درخت حوزه‌های تخصصی

جهان های معنایی به شرطی قابلیت تحقق اجتماعی دارند که قدرت تغییر و تصرف در روابط اجتماعی را بر اساس مبانی جهان معنایی شان داشته باشند. با وجود این، این شرط لازم برای تحقق عینی جهان اجتماعی است، نه شرط کافی. بینش ها باید بتوانند ساختارها و نهادها به تعبیر لوفوری، «فضایی» را با حداکثر هماهنگی درونی پیشنهاد بدهند تا افراد در متن یک روابط سهل الوصول و هماهنگ یا فضای جامعه طبیعیِ متشکل از روابط، تنظیمات خرد و کلان، نظامات حق و تکلیف و ... قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، محکوم به میرایی به نفع دیگر بینش ها خواهند بود. فضای اجتماعی مدرن، به مثابه فراگیرترین فضای اجتماعی زمانه ما، مبتنی بر طرحی است که آدام اسمیت برای نخستین بار آن را در «قالب تقسیم کار در بازار رقابت کامل» مدون نمود. در این تحقیق کارکردهای طرح اسمیت را در ساخت فضای زیست اجتماعی با کمک نظریه «تولید فضا»ی هانری لوفور در قالب شهر جمع بندی کرده و در گامی دیگر، خصوصیات جامعه اسمیتی با احکام اسلامی مقایسه خواهد شد تا روشن گردد چگونه گسترش بازارگونه نظم اجتماعی با ساخت «انسان ادیان» قابل هماهنگی نیست و به تعارض ایمان فردی و فضای اجتماعی می انجامد.

هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است.   نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص  Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.

هدف: امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش های واقعی و پولی اقتصاد بازی کرده و با سازمان دهی دریافت ها و پرداخت ها و ارائه تسهیلات مبادلات را تسهیل کرده و سبب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصاد می گردند. ریسک اعتباری مهم ترین عامل ثبات سیستم بانکداری و از مهم ترین ریسک های مشاهده شده در نظام بانکی کشورها است. در صورت نبودریسک اعتباری، توان اعتباردهی و از سوی دیگر قدرت تأدیه بدهی نهاد پولی تضعیف شده و نهایتاً ورشکستگی بانک را در پی دارد. ریسک اعتباری با پیش بینی زیان های عدم بازپرداخت وام ها نوعی برتری نسبی برای بانک ها و نهادهای اعتباری ایجاد خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام در شعب بانک کشاورزی است. روش: این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و پرسنل شعب بانک کشاورزی در استان گیلان هستند. در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 475 نفر، 279 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS صورت گرفت.   یافته ها: فرضیه های پژوهش نشان داده که شرایط وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.ارزیابی مشتری بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های پیش فرض وام بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد. سیاست های کنترل ریسک بر عملکرد وام شعب بانک کشاورزی استان گیلان تأثیر دارد.   نتیجه گیری: کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و مؤسسات مالی ایفا می نماید. ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می توانند با ایجاد ارتباط بخردانه ای بین ریسک و بازده امکان قیمت گذاری دارایی ها را فراهم سازد. همچنین ریسک اعتباری امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها برای کاهش هزینه های سرمایه ای را فراهم خواهد ساخت. بنابراین می توان با تقویت سیاست های کنترل ریسک از طریق اندازه گیری ریسک عدم پرداخت اصل و سود تسهیلات بر مبنای اصول و مقررات کمیته ها درخصوص مدیریت ریسک، با بررسی دو مقوله کفایت سرمایه مشتری و طبقه بندی دارائی ها و همچنین درجه بندی شعب بر مبنای ریسک اعتباری شعب (نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات اعطایی )بهبود عملکرد وام شعب بانک را شاهد بود .

هدف این مطالعه ارائه مدل کارآفرینی فناورانه با رویکرد نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان نفت و گاز ایران بمنظور دستیابی به موفقیت این شرکت ها در راستای توسعه اقتصادی پایدار بوده است. لذا از رویکرد آمیخته اکتشافی شامل تحلیل محتوا در بخش کیفی و پیمایشی در بخش کمی استفاده شد. بخش کیفی با انتخاب 87 مقاله از بین 336 مقاله در پایگاه های داده آی اس ای و اسکوپوس و بخش کمی در مرحله دلفی با توزیع هدفمند 15 پرسشنامه بین آگاهان کلیدی و در مرحله تحلیل مسیر با توزیع تصادفی ساده 230 پرسشنامه بین مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد. روایی و پایایی بخش کیفی از طریق معیارهای ورود به بررسی، بازبینی توسط کدگذار متخصص، توافق چند کد گذار و بخش کمی توسط خبرگان و آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل داده های بخش کیفی با کدگذاری باز و محوری و بخش کمی با دلفی فازی و تحلیل مسیر انجام گردید. نتایج نشان داد نوآوری باز در کشف و توسعه فناوری های جدید، خلق نوآوری های محصولی یا فرآیندی و درنهایت ارزش آفرینی و کسب مزیت رقابتی موثر بوده و ضمن تسهیل فرآیند کارآفرینی فناورانه سبب سودآوری و افزایش سهم بازار شرکت ها می گردد . همچنین عوامل سازمانی و محیطی به واسطه نوآوری باز بر کارآفرینی فناورانه و موفقیت شرکت ها بیشترین تاثیر را دارند. لذا این پژوهش می تواند در برطرف نمودن چالش های این شرکت ها جهت دستیابی به موفقیت و به سیاست گذاران این حوزه در کارآفرینی فناورانه و توسعه پایدار کمک نماید.

شرکت های تعاونی روستایی چارچوب سازمانی برای افزایش توانایی اعضا در جامعه، تولید و فروش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و برطرف کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم مهیا می سازند. این پژوهش ازنظر روش پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید روستایی استان تهران است که به روش تمام شماری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار آن با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت، جمع آوری شد. برای پایایی و تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت جهادی، مدیریت دانش و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت های تعاونی تولیدی روستایی تأثیر مثبت و معنا دار دارند و بین آن ها مدیریت دانش بیشترین تأثیر را دارد. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش م ی توان د در هدایت شرکت های تعاونی روستایی تولیدی به جهت توجه بیشتر به بهبود مدیریت آن ها مؤثر واقع شود.

نظر به اهمیت تعاونی های دانشجویی به عنوان رهیافتی مناسب برای پرورش صلاحیت های کارآفرینانه و کاهش بیکاری دانش-آموختگان نظام آموزش عالی کشور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام انجام شد. این پژوهش از لحاظ پارادایم در دسته پژوهش های کیفی و با توجه به هدف، کاربردی است که به روش دلفی انجام شد. اعضای پانل دلفی شامل 68 نفر از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایلام بودند. پس از انجام دو دور، تعداد 26 فرصت برای راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام شناسایی شد که در دو دسته «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی» و «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی» طبقه بندی شدند. براساس نتایج پژوهش مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی عبارت از «تولید، فرآوری، بسته بندی و فروش گیاهان دارویی و ادویه ای»، «پرورش میوه ها، سبزی و صیفی جات مزرعه ای و گلخانه ای»، «پرورش گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی» و «فرآوری، بسته بندی و توزیع صحیح لبنیات حاصل از گاوداری های دانشگاه» بودند. همچنین، مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی عبارت از «برگزاری رویدادهای استارت آپی، کنفرانس ها، جشن ها و مراسمات مختلف دانشگاه»، «ارائه تورهای گردشگری با هدف معرفی مکان های تفریحی، تاریخی و فرهنگی منطقه»، «ارائه خدمات ترجمه و ویرایش مقالات و پایان نامه های انگلیسی، عربی و فارسی» و «ارائه خدمات مربوط به نصب، راه اندازی و تعمیر برنامه ها و سیستم های رایانه ای» بودند. نتایج این پژوهش دستاوردهای مناسبی برای مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ایلام در جهت انجام کارها و پروژه های عملی و تجربی نظیر راه-اندازی تعاونی های دانشجویی دارد.

از مهم ترین موضوعات هر نظام فرهنگی و دولت مستقلی در جهان امروز، پیش بینی تهدیدها و مصون سازی ساختارها و عاملیت ها از هرگونه بحران آفرینی مهاجم و متخاصم است. اگر ابعاد فرهنگی - ارتباطی این دفاع غیرنظامی و غیرمسلح را برجسته سازیم، با حوزه مهم امنیت فرهنگی هویتی در ادبیات سیاست گذاری هم صدا می شود و مسائل مشترکی می یابیم. موضوع این مقاله، بازخوانی و مقایسه دستور کارها و تدابیر سیاستی موجود و مطلوب در اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران ناظر به این میدان مشترک است که با روش اسنادی و تحلیل مضمون سیاست ها، تحقیق و نگارش شده است. این تحقیق طبعاً تحت پرتو مطالعه مروری و یادآوری پژوهش های مرتبط با مسائل سیاستی پدافند غیرعامل به مثابه امنیت فرهنگی محقق شده است. در پایان، بر اساس تطبیق و تحلیل انتقادی محقق، مهم ترین مسائل و تدابیر مطلوب، اما مغفول، صورت بندی و پیشنهاد شده است.

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.   روش : در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398 - 1365 پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

 مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 می پردازد. نتایج نشان می دهد که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش یافته و با وجود نوسانات نرخ ارز و افزایش ریسک اعتباری و نرخ تورم، کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران کاهش یافته است که در نهایت به خاطر بالا بودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرآیند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و عدم تحقق اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و عدم تخصیص بهینه ی منابع مالی به بخش های مورد نیاز، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها توسط اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد منجر به بی ثباتی درآمد بانک ها و در نهایت کاهش کارایی سیستم بانکی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک ها وجود ندارد.

یکی از مواردی که در چند سال اخیر مورد توجه نهادهای مالی، سیاست گذاران و پژوهش گران در سطح جهان قرار گرفته، موضوع شمول مالی می باشد. این امر ناشی از نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی می تواند در رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه جوامع ایفا کند. از این رو در این مطالعه رابطه علّیت میان دو متغیر رشد اقتصادی و شمول مالی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در گام نخست، شاخص مورد نیاز برای شمول مالی با استفاده از روش شاخص سازی چند بُعدی بر مبنای حداکثر اطلاعات موجود طی دوره زمانی 2018-2004 و برای کشورهای عضو اکو محاسبه گردیده و سپس با استفاده آزمون علیت گرنجر بوت استرپ، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در ایران رابطه ای دو سویه میان رشد اقتصادی و شمول مالی برقرار است. در آذربایجان، جهت علّیت از سمت رشد اقتصادی به شمول مالی است در حالی که در کشورهای افغانستان، قزاقستان و ترکیه شمول مالی علت رشد اقتصادی است.

هم اکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همه گیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویه های جدید این همه گیری، بازار نفت را با تهدید مواجه می سازد، اما به نظر می رسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشم انداز آتی بازار جهانی نفت، 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاست گذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهم ترین نیروهای محرک و بازی گردان چشم انداز آتی بازار جهانی نفت به شمار می روند. دراین بین، نبود قطعیت درباره امکان رفع تحریم های نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهم ترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریم ها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریم های نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیت های اقتصادی به حصول توافق به دلیل هزینه های فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهت دهی به سیاست های اقتصادی در راستای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد می شود.

شرکت های تعاونی روستایی نقش بسزایی در افزایش مشارکت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم روستا داشته و با بهبود ارائه خدمات در زمینه تامین مایحتاج ضروری و معیشتی کشاورزان زمینه بهبود وضعیت درآمدی و اشتغال کشاورزان را فراهم می نماید. در این راس تا ه دف این پژوهش بررسی تاثیر نسبت های مالی در سودآوری 36 شرکت تعاونی روستایی فعال استان سیستان و بلوچستان در دوره زمانی 1395-1398 با استفاده از روش GLS می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نسبت آنی با ضریب 15/0- بر سودآوری شرکت تاثیر منفی و معناداری داشته یعنی اینکه در شرکت تعاونی روستایی نقدینگی پایین بوده و بایستی مدیریت شرکت در شرایط رکودی و افزایش قیمت ناگهانی نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی، شرایطی را فراهم نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن مطالبات خود را وصول نماید. تاثیر نسبت بدهی جاری به ارزش وِیژه بر سودآوری منفی و معنادار بوده است که دلیل آن رشد بدهی های کوتاه مدت بوده که منجر به کاهش سرمایه در گردش شرکت شده و در نتیجه سودآوری شرکت کاهش می یابد در حالی که نسبت کل بدهی به ارزش ویژه تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی داشته است یعنی بیشترین تامین سرمایه شرکت توسط صاحبان سهام صورت گرفته و هزینه بهره وام کاهش یافته و سودآوری شرکت افزایش می یابد و همچنین دو نسبت سودآوری، بازده دارایی با ضریب 57/0 و بازده حقوق صاحبان سهام با ضریب 48/0 بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی تاثیر مثبت و معناداری داشته است و در نهایت نسبت گردش کل دارایی بر سودآوری شرکت های تعاونی روستایی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کشش قیمتی تقاضای برق درصد تغییر مصرف به ازای یک درصد تغییر قیمت برق را نشان می دهد. مشابه سایر کشش های قیمتی عوامل متعددی همزمان بر کشش مؤثرند و لذا معمولاً برآورد این پارامتر می تواند اریب و تورش دار باشد. با عنایت به اهمیت کشش قیمتی برق در سیاست گذاری و ادبیات اقتصادی، تخمین نااریب آن می تواند استفاده قرارگیرد. شرکت توانیر تعرفه های قیمتی برق را بر اساس ماه های مختلف و مناطق گرمسیری به صورت سالانه تعیین می کند. این تعرفه های قیمتی برای شهرستان های مختلف و ماه های مختلف سال وضع می شود. در موارد متعددی شهرستان های همسایه و از نظر شرایط جغرافیایی مشابه در ماه هایی از سال تعرفه های قیمتی متفاوت را داشته اند. در این پژوهش با استفاده از داده مصرف قبوض خانوارهای شهرستان های استان فارس، با علم به تغییرات برون زای قیمت و عدم امکان ذخیره سازی برق، شناسایی علی کشش قیمتی برق خانگی با روش ناپیوستگی رگرسیون انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش قیمت برق، به طور متوسط منجر به کاهش مصرف برق به میزان حدود ۰٫۴ تا ۰٫۷ درصد می شود.

بر اساس نظریه پورتر (1990)کشورها در مسیر توسعه از مراحل متفاوتی عبورمی کنند: مرحله اول صادرات کالاهای اولیه و مواد خام، مرحله دوم صادرات محصولات سرمایه بر صنعتی، مرحله سوم صادرات محصولات دانش بر و سرانجام جنگ طبقاتی برای تصاحب ثروت بیشتر می باشد. این مقاله به بررسی رفتار مسیر توسعه، از طریق تجارت اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اکو) در قالب مدل جاذبه جهانی می پردازد. این موضوع در برآوردهای جداگانه برای کشورهای عضو اکو به تفکیک کالاهای صادراتی صنعتی و کشاورزی انجام شد. نتایح تحقیق حاکی از آن است اهمیت و ضریب تأثیر عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی همچون تولید ناخالص داخلی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برای کالاهای صنعتی به مراتب بسیار بالاتر و بیشتر از محصولات کشاورزی و مواد خام می باشد واعضای اکو به جای تمرکز بر دستیابی به مراحل بعدی توسعه بهتر است به افزایش انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی بپردازند.

نظر به وقوع استرس های مالی مکرر در زیربخش های مختلف سیستم مالی ایران، ضرورت طراحی یک شاخص استرس مالیِ مناسب و اندازه گیری و بررسی آثار آن بربخش های مختلف کشور احساس می شود. در مطالعه حاضر، بررسی تأثیر استرس مالی بر رشد بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران در دستور کار قرار گرفته است. برای این منظور، از داده های فصلی 1370:1 تا 1396:4 بخش های بانکی، بازارهای سهام و ارز استفاده و با بهره گیری از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، وزن دهی اعتباری و نیز رویکرد واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیح تعمیم یافته نمایی (EGARCH) به برآورد شاخص های قیمتی و مقداری چندبعدی استرس مالی «در داخل» و «در میان» بخش های مختلف سیستم مالی (بخش بانکی، بازار سهام و بازار ارز) پرداخته شده است. سپس، تأثیر استرس مالی بر رشد بخشی با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که با وجود دوره های استرس مالی شدید در ایران در بازه زمانی مورد نظر، تأثیر آن بر رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ناچیز و یا در بیشتر مواقع بی معنی است. به نظر می رسد این نتایج مصداقی است از عدم کارکرد صحیح بخش اسمی و تأثیر نامحسوس آن بر بخش واقعی اقتصاد که ریشه در بانک محور بودن نظام تامین مالی، ناکارایی بازار سرمایه، مداخلات مختلف حاکمیت در بازار پول و سرمایه و ... دارد.

در مطالعه حاضر به بررسی اثر شمول مالی بر کارایی مالی و پایداری مالی در دوره 2004-2018 برای کشورهای در حال توسعه با روش شاخص سازی چند بُعدی و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای پرداخته شد. در بین مطالعات داخلی در خصوص ارتباط شمول مالی با کارایی و پایداری مالی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و تحقیق حاضر اولین بررسی به حساب می آید و در خارج از کشور نیز با توجه به جدید بودن موضوع، مطالعات مرتبط محدودی وجود دارد. دراین چارچوب نتایج پژوهش نشان داد که شمول مالی اثر مثبت و معنادار بر پایداری مالی و اثر منفی و معنادار بر کارایی مالی دارد. بر اساس شواهد تجربی پژوهش، پایداری مالی و شمول مالی می تواند در قالب یک هدف گذاری مشترک محقق شود. به بیان دیگر سیاست گذاران ضمن حفظ پایداری سیستم مالی، می توانند به اهدافی دست یابند که در آن تعداد بیشتری از افراد از خدمات مالی بهره مند شوند. در مقابل، یافته ها نشان داد که اقدام ها و برنامه های توسعه دهنده شمول مالی می تواند عوارض جانبی بصورت کاهش کارایی مالی داشته باشد. این امر ناشی از افزایش مشارکت در بازارهای مالی است که در نهایت منجر به افزایش هزینه های اجتماعی در سیستمهای هر کشور می گردد که نیاز به تدوین برنامه های مکمّل دارد.

ایران برای حضور قدرتمند در بازار صادرات گاز طی سال های دهه ۱۳۸۰ پروژه هایی را باهدف صادرات بیش از ۷۰ میلیون تن ال.ان.جی در سال طراحی نموده بود. اگر این طرح ها به نتیجه می رسیدند ایران اکنون یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان ال.ان.جی در جهان بود. اما تا کنون هیچ یک از این طرح ها به بهره برداری نرسیده و با شرایط موجود در آینده نیز امکان بهره برداری از آنها فراهم نخواهد شد. این تأخیر به منزله ازدست رفتن فرصت استفاده از منابع مشترک پارس جنوبی و میلیون ها دلار درآمد ارزی می باشد. عدم بهره گرفتن از یک ساختار تجاری مناسب به عنوان دلیل ناکامی پروژه های گذشته، ضرورت اصلاح ساختاری این پروژه ها را نشان می دهد. هدف این پژوهش که در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ انجام شده، شناسایی ساختار بهینه برای پروژه های ال.ان.جی کشور است. در این راستا با ارزیابی طیف گسترده ای از معیارها توسط خبرگان صنعت نفت و گاز و استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI، به دسته بندی ساختارهای موجود و معرفی ساختار بهینه می پردازیم. نتایج نشان می دهند ساختار بهینه با استفاده از قرارداد آی.پی.سی در بخش بالادستی و ترکیب آن با مشارکت درساخت تأسیسات مایع سازی توسط شریک بالادستی حاصل خواهد شد. این ساختار در تطابق با قوانین و مقررات داخلی کشور و با ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی از طریق اطمینان از حضور بلندمدت در بخش بالادستی و پایین دستی می تواند ضمن مقابله با تحریم ها بین المللی، شرایط را برای افزایش کارایی و تسریع در انجام پروژه ها فراهم نماید.

دستیابی به توسعه مالی بالاتر یکی از استراتژی های اساسی کشورها است که از آن برای رشد اقتصادی بهره گرفته می شود. گسترش و عمیق تر شدن بازارهای مالی منجر به گسترش توسعه در طی زمان می شود. بازار سهام یکی از بازارهای مالی است که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی در این بازار، سبب افزایش ورود سرمایه به آن می شود و می تواند تأثیرات عمده ای بر این بازار و در نهایت توسعه آن داشته باشد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های ترکیبی 40 کشور از جمله ایران، به بررسی تأثیر دارایی های بازنشستگی در قالب دو گروه نظام بازنشستگی پرداخت جاری و نظام بازنشستگی اندوخته کامل بر توسعه مالی با استفاده از روش تخمین FGLS در بازه زمانی 1995 تا 2019 پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است.

بررسی روند تورم در ایران نشان می دهد این متغیر نوسانات پر افت وخیزی داشته است. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. تورم و بی ثباتی مرتبط با آن از متغیرهای اقتصادی مختلفی و ازجمله رفتار بانک مرکزی که قسمتی از آن ناشی از تغییر اجزای پایه پولی است، تأثیر می پذیرد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شوک ها و نوسانات دوره قبل نرخ تورم، تأثیر مستقیم و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دوره جاری دارد. همچنین تأثیر شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی، بر نوسانات دوره جاری ذخایر ارزی بانک مرکزی مستقیم است. اما شوک های دوره قبل نرخ تورم بر نوسانات ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیری ندارد. افزون بر این  نتایج نشان می دهد که شوک های دوره قبل ذخایر ارزی بانک مرکزی تأثیر معنادار و مستقیم بر نوسانات نرخ تورم دارد، بدین معنی که سرریز نوسانات ذخایر ارزی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران روی داده است و شوک های ناشی از ذخایر ارزی منجر به نا اطمینانی و تلاطم نرخ تورم می شود. طبقه بندی JEL : C32، E31،E52 ، E58، F3