درخت حوزه‌های تخصصی

بانک ها به عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می کنند. فناوری مالی با بهره گیری از نوآوری توانسته اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب وکارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و روش گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی است. هم چنین به منظور غربال گری و انتخاب داده ها از دلفی فازی بهره گرفته شده است که خروجی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی دسته بندی و اعتبار آن بررسی گردید. جهت بررسی روابط مدل و برازش آن از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. این تحقیق در بازه زمانی سال 1400 و در شهر تهران صورت پذیرفته است. به منظور شناسایی و گردآوری داده ها از روش تحلیل محتوا، مصاحبه با خبرگان و استفاده از مطالعات پیشین بهره گرفته شده است. درنتیجه مؤلفه ها در 5 بعد قرار گرفتند که در بالاترین بعد قابلیت های نوآورانه و نگرش کارآفرینانه قرار دارد. با توجه به یافته های تحقیق در بعد "قابلیت های نوآورانه"، مشتری مداری، در بعد "نگرش کارآفرینانه"، مدیریت زیرساخت، در بعد "ابتکارات زنجیره تأمین"، قوانین مالی و مالیاتی، در بعد "ساختار بازار صنعت بانکداری"، نیاز به استفاده از سیستم های مالی و بانکی مطمئن و در بعد "فعالیت های فناورانه"، طراحی محصول از اهمیت بالایی برخوردار بودند.

مقدمه و هدف: بیمه کشاورزی یکی از مهمترین سازوکارهای ایجاد سرمایه گذاری و کاهش اثرات بلایای طبیعی است. یکی از انواع بیمه های مدرن بیمه مبتنی بر شاخص های آب هوایی است که بر اساس پارامترهای اقلیمی هر منطقه طراحی شده است. مواد و روش ها: در این تحقیق عوامل موثر بر پذیرش طرح بیمه شاخص آب و هوا محور  پیشنهادی توسط باغداران شهرستان داراب با استفاده از مدل آزمون انتخاب بررسی شد. چهار ویژگی بیمه شاخص اآب و هوا محور  شامل تعداد شاخص های اقلیمی تحت پوشش، نوع پرتقال، نحوه پرداخت و حق بیمه در هکتار بود. یافته ها: در صورتی که طرح بیمه برای محصول والنسیا و پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد، و از سوی دیگر اگر طرح شامل تعداد بیشتری شاخص آب و هوایی باشد، احتمال مشارکت باغداران بیشتر می شود. ویژگی تعداد شاخص (سه شاخص) و نوع پرتقال (والنسیا) به ترتیب با 93112 و 24425 تومان بیشترین تمایل به پرداخت را در میان ویژگی های مختلف دارند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود صندوق بیمه کشاورزی ضمن در نظر گرفتن ویژگی های مهم طرح بیمه شاخص اقلیم (تعداد شاخص ها، نحوه پرداخت و نوع پرتقال)، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار دهد تا مشارکت باغداران در این طرح افزایش یابد. . طبقه بندی JEL: .G22, C25

هدف از این مقاله، بررسی توزیع درآمد خانوارهای استان اصفهان با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، طی سال های1391 تا 1400، با استفاده از روش های پارامتریک است. برای این منظور، توزیع های مختلف آماری برای داده ها برازش می شود و با استفاده از روش برآوردیابی ماکسیمم درست نمایی، پارامترهای توزیع تخمین زده می شود. سپس توزیع مناسب با استفاده از نمودارهای تابع توزیع و همچنین معیار آکائیک (AIC) انتخاب شده است. با مقایسه نمودارهای توابع توزیع از سال 1391 تا 1400 برای داده ها، نتایج نشان می دهد که در بین تمام توزیع ها، توزیع داگوم و گاما، نسبت به سایر توزیع ها ازجمله توزیع های لگ نرمال و نمایی، مناسب تر هستند. همچنین میزان AIC از سال 1391 تا 1400 برای توزیع داگوم، نسبت به سایر توزیع ها، کمترین مقادیر را می گیرد که این نیز، نشان دهنده برتری توزیع داگوم نسبت به سایر توزیع ها است. همچنین، بررسی روند و مقایسه ضرایب جینی در حالت ناپارامتری و پارامتری، بیانگر آن است که ضمن روند کاهشی ضریب جینی در استان اصفهان، در طی دوره موردبررسی، مقادیر ضریب جینی به روش پارامتری، با استناد به آماره کلموگروف اسمیرنوف، از اعتبار بالاتری برخوردار است. لذا، پیشنهاد می گردد که متولیان تولید شاخص نابرابری درآمدی، باتوجه به دقت بالای روش های پارامتری، مبنای محاسباتی خود را از روش ناپارامتریک به روش پارامتریک تغییر دهند.

هدف: صنعت نفت یکی از حوزه های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران و جهان است. سالانه در این صنعت، پروژه های بسیاری، تعریف و اجرا می شوند. بدون تامین مالی مناسب و استفاده از روش های تامین مالی کارآمد، موفقیت این صنعت برای اکتشاف، تولید، سودآوری و توسعه زنجیره ارزش غیر ممکن است. آینده تامین مالی و روش های آن تحت تأثیر فناوری مالی و روندهای جدید به کلی در حال تغییر است. به همین خاطر پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشران های اثرگذار روی آینده روش های تامین مالی در صنعت نفت است.روش: تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر روش شناسی، کمی چندگانه است. در این پژوهش، دو روش کمی بهترین-بدترین و کپراس برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد حوزه تامین مالی در پروژه های نفتی بودند. حجم نمونه در این پژوهش، 10 نفر بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده های پژوهش، سه پرسشنامه خبره سنجی، مقایسه زوجی و اولویت سنجی، مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: در ابتدا پیشران های پژوهش با به کارگیری مرور تحلیلی پیشینه، استخراج شد. 25 پیشران استخراج شده با استفاده از آزمون بینم، غربال گردید و هشت پیشران به خاطر ضریب معناداری کمتر از پنج درصد برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. پیشران های باقیمانده با به کارگیری تکنیک کپراس و در نظر گرفتن سه شاخص شدت اهمیت، میزان قطعیت و میزان تخصص خبرگان، اولویت بندی شدند. برای وزن دهی به شاخص ها، روش بهترین-بدترین استفاده شد و شاخص میزان قطعیت (542/0)، بیشترین وزن را داشت. نهایتا خروجی کپراس نشان داد که پیشران های ریسک های سرمایه گذاری در کشور، وضعیت بازار سرمایه در ایران و محدودیت های قانونی و شرعی در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری، به ترتیب دارای بالاترین اولویت از نظر اثرگذاری روی آینده روش های تامین مالی صنعت نفت بودند.نتیجه گیری: پیشنهادهای پژوهش، با توجه به پیشران های اولویت دار ارائه شدند. مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش عبارت بودند از: توجه به ماهیت ریسک های پروژه برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، بهبود بازار سرمایه برای ورود سرمایه گذاران خارجی، رفع موانع قانونی و تعدیل محدودیت های شرعی برای تشویق سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها، حمایت از فین تک ها توسط موسسات مالی سنتی و نهایتاً تلاش ذی نفعان دیپلماسی برای رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی..

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است . هدف این تحقیق تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکتها بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1395 تا 1399 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد فساد مالی بر پایداری زیست محیطی شرکت ها تاثیرگذار است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های بزرگ و کوچک متفاوت است. تاثیر فساد مالی بر پایداری زیست محیطی در شرکت های با عملکرد مالی بالا و پایین متفاوت است.

مقدمه و هدف : آب و خاک دو منبع طبیعی ارزشمند هستند که بشر باید از آن ها در برابر تخریب یا آلودگی محافظت کند. روش ها و تکنیک های گوناگونی وجود دارند که باعث کاهش روند تخریب و آلودگی آب و خاک می شوند که به طور کلی، به اقدام های حفاظت از آب و خاک مرسوم اند. در این مطالعه برای نخستین بار در ایران، عوامل موثر در شکل گیری اعتماد اولیه بمنظور پذیرش اقدام های حفاظتی آب خاک، در بین شالی کارانی که در منطقه لشت نشاء، واقع در شمال ایران اشتغال دارند، مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها : از آنجا که وجود هر نوع رابطه بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مستلزم وجود اعتماد است، از الگوی اعتماد اولیه  به عنوان یک الگوی مفهومی مستقل استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: شهرت شرکت، میل به اعتماد، تضمین ساختاری درک شده، انتظار عملکرد، انظارات نسبت به تلاش، سن و اندازه مزرعه. بمنظور ارزیابی الگوی مفهومی (زیرا بخش اعظم این پژوهش از مولفه های نگرشی تشکیل شده است) و متغیرهای ذکر شده، از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART-PLS3 استفاده شد. یافته ها : متغیر انتظارات نسبت به تلاش دارای بیش ترین تأثیر در میان متغیرهای موجود در الگوی مفهومی این مطالعه بود. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد این پژوهش این است که نهادهای مسئول در زمینه کشاورزی برای روشن شدن بیش تر کارایی و اثربخشی اقدام های حفاظتی آب وخاک، به برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی هایی را در مناطق روستایی با حضور کارشناسان آب و خاک و هم چنین، شالی کاران، مبادرت ورزند. 

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام وظایف خود، در حوزه های مختلف بازار سرمایه اسلامی از جمله انواع قراردادها و ابزارهای مالی اسلامی اظهار نظر نموده و مصوبات متعددی ابلاغ کرده است. هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و تنظیم دستورالعمل و اساسنامه های مربوطه با توجه به اهمیت نقش کمیته فقهی در رعایت موازین شرعی در قراردادها، ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه پرداخته است. در این پژوهش تلاش می شود عملکردکمیته فقهی طبق وظایف و اختیارات محوله مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی، کتب، مقالات، گزارش ها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت های کمیته فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه بین 10 نفر از خبرگان مالی و فقهی آشنا با فعالیت های کمیته فقهی، عملکرد کمیته تخصصی فقهی در انجام وظایف مندرج در دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته فقهی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که عملکرد کمیته فقهی در مواردی شامل «ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آنها»، «همکاری با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی»، «همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی» و «همکاری در برگزاری نشست های علمی در زمینه مالی اسلامی» مطلوب ارزیابی نشده است.

شناخته شده ترین آثار منفی تورم در هر کشور، فرسایش قدرت خرید است. مطالعه حاضر به بررسی تورم ترکیه و علل پیدایش و نحوه مقابله با آن در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تورم ترکیه بیشتر از سمت عرضه (افزایش قیمت حامل های انرژی، کاهش ارزش پول ملی، وقوع جنگ اوکراین و فرارسیدن زمان بازپرداخت بدهی های خارجی کوتاه مدت) ایجاد شده و در دوره های گذشته (سال 2001 به بعد ) نیز از سمت تقاضا (نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نظام مالیه دولت) تأثیرگذار بوده است. با توجه به تورم های بالا در اقتصاد ایران در سال های اخیر، اتخاذ ابزارهای لازم پولی و سیاست های مالی مکمل آن از طریق بانک مرکزی مستقل و در پی آن، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام پولی کشور با شفاف سازی و ایج اد ثبات و پایداری در سیاست های پ ولی و اجتناب از کسری بودجه، در کنترل نرخ تورم اثرگذار است.

رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های سنجش وضعیت هر اقتصادی است. مطالعه حاضر به بررسی راهکارهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با توجه به تجربه کشورهای کره جنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. با توجه به نتایج رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه (کره جنوبی با سیاست گذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردم باسواد و باانگیزه، ترکیه با سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت در طول دو سال با وجود تورم بالا، آذربایجان با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورد و با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت موجب پا گرفتن طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه های اندک شد و هند نیز با سیاست امکان سرمایه گذاری خارجی از طریق لغو قوانین مالیاتیِ دست وپاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات کشور و تأمین امنیت سرمایه های داخلی)، می توان راهکارهایی را در راستای تقویت رشد اقتصادی در ایران مورد توجه قرار داد که عبارت از 1- اهتمام جدی و هدف گذاری شده بر بنگاه های کوچک و متوسط توسط دولت، 2- خصوصی سازی کارآمد که  راهی در  راستای کاهش فشار مالی شرکت های دولتی بر بودجه دولتی است،3- کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و متکی بودن به درآمدهای حاصل از مالیات، 4- توجه به صنعت گردشگری مبتنی بر سلامت و... و 5- ایجاد بسترهای انگیزشی مناسب توسط دولت برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی از سوی افراد مقیم یا غیرمقیم کشور است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان در ایران و ارائه مدل ساختاری و تفسیری برای به منظور نگاهی جامع و الویت مند به مسئله است. پژوهش از نوع کاربردی است. در ابتدا با مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه هویت اجتماعی زنان، عوامل مؤثر در هویت اجتماعی این قشر شناسایی شد. سپس با نمونه گیری هدفمند از نخبگان زن و استفاده از پرسش نامه، ماتریس خودتعاملی با روش مدل سازی ساختاری تفسیری به دست آمد. در ادامه با بررسی روابط عوامل مؤثر در هویت اجتماعی زنان، سطح بندی عوامل صورت گرفت. در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل میک مک (MICMAC) نوع متغیرها براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی تعیین گردید. براساس یافته های این پژوهش، گستره شبکه ارتباطی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی از متغیرهای مستقل کلیدی در هویت اجتماعی زنان است و مدیریت بدن، گرایش به نقش های سنتی (زن سنتی)، مشارکت ورزشی، گرایش به نقش های مدرن (زن مستقل و امروزی)، دین داری زنان، میزان عقلانیت، جهانی شدن، امنیت اجتماعی، ایجاد پیوند میان هویت های مختلف و اوقات فراغت نیز از متغیرهای پیوندی به شمار می آید. متغیر رضایت از زندگی متغیر وابسته است که به شدت تحت تأثیر تغییرات سایر متغیرها، در هویت اجتماعی زنان ایرانی تأثیر می گذارد.

در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1400 محاسبه شده و سپس تأثیر نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در دو قالب متقارن و نامتقارن با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیع خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج برآورد متقارن در بلندمدت حاکی از آن است که نابرابری درآمد با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نمی باشد. این در حالی است که مطابق با رهیافت نامتقارن، تنها افزایش ها در نابرابری درآمد اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد و کاهش ها در آن با اثر معناداری همراه نیست. همچنین مطابق با انتظار، تورم نیز با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به طوری که اندازه اثرگذاری منفی افزایش ها در تورم بر رفاه، به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هدف گذاری کاهش نابرابری درآمد به تنهایی نمی تواند رفاه را در ایران افزایش دهد. توصیه پژوهش برای بهبود وضعیت رفاهی در ایران، اعمال نوعی بستة سیاستی کاهش نرخ تورم است که موجب تشدید نابرابری درآمد نشود. طبقه بندی JEL : E25, C32, D60

اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط امروزه بر کسی پوشیده نیست. این سازمان ها بخش زیادی از اشتغال و تولید کشورها را شامل می شوند. تأمین مالی این بنگاه ها همواره به عنوان یکی از مشکلات اصلی این واحدها به حساب می آمده است. تابه حال تأمین مالی خارجی این بنگاه ها عموماً به وسیله بانک ها انجام گرفته است؛ وابستگی زیاد تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به بانک ها، سبب ایجاد محدودیت های جدی در مسیر رشد و توسعه آن ها شده است. در سال های اخیر کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط را بهبود بخشند. این مقاله در پی آن است که مدلی مبتنی بر اوراق وکالت جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) است. همچنین بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مدلی مبتنی بر اوراق وکالت برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد. سپس مدل مربوطه از جنبه های کارآیی جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط، جذابیت برای بانی و سرمایه گذاران و مقبولیت از منظر نهاد ناظر، با استفاده از پرسشنامه و به روش آمار استنباطی ارزیابی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

همگرایی اقتصادی منطقه ای و منطقه گرایی ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع اقتصادی، رفاهی و تجاری قابل توجهی برای کشورهای عضو به همراه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. برای این منظور، دو معیار عمده «همگنی و نزدیکی شاخص ها» و «درجه همگرایی تجاری» برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره 2020-2000 مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با همگرایی اقتصادی، دامنه و شکاف درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر رو به افزایش بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد، طی دوره موردنظر، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است. در واقع توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت اتحادیه و ایران منجر نشده است، بلکه به انحراف تجارت ایران نیز انجامیده است. تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها حاکی از این موضوع است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای بیشتر ناشی از ساختار صادراتی اعضا است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی در این اتحادیه ضعیف به نظر می رسد. در عین حال، پیش بینی می شود با ارتقای ساختار اقتصادی تجاری ایران، امکان بهره گیری بیشتر از منافع همگرایی اقتصادی با این اتحادیه فراهم شود.  

زمینه و هدف: یکی از موضوعات اساسی در زمینه عقد سلف، بررسی امکان بهره گیری از آن به عنوان یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه و بورس است. این امر به دلیل نیاز و ضرورت معاملات سلف در بازارهای سرمایه همواره محل سؤال و بحث بوده است و در این مقاله تلاش شده تا مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: در نوشتن مقاله حاضر از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع سلف از منظر فقهی دارای ویژگی های زیادی نظیر قبض ثمن فی المجلس، ذکر جنس و وصف مبیع، تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع و معلوم بودن مقدار کالاست. برخی از این ویژگی ها مانند وجود مورد معامله در هنگام سررسید برای استفاده از این قرارداد در قالب یکی از ابزارهای معامله در بازار سرمایه محدودیت ایجاد می کند؛ زیرا در بسیاری از معاملات امروزه، به این شرط التزامی ندارند و در عمل این نوع معاملات را انجام می دهند. از سوی دیگر، ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از قبض یکی از محدودیت های عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف به شکل امروزی محسوب می شود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و معاملات بعدی روی مسلم فیه است. محدودیت دیگر، غرری بودن این معامله هاست. نتیجه گیری: ریسک جزو تفکیک ناپذیر بازار سرمایه است؛ بنابراین امکان به کارگیری معاملات سلف در بازار سرمایه وجود دارد. اگر تدابیری اندیشیده شود که خطر معاملات سلف در بورس چنان کاهش یابد که با عرف هم خوانی داشته باشد، در این صورت ایراد غرری بودن از منظر فقه و حقوق تا حدی از بین می رود.

سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی را در نظارت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می کنند. این سرمایه گذاران با مطالبه کیفیت بالا در شیوه های مدیریت شرکت و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند که به تصمیم گیری های آگاهانه در مورد گزینه های سرمایه گذاری منجر می شود.در پژوهش حاضر،تأثیر افق سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی بر کارایی مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها موردبررسی قرارگرفته است.در این پژوهش با استفاده از داده های 138 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1397 به بررسی موضوع پرداخته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی با روش داده تابلویی و رویکرد اثرات ثابت استفاده گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاران نهادی درروش مبتنی بر بوشی(1998) تأثیری منفی و معنادار بر کارایی مدیریت دارد. همچنین، یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیر افق سرمایه گذاری بلندمدت سرمایه گذاران نهادی درروش مبتنی بر بوشی(1998)، تصمیمات و مخارج سرمایه گذاری شرکت های دارای جریان های نقدی آزاد بالا را کاهش می دهد و این سرمایه گذاران(با افق سرمایه گذاری بلندمدت)،تصمیمات و مخارج سرمایه گذاری شرکت های دارای محدودیت در تأمین منابع مالی را کاهش می دهند که این یافته می تواند ناشی از این موضوع باشد که بخش عمده ای از سرمایه گذاران نهادی دارای افق سرمایه گذاری بلندمدت در شرکت های دارای محدودیت تأمین مالی دارای کنترل مطلق بوده و به منظور استخراج مزایای خصوصی، مشکلات شرکت را تشدید می کنند.

یکی از مسائل حساس و مهم در سازمان ها جذب و به کارگیری نیروی انسانی است. عدم به کارگیری نیروهای نخبه که خروج  و به تبع مهاجرت نخبگان علمی را در پی دارد، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به تعبیری هدررفت سرمایه به شمار می آید. از آنجا که نیروهای انسانی، به خصوص نیروهای نخبه، سرمایه ای منحصر به فردند، قابل کپی برداری نیستند و عاملی برای رقابت پذیری در سازمان ها به شمار می آیند، در این پژوهش به مسئله عدم جذب و به کارگیری نخبگان در کشور پرداخته شد. هدف از این پژوهش جلوگیری از خروج نخبگان با  ارائه مدلی برای جذب و به کارگیری این طبقه در نظام اداری ایران است. روش پژوهش کیفی است و اعتباریابی عوامل با استفاده از دلفی فازی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان داد با اعتباریابی 25 عامل تأییدشده، مدل جذب نخبگان در نظام اداری ایران با هدف کسب ترکیب بهینه دو دسته از عوامل ویژگی های سازمان و ویژگی های نخبگان طراحی شد. 

گرم شدن تدریجی کره زمین و تغییرات آب و هوایی به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای از جمله گاز دی اکسید کربن امنیت جهانی را با تهدید جدی روبرو کرده است. مطالعات متعددی سعی در شناسایی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست را داشته اند؛ اما با این حال، تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در منطقه خاورمیانه با استفاده از رهیافت خود رگرسیون توضیحی برای داده های پانل (Panel ARDL) و الگوی رگرسیون اثرات تصادفی جمعیت، رفاه و فناوری تعمیم یافته (STRIPAT) طی دوره زمانی 2016-2000 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در بلندمدت تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و مجذور آن بر انتشار گاز دی اکسید کربن به ترتیب مثبت و منفی و معنادار بوده است و همچنین متغیرهای اندازه جمعیت، مصرف انرژی و نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن تأثیر مثبت و معناداری دارند به گونه ای که در بلندمدت با افزایش یک درصدی اندازه جمعیت، مصرف انرژی و نااطمینانی سیاست اقتصادی میزان انتشار گاز دی اکسید کربن به ترتیب به میزان 17/0، 37/0 و 01/0 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی jel: N55, O13

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

صنایع تبدیلی کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه پایدار دارد. چنین صنایعی، ضمن تولید محصولات ارزشمند با حداقل ضایعات، زمینه ساز اشتغال و درآمد بیشتر است. گستره فعالیت این بخش شامل تمام فرآیندها از مزرعه گرفته تا سفره خانوار است. استان خوزستان جایگاهی ویژه در کشاورزی ایران دارد. با این همه، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این استان در سطح انتظار نیست. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که با هدف ارائه راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خوزستان اجرا شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط استان خوزستان، مشکلات و مسائل مربوط در قالب مصاحبه های حضوری و تلفنی و نیز با تکمیل پرسشنامه توسط مسئولان و کارشناسان ادارات دولتی (مانند غذا و دارو، جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، تجارت، شرکت شهرک های صنعتی خوزستان)، فعالان و مدیران کارخانه ها و کارگاه های صنایع تبدیلی  و تکمیلی در نقاط مختلف این استان (در مجموع، شامل 107 نفر) بررسی شد. پس از بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تشکیل ماتریس داخلی (نقاط قوت و ضعف) و ماتریس خارجی (فرصت ها و تهدیدها) صورت گرفت. بدین ترتیب، توسعه فناوری و نوآوری با استفاده از توان علمی متخصصان با امتیاز موزون 170/0 به عنوان مهم ترین عامل پیشبرنده و نابرابری در بهره مندی از تسهیلات و مقررات موجود و وجود برخوردهای سلیقه ای با امتیاز موزون 034/0 به عنوان مهم ترین عامل بازدارنده در ماتریس سوات (SWOT) شناسایی شدند. مجموع امتیازات موزون در ماتریس عوامل داخلی (435/2) و عوامل خارجی (325/2) نشان دهنده وضعیت نامناسب و کمتر از حد میانه این صنایع (برای هر کدام، 5/2) بود. در مرحله بعد، راهبرد های پیشنهادی به روش ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی بررسی و اولویت بندی شد که بر اساس آن، سه راهبرد «آمایش صنایع تبدیلی استان» (امتیاز 75/6)، «تلاش دولت در وضع قوانین و سیاست گذاری حمایتی» (امتیاز 34/6) و «پرداخت اعتبارات و وام های کم بهره» (امتیاز 98/5) در اولویت قرار گرفتند. از این رو، با وجود اهمیت مسئله آمایش به ویژه در برنامه توسعه صنایع تبدیلی استان خوزستان، پیگیری سایر راهبرد ها نیز اهمیت دارد.

یکی از عوامل مهم مشکلات سیستم بانکی، عدم توجه کافی به ریسک اعتباری است. نادیده گرفتن توان اعتباری متقاضیان و تسهیلات تکلیفی، بانکها را با حجم قابل توجهی از دارایی های مشکل دار و انبوهی از تسهیلات غیرجاری روبه رو کرده و توان تامین مالی آنها را به شدت کاهش داده است. روش های هوشمندی همچون مدل سوئیچینگ چند متغیره به دلیل رفتار مبتنی بر تجزیه چندگانه، امکان یافتن پاسخ های مناسب برای پیش بینی میزان ریسک را فراهم می نمایند. هدف از این پژوهش مدلسازی ریسک اعتباری برخی از بانک های ایرانی با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ می باشد. به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی بانکها، مطالعه متغیرهایی که تاثیر بسزایی در ایجاد شرایط پرخطر و بحرانی دارند، مهم است. این مسئله را می توان از طریق مدل مارکوف دو رژیمی که روشی مفید برای توصیف فرایندی که طی آن متغیرها در یک سری حالت ها در زمان پیوسته مورد سنجش فرار میگیرند، مدل سازی کرد.  بنابراین در این پژوهش با تحلیل متغیرهای مستقلی همچون متغیرهای اقتصادی خرد و کلان، عوامل مالی، شوک های خارجی و شاخص درماندگی مالی با استفاده از روش سوئیچینگ چند متغیره به شناسایی، امتیاز دهی و  تعیین تاثیر هریک از متغیر های مستقل مورد بررسی در کنترل ریسک اعتباری و در نتیجه پیش بینی ریسک اعتباری در بانکها پرداخته می شود. در این راستا سه فرضیه تعیین شد و از داده های سالانه بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال 1390 الی  1398 برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایشات در نرم افزار MATLAB نشان از عملکرد مناسب دقت پیش بینی ریسک روش مبتنی بر مارکوف سوئیچینگ چندمتغیره دارد.