درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرم های سیاستی باقی مانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانه ای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سال های 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشان دهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش می یابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانه ای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش می یابد.

تعاون به معنای عام آن در طول زندگی بشر و مفهوم خاص آن در نظام های اقتصادی، در تقویت بخش مردمی و قدرت بخشی جمعی و کاستن آثار زیان بار گسترش سرمایه داری بی قیدوشرط، نقش تعیین کننده ای دارد. نادیده انگاشتن ماهیت مستقل تعاونی ها و استفاده از آن به شکل ابزاری، مولد چالش های جبران ناپذیری است که این مطالعه به بخشی از آن ها می پردازد. مجموعه ای از فقدان ها که با بررسی پرونده ها و روند تحول مصوبات مراجع قانون گذار به دست آمد، مولد وضعیت موجود است که عبارت اند از: فقدان آگاهی از ماهیت تعاونی، فقدان وفاق در خصوص وجود بخش تعاونی در میان سیاست گذاران، فقدان آشنایی با قواعد و قوانین تعاونی در سطح اعضا و مدیران در خصوص اهمیت موضوع مشارکت حداکثری در اداره تعاونی، فقدان استقلال و ماهیت وابسته تعاونی های دستوری، فقدان نظارت اثربخش بر رویه ها و کنشگران مؤثر بخش تعاون، فقدان هماهنگی میان نهادهای درگیر که توصیه می شود ضمن بازنگری در روند موجود و استفاده نکردن از تعاونی ها در راستای اجرای دیگر سیاست ها، از رانت پروری در این حوزه جلوگیری شود و بخش تعاون با اندیشه ورزی صاحب نظران در راستای گفتمان تعاونی حقیقی در مسیر درست قرار گیرد.

این پژوهش به بررسی و تحلیل تغییر کاربری اراضی شالیزاری در شهرستان نوشهر می پردازد. توسعه شهری و کمبود عرضه زمین و افزایش تقاضا برای تغییر کاربری اراضی مشکلات عدیده ای در توسعه پایدار این شهرستان به وجود آورده و تبعات زیست محیطی و اجتماعی گوناگونی را سبب شده است. این مطالعه با استفاده از نظریه بازی ها به بررسی رفتار عوامل عقلایی و بازیگران اصلی این حوزه توجه داشته است. ازآنجاکه بازیگران مختلف با منافع متضاد یک وضعیت اجتماعی را پدید آورده اند که تصمیم گیری عوامل مختلف بر تصمیم گیری سایر عوامل تأثیرگذار است نظریه بازی ابزار مفیدی برای تجزیه وتحلیل این رفتارها است. بازیکنان در این پژوهش کشاورز و دولت هستند که به عنوان دو عامل مهم به اتخاذ تصمیمات مختلف می پردازند این وضعیت اجتماعی در غالب یک بازی معمای زندانی مطرح شد. اطلاعات مورد نظر از طریق ۱۷۰ پرسشنامه در سال ۱۳۹۷ جمع آوری گردید. نتایج حاکی از آن است که نظریه بازی ها ابزار قابل اعتمادی برای بررسی نتایج این دست مسائل خواهد بود. نتایج نشان می دهد چنان که دولت قصد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی دارد علاوه بر وضع قوانین محدودکننده باید با اعمال مکانیزم های مختلف و سیاست های تشویقی نظیر پرداخت یارانه و غیره به تشویق کشاورزان برای حفظ کاربری کشاورزی زمین مبادرت ورزد در غیر این صورت کشاورز انگیزه های قدرتمندی جهت تغییر کاربری این اراضی خواهد داشت، با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سالانه مبلغ ۴۳۶ میلیون ریال به صورت ترکیب از سیاست های تشویقی سالانه به کشاورز بابت هر هکتار پرداخت شود. 

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه است که از این طریق، می توانند به رشد سریع اقتصادی دست یابند. در سال های اخیر، وابستگی کالایی به یکی از مباحث نوظهور در حوزه تجارت بین الملل تبدیل شده است که بر اساس یافته های تجربی پژوهش های مختلف، موجب تغییر در الگوی تجاری کشورهای مختلف می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیر وابستگی کالایی بر صادرات محصولات کشاورزی ایران و شرکای تجاری منتخب بود؛ و بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی استفاده شد، که بیانگر تخصصی شدن کشورها و شاخص نزدیکی به منظور یافتن تشابه کالایی است. برای تعیین نوع اثرگذاری متغیرها، از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن (PPML) در دوره زمانی 2001 تا 2018 استفاده شده که بر اساس نتایج الگوی جاذبه، تأثیر متغیر وابستگی کالایی بر افزایش تجارت محصولات کشاورزی ایران چشمگیر است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای درآمد سرانه و جمعیت شرکای تجاری اثر مثبت و معنی دار و فاصله جغرافیایی اثر منفی و معنی دار بر صادرات کشاورزی ایران دارند. بنابراین، پیشنهاد می شود که بازارهای هدف نزدیک و با درآمد سرانه بالا و نیز دارای درجه بالای وابستگی کالایی مد نظر صادرکنندگان قرار گیرد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تعیین کننده های تمایل کشاورزان زعفران کار شهرستان فاروج به تشکیل تعاونی کشاورزی از منظرکنش جمعی بود. این تحقیق از طریق روش پیمایشی انجام شده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه زعفران کاران منطقه تحقیق (3900 = N) بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد (150 = n) و پاسخ دهندگان به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، مانند آزمون ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. تمام تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS22 انجام شد. برای بررسی رابطه متغیر وابسته میزان تمایل به تشکیل تعاونی با متغیرهای مستقل: کنش های جمعی محتمل، درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی و درک از پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی به تشکیل ماتریس همبستگی اقدام شد. بر اساس یافته ها، مشاهده می شود که بین میزان تمایل به تشکیل تعاونی و کنش های جمعی و درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی، رابطه مستقیم و معنی دار در سطح اطمینان 99 درصد وجود داشت. در مقابل، رابطه میزان تمایل به تشکیل تعاونی،کنش های جمعی محتمل، درک از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی از یک سو با درک از پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی از دیگر سو، منفی و معنی دار شده است. این بدان معنی است که هر چقدر پاسخگویان احتمال بروز پیامدهای منفی در نتیجه تشکیل تعاونی را محتمل بدانند، تمایل آنها به تشکیل تعاونی کاهش می یابد.

بازار سرمایه، بازاری پویا بوده که ریسک و بازدهی آن به عوامل درونی و بیرونی شرکت ها و صنایع بستگی داشته که در پژوهش حاضر ابتدا به شناسایی و مدل سازی عوامل بیرونی یا متغیرهای کلان بهینه اقتصادی بر بازده سهام شرکت ها و صنایع در بورس اوراق بهادار تهران با روش تقریب تابع الگوریتم ژنتیک (GFA) در دوره زمانی 1390 تا 1399 پرداخته شده و سپس تاثیر شوک های اقتصادی با روش خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مدل سازی نشان داد که از 10 متغیر کلان مؤثر بر بازده سهام شرکت ها، چهار متغیر، نرخ ارز آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه می باشند و از مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر میانگین بازده صنایع چهار متغیر، نرخ ارز دولتی، تورم، قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بهینه می باشند. تأثیر دو متغیر قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام شرکت ها و میانگین بازده صنایع بورسی منفی و معنادار بوده است و همچنین نتایج نشان داد که بازده سهام شرکت ها تاثیرپذیری زیادی از شوک های قیمت نفت و سکه داشته و نرخ ارز دولتی بر میانگین بازده صنایع بورسی تاثیر بسزایی دارد.

در رویکرد نهادگرایی جدید پیچیدگی های نظام بودجه ریزی ریشه در تطور تاریخی شکل گیری آن دارد. شناخت این تطور تاریخی از منظر نهادها و سازمان ها فهم پیچیدگی هایی را که امروز نظام بودجه ریزی کشور با آن روبه رو است آسان تر کرده است. این پژوهش با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی و تکیه بر سه عنصر نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت به بررسی نظام بودجه ریزی ایران در فاصله سال های انقلاب مشروطه تا پایان سلسله قاجار پرداخته است. در این دوره تصویب قانون اساسی، نظام نامه داخلی مجلس، قانون تشکیل وزارت مالیه، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و نگارش قانون بودجه و همچنین پیش بینی پذیرتر شدن نحوه تامین منابع و تخصیص هزینه ها با محدود کردن دوره عمل بودجه انجام گرفته است. همچنین بررسی  حساب وزرا، جلوگیری از انتقالات غیرقانونی، تهیه و تفریغ بودجه، افزایش قدرت وصول مالیات، ساماندهی خزانه کل کشور و ممنوعیت مقرر شدن مالیات بر اثر نظر شخصی و ارائه روش های اجرایی مرتبط با نظام بودجه ریزی همچنین تشکیل مجلس، کمیسیون بودجه مجلس، دیوان محاسبات، وزارت مالیه و کمیسیون رسیدگی به دخل و خرج وزارتخانه ها به بهبود کیفیت نهادها و افزایش سازمان های قراردادی با عمر دائمی در نظام بودجه ریزی انجامیده که این امر باعث کنترل خشونت شده است. با بررسی نظام بودجه ریزی، گروه های عضو ائتلاف غالب در دوره مورد بررسی را شاهزادگان، اشراف، اعیان، علما ، تجار، مالکان، طبقه روشنفکر و دولت های روس و انگلیس تشکیل می دادند. بررسی نهادها، سازمان ها و کنترل خشونت نشان می دهد که نظام بودجه ریزی از نظم دسترسی محدود شکننده به نظم دسترسی محدود پایه در این دوره گذار کرده است.

هدف این مقاله بررسی آثار رفاهی وضع مالیات غیرمستقیم بر دهک های مختلف درآمدی در ایران است. بدین منظور، از الگوی اقتصادسنجی تعادل عمومی قابل محاسبه با روش ماتریس حسابداری اجتماعی در دو سناریو برای دوره زمانی1380 - 1390 استفاده شد. نتایج سناریوی اول نشان داد مالیات غیرمستقیم باعث کاهش رفاه خانوارهای با درآمد پایین می شود؛ اما، در سناریوی دوم باعث افزایش رفاه خانوارهای فقیر و کاهش رفاه خانوارهای ثروتمند می شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی در سناریوی اول نسبت به سناریوی دوم از مقدار بیشتری برخوردار بوده است. براساس نتایج، سیاست گذاری مالیاتی با استفاده از یک سیستم مالیاتی یکپارچه که بتواند کارایی و عدالت اقتصادی را تامین نماید، پیشنهاد می شود.

بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تأمین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تأمین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.

با توجه به نقش مهم بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، تمرکز هم زمان بر کمیّت و کیفیت تولیدات ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر مقایسه تولید کارآ و تولیدِ استاندارد انرژی و مواد مغذی کلیدی در زیربخش دام و طیور استان های کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بود. اطلاعات مورد نیاز از آمارنامه جهاد کشاورزی، بانک اطلاعات وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) و مرکز آمار ایران در سال 1395 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی فنی تولیدات استان های کشور معادل 8/90 درصد و میانگین اثربخشی امنیت غذایی در تولید انرژی، پروتئین، ویتامین A، ریبوفلاوین، کلسیم و آهن، به ترتیب، معادل 9/93، 9/98، 2/88، 7/95، 9/59 و 8/99 درصد است؛ همچنین، استان ها در سه گروه کارآ و اثربخش، ناکارآ و اثربخش، و ناکارآ و غیراثربخش قرار می گیرند. بر این اساس، به کارگیری الگوی تولید استان های گروه اوّل با در نظر گرفتن مقتضیات سایر استان ها به عنوان الگوی نمونه، تغییر ترکیب تولید در راستای دستیابی به اثربخشی امنیت غذایی در عوامل غیراثربخش (عمدتاً کلسیم و ویتامین A) در استان های گروه دوّم و نیز بهره گیری از راهبردهای معطوف به بهبود کارآیی فنی در استان های گروه سوم پیشنهاد شده است.

هدف از این مقاله بررسی چگونگی اثرگذاری آموزش بر شادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 2016-2005 بوده است. بدین منظور با استفاده از روشهای پانل پویا و ایستا عوامل موثر بر شادی با تاکید بر شاخص های آموزش مدلسازی و برآورد شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب در حال توسعه نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی و نرخ ثبت نام ابتدایی تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است اما نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر منفی و معنی داری بر شادی داشته است. نتایج برآورد مدل پژوهش در کشورهای منتخب توسعه یافته نیز نشان داده است نرخ ثبت نام پیش دبستانی تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی داشته است که نشان دهنده توجه نظام آموزشی پیش دبستانی در این کشورها به ارتقای سطح شادی است اما نرخ ثبت نام ابتدایی، نرخ ثبت نام متوسطه و نرخ ثبت نام دانشگاه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته اند. بنابراین در مجموع می توان نتیجه گرفت هرچه مقطع تحصیلی افراد بالاتر رفته است شادی افراد کاهش یافته یا حداقل بطور معنی داری تاثیری بر شادی نداشته است. یکی از دلایل این موضوع آن است که با افزایش تحصیلات شادی انتظاری فرد با شادی تحقق یافته وی شکاف بیشتری پیدا می کند زیرا ارتقای آموزش باعث افزایش سطح انتظارات فرد شده و در نتیجه چون شادی تحقق یافته متناسب با شادی انتظاری افزایش نمی یابد لذا می توان گفت که ارتقای سطح آموزش موجب کاهش بیشتر شادی می شود. این یافته می تواند دلالتی دیگر بر وجود پارادوکس استرلین باشد.

مدل سازی نوسانات در بازارهای مالی به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد، مورد توجه پژوهشگران دانشگاهی است. علیرغم کارهای تجربی انجام شده، مدل سازی نوسانات در این بازارها همچنان یک چالش است. برای این منظور در مطالعه حاضر به بررسی نوسانات بازارهای مالی و بنیان های اقتصاد کلان در ایران با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه درجه باز بودن تجاری، مخارج دولت، بهره وری، نرخ تورم و نرخ بهره و داده های فصلی نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت سهام برای سال های 1397-1370 استفاده شده است. اطلاعات مربوط به سال 1398 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشد تا بتوان قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد، محک زد. براساس نتایج نرخ تورم، حجم پول، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت بر نوسانات بازارهای مالی دارد و به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم و حجم پول، نوسانات بازارهای مالی 92 و 82 درصد افزایش می یابد. بعبارتی از لحاظ ساختار اقتصادی، افزایش نرخ ارز به صورت پایدار موجب رونق اقتصادی در جامعه می شود، اما اگر این افزایش به صورت مقطعی باشد، نمی توان رونق اقتصادی را مشاهده کرد. همچنین با مقایسه مقادیر پیش بینی شده با مقادیر محقق شده و اضافه کردن فصول دوم، سوم و چهارم به مدل، دقت پیش بینی مدل بالاتر رفته و به مقادیر واقعی نزدیکتر می شود.

هدف: پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش مطروحه از جانب محقق مبنی بر اینکه چه عواملی در حکمرانی با خاستگاه تحقق استراتژهای عملیاتی بیشترین اثر را دارند، طراحی شده است. نتایج به دست آمده پس از یک مرحله پیش تحقیق، پژوهش اصلی  با هدف شناسایی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران را محقق کرده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و و کیفی و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بوده و نتایج مصاحبه با افراد خبره در فرآیند تحقیق استفاده شده  است.. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی( هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران  به 51 شاخص در غالب 11 مولفه و 3 بعد شناسایی شد. معیارهای شناسایی شده شامل معیارهای درک عواطف، کیفیت روابط عاطفی، پاسخگویی به عواطف، ایجاد انگیزش، ظرفیت سازی، آموزش، ارتباطات، آگاه سازی، مهارت اجتماعی، خلق ارزش و راهبردهای مشارکت می باشد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی الگوی بازاریابی حسی با رویکرد هوش هیجانی به منظور تحقق حکمرانی خوب: مورد مطالعه مشتریان بانک سپه شعب شمال تهران باید به سه بعد عملکرد احساسی، خودکارآمدی احساسی و مشارکت احساسی توجه داشت

پس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی  باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و  بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با  اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می گیرد. نتایج این مطالعه می تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد.

بیمه خرد مکانیزمی است که براساس آن اشخاص آسیب پذیر می توانند ریسک های مختلفی را که با آن ها مواجه اند، مدیریت و جبران نمایند. هدف این پژوهش، تحلیل SWOT توسعه بیمه خرد کشاورزی در مناطق روستایی ایران، روش پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن کارشناسان آشنا با بیمه های خرد بود که تعداد آنها 42 نفر می باشد و برای انتخاب آنها از روش سرشماری استفاده شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید توسعه روستایی، پایایی آن با آزمون مقدماتی و تجزیه و تحلیل آن بوسیله نرم افزارهای Excel و SPSS22 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که استراتژی بازنگری (WO) با کسب امتیاز وزنی 58/19، مهمترین استراتژی توسعه بیمه خرد کشاورزی در مناطق روستایی ایران می باشد. بر این اساس پیشنهاد می گردد "مرتفع ساختن نیاز ضرورت وجود ابزار آموزشی برای توصیف فواید بیمه خرد با استفاده از توسعه یک شبکه قوی برای بیمه های خرد، شامل یک انجمن با استفاده از مشارکت روستاییان که تاکید بر بخش ترویجی - آموزشی با بهره گیری از مشارکت و همکاری روستاییان به صورت ایجاد سازمان های غیرانتفاعی" صورت گیرد.

تولید انرژی تجدیدپذیر با موانع اقتصادی، فنی، اداری و قانونی مواجه است که شناسایی آنها و اقدام در جهت رفع موارد بازدارنده و تقویت موارد بسط دهنده می تواند فرایند نیل به توسعه پایدار را تسهیل و تسریع سازد. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشوق های اقتصادی و نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعه منابع انسانی را به عنوان مؤلفه های دانش بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 2018-2007 برآورد نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر هر چهار مؤلفه مزبور بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص سرانه، انتشار گاز دی اکسید کربن بر تولید انرژی های تجدیدپذیر مثبت و معنادار و تأثیر وابستگی به سوخت های فسیلی بر تولید انرژی های تجدیدپذیر منفی و معنادار است.

در مالی کلاسیک، احساسات سرمایه گذاران هیچ نقشی دربازده انتظاری و قیمت سهام ندارد، اما مالی رفتاری معتقد است تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر احساسات آنهاست .درکشورهای تولید کننده نفت ، از جمله ایران خبر نوسانات قیمت نفت اوپک بر احساسات سرمایه گذاران اثر می گذارد. برای بررسی اثر فوق از داده های کشور برای بازه زمانی تحقیق داده های ماهانه 1387:1 تا 1399:12 استفاده شد .روش تحقیق، کاربردی است که جهت برازش مدل گارچ در استخراج نوسانات نفت و به همچنین بررسی اثراین متغیر بر احساسات سرمایه گذاران از روش مدل های غیر خطی و پارامترمتغیر بر حسب زمان از نرم افزار ایویوز 12 و متلب 2021 بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نوسانات قیمت نفت اوپک بر احساسات سرمایه گذاران از یک فرآیند غیر خطی تبعیت می نماید، به گونه ای که تغییریک انحراف معیار در نوسانات قیمت نفت اوپک در طی زمان بر احساسات سرمایه گذاران اثری U شکل دارد. تغییراتیک انحراف معیار در نوسانات قیمت نفت اوپک در هر دوره، در ابتدای دوره تأثیر منفی و قوی و در اواسط و اواخر تأثیر منفی و اندکی بر احساسات سرمایه گذاران داشته است

شناسایی اتصالات بین صنایع مختلف، امری حیاتی برای مدیریت سبد و سیاست گذاری است و برای اقتصادهای در حال توسعه ای نظیر ایران نیز حائز اهمیت است. در این مقاله داده های بازدهی با تواتر بالای روزانه برای مجموعه ای از صنایع بورسی (12 صنعت در قالب 4 خوشه اصلی که بیش از 70 درصد ارزش بازاری بورس اوراق بهادار را در اختیار دارند) طی دوره 19/07/1388 تا 12/07/1401 استفاده شده است تا سرریزهای ایستا و پویا در سطح کل و بخشی با به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) و شاخص اتصالات دیبولد-ییلماز (2012) برآورد شوند. یافته ها حاکی از آن است که اولاً بیش از 56 درصد از واریانس خطای پیش بینی را می توان به تغییرات بین بخشی در این شبکه نسبت داد لذا هم حرکتی مشترک نسبتاً قوی بین صنایع مختلف وجود دارد. ثانیاً، اتصالات بین عملکرد صنایع مختلف طی زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر یافته است. قوی ترین اتصالات و سرریزها در سال های اخیر و با صعود و سقوط بی سابقه بازار سهام مشاهده می شود که در اواخر سال 1400، به نقطه اوج خود رسید و شاخص اتصالات کل، رقم 85 درصد را تجربه نمود. ثالثاً «فلزات اساسی» و «سرمایه گذاری» به عنوان انتقال دهندگان دائمی شوک ها و «قند و شکر» و «سرامیک» در نقش پذیرنده دائمی تلاطمات، ایفای نقش کرده اند که مؤید وجود اثر تقدم-تأخر در بازار سهام است. رابعاً وجود اتصالات قوی جفتی بین «فلزات اساسی و کانه های فلزی» و «صنایع غذایی-قند و شکر» حکایت از انتقال شوک ها از صنایع پایین دستی به صنایع بالادستی در خوشه های مورد بررسی دارد. طبقه بندی JEL : C32، C58، G14، G41

The paper aims to examine the impact of financial sanctions on capital inflow and outflow in Iran. The research question is about examining the effect of financial sanctions on FDI inflow and capital outflow in Iran. We used the intervention model as an econometric method to estimate the impact during 2005-2019. The paper discussed three periods. From 2005 to 2010, severe financial sanctions negatively affected FDI, and capital outflow was positive. From 2011 to 2015, severe and multilateral financial sanctions were implemented, adversely affecting FDI. There is a positive relationship between financial sanctions and capital outflow. In the third period, i.e., 2016-2019, when financial sanctions and implementation of JCPOA and the withdrawal of the United States happened, the overall effect on FDI inflow is negative. Although Iran absorbed about $2 billion of FDI, with the withdrawal of the United States from JCPOA and the return of secondary U.S. sanctions, the reduction of FDI happened again. On capital outflow, the sanction has a positive effect on capital outflow. Altogether, during 2005-2019, financial sanctions adversely affected FDI inflow and increased capital outflow in Iran

در مطالعه حاضر تلاش شده است تا نوع و چگونگی اثرپذیری مصرف انرژی از اقتصاد زیرزمینی آزمون شود. برای این منظور در ابتدا بر مبنای رهیافت تانزی و با استفاده از داده ها و اطلاعات در دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۵۷ حجم اقتصاد زیرزمینی برآورد شد. سپس به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر اقتصاد زیرزمینی و سایر متغیرها بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) استفاده شد. یافته های حاصل از برآورد الگوی متقارن (خطی) در بلندمدت نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی با اثر معناداری بر مصرف انرژی همراه نیست ولی برآورد غیرخطی بیانگر اثر نامتقارن اقتصاد زیرزمینی بر مصرف انرژی است. به نحوی که افزایش ها در اقتصاد زیرزمینی با اثر معنادار بر مصرف انرژی همراه نیست ولی کاهش ها در آن اثری مستقیم داشته و با کاهش یک درصدی درحجم اقتصاد زیرزمینی، مصرف انرژی به میزان 31/0 درصد افزایش می یابد. در هر دو قالب متقارن و نامتقارن قیمت حقیقی انرژی با اثری معکوس بر مصرف انرژی همراه است. نرخ شهرنشینی نیز مطابق انتظار با اثری مستقیم بر مصرف انرژی همراه است. بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاد می شود که سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب و با ارتقای سطح شفافیت اقتصادی در کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تلاش نمایند. همچنین پیشنهاد می شود در قیمت گذاری انرژی به نامتقارنی در اثرگذاری این عامل بر مصرف انرژی توجه شود.