» تشکیل و جداول «اهداف و شاخص ها»، «ملاک های ارزیابی»، «شاخص های اندازه گیری» و «معیارهای تحقق» تعیین شد. سپس، شش پرسشنامه تخصصی (شامل دو پرسشنامه برای کارگروه آموزش و ترویج و نیز یک پرسسنامه برای هر کدام از دیگر کارگروه ها) برای تحقق ملاک های ارزیابی تهیه شد و برای بازه زمانی فعالیت های مخاطبان و مؤسسه در سال های 94-1393، در سطح ملی، در اختیار آنها قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های به دست آمده بر مبنای مقیاس لیکرت، تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت مؤسسه از نظر عامل های «نیروی انسانی»، »پژوهش» و «آموزش و ترویج» مطلوب و اما از نظر عامل های «رسالت و اهداف» و «اعتبارات و بودجه» نامطلوب است. ارزیابی کلی مؤسسه نیز در سطح نسبتاً مطلوب قرار گرفت. بنابراین، با بهره مندی بیشتر از توان فکری، مهارتی، و تشریک مساعی اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و نیز در سایه توجهات مسئولان بالادستی، می توان به تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف مؤسسه پرداخت تا از این رهگذر، به سطوح کیفی بالاتر ارتقا یابد. مطالعه حاضر ممکن است الگویی مناسب برای خودارزیابی سایر مؤسسات پژوهشی باشد.

با شناسایی اثر مصرف نهاده های مختلف بر تولید محصولات کشاورزی، اطلاعات درست برای تصمیم گیری در اختیار سیاست گذار قرار می گیرد. هدف مطالعه حاضر برآورد تابع تولید محصولات گندم آبی و دیم و برنج با استفاده از الگوی پانل سه بعدی فضایی (محصول، استان و زمان) بود. اطلاعات مورد نیاز در دوره زمانی 1385 تا 1396 برای سی استان کشور جمع آوری و تابع تولید ترانسلوگ، بر اساس معیارهای انتخاب تابع تولید، به عنوان تابع برتر برگزیده شد. با توجه به اثرات فضایی و انجام آزمون های تشخیصی، الگوی همبستگی فضایی به عنوان الگوی مطلوب ارزیابی شد. نتایج مطالعه نشان داد که کشش سطح زیر کشت، مصرف سم، تراکتور و کمباین نسبت به تولید گندم آبی، گندم دیم و برنج مثبت و کشش نیروی کار، مصرف بذر، کود و برق نسبت به تولید این محصولات منفی است؛ همچنین، کشش نهاده ها، در طول زمان، تغییر قابل توجه نداشته و روند اثرگذاری نهاده ها بر تولید این محصولات تقریباً ثابت بوده است. با توجه به مازاد نیروی کار در تولید، لازم است خروج نیروی کار از تولید در زیربخش غلات در دستور کار قرار گیرد. افزون بر این، سرمایه گذاری بیشتر در عوامل سرمایه بر همچون کمباین و تراکتور در راستای افزایش تولید و دستیابی به اهداف خودکفایی غلات کشور توصیه می شود.

بنا به توافق عمومی در ادبیات موضوع، «انعطاف پذیری» تولید مفهومی چندبعدی است، که این ابعاد می توانند روابط درونی با یکدیگر داشته باشند و منجر به انعطاف پذیری بیشتر تولید شوند. بر همین اساس، مطالعه حاضر، با هدف تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف پذیری تولید در صنایع غذایی بر اساس روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- مدل سازی و از منظر هدف، یک تحقیق کابردی بوده و در آن، ساخت و تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف پذیری تولید با بهره گیری از نظرات بیست تن از خبرگان آشنا به موضوع انعطاف پذیری تولید صورت گرفت. داده ها در این بخش بر اساس پرسشنامه ویژه روش مدل سازی ساختاری- تفسیری جمع آوری و برای تحلیل داده ها، از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی درونی ایجادشده برای ابعاد انعطاف پذیری تولید، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری، به درک تعامل بین ابعاد مختلف مؤثر بر انعطاف پذیری و پیامدهای مدیریتی این ابعاد کمک می کند؛ در الگوی درونی ایجادشده از طریق مدل سازی ساختاری- تفسیری،  «انعطاف پذیری فرآیند» و «انعطاف  پذیری نیروی کار» تأثیرگذارترین (هدایت کننده ترین) ابعاد انعطاف پذیری و همچنین، «انعطاف پذیری محصول» تأثیرپذیرترین (وابسته ترین) بعد انعطاف پذیری در صنایع غذایی تلقی می شوند؛ افزون بر این، افزایش کارآیی در عوامل تأثیرگذار به بهبود عوامل تأثیرپذیر و در نتیجه، به انعطاف پذیری بیشتر در صنایع غذایی می انجامد. 

ریسک در تولید محصولات کشاورزی به عنوان یک عامل منفی از دیدگاه تولید کنندگان محسوب می شود. لیکن، وجود ریسک تا آنجا که با ایجاد درامد متناسب هزینه های ریسک راجبران نماید مانع از تمایل تولیدکندگان به کشت محصولات نمی گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت جبران ریسک تولیدکنندگان گندم در استان های ایران و رتبه بندی این استان ها به لحاظ ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) و بکارگیری اطلاعات تولیدی وزارت جهاد کشاورزی در دوره 1394-1387 انجام شده است. در این راستا، ابتدا پرتفوی کشوری گندم براساس ریسک و بازدهی تولید این محصول در استان های مختلف تشکیل شد و آنگاه ریسک تولید در هر استان نسبت به ریسک این پرتفوی محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد استان یزد با ضریب 45/0 کم ریسک ترین و استان مازندران با ضریب 26/1 پرریسک ترین استان های تولیدکننده گندم می باشند. از نگاه جبران ریسک، درآمد حاصل از تولید این محصول در 14 استان کشور بگونه ای است که ریسک تولیدکنندگان جبران می شود. از این نظر تولید گندم در استان کردستان مناسب ترین و تولید این محصول در جنوب استان کرمان بدترین وضعیت را دارند. علاوه براین، نتایج نشان می دهد عامل اصلی عدم جبران ریسک در برخی استان ها عملکرد کم تولید گندم و در نتیجه قیمت تمام شده بالای محصول در این استان ها می باشد. براین اساس، تمرکز بر بهبود بهره وری گندم در این مناطق توصیه می شود.