درخت حوزه‌های تخصصی

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، پیچیدگی اقتصادی میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. افزایش پیچیدگی اقتصادی نیازمند بسط زمینه های لازم جهت انجام فعالیت های نوآورانه است. از طرفی آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری، ترغیب سرمایه گذاری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد از جمله فعالیت های نوآورانه فراهم می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به بررسی تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم طی دوره 2017-2008 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که اثر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. علاوه براین یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص کارآفرینی، شاخص توسعه مالی و شاخص اندازه بازار تاثیر مثبت و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی مبتنی بر تحلیل تماتیک ادبیات پژوهش می باشد . این پژوهش کیفی در دو گام تدوین شده است. نخست با استفاده از روش مروری نظام مند کلیدواژه ها تخصصی پژوهش شامل؛ دانشجو و حکمرانی دانشگاه (Student and university governance)، صدای دانشجویان در دانشگاه (The voice students in the university)، دانشجویان و تصمیم گیری در دانشگاه (Students and decision making at the university)، خود حکمرانی دانشجویان (Student self-government) در پایگاه های بین المللی معتبر: Science Direct، Springer، Wiley Online Library، ERIC، Sage Journals، Emerald در بازه زمانی (1995 - 2020) جستجو شد و در نهایت با استفاده از فرم پریسما 39 مقاله انتخاب شد. در مرحله دوم با استفاده از روش سه مرحله ای تحلیل تماتیک ولکات (2008) مقالات منتخب تحلیل شدند. یافته های مولفه های نقش نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی روی هم رفته؛ 6 تم فرعی اولیه با 13 تم فرعی ثانویه بدست آمد. این تم ها شامل؛ حکمرانی فرادانشگاهی (سیاستگذاری فرا دانشگاهی، مدیریت فرا دانشگاهی)؛ حکمرانی درون دانشگاهی (سیاستگذاری درون دانشگاهی، مدیریت درون دانشگاه)؛ گفتمان دانشجویی (ساختار نهادهای دانشجویی، کنشگری دانشجویان و نقش دانشجویان)؛ توسعه دانشجویی (توسعه سرمایه انسانی دانشجویان، توسعه سرمایه اجتماعی دانشجویان)؛ سازوکارهای حمایتی و قانونی (سازوکارهای حمایتی-تشویقی، سازوکارهای قانونی) و ظرفیت های نرم دانشگاه (ارزش های فرهنگی و ارزش های اجتماعی) به دست آمد. از این میان، ارائه مشوق های برای افزایش علاقه و انگیزه دانشجویان برای مشارکت، ایجاد اتحادیه ها و اصناف دانشجویی، فرهنگ دانشگاهی حامی مشارکت دانشجویان و جمع سپاری در تصمیم گیری های دانشگاه وزن بیشتری نسبت به دیگر مفاهیم کلیدی داشتند.

سرمایه اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین دارایی ها و از عوامل کلیدی مهم بر بهبود روندهای مرتبط با نوسازی استراتژیک تلقی می-شود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعاریف، یکی از منابع ناملموس شرکت ها است که از شبکه روابط انسانی در درون سازمان نشأت گرفته است. هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب (موردمطالعه: بانک ملی ایران) بوده است. ازاین رو در این پژوهش، تأثیر عوامل تثبیت شده در نوسازی استراتژیک، شامل سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب، بر نوسازی استراتژیک، موردبررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد زیرا هدف از انجام آن توسعه دانش کاربردی در زمینه بررسی موضوع یا مشکلی در محیط واقعی یک شرکت یا سازمان می باشد. همچنین در زمینه نحوه گردآوری داده ها نیز مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است. در این مطالعه به منظور تحلیل داده ها از دو رویکرد کلی آماری آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. آمار توصیفی به منظور توصیف ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری در کنار سنجش شاخص های پراکندگی داده ها مورداستفاده قرار گرفت. همچنین، آمار استنباطی و روش مدل یابی معادلات ساختاری به منظور بررسی معناداری تأثیر مفروض متغیرها بر یکدیگر مورداستفاده قرار گرفت. نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS و نرم افزار SMART-PLS می باشند. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های این پژوهش، حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است و همچنین بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است.

فعالیت هر موسسه ای شامل انجام مجموعه ای از امور است که هر یک دارای هزینه های مربوط به خود هستند. هر شرکتی می تواند بنابر موقعیت و شرایط خویش، روشی برای کاهش هزینه انتخاب کند و با اجرایی کردن آن، هزینه های خود را کنترل کرده و کاهش دهد. توجه به هزینه های متعدد سازمان ها یا به عبارت دیگر مدیریت هزینه، امروزه امری است که بسیار مورد توجه مدیران سازمان ها بوده و در این رهگذر حتی رقبا به تحلیل هزینه های یکدیگر نیز می پردازند. در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه در بخش های اداری، کشاورزی، صنعت و ... حائز اهمیت می باشد. کاهش هزینه به تنهایی نمی تواند هدف اصلی باشدبلکه موضوعی است که به همه مرتبط می شود و باید آن را در تمامی موسسات سرلوحه امور قرار داد. آگاهی از هزینه ها باید از طریق تماس مدیریت و کارکنان در تمامی سازمان ها، تلاش های مکرر و دائمی در کارگاه ها، دفترهای کار، و تمامی امور صورت گیرد تا ضایعات را کاهش داده و کمترین تاخیر را داشته باشیم. در مفهوم ویژه اقتصاد در حال رشد، تاکید بر کاهش هزینه حائز اهمیت می باشد. مدیریت هزینه ها، یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی در بازار رقابتی می باشد، بواسطه مدیریت هزینه ها، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت می توان دست یافت، در مدیریت هزینه ها، اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی، تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدید که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد، در راستای بهبود عملکرد مدنظر می باشند.در اینجا باید پرسید که سازمانها و شرکتها چگونه بایستی به درک تغییرات محیطی بپردازند و با انعطاف پذیری مناسب، خود را با شرایط محیط جهانی وفق داده و بازارهای جهانی را هدف توانمندیهای بالقوه خود قرار دهند؟ به بیان دیگر سازمانها و شرکتها چه استراتژی های رقابتی را برای ورود به بازارهای بین المللی اتخاذ می کنند؟

به دلیل نوسانات نرخ ارز و تعدد شوک های اقتصادی و سیاسی خارجی و داخلی وارده، ابزارهای مختلف پولی و مالی در طی سال های اخیر مورد استفاده دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. از این رو در تحلیل برآیند نهایی اثرگذاری سیاست ها و ابزارها بر نرخ ارز، پیچیدگی قابل ملاحظه ای پدیدار شده است. مطالعه حاضر تأثیر رفتارهای سیاستی خانوار را در کنار سیاست گذار مالی و پولی بر متغیر نرخ ارز بررسی می کند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی تأثیر شاخص تعاملی سیاست گذار پولی، مالی و متغیرهای اقتصادی واجد عکس العمل خانوارها بر نرخ ارز کشور طی دوره 1368 تا 1397، با استفاده از مدل TVP-FAVAR می پردازد. بررسی تابع واکنش آنی نرخ ارز نسبت به تغییر در شاخص تعاملی برآوردشده حاکی از تأثیر مثبت شاخص تعاملی بر روند نرخ ارز است. بررسی اثر شاخص تعاملی ناشی از تجمیع تمامی متغیرهای یادشده بر نرخ ارز نشان می دهد در تمامی بازه زمانی مورد مطالعه، به غیر از دوره رونق درآمدهای نفتی، نرخ ارز همواره به نوسانات سیاست پولی و مالی و تصمیمات خانوار، واکنش مثبت و باثبات داشته است. هماهنگی سیاست پولی و مالی، بیشتر متأثر از رعایت انضباط مالی دولت است و با توجه به اینکه نرخ ارز در ایران لنگر اسمی است و طبق برآوردهای انجام شده، واکنش مثبت نرخ ارز به شوک های تعاملی سیاست های پولی و ملی مشهود است، بر نقش انضباط مالی دولت بیشتر از هر متغیر دیگری در کنترل تورم از طریق کانال نرخ ارز تأکید می شود. طبقه بندی JEL : C53، E44، F43.

در عصر حاضر و با توجه به تنش های موجود در جامعه جهانی، موضوع امنیت ملی به عنوان یکی از اولویت های اکثر کشورها در نظر گرفته می شود. روابط تجاری و قراردادهای موجود در آن مانند قرارداد آفست، یکی از عواملی هستند که ممکن است مزایایی را در ابعاد مختلف امنیتی برای کشورها داشته باشند. لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قراردادهای آفست به عنوان یک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی است. در این راستا، امنیت ملی در پنج بعد امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان حوزه بازرگانی، امنیتی و اقتصادی مرتبط با این حوزه ها تشکیل می دهند. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در دسترس بوده و حجم نمونه از روش اشباع نظری تعیین شده است. در این راستا، پرسشنامه مناسب تهیه و در میان اعضای نمونه توزیع گردید؛ در نهایت 25 عدد از پاسخ های دریافت شده، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS و روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه، با ضریب معناداری 649/33 بر امنیت ملی تأثیر مثبت و معناداری دارد و اندازه این تأثیر نیز 645/0 است؛ همچنین تأثیر مثبت و معنادار اجرای قراردادهای آفست بر امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی، به ترتیب با ضرایب معناداری، 267/51، 902/22، 086/29 و 722/9 مورد تأیید قرار گرفت؛ اما تأثیر آن بر امنیت فرهنگی با ضریب 039/1 رد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه ای، می تواند از مزایای متعددی در ابعاد مختلف امنیت ملی بهره مند شود که مهم ترین آن امنیت اقتصادی است.

در این تحقیق با ترکیب 25 نشان گر معرفی شده توسط برکچیان و سمائی (1399)، یک نشان گر پیشرو ترکیبی برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی بدون نفت ساخته می شود، به گونه ای که در پیش بینی نقاط اوج و حضیض چرخه های تجاری از کارایی مناسبی برخوردار باشد. ابتدا تمام نشان گرهای ترکیبی که از ترکیب این نشان گرها قابل تولید است، ساخته شده و سپس عملکرد آن ها در پیش بینی چرخه های تجاری ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که بخش مهمی از نشان گرهای پیشرو ترکیبی ساخته شده هشدار نادرست، هشدار دیرهنگام و نقطه مفقوده ندارند و به عبارت دیگر، عملکرد مناسبی در پیش بینی نقاط چرخش تولید ناخالص داخلی بدون نفت از خود نشان می دهند؛ سپس از میان این نشان گرهای ترکیبی، آن هایی که انحراف معیار تقدم در پیش بینی کمتری دارند، میزان تطابق آن ها با سری زمانی تولید ناخالص داخلی بیشترین است، و نهایتاً این که بیشترین قدرمطلق هم بستگی در وقفه تطابق بهینه را دارند، انتخاب می شوند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای شاخص قیمت تولیدکننده برق، آب وگاز، مالیات بر واردات، مالیات بر سود شرکت ها و تعداد پروانه های ساختمانی، بیشترین نقش را در تولید نشان گرهای پیشرو ترکیبی بهینه دارند.

عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه های شکل گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شد تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات  و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به شدت کاهش دهد. ازاین رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می شود.

هدف: امنیت زیست محیطی بخش مهمی از امنیت ملی و انسانی است. امروزه توجه به مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار از ضرورت های توسعه اقتصادی است که مساله تغییرات آب وهوا و یا گرمای جهانی در حوزه زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های بشر تبدیل شده است چرا که تاثیرات بلندمدتی را بر رفاه نسل های آتی خواهد گذاشت. حل چالش های ایجاد شده محیط زیستی نیازمند همکاری های بین المللی برای بهره برداری منصفانه و منطقی کشورها از منابع طبیعی بدون آسیب رسانی به کشورهای دیگر است . توافق پاریس یا پیمان پاریس، قراردادی در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل تغییرات اقلیمی است. متن این توافق نامه میان نمایندگان 195 کشور جهان در بیست و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پاریس تصویب شد و در 21 دسامبر سال 2015 ، به تایید عمومی رسید. این توافق نامه از چهارم نوامبر سال 2016 ، به اجرا درآمده است. براساس متن این توافق قرار بود، زمانی که 55 کشور جهان که عامل تولید حداقل 55 درصد از گازهای گلخانه ای جهان هستند، این توافق نامه را تصویب، پذیرش یا امضا کنند، پیمان وارد فاز اجرایی شود. از جمله اهداف پیمان پاریس، تلاش برای جلوگیری از افزایش 5/1 درجه ای دما نسبت به دوران پیش صنعتی به منظور کاهش خطرات و عوارض ناشی از تغییرات اقلیمی، افزایش توانایی سازگاری با عوارض شدید تغییرات اقلیمی و ایجاد مقاومت اقلیمی، شرایطی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.آمریکا در تایخ اول ژوئن 2017 خارج شده است. خروج آمریکا از توافقنامه این مسئله را به چالش کشیده است. این مطالعه به بررسی همکاری یا عدم همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا در توافقنامه پاریس با استفاده ازنظریه بازی می پردازد.   روش: بازی توصیفی از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افراد است. هریک از این فعالیت ها یا بازی ها دارای ساختار و قواعدی هستند که بازیکنان طبق آن به انجام بازی برای رسیدن به اهداف خود می پردازند. هدف این نظریه ارائه روشی برای بیان حقایقی از زندگی انسان است که بیانگر تضاد و هم سویی است. بازی عبارت است از: شرایطی که در آن تصمیم هر فرد بر تصمیم فرد دیگری تاثیر بگذارد و تمام افرادی که در آن شرایط قرار دارند به این نکته واقف باشند. از نظریه بازی ها می توان در موارد زیادی استفاده کرد که مهمترین آن ها توضیح واقعیت، پیش بینی نتایج و توصیه است و از این طریق می توان راه درست را به بازیکنان یک بازی نشان داد. روش مورد استفاده در این مطالعه نظریه بازی ها است، تا از طریق آن راهبرد هرکشور عضو قابل بررسی شود.   یافته ها: نتیجه تعادل نش بازی آمریکا و اروپا بر حسب فضای انتشار کربن طبق هدف1 NDC و دودرجه کاهش دمای هوا، خروج آمریکا و اروپا، تعادل نش بازی آمریکا و اروپا برحسب قیمت کربن، عدم خروج آمریکا و اروپا، همچنین تعادل نش بازی آمریکا و اروپا برحسب اثرات کلان اقتصادی، عدم خروج آمریکا و اروپا است؛ چون در این نقطه هیچ یک از بازیکنان انگیزه تخطی ندارد.   نتیجه گیری: درصورتی که ملاحظات انتشار کربن با ملاحظات اقتصادی (قیمت کربن و اثرات کلان اقتصادی) از طرف دوگروه کشور باهم درنظرگرفته شوند؛ دو گروه کشور به توافق پایبند خواهند بود و راهبرد عدم خروج را دنبال می کنند. لذا آمریکا به توافق برمی گردد.

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین مومنتوم و ریسک سیستماتیک با بازده مازاد می باشد. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است. نتایج آزمون فرضیه ها، فرضیه اول پژوهش را تأییدشده تلقی کرد این موضوع نشان دهنده این است که مومنتوم بر بازده مازاد تأثیر منفی و معناداری دارد. فرضیه دوم تحقیق که ریسک سیستماتیک بر بازده مازاد را پیش بینی می نماید، نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر ریسک سیستماتیک دارای تأثیر مثبت بر ریسک سیستماتیک می باشد که با توجه به آماره t فرضیه دوم پژوهش را نمی توان تأیید شده تلقی کرد.

فرسودگی شغلی می تواند برای موسسات حسابرسی هزینه های زیادی ایجاد نماید. عوامل استرس زای حسابرسی بر فرسودگی شغلی و شیوه مدیریت اثرگذار است. شیوه های مدیریتی باید فرسودگی شغلی را کاهش دهند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه شیوه مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابرسان با در نظر گرفتن عوامل استرس زا در مؤسسات حسابرسی ایران است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است که در سال 1399 در موسسات حسابرسی انجام شد. برای انجام تحقیق با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران یک نمونه 306 نفری از حسابرسان انتخاب و پرسشنامه به آنان ارسال شد که از این تعداد 190 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل دریافت گردید. در این تحقیق 6 فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت ماری و همکاران(2019) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شیوه مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابرسان با در نظر گرفتن عوامل استرس زا در مؤسسات حسابرسی ایران رابطه معنا داری وجود دارد.

جهانی سازی، عامل مهم برای انتشار دی اکسیدکربن است و باعث می شود، کشورها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر در تعامل باشند و تعامل بین کشورهای مختلف به ناچار انتشار CO 2 را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات پویای جهانی شدن و مصرف انرژی بر تخریب محیط زیست ایران است. بنابراین، بررسی می شود که در بین متغیرهای جهانی سازی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی، کدامیک در فرایند تخریب محیط زیست، تأثیرگذارتر است. جهت بررسی موضوع، از داده های سری زمانی طی دوره 1395 - 1357 و آزمون هم انباشتگی مکی و برای برآوردهای بلند مدت پویا، از مدل های FMOLS و CCR استفاده می شود. نتایج، نشان می دهد که جهانی شدن، بدون توجه به کاهش یا افزایش رشد اقتصادی، باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود؛ و اثر مقیاس، در ایران، غالب است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل محتوا، رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه با 23 نفر از پژوهشگران انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد چهار عامل «حفظ محیط زیست»، «بهبود سلامتی انسان» «اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» از دلایل موافقت با کشت و مصرف محصولات تراریخته از دیدگاه پژوهشگران می باشند. برای رسیدن به خودکفایی در شرایط تحریم کنونی و رفع نگرانی در خصوص احتمال آلودگی بذور تراریخته وارداتی، در مرحله نخست انجام تحقیقات بیشتر بر روی ابعاد مختلف محصولات تراریخته (سلامتی، محیط زیست، اقتصادی و غیره) و تقویت بخش تحقیقات بیوتکنولوژی در عرصه کشاورزی و پزشکی پیشنهاد می شود و پس از رسیدن به توانایی لازم در زمینه تولید بذر و سایر نهاده های تراریخته و همچنین ارزیابی ایمنی این محصولات، تولید محصولات تراریخته با اهداف غیرخوراکی نظیر پنبه تراریخته و محصولات تراریخته به عنوان خوراک دام می تواند در دستور کار قرار گیرد.

اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار می گیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکل گیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی برتمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمک های خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.

در سال های اخیر از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان "ثروت نامرئی یک کشور" در نظر می گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، به بررسی مقایسه ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار، بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 2014-1998 پرداخته می شود. نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا، شاخص های حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبت نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد، اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، منفی و معنی دار و اثر میزان ثبت نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی دار می باشد.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیئت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آنها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق با درنظرگرفتن اشکالات و چالش های نظارت شرعی موجود در بازار سرمایه ج.ا.ا به دنبال مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی هستیم. در این راستا با استفاده از روش گروه کانونی، ضمن بررسی و استفاده از استانداردهای IFSB  و AAOIFFI و پژوهش های مشابه در این حوزه، با ارائه پرسشنامه استانداردشده توسط خبرگان این حوزه در گروه کانونی تشکیل شده، مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا استخراج گردید. از جمله نتایج پژوهش می توان به موارد «صلاحیت فقهای کمیته فقهی، استقلال کمیته فقهی، وظایف و اختیارات کمیته فقهی، مدیریت تعارض منافع در کمیته فقهی، ساختار بومی کمیته فقهی و مناسب با ابعاد سازمان، دسترسی به اطلاعات و رازداری نسبت به آن در کمیته فقهی، سازگاری با شریعت، نظارت پیوسته، جامع و سیستمی» اشاره نمود.

تغییر کاربری زمین رویکردی است که در سال های اخیر در سراسر دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این امر، در برخی مناطق کشور از جمله استانهای شمالی و به ویژه مناطق غربی استان مازندران نیز مد نظر قرار گرفته و البته، با توجه به ماهیت خود، می تواند تهدیدها یا مزیت هایی به دنبال داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اقتصادی فعالیت های شالیکاری و باغداری مرکبات انجام پذیرفت. گردآوری داده ها از نوع کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل باغداران و شالیکاران بخش رودپی شمالی شهرستان ساری بود. به منظور ارزیابی اقتصادی تبدیل شالیزارها به باغ های مرکبات از دو روش تحلیل ارزش حال خالص و تحلیل نسبت منفعت به هزینه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که هر دو فعالیت از توجیه اقتصادی برخوردارند، اما فعالیت باغداری نسبت به فعالیت شالیکاری سودآورتر بوده است.

این مطالعه با هدف معرفی، تحلیل روند و ارزیابی امکان پیش بینی این شاخص ها در اقتصاد ایران انجام شد. برای این منظور از داده-های سری زمانی دوره 94-1359 استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی، تصرف اکولوژیکی و تناسب اکولوژیکی- اقتصادی می باشد. یافته ها نشان داد، شاخص ردپای اکولوژیکی به عنوان مهم-ترین شاخص، در دوره منتخب سالانه بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در میان اجزای این شاخص نیز بیش ترین سهم مربوط به انتشار دی اکسیدکربن بود. درحالی که مشخص گردید شاخص ظرفیت اکولوژیکی در دوره مطالعه کاهش داشته و پایین تر از ردپای اکولوژیکی قرار گرفته است؛ به نحوی که کسری اکولوژیکی ایجاد شده است. هم-چنین شاخص تنش اکولوژیکی نشان داد، در مجموع خدمات دریافتی از طبیعت و محیط زیست فراتر از توان آن و بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ به نحوی که موجب افزایش ناامنی اکولوژیکی شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش-بینی نشان داد، دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از مدل سری زمانی ARMA می باشد و امکان پیش-بینی اغلب شاخص های منتخب با خطای کمتر از 3 درصد وجود دارد.

معرفی: در بسیاری از موارد به منظور انتخاب یک گزینه از بین تعداد محدودی گزینه سرمایه گذاری، لازم است رتبه بندی انجام  شود. این رتبه بندی برحسب اولویت ها و مزایای هریک بر دیگری که معمولاً برحسب شاخص های خاصی ارائه می گردد، انجام می شود. بدین ترتیب موقعیت هر گزینه سرمایه گذاری نسبت به گزینه های دیگر مشخص شده و تصمیم گیرنده می تواند با اطمینان از برتری هریک نسبت به دیگری انتخاب درست را انجام دهد. از طرفی صندوق های سرمایه گذاری می توانند نقش بسزایی در اقبال عمومی به بازار بورس داشته و با اتخاذ سیاست های مناسب در کاهش تورم،  افزایش تولید و رونق اقتصاد ملی نقش اساسی ایفا نمایند. بر این اساس ضمن توجه به نقش مطلوبیت در امر تصمیم گیری و در نظر گرفتن ریسک پذیری سرمایه گذار هدف پژوهش حاضر بکارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر به منظور رتبه بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق های قابل معامله است. متدولوژی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی است و در آن روش تحلیلی-ریاضی بکار برده شده است. از نظر موضوعی در حوزه تحقیق در عملیات و مدیریت مالی قرار می گیرد. داده های گردآوری شده، به وسیله قابلیت نرم افزار Excell مورد تحلیل قرار گرفته و متغیرهای مورد نظر محاسبه گردیدند. در ادامه بر اساس اطلاعات حاصله و با استفاده از نرم افزار MATLAB  تحلیل خوشه ای به روش k میانگین انجام گرفته، نهایتاً محاسبات روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر با استفاده از نرم افزارهای Excell و GAMS  انجام شده و مدل اولیه حل گردید. یافته ها: در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله ای،  ابتدا صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله جهت رتبه بندی به عنوان مطالعه موردی انتخاب و از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی فروردین 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران در نظر گرفته شد، در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیار های مدرن (نسبت های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی-میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبت های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی بکار رفته در پژوهش های پیشین برای صندوق های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص های مذکور به روش  kمیانگین، خوشه بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه ها تعیین شد. نتایج روش خوشه بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر  بوده و رتبه بندی صندوق ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به منظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد، پس از انجام تحلیل پس بهینگی، وزن شاخص ها و مطلوبیت گزینه ها تعیین شد. سپس به منظور اعتبارسنجی نتایج، آزمون صحت نتایج طبقه بندی و آزمون خطای طبقه بندی اجرا گردید. نتیجه: نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از صحت طبقه بندی و آزمودن نمونه های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد است و در نهایت سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.