درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجایی که ثبات و سلامت نظام بانکی کشور وابسته به فضای سالم بازارهای پولی و مالی است، لذا در سال های اخیر مباحث مرتبط با کاهش تخلفات بانکی و آثار مخرب انواع ریسک ایجاد شده از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، لذا در این پژوهش اثرات سنجه ها و عوامل مؤثر بر سوء رفتارهای مالی در بانک های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) است، بدین ترتیب که در مرحله اول به روش دلفی فازی به شناسایی متغیرهای اثرگذار بر سوء رفتار مالی بانک ها پرداخته شد و سپس به روش رگرسیون داده های پانل مقدار اثرگذاری متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. تیم مشارکت کننده در بخش کیفی 32 نفر از خبرگان و صاحب نظران حرفه پولی و مالی می باشد و جامعه آماری کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، داده های مورد نیاز برای 19 بانک در طی سال های 1391 الی 1400 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند، بر اساس یافته های تحقیق ویژگی های عملیاتی، ویژگی های راهبری و عوامل رفتاری به عنوان سنجه های مؤثر بر سوء رفتارهای مالی شناسایی شدند، در ادامه و با انجام سه رگرسیون به روش لاجیت-پروبیت و انجام پیش آزمون های لازم، نتایج حاصل نشان داد که از بین متغیرهای ویژگی های عملیاتی، متغیرهای اندازه بانک، تعداد کارکنان، سود (زیان)، سودآوری و رشد دارایی ها، از بین متغیرهای ویژگی های راهبری متغیرهای مالکیت دولتی، استقلال اعضاء هیات مدیره، دوره تصدی مدیرعامل، تخصص مالی اعضاء هیات مدیره، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و از بین عوامل رفتاری مدیرعامل متغیرهای خوش بینی مدیرعامل، خودشیفتگی مدیرعامل بر سوء رفتارهای مالی در بانک ها تأثیر معناداری دارند.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع که چگونه سیاست های تجاری و اشتغال کامل می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. همچنین برنامه آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در اصلاح سیاست های تجارت خارجی، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و م شارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی اس ت. البته در جریان این برنامه، فعالیت هایی که از توان رقابتی خ وبی برخوردار نباشد، امکان ادامه کار را از دست می دهد .بدین منظور اثرات رفاهی ناشی از اصلاح سیاست های تجارت خارجی بر اشتغال کامل در دوره زمانی 1380 تا 1397 از طری ق روش مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که آزادسازی تجاری از طریق به کارگیری سیاست های حذف و یا کاهش تعرفه ها و افزایش واردات در کوتاه مدت، اثر معنی داری بر روی اشتغال ایجاد می کند.

هدف از پژوهش حاضر، مدلی برای عوامل اثرگذار بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان می باشد. در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان داده ها مبتنی مصاحبه با اعضا جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران سازمان حسابرسی جمع آوری شده و سپس جمع بندی مولفه ها براساس روش گرندد تئوری صورت گرفته و داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 27 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، که با روش گلوله برفی انتخاب و نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری در اطلاعات گردآوری شده ادامه یافت. در تحلیل داده ها، از روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی استرواس و کوربین مورد استفاده قرار گرفت. بعد از این مرحله سعی شد که مفاهیم اولیه نیز در قالب دسته های بزرگ مفهومی طبقه بندی گردند و در قالب 28 مقوله طبقه بندی شدند، این مقوله ها در مرحله نهایی با دسته بندی مقوله های فرعی در قالب 9 مقوله اصلی و 2 مقوله کلان جای گرفتند. و در نهایت مدل عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که عواملی که بر کیفیت حسابرسی تاثیر گذار هستند بر هویت حرفه ای حسابرسان نیز تاثیر گذار است. از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی و هویت حرفه ای حسابرسان از لحاظ شرایط علی(استقلال، محافظه کاری موسسه در اطلاعات شرکت های مورد رسیدگی، واقع بین بودن و ... ) از لحاظ مقوله محوری (داشتن انگیزه بالای فردی، افزایش اثربخشی در انجام کارهاو...) از لحاظ محدودیت ها (وجود ضعف در قوانین حمایتی از گزارش های تخلفاتی، تفاوت آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازارکار و ...) از لحاظ شرایط محیطی (صدور گزارشات حسابرسی، اطلاع رسانی جامع قوانین و شیوه های وضع شده جدید حاکم بر حرفه حسابرسی و...) و از لحاظ پیامدها(واضح و آشکار بودن فعالیتهای دریافت و پرداخت، استقرار نظام کنترل کیفیت اثربخش در حرفه حسابرسی و...) بوده است.

باتوجه به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی و معیشت بخش عمده ای از مردم ایران، این پژوهش ضمن بررسی تغییرپذیری های قیمت خرید تضمینی گندم، تلاش کرده تا پیامدهای سیاست خرید تضمینی گندم بر نوسان های قیمت گندم و رفاه کل جامعه را بررسی کند. بدین منظور، از یک مدل اقتصادسنجی ساختاری تجمیع شده از ایران و دیگر کشورهای جهان (تنها شامل صادرکنندگان عمده گندم) بهره گرفته شد. در این راستا، کمیت رابطه های بین دو بازار داخلی و خارجی و تأثیر سیاست های خرید تضمینی گندم در ایران با رابطه های غیرخطی و با کشش ثابت به صورت یک کالا-دو ناحیه مدل سازی شد و تغییرپذیری های رفاه کل ناشی از اعمال این سیاست تحلیل شد. نتایج بررسی گویای آن است که قیمت جهانی گندم و تقاضای کنونی گندم ایران در سال پیش بر تقاضای گندم ایران اثر معنی دار داشته است. برآورد الگوی عرضه گندم ایران نیز نشان داد که اعمال سیاست خرید تضمینی و سطح قیمت داخلی گندم اثر معنی دار و مثبتی بر عرضه گندم دارد. معنی داری روند زمانی نیز نشانگر آن است که بهبود تکنولوژی بر روند افزایش عرضه گندم موثر بوده است. برآورد تقاضای وارداتی گندم ایران نیز گویای آن است که تقاضای واردات تحت تاثیر قیمت داخلی گندم، قیمت جهانی گندم و تقاضای گندم ایران در سال پیش قرار دارد. نتایج بیانگر آن است که سیاست خرید تضمینی رابطه معنی دار اما منفی با قیمت داخلی گندم دارد. نتایج محاسبه شده رفاه نیز حاکیست قیمت گذاری نادرست و عدم توجه به اصول اقتصادی موجب شده خالص رفاه جامعه در مجموع 21 میلیارد ریال منفی شود. این موضوع نشانگر آن است که دخالت دولت از طریق قیمت گذاری گندم در بهبود رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کارا نبوده است.

نااطمینانی در متغیرهای کلیدی اقتصادکلان با اخلال در تصمیم گیری عاملین اقتصادی و اعوجاج در سازوکار تخصیص منابع، چالشی مهم برای اقتصاد ایران به شمار می رود. از این رو، اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش نااطمینانی ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر اثربخشی سیاست پولی در کاهش نااطمینانی های اقتصادکلان را طی دوره 1400 – 1368 بررسی می کند. برای این منظور، از تبدیل موجک پیوسته برای کشف پویایی های ارتباط میان سیاست پولی با نااطمینانی تورم، نااطمینانی رشد اقتصادی و نااطمینانی در بازار ارز استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورم صرفاً در افق میان مدت و بلندمدت در بازه زمانی 1376 – 1372 واکنش تهاجمی سیاست پولی را به دنبال داشته است. ابزار سیاست پولی در اقتصاد ایران کارکرد لازم را در کاهش نااطمینانی بخش حقیقی ندارد و در میان مدت و بلندمدت عقیم است. نتایج نشان دهنده ارتباط شدید میان نااطمینانی در بازار ارز و ابزار سیاست پولی است. به طوری که در بلندمدت، نااطمینانی در بازار ارز به رشد بیش تر پایه پولی منجر می شود. فرآیند مذکور ریشه در سرکوب نرخ ارز توسط سیاست گذار برای لنگر کردن انتظارات تورمی و کسب اعتبار دارد. این رویه، منجر به رشد کل های پولی و شدت یافتن نااطمینانی در بازار ارز می شود که نتیجه آن بلاموضوع شدن سیاست پولی است. مقاله حاضر می کوشد با کالبدشکافی رابطه میان متغیرها در حوزه زمان – فرکانس، اطلاعات و پیشنهادهای سیاستی مفیدی ارائه نماید. 

شناسایی و کمی سازی اثرات سرریزدر بازارهای مالی یکی از مباحث مهم علم مالی می باشد. با آگاهی از کانال های سرریز و اندازه گیری اثرات سرریز به بازارها می توان از اختلالات و بی نظمی بازارها جلوگیری کرد و با برقراری شرایط ثبات و آرامش در بازارها زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود. این پژوهش به بررسی و سنجش اثر سرریز نوسان دردوره های متفاوت تحریم های اقتصادی می پردازد. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اتحادیه اروپا، در دوره هایی شدت این تحریم ها افزایش یافته و در دوره هایی نیز از شدت این تحریم ها کاسته شده است لذا برای بررسی دقیق تر نقش تحریم ها در سرریز نوسان، دوره زمانی پژوهش به چهار دوره شامل دو دوره با تحریم های شدید اقتصادی و دو دوره عدم وجود تحریم های شدید دسته بندی شدند. بدین منظور داده های روزانه مربوط به بازارهای سهام، ارز و سکه طلا طی دوره زمانی 14/09/1387الی 11/10/1401 با استفاده از مدل VARMA-AGARCH مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده سرریز نوسان برای دوره های دوم و چهارم به عنوان نماینده دوره های تحریمی شدید می باشد اما برای دوره های اول و سوم که دوره تحریمی غیرشدید می باشند اثر سرریز نوسان برای هیچ کدام از بازارها تایید نشد لذا نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم و مثبت بین شدت تحریم های اقتصادی با افزایش اثر سرریز نوسان در بازارها است .

در پژوهش حاضر با بکارگیری الگوی بَرو و با استفاده از رهیافت فیلترکالمن و مفهوم روند ضمنی با وارد کردن متغیر غیرقابل مشاهده به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1401-1353 پرداخته شد. در این پژوهش از متغیرهای موجودی سرمایه، نیروی کار، امید به زندگی، نرخ باسوادی، حاشیه نرخ ارز، نرخ تورم، مجذور تورم و تولید ناخالص داخلی استفاده شد. همچنین به منظورمقایسه نتایج حاصل از برآورد اثر تورم بر رشد اقتصادی و بررسی نتایج بلندمدت از مدل خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سطح آستانه تورم در کوتاه مدت 16/9 درصد و در بلندمت 9/4 درصد است. بنابراین توصیه می شود هدف گذاری نرخ تورم پایین تر از این سطوح بایستی مورد توجه قرار گیرد. همچنین رابطه متغیرهای نیروی کار، سرمایه، امید به زندگی و نرخ باسوادی با رشد اقتصادی مثبت و معنی دار برآورد شد و رابطه منفی حاشیه نرخ ارز و رشد اقتصادی تایید شد. لذا برای افزایش رشد اقتصادی در ایران سیاست های افزایش اشتغال، افزایش موجودی سرمایه و کاهش حاشیه نرخ ارز توصیه می شود.طبقه بندی JEL: E31،F43، C33

گستردهمعرفی:از آن جایی که استرس های فزاینده در بازارهای مالی از اهمیت زیادی جهت تحلیل و پیش بینی فعالیت های اقتصادی برخوردار بوده و می تواند در بسیاری از متغیرهای بازار مالی منعکس شود، شناخت منابع اصلی ایجاد کننده استرس مالی و اثرات آن بر فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی به عنوان یکی از حوزه های مهم در مباحث مالی محسوب می شود.با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر ابتدا شاخص استرس مالی در ایران محاسبه خواهد شد و سپس رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین استرس مالی و بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری روش پانل در قالب یک مدل چند متغیره طی دوره زمانی 1384-1398 و با استفاده از داده های روزانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تجزیه و تحلیل این رابطه در بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای پانل[1] (PECM) بررسی خواهد شد و از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)[2] جهت بررسی رابطه پویای بلندمدت بین متغیرهای مدل استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر نتایج تاثیر استرس مالی بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، علاوه بر این که از شاخص استرس مالی کل (که شاخصی ترکیبی از استرس مالی در بازارهای سرمایه، ارز و پول می باشد) در برآورد تاثیر استرس مالی و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام استفاده گردید، متغیر استرس مالی به دست آمده در هر یک از بازارهای پول، سرمایه و ارز به طور جداگانه نیز وارد مدل شده و مدل برآورد گردیده است. به عبارت دیگر چهار مدل به طور جداگانه برآورد گردید که در هر یک از آن ها به ترتیب تاثیر استرس مالی کل، استرس مالی بازار سرمایه، استرس مالی بازار پول و استرس مالی بازار ارز در کنار سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس مورد بررسی قرار گرفت. متدولوژی:در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر استرس مالی، قیمت نفت و سایر متغیرهای مستقل بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه، در قالب یک مدل پانل چند متغیره[3] و تجزیه و تحلیل ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت، از روش پانل دیتای پیشرفته پدرونی و مدل تصحیح خطای پانل (PECM) استفاده می گردد و بدین منظور  الگوی زیر لحاظ می شود:    (1) که در آن:SR: بازده سهام صنایع برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران. این متغیر با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.( (Maditinos., & Theriou, 2011.                                                                      (2): شاخص قیمت سهام صنعت i در دوره tFSI: شاخص استرس مالیINF: نرخ تورم (تغییرات سطح عمومی قیمت ها)INT: نرخ بهرهRER: نرخ ارز حقیقیدر این تحقیق برای محاسبه نرخ حقیقی ارز از رابطه زیر استفاده می شود :     (3)                                                                                                         که در این رابطه، ER نرخ ارز اسمی، CPI*  شاخص قیمت مصرف کنندگان خارج از کشور و CPI شاخص قیمت مصرف کنندگان داخل کشور می باشد.OIL:  ﺑﺎزده (درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات) ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ. یافته ها:نتایج برآورد نشان می دهند در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر  شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. ضرائب برآورد شده برای متغیر قیمت نفت در هر چهار مدل مثبت می باشد که در تمامی مدل ها نیز از لحاظ آماری معنی دار است. ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها دارای علامت منفی بوده و نیز از لحاظ آماری معنی دار می باشد. نتایج برآورد بیانگر تاثیرپذیری مثبت بازده سهام صنایع مورد مطالعه از نرخ بهره می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ ارز در تمامی مدل ها تاثیر مثبت (هر چند اندک) بر بازدهی سهام آن ها خواهد داشت. نتیجه:نتایج تحقیق بیانگر این است که در هر چهار مدل برآورد شده، تأثیر شاخص استرس مالی بر بازده سهام صنایع منفی و به لحاظ آماری نیز معنی دار است. به عبارت دیگر استرس مالی موجود در بازارهای مورد مطالعه شامل بازار سرمایه، بازار پول و بازار ارز تاثیر منفی بر بازده سهام صنایع داشته و منجر به کاهش بازدهی سهام این صنایع می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان دهنده این است که در تمامی مدل های برآورد شده، قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و نرخ بهره تاثیر مثبت بر بازده سهام صنایع مورد مطالعه در ایران دارند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که ضرایب برآورد شده برای متغیر نرخ تورم در تمامی مدل ها منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. [1] Co integration and Panel Error Correction Model[2] Dynamic Ordinary Least Square[3] Multivariate Model

گسترده معرفییکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران در دهه ها ی اخیر، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای نفتی است. بر اساس سری های زمانی بانک مرکزی طی سال های بعد از انقلاب اسلامی و بویژه سال های پس از جنگ تحمیلی به طور متوسط 80 تا 90 درصد درآمد صادرات، 40 تا 50 درصد بودجه سالیانه دولت و20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور از محل صادرات نفت تامین شده است. بر همین اساس، توسعه صادرات محصولات غیرنفتی دارای مزیت نسبی در بازارهای جهانی الزامی اجتناب ناپذیر برای کشور ایران محسوب می شود. به عبارت بهتر، به سبب وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین بواسطه حاکمیت یک بازار انحصاری چندجانبه بر آن از طرف دیگر، بسیاری از ناهنجاری هایی که بر این بازار حاکم است به داخل منتقل شده و فعالیت های اقتصادی را به تناسب ارزبری دچار نوسان می کند (مقدسی و علی شاهی، 1386). به نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی؛ تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین برآورده کردن نیازهای روزافزون ارزی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای جهانی است. اگر از محل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی تقاضای ارز جهت واردات تامین شود، اقتصاد کشور از درآمدهای صادراتی نفت و تزریق مستقیم این منابع ارزی نفتی به اقتصاد داخل به شکل جاری بی نیاز خواهد شد. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی در ایران در برنامه های میان مدت (برنامه های اقتصادی و اجتماعی توسعه) و بلندمدت (سند چشم انداز ایران 1404) کشور توجه ویژه ای به بهبود تراز تجاری غیرنفتی داشته اند و عمدتاً تاکید بر حمایت بخش پولی و بانکی از طریق اعطای تسهیلات با بهره کمتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی بوده است.به دلیل اهمیت این موضوع در این مطالعه نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1396 به صورت فصلی بررسی شده است. در این راستا، از رگرسیون EGARCH برای مدل سازی تلاطم های ارزی و از رگرسیون STAR برای بررسی نقش این تلاطم ها در تاثیرگذاری سیاست پولی بر ترازتجاری غیرنفتی استفاده شده است.متدولوژیبه پیروی از مطالعات تجربی، الگوی زیر جهت دستیابی به اهداف این مطالعه در نظر گرفته شده است:(1) که در آن،: لگاریتم طبیعی نسبت صادرات غیرنفتی به کل واردات در سال t؛: لگاریتم طبیعی نرخ ارز حقیقی (حاصلضرب نرخ ارز بازار آزاد بر شاخص قیمت تولیدکننده کل جهان تقسیم بر شاخص قیمت تولید کننده در ایران) در سال t؛: شاخص تلاطم ارزی (واریانس شرطی متغیر ) در سال t؛: لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال t؛: ضرب لگاریتم طبیعی نسبت کل نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در شاخص تلاطم ارزی: لگاریتم طبیعی درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بر حسب میلیون دلار در سال t؛:  لگاریتم طبیعی شاخص باز بودن تجاری (نسبت مجموع تجارت به تولید ناخالص داخلی اسمی) در سال t؛: پسماند الگو در سال t است.پس از برآورد تلاطم های نرخ ارز توسط رگرسیون EGARCH در دوره زمانی 96-1352 به صورت فصلی، مدل STAR برای بررسی نقش تلاطم های ارزی در تاثیرگذاری سیاست های پولی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با تاکید بر تغییرات رژیمی در دوره زمانی مورد مطالعه برآورد شده است. همچنین کلیه داده ها از پایگاه داده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی اخذ شده است.یافته هانتایج مربوط برآورد مدل STAR نشان داد که دو رژیم شامل رژیم بالا و پایین با مقدار آستانه 055/4- برای متغیر تراز تجاری در دوره زمانی مورد مطالعه وجود دارد. نتایح مربوط به رژیم پایین (تراز تجاری کمتر از 055/4-) نشان می دهد که متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 980/13، 299/1-، 462/0-، 404/1- و 484/2- بر تراز تجاری تاثیر دارند. در رژیم بالا (تراز تجاری بیشتر از 055/4) نیز متغیرهای تراز تجاری با یک وقفه، نرخ ارز حقیقی، شاخص تلاطم ارزی با سیاست پولی، نقدینگی و شاخص باز بودن تجاری به ترتیب به میزان 601/25، 604/1، 562/0، 177/2 و 158/3 بر تراز تجاری تاثیر دارند. بنابراین در رژیم پایین تلاطم نرخ ارز بر تراز تجاری تاثیر منفی و در رژیم پایین تاثیر مثبت دارد. این نتیجه می تواند به علت تلاطم های شدید نرخ ارز در دوران پس از انقلاب باشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملی، سبب ارزان شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی شده است. هر چند که افزایش صادرات غیرنفتی در کشور عمدتاً به صورت صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی بوده و تولیدات صنعتی سهم بسیار کمی در صادرات کشور داشته اند. ضریب متغیر وابسته با یک وقفه در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر تراز تجاری در دوره حاضر دارد که با مطالعات تجربی همخوانی دارد. سایر متغیرها در رژیم پایین دارای ضرایب منفی و در رژیم بالا دارای ضرایب مثبت بوده که نشان می دهد نرخ ارز حقیقی، نقدینگی و باز بودن تجاری در دوره قبل و اوایل انقلاب تا فصل چهارم سال 1362 تاثیر منفی بر تراز تجاری داشته اند. اما پس از سال 1362 متغیرهای ذکر شده بر تراز تجاری تاثیر مثبت داشته اند. علت آن می تواند به دلیل کاهشی بودن روند تراز تجاری در دوره رژیم پایین باشد که به علت مازاد واردات و کمبود صادرات غیرنفتی، متغیر باز بودن تجاری و همچنین نرخ ارز و نقدینگی نتوانسته نقش مثبت بر تراز تجاری داشته باشد. اما در رژیم بالا که از فصل اول سال 1363 تا فصل چهارم 1396 ادامه دارد، روند تراز تجاری در این سال ها افزایشی است. لذا عوامل یاد شده نیز در افزایش تراز تجاری نقش مثبت داشته اند، هر چند همانطور که گفته شد، بیشتر سهم صادرات غیرنفتی کشور از مواد اولیه تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی است و نمی توان گفت که بهبود تراز تجاری در دوره رژیم بالا ناشی از افزایش صادرات تولیدات صنعتی بوده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج مطالعات وونگ و چونگ (2016)، گومز و آلوارز (2006) همخوانی دارد. همچنین نتایج مربوط به پژوهش آگبولا (2005) و گیلفاسون و ریساگر(1984) مطابق با نتایج این مطالعه در رژیم پایین است. از منظر تاثیر نقدینگی بر تراز تجاری نیز نتایج بدست آمده با پژوهش فطرس و همکاران (1394) همخوانی دارد.    نتیجهبراساس نتایج بالا توصیه می شود که سیاستگذاران پولی برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی از طریق سیاست های پولی وضعیت تلاطم های ارزی را در نظر بگیرند. به عبارت بهتر، سیاست های پولی در زمانی که که بازار ارز تلاطم کمتری دارد برای بهبود تراز تجاری غیرنفتی استفاده شود. یا حداقل، سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش تلاطم های ارزی به همراه سیاست پولی به طور همزمان در بهبود ترازتجاری مدنظر قرار گیرد. بر این اساس چنانچه تلاطم های ارزی شدید وجود داشته باشد، سیاست های پولی در کشور نمی توانند بهبود تراز تجاری غیرنفتی را بدنبال داشته باشند. این مهم نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور فارغ از منشا آن، چنانچه بازار ارز در کشور به ثبات لازم نرسد نمی تواند ابزار توانمندی در بهبود تراز تجاری غیرنفتی کشور محسوب شود. همچنین صادرات کشور باید از صادرات مواد اولیه به سمت صادرات کالاهای نهایی و تولیدات صنعتی سوق داده شود. زیرا همانطور که روند تراز تجاری کشور نشان داد، تراز تجاری با صادرات غیرنفتی در تمامی دوره زمانی مورد مطالعه منفی بوده که برای مثبت شدن تراز تجاری با صادرات غیرنفتی باید تولیدات صنعتی افزایش یابد که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهش نرخ ارز بر جریان خروجی مهاجرت با استفاده از رهیافت گروه کنترل ترکیبی در دوره زمانی 2015- 1980 در ایران است. بدین منظور، برمبنای این رهیافت، کشورهای دارای ثبات نرخ ارز واقعی انتخاب شدند و از میان آنها، ترکیب وزنی کشورهایی که بیشترین شباهت را در وضعیت پیش از جهشِ نرخ ارزِ واقعی ایران داشته اند، برآورد شدند. بنابراین، دو گروه شامل گروه کشورهای منتخب با عنوانِ ایران مصنوعی و دیگر، ایرانِ واقعی شکل گرفت. درنهایت، نتایج برآوردهای این دو گروه، با هم مقایسه و تحلیل گردید. نتایج حاکی از تفاوت 15 درصدی روند مهاجرت ایران مصنوعی با ایران واقعی بوده است. تحلیل نتایج نشان داد که تاثیر جهش نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت در ایران مثبت بوده است. براساس نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذاران به تاثیر مخرب جهش های نرخ ارز واقعی بر جریان مهاجرت از کشور توجه نمایند و برای ثبات نرخ ارز واقعی، سیاست های اقتصادی مناسبی اتخاذ کنند.

وجود شرایط نامشخص، سطح اطمینان سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد به طوری که منجر به تغییر رویکرد از منطقی به رفتاری، قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و شرایط حاکم بر بازار، و در نتیجه موجب پیروی کورکورانه عده ایی از فعالان بازار می شود که به  آن رفتار رمه وار گویند. در مطالعه حاضر، وجود یا عدم وجود رفتار رمه وار سرمایه گذاران شرکت های صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. این پژوهش با استناد به داده های بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی تیر 1397 تا تیر 1400 و با درنظر گرفتن  عوامل مختلفی از جمله سرمایه گذاری نهادی، عوامل بنیادی و عوامل با وقفه به عنوان روند گذشته از طریق یک معادله رگرسیونی، وجود یا عدم وجود رفتار رمه وار سرمایه گذاران را ارزیابی می کند. نتایج نشان داد که رفتار رمه وار در طول دوره مطالعه وجود دارد. هرچند با افزودن الف) عوامل بنیادی متغیرهایی مانند نسبت P/E، گردش سهم، سرمایه بازار و نقدینگی بازار        ب) محاسبه عوامل خارجی مانند بی ثباتی سیاسی، بحران مالی جهانی و نوسانات قیمت نفت، و ج) اثرات با وقفه، شدت رفتار رمه وار با کمی تغییر ملاحظه می شود. با این حال، یافته کلیدی و نهایی، نشان از وجود رفتار رمه وار در دوره زمانی تیر 1397 تا تیر 1400 دارد که دقیقا با آنچه که در طی این دوره در بازار بورس تهران شکل گرفت، هم خوانی دارد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران کورکورانه اقدامات گروهی از افراد در بازار را به صورت غیرمنطقی و بدون توجه به اطلاعات شخصی یا رعایت اصول علمی در مورد یک سرمایه گذاری یا تصمیم خاص دنبال می کنند. در واقع احساسات منتقل شده در بین مردم ناشی از رفتار هیجانی مبنی بر ورود به بازار بورسی بر تصمیم آنها تأثیر می گذارد یا می تواند مشورتی، آگاهانه و کنترل شده باشد که در آن هنجارهای اجتماعی بر تصمیمات آنها تأثیر می گذارند.

مالیات نقش کلیدی در توسعه و رونق اقتصادی هر کشور دارد. پرداخت مالیات با افزایش منابع دولت، خدمات عمومی را گسترش می دهد و رفاه اجتماعی را به صورت نسبی بالا می برد. با اینکه در سال های اخیر وصول مالیات پیش بینی شده در بودجه به مراتب بیشتر بوده، اما فرار مالیاتی هم همه ساله با مبالغ بالا وجود داشته است. فرار مالیاتی در قالب هایی مانند عدم تمکین مالیات، شرکت های صوری، انتقال به دیگر گروه ها و... رخ می دهد و منجر به گسترش بی عدالتی، افزایش هزینه های مردم، کاهش ارائه خدمات عمومی باکیفیت و... می شود. با توجه به پیامدهای منفی فرار مالیاتی، راهکارهایی در راستای کاهش آن و افزایش درآمد دولت از محل مالیات ارائه می شود که عبارت از توسعه گرا بودن هزینه های دولت برای افزایش انگیزه پرداخت مالیات، در دسترس بودن اطلاعات مالیات دهندگان، گسترش آموزش، دیجیتالی کردن و متکی بر فناوری بودن و برخورد قاطع با مفسدان در بدنه دولت است.

با پیشرفت روزافزون بازارهای مالی زندگی انسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر از بازارهای مالی گشته است. بازارهای مالی هر کشور نشان دهنده پویایی نهادها و ابزارهای مالی آن کشور است. در بازارهای مالی کشورهای پیشرفته ابزارهای مالی به صورت گسترده و مداوم در حال تغییر و بهبود بوده اند تا به حداکثر کارایی خود برسند و از طرفی ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانند. بدین جهت ابزارهای نوینی جهت پوشش ریسک معاملات در بازارهای مالی پدید آمدند. اختیار معامله یکی از این ابزارها است که قیمت آن مانند سایر ابزارهای مالی تابع عرضه و تقاضا برای آن است. اما در این بازار مدل های قیمت گذاری برای این ابزار وجود دارد که مهم ترین و پرکاربردترین آن ها مدل قیمت گذاری بلک شولز است. که به صورت گسترده در بین معامله گران این ابزار برای مظنه یابی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این پژوهش سنجش کارایی مدل قیمت گذاری بلک شولز در بازار معاملات اختیار خرید در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مورد استفاده آن شامل کلیه قراردادهای منتشر شده اختیارمعامله خرید در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 1315 قرارداد منتشر شده در بازار در 26 نماد دارایی پایه در 10 صنعت مختلف و 25760 روز معاملاتی) در یک دوره زمانی 5 ساله طی سال های 1395 تا سال 1400 است و درطی این مسیر جهت تحلیل داده ها از شاخص های ضرایب خطا و یو-تیل بهره گرفته شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت های پیشنهادی مدل بلک شولز بالاتر از قیمت اختیارهای خرید قیمت گذاری شده است. ضمن آنکه مقدار درصد انحرافات و یو-تیل(U-theil) در اختیارهای خرید درسود ITM)) کمتر از اختیار های خرید درزیان OTM)) می باشد بنابراین کارایی قیمت گذاری مدل بلک شولز برای قیمت گذاری اختیار های خرید ITM بیشتر از قیمت اختیارهای خرید OTM است. علاوه بر آن ، میزان انحراف قیمت های پیشنهادی مدل بلک شولز و قیمت های معاملات در طی زمان در بورس اوراق بهادار تهران کمتر شده است

برداشت های غیر دقیق و نادرست از قران و یا ارایه دیدگاه های شخصی با استفاده از برخی آیات قران به نام دین، موجب ایجاد دیدگاه هایی شده است که در برخی موارد با علم و یا تجربه بشری هماهنگی ندارد. این دیدگاه ها می تواند به تضعیف دین الهی بیانجامد. یکی از این دیدگاه ها انتصاب تعاونی اقتصادی به اسلام با تمسک به آیه موصوف به تعاون است. در این مقاله کوشش شده است با استناد به آیات قران و با روش ترجمه قران با قران، آیه تعاون ترجمه دقیق شود و از تعاون قرانی برداشت درست تری ارایه شود. بر این پایه به این نتیجه می رسیم که آیه تعاون در قران به موضوع هایی که نفع شخصی دنیایی در آن وجود دارد، مانند شرکت های تعاونی اقتصادی، دلالت ندارد.پکلید واژه: تعاون، قران، شرکت تعاونی، نفع اقتصادی

پژوهش حاضر قصد دارد تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار، به بررسی مولفه های کیفی موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی، تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار بپردازد. بنابراین ما در این تحقیق بدنبال پاسخ به این سوال اساسی هستیم که ابعاد و مولفه های کیفی موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار کدامند؟ جامعه آماری پژوهش حاضر از دو گروه تشکیل شده است که گروه اول در برگیرنده ی خبرگان حرفه و اساتید دانشگاه می باشد و گروه دوم شامل حسابداران رسمی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. بمنظور پاسخ به سوال اصلی تحقیق، ابتدا با روش دلفی فازی و با استفاده از تحقیقات گذشته که هر یک از آنها تحت حوزه مسائل اخلاق حرفه ای، حسابداری و مالی می باشند، ابعاد و مولفه های تحقیق شناسایی شده و بعد از تایید خبرگان با استفاده از روش AHP رتبه بندی و سپس با روش ISM سطح بندی شدند. برای اندازه گیری روابط بین مولفه های تحقیق از روش SEM استفاده گردید و در نهایت پس از برازش نهایی، مدل مولفه های کیفی موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی تحت شرایط محدودیت در حق گزینش و کنترل احساس پشیمانی مورد انتظار، ارائه گردید.

افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. دو عامل مهم در شکل گیری این روند را می توان رشد اقتصادی و توسعه بخش مالی در نظر گرفت. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان است. در این پژوهش اثرات رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به همراه شاخص توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اثری مثبت بر رفاه دارد، به طوریکه رشد بخش صنعت اثر ضعیف تری نسبت به دیگر بخش ها را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی باعث بهبود سطح رفاه اجتمای در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند بهبود سطح رفاه باشد. در نهایت نیز چالش های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی استان لرستان بیان گردید.

برای بهبود عملکرد اقتصادی صادراتی، نیاز است که شناخت دقیقی از بازارها و رقبا داشته و سپس، با تحلیل بازارها و شناسایی فرصت ها و تهدیدها، استراتژی های مناسبی برای تقویت صادرات ارائه داده که این شامل بهبود کیفیت محصولات، افزایش بهره وری تولید، استفاده از فناوری های نوین و بهبود فرآیندهای تولید و صادرات می باشد. این اقدامات به کمک استراتژی های بازاریابی موثر، تسهیلات مالی مناسب و حمایت از توسعه فناوری و نوآوری، می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی صادراتی کمک نماید، همانطور که عنوان شد هدف تحقیق حاضر طراحی و تدوین بهبود عملکرد اقتصادی صادراتی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط غذایی) بوده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه است 1- خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات 2- پرسنل شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی در محدوده استان تهران، برای انتخاب نمونه در جامعه کیفی از شیوه گلوله برفی و جامعه کمی از شیوه نمونه در دسترس استفاده شد. در نهایت 20 خبره و 217 نفر از پرسنل شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج آماری نشان داد که 78 متغیراثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آنها موثر هستند. 33 مولفه اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند،بر اساس مدل مزبور نفوذ به بازار بین الملل شامل 5 بعد، 33 مولفه و 75 شاخص می باشد و در مقایسه با مدل اولیه پژوهش شامل 5، 33 مولفه و 78 شاخص، 3 شاخص در مدل نهایی حذف گردید و بقیه مولفه ها و ابعاد ضمن برخورداری از بارعاملی مناسب، درمدل نهایی تایید گردیدند.

با توجه به سرعت جهانی شدن و نیاز شرکت ها و کشورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهانی، فناوری ای جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در بازار جهانی مطرح شده اند. مدیران باید از فاکتورهای مهم و اساسی مورد نیاز برای انتقال فناوری آگاهی کافی داشته باشند. هدف از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت انتقال فناوری در صنعت بانکداری کشور است. در این تحقیق، ابتدا معیارهای موفقیت در انتقال فناوری در صنعت بانکداری شناسایی می شود. برای رتبه بندی این معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. براساس نتایج مشخص است شاخص نیازمندی های بازار با وزن 121/0 در اولویت نخست قرار دارد. شاخص رقابت پذیری با وزن 105/0 در اولویت دوم قرار دارد. شاخص پایداری فناوری با وزن 102/0 در اولویت سوم قرار دارد. شاخص تغییرات علمی با وزن 086/0 در اولویت چهارم قرار دارد. شاخص رضایت مشتریان با وزن 078/0 در اولویت پنجم قرار دارد. شاخص منابع شخصی با وزن 074/0 در اولویت ششم قرار دارد. شاخص قابلیت اتکا با وزن 068/0 در اولویت هفتم قرار دارد. شاخص اثربخشی هزینه با وزن 067/0 در اولویت هشتم قرار دارد. شاخص تعهدپذیری با وزن 059/0 در اولویت نهم قرار دارد. شاخص های نظارت دولت و عملکرد استراتژیک با وزن 053/0 در اولویت دهم قرار دارند.

با گذشت بیش از هفتاد سال از طرح اولیه علم اقتصاد اسلامی، هم اکنون این سوال مطرح است که آیا دیدگاه های ارائه شده در این زمینه به لحاظ عملی و نظری پیشرفتی داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید روشن شود منظور ما از اقتصاد و اسلام چیست و چرا این علم را منسوب به اسلام می دانیم تا برای ارزیابی کارآمدی آثار منتشر شده، میزان و خط کشی در اختیار داشته باشیم. این مقاله، پس از پاسخ به این سوال، ابتدا با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال ارائه تبیین صحیحی از موضوع، روش و غایت اقتصادی اسلامی است و پس از آن با ارزیابی آثار نوشته شده و تحلیل جریان های موجود اقتصاد اسلامی، تلاش می کند تا مسیر تکاملی این علم را نشان دهد. و در ادامه پیشنهادات و راهکارهایی در جهت بهبود وضعیتی که اقتصاد اسلامی درگیر آن است ارائه می دهد. در بررسی های انجام شده این نتایج به دست آمد که اولاً موضوع اقتصاد اسلامی، رفتارهای انسان در زمینه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در جامعه اسلامی با لحاظ یک حرکت تکاملی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. ثانیاً هدف نهایی این علم، تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و روش آن در ساحت شناخت وضعیت موجود، ابزار جرح و تعدیل شده اقتصاد متعارف و در ساحت تعیین وضعیت مطلوب، روش اکتشاف از منابع دینی همانند روش کشفی شهید صدر و در ساحت گذار از وضعیت موجود به مطلوب، استفاده همزمان از روش های تجربی و نقلی و استفاده از عوامل نهادی و رفتاری است. بنابراین اسلامیت این علم را می توان در گرو رعایت ترکیبی از ملاحظات معطوف به هدف، موضوع و روش آن دانست. مبتنی بر این تحلیل، سه جریان عمده در اقتصاد اسلامی معرفی می شود که یکی از آنها دارای مقبولیت و قابلیت بیشتری است.

در دنیای امروزه، سازمان ها با حجم انبوهی از داده ها سروکار داشته که آن ها را ناگزیر به استفاده از سامانه های اتوماسیون اداری کرده است. در این راستا استفاده از داشبورد مدیریتی جهت دسترسی سریع به داده ها طبقه بندی شده و تجزیه و تحلیل ان ها مورد بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. هدف از نگارش تحقیق حاضر ارائه مدلی برای سنجش داشبورد مدیریتی در سامانه اتوماسیون اداری بانک تجارت می باشد. تحقیق حاضر به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان بانک تجارت (10 نفر) بودند. در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری مدل های موجود در سطح جهان استفاده شد. روش گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، کدگذاری است. در این پژوهش، با بهره گیری از نظرات خبرگان این سازمان و طی فرایند کدگذاری، مدل اولیه تحقیق شامل سه بعد اصلی عوامل مربوط به مشتریان (شامل مؤلفه های ویژگی های عملیاتی، شخصی سازی اطلاعات مشتری و محتوای داشبورد)، عوامل فنی (شامل مؤلفه های ویژگی های عینی و سهولت) و عوامل سازمانی (شامل مؤلفه های عوامل ساختاری، تصمیم گیری مدیران و پایش و کنترل) به دست آمد.