درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه ی مالی شرکت ها عاملی برای جذب سرمایه و راهی برای رونق اقتصادی منطقه ای است. شاخص های بسیاری برای بررسی عملکرد مالی شرکت ها وجود دارند. یکی از این شاخص ها، شاخص گردش دارایی است که هم بر فروش و هم بر دارایی شرکت تأکید دارد. هدف این مطالعه بررسی توسعه مالی شرکت های مهم در ایجاد بیشترین سهم در ارزش افزوده استانی بر رشد ستانده صنعت است. برای بررسی اهمیت توسعه ی مالی این شرکت ها بر رشد ستانده ی صنعت استان، از رویکرد BACE و بوت استراپ کوانتایل استفاده شده است. در واقع فرآیند مدلسازی یعنی انتخاب مدل و متغیرها با مفهوم عدم قطعیت روبه رو است. لذا در ابتدا از رویکرد میانگین گیری بیزین استفاده شد تا مفهوم عدم قطعیت انتخاب متغیر تا حد قابل قبولی کاهش یابد. در ادامه پس از شناسایی 5 مدل برتر و شناسایی مهم ترین متغیرهای  مؤثر از روش کوانتایل استفاده شده تا اثرات متغیرهای انتخابی در رشدهای بالا، متوسط و پایین بر مدل و ضرایب اهمیت آنان مورد بررسی قرار گیرد. به منظور انجام برآوردها، داده های صنایع مورد نظر از سال 1389 تا 1398 به صورت 6 ماهه جمع آوری شدند. براساس نتایج ارائه شده، توسعه ی مالی به کمک بهبود گردش دارایی شرکت های پگاه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و پلی اکریل اصفهان، بر رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان اثر دارد. در این بین توسعه ی مالی شرکت پگاه اصفهان با رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان رابطه منفی داشته است. امّا توسعه ی مالی شرکت های ذوب آهن و پلی اکریل رابطه مثبتی با رشد ستانده ی صنعت استان اصفهان دارند.

درک چگونگی توزیع فقر در جامعه، چه به صورت مزمن و چه به صورت گذرا، نقش بسزایی در طراحی و اجرای سیاست های موثر مبارزه با فقر دارد. این مقاله با استفاده از هفت داده پنل موجود که از دهه ۷۰ تا کنون را پوشش می دهد فقر مزمن و روند آن را با دو روش «مولفه ها» و «شکاف فقر معادل توزیع یکسان» برای ایران تخمین می زند. به طور کلی نتایج روش مولفه ها سهم فقر مزمن کمتری را نسبت به روش دوم که این سهم را به صورت میانگین ۸۸ درصد اعلام می کند، نشان می دهد. در طی زمان روند فقر مزمن همگام با روندهای اقتصاد کلان بوده است به طوری که از پنل دهه ۷۰ تا پنل ابتدایی دهه ۹۰ رو به کاهش و پس از یک دوره ثبات پس از شروع تحریم ها از سال ۹۷ شدیداً رو به افزایش گذاشته است. روش «شکاف فقر معادل توزیع یکسان» قابلیت تفکیک فقر مزمن، به دو مولفه میانگین شکاف فقر و نابرابری بین فقرا را دارد. تفکیک فقر مزمن بر این مبنا نشان می دهد که افزایش و کاهش فقر اغلب ناشی از افزایش یا کاهش میانگین شکاف فقر است و هزینه نابرابری بین فردی نقش خاصی در این روندها ندارد، هرچند به طور میانگین همواره سهم بیشتری از فقر مزمن را تشکیل می دهد.

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان در ابعاد مختلف با استفاده از تکنیک دلفی است. به منظور انجام این پژوهش که می توان آن را از نظر هدف در دسته پژوهش های کاربردی - توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها در دسته پژوهش های کیفی قرار داد، از مشارکت 10 نفر از خبرگان استفاده کردیم. ما اعضای جامعه حسابداران رسمی را به عنوان خبرگان حسابرسی در نظر گرفتیم و نمونه را به روش گلوله برفی انتخاب کردیم. نتایج نشان داد جامعه پذیری ضعیف حسابرس، مهارت های ارتباطی، ضعف در مسئولیت پذیری اجتماعی، سطح قانون مداری در جامعه، نهادینه بودن فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی از جمله عوامل فرهنگی - اجتماعی مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان هستند. همچنین شک و تردید حرفه ای حسابرس تحت تأثیر عوامل اقتصادی از جمله رقابت در بازار حسابرسی، شفافیت مالی سیستم صاحب کار، حجم فساد اقتصادی در جامعه و میزان گرایش به فرار مالیاتی در کشور قرار دارد. ساختار اقتصادی کشور (دولتی، آزاد و ...)، ثبات سیاسی کشور، خلأهای قانونی و وجود ذی نفعان قدرتمند را نیز می توان از عوامل سیاسی مؤثر بر شک و تردید حرفه ای حسابرسان برشمرد. علاوه بر این، نتایج حکایت از تأثیر ویژگی های روان شناختی حسابرس بر شک و تردید حرفه ای او دارد که اثرگذاری ویژگی های نبود مهارت و بینش کوانتومی، محافظه کاری حسابرس، آنتروپی رفتاری حسابرس، ضعف در مدیریت دانش فردی، تعصبات رفتاری حسابرس و ضعف در خودمدیریتی در این پژوهش به تأیید خبرگان رسید.

سیستم های ترکیبی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی مدل های مختلفی را برای پیشرفت علم ارائه می دهند از آنجا که آنها مدل هایی هستند که می توانند با آموزش عملی شبکه های عصبی و ظرفیت تفسیری سیستم های فازی کار کنند. لذا هدف این پژوهش، بررسی سیستماتیک مهمترین تئوری های پیش بینی ارز دیجیتال مبتنی بر مدل های ترکیبی فازی و شبکه های عصبی مصنوعی است مدل هایی که عمدتاً بر روش های نظارت شده جهت سنجش مدل های ترکیبی متمرکز هستند همچنین، این بررسی ، تاریخچه مدل های ترکیبی، ترکیبات و قابلیت های معماری ، پردازش داده ها و روش های سنجش آنها، ویژگی های مدل های برجسته(پیشرو) و کاربردهای آنها در پیش بینی ارز دیجیتال را نیز شامل می شود نتایج نشان می دهد که مدل های شبکه عصبی فازی و مشتقات آنها در پیش بینی ارز دیجیتال با دقت بسیار بالا و با قابلیت توجیه مناسب که در طیف وسیعی از حوزه های اقتصادی و علمی کاربرد دارد، کارآمد هستند

جرم پدی ده ای چن دوجه ی اس ت ک ه هم واره م ورد توجه اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و روان شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیده ای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 429 شهرستان ایران طی سال 1395 و با به کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران هستند.

سیاست های به کار گرفته شده توسط دولت ها در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در دوران گذار مالی همواره با این پرسش مواجه بوده است که سیاست های پولی و ارزی مداخله جویانه بانک مرکزی چه تأثیری بر ریسک-پذیری بانک ها داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک پذیری بانک-های تجاری پرداخته و در این مسیر یک نمونه متشکل از 15 بانک بورسی از سال 1386 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل و روش حالت فضا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد نشان داد که سیاست های پولی و ارزی با ریسک نقدینگی رابطه مثبت دارند. افزون بر این، یافته ها نشان داد با آغاز تحریم ها ریسک نقدینگی بانک ها افزایش یافته است و تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بانک های بزرگ تر افزایش یافته است؛ بنابراین بانک های کوچک در مقایسه با بانک های بزرگ از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردارند.  

وابستگی کشاورزی به شرایط محیطی باعث شده فعالیت در این بخش با مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی مواجه باشد. باگذشت چندین سال از فعالیت بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی، بخش عمده ای از کشاورزان پسته کار بیمه نشده اند. بیمه خشک سالی یکی از روش هایی است که برای پوشش ریسک های بروز خشک سالی و کمبود منابع آبی اهمیت پیدا کرده است تا بخشی از خسارت های باغداران را جبران کند. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش، با استفاده از رویکرد کمّی و در چارچوب الگوهای اقتصادسنجی، تحلیل رفتار بیمه ای کشاورزان درزمینه ی کشت پسته در شهرستان سبزوار انجام شد، هدف اصلی آن تعیین سیاست گذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشک سالی بوده است. در این راستا برای بررسی سیاست های تأثیرگذار برای توسعه بیمه خشک سالی پسته در شهرستان سبزوار و نیز سنجش میزان مشارکت باغداران در این طرح بیمه ای، از الگوی توبیت دومرحله ای هکمن استفاده شد. 150 نفر از باغداران پسته کاری شهرستان سبزوار به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و کلیه پرسشنامه ها از طریق مصاحبه حضوری در سال 1398 تکمیل شد. نتایج برآورد الگوی توبیت دومرحله ای هکمن نشان داد متغیرهای مالکیت، سن، ارتباط رشته تحصیلی باغدار با کشاورزی، محل سکونت، تنوع کشت، وجود باغ پسته بیمه شده در همسایگی، فراوانی ریسک، مجموع ساعات آب مصرفی و عمر باغ در مرحله اول برآورد الگوی توبیت دومرحله ای هکمن (الگوی پروبیت) و متغیرهای سابقه باغداری پسته، فراوانی ریسک، عمر باغ و مجموع ساعات آب مصرفی در مرحله دوم الگوی توبیت دومرحله ای هکمن (رگرسیون خطی) دارای علامت ثبت شده است. همچنین متغیرهای چگونگی آشنایی با بیمه پسته، سابقه باغداری پسته و میزان عملکرد در هکتار در مرحله اول، و متغیرهای ارتباط رشته تحصیلی باغدار با کشاورزی، محل سکونت، سن، چگونگی آشنایی با بیمه پسته، میزان عملکرد در هکتار، تنوع کشت، وجود باغ پسته بیمه شده در همسایگی و مالکیت در مرحله دوم برآورد الگوی دومرحله ای هکمن، علامت منفی گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده در رابطه با تأثیر مثبت تحصیلات بر تمایل به توسعه بیمه، باید مسئولین زمینه لازم را برای تحصیل آسان تر کشاورزان و باغداران فراهم آورند؛ همچنین با توجه به علامت منفی به دست آمده برای متغیر سابقه باغداری پیشنهاد می شود که کشاورزان را با این موضوع آشنا کرده که بیمه کشاورزی نوعی مکانیسم مکمل برای مدیریت ریسک در این بخش به حساب می آید و مانعی برای گسترش تجربه آنان نیست.

این پژوهش بدنبال یافتن ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت ریسک و رفتار ریسک در صنعت بانکداری می باشد. بدین منظور تعداد 11 بانک برای بازه زمانی 1395الی 1400به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای تحلیل داده ها از روش " داده های تابلویی/ تلفیقی" و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در این پژوهش از چهار شاخص ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و وشرشکستگی به عنوان شاخص های های ریسک پذیری بانک ها استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بین وجود کمیته ریسک و ریسک عملیاتی بانکها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین اندازه کمیته ریسک و ریسک عملیاتی بانکها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد . بین تعداد جلسات کمیته ریسک و ریسکهای اعتباری و ریسک ورشکستگی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین وجود ناظر ارشد ریسک در بانک و رفتار ریسک پذیری بانکها ارتباط معناداری وجود ندارد. بین استقلال ناظر ارشد ریسک و ریسک های اعتباری و عملیاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بین وجود کمیته ریسک و عملکرد بانکها رابطه معکوس و معنادار و بین اندازه کمیته ریسک و عمکرد بانکها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

گسترش فرآیندهای جهانی منجر به شکل گیری رقابتی بین مناطق برای جذب هرچه بیشتر منابع و سرمایه ها شد؛ رقابتی که موفقیت در آن تنها براساس میزان تولید ناخالص منطقه ای مورد ارزیابی قرار می گرفت و منجر به مشکلات جدی زیست محیطی و اجتماعی می شد؛ اما با تشدید این مشکلات در سطح جهانی، بازنگری ادبیات رقابت پذیری براساس اصول پایداری، در دستور کار بسیاری از پژهشگران قرار گرفت. هدف اصلی این مقاله، ایجاد یک شاخص بومی برای ارزیابی رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران است تا بتواند عوامل اقتصادی را به همراه عوامل زیست محیطی و اجتماعی در رتبه بندی مناطق کشور مورد سنجش قرار دهد. در این پژوهش از روش های دلفی و شاخص مرکب استفاده می شود تا به دو سؤال مهم درمورد چیستی و چگونگی سنجش رقابت پذیری پایدار منطقه ای در ایران پاسخ دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استان تهران در بین سال های 1398-1395 توانسته است در هر دو رویکرد رقابت پذیری اقتصادی و پایدار در بین استان های کشور بهترین عملکرد را داشته باشد. این درحالی است که در استان هایی که رتبه رقابت پذیری آن ها در رویکرد اقتصادی بهتر از رویکرد پایداری بوده است، عملاً رقابت پذیری بلندمدت خود را با فرسایش توان زیست محیطی و اجتماعی به خطر انداخته اند.

در اقتصاد ایران ارتقای رقابت وکنترل انحصار همراه با اجرای سیاست های تنظیم بازار توسط نهادهای پایش گر با تصویب اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جنبه قانونی به خود گرفته است. در این مقاله تلاش گردید تا شدت قدرت بازاری در صنعت خودرو ایران طی سال های 1381 تا 1399 در دوره قبل و بعد از تنظیم بازار با استفاده از رویکرد مرز فاصله ای مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های پژوهش مؤید آن است که در دوره قبل از تنظیم بازار درجه قدرت بازاری به میزان 331/2 و شاخص لرنر درسطح 695/0 قرار دارد و سهم وارداتی خودرو و تمرکز تولیدکنندگان داخلی نقش چشمگیری درایجاد ناکارایی هزینه ای و تحقق ساختار انحصار چندجانبه سخت در این صنعت داشته اند. در حالیکه در دوره بعد از تنظیم بازار، سهم وارداتی خودرو و تمرکز تولیدکنندگان توانسته اند میزان ناکارایی هزینه ای و شدت انحصار را تا سطح 733/0 و 408/0 کاهش دهند. در حقیقت، نتایج تحقیق دلالت برآن دارد که هرچند نهاد پایش کننده با استفاده از ابزار سقف قیمتی و سیاست تنظیم بازار توانسته درجه قدرت بازاری در صنعت خودروسازی کاهش دهد اما با افزایش ظرفیت و مقیاس تولیدی هزینه ها به شدت افزایش یافته است و بهره برداری از صرفه های مقیاس و ظرفیت تولیدی در حد بهینه نبوده است.

با توجه به دو مشکل اساسی اقتصاد ایران طی دهه های اخیر یعنی کسری های بودجه ساختاری و رشد اقتصادی پایین، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل خود رگرسیونی آستانه ای (TAR) اثرگذاری غیرخطی اندازه کسری بودجه دولت (کسری بودجه دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اندازه کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 28/4 درصد بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1400-1352 اثر گذاشته است. به نحوی که اندازه کسری بودجه در رژیم یک (سال هایی با اندازه کسری بودجه کوچک تر از 28/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم (سال هایی با اندازه کسری بودجه بزرگ تر از 28/4 درصد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. بنابراین و همگام با نظریه بارو (1990)، یافته ها نشان می دهد که بین اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران یک رابطه به شکل U معکوس وجود داشته است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری و رشد صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که اثر مثبت نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی به لحاظ آماری معنادار نبوده است. طبقه بندی JEL: E62، H62، O40.

در این تحقیق به بررسی و تأثیر شاخص های سلامت مالی و اقتصاد کلان بر سودآوری، کارایی و بهره وری بانک های ایران پرداخته شد. جامعه آماری در این پژوهش بانک های خصوصی و دولتی در بورس تهران می باشد. بدین منظور 20 بانک ایران در طول دوره (1400-1392) و روش اقتصادسنجی پانل دیتا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه تأثیر معکوس و معنی دار بر کارایی بانک های مورد مطالعه دارد. همچنین کیفیت دارایی های بانک، کیفیت مدیریت بانک و کیفیت نقدینگی بانک تأثیر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی بانک دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص های اقتصاد کلان تأثیر مثبت و معنی داری بر کارایی فنی بانک دارند. شاخص های سلامت مالی مانند نسبت کفایت سرمایه، دارایی های بانک، کیفیت مدیریت بانک و کیفیت نقدینگی تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری و بهره وری بانک دارند. شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری و بهره وری بانک دارند. اما نرخ ارز تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری و بهره وری بانک دارد.

بخش کشاورزی در ایران، به دلایلی همچون ارزآوری، تأمین امنیت غذایی و غیره، در قیاس با سایر بخش های اقتصادی کشور از نقشی بارز در عرصه اقتصادی برخوردار است. اما تولید در این بخش پیوسته در شرایط ناپایدار و دشواری قرار دارد. شکاف در پیشرفت تکنولوژیکی می تواند یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی بین کشورها باشد و می توان تکنولوژی را به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات بکار گرفت. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف تجاری بوده است. برای این منظور بر اساس مدل جاذبه و با استفاده از روش ARDL در داده های پنل مسئله پژوهش بررسی شد. در این راستا داده های 57 کشور طرف تجاری ایران در بخش کشاورزی برای دوره 2001 تا 2018 جمع آوری شد. نتایج پژوهش بر اساس چهار شاخص شکاف تکنولوژی کل، هزینه های تحقیق و توسعه، برنامه های ثبت اختراع و محققان تحقیق و توسعه بیانگر آن است که شکاف تکنولوژی در بلندمدت بر تجارت بخش کشاورزی اثر مثبت و معنادار دارد.

در دهه ی اخیر، محبوبیت سرمایه گذاری در موجودیت های رمزنگاری شده افرایش یافته و به مرور، بازار رمزدارایی ها، با جذب نقدینگی بالاتر و توسعه ی پلتفرم های معاملاتی برخط به بلوغ رسیده است. با این حال، سرمایه گذاری در این حوزه، به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت می تواند تعادل میان بازدهی ریسک و بازده را بر هم زند. برای مقابله با این امر، انتخاب یک سبد بهینه که به طور همزمان در کنار بیشینه ساختن نرخ بازده مورد انتظار، ریسک سرمایه گذاری را حداقل نماید، حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، انتخاب سبد بهینه ای از رمزدارایی ها با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر مشروط و با بهره گیری از فرآیند مارکف سوئیچینگ گارچ است. بدین منظور، از داده های بازده روزانه ی شش رمزدارایی بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل، کاردانو، باینانس کوین که دارای ارزش بازاری بالا هستند و همچنین، ارز دیجیتال باثبات تتر، طی دوره ی 1/1/2019 تا 1/12/2023 استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در رژیم با نوسانات بالا، سهم بیشتری از پرتفوی سرمایه گذاری به ارز دیجیتال باثبات تتر و بیت کوین (که دارای دامنه ی حرکتی باثبات تری نسبت به سایر رمزدارایی ها هستند) اختصاص دارد. در مقابل، در رژیم با نوسانات پایین، سبد بهینه ی سرمایه-گذاری، به دلیل بیشینه ساختن بازده مورد انتظار، وزن بیشتری را به آلت کوین ها اختصاص داده است. طبقه بندی JEL: G15 ،G11 ،C32 ، C14

در این مقاله به منظور بررسی اثرات متقابل شاخص پیشرفت اجتماعی و رشد اقتصادی از آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی سرانه در 27 کشور عضو گروه سازمان همکاری اسلامی که به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی و بانک جهانی در سال های 2012 تا 2021 می باشد استفاده شده و جهت بررسی ارتباط بین آن ها از رویکرد سیستم معادلات هم زمان در قالب روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج برآورد داده ها در سال های مورد بررسی نشان داد که در الگوی تولید ناخالص داخلی، شاخص پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و مخارج مصرفی دولت تأثیر افزایشی و معنا داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد مطالعه دارد. در الگوی مربوط به شاخص پیشرفت اجتماعی نیز، شاخص جهانی نوآوری، شاخص آموزش و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص پیشرفت اجتماعی دارد. نتایج به دست آمده از هر دو الگو نشان از وجود رابطه مثبت و معنادار بین شاخص پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی سرانه دارد که تأییدکننده وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر می باشد

این مقاله برگرفته از یک پژوهش کاربردی- توسعه ای است که با هدف ارائه مدلی مناسب برای تصمیم گیری و اولویت بندی طرح های ناتمام آزادراهی کشور، با توجه به محدودیت منابع مالی، انجام گرفته است. مسئله اساسی پژوهش با این پرسش آغاز می شود که با ابتنا به اسناد فرادستی نظام و شرایط خاص داخلی و خارجی، با چه معیارها و مدل هایی می توان نسبت به اولویت بندی مناسب طرح های ناتمام آزادراهی کشور تصمیم گیری کرد؟ روش پژوهش، تحلیلی- کمّی و شیوه جمع آوری اطلاعات در آن، کتابخانه ای و میدانی است؛ به طوری که ابتدا با بررسی اسناد فرادستی و مرور پژوهش های انجام یافته، معیارهای مناسب برای اولویت بندی طرح ها، شناسایی و سپس مجموعه معیارها و زیرمعیارها در یک ماتریس جمع آوری می شوند. در ادامه، ازطریق مصاحبه با خبرگان به روش دلفی و وزن دهی هریک از معیارها، ماتریس موزون معیارها شکل می گیرد. درنهایت با فرموله کردن هریک از معیارهای موزون و تجزیه و تحلیل شبکه ای (ANP) با نرم افزار Super Decision و کاربرد مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، سوپرماتریس طرح های اولویت بندی شده آزادراهی کشور نتیجه گیری و برای اجرا آماده می شود. با استفاده از این ماتریس، اولویت هریک از طرح های آزادراهی به صورت تک معیاره یا چندمعیاره تعیین می شود. از دیگر یافته های این پژوهش، امکان طراحی مگاماتریس برای تمامی طرح های عمرانی اولویت بندی شده کشور است.

کشورهای دارای منابع غنی به خصوص ذخایر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی در پی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از این منابع هستند. ازآنجاکه سیاست «حمایت از ساخت داخل» به طورکلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آن ها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان است؛ لذا ارزیابی کمی اثر این سیاست با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی دارای اهمیت فراوانی برای برنامه ریزی های اقتصادی است. در این تحقیق تأثیر اجرای این سیاست بر رشد بنگاه های صنعتی منتخب فعال طی سال های 1375 تا 1401 بر اساس مبلغ واگذارشده به پیمانکاران داخلی در 14 پروژه میدان گازی پارس جنوبی، به عنوان متغیر «حمایت از ساخت داخل» و اطلاعات مبلغ فروش، نیروی انسانی و سرمایه 42 بنگاه فعال در موضوعات مختلف کاری به روش اقتصادسنجی و استفاده از داده های تابلویی (پنل دیتا) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای این سیاست، تأثیر معنی دار و مثبت بر رشد بنگاه های صنعتی ایران داشته است بااین حال در موضوعات مختلف کاری، تأثیرات متفاوتی به همراه داشته است.