درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش بررسی تعیین کننده های تمایل کشاورزان زعفران کار شهرستان فاروج به تشکیل تعاونی کشاورزی از منظرکنش جمعی بود. این تحقیق از طریق روش پیمایشی انجام شده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه زعفران کاران منطقه تحقیق (3900 = N) بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد (150 = n) و پاسخ دهندگان به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، مانند آزمون ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. تمام تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS22 انجام شد. برای بررسی رابطه متغیر وابسته میزان تمایل به تشکیل تعاونی با متغیرهای مستقل: کنش های جمعی محتمل، درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی و درک از پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی به تشکیل ماتریس همبستگی اقدام شد. بر اساس یافته ها، مشاهده می شود که بین میزان تمایل به تشکیل تعاونی و کنش های جمعی و درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی، رابطه مستقیم و معنی دار در سطح اطمینان 99 درصد وجود داشت. در مقابل، رابطه میزان تمایل به تشکیل تعاونی،کنش های جمعی محتمل، درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی از یک سو با درک از پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی از دیگر سو، منفی و معنی دار شده است. این بدان معنی است که هر چقدر پاسخگویان احتمال بروز پیامدهای منفی در نتیجه تشکیل تعاونی را محتمل بدانند، تمایل آنها به تشکیل تعاونی کاهش می یابد.

امروزه استفاده از شیوه های تولید ناب نه تنها برای حذف اتلاف ها، بلکه برای ایجاد و بهبود ارزش مشتری در فرایند حذف اتلاف ها به عنوان عامل سازنده در برنامه ریزی زنجیره تأمین پایدار مورد تأکید است. این پژوهش با هدف ارائه مدل علّی از ابزارهای تولید ناب مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین در تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی به اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران تعاونی های تولیدی استان آذربایجان شرقی اعم از صنعتی و کشاورزی به تعداد 1573 تعاونی و 10 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق بود. در مجموع، بر مبنای جدول کرجسی مورگان، 301 مدیر از میان جامعه آماری انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه به صورت پیش آزمون مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که نه مولفه اصلی را می توان به عنوان ابزارهای تولید ناب موثر بر پایداری زنجیره تامین در نظر گرفت. همچنین، نتایج بررسی مدل تدوین شده نشان داد که روابط علّی در مدل مفهومی پژوهش تأیید شده و میتواند در جهت پایداری زنجیره تأمین تعاونی های تولیدی مؤثر واقع شود و زمینه افزایش سودآوری، کاهش مشکلات زیست محیطی و ارائه عملکرد بهتر به کارکنان، مشتریان و جامعه را فراهم نماید.

هدف این مقاله ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران بوده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1397 با استفاده از روش داده های پنلی خودتصحیح برداری ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات بانکی و رقابت بانکی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رشد اقتصادی منجر به افزایش در ثبات بانکی و رقابت بانکی در بین بانک های کشور شده است. از سوی دیگر ثبات بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و رقابت بانکی داشته است. در نهایت نتایج بدست آمده از نمودارهای کنش – واکنش و تجزیه واریانس بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه رقابت بانکی منجر به واکنش مثبت رشد اقتصادی و ثبات بانکی شده است. نتایج حاکی از وجود یک ارتباط معنی داری میان رقابت و ثبات و تأیید دیدگاه رقابت شکنندگی در صنعت بانکداری ایران است. همچنین نتایج حاصل از آزمون علّیت گرنجری بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین متغیرها بوده است.

صنعت نفت در اقتصاد کشورهای عضو اوپک همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آنی و آتی نفت از جمله عوامل افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای نفتی عضو اوپک می باشد که فرآیند همگرایی و واگرایی شاخص کل سهام، می تواند باعث تغییرات در میزان فروش نفت این کشورها شود. بر این اساس هدف این تحقیق آزمون دو فرضیه تحقیق مبنی بر وجود همگرایی قیمت آنی و آتی نفت با شاخص کل سهام کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی 12 کشور اوپک طی دوره 2018-1995 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در رابطه میان قیمت آتی نفت با سررسیدهای 1، 3 و 6 ماهه با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک و سرعت کم همگرایی بین قیمت آنی با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک در مقایسه با قیمت آتی نفت بود.

امروزه حجم نقدینگی پنهان در بازار های مالی به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و مورد توجه سرمایه گذاران، اقتصاددانان و سیاست گذاران بازار قرار گرفته است. سفارشات پنهان بعنوان یکی از پرکاربرد ترین خدمات بازار های سهام، نقش قابل توجهی در تعیین عمق بازار و جهت دهی آن ایفا می کنند. امروزه پژوهشهای بسیاری در رابطه با این مکانیسم و تأثیر آن در جهت گیری قیمت ها، رفتار معامله گران و استراتژی های سرمایه گذاری صورت گرفته است؛ با این حال تاکنون پژوهشی با رویکرد فقهی در رابطه با موضوع سفارشات پنهان انجام نشده است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که"آیا سفارشات پنهان موجب غرری شدن معاملات سهام می شود؟" . برای پاسخ به این مسئله پژوهشگران با اتخاذ یک سیر استدلالی پنج مرحله ای مبتنی بر استراتژی پژوهش کیفی عمومی ابتدا به توصیف مفهوم سفارشات پنهان بر اساس منابع متعارف پرداخته و سپس به تحلیل و تطبیقِ قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان بعنوان یک مسئله ی مستحدثه می پردازند. پژوهش صورت گرفته تطبیق و یا عدم تطبیق قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان را بعنوان یک حکم اولیه مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. سپس نتایج حاصل با روش گروه کانونی در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران حوزه فقه مالی قرارخواهدگرفت. نتیجه پژوهش اینکه غرری بودن معاملاتِ مبتنی بر سفارشات پنهان به اعتباراتی چون غرری بودن شرایط مهم معامله و ارزش مبیع(قیمت سهام) محرز می شود.

 هدف این مقاله بررسی اثر انحرافات رفتاری بر قیمت گذاری دارایی مالی است با این فرض که احساس به عنوان عامل ریسکی مهم و مرتبط در بازار سرمایه ایران است. این مقاله همچنین تاثیر اثر احساس، شتاب، اندازه، ارزش و صرف سهام بازار با تخمین مدل قیمت گذاری دارایی چند عاملی (APT) را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام تحلیل تجربی، بازدهی فصلی سهام شرکت های لیست شده در بازار سهام اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 99-1390 در قالب 18 گروه بورسی، شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرار می گیرد. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و اثر احساس برای تخمین شاخص احساس استفاده شده است و با گسترش مدل کوهارت و در نظر گرفتن دو متغیر احساس در قالب مدل SAPM با استفاده از روش داده های پانل از نوع هاسمن- تیلور تخمین ضرایب انجام می گیرد. نتایج مدل حاکی از آن است که در مدل SAPM متغیر احساس بسیار مهم و معنادار است و رابطه ای مثبت با میانگین نرخ بازدهی فصلی گروه های مختلف بورسی دارند.

مدل سازی نوسانات در بازارهای مالی به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد، مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی است. علیرغم کارهای تجربی انجام شده، مدل سازی نوسانات در این بازارها همچنان یک چالش است. برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی نوسانات بازارهای مالی و بنیان های اقتصاد کلان در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و داده های فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت سهام برای سال های 1397-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1398 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج نرخ تورم، حجم پول، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت بر نوسانات بازارهای مالی دارد و به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم و حجم پول، نوسانات بازارهای مالی 92 و 82 درصد افزایش می یابد. بعبارتی از لحاظ ساختار اقتصادی، افزایش نرخ ارز به صورت پایدار موجب رونق اقتصادی در جامعه می شود، اما اگر این افزایش به صورت مقطعی باشد، نمی توان رونق اقتصادی را مشاهده کرد. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالاتر رفته و به مقادیر واقعی نزدیکتر می شود.

مقدمه و هدف : کانون توجه و هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای مالی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در قالب شناسایی عوامل رفتاری تاثیرگذار و اعتبارسنجی الگوی رفتاری است مواد و روش ها : داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت که 22 مولفه در 6 مقوله شناسایی و بر اساس آن پرسشنامه بخش کمی طراحی و با بهره گیری از استراتژی پیمایش، تعداد300 پرسشنامه به صورت نمونه گیری غیر تصادفی دردسترس توزیع که 287 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. معیارهای روایی محتوایی و سازه و آلفای کرونباخ نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بود. نتایج استخراج شده با روشهای مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Spss و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قلمرو زمانی پژوهش بین سالهای1397 تا 1398 می باشد. یافته ها : نتایج نشان داد که تمام تورش های رفتاری بر روی تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر مستقیم و معنی دار دارند. بحث و نتیجه گیری: و این نشان می دهد که سوگیری های شناختی مقدم بر سوگیری های احساسی هستندکه در کنار تاثیر عوامل فرهنگی ، موجب بروز رفتارهای توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاران می شود.

مقدمه و هدف : غلات شامل محصولات گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای بوده و در تغذیه انسان و دام دارای اهمیت می باشند. این محصولات جزء محصولات استراتژیک به حساب آمده و همواره مورد توجه سیاستگزاران بوده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی تحلیل نوسانات بهره وری کل عوامل تولید غلات ایران بر اساس شاخص های مختلف در دوره زمانی 1396-1367 می باشد و داده های مورد نیاز از گزارش های وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده است.                                 مواد و روش ها : در این پژوهش از شاخص های مالم کوئیست، فارپریمونت و هیکس- مورستین استفاده شده است.   یافته ها : نتایج نشان داد که متوسط تغییرات بهره وری کل عوامل  گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای بر اساس شاخص مالم کوئیست (17، 21، 20، 21)، شاخص  فارپریمونت (25، 8 ،10، 11) و شاخص  هیکس- مورستین (7، 1، 2، 3) درصد افزایش یافته است. تغییرات هر سه شاخص عمدتا ناشی از بهبود تغییرات تکنولوژیکی است. بحث و نتیجه گیری: به منظور افزایش تولید غلات و نیل به خودکفایی در تولید این محصولات راهبردی،  ارتقای بهره وری عوامل تولید از طریق کاربرد تکنولوژی های جدید  و مصرف بهینه نهاده ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. یافته های تحقیق حاضر دلالت بر روند صعودی اما ضعیف بهره وری کل عوامل تولید محصولات مزبور دارد. لذا ظرفیت های مناسبی برای ارتقاء بهره وری وجود دارد.

مقدمه و هدف : بهره وری منبع پایان ناپذیر رشد اقتصادی است. غلات شامل گندم، جو، برنج و ذرت به دلیل جایگاه مهمی که در تولید و مصرف دارد، مهم ترین محصولات کشاورزی ایران است. در این پژوهش با اندازه گیری میانگین رشد بهره وری کل عوامل (TFP) و مؤلفه های آن، وضعیت مدیریت مزرعه و پیشرفت فناوری در مزارع غلات استان های جنوب غرب کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مواد و روش ها : در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست برای محاسبه بهره وری کل عوامل (TFP) و تحلیل مؤلفه های تشکیل دهنده آن (رشد کارایی فنی و تغییرات فناوری) استفاده شد. به وسیله وزارت جهاد کشاورزی، داده های عملکرد و هزینه تولید محصولات غلات شامل گندم، جو، برنج و ذرت به عنوان داده های تابلویی برای هفت استان جنوب غرب کشور در طی یک دوره ۱۲ ساله (۱۳۹۳-۱۳۸۲) استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : در اکثر استان ها، منبع عمده رشد بهره وری در تولید گندم آبی ناشی از پیشرفت فناوری است و از نظر کارایی یا مدیریت مزرعه، وضعیت رکود حاکم است. در خصوص گندم دیم، تغییرات مثبت فناوری و کارایی به طور همزمان تنها در استان های اصفهان، ایلام، چهارمحال و کهگیلویه و در مورد جو دیم در استان های فارس، کهگیلویه و ایلام محرز شد. محدودیت رشد بهره وری در ذرت عمدتاً ناشی از مدیریت ضعیف مزرعه و برعکس برای برنج ناشی از رکود فناوری است.  بحث و نتیجه گیری: تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) به مؤلفه های تشکیل دهنده آن نشان داد که منابع عمده رشد TFP در هر استان و هر محصول متفاوت است. از این رو در برخی استان ها در مورد مزارع گندم آبی و ذرت، به دلیل عدم رشد کارایی فنی، برنامه های آموزشی و ترویجی و بهبود مدیریت مزرعه در اولویت می باشد. در حالی که برای شالیزارها، به دلیل رکود فناوری، توسعه مکانیزاسیون و فناوری در اولویت می باشد.

بیمه خرد مکانیزمی است که براساس آن اشخاص آسیب پذیر می توانند ریسک های مختلفی را که با آن ها مواجه اند، مدیریت و جبران نمایند. هدف این پژوهش، تحلیل SWOT توسعه بیمه خرد کشاورزی در مناطق روستایی ایران، روش پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن کارشناسان آشنا با بیمه های خرد بود که تعداد آنها 42 نفر می باشد و برای انتخاب آنها از روش سرشماری استفاده شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید توسعه روستایی، پایایی آن با آزمون مقدماتی و تجزیه و تحلیل آن بوسیله نرم افزارهای Excel و SPSS22 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که استراتژی بازنگری (WO) با کسب امتیاز وزنی 58/19، مهمترین استراتژی توسعه بیمه خرد کشاورزی در مناطق روستایی ایران می باشد. بر این اساس پیشنهاد می گردد "مرتفع ساختن نیاز ضرورت وجود ابزار آموزشی برای توصیف فواید بیمه خرد با استفاده از توسعه یک شبکه قوی برای بیمه های خرد، شامل یک انجمن با استفاده از مشارکت روستاییان که تاکید بر بخش ترویجی - آموزشی با بهره گیری از مشارکت و همکاری روستاییان به صورت ایجاد سازمان های غیرانتفاعی" صورت گیرد.

هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان است. توجه به پایه های فرهنگی و نهادی از ارکان و فرآیند تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای درحال توسعه است.   روش: برای بررسی موضوع شامل 16 کشور، در گروه کشورهای درحال توسعه با بهره گیری از داده های ترکیبی و استخراج شده از داده های بانک جهانی در طی بازه زمانی 2018 - 1991 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته سیستمی مدل برآورد شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل های پژوهش نشان داد که شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد.   نتیجه گیری: باتوجه به استدلال و شرایط مطروحه نتیجه گیری می شود شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین می توان گفت شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی مناسب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود رشد اقتصادی نقش مؤثری دارد.

یکی از فروض اساسی در تحلیل های اقتصادی نئوکلاسیک شفافیت بازارها و فقدان هزینه هایی برای انجام مبادلات می باشد. به بیان دیگر، در این تحلیل ها دنیای واقعی به صورت الگوهایی ترسیم می شود که در بازارهای مربوطه فروشندگان و خریداران کالاها و خدمات به راحتی و بدون تحمل هیچ هزینه ای، مبادلات اقتصادی خود را به انجام می رسانند و دادوستدها به صورتی روان و بدون اصطکاک صورت می پذیرد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر شاخص های هزینه ی مبادله تسهیلات در قالب عقود اسلامی برای بانک ملی ایران در سه استان، تهران، اصفهان و کردستان می باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات 483 نفر از مشتریان بانک ملی در سال 1399، که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده بدست آمده است، نتایج نشان می دهند بین درآمد افراد، مدت زمان افتتاح حساب تا واریز وجه تسهیلات رابطه مثبتی با هزینه مبادله و نرخ سود به عنوان قیمت تسهیلات، شعب ممتاز و درجه یک رابطه منفی با هزینه مبادله داشته است.

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل برای تأثیرپذیری تجربه مشتری از نمای خدمت در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه در صنعت هتلداری است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع، پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی است. در بخش کیفی، راهبرد تحلیل، محتوای کیفی و در بخش کمی پژوهش از نظر روش انجام، توصیفی- پیمایشی است. برای تحلیل کیفی 60 مقاله بر اساس اشباع نظری داده ها به صورت هدفمند انتخاب شد. برای تحلیل داده های کیفی از فرایندهای ویژه تحلیل محتوا با نرم افزار مکس کیو دی ای استفاده شد. در بخش کمی مشتریان وفادار هتل های چهار و پنج ستاره شمال غرب ایران، با پر کردن پرسشنامه در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار ایموس مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد و مؤلفه نمای خدمت شامل ویژگی های فیزیکی و رفتاری است. ویژگی های فیزیکی و رفتاری بر تجربه مشتری تأثیر مثبت دارد. چرخه عمر رابطه نقش تعدیلگری در رابطه بین ویژگی رفتاری و تجربه مشتری دارد.

اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ وآیا کشورهای فقیر از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند؟ سوال هایی هستند که از دیر باز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و پاسخ به این سوالات اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شوند. در جریان توسعه کشورهای در حال توسعه این بحث مطرح می شود که آیا همگنی نهادی و ساختاری، پیش شرط لازم برای همگرایی درآمدی و عملکرد کشورهای در حال توسعه است پژوهش ما به تجزیه و تحلیل نهادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تشکیل خوشه های همگرایی نهادی و درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی دروه زمانی 2020-2002 با استفاده از آزمون log t فیلیپس و سول ( ۲۰۰۷، ۲۰۰۹) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که همگرایی شاخص های نهادی میان کشورهای در حال توسعه رد می شود. با این حال، نتایج روش خوشه ای شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید. همچنین در این مطالعه به خوشه بندی درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج مشابهی را با خوشه بندی نهادی نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در این روش، خوشه های نهادی در تشکیل خوشه های درآمدی موثر می باشند.

هنوز هم تحت تأثیر تفکر جنگ سرد، بسیاری از کشورها ممکن است به جای همکاری، در روابط بین الملل با یکدیگر رقابت داشته باشند. با این وجود، در بیشتر مواقع انتخاب سیاست های دائمی درخصوص تجارت امکان پذیر نیست؛ چراکه با تغییر ساختار تولید و سطح توسعه، منافع کشورها تغییر می یابد. در نتیجه، چندین شکل تعاملات استراتژیک در طی روند سیاست گذاری تجاری ظاهر می شود. بر همین اساس در این مقاله، با استفاده از یک مدل نامتقارن بازی تکاملی و اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد، به تجزیه و تحلیل اثرات اعمال استراتژی همکاری به جای رقابت در امور بین الملل پرداخته می شود. بررسی تکامل در بستر نظریه بازی ها کمک می کند پدیده هایی همچون رفتارهای همکارانه بهتر توضیح داده شوند؛ لذا در این تحقیق، علاوه بر منظور کردن مکانیزم پویایی تغییرات در بازه زمانی 2005 تا 2018، ابتدا مدل بازی مطابق با بازی معمای زندانی طراحی شده و در ادامه با اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد و به دست آوردن منافع بازیگران، مدل اولیه به منظور بررسی امکان سنجی ایجاد توافق میان کشورهای ایران، ترکیه و روسیه در دست یابی به بازار عراق به عنوان بازار هدف، بسط داده شده است. براساس نتایج به دست آمده از بازی تکاملی تحت استراتژی مختلط، ایران به دلیل قدرت چانه زنی بالاتر، به عنوان رهبر عمل کرده و به جای همکاری با ترکیه، استراتژی رقابت را انتخاب خواهد کرد و در عوض، ترکیه نقش پیرو را داشته و به جای رقابت با ایران، همکاری را انتخاب می کند، به ویژه اگر هزینه پیش بینی شده برای عدم تعامل زیاد باشد. با این حال، در بازی تکاملی پویا و تحت فرضیه جدید بازی برد-برد، به این نکته پی برده می شود که استراتژی همکاری در زمینه تجارت با کشور عراق و کمک به توسعه آن، به احتمال زیاد یک گزینه منطقی برای ایران و ترکیه است. همچنین با حضور روسیه، امکان کسب منافع بیشتر با انتخاب استراتژی همکاری به جای رقابت، بالاتر خواهد بود.

پدیده های ناگوار طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی چند قرن اخیر نمود زیادی یافته و اثرات نامطلوب و خسارات فراوانی را برای اقتصادها رقم زده است؛ بنابراین، بلایای طبیعی یکی از چالش های مهم زیست محیطی جهانی است که پیامدهای جدی اقتصادی-اجتماعی فراوانی برای کشورها دارد. در مطالعات گذشته، بلایای طبیعی به عنوان بزرگ ترین تهدید برای جوامع انسانی درنظر گرفته شده است، به طوری که فراوانی و شدت بلایای طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی روند افزایشی را در سراسر جهان نشان می دهد.  شواهد بسیاری نشان می دهد که بلایای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی را بر بازدهی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی داشته است. ایران نیز یکی از مناطق بلاخیزی است که اغلب این بلایای طبیعی اثرات زیان بار و خسارات زیادی برای آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار طبیعی بسته به شدت و مدت زمان وقوع، می توانند تأثیرات متفاوتی بر رفتار مصرف کننده در ایران داشته باشد؛ از این رو نیاز انجام مطالعات در سطح خُرد که به ایجاد شواهد تجربی و شواهدی درمورد اثرات چنین بلایایی بر شاخص امنیت غذایی و مصرف خانوار در کشورهای درحال توسعه کمک می کند. به همین علت، این مطالعه به بررسی اثر سیل بر مصرف مواد خوراکی و غیرخوراکی در ایران طی سال های 1397 و 1398می پردازد. بدین منظور از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و مدل تفاضل در تفاضل استفاده شده است، که این داده ها شامل 3021 خانوار شهری و روستایی شش استان خوزستان، فارس، گلستان، کرمان، اصفهان و همدان می شود. نتایج نشان می دهد، خانوارها در استان هایی که شوک های ناشی از سیل را تجربه می کنند، مصرف تمامی گروه های خوراکی خود را کاهش می دهند. هم چنین نتایج نشان می دهد که وقوع سیل مخارج دخانی خانوار را کاهش و مخارج سوخت و روشنایی، حمل و نقل و بهداشتی خانوار را به صورت معناداری افزایش می دهد. 

در مطالعه حاضر، با ارائه روش موجک (تحلیل اکونو فیزیک) و تحلیل هم دوسی به تبیین مجدد ارتباط نرخ ارز حقیقی با نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران بر اساس نظریه برابری قدرت خرید در قالب دو مدل پولی در افق های زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت پرداخته شد. بدین منظور، داده های در دسترس به صورت ماهانه و طی دوره زمانی فروردین 1359 تا اسفند 1399 به کار گرفته شده است. نتایج آزمون علّیت گرنجری فرض وجود علیت در کلیه دوره های زمانی از نرخ بهرهحقیقی به نرخ ارز حقیقی را رد می کند؛ با این حال، در کوتاه مدت و در برخی از دوره ها رابطه علّیت از نرخ ارز حقیقی به سمت نرخ بهره حقیقی است. براساس نتایج به دست آمده (مبتنی بر داده های ماهانه)، برای شاخص نرخ ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی نواحی هم بستگی (هم دوسی) زیادی در تناوب های کمتر از یک سال، تقریباً در سرتاسر دوره زمانی مشاهده شده است. این موضوع نشان از هم دوسی شدید بین دو متغیر در کوتاه مدت دارد؛ هم چنین نتایج حاکی از آن است که شدت و جهت رابطه بین دو متغیر در کوتاه مدت ثابت نیست و به صورت مکرر تغییر کرده است که مدل پولی با قیمت های چسبنده قابل تفسیر نیست. با حرکت از کوتاه مدت به سمت بلندمدت رابطه بین نرخ بهره حقیقی و شاخص نرخ ارز حقیقی هم فاز بوده و متغیر نرخ بهره حقیقی پیشرو و نرخ ارز حقیقی پسرونده است؛ لذا در افق میان مدت و بلندمدت ارتباط مستقیمی بین این دو متغیر تا حدی دیده می شود که نظریه برابری قدرت خرید (مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر) را تأیید می کند.

هدف مطالعه حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [1] از نوع تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه [2] ، به کمک داده های طولی، طی دوره زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانه نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است درمیان استان ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص توهّم مالی می تواند با تعیین میزان توده توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست گذاری عمومی را آگاه کند.

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. در قرن اخیر مقوله دخالت های دولت در بازار سرمایه به یکی از مسائل مهم و دغدغه فعالان بازار سرمایه و به تبع آن تأثیرپذیری شاخص بازار سهام از این موضوع تبدیل شده است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مداخلات دولت در بازار سرمایه ایران است. به منظور بررسی هدف مذکور در این تحقیق از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی طی بازه زمانی 1399-1370 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان گر آن است که افزایش دخالت های دولت، اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. از طرفی افزایش در نرخ سود بانکی موجب کاهش شاخص قیمت سهام شده است. سایر نتایج حاکی از آن است که با افزایش در متغیر قیمت نفت شاخص قیمت سهام روند افزایشی خواهد داشت. نهایتاً با افزایش در نرخ ارز، شاخص قیمت سهام افزایش می یابد. با توجه به نتایج کلی پژوهش پیشنهاد می گردد که دولت از دخالت های دستوری در بازار سهام جلوگیری کند.