درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش ورشکستگی های تجاری پس از بحران مالی 2008 اهمیت بررسی شکنندگی مالی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی را برجسته کرده است. در این پژوهش، تأثیر نرخ ارز و اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390 تا 1401 بررسی شده است. علاوه بر این، با توجه به نقش نرخ ارز در تغییر ساختار مالی شرکت ها، اثر تعاملی آن با اهرم مالی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای سنجش شکنندگی مالی، از شاخص Z-Score آلتمن استفاده شده و روابط بین متغیرها با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای برآورد شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی، افزایش اهرم مالی و نوسانات نرخ ارز به طور معناداری به افزایش شکنندگی مالی شرکت ها منجر شده است. اثر تعاملی اهرم مالی و نرخ ارز نشان می دهد که افزایش اهرم مالی، در ترکیب با نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی بیشتری بر شکنندگی مالی شرکت ها دارد و این اثر در شرایطی که شرکت ها با اهرم مالی بالا مواجه هستند، تشدید می شود. یافته ها همچنین حاکی از آن است که تاریخچه مالی شرکت ها نیز بر شکنندگی مالی آن ها تأثیرگذار است و مشکلات مالی گذشته می تواند پیش بینی کننده بحران های مالی آینده باشد.

نظر به اهمیت بیمه های درمان تکمیلی در پوشش هزینه های درمانی و کاهش پرداخت از جیب افراد جامعه، در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر و تخمین میزان اثرگذاری هریک از عوامل بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی کشور پرداخته شده است. جهت دستیابی به این هدف از رابطه هم جمعی انگل گرنجر در دوره زمانی 1400-1370 استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از بررسی سمت تقاضای بیمه درمان تکمیلی از منظر کلان اقتصادی، کشش تقاضای بیمه درمان تکمیلی نسبت به درآمد سرانه معادل 15/4 برآورد شد که افزون بر اثر مثبت و معنادار این متغیر، دلالت بر لوکس بودن آن دارد. همچنین، کشش تقاضای بیمه درمان تکمیلی نسبت به متغیر های نرخ تورم، نسبت سال خوردگی و نسبت جنسیتی جمعیت و نسبت شهرنشینی به ترتیب معادل 09/0-، 54/31، 4/5- و 75/2 برآورد گردید و اثر معنادار تأثیر این متغیر ها نیز اثبات شد. از دیگر نتایج این مطالعه آن است که قیمت بیمه و نرخ بیکاری، اثر معناداری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی نداشتند. همچنین، علامت ضریب متغیر نرخ ارز علی رغم معناداری با انتظارات تطابق نداشت. بنابراین، اثر مثبت و معنادار درآمد سرانه، نسبت سال خوردگی جمعیت، نسبت شهرنشینی و همچنین اثر منفی و معنادار نرخ تورم و نسبت جنسیتی جمعیت اثبات شد.

نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در ادوار تجاری در کشور منتخب مورد بررسی ایران است. برای این منظور در این پژوهش از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1360- 1398) و در چارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از تکنیک هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد دلالت بر وجود اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در دوران رونق و رکود اقتصادی است. به طوری که اثرات نرخ ارز در دوران رونق از رکود اقتصادی بیشتر است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاست گذاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز، بنابراین لازم است دولت در برنامه ریزی های اقتصادی به شرایط رکود و رونق اقتصادی کشور و نظارت بیشتر بر بازار پول و کاهش سطح نوسانات و شوک های ارزی ناشی از سفته بازی به منظور افزایش ثبات و پایداری کشور را مد نظر قرار دهد.

خط مشی ها و برنامه های تحول اداری با هدف بهبود کیفیت خدمات نظام اداری تدوین و هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری در بانک کشاورزی است. روش شناسی: با استفاده از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، پیشایندها و پیامدهای اجرای خط مشی های تحول نظام اداری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان، احصاء شد، لذا در این مرحله چهار مقوله اصلی و سیزده مقوله فرعی به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی عوامل احصاء شده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 12 نفر خبره دانشگاهی، توزیع شد تا میزان اجماع آن ها در مورد عوامل احصاء شده به دست آید. داده های مرحله کمی نیز با استفاده از روش های آماری مانند ضریب هماهنگی کندال و اندازه های گرایش به مرکز و دور از مرکز مورد تحلیل قرار گرفتند.جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و بانکی می باشند. یافته ها: یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که خبرگان بر روی الگوی پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری شامل پیشایندهای درون سازمانی(اهداف و استراتژی های نظام اداری، فرهنگ نظام اداری، عوامل مدیریتی و تصمیم گیری، عوامل ساختاری و فناوری نظام اداری)، پیشایندهای برون سازمانی(عوامل اجتماعی، روندهای سازمانی، عوامل سیاسی قانونی، عوامل فناورانه و عوامل اقتصادی)، پایش خط مشی نظام اداری(پایش بهره وری و نتایج خط مشی) و پیامدهای سازمانی و اجتماعی به اجماع رسیدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای پایش اجرای خط مشی های تحول نظام اداری مفید باشد.

هر تصوّر، معنا، مفهوم، باور، اندیشه و یا نظریه ای را می توان به واحدهای معرفت شناختی جزئی تری به نام «انگاره» شکست؛ واحدهای معرفتیِ درهم تنیده ای که در شبکه ای انگاره ای معنا و مفهوم یک اندیشه را می سازند. انگاره ها تنها به واسطه پیوند با انگاره های پیرامونی معنا می یابند. بنابراین، هرگاه انگاره ای را فرا می خوانیم، در واقع شبکه ای از انگاره ها با نسبت های مستقیم و غیر مستقیم آن با سایر انگاره ها فرا خوانده می شوند. این ورود معرفت شناختی و روش شناختی به تحلیل مفاهیم، نظریات و اندیشه های اقتصادی به این تبیین کمک می کند که چگونه اشتراک لفظی یک واژه هم چون «بازار» یا «عدالت» می تواند به تفسیر های متمایز، بر اساس شبکه های انگاره ای متفاوت، بینجامد. انگاره ها گاه اعتبار می شوند یعنی نظریه پردازان، گاه ناگزیر به خلق یا کنار نهادن انگاره های خاصی هستند تا به انسجام نظریه خود دست یابند. برای نمونه، انگاره «مطلوبیت» در اقتصاد فایده گرا یا انگاره «دست نامرئی» در آثار آدام اسمیت، پس از ورود به شبکه های انگاره ای متفاوت، معنای تازه ای یافته و سرمنشأ نظریه های جدید شده اند. افزون بر این، معیار صدق انگاره ها موضوعی نسبی تلقی می شود؛ زیرا پذیرش هر انگاره در واقع پذیرش شبکه ای از گزاره ها و پیش فرض های فلسفی، تاریخی، ذهنی (انفسی) است که امکان قرائت های گوناگون از واقعیت را فراهم می سازد. در واقع این نگاه انگاره ای نافی وجود هر گونه عینیت و آفاقیتی در مفاهیم به کارگرفته شده در اندیشه های اقتصادی است. نتیجه این که، تحلیل تاریخی و زمینه مند انگاره ها نه تنها می تواند از درک التقاطی و انتزاعی نظریه های اقتصادی جلوگیری کند، بلکه در درک تطور طولی اندیشه ها و مقایسه عرضی نظریه های رقیب، نقش اساسی ایفا نماید.

تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش های اساسی قرن حاضر، تأثیرات قابل توجهی شامل کاهش بارندگی، افزایش دما و وقوع پدیده های اقلیمی شدید بر بخش کشاورزی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، گذاشته است. سنجد به عنوان یک گونه گیاهی ارزشمند، مقاومت قابل توجهی نسبت به تنش های آبی از جمله خشکسالی نشان می دهد. این مطالعه با هدف بررسی سازگاری سنجد در شرایط تنش آبی و ارزیابی اقتصادی پتانسیل آن به عنوان یک گیاه مقاوم به خشکسالی در منطقه خشک و نیمه خشک به نام دشت همدان - بهار انجام شده است. در وهله اول به پیش نگری تغییرات آینده اقلیمی و سپس اثرات اقتصادی این تغییرات بر الگوی کشت و عملکرد محصولات زراعی و گیاه سنجد شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از پیش نگری اقلیمی حاکی از آن است که دشت مورد مطالعه در آینده با کاهش بارندگی و افزایش دما مواجه خواهد شد. این تغییرات اقلیمی تأثیرات متناقضی بر عملکرد محصولات زراعی خواهد داشت؛ به طوری که عملکرد سنجد در همه سناریوهای اقلیمی مورد بررسی، به میزان 4 تا 7 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، سایر محصولات زراعی منطقه تحت تأثیر منفی این تغییرات قرار خواهند گرفت. بر اساس تحلیل های اقتصادی دشت مورد مطالعه، افزایش عملکرد سنجد موجب گسترش 21 هکتاری سطح زیر کشت این محصول و در نتیجه، افزایش 2/3 میلیارد تومانی سوددهی بخش کشاورزی خواهد شد. توسعه کشت سنجد در شرایط کم آبی و گرمایش جهانی می تواند به عنوان یک راهکار سازگار با اقلیم، به بهبود بهره وری آب، افزایش درآمد کشاورزان و پایداری سیستم های کشاورزی در منطقه کمک شایانی کند.

پویایی نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیر عمیق آن ها بر عملکرد بازار سهام، موضوع اصلی در اقتصاد مالی بوده است. در ایران، رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه بوده است که منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ غیررسمی ارز شده است. درک رابطه بین نوسانات بازدهی نرخ ارز و بازده بازار سهام در این دوره هم برای سرمایه گذاران و هم برای سیاست گذاران بسیار مهم است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تحلیل نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر پویایی های بازدهی بازار سهام در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 پرداخته شده است. در راستای این هدف ابتدا جهت استخراج نوسان نرخ ارز غیررسمی از رویکردهای خانواده های گارچ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله نسبت به سایر رویکردها از دقت بالاتری جهت استخراج نوسانات بازدهی سهام نرخ ارز غیررسمی برخوردار است. سپس نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی در دو رژیم نوسانات بالا و پایین در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شوک آنی بیانگر این واقعیت است که؛ در هر دو رژیم نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته و شدت اثرگذاری در رژیم های مختلف نوسانات و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متغیر است. بر اساس نتایج شوک ساختاری و دائمی نوسانات بازدهی نرخ ارز بر بازدهی سهام همواره مثبت بوده است. با توجه به طول دوره اثرگذاری نوسانات بالا نرخ ارز غیررسمی (15 ماه)، قوی تر از حالت نوسانات پایین (9 ماه)، بر بازدهی سهام است. در ادامه، بر اساس آزمون علیت غیرخطی دیکس و پانچنکو، جهت علیت از نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی به سمت بازدهی سهام مورد تأیید قرار گرفت و عکس این رابطه تأیید نشد؛ در نتیجه فرضیه جریان گرا مابین نرخ ارز غیررسمی و بازدهی سهام در ایران را نمی توان رد کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند نااطمینانی تورمی در ایران از فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 است. در این راستا جهت کمی کردن نااطمینانی تورمی از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نااطمینانی تورمی در فاصله ی فصل اول سال 1390 تا فصل چهارم سال 1402 همواره مسیر افزایشی و کاهشی را تجربه کرده است؛ به طوریکه در بین نااطمینانی های تورمی رخ داده شده در دوره ی زمانی پژوهش، به ترتیب نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1393 و نااطمینانی تورمی فصل دوم سال 1396 بیشترین مقدار را داشته اند.

یکی از اهداف اساسی جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، ریشه کن کردن فقر و دستیابی به توسعه پایدار است. با توجه به اینکه افراد آسیب پذیر در بسیاری از جوامع با چالش های اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی روزافزون مواجه هستند، مدیریت پیشگیرانه بحران ها توسط دولت ها و سیاست گذاران، به ویژه در راستای افزایش بهره وری بخش های کلیدی اقتصادی مانند کشاورزی، به امری ضروری تبدیل شده است. کارآیی بخش کشاورزی نه تنها برای تضمین امنیت غذایی ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه تأثیر عمده ای بر معیشت، درآمدها و تاب آوری کشاورزان روستایی کوچک دارد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست های حمایتی کشاورزی بر تاب آوری کشاورزان روستایی در منطقه فریمان است. این مطالعه بر روستای حسین آباد رخنه گل در ایران متمرکز بوده و داده ها از طریق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه ها جمع آوری شده است. برای اندازه گیری میزان تاب آوری کشاورزان روستایی از شاخص اندازه گیری و تحلیل تاب آوری (RIMA) که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) معرفی شده است، استفاده گردیده است. همچنین، توزیع کودهای یارانه ای به کشاورزان، به عنوان یک سیاست حمایتی رایج کشاورزی در کشور، به عنوان متغیر مورد بررسی انتخاب شده است. تأثیر این سیاست حمایتی بر تاب آوری کشاورزان روستایی از طریق روش همسان سازی امتیاز تمایل (Propensity Score Matching) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که خانوارهای واجد شرایط برای دریافت کود یارانه ای، به طور متوسط تاب آوری بالاتری نسبت به خانوارهایی که واجد شرایط دریافت این کود نبوده اند، دارند. بر اساس نتایج این تحقیق در منطقه مورد مطالعه، پیشنهاد می شود که کشاورزان روستایی کوچک در تخصیص کود یارانه ای، که با محدودیت های مقداری و بودجه ای دولت مواجه است، نسبت به کشاورزان بزرگ مقیاس در اولویت قرار گیرند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی کشاورزان روستایی به چاه های کشاورزی موجود که تحت مالکیت مؤسسات غیرخصوصی هستند، می تواند به طور بالقوه تاب آوری کشاورزان را افزایش دهد.

هدف: در دنیای امروز، اجرای فناوری های دیجیتال در زمینه های کسب وکار اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف این پژوهش، بررسی اثرات سرریز دانش بر عملکرد شرکت ها با تاکید بر نقش میانجی قابلیت های دیجیتال و نوآوری است. همچنین این مطالعه نقش تعدیلی سطح توسعه اقتصادی کشور را بر روابط مذکور بررسی می کند. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از روش کمی بهره گرفته و داده های موردنیاز از طریق پرسش نامه بین مدیران ارشد و میانی شرکت های موجود در شهرک های صنعتی جمع آوری شده است. تعداد نمونه موردبررسی بر اساس فرمول کوکران 120 مورد تعیین شد. برای تحلیل داده ها و آزمایش مدل میانجی که عملکرد کسب وکار را توضیح می دهد، از روش مدل سازی معادله ساختاری حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که سرریز دانش از طریق قابلیت های دیجیتال و نوآوری، تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. علاوه بر این، سطح توسعه اقتصادی کشور به عنوان یک عامل تعدیل گر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم سرریزهای دانش بر عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش یک مدل مفهومی جدید برای تحلیل تعاملات میان سرریز دانش، قابلیت های دیجیتال و نوآوری ارایه می کند. یافته های این تحقیق می توانند راهنمایی ارزشمند برای مدیران کسب وکارها در جهت بهره برداری موثرتر از منابع دانش، تقویت قابلیت های دیجیتال، و افزایش نوآوری سازمانی باشند.

امروزه یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی پیش روی نظام های سلامت در سراسر دنیا، افزایش و رشد روزافزون هزینه های سلامت است. مطالعه حاضر اثر هزینه های نسبی سلامت و امید به زندگی بر نابرابری درآمد را بررسی کرده است. امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد با استفاده از ضریب جینی و با رویکرد چندک با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج تجربی حاکیست اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 50% پایین سطح درآمدی این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در 50% بالای سطح درآمدی قرار دارند؛ هرچند که این امر برای هر دو گروه مثبت و منفی است. اثر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر وجمعیت بر نابرابری درآمد نیز منفی است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین سطح درآمدی قرار دارند، اثر متغیرهای امید به زندگی و نرخ مرگ ومیر بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند؛ ولی برای متغیر جمعیت این امر عکس است. همچنین با توجه به اثر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی توجه شود. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری برای کاهش نابرابری درآمد پیگیری شود.

در سنوات اخیر در اقتصاد ایران نوسانات شدید نرخ ارز اتفاق افتاده و موجب تحمیل تبعات آن به اقتصاد کشور شده است. با این رویکرد در این مطالعه با تمرکز بر متغیرهای بخش واقعی و عمومی، موازنه خارجی و بخش مالی اقتصاد یک سیستم پیش هشداردهنده برای ارزیابی احتمال وقوع بحران های ارزی طی دوره 1400:2-1370:1 طراحی گردید. ابتدا از طریق شاخص فشار بر بازار ارز، سال های وقوع بحران شناسایی و سپس با استفاده از روش سیگنال دهی متغیرهای هدایتگر بحران تعیین و در چارچوب مدل لاجیت، نقش متغیرهای هدایتگر تحلیل شد. بر اساس نتایج سال های 1374، 1390، 1391، 1397 و 1399 به عنوان سال های وقوع بحران ارزی تعیین شدند. ضمن آن که رشد تولیدات صنعتی، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و درآمد ارزی کل متغیرهایی هستند که با افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی کاهش می یابد. در مقابل نرخ تورم، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی حقیقی، نسبت "بدهی بانک ها به بانک مرکزی"به پایه ی پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی متغیرهایی هستند که افزایش آن ها احتمال وقوع بحران ارزی را افزایش می دهد.

پیشینه و اهداف: خوشه بندی یکی از روش های اساسی در داده کاوی و یادگیری ماشین است که برای تقسیم مجموعه ای از داده ها به زیرمجموعه های همگن به کار می رود. روش های مختلفی برای انجام خوشه بندی وجود دارد که هریک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. یکی از چالش های اصلی در خوشه بندی، یافتن تعداد خوشه های بهینه و تخصیص بهینه داده ها به این خوشه هاست. الگوریتم ژنتیک، به عنوان روش بهینه سازی مبتنی بر تکامل طبیعی، توانایی بالایی در حل مسائل پیچیده و جست وجوی فضای جواب های بزرگ دارد و می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در خوشه بندی به کار رود. هدف این مقاله، بررسی کارایی و دقت الگوریتم ژنتیک در کلاس بندی داده ها و مقایسه آن با روش های سنتی خوشه بندی برای کلاس بندی است. به منظور ارزیابی عملکرد این الگوریتم، چندین مجموعه داده بیمه استفاده شده و نتایج به دست آمده با معیارهای مختلفی مانند دقت تحلیل می شوند. همچنین، پارامترهای مختلف الگوریتم ژنتیک بررسی شده و تأثیر آن ها بر عملکرد نهایی الگوریتم مطالعه می شود تا بهینه ترین تنظیمات برای کلاس بندی داده ها تعیین شود. روش شناسی: در این پژوهش، به منظور تشکیل کروموزوم ها، ابتدا تعداد خوشه ها مشخص شد. با توجه به اینکه هر مرکز خوشه به اندازه تعداد ویژگی های مجموعه داده دارای ویژگی بود، طول هر کروموزوم به صورت حاصل ضرب تعداد خوشه ها در تعداد ویژگی ها تعیین شد. برای فرایندهایCrossover ،Mutation  و Survival از روش های نوین و متنوعی بهره گرفته شد. همچنین، معیار ارزیابی مشابه الگوریتم K-means انتخاب شد تا عملکرد خوشه بندی بهینه سازی شود. این رویکرد نوآورانه به بهبود دقت و کارایی فرایند کلاس بندی منجر شد. یافته ها: با اعمال روش توضیح داده شده در این مقاله برای تشخیص تقلب در ۳ مجموعه داده بیمه، به نتایج جالب توجهی با 12% بهبود در F1  و 10% افزایش دقت در مجموعه داده اول، 1% بهبود F1 و دقت در مجموعه داده دوم و در نهایت نیز 1% بهبود در F1 و 2% بهبود در دقت مجموعه داده سوم نسبت به روشK-means  و سایر روش ها حاصل شده است. با توجه به ۲ کلاس بودن داده ها در این مجموعه داده ها ، مسئله به ازای ۲ خوشه با استفاده از الگوریتم حل شده و بهترین برچسب برای هر خوشه با توجه به برچسب های واقعی دادگان انتخاب شده و نتیجه به صورت نتایج حاصل از مسائل دسته بندی ارائه شده است، همچنین بهبود چشمگیری در معیارهایی همچون ARI و سایر معیارهای ارزیابی خوشه بندی حاصل شده و پیشرفت چشمگیری نسبت به الگوریتم ژنتیک عادی نیز حاصل شده است. نتیجه گیری: الگوریتم ژنتیک قابلیت حل مسائل پیچیده و بدون راه حل قطعی را دارد و می تواند در خوشه بندی داده ها عملکرد بهتری نسبت به روش های سنتی مانندK-means  داشته باشد. این رویکرد با ترکیب احتمالات و تصادفی بودن، امکان بررسی نقاط بیشتر به عنوان مراکز خوشه و بهبود عملکرد خوشه بندی را فراهم می کند. نتایج نشان می دهد که این روش در برخی موارد بهتر از روش های معروف عمل می کند و ساختار مناسبی برای خوشه بندی داده ها ارائه می دهد.

این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات قیمت گاز بر نرخ ارز و تراز تجاری ایران در بازه زمانی 1380 تا 1400، با مدل svar می پردازد. نتایج نشان می دهد که قیمت گاز اثر منفی بر نرخ ارز دارد. در رابطه با اثر قیمت گاز بر تراز جاری، هرچند ضریب قیمت گاز در معادله تراز تجاری منفی است، اما این اثر از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، قیمت گاز اثر مثبت بر تولید دارد. علاوه براین، بر اساس نتایج توابع ضربه-واکنش نرخ ارز در واکنش به شوک قیمت گاز در کوتاه مدت افزایش می یابد و این اثر در طول زمان پایدار می ماند. همچنین، تراز تجاری در ابتدا با کاهش مواجه می شود، اما اثر منفی شوک قیمت گاز در دوره های بعدی تعدیل می شود که بیانگر تأثیر موقتی شوک قیمت گاز بر تراز تجاری است. در نهایت، شوک قیمت گاز ابتدا اثری منفی بر تولید دارد، اما از دوره سوم به بعد این اثر مثبت شده و منجر به افزایش تولید می شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که تأثیر شوک قیمت گاز بر نرخ ارز، تراز حساب جاری و تولید در طول زمان افزایش می یابد، به طوری که در دوره دهم این شوک ها تقریباً نیمی از واریانس متغیرهای مذکور را توضیح می دهد.

ریسک اعتباری به عنوان یکی از چالش های کلیدی در صنعت بانکداری و مؤسسات مالی، تأثیر چشمگیری بر پایداری و سلامت مالی این نهادها دارد. غفلت در ارائه چارچوب های جامع برای گزارشگری این ریسک می تواند پیامدهای جبران ناپذیری نظیر ورشکستگی بانک ها را به همراه داشته باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین ابعاد و شاخص های مؤثر در طراحی مدل گزارشگری ریسک اعتباری در مؤسسات مالی و اعتباری انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی بوده و با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مالی، حسابداری و مدیریت ریسک انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی، مدیران مالی، حسابرسان و متخصصان گزارشگری مالی بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، تعداد 12 نفر از آنها تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA تحلیل گردید. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگویی شامل دو بُعد اصلی شد: عناصر شکلی و عناصر محتوایی. عناصر شکلی: ویژگی هایی نظیر قابلیت مقایسه، قابل فهم بودن، ارائه به موقع، شفاف سازی مفروضات کلیدی، سیاست ها و روش های حسابداری، و تکنیک های مدیریت دارایی های کاهش یافته و عناصر محتوایی: شامل شاخص هایی همچون مربوط بودن، قابلیت اتکا، جامعیت، شاخص های عملکرد مالی، کیفیت دارایی ها، نرخ نکول، تمرکز ریسک، تطابق با مقررات، و میزان سرمایه کافی برای پوشش ریسک. اعتبارسنجی مدل با استفاده از شاخص کاپا (0.901) انجام شد که نشان دهنده سطح توافق عالی میان متخصصان است. علاوه بر این، روش دلفی فازی برای غربالگری و تأیید عوامل شناسایی شده به کار گرفته شد. این پژوهش به طور خاص تلاش می کند با ارائه چارچوبی جامع برای گزارشگری ریسک اعتباری، نیازهای عملیاتی مؤسسات مالی را برآورده سازد و به افزایش شفافیت و پایداری در این صنعت کمک کند.

کیفیت محیط زیست نقش مهمی در سلامت انسان و وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. افزایش آلودگی هوا به همراه تغییرات آب و هوایی به یکی از چالش های پیش روی دولت برای رسیدن به هدف توسعه پایدار تبدیل شده است. این مقاله اثرات تحریم و فساد بر کیفیت محیط زیست در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. به دنبال تحریم ها، دولت مجبور به تغییر در الگوی تخصیص منابع می شود و هزینه های ضروری جای هزینه های مربوط به توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی را می گیرند که بر این اساس کیفیت محیط زیست تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین تحریم ها فرصت های رانت جویی را به دلیل محدودیت های تجاری برای گروه های ذینفع فراهم می کند و در نهایت موجب گسترش فعالیت های غیر قانونی و فساد اقتصادی می-شوند. نتایج حاصل از تخمین مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی در دوره 1996 تا 2021 نشان می دهد اولاٌ تحریم های اقتصادی، از طریق محدود کردن ظرفیت های اقتصادی و تغییر اولویت های اقتصادی دولت، بر کیفیت محیط زیست اثر منفی و معنی دار داشته است. ثانیا گسترش فساد اقتصادی به کیفیت محیط زیست صدمه وارد کرده و در افزایش آلودگی های زیست محیطی اثر معنی داری داشته است ثالثا تحریم از کانال فساد، منجر به تخریب محیط زیست شده که بدین ترتیب کیفیت محیط زیست در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار گرفته است. نتایج مقاله بر چند بعدی بودن مسأله کیفیت محیط زیست اشاره دارد که بر اساس آن عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی مثل فساد سیاسی، کیفیت دولت، تحریم آن را تحت تأثیر قرار می دهند.

با توجه به اینکه ناترازی مالی یکی از مشکلات اساسی دولت ها در اکثر کشورها موردتوجه قرار گرفته است، امروزه جامعه بین الملل اهمیت بسیاری برای ناترازی مالی کشورها قائل شده و پایین بودن آن به یکی از شاخص های مهم سلامت مالیه عمومی تبدیل گردیده است، از آنجا که در فرایند تعدیل بودجه انتظار عدم تقارن وجود دارد؛ لذا هدف این مقاله بررسی پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک طی دوره زمانی سالانه ۲۰۲۱-۲۰۰۲ بوده است. در این راستا برای آزمون پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی متقارن پانلی و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن پانلی غیر خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از پایداری ضعیف ناترازی مالی و بدهی عمومی است. تجزیه و تحلیل ضرایب نامتقارن با برآورد تابع واکنش مالی، شواهد قوی برای سیاست مالی نامتقارن را بیان می کند. به گونه ای که سیاست مالی هم جهت چرخه های تجاری با گرایش تثبیت کننده قوی در رونق های اقتصادی و حالت ناپایدار در رکودهاست. در برابر افزایش نسبت بدهی، دولت ها به دنبال یکپارچگی مالی هستند، بنابراین این وضعیت شکل ضعیف پایداری را نشان می دهد.

مدیریت ریسک (شامل شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک ها) و عملکرد سازمانی از عوامل حیاتی موفقیت شرکت ها محسوب می شوند که در این میان، نوآوری در مدل کسب وکار نقش واسطه ای کلیدی ایفا می کند.هدف از پژوهش حاضربررسی تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت ها با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار می باشد . پژوهش حاضر از نظر روش شناسی ازنوع همبستگی و در زمره تحقیقات با ماهیت کاربردی-توصیفی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵۰ شرکت بودند که در این محدوده فعالیت داشته اند وبازه زمانی ان از سه ماهه چهارم 1402بوده است .به منظور گردآوری نمونه آماری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید وبراساس فرمول کوکران،برای جامعه آماری تحقیق تعداد۱۰۸ نفر از مدیران مالی، بازاریابی ومیانی در شهرک صنعتی پیشوای تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری مبانی نظری وپیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده ؛و سپس برای گردآوری داده ها ؛از روش میدانی بهره گرفته شد و پرسش نامه استففاده شده در پژوهش ازمطالعه النمیر و همکاران (2021)؛می باشد. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم و معناداری بر هر سه بعد عملکرد سازمانی (مالی، غیرمالی و محیطی) دارد. همچنین، مدیریت ریسک به صورت غیرمستقیم و از طریق تقویت نوآوری در مدل کسب وکار نیز بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است. نوآوری در مدل کسب وکار به عنوان یک مکانیسم واسطه ای قوی عمل کرده و موجب بهبود عملکرد سازمانی در تمامی ابعاد می شود.

تجارت نظامی به عنوان یک پدیده تاریخی، نقش مهمی در اقتصاد کشورهای مختلف ایفا کرده است. هدف این تحقیق بررسی مدل فعالیت اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در بهبود عملکرد اقتصادی آن است. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) به روش اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، با ۸ نفر از خبرگان سازمان اقتصاد مقاومتی ارتش و همچنین اسناد بالادستی مصاحبه و بررسی شده و در بخش کمی، از نمونه گیری صرف نظر شده و به جای آن شیوه تمام شمار مورد استفاده قرار گرفت. لذا ۲۸ پرسشنامه به مدیران اقتصادی ارتش توزیع گردید. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقوله های کلیدی شامل "مهندسی مجدد"، "شبکه سازی"، "ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها"، "تامین مالی" و "ارتقای هوش تجاری" هستند که هر یک به بهبود فرآیندها و افزایش کارایی ارتش کمک می کند. یافته ها نشان دهنده اهمیت هم افزایی بین این مقوله ها در بهبود فعالیت های اقتصادی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و توجه به این عوامل می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی ارتش کمک کرده و در نهایت به تحقق اهداف اقتصادی و استراتژیک آن منجر شود.