درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اقدامات مدیریت مالی بر عملکرد مالی بوده است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها کمی و مبتنی بر مطالعات توصیفی پیمایشی بوده است. نمونه آماری مورد نظر شامل 150 نفر از مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390- 1399 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. همچنین برای بررسی مدل مفهومی و فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در نهایت بعد از بررسی فرضیات،از شاخصGOF برای بررسی برازش مدل جهت پیش بینی متغیرهای درون زا استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اقدامات مدیریت مالی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین نتایج نشان داد اقدامات مدیریت مالی که شامل مولفه هایی از قبیل اقدامات سرمایه گذاری، اقدامات مدیریت سرمایه در گردش، اقدامات تقسیم سود و اقدامات تصمیم گیری ساختار سرمایه است، تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه صادرات انجام شده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی است و روش نمونه گیری این پژوهش، در دسترس یا اقتضایی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش 26 کشور سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران می باشد که اطلاعات این کشورها طی سال های 2005-2015 جمع آوری شده است. نتیجه فرضیه اصلی پژوهش نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دارد و همچنین نتایج فرضیه های فرعی نشان داده است که پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دارند. نتایج آزمون آماری نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه مثبت و معناداری با توسعه صادرات دارد. تأیید این نتیجه نشان می دهد طی دهه های اخیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده و موجب پیشرفت اقتصادی و صادرات در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شده است که این پیشرفت توانسته مزایای زیادی برای کشورها داشته باشد.

کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعه ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفا می کند. یکی از عوامل مؤثر در کارآفرینی، خودکارآمد بودن است که این عامل عنصری حیاتی در زمینه کارآفرینی است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه و اعتبارسنجی الگوی خودکارآمدی کارآفرینانه در آموزش عالی انجام شده است. مطالعه حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی است که با روش آمیخته صورت گرفته است. همچنین از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایش مقطعی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 16 نفر از خبرگان تجربی و نظری در حوزه مورد مطالعه است. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان (1399-1400) استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی محتوا با نرم افزار MAXQDA، مدلسازی ساختاری-تفسیری با نر م افزار MICMAC و حداقل مربعات جزئی با نرم افزار SMART PLS استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تاثیر محتوای آموزشی بر آموزش کارآفرینانه با مقدار 590/0 و آماره t، 283/5 و تاثیر مولفه حمایت آموزشی بر آموزش کارآفرینانه با مقدار 511/0 و آماره t 021/5 مورد تایید است. آموزش کارآفرینانه بر مهارت های فنی با مقدار 855/0 و آماره t، 871/9 تاثیرگذار و همچنین تاثیر مهارت های ادراکی بر خودکارآمدی کارآفرینانه با مقدار 439/0 و آماره t 074/3 تایید گردید. تاثیر مهارت های فنی بر خودکارآمدی کارآفرینانه با مقدار 388/0 و آماره t 605/2 و تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با مقدار 749/0 و آماره t، 44/7 نیز تایید شد.

کارآفرینی سازمانی منبع مهمی از مزیت رقابتی سازمان ها را شکل می دهد، زیرا آنها بهره برداری از فرصت های جدید را امکان پذیر می سازند. در این بین حمایت مدیریت ارشد از فناوری، دارای تأثیر بسزایی است. در این تحقیق، چگونگی تأثیرگذاری حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی بررسی شده است. همچنین اثرات ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی در توسعه شایستگی های متمایز فناورانه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تأثیر این متغیرها بر کارآفرینی سازمانی که منجر به بهبود عملکرد می شود، نشان داده شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 124 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی مستقر استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، 94 شرکت برای حجم نمونه درنظر گرفته شد و تحلیل داده ها با استفاده از روش pls انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل تجربی ما حاکی از این است که: (1) حمایت مدیریت ارشد بر ایجاد شایستگی های متمایز فناورانه و یادگیری سازمانی تأثیر مثبت می گذارد. (2) شایستگی های متمایز فناورانه، ظرفیت جذب و یادگیری سازمانی، بر کارآفرینی سازمانی، تأثیر مثبت می گذارد.

وجه التزام بانکی دارای همان ماهیت خسارت از قبل تعیین شده مذکور در ماده 230 قانون مدنی و ماده 402 إلی ماده 405 متناظر بر مادتین 421 و 422 قانون تجارت است، با این تفاوت عمده که در وجه التزام بانکی تعدیل قانونی و نیز امکان تعدیل قضایی وجود دارد. طرفین قرارداد تسهیلاتی نمی توانند بر خلاف مقررات آمره ابلاغی بانک مرکزی زیاده بر نرخ وجه التزام توافق کنند درواقع اصل حاکمیت آزادی اراده اشخاص در تعیین نرخ وجه التزام بانکی محدود شده است. بنابراین وجه التزام مندرج در کلیه قراردادها براساس ماده 230 قانون مدنی ایران، فاقد تعدیل قانونی است و امکان تعدیل قضایی هم وجود ندارد و به طور استثناء در مورد قراردادهای تسهیلات بانکی برمبنای نرخ ابلاغی بانک مرکزی، قابل تعدیل قضایی است. تعدیل وجه التزام در قراردادهای تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی انگلیس فقط به صورت تعدیل قضایی انجام می گردد، حال آن که در حقوق ایران حسب مورد تعدیل قانونی، قراردادی و تعدیل قضایی برای وجه التزام امکان پذیر است روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، تحلیل حقوقی و تطبیقی است. نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش، تبیین شفاف وجه التزام در قراردادهای تسهیلات بانکی، روش محاسبه وجه التزام در اداره اجرای اسناد رسمی، مراجع قضایی و رفع ابهام از مغایرت میزان بدهی احتسابی آنان است.

هدف از این پژوهش طراحی الگوی معماری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه در ایران می باشد. در این پژوهش از رویکرد آمیخته استفاده شده است؛ زیرا ابتدا با استفاده از روش اکتشافی و بررسی تعداد 64 مقاله در حوزه حکمرانی شبکه های نوآوری و حکمرانی شبکه ای تعداد زیادی پیشران در قالب تحلیل تم به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مرتبط با موضوع در حوزه مدیریت می باشند که به منظور رسیدن به اجماع نظری تعداد 25 نفر با روش مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده-های کیفی و استخراج عوامل تأثیرگذار بر شبکه های نوآوری و عوامل تأثیرپذیر از آن، از روش تجزیه وتحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده شد. برای شناسایی روابط بین متغیرها و شبکه های نوآوری و حکمرانی شبکه، از مدل سازی ساختاری- تفسیری استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل تشریح الگوی شبکه های نوآوری با تمرکز بر بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه و تحلیل نتایج نفوذ- همبستگی است. یافته های پژوهش نشان دهنده این می باشد که سطح همکاری شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای در دولت شبکه ای بالا، پایدار و همه جانبه است. مدت قرارداد و روابط شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای افزایش پیدا می کند و پایدار می باشد. توانمندی های مدیریت در شبکه های نوآوری بر اساس بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای در حال افزایش و همه جانبه می باشد. 18 بعد برای طراحی الگوی معماری شبکه های بهره مندی از مزیت حکمرانی شبکه ای شناسایی شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری ساختار شبکه و تخصصی سازی بر روابط و قراردادهای بخش عمومی و خصوصی، اکوسیستم نوآوری و درنتیجه اقتصاد پایدار دارد.

هوشیاری کارآفرینانه به عنوان یک ساختار ذهنی ارزشمند در حوزه ایجاد خلاقیت به عنوان مبنایی برای تشخیص فرصتها و بهره برداری از موقعیتها نقش اساسی در قصد کارآفرینانه دارد. هدف از این پژوهش شناسایی تأثیر ابعاد هوشیاری کارآفرینانه و ارتباط آن با قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. برای این منظور پس از مشخص کردن مدل مفهومی پژوهش و جامعه و نمونه آماری، اطلاعات متغیرهای پژوهش در قالب طراحی پرسش نامه و طیف لیکرت گردآوری شد و روابط بین متغیرها با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی تبیین شد. نتایج نشان دادکه هوشیاری کارآفرینانه، اثر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه داردسه مولفه،« ارتباطات»، «ارزیابی و قضاوت» و «پایش و جستجو» نیز به عنوان عواملی برای هوشیاری کارآفرینانه مورد تایید است. با بررسی نتایج حاصل از نقش متغیرهای کنترلی بر هوشیاری و قصد کارآفرینانه تنها متغیر شرکت در دوره های کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه موثر است.

رشد و توسعه اقتصادی در ترکیه، در سال های بعد از به قدرت رسیدن دولت اردوغان، مرهون بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فعال این کشور بوده است. مهم ترین وجه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سه اقدام مهم یعنی 1 به کارگیری دیپلماسی منطقه ای بر مبنای عمق استراتژیک و رسیدن به مشکل صفر با همسایگان، 2 بهره گیری از نخبگان اقتصادی و تاجران در سفرهای مقامات در راستای استفاده از تخصص و راهنمایی ها و 3 عضویت در سازمان های بین المللی اقتصادی و سیاسی و تلاش برای تشکیل سازمان های جدید منطقه ای و بین المللی خلاصه می شود. همچنین، از مهم ترین ملاحظات ناظر بر نقاط قوت دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی ترکیه برای بهره مندی سیاست مداران و تصمیم گیران حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور، به موارد زیر اشاره می شود: ایجاد تناسب در مدیریت دیپلماسی اقتصادی با استانداردهای جهانی. هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر. استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی در شبکه تجاری. شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکره با طرف های تجاری. ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی. استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی.   حضور مؤثر تر در نمایشگاه های بین المللی اکسپو و تقویت برند سازی ملی.

مقدمه و هدف : نخستین گام در فرایند برنامه ریزی و توسعه کشاورزی، شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی است. هدف پژوهش حاضر ضمن تعیین وضعیت توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان سمنان با بهره گیری از سه روش تاپسیس، ویکور و SAW؛ تلفیق نتایج مربوط به این تکنیک ها و ارائه یک مدل تلفیقی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی این شهرستان ها است. مواد و روش ها : رویکرد پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است.  جامعه آماری 8 شهرستان استان سمنان بر اساس سرشماری 1395 بوده است. داده های مورد نیاز از سالنامه آماری (1395)، سازمان جهاد کشاورزی استان و نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 گرد آوری شده است. شاخص مورد بررسی در این پژوهش کشاورزی بوده که مشتمل بر 34 متغیر می باشد. همچنین تکنیک های مورد استفاده در این پزوهش تاپسیس، ویکور و SAW می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از روش کپ لند بیانگر آن است که هیچ شهرستانی با وضعیت توسعه یافتگی کشاورزی بسیار بالا وجود ندارد. هم چنین، شهرستان شاهرود با مقدار شاخص تلفیقی 723/0 در رتبه نخست (وضعیت نسبتاً توسعه یافته) و شهرستان سرخه با مقدار شاخص تلفیقی 122/0 در رتبه هشتم (وضعیت کاملاً محروم از توسعه) قرار دارد بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد یکی از راهبرهای  اساسی جهت برطرف نمودن تفاوت ها و اختلافات توسعه یافتگی کشاورزی در سطح شهرستان ها؛ تمرکززدایی، برنامه ریزی ناحیه ای و محلی، تخصیص متوازن منابع، سرمایه گذاری ها و اعتبارات می باشد.

نفت، منبع اصلی انرژی و موتور رشد اقتصادی، یک نهاده ضروری در فرآیند تولید است که با مدرن سازی اقتصاد، مصرف آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. موضوع مطالعه حاضر، تحلیل نامتقارنی قیمت نفت در ایران است.  در این راستا تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو مدل، با در نظرگرفتن درآمد نفت و بدون آن، با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) برآورد شده است. نتایج مطالعه برای دوره زمانی 2018-2000 حاکی از آن است که تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی با احتساب درآمد نفت، نامتقارن ولیکن  بدون درآمد نفت، متقارن بوده است.

دست یابی به توسعه ی پایدار اقتصادی به رشد اقتصادی و توسعه ی بخش مالی در یک کشور وابسته است. با توجه به بازار سرمایه در ایران، تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی عمدتاً توسط نظام بانکی صورت می گیرد. بانک ها متأثر از شرایط محیطی خود فعالیت می کنند و رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال، تورم و نرخ ارز مشخص است. از این رو، بانک ها رفتار وام دهی خود را در پاسخ به این علائم تعدیل می کنند. علائم مثبت (منفی)، بانک ها را به وام دهی بیشتر (کمتر) ترغیب می کند. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر اعطای اعتبارات نظام بانکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر تأثیر نوسانات نرخ ارز بر اعتبارات اعطائی بانک ها در ایران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1396:4– 1379:4 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد نسبت اعتبارات به سپرده های بانک ها در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد اما پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد. رشد نسبت اعتبارات در رویارویی با تکانه ی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب واکنش منفی و مثبت از خود نشان می دهد. با تحلیل جدول تجزیه ی واریانس مشخص شد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین قدرت توضیح دهندگی تغییرات رشد نسبت اعتبارات را دارد. نتایج به دست آمده، فرضیه ی تحقیق را تأیید می کند. زیرا، رشد نسبت اعتبارات اعطائی در رویارویی با تکانه ی نوسان نرخ ارز ابتدا افزایش می یابد و پس از گذشت یک دوره کاهش می یابد.

افزایش کارایی بانک ها یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها و شناخت بخش بندی شعب براساس رضایت مشتریان، به منظور اتخاذ جهت گیری استراتژیک بانک ها، ضروری است. هدف از پژوهش حاضر نعیین سطح کارایی شعب بانک سپه به منظور بخش بندی شعب براساس رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی و از نوع مطالعات کاربردی بوده است و داده های موردنظر با استفاده از پرسش نامه مبتنی بر مؤلفه های کیفیت ادراک شده خدمات ارائه شده توسط زیتمل و همکارانش (2000) گردآوری شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، 41 شعبه بانک سپه استان خورستان بوده است و از بین مشتریان تعداد 384 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این مطالعه برای بررسی سطح کارایی شعب از روش تحلیل پوششی داده ها با بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (BCC-I) در حالت ورودی محور و نرم افزار GAMS استفاده شده است. سپس به خوشه بندی کارایی شعب براساس رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بین شعب کارای سپه استان خوزستان پرداخته شده است. نتایج یافته های حاصل نشان می دهد که مشتریان خوشه اول (کاراترین شعبه ها) بیشترین اهمیت را به استفاده از تجهیزات مدرن در شعب و پاکیزگی و تمیزی، به کار بردن کارمندانی متخصص در جایگاه شغلی شان و خلق اعتماد، امنیت مالی در ذهن مشتریانشان داده اند، همچنین عوامل مربوط به «پاسخ گویی» و «همدلی»، بیشترین نمره را از مشتریان خوشه اول دریافت نموده اند.

فلسفه علم اقتصاد شاخه ای از فلسفه علم است که به بحث درباره چیستی علم اقتصاد از حیث «هستی شناسی»، «معرفت شناسی» و «روش شناسی» می پردازد. مطالعات فلسفه اقتصاد مشتمل بر بررسی های درجه دوم انتقادی و سازنده نسبت به سه جنبه دانش اقتصاد است. بدیهی است فلسفه اقتصاد اسلامی با فلسفه اقتصاد سکولار تفاوت دارد. «گسست میان مبانی فلسفی اسلامی با نظریه های اقتصادی» و عدم توانایی ادبیات فلسفه اقتصاد اسلامی در برقراری ارتباط وثیق بین فلسفه و اقتصاد یکی از مهم ترین آسیب های این ادبیات است. مقاله پیش رو در تلاش است قدم ابتدایی را در برقراری این ارتباط بردارد. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «آیا می توان با فلسفه اسلامی مبتنی بر سنت های الهی و درک عمیق از واقعیت های عینی و اعتباری موجود در جوامع به نظریه ای جامع برای نه تنها اقتصاد، بلکه برای تمامی علوم اجتماعی جهت کمک به تحلیل های علمی دست یافت؟» پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین «نظریه واقع گرایی نظام محور ( System-based Realism )» و ویژگی های آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی، به بررسی این نظریه پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که علوم اجتماعی فرایند تحلیلی تحقیق در سطوح پنج گانه (کنش قاعده مند افراد، نهادها، سازمان ها یا ارکان فرایند تغییرات، منابع و محیط) از طریق 1. توصیف این سطوح؛ 2. اکتشاف کنش؛ 3. تبیین چرایی و چگونگی تحول نهادها و سازمان ها؛ 4. تبیین اهداف ادعایی و واقعی و 5. تبیین و پیش بینی پدیده ها است.

با توجه به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسائل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تأمین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تأمین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش عوامل مؤثر مورد تأیید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مؤلفه های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مؤلفه های شرعی طبقه بندی شده اند.نتایج نشان دهنده آن است که در بین پنج مؤلفه اصلی، مؤلفه های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تأثیر و مؤلفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تأثیر را در تصمیم گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.

شرکت های دولتی با توجه به حجم وسیع از فعالیت هایشان، می توانند به طرق مختلف بر بودجه دولت اثربگذارند. علی رغم توجه به اصل 44 قانون اساسی در قالب «هزینه کرد کارا»، متأسفانه تا به امروز شاهد تغییرات محسوسی نبوده ایم. طبق بررسی های صورت گرفته میزان عملکرد بودجه شرکت های دولتی در بسیاری از بخش ها کمتر از 50 درصد رقم مصوب مشاهده شده است؛ امری که به خوبی ناکارامدی مدیریتی و ضعف ساختاری و نظارتی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی را نشان می دهد. شفاف سازی جزئیات منابع و هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش هزینه شرکت های دولتی، توجه به نظرات حسابرسان، بهره مندی از کمیسیون های تخصصی، برگزاری جلسات نظارتی مستمر و استماع در کمیته های کمیسیون های تخصصی مجلس، دستیابی به تعداد شرکت های زیان ده، واگذاری شرکت های زیان ده به بخش خصوصی، طراحی نظام نظارتی کارامد به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.

نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، تقریباً بر تمامی صنایع، بازارها، قیمت کالاهای ضروری و اساسی اثرگذار است. بازار خودرو ازجمله بازارهایی است که از هرگونه نوسانات نرخ ارز تأثیر می پذیرد. اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو نیز به دو صورت مستقیم (تأثیر بر قیمت قطعات وارداتی خودرو) و تأثیر غیرمستقیم (تأثیر بر سایر بازارهای موازی و یا دارای کالای سرمایه ای جانشین با خودرو) است. به دلیل اثرگذاری گسترده نرخ ارز بر بازار خودرو، در برخی مواقع یک نوسان کوچک در نرخ ارز منجر به جهش قیمت در بازار خودرو می شود و از آنجایی که صنعت خودرو یکی از صنایع حیاتی و مهم در اقتصاد کشور است، کوچک ترین تغییر در آن منجر به اثرگذاری بر سرمایه گذاری خارجی، توان رقابت در بازارهای جهانی، تغییر سطح رفاه زندگی مردم و ... می شود و امنیت اقتصادی کشور را تضعیف می نماید. به منظور کنترل معاملات سوداگرانه و کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو پیشنهادهای زیر ارائه شده است که عبارتند از: داخلی سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، تقویت نظارت بر بازارها، تدوین بسته های حمایتی از صنعت خودرو، حمایت های تعرفه ای هدفمند از واردات خودرو و درنهایت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه.

در این مقاله با بکارگیری مدل هال –راجر ساختار بازاری صنعت فلزات پایه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش حاشیه سود بوده است. بدین منظور از داده های 4 صنعت فعال در تولید فلزات پایه با کد چهار رقمیISIC طی دوره 1396- 1383 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در هر چهار صنعت قیمت بیشتر از هزینه نهایی بوده است و شکاف بین قیمت - هزینه در کل این صنعت حدود 33/0 تخمین زده شد. همچنین، صنعت تولید فلزهای پایه گرانبها و سایر فلزهای غیرآهنی دارای بیشترین مقدار شاخص لرنر )76/0(  و قدرت بازاری بالا، و صنعت ریخته گری فلزات غیرآهنی دارای کمترین مقدار شاخص لرنر (137/0)و مارک آپ (16/1) بوده اند. علاوه براین، نتایج بیانگر آن است که در نیمی از صنعت فلزات پایه،  اندازه نسبت تمرکز 4 بنگاه برتر، بیش از 40 درصد  و در نیمی دیگر کمتر از آن بوده است.

زمینه و هدف: هدف این پژوهش نقش توسعه اقتصادی بر حکمرانی خوب(مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) بود. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با بررسی نظری در پی تحلیل و توصیف مفاهیم و متغیرهای موضوعی پژوهش بوده ایم. یافته ها: حکمرانی خوب راه حلی برای اغلب مشکلات دولت ها از قبیل فساد، افزایش هزینه های نظامی و ناکارآمدی ساختارهای اجرائی و قضائی دارد که برای دولت ها بسیار ارزشمند است و لیکن دولت های که با ساختارهای بسته و سیستم غیر منعطف اداره می شوند و از وابستگی های متقابل جهانی در هراس هستند، نمی توانند از امتیازات که برنامه حکمرانی خوب در اختیار دولت ها قرار می دهند بهره مند شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که توسعه روابط بین الملل با افزایش کمک نهادها و سازمان های بین المللی در زمینه های مختلف و دریافت وام های خارجی در جهت توسعه بخش های زیر بنائی و کاهش ریسک پذیری و ایجاد امنیت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش تولید ناخالص ملی بواسطه رشد سرمایه گذاری و رشد و گسترش کیفی و کمی نهادهای جامعه مدنی که مشارکت بخش های دولتی و خصوصی را در پی خواهد داشت و کاهش هزینه های نظامی و اداری حاصل از اصلاح قوانین و ساختارها و نگرش حاکمان زمینه حکمرانی خوب را فراهم می آورد.

بهزیستی و رفاه یکی از اهداف انسانی همه مکاتب اقتصادی است. از آنجایی که در اسلام تأکید بر فطرت انسانی است، کیفیت زندگی نمی تواند خارج از اهداف اقتصاد اسلامی تلقی شود. حیات، بزرگ تر ین موهبتی است که خداوند به انسان ها عطا کرده است. داشتن زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست. کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم رفاه در جامعه و انسان به عنوان زیربنای توسعه در نظر گرفته می شود. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این مسأله هستیم که احساس محرومیت نسبی چه رابطه ای با کیفیت زندگی افراد دارد. جمعیت آماری این پژوهش را افراد 18سال به بالا که در سال1400در شهر تهران ایران ساکن بوده تشکیل داده اند. روش تحقیق پیمایشی و اطّلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه، گردآوری شده است. حجم نمونه 404 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی تصادفی بلوک بندی شهری از بین پنج منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) انتخاب شده اند. برای داوری در باب فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که: با افزایش احساس محرومیت نسبی شهروندان، کیفیت زندگی کاهش می یابد و بالعکس. با این بیان که با افزایش احساس محرومیت نسبی ابتدا کیفیت زندگی به شدت کاهش می یابد و سپس از شدت نزولی بودن آن کاسته می گردد. نکته حائز اهمیت در این پژوهش این است که واحدهای ابتدایی افزایش احساس محرومیت نسبی اثر بیشتری بر کاهش کیفیت زندگی دارد. که به احتمال زیاد دلیل آن پذیرش احساس نابرابری توسط مردم و درونی کردن آنها در گذر زمان باشد.

از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده از مراحل مختلف تولید دریافت می شود و می تواند همه کالاها و خدمات را در برگیرد، پایه مالیاتی گسترده ای دارد و درآمد زیادی نصیب دولت می کند. در حقیقت نظام مالیات بر ارزش افزوده نوعی تغییر ساختار مالیاتی است که بیشتر به منظور افزایش درآمدها و تجهیز منابع مالی به منظور تأمین هزینه های دولت می باشد. معرفی مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر یکی از ارکان مهم اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل داده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی معیارها و سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و روش نمونه گیری, روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از فرمول کوکران بود. نتایج بررسی مقادیر واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقدار 0.561 به خود اختصاص دادند. لذا روایی همگرای ابزارهای اندازه گیری با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده، تأیید شد. نتایج بررسی ها ضرایب آلفای کرونباخ 0.899 و پایایی مرکب را 0.919 نشان داد, بنابراین پایایی ابزارهای اندازه گیری با استفاده از این دو شاخص هم تأیید شد. برای رسیدن به معیارها و سنجه های نهایی تحقیق، از تحلیل عاملی استفاده گردید. در ادامه به منظور اطمینان از اینکه آیا سنجه های ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت صحیح دسته بندی شده اند، از تحلیل عاملی اکتشافی کمک گرفته شد. نتایج آزمون کفایت نمونه گیری، اولین هدف تحلیل عاملی را برآورده کرد. در ادامه هم به تحلیل عاملی تأییدی پرداخته شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤید انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی مدل تحقیق داشت.