درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله نحوه اثرگذاری سیاست های مالی بر نرخ بیکاری و تورم در استان های کشور با استفاده از رویکرد اتورگرسیون برداری جهانی در دوره 1395:4-1384:1 بررسی شده است. نتایج واکنش استان ها نسبت به شوک مثبت سیاست مالی نشان داد نرخ بیکاری در برخی از استان ها، معنادار و در برخی دیگر، بی معناست. زمان بندی این واکنش ها نسبتا مشابه؛ اما، اندازه آن ها متفاوت بوده است. در خصوص واکنش نرخ تورم نیز مشخص شده است که صرفا استان های دارای واکنش معنادار نرخ بیکاری، به صورت معنادار واکنش نشان داده اند. نرخ تورم در استان های مختلف دارای زمان بندی نسبتا مشابه؛ اما، اندازه های متفاوت بوده است. با توجه به نتایج، سیاست گذاران برای دست یابی به توسعه متوازن منطقه ای، باید تراکم زدایی در بودجه و نیز واگذار کردن اختیارات به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.

حدنگاری اراضی کشاورزی می تواند به طراحی الگوی کشت عملیاتی برای هر مزرعه کمک کند و برنامه ریزی تولید، نظام توزیع محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه آب و خاک را در راستای راهبردهای جامع و کلان کشاورزی کشور به همراه داشته باشد. در مطالعه حاضر، با بهره گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی چندهدفه، از روش حدنگاری اراضی کشاورزی برای تدوین الگوی کشت جامع و عملیاتی مزارع شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان در قالب یک ساختار سامان ه ای پشتیبان تصمیم استفاده شد. با توجه به گستردگی اطلاعات و لزوم پردازش آنها و همچنین، دسترسی سریع و دقیق به نتایج حاصل از اجرای مدل برنامه ریزی، ساختار سامان ه ای یادشده تلفیقی از پایگاه داده های توصیفی و مکان دار، بستر برنامه نویسی و بسته نرم افزاری بهینه سازی برای حل مدل و ایجاد گزارش های لازم بود. نتایج نشان داد که در مدل چندهدفه، با وجود کاهش سطح زیر کشت برای گروه محصولاتی چون غلات و جالیز به ترتیب به میزان 37 و 8 درصد، میزان تولید غلات تنها 27 درصد کم شده و تولید جالیز 70 درصد افزایش داشته و این افزایش بهره وری تولید به دلیل استفاده از نوع واریته، مدیریت کشت، روش آبیاری و تناسب اراضی هر محصول در هر مزرعه در ساختار برنامه ریزی مطالعه حاضر تحقق یافته است. با توجه به ایجاد جزئیات الگوی کشت برای هر مزرعه از طریق اطلاعات حدنگاری، استفاده از نتایج مطالعه برای برنامه ریزی آبیاری و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی توصیه می شود.

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که امروزه برای بیان میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهای مناسب فناورانه در جهت انباشت قابلیت های فناورانه پراکنده و کاربردی کردن آن به کار می رود. در این مقاله سعی شده با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی به شناسایی محصولات موجود در مرز قابلیت های فناورانه اقتصاد ایران پی ببریم تا بتوان با تجمیع آن ها اقدام به تولید محصولات متنوع و پیچیده تر کرد. به همین منظور با استفاده از داده های کد طبقه بندی SITC چهار رقمی، ۸۶  محصول شناسایی شدند که در صورت تولید و صادرات آن ها می توان به انباشت قابلیت های فناورانه بیشتر دست یافت و کشور را به سمت تنوع و پیچیدگی اقتصادی بالاتری سوق داد. همچنین با توجه به سه معیار تعداد رقبای اصلی، حجم  تجارت جهانی و تعداد کشورهای واردکننده از بین محصولات منتخب، 16 محصول در سطح جهان و 11 محصول در سطح منطقه به عنوان محصولات دارای اولویت انتخاب شدند.

استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی و توسعه تعاملات دوجانبه با این کشورها، همواره یکی از دغدغه های اصلی در تعاملات منطقه ای بوده است. با توجه به مزیت های ترانزیتی ایران، حمل و نقل و ترانزیت کالا یکی از فرصت هایی است که در راستای همگرایی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی همواره مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور بوده است. به رغم اهمیت این موضوع، عملکرد ترانزیت کالایی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نشان می دهد که از ظرفیت های موجود به نحو احسن بهره برداری نشده و ایران نتوانسته نقش پررنگی در ترانزیت کشورهای این منطقه ایفا کند. در این راستا، همگرایی اقتصادیِ بیشتر ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی؛ راه اندازی بستری مناسب برای تعامل تجار طرفین؛ استفاده از پتانسیل منطقه آزاد ارس برای تقویت همکاری با قفقاز جنوبی؛ ایجاد توافقنامه هایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی در زمینه حمل و نقل ریلی؛ افزایش رقابت پذیری مسیر های ترانزیتی ایران؛ استفاده از فرصت توسعه روابط تجاری کره جنوبی و آسیای مرکزی؛ مذاکره برای حضور نمایندگی شرکت های حمل و نقل در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان و به کارگیری فعالانه تر رایزن بازرگانی در مناسبات اقتصادی، توصیه می شود.

کارآفرینی استراتژیک، رویکردی بلندمدت و فراگیر به مقوله کارآفرینی است که به کارگیری آن در نهادهای عمومی مستلزم در نظرگیری اقتضائات ویژه ای است. این مقاله با هدف ارائه الگوی کارآفرینی استراتژیک در نهادهای عمومی انجام گرفته است. این مطالعه از منظر فلسفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است و با رویکردی قیاسی- استقرایی انجام شده است. از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است و از منظر روش پژوهش کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان نظری (استادان کارآفرینی) و خبرگان تجربی (مدیران شهرداری) است که از روش هدفمند برای نمونه گیری، استفاده شده است. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت از دیدگاه یازده نفر از خبرگان استفاده شد. برای شناسایی مقوله های زیربنایی کارآفرینی استراتژیک از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. برای ارائه الگو نیز از روش ساختاری- تفسیری استفاده شده است. تحلیل داده ها با نرم افزارهای MaxQDA و MicMac انجام شده است. براساس نتایج این تحلیل، مدیریت استراتژیک و رهبری کارآفرینانه بر سیاست های حمایتی دولت، مدیریت منابع مالی و استقرار فرهنگ کارآفرینانه تأثیر دارند. این عوامل نیز بر کارآفرینی استراتژیک و تفکر استراتژیک کارآفرینانه اثر می گذارند. در نهایت نیز به تحقیق و توسعه کارآفرینی سازمانی منجر می شوند. عناصر سطح چهار یعنی مدیریت استراتژیک و رهبری کارآفرینانه بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی استراتژیک نهادهای عمومی دارند.

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوری اقتصادی کاربر نهایی با رویکرد ترفیع محوری در صنعت نرم افزار ایران با به کارگیری ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است. این پژوهش در دو بعد کیفی و کمی انجام می شود. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه عمیق ساختاریافته و تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه با بهره گیری از روش دلفی فازی، عوامل و معیارهای یک کاربر سودآور و تأثیرگذاری عوامل ترفیع در میزان سودآوری توسط خبرگان شناسایی شد. سپس به کمک روش های کمّی و با استفاده از روش دیمتل فازی و تحلیل شبکه ای، به وزن دهی و اولویت بندی این عوامل و معیارها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد شاغل در این صنعت؛ اعم از تحلیل گر، برنامه نویس، کاربران حرفه ای، مدیران و بازاریابان می باشند که تعداد نمونه آن ها برابر با ۱۳۲ نفر ارزیابی شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته که مشتمل بر ۴۷ گویه بود استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید ۲۰ نفر از متخصصان رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با ۳۰ آزمودنی برای تمامی متغیرهای بررسی شد. سپس در ادامه، به منظور رسیدن به اشباع نظری بین خبرگان نظرسنجی در مراحل دوم و سوم ادامه یافت تا این که اختلاف به کمتر از حد آستانه که ۲/۰ می باشد رسید؛ لذا نظرسنجی در این مرحله متوقف شد. یافته ها نشان داد که عوامل ارزش عملکردی محصول، عوامل ارتقای فروش، ارزش اقتصادی محصول، ارزش اجتماعی محصول تأثیرگذار هستند و عوامل ارزش احساسی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر و وفاداری، تأثیرپذیر می باشند. در مجموع، میزان اهمیت شاخص ها با توجه به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به ترتیب عوامل ارتقای فروش، ارزش عملکردی محصول، وفاداری، ارزش اقتصادی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر، ارزش اجتماعی محصول، ارزش احساسی محصول است.

سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. هدف این پژوهش، منابع تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود می باشد. برای سنجش منابع تأمین مالی از اهرم مالی و سررسید بدهی استفاده شده است. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی از تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به دست آمده است. در این تحقیق سه فرضیه طراحی گردید و با انتخاب 81 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله 1387 الی 1391، آزمون شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به روش پانل (داده های تابلویی) نشان می دهند ضمن اینکه بین منابع تامین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

با توجه به اینکه افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی به احتمال زیاد محتوای اطلاعاتی دارد و می تواند به شناسایی شرکت های با پتانسیل تقلب کمک کند، در این مطالعه به بررسی واکنش بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی با تاکید بر نقش حسابرسان مستقل پرداخته شده است. در این مطالعه شاخص ارزیابی واکنش بازار، بازدهی غیرعادی تجمعی سهام بوده است و برای ارزیابی کیفیت حسابرسی به عنوان نقش نظارتی حسابرسان مستقل نیز از شاخص هزینه حسابرسی استفاده شده است. نمونه آماری این مطالعه شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که بازار به نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی با تغییر ناگهانی و دور از انتظار قیمت سهام واکنش نشان می دهد؛ به طوری که با افزایش نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی، بازدهی غیرعادی تجمعی سهام نیز افزایش می یابد. با این وجود نتایج این مطالعه نشان داد که واکنش بازار به افشای نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی در شرکت های با کیفیت حسابرسی بالا، کاهش می یابد و کیفیت حسابرسی بالا می تواند رابطه نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی و بازدهی غیرعادی تجمعی را تعدیل کند.

امروزه تعادل جهانی ناشی از افزایش تنش بین شرکای تجاری کشورها به طور مداوم در حال تغییر و اقتصاد انها دچار فرود و نشیب و بدهی می شوند لذا مردم در کشورهایی که بدهی سنگینی دارند نسبت به برخی از کشورهای پیشرفته احساس ضد همدردی و حتی عصبانیت می کنند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر خصومت اقتصادی بر قوم گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور در نظر گرفته شد.در این راستا نمونه ای 327 تایی از جامعه 2200 نفری از دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع واز تکنیک معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد : الف) قوم گرایی بر روی تصویر کلی کشور و پذیرش محصول تأثیر منفی دارد ب) رابطه قوی و منفی بین خصومت مصرف کننده و پذیرش محصول وجود دارد ج) خصومت اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات قوم گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند. د) خصومت مصرف کننده تأثیر منفی بر تمایل به خرید محصولات کشوری دارد که مورد خصومت قرار گرفته است، اما در داوری محصول تأثیری ندارد. ه) تصویر کلی کشور تأثیر مستقیمی بر باورهای محصول و تأثیر غیرمستقیمی بر پذیرش محصول دارد. بنابراین تردیدی نیست که اقدامات سیاسی و اقتصادی یک کشور خارجی می تواند بر احساس خصومت و یا قوم گرایی مصرف کنندگان و تصاویر آنها از یکدیگر تأثیر و انتخاب خرید مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

دستیابی به ارزش گذاری مبتنی بر واقعیت شرکت های نوآور، چالش انکارناپذیری برای بنیان گذاران و سرمایه گذاران نوآوری است. هدف از انجام این تحقیق، مدل سازی روشی منطقی، نوین و قابل گسترش در ارزش گذاری شرکت های نوآور است. در این راه با انتخاب درآمد قبل از بهره و مالیات (EBIT) شرکت نوآور مورد مطالعه، به عنوان متغیر وضعیت و شبیه سازی جریانات درآمد آتی آن براساس استاندارد حرکت حسابی براونی(ABM) و به کارگیری چارچوب روش ارزش گذاری اختیارات واقعی، مدل ارزش گذاری ساخته شد. دقت و کارآمدی این مدل، با استخراج داده های سال مالی 1392 تا 1395 شرکت بورسی پتروصنعت گامرون و مقایسه ی نتایج مدل با ارزش بازاری شرکت در بورس اوراق بهادار، اثبات گردید. از دگرسو جهت آزمون میزان تاثیرگذاری نرخ بهره ی واقعی بر نتایج مدل، با تعریف سه مقدار متفاوت نرخ بهره ی واقعی، تاثیر نوسان نرخ بهره ی واقعی در نتایج ارزش گذاری مدل بررسی شد. بدین صورت قدرت انعطاف پذیری بالای مدل با استفاده از روش ارزش گذاری اختیارات واقعی کاملا در نتایج تحقیق نمایان گشته است.

رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در چند دهه ی اخیر، توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه مالی و بانکی را به خود جلب کرده است. مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر نظام بانکداری در کشورهای اسلامی پرداخته است. در این میان کشور مالزی از جمله کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و ایران نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است. از جمله مهمترین شاخصی که می-توان کارامدی نظام بانکی را مورد مطالعه قرار داد نسبت کفایت سرمایه CAR است. این نسبت یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل وضعیت مدیریت بانک ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهداتشان است. بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر CAR در بانک های خصوصی ایران در طول دوره 1397-1390 و در نظام بانکی مالزی به صورت فصلی در طول دوره 2012:01-2019:04 با روش خودرگرسیون آستانه ای TAR پرداخته است. لذا با استفاده از مدل TAR حدآستانه نسبت کفایت سرمایه شناسایی شد و آثار متغیرهای بانکی در رژیم های بالا و پایین حدآستانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بانک های خصوصی ایران نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار و نقدینگی در رژیم پایین و سهم سپرده های بانکی در در هر دو رژیم تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که نسبت کفایت سرمایه با وقفه چهار در رژیم بالا، اندازه بانک در رژیم پایین و سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین بازده داریی ها و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک های خصوصی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد که در نظام بانکی مالزی، سهم سپرده های بانک ها، اهرم مالی و نقدینگی در رژیم بالا، اندازه بانک در هر دو رژیم و بازده دارایی در رژیم پایین تاثیر مثبت بر نسبت کفایت سرمایه داشتند. در حالی که سهم تسهیلات اعطایی در هر دو رژیم، بازده دارایی ها در رژیم بالا و اهرم مالی در رژیم پایین تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارند. همچنین در نظام بانکی مالزی نقدینگی در رژیم بالا تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه نداشت. همان طور که نتایج نشان داد در رژیم پایین حدآستانه، سپرده های بانکی، نقدینگی و بازده دارایی ها منجر به کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است، لذا در بانک های خصوصی ایران برای کاهش ریسک و مدیریت دارایی ها نسبت کفایت سرمایه نباید از حدآستانه بالا باشد.

هدف گذاری جوامع معاصر برای کسب حداکثری رشد اقتصادی دو پیامد جدی را بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی انسان ها به دنبال داشته است. این دو پیامد شامل رهاکردن بعد معنوی و نیز تلاش برای انحراف، شخصی سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی است. در این میان معنویت اسلامی با برخورداری از ماهیتی اصولی، ریشه دار و شریعت محور به گونه ای از جامعیت برخوردار است که التزام به لوازم آن، نه تنها مسیر پیشرفت اقتصادی را مسدود نمی کند، بلکه موجب تنقیح اهداف و پیشرفت بهتر میشود. در این پژوهش با استفاده از روش «داده بنیاد» به بررسی روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل بیانگر نحوه ارتباط و اثرگذاری مؤلفه های معنویت اسلامی بر روند پیشرفت اقتصادی در سه محور شرایط علّی، مداخله گر و زمینه ای است. براین اساس لازم است نخست بسترهای لازم برای رخداد پدیده توسط شرایط زمینه ای مهیا و در مرحله بعدی با ایجاد شرایط و استفاده درست از شرایط مداخله ای اجزای راهبرد فراهم و تکمیل شود. مجموع عناصر ایجابی معنوی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» را برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی در مسیر تعالی، رشد و سعادت همه جانبه انسان ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می کند؛ در مقابل عناصر سلبی معنوی با پیروی از مسیر «زیست سکولار» و با محور قرار دادن رشد اقتصادی، پیامدهای مخاطره آمیزی را برای بشر رقم می زنند.

یک پرسش بنیادین در مقام بررسی نظام پولی آن است که «چه نهادی باید حق خلق پول داشته باشد؟». پاسخ نظام پولی متعارف و مسلط در جهان (نظام ذخیره جزئی)، توزیع حق خلق پول میان نهاد حاکمیتی بانک مرکزی و بانک های تجاری است؛ اما این «پاسخ تاریخی»، یک «انتخاب عمومی» مبتنی بر تصمیم گیری جمعی است (و نه یک انتخاب فردی مبتنی بر بهینگی). در دهه های گذشته، اقتصاددانان مشهوری همچون سیمونز، فیشر، فریدمن و توبین از زوایای مختلف به نقد نظام پولی مبتنی بر ذخایر جزئی پرداخته و برقراری ذخیره قانونی کامل را توصیه کرده اند. در میان اقتصاددانان مسلمان نیز منذرقحف، محسن خان، میرآخور، دلالی و الجرحی چنین دیدگاهی دارند. در مقاله حاضر، نخست با استفاده از روش مطالعات اسنادی، پشتوانه نظری نظام پولی ذخیره کامل و آرای مشهورترین حامیان آن بررسی و سپس مهم ترین نقدهای وارد بر نظام مبتنی بر ذخیره جزئی از منظر کارایی و از منظر عدالت تشریح می شود از نظر کارایی مهم ترین نقدهای وارد بر نظام ذخیره جزئی عبارتند از: تشدید شوک های پولی و نوسانات اقتصاد کلان، افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها، لزوم افزایش مداخلات دولت و مقررات گذاری پیچیده، عدم تخصیص بهینه منابع ناشی از نبود تقارن اطلاعات در بخش مالی و بانکی، و افزایش مستمر بدهی های عمومی و خصوصی. نقدهای وارد بر این نظام از نظر عدالت بدین شرح می باشند: اعطای قدرت تصمیم گیری در مورد مهم ترین کالای شبه عمومی به بنگاه هایی با انگیزه خصوصی، نهادینه ساختن ربا (بهره) در قراردادها و مبادلات مالی، نقض عدالت توزیعی (انتفاع انحصاری بانکداران در مقابل تحمل بار شکست توسط عموم جامعه) و انتقال مالکیت دارایی ها بدون مراعات قواعد حقوق مالکیت مشروع.

فساد مالی یکی از جنبه های ناکارآمدی جوامع است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تضعیف می کند و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. لذا مقاله حاضر ضمن شناسایی 22 متغیر مؤثر بر شاخص فساد مالی، به رتبه بندی آن ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی بیزینی (BMA) در 26 کشور غنی از منابع طبیعی طی سال های (2017-1996) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که ثبات سیاسی، دموکراسی، جهانی سازی اقتصادی، حقوق مالکیت، بنیان حقوقی سوسیالیستی و تنوع زبانی وتنوع نژادی از جمله مؤثرترین عوامل بر شاخص فساد مالی هستند. همچنین متغیرهای آزادی سرمایه گذاری، وفور منابع طبیعی و درآمد سرانه به ترتیب رتبه دوم تا چهارم را در الگوی فساد مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای آزادی تجارت، مخارج نظامی و اندازه دولت به ترتیب با احتمال 51%، 45% و 21% فساد مالی را در جهت منفی تحت تأثیر قرار داده اند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین متغیرهای آزادی کسب و کار و آزادی سیاست پولی و شاخص فساد مالی در کشورهای مذکور با توجه به احتمال پایین حضور این متغیرها در الگو مشاهده نمی شود. به نظر می رسد که این متغیرها تنها از کانال سایر شاخص های آزادی اقتصادی در الگو بر فساد مالی تاثیر گذار می باشند.

اشتغال غیررسمی به دنبال صنعتی شدن و افزایش شهرنشینی بیش از پیش ظاهر شده که منجر به عدم حمایت از نیروی کار گردیده است. امروزه با گسترش شهرنشینی و ایجاد اقتصاد غیررسمی، ضرورت بررسی این بخش از اقتصاد، بیش ازپیش، اهمیت یافته است. اشتغال غیررسمی از مهم ترین معضلاتی است که در اقتصاد کشور مطرح است. این مسئله، علاوه بر تأثیر بر زندگی شخص کارگر، از ابعاد مختلف، از جمله بُعد روانی و خانوادگی، دارای پیامدهای مدیریتی / سازمانی، اقتصادی و اجتماعی مهم و مختلفی است که ضرورت پژوهش در این زمینه را بیش از پیش مشخص می سازد. این پژوهش در راستای شناسایی پیامدهای منفی اشتغال غیررسمی انجام شده و روش آن توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل خبرگان در حوزه های مرتبط است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و دلفی استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش، حاکی از آن است که پیامدهای شناسایی شده در سطوح مختلف اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و روان شناختی است. برای فهم و درک بهتر نتایج پژوهش، پیامدهای شناسایی شده در شبکه مضامین نیز ارائه می شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک ها است. برای سودآوری از دو تعریف استفاده شده است؛ یکی نسبت سود بانکی به کل دارایی های بانک و دیگری نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل سپرده های هر بانک است. قلمروی زمانی پژوهش، دوره زمانی 1391 تا 1398 بوده و نمونه پژوهش شامل شانزده بانک از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین تورم تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری داشته، ولی رشد نرخ ارز و نیز کل صکوک مبادله شده تأثیر منفی و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد. اهرم عملیاتی تأثیر منفی و معنادار و اندازه بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد.

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه شناسایی، وصول و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی در اقتصاد در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفته است. بر این اساس، اجرای کامل آن در ایران می تواندکارایی نظام مالیاتی را ارتقا دهد. در این راستا، آگاهی سیاست گذاران از آثار تثبیتی، توزیعی و تخصیصی مالیات بر ارزش افزوده امری ضروری است. در این تحقیق عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بر تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران در دوره ی زمانی (1395-1387)، با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل شده بیانگر این است که مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش تورم شده است بهبود توزیع درآمد و کاهش تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان ها شده است. در حالت کلی بر حسب سیاست های رفاهی کشورها و نحوه جایگزینی این مالیات با سایر مالیات ها نوع این اثر می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، هدایت درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های زیرساختی و بهبود خدمات دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مطالعه حاضر در راستای مطالعه نقش تکنولوژی مالی روی پیش بینی انتشار ویروس کرونا در محیط بانکی از نظر مصرف کنندگان خدمات بانکی انجام شد. در این راستا داده ها از طریق پرسشنامه های آنلاین جمع آوری و ابتدا روایی و پایایی داده ها بررسی و سپس به برآورد مدل معادله ساختاری اقدام شد. مطابق نتایج دو متغیر شناخت تکنولوژی مالی پس از انتشار ویروس کرونا و استراتژی بحران مالی دولت پس از انتشار ویروس کرونا تأثیر مثبت و معنی داری روی انتشار ویروس کرونا در محیط بانکی از نظر مصرف کنندگان خدمات بانکی دارد. بنابراین با افزایش این دو متغیر پیش بینی افراد از وجود ویروس کرونا در محیط ارائه خدمات حضوری بانکی افزایش یافته و احتمال مراجعه حضوری آنها کاهش می یابد. از این رو توصیه می گردد سازمان های متولی و به خصوص بانک ها و موسسات مالی آگاهی و شناخت افراد را نسبت به تکنولوژی های مالی افزایش دهند. دولت نیز با اتخاذ تدابیر مناسب در راستای جلوگیری از ابتلای افراد به این بیماری زمینه بکارگیری بیشتر تکنولوژی های مالی را فراهم سازد.

مقاله ارسالی ترجمه مقاله "Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics" اثر دنیل کانمن است که به دلیل نشر همین مقاله، جایزه نوبل اقتصاد دریافت کرده است و این مقاله آغازی بر اقتصاد رفتاری بوده است.

اهمیت بیمه های زندگی در توسعه ی صنعت بیمه، رشد اقتصادی، تأمین مالی، توسعه ی انسانی و شاخص های رفاه از منظر پارادایم های مختلف اقتصادی از یک سو و مواجهه ی کشورهای توسعه یافته و نوظهور برای سیاست گذاری های تحول گرا از سوی دیگر، بر کسی پوشیده نیست. این مهم در تبیین وجوه قدرت مند و اثرگذار بیمه ی زندگی در رشد معنادار ضریب نفوذ بیمه در کشورهای پیشرفته و نوظهور پیشران است که می تواند نقشه ی راهی برای نیل به یک نتیجه ی عملی در تحقق یک تحول معنی دار در توسعه ی بیمه های زندگی در کشور، ترسیم نماید. بررسی تجربه بازارهای نوظهور، که موتور پیشران اقتصاد دنیا هستند و تبیین وجوه توسعه ای بیمه های زندگی که نگرش های جامع نگر، چندبعدی و توسعه گرا را برای یک تغییر معنی دار رقم خواهد زد، اساس تحقیق حاضر را شکل داده است. براساس نتایج تحقیق با اطمینان می توان گفت که بسترها و نهادهای زیرساختی توسعه ای برای یک تحول بنیادی در توسعه ی بیمه های زندگی، که بنیان رشد و گسترش صنعت بیمه می باشد، فراهم آمده و حلقه ی نهایی که این کنش جمعی را به سرانجام عمل می رساند، تغییر نگرش نهاد حاکمیت به منظور ارائه ی سیاست ها و طرح های تحول گرا در حوزه ی بیمه های زندگی است.