درخت حوزه‌های تخصصی

رشد جوامع صنعتی موجب آلودگی هوا شده است و نیاز به کیسه فیلتر غبارگیر در کارخانجات را ضروری کرده است. به دلیل نیاز روزافزون صنایع به کیسه فیلتر غبارگیر، پژوهش حاضر در پی ارزیابی علمی امکان تولید کیسه فیلتر غبارگیر با رویکردی آمیخته (کمی-کیفی) بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (12 نفر از خبرگان صنعت) استفاده شده است. تحقیق در سه مرحله با محوریت مطالعات بازاریابی، مطالعات فنی-تکنولوژی و مطالعات مالی-اقتصادی انجام شد. روند بازار داخلی و بین المللی محصول مبتنی بر داده های تجاری با استفاده از مصاحبه های ساختار یافته و روش رگرسیون پیش بینی گردید. طراحی خط تولید توسط کارشناسان انجام و برای تخمین هزینه ثابت و جاری از داده های آماری و استعلام از مراجع معتبر استفاده شد. در نهایت ارزیابی مالی با استفاده از نرم افزار کامفار صورت گرفت. یافته ها نشان داد که تولید کیسه فیلتر غبارگیر در ایران با وجود چالش های تأمین پارچه نومکس، پتانسیل بالایی برای صادرات دارد. شکاف عرضه-تقاضا با رشد منفی از 416+ تن (1402) به 1,291- تن (1406) خواهد رسید. با این وجود، ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه 15,239 تن است و با روندی کاهشی به 13,839 تن (2028) خواهد رسید. کل سرمایه گذاری مورد نیاز پروژه، 374,732.6 میلیون ریال بوده و با استفاده از 76.44 درصد از ظرفیت تولید در سال اول، پروژه به نقطه سر به سری می رسد. دوره بازگشت سرمایه، 4.51 سال، ارزش خالص فعلی سرمایه، 175,716.90 میلیون ریال و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری برابر با 44.46 درصد به دست آمده است؛ بنابراین پروژه در شرایط فوق توجیه پذیر است.

کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.

این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران می پردازد. برای این منظور، از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) طی سال های 1972 تا 2020م. (1351-1399) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تورم، تمرکزگرایی، انحراف قیمت های عمومی از قیمت های بازاری و تمرکز مالیات ستانی بر مالیات از درآمد نیروی کار، اثر مثبت بر جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران داشته و خلاف آمد آن، رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر منفی بر درآمدهای خزانه ای داشته است؛ به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی است که در درون سیستم مالیاتی فراگیر و بیرون از آن (یعنی به لحاظ اقتصاد رشد) منسجم باشد، و حاکمیت (دولت) به آن «پای بندی سخت» داشته باشد. بدین معنا که این استراتژی در درون فراگیر باشد؛ یعنی یک سیستم مالیات ستانی تصاعدی بالغ استقرار یابد و در آن، مالیات بر درآمد فراگیر تعدیل شده با تورم و شاخص سازی کامل به طور صریح و خودکار انجام شود. هم چنین، در بیرون منسجم باشد؛ بدین معنا که در بُعدهای باز بودن، تمرکززدایی تصمیم گیری های کلان-خزانه ای، و تنظیم اندازه کارآی دولت نیز در هماهنگی با سیستم مالیاتی فراگیر در راستای تشویق رشد اقتصادی طراحی شود. 

مصرف در علم اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل محسوب می شود. همچنین با تأثیرگذاری بر تولید و اشتغال به طور مستقیم، و پس انداز و سرمایه گذاری به طور غیرمستقیم باعث رشد اقتصاد می شود. علاوه بر این اطلاعات به دست آمده از تخمین تابع مصرف و بررسی میل نهایی به مصرف می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. از همین جهت بررسی رابطه مصرف و عوامل مؤثر بر آن توجه اقتصاددانان زیادی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مصرف، درآمد و ثروت طی فصل اول ۱۳۶۹ تا فصل سوم ۱۴۰۱ با استفاده از رگرسیون کوانتایل است. در این مطالعه از 7 مدل که بر مبنای مدل های اقتصاد کلان است استفاده شده است تا با استفاده از متغیر های متنوع و جامع، مدل بهینه برای اقتصاد ایران انتخاب شود. نتایج تحقیق نشان می دهند که  با توجه به براورد مدل توسط رگرسیون کوانتایل، درآمد و ثروت بر مصرف تأثیر مثبت و معنادار دارند و این تأثیرگذاری در چندک ها متقارن است. همچنین مدل تداوم عادت براون برای ایران صدق می کند، که این بدین معنی است که این مدل قدرت توضیح دهندگی بیش تری را در اقتصاد ایران دارد. بنابر این، دولت با کنترل قیمت و وضع مالیات می تواند مصرف افراد جامعه را کنترل کرده و باعث رشد اقتصادی در کشور شود. 

ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان، میادین مشترک متعددی را با کشورهای همسایه خود ازجمله عراق، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و ترکمنستان در اختیار دارد. این میادین از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارند، اما بهره برداری از آن ها به رغم توفیقاتی که در سال های گذشته وجود داشته است، همچنان با چالش های متعدد و مهمی همراه است که عدم برطرف کردن یا کاهش آن ها می تواند امنیت انرژی و اقتصاد کشور را متأثر سازد. چالش های توسعه میادین مشترک در چهار دسته کلی اقتصادی، فناوری، سیاست گذاری و حقوقی و ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است که بررسی ها حاکی است که در بین چالش های برشمرده شده، موانع فناوری و تأمین مالی که به طور عمده متأثر از تحریم های بین المللی است، در زمره مهم ترین چالش های توسعه میادین مشترک قرار دارند. در این راستا، استفاده از ظرفیت و توان فنی و مالی داخلی برای توسعه میادین مشترک و اتخاذ دیپلماسی فعال انرژی برای یکپارچه سازی توسعه میادین مشترک می تواند در افزایش ظرفیت تولید از میادین مشترک نفت و گاز کشور مؤثر واقع شود.

امروز وضعیت اقتصاد کشور طوری است که اگر بخواهیم در مورد هر موضوع کلیدی اقتصادی و اصلاح آن بحث کنیم، پای بسیاری از موضوعات مبنایی و متغیرهای محوری اقتصاد به میان می آید و باید آن ها را هم زمان با موضوع مورد بحث تحلیل کنیم. واکاوی شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر و ارتباط مقوله ارز و ثبات و بی ثباتی آن و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن تولید، یکی از ملاک های مهم برای ارزیابی هر اقدام سیاستی در اقتصاد است. اساساً با توجه به شدت وابستگی تولید به واردات، بی ثباتی ارزی باعث می شود تا تولید نسبت به قبل محدودتر شود. به عبارت دیگر، به خاطر وابستگی شدید تولید به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تورم شدید هزینه های ریالی تولید (که به خاطر افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد)، با افزایش نرخ ارز نه تنها تولید افزایش نمی یابد، بلکه دچار محدودیت و تنگنا می شود که لختی و کندی تولید در چهار دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. بنابراین، ضرورت ایجاب می کند که در سیاست های ارزی و مدیریت منابع ارزی و نرخ ارز میزان وابستگی تولید صنعتی و صادرات به نرخ ارز و واردات در نظر گرفته و مقتضیات تولید داخل اصل قرار داده شود.

تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر عواملی همچون حجم نقدینگی، پایه پولی، رشد اقتصادی، ضریب فزاینده پولی، نرخ ارز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تحریم اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی از نرخ ذخیره قانونی برای کنترل قدرت وام دهی و خلق پول بانک ها و مدیریت نقدینگی و در نتیجه هدف گذاری نرخ تورم استفاده می کند، اما اثرگذاری آن همچنان مورد بحث است. این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی، به بررسی تأثیر نرخ ذخیره قانونی بر تورم پرداخته و تحلیلی جامع از این رابطه ارائه می دهد. این پژوهش اثرگذاری نرخ ذخیره قانونی بر تورم در اقتصاد ایران را بررسی می کند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش ARDL برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها استفاده شده است. داده های پژوهش از منابع رسمی، شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گردآوری و با نرم افزار EViews 12 تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره قانونی اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم دارد. افزایش این نرخ در کوتاه مدت با ضریب ۵.۷۳۶ و احتمال ۰.۰۱۶۱ مثبت و معنادار بوده و باعث افزایش فشارهای قیمتی ناشی از کاهش توان وام دهی بانک ها می شود. افزایش نرخ ذخیره قانونی در بلندمدت با ضریب ۸.۷۸۲- و احتمال ۰.۰۴۰۷ همچنان مثبت و معنادار بوده و یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی محسوب می شود. همچنین، حدود ۷۰ درصد از انحرافات کوتاه مدت از مسیر تعادل بلندمدت در هر دوره اصلاح می شود که نشان دهنده بازگشت سریع سیستم به تعادل است.

مقدمه و اهداف: ظهور فناوری های مالی (فین تک) در دهه های اخیر موجب تحول اساسی در صنعت بانکداری شده است. فین تک با نوآوری هایی نظیر بانکداری موبایلی، بلاک چین و هوش مصنوعی توانسته است مدل های سنتی بانکداری را متحول کند و فرصت هایی در جهت ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ایجاد کند. هم زمان، چالش هایی نظیر مدیریت ریسک، سازگاری با مقررات و رقابت فزاینده نیز پدید آمده است. به طورکلی، مطالعات بین المللی نشان می دهد که پذیرش فین تک موجب بهبود سودآوری بانک ها و افزایش توان رقابتی آنها شده است. باوجوداین، در ایران پژوهش های اندکی به بررسی اثرات فین تک بر عملکرد مالی بانک ها پرداخته اند. این موضوع به ویژه در نظام بانکی ایران، که طی سال های اخیر با تغییرات سریع فناوری و فشارهای ناشی از تحولات اقتصادی روبه رو بوده، اهمیت قابل توجهی دارد. روش: در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فین تک بر سودآوری بانک های ایران، داده های مالی بانک های منتخب کشور در بازه زمانی 1386 تا 1400 گردآوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی و رویکرد اثرات تصادفی تحلیل شده اند. متغیر وابسته سودآوری بانک ها بوده و متغیرهای کلیدی شامل شاخص های فین تک، اندازه بانک، تنوع درآمد و رفتار ریسک پذیری در نظر گرفته شده اند. با توجه به دشواری های موجود در اندازه گیری نوآوری های فین تک، سطح تعامل فین تک در بانک های ایران براساس شاخص های عینی محاسبه شده است. همچنین، برای سنجش سودآوری از شاخص بازده دارایی ها استفاده شده که در ادبیات به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای سلامت و عملکرد بانکی معرفی می شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه و به کارگیری فناوری های مالی اثر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک ها دارد. فین تک از طریق بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی و بهینه سازی خدمات، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مالی بانک ها ایفا می کند. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که اندازه بانک و تنوع درآمد، هر دو رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند و به عنوان عواملی مؤثر در کاهش ریسک و تقویت توان رقابتی بانک ها عمل می کنند. در مقابل، رفتار ریسک پذیری بانک ها اثری منفی و معنادار بر سودآوری نشان داده است که بر ضرورت مدیریت دقیق ریسک در شرایط تغییرات فناورانه تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد ادغام فین تک در نظام بانکی ایران می تواند با تدوین استراتژی های جامع، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری از فناوری های نوین، مسیر پایدارتری برای ارتقای سودآوری و کارایی بانک ها فراهم کند. بحث و نتیجه گیری: توسعه فناوری های مالی نه تنها بهره وری و سودآوری بانک ها را افزایش می دهد، بلکه با کاهش ریسک های عملیاتی، بهبود فرآیندهای مالی و ارتقای شفافیت، مزیت های رقابتی مهمی برای بانک ها ایجاد می کند. همچنین، گسترش فین تک می تواند به تحول ساختاری و پایداری سیستم بانکی منجر شود. به کارگیری ابزارهایی همچون رمزگذاری، نرم افزارهای خودکار و سامانه های الکترونیکی به بانک ها کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کرده، فرآیندهای پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند و از الگوریتم های هوشمند برای ارتقای مدیریت ریسک استفاده کنند. این امر ضمن کاهش هزینه ها و افزایش حجم معاملات، اعتماد مشتریان را تقویت و سودآوری پایدار بانک ها را تضمین می کند. براساس این، توصیه می شود بانک ها استراتژی های جامعی برای ادغام فین تک تدوین کنند که شامل تعیین اهداف مشخص، شناسایی و مدیریت ریسک ها، تقویت چهارچوب های نظارتی و انطباق با الزامات مقرراتی باشد. توسعه چنین چهارچوب هایی زمینه بهره گیری مؤثرتر از فناوری مالی و افزایش پایداری سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، این پژوهش اهمیت ادغام فناوری های نوین در سیستم بانکی ایران را برجسته و پیشنهاد می کند که بانک ها با تدوین استراتژی های جامع در حوزه فین تک، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های پیشرفته، بتوانند بهره وری و سودآوری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

با ورود جهان به مرحله نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر منابع جای خود را به اقتصاد بر پایه دانش و فناوری داده است. در این بین، استفاده از منافع حاصل از سرمایه گذاری شرکای تجاری در فعالیت های تحقیق و توسعه و تولید فناورانه جدید یکی از راه های دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری است که می تواند به افزایش بهره وری کل عوامل و ارتقاء نوآوری ملی کمک نماید. در این راستا، تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده به بررسی تأثیر تعاملی نهاد حکمرانی و آمادگی فناورانه (توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، فعالیت های صنعتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی) بر سرریز فناوری از کانال واردات در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم طی دوره 2022-2000 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد که نهاد حکمرانی و شاخص های آمادگی فناورانه شامل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، فعالیت های صنعتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی به صورت انفرادی بر سرریز فناوری در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم با ضرایب تخمینی متفاوت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه، تعامل نهاد با هر یک از شاخص های آمادگی فناورانه بر سرریز فناوری در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم تأثیر مثبت و معناداری دارد. البته، ضرایب تخمینی اثر تعاملی آن ها از ضرایب تخمینی اثر انفرادی آن ها بزرگتر است. 

محدودیت منابع موجود در سیستمهای حمل و نقل، محدودیت در عرضه و افزایش تقاضای سفر از سوی شهروندان، سبب شده است تا کاهش تولید سفر بتواند به عنوان راه حل مؤثری در بهبود عملکرد سیستمهای حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که سهم عمدهای از تولید سفرهای روزانه ناشی از کاربری زمین از جمله محل کار می-باشد، بخشی از کاهش تولید سفر از مجرای تغییر الگوی رفت و آمد و تغییر محل سکونت کارگران از منطقه سکونت فعلی به منطقه محل کار آنها میسر می باشد. کاهش رفت و آمد بین مناطق مختلف و به دنبال آن، تغییر در هزینه حمل و نقل و اجاره املاک در مناطق مختلف به عنوان یک شوک تقاضا، تغییر در اشتغال و تولید در مناطق مختلف را به همراه دارد. یکی از الگوهای متعارف در برآورد تغییرات متغیرهای اقتصادی بین مناطق مختلف، مدل داده-ستانده چندمنطقه ای است. در این پژوهش، از روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای سه منطقه ایران استفاده شده است که در آن، به طور همزمان اندازه بخش عرضه کننده، اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد و فاصله بین مناطق، به کار گرفته شده، و منابع آماری، از جدول داده-ستانده ملی سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، تأمین شده است. کل اقتصاد را به سه منطقه شهرستان اصفهان، سایر شهرستان های استان اصفهان و سایر استان های کشور تقسیم کرده ایم. نتایج نشان می دهد، کاهش در هزینه حمل و نقل در شهرستان اصفهان، سبب کاهش تولید در هر سه منطقه می شود که بیشترین تأثیر آن، بر بخش تولیدات صنعتی و عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین، با افزایش هزینه املاک و مستغلات، اشتغال ابتدا در بخش ساختمان و فعالیت های مالی و بیمه و سپس در بخش تولیدات صنعتی و حمل و نقل افزایش می یابد.

قراردادهای توزیع ممکن است متضمن شروط محدودکننده ای باشند که پیامدهای اقتصادی آن، بر رقابت در بازار تأثیر بگذارد. تعیین قیمت بازفروش از جمله شروطی است که تأمین کننده کالا، برای افزایش سود آن را به کار می گیرد. این شرط با ایجاد محدودیت عمودی در بازار، موجب اخلال در رقابت می شود و معمولاً با آن مخالفت می شود. البته در برخی موارد نیز همچون کالاهای مربوط به بهداشت و فرهنگ نفع مصرف کننده و افزایش کارآیی را در پی دارد. سؤالاتی در این خصوص مطرح می شود از جمله آنکه ماهیت این شرط و نتایج استفاده از آن چیست؟ کدام رویکرد نسبت به این شرط با منافع جامعه سازگار است؟ قانونگذار ایرانی، با اعلام ممنوعیت ذاتی تعیین قیمت بازفروش، آثار مثبتی برای آن به رسمیت نمی شناسد، اما در نظام حقوقی آمریکا، اعتبار این شرط تحت قاعده معقولیت بررسی می شود. در مقایسه این دو رویکرد پاسخ به این سوال که کدام یک صحیح تر است، بسیار دشوار است و علی رغم تلاش اقتصاددانان در توجیه پیامدهای مثبت این شرط، رویکرد خصمانه ای نسبت به آن وجود دارد..

اقتصاد سایه واکنش اقتصاد رسمی به بالا بودن سطح مقررات دولتی و شرایط نامناسب اقتصادی است که در نتیجه آن افراد به کار در فعالیتهای غیر قانونی تشویق می شوند. بخش گردشگری با ارزآوری و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش ثروت، محرک مهمی برای رشد اقتصادی است و همچنین می تواند نقشی پیشرو در کاهش فقر به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه ایفا کند. بنابراین به طور خاص، اثرات شاخص گردشگری بین المللی (توریسم) بر اقتصاد سایه در 13 کشور عضو منا و 18 کشور عضو گروه 20 (G20) در طول سال های 2007 تا 2021 بررسی شده است. برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش با استفاده از نرم افزار استاتا و داده های ترکیبی به روش اثرات تصادفی می باشد.  نتایج برآوردها نشان می دهند که اولاً، توسعه صنعت گردشگری در کشورهای عضو منا، فعالیت های اقتصاد زیرزمینی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، ولی بر کشورهای عضو گروه 20 (G20) تاثیر معناداری  ندارد. از طرفی، تأثیر گردشگری بر اقتصاد سایه در بررسی اثرات مقطعی در اکثر کشورهای عضو منا قابل توجه است و در کشورهای گروه 20 (G20)  تنها بر اقتصاد سایه پنج کشور اثرگذار بوده است.

در عصر حاضر پدیده کهنسالی جمعیت در ایران، ناشی از کاهش نرخ زادوولد و افزایش امید به زندگی، تعادل حقیقی منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی را با چالش جدی مواجه ساخته است. درحقیقت افزایش طول عمر بدون تغییر در سن بازنشستگی موجب کاهش دوره پرداخت حق بیمه و افزایش دوره دریافت مستمری شده و بار مالی سنگینی بر صندوق ها تحمیل می کند. تجارب بین المللی مبین لزوم افزایش سن بازنشستگی متناسب با شاخص امید زندگی و توزیع متوازن سال های افزایش عمر بین دو دوره اشتغال و بیکاری است. با توجه به ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی، در مقاله حاضر سعی در بررسی اثر این قانون بر پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق، ضمن ترسیم وضعیت جاری این صندوق در افق 1399-1474 با نرم افزار PROST می نماید. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد در صورت تداوم شرایط موجود، این صندوق از کسری مالی معادل 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ به کسری معادل 6/53 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۷۴ خواهد رسید. همچنین اصلاح مصرح در ماده 29 قانون برنامه هفتم پیشرفت تنها قادر به ایجاد تغییر جزئی در این روند است. ازاین رو، علاوه بر استمرار بر اصلاحات پارامتریک ازجمله سن قانونی بازنشستگی و بروزرسانی اصلاحات آن با استفاده از شاخص امید به زندگی به صورت تدریجی، انجام اصلاحات ساختاری با رعایت اصل کفایت مستمری ضروری است.

در میان کشورهای منطقه غرب آسیا، امارات متحده عربی، عربستان و ترکیه در سال 2024، به ترتیب بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی را داشتند و به عنوان سه بازیگر موفق در جذب سرمایه و هدایت آن به سمت توسعه پایدار اقتصادی شمرده می شوند. بررسی تجربه این سه کشور نشان می دهد که هریک از این کشورها با بهره گیری از راهبردی متفاوت توانسته اند موقعیت و جایگاه خود را در نقشه سرمایه گذاری منطقه و جهان ارتقا دهند. چند اصل کلیدی در این کشورها بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. مواردی ازجمله هم راستایی با روندهای جهانی، تدوین راهبرد ملی سرمایه گذاری و نقشه راه ملی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی متناسب با نیازهای کشور، فعال سازی دیپلماسی فناورانه، مدیریت و پوشش ریسک های اقتصادی و امنیتی، بازنگری قوانین و ایجاد فرصت های برابر و محیطی شفاف برای سرمایه گذاران و ایجاد تعادل بین مزایای اقتصادی و مخاطرات امنیتی در جذب سرمایه خارجی از مهم ترین این اصول بوده است. بر اساس نتایج حاصل از تجربیات این کشورها، تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، تدوین نقشه راه جذب سرمایه خارجی، تجدیدنظر در رویکرد سیاست گذاری کلان کشور در قبال انتقال فناوری، توجه به مفهوم پوشش ریسک در حوزه سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه های اقتصادی برای ورود سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، تقویت مشارکت های بین المللی و ایجاد فضای شفاف برای سرمایه گذاری را می توان به منظور هم افزایی و جذب هدفمند سرمایه گذاری و حرکت به سمت مطلوب در اقتصاد ایران به کار گرفت.

با روند رو به رشد الکتریکی سازی سامانه های گرمایشی و حمل ونقل، نیاز به تأمین انعطاف پذیری در شبکه های توزیع بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله، یک چارچوب برنامه ریزی غیرمتمرکز برای مدیریت هم زمان انرژی و ارائه خدمات انعطاف پذیری در جوامع انرژی محلی ارائه می شود. هدف اصلی این برنامه ریزی، کاهش هزینه های مصرف انرژی در سطح مشترکین است، در حالی که امکان پاسخ گویی به نیازهای بهره بردار شبکه توزیع از طریق ارائه خدمات انعطاف پذیری فراهم می شود. در مدل پیشنهادی، هر عضو جامعه انرژی — مانند یک ساختمان مجهز به سامانه فتوولتاییک و سامانه ذخیره ساز انرژی — به صورت مستقل و با هدف بیشینه سازی منافع خود تصمیم گیری می کند. هماهنگی میان اعضای جامعه انرژی از طریق الگوریتم ADMM که یک روش بهینه سازی غیرمتمرکز مبتنی بر تبادل تکراری اطلاعات صورت می گیرد. برای لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود در پیش بینی تولید انرژی خورشیدی و بار مصرفی، الگوریتم برنامه ریزی با افق متحرک به کار گرفته شده است. کارایی چارچوب پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی مربوط به یک سایت نمایشی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل نشان می دهد که این روش می تواند ضمن کاهش هزینه های انرژی و توان اوج مصرفی، درآمد حاصل از فروش انعطاف پذیری را افزایش داده و قابلیت اطمینان عملکرد سیستم را بهبود بخشد.

آگاهی از طول عمر اسکناس برای مدیریت تولید، توزیع و ذخیره آن توسط ناشر مهم است. محاسبه طول عمر اسکناس از طریق ثبت شماره سریال آن در زمان انتشار و امحا هزینه عملیاتی بالایی دارد. با استفاده از داده های کلان و استنباط آماری می توان برآوردی از طول عمر قطع های مختلف اسکناس داشت. در این مقاله این موضوع در ایران با استفاده از روش های معکوس نرخ امحا، روش (1989)  Feigeو برآورد مدل بقا بررسی می شود. به دلیل محدودیت های موجود در اطلاعات، مدل بقا تنها برای اسکناس های ۱۰ هزار تومانی پیاده سازی شده، در حالی که دیگر مدل ها برای قطع های مختلف اسکناس ها به کار گرفته می شوند. نتایج نشان می دهد که متوسط طول عمر اسکناس های ۱۰ هزار تومانی در سال های مختلف با استفاده از روش های معکوس نرخ امحا، روش Feige، و مدل بقا به ترتیب ۲۲.۶، ۲۱، و ۲۳.۴ سال است. همچنین، ما با استفاده از توزیع وایبول شواهدی برای این فرضیه ارائه می کنیم که احتمال از بین رفتن اسکناس ها با گذشت زمان و با نرخ افزایشی افزایش می یابد. بااین حال، ارزش های متوسط محاسبه شده نسبت به آمارهای گزارش شده در دیگر اقتصادها نظیر ایالات متحده یا ژاپن نسبتاً بالاست. طول عمر قطع های دیگر اسکناس متفاوت برآورد می شود، اما همچنان ارزش های محاسبه شده نسبتاً زیاد است. این نتایج می تواند شواهدی در حمایت از این فرضیه باشد که آستانه فرسودگی متفاوتی توسط بانک مرکزی در یک کشور توسعه یافته و یک کشور درحال توسعه انتخاب می شود.

پیشینه و اهداف : تقلب در صنعت بیمه یکی از مشکلات رایج در این حوزه است که موجب خسارات سنگینی، چه به لحاظ منافع مادی و چه به لحاظ اعتماد عمومی در این صنعت می شود. مؤسسات مالی و پولی به شدت در پی شناخت دقیق فعالیت های کلاهبرداران و متقلبان هستند. این امر به دلیل اثر مستقیم آن بر خدمت رسانی به مشتریان مؤسسات، به کاهش هزینه های عملیاتی، جلب اعتماد سایر بیمه گذاران و حفظ و ارتقای سهم بازار بیمه گران به عنوان ارائه دهندگان خدمات مالی قابل اطمینان منجر خواهد شد. یکی از رایج ترین تخلفات، تقلب های سازمان یافته و فرصت طلبانه در بیمه خودرو است. تصادفات عمدی به ویژه در قالب گروهی، صدمه دیدن افراد توسط وسیله نقلیه یا صحنه سازی از جمله تقلب های رایج در این حوزه هستند. هدف این مقاله معرفی مدل ریاضی مبتنی بر نظریه گراف (شبکه) برای شناسایی خوشه های مشکوک برای تقلب های سازمان یافته است. روش شناسی : یکی از روش هایی که برای شناسایی تقلب کاربرد دارد، تحلیل شبکه است. در تحلیل شبکه ارتباطات بین افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی مختلف ارزیابی و ابعاد جدیدی از این ارتباطات شناسایی می شود. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از نظریه گراف، شبکه ای به نام شبکه تصادفات معرفی می شود. سپس نشان داده می شود که شبکه حاصل از تصادفات خودروها یک فرایند تصادفی است. سپس در شبکه ساخته شده از تصادفات، مجموعه خودروهای مشکوک که در این ساختار تصادفی ایجاد نظم می کنند، با معرفی یک الگوریتم شناسایی می شوند. یافته ها : این فرایند باعث تخصیص یک برچسب از نظر متقلب بودن یا نبودن به هر تصادف و به هر فرد می شود. با توجه به ساختار الگوریتم و پیچیدگی آن می توان نتیجه گرفت الگوریتم پیشنهادی به سادگی قادر به تحلیل داده های بسیار زیاد است. نتیجه گیری: بررسی این موضوع موجب می شود که بیمه گر بتواند وابسته به برچسب هر فرد یا تصادف، سیاست گذاری های متفاوتی را برای برخورد با متخلفان اتخاذ کند تا بتواند در جهت کاهش زیان مالی و افزایش اعتماد عمومی گام بردارد.

در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان است. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل می توانند بر موهبت بودن یا نفرین بودن منابع طبیعی اثرگذار باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تأثیر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی، توسعه نهادهای مالی و توسعه بازارهای مالی با در نظر گرفتن نقش سه عامل پیشرفت تکنولوژی، ریسک مالی و کیفیت نهادی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه برخوردار از منابع طبیعی طی دوره زمانی 2000-2021 با به کارگیری مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی منجر به توسعه بازارهای مالی شده و پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی نیز موجب تقویت این تأثیر مثبت می شوند درحالی که ریسک بازارهای مالی منجر به تضعیف این تأثیرگذاری مثبت می شود. از سوی دیگر یافته ها بیان می دارد با وجود اینکه فرضیه نفرین منابع در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی و بر توسعه نهادهای مالی تأیید می شود اما پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی از مقدار این اثرگذاری منفی کاسته و لذا فرضیه نفرین منابع را تضعیف می کند و در مقابل، ریسک بازارهای مالی فرضیه نفرین منابع را تقویت می نماید.

پژوهش حاضر با هدف تاثیر بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها انجام شد. این تحقیق از لحاظ ماهیت یک تحقیق کاربردی و از جنبه نوع داده ها یک تحقیق کمی و از جنبه نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع میدانی و کتابخانه ای و توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان ذی ربط شرکت های کوچک و متوسط تولیدی صادراتی مستقر در تهران به تعداد آنها 133 پاسخ دهنده است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 99 مدیر و کارشناس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای و مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. همچنین در بخش جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه های استاندارد در این پژوهش به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد کارآفرینی بین الملل سیکورا و همکاران (2016)، عملکرد نوآورانه آلگر و همکاران (2006) و بهره گیری از فرصت ها دیمیتراتوس و همکاران (2012) استفاده شد که روایی و پایایی آن موردتایید قرار گرفت. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها دارد.