درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله بر اساس نظریه بازی تکاملی، یک مدل ریاضی جدید از استراتژی بانک ها برای دادن وام های اعتباری به مشتریان ارائه می کنیم. این مدل یک رویکرد کارآمد و واقع گرایانه را ارائه می دهد. هدف مقاله بررسی بازی تکاملی بین بانک و مشتریان برای اعطا تسهیلات و اعتبار است. مشتریانی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کنند را دو نوع در نظر می گیریم. نوع اول شامل اشخاص یا شرکت های کوچک و متوسط (SME) هستند که درخواست دریافت وام های خرد از بانک را دارند. نوع دوم شامل شرکت های بزرگ هستند که درخواست وام های کلان را از بانک دارند. رابطه بین بانک و مشتریان یک رابطه دو طرفه است. در تعامل بین بانک و مشتریان ممکن است آن ها به یکدیگر اعتماد داشته باشند یا بخواهند رفتار فرصت طلبانه داشته باشند. این مدل به بانک کمک می کند تا بتواند به صورت هدفمند در مورد تخصیص تسهیلات به مشتریان تصمیم بگیرد و استراتژی بهینه را پیدا کند. این مقاله پارامترهای مؤثر بر این تصمیمات استراتژیک را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که با افزایش یا کاهش برخی از پارامترهای مطرح شده در مدل، بانک ها می توانند در اعطا تسهیلات به مشتریان به صورت موفق تر عمل کنند و در نهایت سودآوری آن ها نیز افزایش می یابد.

سبدگردانی، فعالیتی از جانب اشخاص حقوقی خبره در امر سرمایه گذاری موسوم به سبدگردان هاست که طی قراردادی تحت ضوابط و دستورالعمل های مصوب نهاد بورس، به   نمایندگی از سرمایه گذار و از محل وجوه نقد، اوراق بهادار و مطالبات وی در مقابل دریافت کارمزدی متناسب با بازده سبد سهام، با اتخاذ استراتژی مناسب و لحاظ انتفاع سرمایه گذار نسبت به نگهداری یا خریدوفروش محتویات سبد در بازار سرمایه پایش صورت می دهند. با وجود نقش پررنگ سبدگردانی در بازار سرمایه و نیز گستردگی دامنه مخاطبان آن، موانعی در مشروعیت سبدگردانی به چشم می خورد که این امر واکاوی فقهی آنها را به  شیوه توصیفی تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای ضرورت بخشیده است. نتایج گویای آن است که دو عقد وکالت و جعاله از نزدیک ترین عقود معهودی هستند که سبدگردانی قابلیت اندراج تحت آنها را دارد. البته طبق برخی از مبانی، این اندراج با ایراداتی مواجه است؛ اما در این فرض نیز تصحیح سبدگردنی با اختیار نظریه انحصاری نبودن عقود و تمام بودن ادله اعتبار عقود غیرمعهود، امکان پذیر خواهد بود. همچنین پذیرش مشروعیت مورد تعهد سبدگردان به صورت مطلق، هموار نیست. ضمن اینکه در پذیرش مجرد ریسک و خطرپذیری به عنوان منشأ مشروع سود، تردید وجود دارد. همچنین ورود ضرر بر مشتریان به دنبال خلأهایی در برخی از مقرره های حاکم بر سبدگردانی، مشروعیت سبدگردانی را با اشکال مواجه می کند.

در سال های اخیر تجارت الکترونیک به سرعت توسعه یافته و معاملات زیادی از طریق وب سایت ها و اپلیکیشن ها انجام می شود. بر اساس نظریه اطلاعات نامتقارن، معمولاً در معامله یکی از طرفین (خریدار یا فروشنده) اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد و این امر سبب زیان یکی از آن دو شده و کارایی بازار را مختل می کند. به نظر می رسد معضل اطلاعات نامتقارن در بازارهای اینترنتی از بازارهای فیزیکی بیشتر است. در بازارهای فیزیکی، خریدار و فروشنده یا نماینده آنها از نظر جسمی در معامله حضور دارند؛ درحالی که در تجارت برخط (آنلاین) خریدار و فروشنده حضور فیزیکی و حتی همزمان ندارند. اطلاعات نامتقارن در این معاملات می تواند مربوط به هویت خریدار و فروشنده، کیفیت و کمیت محصول، قیمت، عملیات پرداخت، تحویل، تعهدات قرارداد و غیره باشد. به دلیل اهمیت تقارن اطلاعات در کارایی بازار، فروشندگان برخط سعی در کاهش اطلاعات نامتقارن از روش های مختلف دارند. در مقاله حاضر تحلیل محتوای تجارب کاربران بازارهای اینترنتی کالاهای دست دوم، نشان می دهد اطلاعات نامتقارن، پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته است. تحلیل متون اسلامی نیز گویای آن است که در اسلام احکامی جهت ازبین بردن و یا کاهش عدم تقارن اطلاعات وجود دارد که در صورت استفاده از آن در تنظیم قوانین معاملات اینترنتی می توان تا حد زیادی پیامدهای منفی را کاهش داد. پلتفرم های واسطه معاملات برخط باید در معاملات نقش نظارتی داشته باشند و بر اساس قوانین اسلامی در مواقع بروز اختلاف داوری کنند تا کارایی معاملات افزایش یافته و از مغبون نمودن یکی از طرفین جلوگیری شود.

مسائل وچالش های پیش آمده در چند سال گذشته نشان دهنده اهمیت انتقال قیمت در راهبرد های سیاستی است. انتقال سریع قیمت دستاورد بازار رقابت کامل بوده و یکی از نشانه های آن به شمار می آید. با توجه به تغییرپذیری های به وجود آمده در طرف تقاضا گوشت مرغ و اهمیت بازار آن، هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی انتقال قیمت این محصول بین چهار استان تهران، مازندران، گیلان و اصفهان است. از قیمت های ماهانه در استان های منتخب طی سال های 1382 تا 1397 به عنوان داده های تحقیق استفاده شد. برای ارزیابی چگونگی انتقال قیمت بین بازار های منتخب، دستگاه معادله های همزمان تابلویی استفاده شد. ضرایب الگو به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد گردید. نتایج نشان داد که انتقال قیمت در بازارهای تهران-مازندران و مازندران-اصفهان متقارن است. اما در بازارهای اصفهان- مازندران، گلستان- اصفهان و مازندران- گلستان عدم تقارن وجود دارد. همچنین آربیتراژ در بازار بین مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان در سطح یک درصد معنی دار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اگر تفاوت قیمت ایجاد شده ناشی از عدم تقارن بین قیمت دو بازار بیشتر از میزان هزینه حمل گوشت مرغ بین بازار مازندران- گلستان و اصفهان- گلستان باشد، سود، انگیزه لازم را جهت انجام مبادله بین دو استان را برای آربیتراژگران فراهم می کند. فعالیت آربیتراژگران بازارهای مرغ موجب تعدیل قیمت طی برای یک دوره می شود. بنابر یافته های این پژوهش، برای بررسی انتقال قیمت بین بازارها تنها به جهت تغییرها توجه نشده بلکه اندازه تغییر نیز توجه شود.

وابستگی بالای کشورهای در حال توسعه به بخش کشاورزی و تأثیرپذیری از اقلیم از یک سو، ضعف فناورانه ای و مالی کشاورزان، از سوی دیگر اهمیت بررسی ارتباط تغییر اقلیم و بهره وری کشاورزی در این کشورها را دوچندان کرده است. هدف این تحقیق بررسی و تبیین رابطه تغییر اقلیم و رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) جو دیم در ایران است. در این راستا، داده های مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کل کشور برای دوره زمانی 1378-1397 جمع آوری شد. رشد TFP جو دیم برای استان های عمده تولیدکننده با استفاده از مدل سولو و تکنیک داده های تلفیقی محاسبه شد. سپس با محاسبه شاخص نمایه استاندارد بارش(SPI) ، ارزیابی اثرات متغیرهای اقلیمی (میانگین دما، کمینه دما، بیشینه دما و نمایه استاندارد بارش) بر رشد TFP جو دیم با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی انجام گرفت. در نهایت با استفاده از 18 سناریوی تغییر اقلیم تحت مدل های HadCM2 و ECHAM4 تغییرپذیری های رشد TFP جو دیم محاسبه شد. در دوره مورد بررسی، میانگین رشد TFP جو دیم مثبت و برابر با 183/0 می باشد. به علاوه، میانگین شاخص SPI استان های عمده تولیدکننده جو دیم نشان دهنده وضعیت نرمال اقلیمی می باشد. همچنین از نظر وضعیت اقلیمی بین خشکسالی بسیار شدید و رطوبت بسیار شدید متغیر است. بررسی اثرپذیری های متغیرهای اقلیمی بر رشد TFP جو دیم نشان داد که شاخص SPI اثر منفی و معنی دار و کمینه دما اثر مثبت و معنی دار بر رشد TFP جو دیم دارد. همچنین میزان رشد TFP جو دیم در اثر تغییرپذیری های اقلیم به طور میانگین 08/0- کاهش می یابد. با توجه به حساسیت بالای جو دیم به شرایط غیر نرمال اقلیمی که سبب کاهش بهره وری آن می شود، پیشنهاد مؤکد این است تا رقم های مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی موجود و اصلاح روش های مدیریت مزرعه از سوی سازمان جهاد کشاورزی کل کشور برای کشاورزان معرفی شود.

برنج دومین محصول راهبردی بعد از گندم و از پرمصرف ترین و مهم ترین محصولات غذایی در سبد مصرفی خانوارها در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسان های قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور نسبت بدین محصول را می طلبد. در تحقیق حاضر، در چارچوب نظام تقاضای معکوس، میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری در زمینه انواع محصول برنج (برنج خارجی درجه 1 و درجه 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مرتبط در سال 1396 به روش معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد و مشخص شد که از میان چهار نظام تقاضای معکوس شامل IAIDS، IROT، INBR و ICBS، تنها نظام تقاضای معکوس تقریباً ایده آل (IAIDS) با داده های روش تحقیق سازگار است و با توجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی، به سه مدل دیگر برتری دارد. بررسی کشش های جانشینی نشان داد که کوچک بودن کشش های جانشینی میان انواع برنج به تأثیر اندک تغییر در تقاضای یک نوع برنج بر ترکیب دیگر انواع برنج مصرفی می انجامد و از سوی دیگر، با عنایت به ضروری بودن برنج محلی غیرشمالی برای خانوارهای شهری در مقایسه با سایر انواع برنج، باید این نکته مد نظر برنامه ریزان در اعمال سیاست های حمایتی و امنیت غذایی قرار گیرد؛ و از آنجا که برنج برای خانوارها به عنوان غذای ضروری محسوب می شود، افزایش عرضه این محصول به میزان جواب گویی به رشد تقاضا در آینده می تواند به عنوان سیاستی مطلوب در راستای افزایش رفاه مصرف کنندگان به کار گرفته شود.

تجزیه و تحلیل سیاست های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990 تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90 درصد از تولید جهانی را پوشش می دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 0/08 و تورم 1/2 درصد افزایش می یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله بودن اقتصاد ایران، متغیرهای خارجی نمی توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک های سایر شرکای تجاری از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.

ثبات و پایداری کشت و تولید پنبه و یا هر محصول دیگری نیازمند رقابت پذیری آن با دیگر محصولات کشاورزی منطقه است. از این رو، تحقیقات از راهکارهای تعیین کننده رقابت پذیری محصولات کشاورزی به شمار می رود. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات به نژادی پنبه در استان خراسان رضوی در دو سناریوی اقتصاد کوچک باز و بسته انجام شد. بدین منظور، از دو دسته داده های مرتبط با فناوری (میانگین افزایش عملکرد، پارامتر جابه جایی منحنی عرضه، احتمال موفقیت تحقیق، عامل استهلاک) و بازار (مخارج تحقیق،قیمت محصول، کشش قیمتی عرضه و نرخ تنزیل) مربوط به پروژه های تحقیقات به نژادی پنبه که در بازه زمانی 1394 تا 1398 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی خاتمه یافته بود و همچنین، از روش تحلیل مازاد اقتصادی استفاده شد. بر پایه نتایج مطالعه، برای هر تحقیق به نژادی، تحت سناریوی اقتصاد کوچک باز، میانگین ارزش حال خالص منافع 12718000 هزار ریال، نرخ بازده داخلی 55 درصد و نسبت فایده به هزینه 6/7 و تحت سناریوی اقتصاد کوچک بسته، به ترتیب، 9134351 هزار ریال، 50 درصد و 7/5 پیش بینی و ارزیابی شده، که بیانگر بازده بالا و سودآوری اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات به نژادی پنبه تحت هر دو سناریو است؛ اما مجموعه نتایح و یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تعامل و حضور در بازارهای جهانی پنبه بر میزان منافع و آثار توزیعی تحقیقات کشاورزی و نیز رقابت پذیری پنبه در استان خراسان رضوی خواهد افزود. از این رو، شایسته است که در تدوین سیاست تحقیقات کشاورزی، درجه تعامل اقتصاد کشور با بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد.

آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهمترین عامل تولید در کشاورزی ایران است. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید، اشتغال، کسب و تحصیل ارز داشته و بر روی سایر بخش های اقتصادی تاثیر زیادی می گذارد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تاثیر کاهش منابع آب بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی و دیگر بخش ها می باشد. سهم هر یک از این بخش ها در ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. بخش خدمات، با ایجاد 99/24 درصد اشتغال در رتبه اول و بخش کشاورزی با 19 درصد اشتغال در رتبه دوم قرار دارند. نتایج نشان داد که در اثر کاهش آب به میزان 10، 20 و30 درصد، اشتغال کل به ترتیب به میزان 416334 ،769472 و 1044114 نفر کاهش پیدا می کند. در زیربخش های کشاورزی، بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 17/14 درصد دیده می شود. با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه کشاورزی به ویژه در زمینه اشتغال می باشد.

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد

هدف مقاله حاضر اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و اختیارات بانک مرکزی در جهت کنترل بازار ارز است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1398:4-1380:1 استفاده شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی،  نرخ سود تسهیلات و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در اقتصاد ایران دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای حجم پول، نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز با شاخص قیمت را نشان می دهد. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در شرایط نرخ ارز پایین (رژیم خطی)، رشد اقتصادی تاثیری مثبت بر شاخص قیمت دارد و با افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت کاهش خواهد یافت؛ در حالی که در رژیم بالای نرخ ارز (رژیم غیرخطی)، تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت منفی است و افزایش نرخ ارز موجب افزایش شاخص قیمت خواهد شد. براساس نتایج قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش فشار بازار ارز، متناسب با تفاوت تورم ایران با تورم جهانی، نرخ ارز رسمی، سالانه تعدیل گردد تا از بروز شوک های ارزی جلوگیری شود

برآورد الگوی درآمد و مخارج خانوارها می تواند ابزاری مناسب جهت آگاهی بخشی به سیاست گذاران قلمداد شود. از آن جا که خانوارهای ایرانی در چند دهه گذشته تغییرات گسترده ای در ساختار اقتصادی اجتماعی خود تجربه کرده اند، تعمیم الگوی توزیع هزینه و درآمد کشورهای توسعه یافته به خانوارهای ایرانی صحیح نیست. بر این اساس مطالعه حاضر سعی دارد تا با استفاده از داده های شبه پانل و روش دو مرحله ای اسپکمن نمایه های چرخه عمر درآمد و مخارج در ایران را طی سال های 1380 تا 1399برآورد نماید. بر اساس نتایج، نمایه های سنی یک الگوی کوهانی شکل را نشان می دهند. از آن جا که رفتار هموارسازی مخارج، منابع قطعی نابرابری را به طور مساوی در طول چرخه عمر توزیع می کند، یک نمایه سنی هموارتر نسبت به درآمد دارد. خانوارهای تحصیل کرده تر با داشتن سطح درآمد و مخارج بالاتر، دارای سرعت رشد درآمد بیشتر و برای مدت طولانی تری هستند. افزایش کند نابرابری مصرف نسبت به درآمد نشان می دهد که اکثر تغییرات دائمی درآمد برای افراد قابل پیش بینی بوده است. همچنین، مطابق فرضیه درآمد دائمی و یافته های سایر اقتصادها، نابرابری مصرف برای خانوارهای بالای 30 سال افزایش پیدا کرده است. این نتیجه با مدل های چرخه عمر بازارهای ناقص که در آن  شوک های دائمی برای همه در اوایل چرخه عمر کوچک یا صفر است، و در طول زمان به دلیل انباشت شوک ها افزایش می یابد، سازگار است. در نهایت برآورد فرایند درآمد نشان داد با وجود این که شوک های دائمی درآمدی برای همه خانوارها یکسان بوده، در گروه فاقد تحصیلات دانشگاهی درآمدهای گذشته دارای اثر بیشتری بر درآمد فعلی است، و این گروه شوک های موقت درآمدی بزرگتری را متحمل می شوند

هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت و جایگاه صنعت بانکرینگ(سوخت رسانی دریایی) ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی (کیفی-کمی) با رویکرد اکتشافی محسوب می شود. جامعه آماری آن شامل دو بخش می باشد، یک قسمت جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صنعت بانکرینگ و دیگری که مربوط به بخش کمی مطالعه است شامل مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت بانکرینگ ایران است. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت بانکرینگ نیز به روش نمونه گیری سرشماری کامل انتخ اب ش دند. اب زار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی صوری آن از دید خبرگان و روایی سازه آن به کمک روش های آماری به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلف ای کرونباخ بررسی شد. داده ها با بهره من دی از نرم افزاره ای spss و lisrel تجزیه و تحلیل ش دند (دوره زمانی گردآوری داده ها و اطلاعات تحقیق سال 1398). در نهایت یافته های پژوهش روش تکنیک دلفی نشان داد شش متغیر زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری بندر، تأمین و عرضه پایدار سوخت، بهای ارائه خدمات با قیمت رقابتی، تأمین و عرضه سایر خدمات جانبی، قوانین و مقررات و مزیت های جغرافیایی بندر، در توسعه صنعت بانکرینگ تأثیر دارند. همچنین نتایج نشان داد صنعت بانکرینگ ایران با توجه به شاخص های شناسایی شده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

در بین 10 ریسک اصلی با ماندگاری بالا در جهان در 10 سال آینده به ترتیب 1) شکست اقدامات برای مهار تغییرات اقلیمی، 2) تغییرات آب وهوایی و 3) افت تنوع زیستی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. چندی پیش اجلاس گلاسکو با محوریت مسائل محیط زیستی برگزار شد. نمونه اخیر، تلاش جهانی برای مواجهه هوشمندانه با آسیب ها و پیامدهای ناشی از پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. محورهای مورد توافق در این اجلاس شامل 1) کاهش انتشار گاز های گلخانه ای، 2) پایان دادن به جنگل زدایی تا سال ۲۰۳۰ و 3) کاهش مصرف زغال سنگ است. با توجه به بحرانی شدن وضعیت محیط زیست کشورمان در سال های اخیر و پیچیده تر شدن ابعاد مربوط به آن ازجمله خشکیدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب های کشور، مسائل مربوط به مدیریت بخشی آب و آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی مترتب بر آن و همچنین، روند فزاینده آلودگی هوا در پایتخت و دیگر شهرهای صنعتی، توجه بیش ازپیش به آسیب های ناشی از مسائل زیست محیطی ضرورت دارد. در خاتمه گزارش، راهکارهای 1) تأمین اعتبارات کافی از طریق ارتقای همکاری ها با سازمان های بین المللی، 2) اتخاذ رویکرد مدیریت جامع و یکپارچه محیط زیست کشور، 3) ارتقای فرهنگ و سواد زیست محیطی جامعه برای تقویت روحیه همکاری شهروندان با سیاست های زیست محیطی برای مدیریت هرچه بهینه تر مسائل پیرامون محیط زیست کشور و 4) به کارگیری سیاست های مدیریت انتشار گاز های گلخانه ای در کشور پیشنهاد شده است.

هدف اصلی این پژوهشتأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی میباشد،این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات توصیفی از نوع علی می باشد.روش شناسی از ﻧﻮع ﭘﺲ رویﺪادی اﺳﺖ. در این تحقیق تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل بررسی تأثیر غیرخطی شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی با تأکید بر شاخص های مختلف توسعه مالی: رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) بررسی شد.قلمرو مکانی تحقیقکشورهای عضوکنفرانس اسلامی(آلبانی، الجزیره، آذربایجان، افغانستان، ایران، اندونزی، بنگلادش،پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، چاد، سنگال،سیرالئون، سودان، صحرای آفریقای جنوبی، عراق، عمان، گامبیا، قطر، مالزی، مالی، مراکش، مصرونیجریه) وقلمرو زمانی تحقیق در بازه 2005 الی 2019 می باشد.با استفاده ازنرم افزار متلب از طریق رهیافت رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد نتایج تجزیه و تحلیل ها بیانگر این است رابطه غیر خطی بین شاخص سهام بر توسعه بخش صنعت در کشورهای اسلامی وجود دارد.

امروزه موسسات مالی برای ادامه حیات اقتصادی خود، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور رقابت بیشتر، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش سودآوری، بهبود کیفیت خدمات به مشتریان هستند.الکترونیکی شدن خدمات و توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هزینه ها، کاهش مخارج دولت و حتی کنترل قیمت تمام شده محسوب می شود.این پژوهش برآن است تا تاثیر بانکداری الکترونیک را در کاهش هزینه های عملیاتی بانکی و کاهش مخارج دولت با استفاده از تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن بخش های اقتصادی خانوار،بنگاهها، دولت و مقام پولی و اطلاعات بانک های خصوصی و دولتی کشور، در دوره زمانی 1399-1378مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که استفاده از ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیکی منجر به کاهش بیشتر در هزینه های بانک ها و همچنین کاهش قیمت انرژی و کاهش مخارج دولت خواهد شد.

یکی از موانع جدی در دادرسی عادلانه حقوقی هزینه مالی آن است که موجب اثرگذاری بر تحقق عدالت مدنی می شود. افزایش سالانه هزینه های  دادرسی موجب محدودیت در توانایی  تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح  دعاوی و احقاق حق از طریق مراجعه به دستگاه عدلیه و دادخواهی می شود. تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و مدنی  توسط دولتها به پیامدهای حل این موضوع بستگی دارد. نظام حاکمیتی با افزایش مخارج  هزینه های سخت افزاری  و نرم افزاری از تهیه قبیل فضای فیزیکی  و تامین  نیروی انسانی  برای نهاد قضایی  روبرو می باشد. افزایش روز افزون دعاوی و تعداد پرونده های قضایی لزوم حل فصل اختلافات از طریق سازش و داوری توسط  نهاد های خارج از دادگاه  با رویکرد عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر است. در ایران شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی  با رویکرد تصالحی نقش موثری در کاهش هزینه دادرسی  ازطریق بررسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی ایفا نموده است. مقاله حاضردر سه گفتار به تاثیر فرایند عدالت ترمیمی و نهاد های خارج از داگاه در کاهش هزینه دادرسی می پردازد.

هدف: شناسایی عوامل اصلی تأثیرگذار در ثبات مالی اقتصاد ملی و مدیریت بهینه نظام بانکی دارای اهمیت زیادی است. هدف بررسی عملکرد مالی بانک ها با شناسایی شاخص های اصلی و فرعی تأثیرگذار و تعامل آنها بر اساس مدل کملز با تأکید بر کاهش ارزش پول ملی طی سال های 1399-1394 است.   روش: بر اساس پیشینه تحقیق و مدل کملز شاخص های اصلی و فرعی مؤثر بر عملکرد مالی 18 بانک فعال کشور در بورس شناسایی شدند و سپس با روش ترکیبی دیمتل و فرایند شبکه عصبی ارتباطات تعاملی و ضرایب وزنی آنها تعیین گردیده اند.   یافته ها : از جمله نتایج بترتیب اولویت 6 عامل اصلی شامل کفایت سرمایه، مدیریت دارایی، توانایی مدیریت، درآمد، مدیریت نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک و از 23 عامل فرعی معیارهای اندازه بانک، کل تسهیلات، کل دارایی، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی، درآمد کل، دارایی های غیرفعال، سایر سپرده ها، اوراق مشارکت، وجه نقد و سود و زیان عملیاتی دارای وزن اهمیتی بالایی داشته اند. در میان معیارهای فرعی ارزش پولی ملی، هزینه های عملیاتی، ریسک نقدینگی و اندازه بانک دارای تعامل بیشتر ولی دارای وزن اهمیت کمتری برخوردار بودند.   نتیجه گیری: در اولویت قراردادن عوامل تأثیرگذار شناسایی شده در برنامه های راهبردی و اقدامات اجرایی بانک ها جهت بهبود عملکرد آنها اهمیت زیادی دارد.

هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.

این پژوهش به بررسی آثار تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل پرداخته است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج شبیه سازی، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که تکانه مثبت مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تولید، حجم پول و کاهش مصرف اما در بانکداری ذخیره کامل موجب افزایش مصرف، تولید و کاهش حجم پول در اقتصاد ایران خواهد شد. واکنش متغیرهای مذکور نسبت به تکانه نفتی تحت بانکداری ذخیره جزئی عکس بانکداری ذخیره کامل است. عکس العمل متفاوت این متغیرها به این دلیل است که تحت بانکداری ذخیره جزئی، عمده افزایش درآمدهای نفتی، صرف مخارج جاری می شود که در نتیجه این مصرف، سرمایه گذاری و به تبع این اشتغال و تولید کاهش می یابد. از طرف دیگر تکانه سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی موجب افزایش تورم، مخارج دولت و کاهش مصرف، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد. همچنین مقایسه توابع عکس العمل متغیرهای منتخب در دو الگو، نشان می دهد بانکداری صددرصدی، سبب شده است تا سهم تکانه ها در ایجاد نوسانات متغیرهای کلیدی دستخوش تغییر شده و حتی جایگاه برخی از آن ها با تکانه مخارج دولت و تکانه پولی تعویض شود. همچنین، در مقایسه بین دو تکانه می توان گفت اثر این دو در بانکداری ذخیره جزئی نسبت به بانکداری ذخیره کامل به کندی از بین رفته و تا مدت طولانی تری در اقتصاد باقی می ماند.