درخت حوزه‌های تخصصی

 تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم راحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. مقاله پیش رو در صدد است با استفاده از روش تحلیل آماری  اقدام به ساخت الگوهای عملیاتی و بومی تأمین مالی خرد بنماید. با مرور ادبیات تأمین مالی خرد و امکان سنجی ظرفیت های تأمین مالی خرد از طریق پیمایش میدانی و نیز تحلیل محتوای کیفی چهار مدل عملیاتی و بومی برای پیاده سازی تأمین مالی خرد طراحی شد که عبارت اند از: مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر هبات و صدقات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر زکات، مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر قرض الحسنه و مؤسسه تأمین مالی خرد مبتنی بر وقف؛ همچنین ابعاد مختلف این نهادها، ساختار قانونی و نظارتی، نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه ضمانت و نیز نهاد ناظر بر این نهادها در قالب ساختار نظام بانکداری اسلامی کشور طراحی شد.

یکی از نیازهای مالی مشتریان بانک ها، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مخصوصاً برای تسویه بدهی های گذشته است؛ بنابراین در بانکداری بدون ربا لازم است تسهیلات مناسبی برای پاسخ به این نیاز ارائه شود. ویژگی این گونه تسهیلات، ایجاد منابع تملیکی برای مشتریان است تا آنها بتوانند آزادانه و بدون محدودیت شرعی و قانونی آن را در فعالیت های مختلف خود از جمله تسویه بدهی های معوق استفاده کنند. برخی تسهیلات مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران که منابع تملیکی آزاد ایجاد می کنند عبارت اند از: خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و مرابحه که البته هرکدام دارای مشکلات و محدودیت هایی هستند. هدف این پژوهش ارائه راهکاری جدید جهت ایجاد منابع تملیکی آزاد با عنوان تسهیلات منفعت است. در این پژوهش مشروعیت، کارایی و مقبولیت راهکار پیشنهادی بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) و از منظر روش گردآوری داده ها در بخش فقهی، توصیفی - تحلیلی و در بخش مالی (کارایی و مقبولیت)، توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. از منظر فقهی پس از بررسی شرایط و محدودیت های عقود مختلف اجاره، بیع و صلح، این نتیجه حاصل شد که عقد صلح به دلیل ماهیت مستقل و انعطاف پذیری که دارد سازگارترین عقد برای این نوع تسهیلات است. در بُعد مالی، کارایی این نوع تسهیلات در سطح خرد (برای مشتری و بانک) و در سطح کلان و همچنین مقبولیت ساختار تسهیلات مورد بررسی و تأیید خبرگان قرار گرفت.

بیکاری به عنوان یک مساله اقتصادی-اجتماعی همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها در تمام کشورها به ویژه جوامع درحال توسعه بوده است. در ایران نیز با توجه به روند افزایشی بیکاری به ویژه در میان زنان، جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی و مهم تر از آن طولانی تر شدن دوره بیکاری در سال های اخیر، این مساله اهمیت به سزایی یافته است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار و روش تحلیل بقا، عوامل موثر بر طول دوره بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد به روش ناپارامتریک و استفاده از برآوردگر کاپلان-میر نشان می دهد که به طور کلی احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری بیش تر از مناطق روستایی است. هم چنین زنان و جوانان از گروه هایی هستند که از شانس کم تری برای خروج از بیکاری برخوردارند و شکاف جنسیتی در مناطق روستایی از مناطق شهری بیش تر می باشد. احتمال بقای بیکاری برای دارندگان مدرک کاردانی نیز کم تر از سایر تحصیل کرده های دانشگاهی است. هم چنین احتمال بقای بیکاری افراد برخوردار از بیمه بیکاری در مناطق روستایی بیش تر از افراد غیربرخوردار است. افرادی که تنها بیکار خانوار محسوب می شوند شانس بیش تری برای خروج از بیکاری در هر دو منطقه دارند. بنا بر یافته های تحقیق و با توجه به بالاتر بودن احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری و مهاجرت گسترده به شهرها در دهه های اخیر، اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد توازن منطقه ای می تواند از شکاف منطقه ای طول دوره بیکاری بکاهد. به علاوه، سازگاری آموزش های دانشگاهی متناسب با نیازهای بازار کار و کاهش سن بازنشستگی از جمله سیاست هایی است که می تواند امکان دست یابی جوانان به شغل را تسریع بخشد. هم چنین با توجه به افزایش چشم گیر سهم زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اصلاح مقررات بازار کار در راستای کاهش شکاف جنسیتی در کاهش طول دوره بیکاری زنان می تواند موثر باشد

از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در جهت ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه، ارائه صحیح خدمات مالی و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ از طریق وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ صحیح در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ دﺳﺘﮕﺎه های دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺎ یکدیگر با کمک دستگاه قضا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه، شامل: قانون گذاری، خدمات عمومی، قضایی، خدمات مالی و توسعه علوم بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران است. در مطالعه حاضر از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در فصول توسعه علوم، قانون گذاری و عمومی در طی ادوار تجاری موجب افزایش و در فصل قضایی در طی ادوار تجاری موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک منفی مخارج دولت در امور عمومی و فصول قانون گذاری، عمومی و خدمات مالی در طی ادوار تجاری و فصل قضایی تنها در دوره های رکود موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. شوک منفی مخارج دولت در فصل توسعه علوم نیز به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. بنابراین، مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در طی ادوار تجاری دارای آثار نامتقارن بر رفاه اجتماعی هستند

فهم و نقد مکاتب رقیب از لوازم ضروری تولید اقتصاد اسلامی است. «آدام اسمیت» را پدر و کتابش «ثروت ملل» را اولین اثر مدون دانش اقتصاد لیبرال می دانند. مرور دقیق زمانه زندگانی اسمیت نه تنها بسترهای پیدایش اقتصاد سرمایه داری را روشن تر می سازد و از این طریق به جبران ضعف مطالعات تاریخی در فضای دانش اقتصاد کمک می کند بلکه به فهم بهتر بافت درونی اندیشه های اقتصادی نیز منجر می شود. تحقیق پیش ِرو با مراجعه به منابع کتابخانه ای و مطالعه اسنادی و سپس مقایسه میان اسنادی به نکاتی تازه درباره دیدگاه های اقتصادی اسمیت و کتاب ثروت ملل دست یافته است. در ابتدا با تبدیل رویدادها به یک سیر زمانی، به روایتی کلان از تاریخ استعمار بریتانیا و بسترهای استعماری اقتصاد مدرن پرداخته شده است. نابودی آخرین بقایای حکومت اسلامی اندلس در 1492م. و اعزام کلمب به غرب و واسکو دا گاما به شرق در همین سال، آغاز این حرکت است که با استعمار متمادی سرزمینی که آمریکا نام گرفت و نیز هندوستان ادامه می یابد. غارت ماوراء بحار، پلانتوکراسی و برده داری از مهم ترین رویدادها و دوران هایی هستند که به شکل گیری نظام «تجارت استعماری» یا «مستعمراتی» منجر می شوند. ثروت ملل در چنین محیط تاریخی ای تدوین می گردد و به تجارت استعماری تعلقی عمیق دارد. مهم ترین استدلال، رجوع به خود کتاب ثروت ملل است. بازخوانی بخش هایی از جلد چهارم ثروت ملل که تا کنون در ایران ترجمه نشده و ازاین رو مغفول واقع شده است نشان دهنده دیدگاه های اسمیت نسبت به این تجارت استعماری است. وی آشکارا استعمار را حق بریتانیا دانسته و میان «تجارت استعماری» و «تجارت استعماری انحصاری» تفکیک قائل می شود و با تأیید مزایای تجارت استعماری، مشکله خود را انحصاری بودن آن عنوان می کند. او معتقد است انحصاری بودن این تجارت قابل ادامه نبوده و به اندازه حالت طبیعی و آزاد آن سودمند نیست. راهکار او نه «تجارت آزاد» که «تجارت آزاد استعماری» است.

کشف معیارها و شاخص های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت حرکت در مسیر اجرا و سنجش تولید طیب در اقتصاد مقاومتی برای ارتقای تولید بسیار ضروری است. با روش تحلیلی توصیفی از طریق تبیین مفهومی و با بهره گیری از بیانات امام خامنه ای، پنج معیار درون زایی و برون گرایی در تولید، دانش بنیانی، مردمی و جهادی بودن، عدالت محوری در تولید و طیب بودن منابع و کارگزاران تولید به عنوان معیارهای تولید در اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شوند. همچنین با همان روش برای سنجش هر یک از معیارهای پنج گانه، شاخص هایی پیشنهاد شده است. هدف گذاری این شاخص ها می تواند ارتقای تولید طیب را به دنبال داشته باشد. شاخص هایی از قبیل: شاخص تجمیعی درون زایی و برون گرایی، شاخص ترکیبی و کلان دانش بنیانی، نسبت ساعات کار مفید شاغلان تولیدی به میزان تراز (هشت ساعت)، نسبت میانگین دریافتی عوامل تولید به درآمد مکفی برای رفع نیازهای طبیعی، نسبت ارزش منابع غیر طیب به کل تولیدات ناخالص داخلی و ضریب طیب بودن کارگزاران تولید.

دیپلماسی تجاری، ایران را وارد یک فضای جدید می کند که باید از مرزهای جغرافیایی گذر کند و اقتصاد مستحکم تری را نسبت به گذشته پایه گذاری نماید. در واقع نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تراز منفی تجاری، در عمل به واردات و قاچاق کالاهای خارجی به داخل کشور ختم شده است؛ بنابراین دیپلماسی تجاری باید بستر صادرات کالاهای مرغوب و با کیفیت داخلی در بازارهای مصرف کشورهای دیگر به ویژه همسایگان را فراهم کند. ترکیه به عنوان یکی از همسایه های ایران، فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای تولید داخل است چرا که قرابت های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، شباهت در تقاضای کالا و خدمات و کاهش هزینه های حمل ونقل که سبب رقابت پذیری کالاهای ایرانی می شود، مزیت تجارت با کشور ترکیه است. تجار و بازرگانان ایرانی باید از این فرصت استفاده کنند و نفوذ کالاهای ایرانی در بازار ترکیه را افزایش دهند. برای تقویت این مناسبات، راهکارهایی همچون: تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، اصلاح شیوه های تجارت و برگزاری نمایشگاه های تخصصی کالاهای ایرانی در جهت افزایش میزان صادرات به ترکیه پیشنهاد می شود که رسیدن به این مهم، همت مسئولان تجاری و دیپلماسی اقتصادی پویایی را به ویژه در شرایط تحریم می طلبد.

ضرورت ایجاد شرایط پایدار و شفاف اقتصادی باعث شده است که مبارزه با پولشویی به عنوان یک خط مشی جهان شمول توسط همه کشورها در دستور کار مجالس و دولت ها قرار گیرد. این موضوع در حال حاضر مساله خاص کشور در نظام پولی و بانکی محسوب می شود. براساس تجارب سایر کشورها به کارگیری عوامل رویکرد زیرساختی شامل تمام ابعاد موثر در سازوکارهای بین المللی مبارزه با پولشوئی، نظیر شاخص کمیته بال و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی موجب ارتقای جایگاه پولی و بانکی ایران در سطح بین الملل و محدودسازی پولشویی می شود. در این پژوهش، به منظور شناسایی چالش های این حوزه و دستیابی به الگویی که دربر گیرنده مجموعه ای از عوامل زیرساختی در مبارزه با پولشویی باشد از دو بخش کمی و کیفی استفاده شده است؛ در بخش کیفی از معیارهای برخواسته از نظر خبرگان به روش مصاحبه حضوری و کدگذاری چند مرحله ای، تحلیل محتوایی و روش دلفی فازی و در بخش کمی از پرسشنامه و تکنیک تحلیل عاملی و در برازش الگو از شاخص RMSEA استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که به کارگیری نظام مند الگوی زیرساختی برمبنای رهنمودهای بین المللی شامل ابعاد کارکردی، زمینه ای و ساختاری موجب بهبود کارایی سیستم مبارزه با پولشویی و مدیریت بهینه چالش های مبارزه با پولشویی در بانک ها می گردد. از میان عوامل سه گانه الگوی پیشنهادی در این پژوهش، بعد ساختاری به لحاظ اولویت در وزن نسبی که مولفه های قانونی، سیاسی، ژئوپولیتیک و ریسک پذیری دارند، اهمیت و لزوم تمرکز بر مولفه های مربوط به آن را در نظام بانکی روشن می کند.

 در عصر حاضر و در چرخه در حال شتاب فناوری های نوین، فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه کشورها به سرعت در حال رشد است و ورود آن به عنوان تکنولوژی غیررقابتی با ظرفیت استفاده نامحدود، به عرصه کاربرد همگانی و زندگی اجتماعی، نشان دهنده پتانسیل آن برای تاثیرگذاری بر رفاه جامعه است. در این پژوهش با استفاده از داده های تابلویی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن ارزیابی می شود. قلمرو مکانی پژوهش استان های ایران و دوره زمانی آن سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است. بنابر آزمون هاسمن، برآورد مدل با اثرات ثابت ارجحیت دارد و برای رفع ناهمسانی واریانس و همبستگی مقطعی در مدل پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر استفاده شده است. یافته های این پژوهش حکایت از تاثیر معنادار و مثبت فاوا بر رفاه اجتماعی دارد. همچنین متغیرهایی چون صنعتی شدن، هزینه های دولت و شهرنشینی بر رفاه اجتماعی اثری معنادار و مثبت و تورم نیز اثری معنادار و منفی دارد.

  مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل می کند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حمل ونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می کند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد داده ها در سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دوره های رکود و هم در دوره های رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دوره های رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخش های «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون»  طی دوره های رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دوره های رکود موجب کاهش نابرابری درآمد  به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دوره های رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حمل ونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.

گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا رابطه ها و همکاری کشورها در جهت تحصیل سودمند ی ها در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با چنین کشورهایی، ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت با تعرفه ترجیحی و همگرایی اقتصادی ترغیب کرده است. در این پژوهش تلاش شده با بررسی تجارت (صادرات و واردات) ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با یکدیگر، در مقایسه با دیگر کشورها و با استفاده از یک مدل کاربردی با عنوان مدل اسمارت، پیامدهای ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقت نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1395 الی 1399 بررسی و تحلیل شود. نتایج بدست آمده از پژوهش در زمینه این موافقت نامه نشان می دهد، به طور نسبی تجارت بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی یک سال پس از اجرای آن، در مقایسه با میانگین سه سال گذشته بهبودیافته است. نتایج بدست آمده از مدل اسمارت بیانگر افزایش 4/4 درصدی واردات بخش کشاورزی از اتحادیه یاد شده ناشی از کاهش تعرفه خواهد بود که بخشی از آن ناشی از ایجاد تجارت و بخش دیگر ناشی از انحراف تجارت است. لذا با عنایت به آموز ه های خوب این موافقت نامه پیشنهاد می شود در زمینه آگاهی رسانی کافی از ظرفیت های این موافقت نامه به تهمه ی نهادها وبازرگانان کشور پیش از پیش توجه شده و انگیزه بیشترو تسهیلات لازم برای آنان فراهم شود.

توسعه گردشگری کشاورزی می تواند بر تولید و عملکرد بخش کشاورزی و رفاه کشاورزان مؤثر باشد. با توجه به توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد، لازم است ارتباط بین این دو بخش در فرآیند توسعه شناسایی شود. به منظور شناسایی و تحلیل این ارتباط، نمونه گیری میدانی با 377 پرسشنامه در سه روستای یلمه خندان، نوچمن و الازمن در استان گلستان در بهار سال 1400 به انجام رسید و نتایج نمونه گیری برای رسیدن به دو هدف آزمون شد. در نخستین گام بررسی نگرش روستاییان در مورد تأثیر گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی با روش مقایسه میانگین و آزمون فریدمن نشان داد که در بسیاری از بخش ها، نگرش روستاییان در سه روستا تفاوت معنا داری با یکدیگر دارد اما بااین حال نتایج نشان می دهد که روستائیان باور دارند توسعه گردشگری کشاورزی می تواند سبب بهبود درآمد و رفاه کشاورزان شود. هرچند آنان باور دارند که این فرآیند می تواند منجر به افزایش قیمت زمین کشاورزی و تغییر کاربری اراضی شود. در گام دوم پژوهش عامل های مؤثر بر ارتباط هم افزا بین گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان از آن داشت که افزایش آمادگی و گرایش کشاورزان، تجربه بالاتر و پتانسیل بالاتر کشاورزی در منطقه، سبب خواهد شد تا ارتباط هم افزا بین توسعه گردشگری کشاورزی و درآمد و رفاه در بخش کشاورزی تقویت شود. در این بین متغیرهایی همانند دانش و آگاهی کشاورزان، ساختار قانون و مقررات حاکم بر گردشگری کشاورزی تأثیر بالایی را داشته است. بنابراین نیاز است به منظور سیاست گذاری برای توسعه گردشگری کشاورزی به عامل های بنیادینی که می تواند سبب افزایش احتمال هم افزایی این دو بخش شود، و توجه بیشتری صورت گیرد.  

در جهان امروز، مدیریت عرضه و تقاضای آب نقش محوری در سامان دهی و برنامه ریزی تأمین آب شرب ساکنان شهر ها و روستا ها و همچنین،تأمین منابع آب کشاورزان و صنعت گران دارد، به ویژه آنکه در وضعیت کنونی، تمام کشورهای جهان با تبعات تغییرات اقلیمی نیز مواجه اند. در این راستا، در پژوهش حاضر، به پیش بینی تقاضای آب بخش کشاورزی استان های حاشیه دریای خزر به روش زنجیره مارکوف- سوئیچینگ و مقایسه آن با مدل شبکه عصبی مصنوعی با بهره گیری از داده های فصلی دوره 1380:1 تا 1397:4 پرداخته شد. مقایسه کارآیی مدل های تقاضای آب برآوردشده به روش شبکه عصبی مصنوعی و چرخشی مارکوف با استفاده از معیارهای میانگین مربع خطا (MSE)، مجذور میانگین مربع خطا (RMSE)، میانگین قدرمطلق خطا (MAE)، و میانگین قدرمطلق درصد خطا (MAPE) نشان داد که رویکرد چرخشی مارکوف، نسبت به مدل های شبکه عصبی، برای پیش بینی تقاضای آّب،کارآیی بیشتری دارد. همچنین، پیش بینی تقاضای آب کشاورزی برای دو دوره فصلی و سالانه، به ترتیب،طی دوره های 1398:1 تا 1402:4 و 1398 تا 1402 صورت گرفت.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در فاز کیفی از نظریه داده بنیان استفاده شد. در این فاز، با 15 تن از خبرگان حوزه تعاون به صورت هدفمند مصاحبه به عمل آمد. در فاز کمّی، 350 نفر از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تعاونی ها به روش طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه ای مستخرج از نتایج فاز کیفی بود. نتایج فاز کیفی نشان داد که قابلیت های هوشمندی سازمانی به عنوان پدیده محوری مورد توجه است. یافته های فاز کمّی نشان داد که «بسترهای توسعه هوشمندی» بر«توانمندساز های هوشمندی»، «توانمندساز های هوشمندی» بر «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، بر «استراتژی های هوشمندی»، و «استراتژی های هوشمندی» بر «عملکرد هوشمندی» اثر مثبت و معنی داری دارند. این در حالی است که «حکمرانی هوشمندی» بر «توانمندساز های هوشمندی» اثر معنادار ندارد. نتایج حاکی از آن است که سطح بالاتری از بسترها و توانمندسازهای هوشمندی می تواند عملکرد تعاونی های تولیدی را بهبود دهد و اهمیت استراتژی ها را برجسته کند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر رهبری تحول آفرین بر اشتیاق کاری با نقش میانجی رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی اصفهان است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی است. با استفاده از جدول مورگان 120 پرسشنامه در بین مدیران سازمان های دولتی به عنوان جامعه نمونه توزیع شده که از بین آن ها 103 پرسشنامه دریافت شده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد و بومی شده است. روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید مدیریت و روایی محتوایی توسط چند نفر اعضای جامعه آماری مورد تأیید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش نرم افزار کاربردی اس پی اس اس به بررسی فرضیات پرداخته شده است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که در سازمان های دولتی اصفهان، متغیر میانجی رفتار سیاسی مدیران، در تأثیر رهبری تحول آفرین بر اشتیاق کاری تأثیر معنی داری دارد.

نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته که شامل نسبت مجموع تسهیلات استمهالی، سررسید گذشته، معوق، و مشکوک الوصول به مانده کل تسهیلات است، به عنوان مهم ترین متغیر سلامت مالی بر قدرت وام دهی بانک ها و موسسه های اعتباری اثرگذار است. در این پژوهش، سازوکار تاثیرپذیری نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته از ریسک های سیستماتیک کلان (رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم، و نرخ سود تسهیلات اعتباری) برای یک بانک نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا، اثرات متغیرهای چهارگانه مربوط به ریسک های سیستماتیک (تکانه های بخش های حقیقی و مالی) بر نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته با استفاده از اطلاعات فصلی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ و با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری مورد تخمین قرار گرفته و توابع واکنش تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به ازای تکانه های احتمالی مذکور محاسبه شده است. بر اساس نتایج، توابع واکنش الگوی تخمینی تکانه های ناشی از افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، و افزایش تورم موجب رشد کوتاه مدت نسبت مطالبات غیرجاری شده و تکانه نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ بالا میان نرخ های مختلف سود وام های پرداختی، اثرات معناداری بر نوسانات نسبت مطالبات غیرجاری نداشته است. بررسی نتایج تجزیه واریانس دلالت بر اثرات غالب رشد اقتصادی و تورم بر نوسانات کوتاه مدتِ نسبت مطالبات غیرجاری، و همچنین نرخ ارز بر نوسانات بلندمدتِ نسبت مطالبات غیرجاری دارد. بر اساس نتایج تخمین واریانس شرطی و مشاهده نقشه های گرمایی، نسبت مطالبات غیرجاری به دلیل تحریم های بین المللی، رکود بازار دارایی ها، یکسان سازی نرخ ارز، و انبساط پولی ناشی از تسهیلات خوداشتغالی طی پنج دوره (۱۳۸۲، 1386، 1389، 1395، و 1398)، تلاطم بالایی داشته که همبستگی آن مطابق انتظار با دو متغیر نوسانات رشد اقتصادی و نرخ ارز بیش تر بوده است.

با بروز نوسانات اقتصادی و مشکلاتی مانند سیل، زلزله، کرونا و تحریم های اقتصادی، توجه به اقشار آسیب پذیر و اهمیت نقش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری برای پوشش نیازمندان بیشتر نمایان شده است. اما سوال اساسی این است که این دو نهاد ، تا اندازه ای می توانند برای کنترل بیکاری، توزیع درآمد، رفاه و تامین اجتماعی جامعه مثمر ثمر باشند و در مقابل، چقدر از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند؟ برای این منظور و با توجه به رابطه تئوریکی متقابل بین این نهادها و رشداقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج بیمه ای نهادهای فوق با رشد اقتصادی در دوره 1370 تا 1398 در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری(VAR) پرداخته شده است. یافته های این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین مخارج دو نهاد مذکور و رشد اقتصادی را تایید می کند، به طوری که واکنش مخارج بیمه ای تامین اجتماعی به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی، گرچه نوسانی و هم جهت بوده اما پس از سه دوره، به سوی نوسانات میرا حرکت می کند. در نقطه مقابل، واکنش رشد به تکانه های مخارج تامین اجتماعی بسیار کم دامنه ومیرااست. همچنین واکنش مخارج صندوق بیمه بیکاری به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی بیشتر و در عین حال با نوساناتی میرا قابل مشاهده است.

در حالی که بهینه سازی فرایند انتخاب بهترین گزینه از میان مجموعه ای از گزینه های در دسترس با توجه به محدودیت-های مشخص است، مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران، مدیران مالی و مدل سازان تحقیق در عملیات است. برای بهینه سازی سبد سهام می توان از معیارهای مختلفی به عنوان ریسک در تابع هدف استفاده کرد که در این خصوص مقایسه هر یک از این روش ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این پژوهش سبد بهینه با معیارهای ریسک واریانس (MV)، نیم واریانس(MSV)، انحراف مطلق (MAD) و ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR) برای پنج نماد حکشتی، کچاد، وپارس، خودرو و شبندر در دوره زمانی 1/9/99 تا 1/3/1400 را بدست آورد و هر چهار روش با هم مقایسه شد. سپس به ارزیابی اثر چولگی و کشیدگی بر سبدهای بهینه در هر چهار معیار ریسک با اعمال ساختار وابستگی توابع مفصل به کمک شبیه سازی مونت کارلو پرداخته می شود. در این راستا از سیستم توزیع پیرسون و مفصل گوسی برای شبیه سازی بازده ها با چولگی و کشیدگی های مختلف و با انحراف معیار و میانگین داده های تاریخی استفاده شد و نهایتا نشان داده می شود که این فرایند به تغییر در سبدهای بهینه در هر چهار روش بهینه سازی سبد منجر شد به طوری که تغییر ایجاد شده در مقدار ریسک ارائه شده در سبد بهینه CVaR بیشترین تغییر و در سبد بهینه MSV کمترین تغییر را ایجاد کرد.

حمل ونقل هوایی یکی از زیربخش های اساسی خدمات حمل ونقل است که شامل ارزش افزوده بالا و فناوری های نوین می گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی اثرات عوامل تولید بر اشتغال صنعت حمل ونقل هوایی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده اند. بازه پژوهش، سال های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده های استخراج شده از صنعت حمل ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.