درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی – محیط زیستی گردشگری خانه های دوم در کالایی شدن فضای روستا شهر گلدشت شهرستان بروجرد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بر اساس مشاهدات مستقیم، پیمایش و توزیع پرسشنامه می باشد نوع اطلاعات مورد بررسی پژوهش صفت (کیفیت) اسمی – ترتیبی در مقیاس لیکرت می باشد جامعه آماری آن تمام ساکنان ناحیه روستا شهری گلدشت بوده است که در سرشماری سال 1395 برابر 3261 نفر بوده اند که به تناسب جمعیت سه روستا پرسشنامه توزیع گردید. برای تخمین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که مطابق این فرمول تعداد نمونه 344 نفر برآورد شده است. همچنین از روش نمونه گیری غیر احتمالی و تصادفی ساده در سطح منطقه روستا شهری استفاده شده است و با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند. همچنین از تصاویر ماهواره ای گوگل ارث برای تحلیل دقیق اثرات کالبدی – محیط زیستی بهره گرفته شد. یافته ها نشان دادند که گردشگری خانه های دوم با اثرات مثبت و منفی گوناگونی در تشدید کالایی شدن فضا نقش دارد که در شاخص اجتماعی؛ افزایش مصرف گرایی، کاهش مهاجرت، احساس خصوصی شدن منطقه، در شاخص اقتصادی؛ افزایش قیمت زمین و مسکن، افزایش درآمد، بهبود وضعیت اشتغال و در شاخص کالبدی – زیست محیطی تشدید تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و تجاری، بهبود کیفیت مسکن و گسترش بافت مسکونی از جمله عوامل تأثیرگذار در کالایی شدن فضای روستا شهر گلدشت شهرستان بروجرد می باشند. نتایج بیانگر این است که متغیر زمین به عنوان یک کالای سرمایه ای و نه مصرفی از طریق گردشگری خانه های دوم سبب تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی و نتیجتاً ساخت و سازهای مسکونی، ویلایی و انواع تالارهای پذیرایی شده است.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی و توسعه تمدن جوامع دارد. به موازات رشد جمعیت، توسعه صنعتی و پیشرفت فناوری، نیاز بشر به منابع انرژی به طور فزاینده شدت می یابد. مصرف انرژی و در کنار آن تولید انرژی از معیارهای مهم سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها است. شوک حاصل از شیوع بیماری کووید-۱۹ در جهان، اثرات مستقیمی بر زندگی افراد و فعالیت شرکت های تولیدی و صنعتی و فعالیت های تجاری داشته است. اثرات این بیماری بر بخش انرژی چشم گیر است. شوک حاصل، آنقدر عمیق و تاثیرگذار است که با تحت تاثیر قرار دادن فعالیت های تولیدی و تقاضا، مصرف انرژی را تغییر می دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، با کمک داده های ماهانه طی دوره ۲۰2۰ -۲۰1۰ است. به منظور تخمین مدل از تکنیک داده های پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد همه گیری کووید-۱۹ تاثیر منفی و معنی داری بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر گذاشته است. همچنین نتایج، تاثیر مثبت توسعه مالی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. در تفکیک کشورهای OECD به دو گروه کم درآمد و پردرآمد، نتایج تخمین ها نشان می دهد که در هر دو گروه، درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر دارد، در حالی که همه گیری کووید-19 اثر منفی بر مصرف انرژی در دو گروه دارد و تاثیر منفی در گروه کم درآمد قویتر است.

در دهه گذشته بحث های زیادی درباره جهانی شدن و اثرات آن از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در این راستا کشورهای مختلف تلاش نموده اند از طریق قراردادهای تجاری، نظام حاکم بر تجارت خود را به سمت یکپارچگی سوق دهند. این قراردادهای تجاری ساختار کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر شکاف و نابرابری دستمزد نیز چالش های زیادی ایجاد نموده است. از این رو هدف مطالعه حاضر، ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری را بر بازار کار با تمرکز براضافه ارزش مهارت است. برای این منظور مطالعه حاضر یک مدل رقابت انحصاری را توسعه داده است که نیروی کار بر اساس سطح مهارت به ماهر و غیرماهر تقسیم شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که سطح تعرفه ها باعث افزایش متوسط شکاف دستمزد می شود. بطوری که کاهش 10 درصدی تعرفه ها با افزایش 16.1 درصدی اضافه ارزش مهارت ( نسبت دستمزد نیروی کار ماهر به غیرماهر)همراه است. همچنین براساس یافته های مطالعه، همین میزان کاهش تعرفه ها به طور متوسط شکاف جنسیتی دستمزد را 26.8 درصد افزایش می دهد. بنابر نتایج حاصل از این مطالعه، آزادسازی تجاری، منافع بیشتری را در بازار کار به نیروی کار ماهر در مقایسه با نیروی کارغیرماهر اختصاص می دهد.

یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری در متون و مجلات حسابداری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هدف این پژوهش ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی با استفاده از نسبت های مالی و غیر مالی منتخب آزمون های آماری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. برای این منظور تعداد 265 شرکت متناسب با محدودیت ها انتخاب گردید. همچنین متناسب با ادبیات پژوهش، نسبتهای مالی و غیر مالی استخراج و به جهت برآورد پیش بینی نیز از مدل کلاسیک لاجیت و مدل های فراابتکاری شبکه عصبی و برنامه ریزی ژنتیک استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، کارآیی مدل ارائه شده ناشی از ترکیب نسبت های مالی و غیر مالی( مدل ترکیبی) با الگوریتم ژنتیک 66/85 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است.

تأمین مالی طرح های کلان بخش فولاد به سرمایه زیادی نیاز دارد، جهت جذب منابع سرمایه گذاران مسلمان و غیر مسلمان داخلی و خارجی، ناچار به توسعه و تنوع در طراحی و به کار گیری انواع ابزارهای تأمین مالی است که هم منطبق با اصول شریعت باشد و هم توجیه اقتصادی و مالی داشته باشد. مدل های مختلف صکوک در عرصه بین المللی می تواند راهگشای تأمین مالی صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد شود. صنعت فولاد با توجه به زیر ساختی بودن آن از یک طرف و ظرفیت ها و طرح های توسعه فراوان همواره نیازمند تامین مالی پایدار و متناسب از بازار پول و سرمایه است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نیازهای صنعت فولاد و رتبه بندی مدل های عملیاتی صکوک متناسب با نیازهای آن صنعت است. در ابتدا براساس روش دلفی عوامل موثر بر تامین مالی در صنعت فولاد استخراج شد که از جمله عوامل موثر می توان به عوامل اقتصادی، عوامل مرتبط با شهرک های صنعتی و عوامل دولتی اشاره کرد. جامعه آماری تحقیق جهت شناسایی شاخص ها و اجرای روش دلفی، 10 نفر از خبرگان صنعت فولاد می باشد. برای تحزیه و تحلیل اطلاعات از روش ANP فازی استفاده شده است. مطابق با نتایج صکوک اجاره محض با وزن نرمال 128/0 از بیشترین اولویت برخوردار است. صکوک ضمنی در اولویت دوم قرار دارد و صکوک قابل باز خرید در اولویت سوم قرار دارد.

در سال های گذشته بدلیل کاهش اعتبارات بانکی و محدودیت های دسترسی به منابع بین المللی، بنگاه ها با چالش تأمین مالی مواجه شده اند. تأمین مالی جمعی از ابزارهای نوین مالی است که می تواند نیازهای تأمین مالی متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران را برآورده نماید. اگر بنگاه ها بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذاران توسعه و ترویج نمایند، نیازمند شناخت عوامل موثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی هستند. لذا در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران می پردازیم. روش پژوهش، آمیخته از نوع توالی کیفی-کمی است. ابتدا با روش تحلیل مضمون و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با 12 خبره حوزه تأمین مالی جمعی، 52 مضمون پایه تحت 10 مضمون سازمان دهنده، در سه مضمون فراگیر زمینه ای، علّی و مداخله گر شناسایی و طبقه بندی گردید. سپس طبق نتایج پرسشنامه و با نرم افزار TOPSIS میزان تأثیر مضامین بر بازاریابی تأمین مالی جمعی به دست آمد. به ترتیب، میزان اهمیت مضامین پایه برحسب مضمون فراگیر زمینه ای: فرهنگ سرمایه گذاری و زیرساخت ها؛ برحسب مضمون فراگیر علّی: بازدهی، نقدشوندگی، زمان، اعتماد و شفافیت متقاضی و ترویج؛ و برحسب مضمون فراگیر مداخله گر: محصول(موضوع پروژه)، تضامین و ویژگی سکو می باشد.

مخارج نظامی جمهوری اسلامی ایران به دلیل فشار تحریم های همه جانبه استکبار جهانی و نوپا بودن نظام اقتصادی داخلی، همواره یک دغدغه مهم محسوب شده و در مقایسه با سایر کشورهای منطقه ای و دشمنان قسم خورده فرا منطقه ای نسبت بسیار کمتری را به خود اختصاص داده است. آمادوپشتیبانی در نیروهای مسلح به دلیل تنوع موضوعات و منابع با توجه به مأموریت های بسیار گسترده ای که دارد- برای مواجهه با محدودیت های موجود و فائق آمدن بر شرایط تحریم اقتصادی حاکم بر کشور مستلزم مدیریت اقتصادی کارآمد و بهره ور است. این تحقیق ضمن پرداختن به برخی مفاهیم اقتصاد دفاع و مخارج نظامی، الگویی برای تامین مالی و مدیریت اقتصادی و بهره ور منابع مالی در آمادوپشتیبانی نیروهای مسلح ارائه نموده و محدودیت و چالش های این حوزه را تا حد امکان مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق از نوع آمیخته بوده و در لایه پاردایم فرا اثبات گرایی و تفسیری قرار می گیرد. راهبرد پژوهش، تحلیل مضمون است و هدف اکتشاف و تبیین الگوی تحقیق را دنبال می کند. با احصای نکات کلیدی از منابع و تعیین مضامین پایه برای هر نکته، به دسته بندی کدهای مشابه در طبقات یکسان و شکل گیری مضامین سازمان دهنده و پایه پرداخته شده است. برای اولویت بندی نتایج از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. الگوی حاصل بر چندمنظوره سازی تجهیزات و زیرساخت های لجستیکی، مدیریت منابع و اعتبارات دفاعی، اصلاح فرهنگ بهره برداری و مصرف، فروش و درآمدزایی صنایع دفاعی، اتخاذ رویکرد دانش بنیان در تولید کالا/خدمات، استفاده بخش دفاعی از ظرفیت بخش خصوصی و غیره تأکید دارد.

هم زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول ها، محل بحث و گفت وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت های هدف مند را شامل گردد. این امر نشان دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت های گسترده با توجه به جذابیت های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت های هدف مند می تواند برای حل چالش های ضروری اعمال گردد.

در این پژوهش، اثر نحوه تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی استان های ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های استانی در بازه زمانی 1394-1399 و روش تخمین رگرسیون چندک در داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد که در چندک ابتدایی (چندک 0.05)، اعتبارات به بخش کشاورزی، بازرگانی، صنعت و خدمات اثر مثبت بر رشد و همچنین اعتبارات بخش مسکن اثر منفی بر رشد اقتصادی استان ها داشته اند. در چندک میانه (چندک 0.5)، اعطای اعتبارات به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و اعطای اعتبارات به بخش مسکن و خدمات اثر منفی و همچنین اثر بخش صنعت بی معنا بر رشد اقتصادی بوده است. در نهایت در چندک بالایی (چندک 0.95)، اعتبارات اعطایی به بخش های کشاورزی و بازرگانی اثر مثبت و معنادار و اعتبارات اعطاء شده به بخش صنعت اثر منفی و همچنین اثر اعتبارات بخش مسکن و خدمات بی معنا بر رشد اقتصادی استان های بوده است. این موضوع نشان دهنده لزوم باز تعریف سیاست های اعطای اعتبارات و جلوگیری از انحراف این منابع می باشد. همچنین در خصوص اثر سرمایه نیز نتایج نشان داد که اثر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی استان ها مثبت و معنادار است و در خصوص سرمایه فیزیکی نیز در چندک های بالایی این اثرگذاری بیشتر می شود. در نهایت، نتایج در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی نشان داد که نرخ های پایین تورم موجب رشد اقتصادی شده ولی در چندک میانه (0.5) و چندک بالا این اثر منفی است و با افزایش تورم این اثر تشدید شده است.

در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطه تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تأمین منابع به منزله شتاب دهنده به فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه و رشد اقتصادی عمل می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه برای ۱۵ کشور درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۳، اثر شاخص های مالی و اقتصادی منتخب به عنوان شتاب دهنده های مالی بر عمق بازار سهام بررسی شده است. همچنین از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری تابلویی برای بررسی رابطه بین تکانه های اعتبارات بخش بانکی با شاخص های عمق بازار سهام استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش واکنش شاخص های عمق بازار سهام از جمله ارزش کل معاملات و نسبت گردش حجم معاملات در مقابل یک تکانه وارده از سوی اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی، مثبت بوده است. تکانه کسری بودجه دولت دارای اثر مثبت بر شاخص ارزش کل معاملات بوده است، اما اثری منفی بر نسبت گردش حجم معاملات داشته است.

بررسی سیر اندیشه اقتصادی در ایران موضوع مهمی است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. این بررسی از آن روی دارای اهمیت است که پرداختن به آن می تواند میزان درک اقتصاددانان امروز از مناسبات دنیای جدید را روشن سازد. به منظور برداشتن گامی در این مسیر، پژوهش پیشِ روی به بررسی اندیشه اقتصادی میرزا آقاخان پرداخته است. کتاب «تکوین و تشریع» به لحاظ کوشش نویسنده آن در تبیین رویکرد روش شناختی برای درک پدیده های جهان به طور اعم و مناسبات اقتصادی به طور اخص متفاوت از دیگر آثار منتشرشده در دوره مشروطه است. میرزا آقاخان در این اثر کوشیده است با استخراج برخی اصول، مناسبات اقتصادی در جامعه را توضیح دهد. در این مطالعه به منظور دستیابی به این هدف و نیز به جهت هماهنگی بیشتر با روش مورد اشاره، میرزا آقاخان در «تکوین و تشریع»، از روش میزس که بسط روش مورد استفاده اقتصاددانان قرن هجده و نوزده میلادی است، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که باوجود کوشش میرزا آقاخان، اندیشه او نتوانسته است به عمق تحولاتی که در اندیشه اروپایی رخ داده است رسوخ کند. همچنین، این نکته توجیه کننده ناهماهنگی موجود بین دیدگاه طرح شده در «تکوین و تشریع» و «صد خطابه» است که توجه به آن می تواند در بررسی سیر اندیشه به طور عام و سیر اندیشه اقتصادی به طور خاص در عصر مشروطه راه گشا باشد.

با پیروزی انقلاب، دوره اى از تاریخ ایران آغاز شد که با ادوار پیش از خود، ازنظر شکلى و محتوایى تفاوت هایى اساسى و بنیادین داشت. در چهار دهه ای که از عمر این نظام سیاسی می گذرد شاهد تغییر و تحولات جدی در بنیان های فکری و اجتماعی و نهایتاً تغییر در سازوکارهای اداره جامعه به ویژه درخصوص نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هستیم. مطالبات زنان ایرانی به ویژه تلاش برای بهبود جایگاه اقتصادی شان، از فردای بعد از انقلاب تا به امروز، وضعیت متغیری را تجربه کرده است. حال با عنایت به این واقعیت ها سؤال این است که چه علل و عواملی در انتقال و تغییر وضعیت اقتصادی زنان در پس از انقلاب اسلامی مؤثر بوده است و مسیر این تغییر وضعیت به چه سویی است؟ در پاسخ به این سؤال نویسندگان پژوهش حاضر با کمک چارچوب نظری ساخت یابی گیدنز توضیح می دهند که تغییر و تحولات حادث شده در وضعیت اقتصادی و شغلی زنان حاصل فراگردی پویا و تاریخی بین ساختار سیاسی و جامعه زنان بوده است که به موجب آن جامعه زنان در فرایندی دیالکتیکی متأثر از تصمیمات ساختاری به سطحی از دانش و آگاهی دست یافته اند که همین دانش و آگاهی در ادامه موجب بازتولید ساختارهای متناسب با بهبود وضعیت اشتغال زنان را فراهم آورد. مسیر این تغییرات نیز گویای کاهش شکاف جنسیتی و افزایش میل به بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی زنان است. پژوهش حاضر براساس نظریه ساخت یابی گیدنز و روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی تلاش نموده است تا تأثیر متقابل سیاست های اقتصادی ایران بعد از انقلاب و ذهنیت اشتغال در نزد عامل را در چرایی روند کاهش شکاف جنسیتی توصیف و تحلیل کند.

مسئله عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه مدرن معرفی شده است به گونه ای که فرهنگ صنعتی شده به شدت تحت تأثیر این عقلانیت قرار گرفته است. یکی از مهم ترین منتقدان چنین فرهنگی هربرت مارکوزه است. مارکوزه تلاش دارد ضمن مفصل بندی مفاهیمی مانند عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی و پیوند فرآیندهای صنعتی شدن سرمایه داری متأخر، نشان دهد که چگونه این عقلانیت با استفاده از مازاد سرکوبی که برای شکل گیری تمدن ضروری است، اصل واقعیت را بر جهان حاکم کرده و با شکل دهی به نیازهای کاذب در قالب صنعت فرهنگ، به انقیاد گروه های مختلف اجتماعی بپردازد. به باور مارکوزه، صرف تأکید بر عقلانیت تکنولوژیکی و تبعات آن در جامعه معاصر نمی تواند منجر به رهایی انسان و به تعبیر وی لوگوس زندگی باشد و نیازمند نوعی پراکسیس اجتماعی برای مقابله با آن هستیم. همچنین وی با تأسی از فروید، تلاش دارد تا با فراتررفتن از مفهوم نیاز و تبیین میل در مفصل بندی جامعه معاصر، مسیر مارکس برای مقابله با فرهنگ جامعه معاصر را گسترش دهد. در این جستار کوشش شده تا ضمن توصیف و تبیین مفهوم عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی و تأثیرات آن بر فرهنگ معاصر، به بررسی ریشه های تاریخی و فکری چنین عقلانیتی پرداخته و نشان داده شده که مارکوزه راه برون رفت از این وضعیت را چه چیزی می داند. از همین رو، تلاش شده تا ضمن معرفی اندیشه های وی، مهم ترین نظریه پردازانی که بر اندیشه مارکوزه تأثیر گذاشته اند، ازجمله هایدگر، مارکس، فروید و هوسرل، به نقد صنعت فرهنگی پرداخته شد که تمام عرصه های زندگی روزمره ما را تحت سلطه خود درآورده است.

ادبیات تجربی پیرامون رابطه مخارج نظامی و بیکاری، یافته های ناهمگن و متفاوتی را ارائه می دهد. گروهی از مطالعات نشان می دهند که مخارج نظامی می تواند به کاهش بیکاری کمک کند و در مقابل گروهی دیگر به این نتیجه رسیده اند که مخارج نظامی، بیکاری را تشدید می کند. تحقیقات گروهی نیز نشان می دهد که هیچ ارتباطی بین مخارج نظامی و بیکاری وجود ندارد. بر این اساس، لی (2021) با به کارگیری یک مدل نظری شامل اثر سمت عرضه، اثر سمت تقاضا و اثر امنیتی ناشی از مخارج نظامی در قالب یک مدل درون زای تصادفی نشان می دهد که رابطه بین بار نظامی و بیکاری (اشتغال) غیرخطی است و به شکل U (U معکوس) است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون تجربی این فرضیه در 171 کشور جهان طی سال های 2020-2001 می باشد. به این منظور با استفاده از ادبیات نظری و به کارگیری روش پانل آستانه ای، تأثیر بار نظامی بر نرخ بیکاری مدل سازی شده است.  نتایج نشان می دهد که تأثیر بار نظامی بر بیکاری، غیرخطی و به صورت رابطه U شکل می باشد. مقدار حد آستانه مخارج نظامی نیز حدود 61/1 درصد از GDP برآورد شده است. به عبارتی، تا قبل از حد آستانه، بار نظامی تأثیری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری داشته است؛ اما پس از عبور از این حد آستانه، بار نظامی تأثیری مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدکننده فرضیه لی (2021) می باشد.

امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به  بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند. 

 در این پژوهش باتوجه به اظهارات متناقض و خلأ مطالعاتی موجود درمورد کمّی کردن تأثیرات ایجاد مناطق آزاد بر متغیرهای اقتصادی، تأثیر این سیاست بر ارزش افزوده کل اقتصادی استان های آذربایجان غربی، شرقی، خوزستان و گیلان با استفاده از روش کنترل ترکیبی بررسی شده است. براساس نتایج، تأسیس منطقه آزاد اروند در ابتدا، تأثیرات خالص مثبت بر ارزش افزوده استان خوزستان داشته است؛ سپس از سال 1394ه .ش. اثر خالص سیاست منفی می شود. درنهایت اثر سیاست به طور متوسط در کل دوره حدود 8% ارزش افزوده خوزستان بوده است. برای منطقه آزاد انزلی نیز براساس نتایج، میانگین اثر سیاست بر ارزش افزوده استان گیلان حدود 14% می باشد. پس از بزرگ تر شدن منطقه انزلی در سال 1392 به طور معنی داری اثر این سیاست بر ارزش افزوده استان افزایش می یابد؛ به طوری که میانگین تأثیر سیاست بر ارزش افزوده، به حدود30% در سال می رسد. برای دو منطقه آزاد ارس و ماکو به طور کلی اثر سیاست بر ارزش افزوده کل منفی بوده است. براساس نتایج، میانگین تأثیر سیاست در بازه بعد از اعمال سیاست برای آذربایجان شرقی (5/4-%) و برای آذربایجان غربی (7/4-%) در سال می باشد.  

صنعت سیمان یکی از صنایع کلیدی در توسعه اقتصادی است و نقش بسزایی در توسعه زیرساخت کشور ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت سیمان و ارائه راه کارهایی به منظور ارتقای آن جهت تحقق سند جشم انداز صنعت و هم چنین توصیه هایی برای سیاست گزاران در برنامه هفتم توسعه اقتصادی است. در این پژوهش وضعیت صنعت سیمان بر اساس گزارشات و آمار توصیف شده است و در ادامه به صورت تحلیلی بر مبنای مقالات، گزارش ها و مستندات مرتبط، پیشنهاداتی در راستای تقویت صنعت سیمان ارائه شده است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ظرفیت بالای تولید سیمان، دسترسی به مواد اولیه مرغوب و منابع انرژی فراوان از مهم ترین نقاط قوت صنعت سیمان؛ و سیاست دستوری برای کنترل قیمت پایه در بورس کالا، مازاد تولید و عرضه سیمان و محدود بودن بازار برای این محصول، کاهش بودجه عمرانی، رکود اقتصادی در کشور از مهم ترین نقاط ضعف صنعت سیمان است. از مهم ترین فرصت های موجود، نزدیکی به بازارهای هدف، برنامه توسعه عمرانی دولت سیزدهم و تقاضای سیمان برای ساخت 4 میلیون مسکن ملی و کشف بازارهای جدید صادراتی می باشد. از مهم ترین تهدیدات موجود نیز احتمال آزادسازی نرخ انرژی و افزایش نرخ انرژی مصرفی، محدودیت های زیست محیطی و اعمال محدودیت برای واردات سیمان توسط کشور های هدف صادراتی از طریق وضع تعرفه می باشد. بر این اساس اجرای مستمر طرح های ساخت مسکن جهت اقشار کم درآمد، بهبود بودجه های عمرانی از طریق اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه ها و صرفه جویی ناشی از آن، ...؛ بهبود فضای کسب و کار از عوامل موثر در رونق اقتصادی با حذف قوانین مزاحم، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، رفع محدودیت های بین المللی، ... با تلاش ها و مساعدت های قوه قضائیه، وزارت صمت و اقتصاد و ... ؛ تقویت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور در جهت حمایت از صادرات از طریق انجام برخی از فعالیت ها مانند گره گشایی از محدودیت های بانکی به منظور رفع مشکل مازاد تولید و عرضه سیمان از جمله راه کارها و توصیه هایی برای سیاست گزاران به منظور بهبود وضعیت صنعت سیمان است

  قانون هدفمندی یارانه ها، بزرگ ترین طرح اصلاحی در اقتصاد ایران از سال 1389 در ایران اجرایی شد. باگذشت بیش ازیک دهه، اجرای این طرح با وجود تاثیر مثبت بر بخش های گوناگون به نظر در عمل به همه اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته است. فارغ از آثار مثبت این طرح -که خارج از قلمرو موضوعی این پژوهش است- هدف از این پژوهش شناسایی آثار نامطلوب اجرای این طرح، پس از اجرا است. روش انجام این پژوهش فراترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است. بر این اساس، به طور نظام مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست وجوی متون علمی منتشر شده در منابع مختلف پرداخته شد و با بررسی عناوین، چکیده ها و محتوای منابع، نتایج غربال شده و با استفاده از ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی مقالات غربال شده ارزش گذاری شدند. در نهایت تعداد 86 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شناسایی شد. این مقولات به عنوان تاثیرات نامطلوب طرح هدفمندی یارانه ها، بر اساس فراوانی آن ها عبارت بودند از: آثار منفی بر اقتصاد کلان، اثرات نامطلوب در بخش تولید، توزیع ناعادلانه، ناتوانی در فقرزدایی (کاهش رفاه)، کاهش نیافتن مصرف انرژی، قاچاق انرژی و گسترش فساد، آثار سوء بر صنعت پزشکی و سلامت، اثرات منفی بر حمل ونقل و اثرات منفی زیست محیطی. با شناسایی تاثیرات نامطلوب اجرای این قانون که بعضا منجر به برخی ناکارامدی ها و عدم تحقق تمام اهداف از پیش تعیین شده است، می توان در صورت اصلاح ساختاری در شیوه کنونی توزیع یارانه از تکرار اشتباهات گذشته پیشگیری کرد.

بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه های بالادستی نفت و گاز نشان می دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکت های بیمه داخلی و کنسرسیوم های بیمه ای در کشور به نرخ گذاری شرکت های بیمه گر اتکایی بین المللی وابسته است. هم اکنون با وجود تحریم ها و محدودیت های موجود در تعیین نرخ و شرایط به منظور بیمه گری مستقیم و اتکایی دارایی های نفتی، نیاز است تا روشی برای تعیین حق بیمه تبیین شود که می تواند حتی در شرایط عادی که شرکت های بیمه گر داخلی برای اخذ نرخ و شرایط به بیمه گران اتکایی خارجی مراجعه می کنند به موازات آن امکان تعیین نرخ و شرایط را برای این شرکت ها فراهم آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر، روش تجربی برای تعیین نرخ و حق بیمه دارایی نفتی مبتنی بر ارزش گذاری ریسکی و رویکرد Var پولی، تبیین و طراحی کرده است که وجوه توسعه ای و کاربردی وسیعی درحوزه بیمه های نفت و انرژی خواهد داشت. نتایج نشان داد که روش پژوهش به طور معناداری توانایی تعیین حق بیمه دارایی های نفتی را در حد استانداردهای بین المللی، مبتنی بر نظرات خبرگان و سایر ملاحظات داخلی دارد.

هدف مقاله بررسی شاخص های توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاست گذاری های پولی است که می تواند در تاب آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین منظور، داده های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب آوری بانک های منتخب به کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به طورِ غیرخطی با عامل تاب آوری مرتبط است. متغیرهای تاب آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به کل درآمدها و نسبت منابع ارزان قیمت به کل منابع با تاب آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص های اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزینه ها و میزان ریسک پذیری با تاب آوری رابطه ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک ها، رابطه معناداری با تاب آوری ندارد.