درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در منابع تامین اجتماعی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) در دوره زمانی 1378-1398 است. نتایج نشان داد توسعه فاوا با تغییر ساختار اشتغال، منابع تامین اجتماعی را متاثر می سازد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد افزایش بیشتر فرصت های شغلی در بخش غیررسمی، دست یابی بیشتری را به مشاغل این بخش فراهم می کند و با افزایش نرخ مشارکت، تعداد شاغلان غیررسمی افزایش می یابد. یافته ها نشان داد افزایش اشتغال غیررسمی موجب افزایش منابع از دست رفته تامین اجتماعی می شود. براساس نتایج، پیشنهاد می گردد سیاست گذاران و صندوق های بیمه ای برای گسترش پوشش بیمه ای و حمایت از شاغلان غیررسمی با مشارکت کارفرمایان و دولت، برنامه های انعطاف پذیر متناسب با شرایط و مسیرهای شغلی افراد تدوین نمایند.

مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.

کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، هزینه های راه اندازی کسب و کار به قدری زیاد می شود که افراد، بنگاه ها تمایل ندارند از فرصت های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کش ورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت ها و امنیت حقوق مالکیت در پ ی اتخ اذ راهکاره ایی ب رای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه های دولت در بخش آموزش، بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید دارند.

پیچیدگی اقتصادی به معنی قابلیت تولید محصولات متنوع در سطح رقابت جهانی است. اهمیت پیچیدگی اقتصادی در افزایش ثروت و توسعه کشورها مورد تایید روزافزون مطالعات و شواهد تجربی قرار گرفته است. بنابراین، شناخت زمینه ها و عوامل تعیین کننده پیچیده تر شدن اقتصادها از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر رابطه متقابل فناوری اجتماعی(ST) و پیچیدگی اقتصادی را در بین 137 کشور طی دوره زمانی 1998 تا 2019 مورد بررسی قرار داده است. منظور از فناوری اجتماعی (ST) تمامی روش ها، طرح ها و عناصر لازم (اعم از نهادها، ساختارها، نقش ها، فرآیندها و هنجارهای فرهنگی) برای سازماندهی افراد به منظور رسیدن به هدف یا اهداف خاص است. سلامت و بلوغ فناوری اجتماعی این امکان را فراهم می کند تا اقتصادها از طریق ادغام حجم زیادی از دانش، مهارت ، ظرفیت وتجارب در قالب شبکه های پیچیده تعاملات، توانایی تولید کالاهای پیچیده را به دست آورند. جهت بررسی امکان وجود رابطه همزمان بین دو متغیر از الگوی PVAR استفاده شده است و در ادامه امکان اثرگذاری همزمان دو متغیر، جهت رابطه و پایداری الگو آزمون شده است. نتیجه این بررسی وجود اثرگذاری دوسویه و مثبت بین فناوری اجتماعی و پیچیدگی اقتصادی را تایید می کند.

اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالت های مهمی برای سیاست گذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در اقتصاد ایران، رهیافت های نوین اقتصادسنجی می توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای می کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سال های 1397:4 – 1369:1 به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به مقادیر تورم (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است؛ به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از5/48 درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح 5/48 درصد، کمتر است. بر این اساس، می توان گفت سیاست پولی در تورم های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست های ارزی به طور توامان مدنظر قرار گیرند.

وجود کسری بودجه ساختاری در اقتصاد ایران و فقدان انضباط مالی نگرانی هایی را در خصوص پایداری مالی دولت ها در بین اقتصاددانان به دنبال داشته است. در چند دهه اخیر قواعد مالی به عنوان راه حلی با هدف ایجاد انضباط مالی و برقراری پایداری مالی دولت ها در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته اند. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا یک چارچوب مالی مبتنی بر سه قاعده سقف بدهی، تراز بودجه و مخارج برای اقتصاد ایران طراحی نماید. نتایج حاصل از به کارگیری روش شبیه سازی تصادفی نشان از بالا بودن سطح بدهی کنونی در مقایسه با قاعده سقف بدهی معرفی شده توسط الگو داشته و قاعده تراز بودجه تا حد زیادی در بهبود مسیر آینده بدهی عمومی اثربخش خواهد بود. به سخن دیگر با اعمال قاعده تراز بودجه از نوسانات مسیر آینده بدهی عمومی کاسته می شود. همچنین ایجاد یک سازوکار نهادی به عنوان نهاد مکمل با هدف بهبود عملکرد و اثربخشی قواعد مالی به ویژه قاعده مخارج و تضمین اجرای آنها پیشنهاد می شود.

کشف بخش های کلیدی اقتصاد، با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای هر منطقه همواره مد نظر اقتصاددانان بوده است، چیزی که در ادبیات اقتصادی به مزیت نسبی تعبیر می شود. در پژوهش حاضر رتبه بندی سرمایه گذاری با استفاده از جدول داده- ستانده و سنجش اثرگذاری پیوندهای پسین و پیشین بخش های مختلف تعیین شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 (بهنگام شده از جدول 1390 مرکز آمار ایران) و روش های نوین تعیین بخش کلیدی، اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شد. روش حذف فرضی نشان داد بخش های زراعت و باغداری، ساخت محصولات غذایی و ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین هستند و اهمیت بالاتری دارند. در ادامه با استفاده از روش زمینه نفوذ مشخص شد که ساخت محصولات غذایی با مقدار 6416/252 دارای بیشترین زمینه نفوذ است و در اولویت سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری بیشتر در این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود. پس از آن بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی با مقدار 4262/169 در اولویت دوم و سپس بخش زراعت و باغداری با مقدار 8038/150 در اولویت سوم سرمایه گذاری قرار دارد، بنابراین توصیه می شود به منظور استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های در بخش های اقتصادی در بخش محصولات غذایی و آموزش به عنوان بخش کلیدی سرمایه گذاری شود و سپس با توجه به مزیت نسبی بخش زراعت و باغداری سرمایه گذاری در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.

اعتباردهندگان به عنوان یکی از منابع تامین مالی در شرکت فراهم کننده منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ها هستند. در این میان یکی از عوامل ریسک زا، تاریخ سررسید بدهی است که می تواند عاملی در نوسان ریسک زیان های وام دهی محسوب شود. همچنین با توجه به نظریه ی نمایندگی، سررسید بدهی می تواند نقش نظارتی بر رفتار مدیریت را ایفا نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان سررسید بدهی و قابلیت مقایسه صورت های مالی است. بدین منظور تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 92 تا 98 انتخاب گردیدند. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد قابلیت مقایسه صورت های مالی با سررسید بدهی رابطه معناداری دارد. از سوی دیگر نتایج نشان داد عوامل اندازه شرکت، سود غیرعادی و اهرم مالی با سررسید بدهی رابطه معناداری دارند.

نرخ های تورم بالا و غیرقابل پیش بینی، تقاضا برای پول داخلی را کاهش و تقاضا برای دارایی های جایگزین مانند پول خارجی را افزایش می دهد. جانشینی پول، وضعیتی است که در آن پول خارجی، جایگزین پول داخلی در انجام وظایف پول می شود. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر جانشینی پول در ایران، با تأکید بر نااطمینانی تورم می باشد. بدین منظور، بر اساس داده های سال های 1398-1357، درجه جانشینی پول با استفاده از روش کمین- اریکسون (2003) به دست آمده و از مدل EGARCH برای محاسبه نااطمینانی تورم استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلند مدت، افزایش تورم، به افزایش جانشینی پول منجر می شود. نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت بعد از سه دوره، تأثیر خود را نشان داده و جانشینی پول را افزایش می دهد. در بلندمدت نیز، نااطمینانی تورمی، رابطه مستقیم و رشد اقتصادی، رابطه عکس معنی داری با جانشینی پول دارد. با توجه به وجود رابطه تأثیرگذار تورم و نااطمینانی آن بر جانشینی پول، سیاست های کنترلی تورم توسط سیاستگذاران، باید مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد فرصت هایی برای رشد حرفه ای کارکنان ابزاری راهبردی برای موفقیت در عصری است که سرمایه انسانی عامل اصلی دستیابی به اهداف متعالی سازمان ها محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور ارائه شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای، از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی و از نظر شیوه گردآوری داده ها نیز، آمیخته (کیفی کمّی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان مدیریت منابع انسانی و مدیران باتجربه وزارت کشور به تعداد 18 نفر است. نمونه گیری بخش کیفی با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری در بخش کمّی نیز شامل کارکنان وزارت کشور بود که تعداد 296 نفر براساس جدول مورگان و در راستای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری تصادفی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. پایایی پرسش نامه مبتنی بر دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. همچنین برای اعتبارسنجی پرسش نامه از روایی هم گرا و واگرا بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش نظریه داده بنیاد و برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش، ابعاد اصلی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور عبارت است از: شرایط علّی (نیاز به آموزش و یادگیری مداوم، مدیریت ارتباط با ذی نفعان سازمانی، تغییر و تحولات محیطی، برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، شرایط و الزامات محیط کار)، شرایط زمینه ای (ویژگی های شخصی کارکنان، زیرساخت فناوری اطلاعات، راهبرد های کلی سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، جوّ اعتماد)، شرایط مداخله گر (وظیفه شناسی یا وجدان کاری، حمایت درک شده سازمانی، مدیریت استعدادها، سیستم پاداش های سازمانی)، پدیده محوری (رشد حرفه ای شناختی، رشد حرفه ای عاطفی، رشد حرفه ای رفتاری، رشد حرفه ای مهارتی)، راهبردها (راهبردهای مهارت محور، راهبردهای انگیزه محور، راهبردهای فرصت محور) و پیامدها (بهبود عملکرد، دیدگاه راهبردی و آینده نگرانه، تحقق اهداف سازمانی، ماندگاری منابع انسانی).

هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ایران است. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، کیفی کمّی است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های ارتقای مدارس توسط پانزده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد و پژوهشگر با استفاده از روش کیفی به طراحی الگویی جهت مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی آن پرداخت. جامعه تحلیلی شامل دو بخش متون مرتبط با چارچوب ها، سیاست ها و اصول مدیریت و متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب آذر ماه 1390 بود. ابزار اندازه گیری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و نیز سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمّی، جهت اعتبارسنجی، جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر کرج بود که با استفاده از جدول مورگان و نامحدود بودن جامعه آماری، تعداد 384 نفر ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نیز نرم افزارهای اسمارت پی ال اس 3 و اس پی اس اس 22 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در شش چارچوب و سیاست کلان و سیزده خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. از مجموع 385 فراوانی مرتبط با چارچوب ها و سیاست های طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین، بیشترین فراوانی با شصت فراوانی مضامین پایه (48.4 درصد) به منافع و سیاست های کلان اختصاص یافته است. همچنین در بین چارچوب ها و مؤلفه های سیاست «طراحی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی»، ضرایب بارهای عاملی و مقادیر معناداری ابزار اندازه گیری نشان می دهد ابعاد، زیرمؤلفه ها و گویه های مرتبط با آن ها دارای بار عاملی قابل قبول و در سطح خطای 0.05 معنادار است. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی براساس سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شامل مؤلفه های مالی، آموزشی، اخلاقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است.

اکوسیستم جنگل از مهم ترین ثروت های طبیعی هر کشور به شمار می آید که کارکردها و خدمات مختلفی را برای بشر فراهم می کند. لذا شناخت کارکردها و خدمات اکوسیستم جنگل، تعیین ارزش اقتصادی آنها و بررسی ترجیحات جوامع جهت حفاظت از آنها باید هدف اساسی فعالیت های انسان قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی ترجیحات و تمایل به پرداخت جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا از توابع شهرستان بابل واقع در استان مازندران با استفاده از روش ارزشگذاری آزمون انتخاب است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 خانوار بومی روستاهای حاشیه جنگل های شیاده و دیوا می باشد. در این مطالعه داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی و از طریق نمونه گیری تصادفی در تابستان 1399 توسط جوامع بومی منطقه تکمیل و جمع آوری گردید. متغیرهای اجتماعی - اقتصادی در این تحقیق شامل هشت متغیر سن، تأهل، جنسیت، شغل، بعُد خانوار، تحصیلات، درآمد و مخارج خانوار بوده است که اثر این متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت جوامع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت اکوسیستم جنگلی منطقه با روش آزمون انتخاب و مدل رگرسیونی لاجیت شرطی برآورد گردید. برای راستی آزمایی مدل لاجیت شرطی، آزمون استقلال بین گزینه های نامرتبط (IIA) به کمک آماره هاسمن- مک فادن انجام شد. همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. تمایل به پرداخت هر خانوار برای حفظ اکوسیستم جنگلی شیاده و دیوا جهت ارائه خدمات تنظیمی، زیستگاهی و اطلاعاتی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 86/1120، 25/630 و 49/1026 ریال در ماه به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد تمایل به پرداخت جوامع بومی جهت حفاظت اکوسیستم جنگل برای ارائه خدمات تنظیمی و بهبود آن در اولین اولویت قرار دارد و خدمات زیستگاهی و اطلاعاتی جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. لذا خدمات تنظیمی مهم ترین خدمات اکوسیستمی جنگل از نظر جوامع بومی منطقه شناخته شده است. همچنین، میزان تمایل به پرداخت نهایی جوامع بومی به ازای هر خانوار 04/33329 ریال در سال (42/2777 ریال برای هر خانوار در ماه) محاسبه شد.

پیداییِ اقتصادهای نوظهور، یکی از مشخصه های بنیادینِ امرِ توسعه در روزگار جدید است؛ به طوری که بازخیزی چین، هند و برزیل و غیره، دورنمای ژئوپولتیک جهانی را دگرگون می کند. نگاه به گروه بندی ها و ویژگی های اقتصادهای نوظهور نشان می دهد، این کشورها در یک تعریف اشتراک دارند و آن اینکه، همگام با رشد اقتصادی و تقلا برای همپایی در تکنولوژی، به شدت درگیر تجارت و بازارهای جهانی می شوند. پیداست که گذار ایران به جایگاه یک اقتصاد نوظهور، حدود و ثغوری دارد که جُستار کنونی، درصدد بیان تطبیقیِ آن است. پژوهش کنونی بر این مسئله بنیادی قرار گرفته که تکوینِ اقتصادهای نوظهور بر بسترِ رویداد «آخرین موج جهانی شدن» در دهه 1980 و بسط سرمایه در «جنوب جهانی» قرار دارد. برای اثبات این مسئله، چهار کشور چین، هند، برزیل، و ترکیه انتخاب و به سیاق روش های تطبیقی کیفی، با ایران مقایسه شدند. دوره زمانیِ این مطالعه سال های 1980 تا 2020 انتخاب شدکه هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، در بُعد داخلی، و رخداد آخرین موج جهانی شدن در اواخر دهه 1970 و دهه1980، در بُعد خارجی، است. یافته های پژوهش نشان می دهد، به دلایلی که اعم آن فقدان اصلاحات نهادی جامع در ایران و شرایط انقباضی ژئوپولیتیک و اقتصادی، به خصوص در دو دهه اخیر، ذیلِ تنش هسته ای است، ایران از خط سیر تاریخیِ جدیدِ اقتصادهای نوظهور جا مانده که نمود بارز آن را در حرکت نوسانی، بطئی، و نزولی شاخص های بنیادین توسعه در ایران، در مقایسه با کشورهای مدلِ این مطالعه است.

در این تحقیق به بررسی مقدار و نحوه ی عملکرد محصولات گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم و ذرت دانه ای در اقلیم و زیر اقلیم های کشور پرداخته می شود. در این راستا از داده های متوسط عملکرد محصولات مورد بررسی، میانگین بارش، میانگین دما طی سال های 94-1361 استفاده شده است. باتوجه به این که محصولات غلات 56 و 77 درصد از سطح زیر کشت را به ترتیب در مناطق خشک و نیمه خشک شامل می شوند، در این پژوهش تنها غلّات موردمطالعه قرار می گیرند و از میان  آن ها  پنج محصول که دارای بالاترین سطح زیر کشت هستند انتخاب شده است. در نهایت برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات از تابع واکنش عملکرد استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بیشترین ضریب واکنش عملکرد به بارش در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، گندم آبی، گندم دیم، جو دیم، جو دیم و گندم دیم است. بعلاوه بیشترین ضریب واکنش عملکرد به دما در اقلیم و زیر اقلیم نیمه خشک سرد، نیمه خشک گرم، نیمه خشک معتدل، خشک سرد، خشک گرم و خشک معتدل به ترتیب مربوط به گندم دیم، جو دیم، گندم آبی و گندم دیم جو دیم، گندم دیم است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق و به منظور مدیریت کارآمد تولید و عملکرد بهتر، محصولات کشاورزی در اقلیم و زیراقلیم ها در کشور پیشنهاد می شود. تدوین الگوی کشت جامع و تخصیص نوع کشت محصولات در اقلیم و زیراقلیم  با درنظر گرفتن بیشترین ضریب واکنش عملکرد محصولات جهت بهره برداری بیشتر محصولات ذکر شده صورت پذیرد.

افزایش پیک شبکه برق در فصل تابستان منجر به قطعی برق در صنایع و بخش مسکونی می شود که بارزترین مصداق آن قطعی برق در تابستان 1397 بود. به دلیل هزینه بالای توسعه ظرفیت نیروگاهی (500 دلار برای هر کیلووات)، مدیریت سمت تقاضا مهم ترین راهبرد کاهش پیک شبکه برق است. در این پژوهش تاثیر پارامترهای رفتاری در کاهش پیک شبکه برق به کمک مدل سازی پائین به بالا مشخص شده است. شبیه سازی رفتاری در این پژوهش به کمک داده های خام طرح گذران وقت مرکز آمار ایران و به صورت عامل پایه انجام گرفته است. در این طرح از 4228 خانوار شهری نظرسنجی صورت پذیرفته و کیفیت رفتاری افراد در هر گام زمانی 15 دقیقه در طول شبانه روز با 2 رویکر قطعی و تصادفی مشخص گردیده است. در رویکرد تصادفی از روش زنجیره مارکوف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که با انعطاف مصرف برق سرمایشی ناشی از حضور افراد در خانه و دمای آسایش مدنظر، می توان بین 70 تا 134 مگاوات پیک شبکه برق را کاهش داد (معادل 65 میلیون دلار ایجاد ظرفیت نیروگاهی جدید) که تقریبا برابر با 10 درصد پیک سرمایشی شبکه برق شهر تهران است. با تسری این کاهش 10 درصدی به کل کشور،  حدود 6 هزار مگاوات (معادل 3 میلیارد دلار ایجاد ظرفیت نیروگاهی جدید) پیک شبکه کشور کاهش یافته و بحران خاموشی به راحتی قابل کنترل است.

امنیت انرژی یکی مهم ترین مباحث جامعه بشری است که بر بسیاری از تنش ها و روابط بین کشورهای مختلف تأثیرگذار است. باتوجه به گستردگی مفهوم امنیت انرژی و اثرات متقابلی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد، به نگرانی مهم دولت​ها و اندیشمندان این حوزه تبدیل شده است. شاخص ریسک امنیت انرژی با تقسیم بندی عوامل مؤثر بر امنیت انرژی در حوزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، با سنجش 29 مؤلفه تعیین کننده، میزان ریسک امنیت یک کشور را بررسی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ریسک امنیت انرژی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (SVAR) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیر منفی و کاهشی و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران دارد. همچنین متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و اندازه دولت دارای تأثیر مثبت و افزایشی بر ریسک امنیت انرژی در ایران هستند. از طرف دیگر، نتایج این پژوهش نشان می دهد که یکی از دلایل افزایش روند صعودی شاخص ریسک انرژِ برای ایران، مصرف فزاینده انرژی های تجدیدناپذیر است. به دنبال آن میزان آلایندگی های محیط زیستی نیز روبه افزایش بوده است؛ بنابراین برای جلوگیری از این امر می بایست سیاست هایی در جهت کاهش مصرف این نوع انرژی ها و جایگزین نمودن با سایر انرژی ها از جمله انرژی های تجدید شونده صورت پذیرد.

در کار حاضر، شبیه سازی عددی حجم محدود نیروگاه خورشیدی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (FLUENT-ANSYS) در شرایط آب و هوایی شهرهای اهواز، بندرعباس، کرمان و شیراز انجام شد. در این شبیه سازی، شرایط آب و هوایی شهرها با در نظر گرفتن میزان تشعشع خورشید، دمای محیط و سرعت باد در نظر گرفته می شود. کانتورهای سرعت و فشار نشان داد که تغییرات عمده در سرعت و فشار در ناحیه اتصال کلکتور و دودکش اتفاق می افتد. افت فشار متوسط برای شهرهای اهواز، بندرعباس، کرمان و شیراز به ترتیب 120.9، 119.83، 134 و 127 پاسکال و میزان سرعت متوسط به ترتیب 13.5، 13.44، 14.25 و 13.88 متر بر ثانیه است. نتایج نشان داد که در نیروگاه خورشیدی با مساحت 47000 مترمربع، کرمان بهترین عملکرد در تولید توان با 45.7 کیلووات را دارد و شیراز با 42.1 کیلووات در رتبه بعدی است. اهواز و بندرعباس توان خروجی تقریباً برابر و در حد 39 کیلووات دارند. همچنین مشاهده شد که میزان توان تولیدی در شهر کرمان حدود 17 درصد بیشتر از اهواز می باشد؛ در حالی که میزان تشعشع اهواز و کرمان تقریباً برابر با 750 وات بر مترمربع است. بنابراین در یک مقدار تشسعشع برابر، هر چه دمای محیط کمتر و سرعت باد بیشتر باشد؛ میزان توان تولیدی افزایش خواهد یافت. همچنین شبیه سازی برای فصول مختلف و در طول روز نشان داد که توان تولیدی در هنگام ظهر در فصل زمستان 12.1 کیلووات و افزایش میزان توان تولیدی برای فصول پاییز، بهار و تابستان نسبت به زمستان به ترتیب %42.2 (17.2)، %133.11 (28.3) و %190.9 (35.15) است.

 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد. 

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری و روستایی در ایران انجام شده است. ابتدا با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار سال 1399، خط فقر برمبنای روش 66درصد میانگین سرانه مخارج محاسبه شد، که میزان خط فقر محاسباتی در بین خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. در ادامه الگوی پژوهش با متغیر وابسته محدود و بر اساس داده های شبه تابلویی در رگرسیون لجستیک با روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مخارج گروه ارتباطات بیشترین تأثیر را بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری و روستایی دارد و میزان تأثیرگذاری این گروه از کالاها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. در مقابل هزینه های هتل و رستوران در مناطق شهری تأثیر مثبت بزرگتری بر کاهش احتمال فقر خانوارها نسبت به نقاط روستایی کشور دارد. ولی مخارج کالاهای بادوام در مناطق شهری، حمل و نقل در مناطق روستایی و مخارج تفریحی- امور فرهنگی بر احتمال فقر خانوارها تأثیر معناداری ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین اثرگذاری مخارج اثاثه و لوازم خانگی، پوشاک و کفش و بهداشت و درمان در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد. بین ویژگی های اجتماعی خانوار، متغیرهای جنسیت و تحصیلات اثر منفی بر احتمال فقر و متغیرهای بُعد خانوار و وضعیت تأهل تأثیر مستقیم بر احتمال فقر خانوارهای شهری دارند اما این متغیرها بجز بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارهای روستایی تأثیر معناداری ندارند.

پژوهش حاضر تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان با منشاء تورم بر کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1397-1342 را از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام این بررسی، مدل مناسبی از خانواده مدل های هم زمان به کار گرفته شده است. مدل مذکور نشان دهنده روابط میان متغیرهای اقتصادی از قبیل کسری بودجه و عرضه پول و تورم بوده و بیانگر رفتار پویای سیستمی میان آنهاست. از آنجا که مدل به صورت همزمان و خطی است، از روش 3SLS استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که در اقتصاد ایران با افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان با منشاء تورم، هزینه های اسمی دولت سریع تر از درآمدهای آن افزایش می یابد، لذا اثر نهایی آن بر ساختار مالی دولت افزایش کسری بودجه خواهد بود.