درخت حوزه‌های تخصصی

همراه با رشد فناوری های نوین، ضرورت توسعه روش های تامین مالی در بازار سرمایه نیز بیش از پیش احساس می شود. هرچقدر روش های تأمین مالی با فناوری های جدید همخوانی بیشتری داشته باشد، بازار سرمایه نیز پویاتر و پر رونق تر خواهد بود. فناوری رمزارزها که در بستر بلاک چین در دنیای مالی و اقتصادی مطرح شده است، یکی از جدیدترین فناوری هایی است که امروز در سطح دنیا از طرف فعالان اقتصادی دنبال می گردد. تحقیق و یافتن راهکارهایی برای استفاده از رمز ارزها در بازار سرمایه کمک شایانی به توسعه این بازار در کشور خواهد کرد. روش هایی همچون صندوق های قابل معامله مبتنی بر رمز ارزها، سرمایه گذاری شرکت های بورسی در پلتفرم های خرید و فروش رمز ارزها، استفاده از ظرفیت عرضه های اولیه رمزارزها، می تواند محل نظر و تأمل قرار بگیرد. همچنین چالش هایی که در این مسیر از منظر فقهی و قانون گذاری وجود دارد باید مورد تحلیل و واکاوی قرار داده شود تا مسیر اجرای شدن راهکارهای فوق هموار گردد.

در این مقاله ضمن بررسی پیشینه و ادبیات مرتبط با بانکداری توسعه ای، به بررسی عوامل کلیدی و تاثیرگذار بر بانکداری توسعه ای پرداخته شده است. معیارهای انتخاب منابع و مستندات، شامل همسویی عنوان، چکیده و محتوا با بانکداری توسعه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات در دسترس و مرتبط با حوزه بانکداری توسعه ای موجود در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی، وب سایت ها و اساسنامه بانک های توسعه ای می باشد که این منابع تا سال 2023 میلادی و 1402 خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از متد کَسپ، 149 مقاله و سند مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت، 85 مقاله/سند به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از روش فراترکیب مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت که 88 کد (مؤلفه)، 8 تم و 6 مقوله شناسایی و پایایی آنها از طریق ضریب کاپای کوهن تأیید شد. سرمایه گذاری و تأمین مالی بلندمدت پروژه ها، تمرکز بر حوزه صنعت و تولید، هدف قراردادن شرکت های بزرگ، رویکرد مدیریت، کسب دانش و نوآوری از کشورهای پیشرفته، تمرکز بر بخش های زیربنایی (زیرساخت ها)، مدیریت جامع ریسک و بهبود ساختار سرمایه از جمله مهمترین و پرتکرارترین مؤلفه های شناسایی شده بودند. از آنجایی که این پژوهش اولین مقاله درخصوص فراترکیب عوامل مؤثر بر عملکرد بانکداری توسعه ای است، درک عمیق تری از ادبیات موجود در مورد این نوع از بانکداری و مؤلفه های مؤثر بر آن ارائه می دهد.

بر اساس ادبیات نهادگرایی، عوامل نهادی نقش مهمی در استقلال بانک مرکزی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی بر مبنای مطالعات گاریگا و رودریگز[1] (2020) و دیماتو و همکاران[2] (2009) به بررسی اثر عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی طی دوره زمانی 1400-1375 پرداخته شده است. همچنین در این مطالعه برهم کنش متغیرهای مستقل مدل به منظور تحلیل آثار غیرمستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه رانت نفت به صورت مستقیم تأثیری بر استقلال بانک مرکزی ندارد؛ ولی به صورت غیرمستقیم (از طریق ایجاد فساد و تورم) موجب کاهش استقلال بانک مرکزی می گردد که این امر نشان از ضعف کیفیت نهادی و سیاست های پولی در اقتصاد ایران دارد. بر اساس یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های اقتصادی برهم کنش عوامل نهادی و همچنین کیفیت سازوکارهای نهادی به منظور دست یافتن به بانک مرکزی مستقل مدنظر قرار گیرد. [1]. Garriga & Rodriguez[2]. D'Amato et al.

زمینه و هدف: افزایش دسترسی همه اقشار جامعه به تسهیلات تعاونی ها، در سال های اخیر به عنوان ابزاری برای رشد بهره وری و استانداردهای زندگی، به تمرکز سیاستی عمده ای در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه ی میان تسهیلات اعطایی بخش تعاون در ایجاد فرصت های شغلی با توجه به طرح های توسعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی است. روش شناسی/ رهیافت : جهت آزمون فرضیه ها از مدل پنل دیتا استفاده شده است. پس از انجام آزمون اف لیمر و هاسمن جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که مدل از نوع اثرات ثابت است. بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ های ثابت تخمین زده شد. داده های تمامی استا های کشور طی یک دوره ی 6 ساله (1396 تا 1401) مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تخمین نشان داد که تمامی متغیرها از حیث علائم با تئوری های اقتصادی سازگاری دارد. تسهیلات بخش تعاون، تعداد طرح های مصوب بر فرصت های شغلی ایجاد شده در کشور تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. هم چنین مشخص شد ارزش افزوده سرانه استان ها و رشد سطح عمومی قیمت ها تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته داشته است.اصالت و نوآوری: در مطالعات پیشین تسهیلات و اعتبارات به عنوان یک متغیر فرعی در موفقیت انواع تعاونی ها معمولا مورد سنجش قرار گرفته است. در این تحقیق نقش تسهیلات در ایجاد فرصت شغلی در استانها مورد مطالعه قرار گرفته است.

نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگزاری می باشد. که بر سرمایه گذاری ها، ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری نرخ بهره حقیقی در همگرایی کارایی بانک ها در استان ها می باشد. نتایج حاصل از براورد مدل ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 1390-1400 نشان داد که نرخ بهره حقیقی تأثیر مثبت و معناداری در کارایی بانک ها در استان ها دارد. سرعت همگرایی مطلق 211/0 و در مدل های شرطی 222/0 و 228/0 می باشد که نشان می دهد که در حالت مشروط، سرعت همگرایی استان ها بیشتر بوده است و با وارد شدن نرخ بهره حقیقی، سرعت همگرایی بیشتر نیز شده است. به بیان دیگر، سالانه 11/2 درصد در حالت همگرایی مطلق و 22/2درصد و 28/2 درصد در حالت همگرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان ها به حالت پایدار برطرف می شود. همچنین رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و فاوا تأثیر منفی و معنادار در همگرایی کارایی بانک ها در استان ها دارند.

همواره یکی از چالش های اصلی کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران، تأمین مالی بوده است. ازاین رو توسعه ابزارهای تأمین مالی برای این بنگاه ها و کاهش وابستگی آن ها به تأمین مالی بانکی، همواره یکی از نیازهای ضروری آن ها است. علی رغم توسعه بازار صکوک در سال های اخیر، تاکنون ظرفیت این بازار در اختیار کسب وکارهای کوچک و متوسط قرار نگرفته است. این مقاله در پی آن است که مدل بهینه ای برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی-کمی) و از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. برای طراحی مدل مناسب، ابتدا در مصاحبه با خبرگان حوزه تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط و نیز منابع موجود، چالش های تأمین مالی این بنگاه ها، احصاء و تحلیل مضمون شد. در مرحله بعد مبتنی بر دو پیش فرض (وجود واسط میان سرمایه گذاران و کسب وکارهای کوچک و متوسط و انعطاف در استفاده از منابع) هفت مدل برای انتشار اوراق طراحی شد. سپس مبتنی بر روش تاپسیس، این مدل ها اولویت بندی شدند و مدلی مبتنی بر اوراق وکالتانتخاب شد.

در زمینه چالش های بانکداری اسلامی، بعد از گذشت نزدیک به چهل سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، نوشته ها، تحقیقات و مطالب فراوانی شکل گرفته است. در طول این دوران نیز در راستای برطرف نمودن آن ها، راه حل هایی نیز ارائه و به اجرا گذاشته شده است. لذا با اذعان بر این مطلب که برخی از چالش ها نیز برطرف شده، اما هنوز نظام بانکداری اسلامی درگیر چالش هایی است که برخی از آن ها از سابقه ای نسبتاً بلندمدت برخوردار هستند. لذا در همین راستا و به منظور ریشه یابی چالش ها به نظر می رسد مهم تر از شناخت خودچالش ها، درک درست و صحیح جنبه ها و ابعاد چالش های مقابل نهادینه شدن نظام بانکداری اسلامی، علی الخصوص در جمهوری اسلامی ایران و علی العموم در جهان است. بر همین اساس در این مقاله تلاش شده است با نگاهی تقریباً همه جانبه، ضمن ریشه شناسی چالش ها، ابعاد گوناگون چالش ها موردبررسی و مداقه قرار گیرند. پژوهش حاضر ابعاد چالش ها را در دو بخش چالش های بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و جهان به شکل جداگانه موردبررسی قرار داده است. درهرصورت، اساسی ترین چالشی که از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، چالش «نبود قصد و نیت در عقود طبق قاعده «العقود تابعه للقصود»، علی الخصوص در مورد مفهوم «قرض الحسنه» است که شاید بتوان ادعا نمود اساس و مبنای تفکر و اندیشه اسلامی در زمینه ساده ترین و درعین حال پیچیده ترین مفهوم اقتصاد یعنی «پول» در فضای «قرض الحسنه» معنا و تجلی پیدا می نماید. امید است این پژوهش بتواند به عنوان مصداقی از مصادیق گام دوم انقلاب اسلامی در راستای نهادینه سازی نظام اقتصاد اسلامی بوده باشد.

تلاطمات محیطی گسترده، از سویی موجب بروز تحولاتی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و از سوی دیگر پیشران تغییرات گسترده در نیازها، سلایق و ترجیحات مشتریان کسب وکارهای گوناگون شده است. بانکداری قرض الحسنه نیز به عنوان گونه ای فعال از بانکداری اسلامی در کشور جمهوری اسلامی ایران، مسائل و چالش های متعددی ورای خود می بیند که بقا و رقابت پذیری او را تحت الشعاع قرار داده است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، پاسخ گویی به نیاز بانکداری قرض الحسنه و به طور خاص قلمرو بانک قرض الحسنه مهر ایران در مواجهه با متغیرهای دیجیتال، در قالب مدل کسب وکار است. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی- استقرایی به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شده است. مدل ریتر چارچوب مبنا در «طراحی مدل کسب وکار بانک قرض الحسنه دیجیتال» قرارگرفته اند. در تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 صورت گرفت، مجموعاً 255 مضمون پایه و 29 مقوله فرعی استخراج و ذیل ابعاد ارزش پیشنهادی، مشتریان، ارائه ارزش و قابلیت ها جایابی شدند.

هدف مقاله مدل سازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با رهیافت مدل میانگین گیری بیزین بود. برای دست یابی به این هدف، تعداد 175 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 - 1400 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی تلقی شد. برای شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر ساختار سرمایه از مدل میانگین گیری بیزین استفاده شد. بنابراین،61 متغیر موثر بر ساختار سرمایه شناسایی شد که در مدل میانگین گیری بیزین وارد شد. این متغیرها در دو دسته عوامل درونی و بیرونی طبقه بندی شد. براساس احتمال های پیشین، 17 متغیر به عنوان متغیرهای مهم بر ساختار سرمایه شناسایی شد. از میان این متغیرها 10 متغیر درون شرکتی (نوع مالکیت؛ سود خالص عملیاتی؛ نسبت آنی؛ نسبت گردش دارایی های کل؛ نسبت پوشش نرخ بهره؛ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام؛ بتای هر سهم؛ مدیریت سود تعهدی؛ درماندگی مالی و مالیات) و 7 متغیر برون شرکتی (تورم؛ نرخ ارز؛ کسری بودجه؛ شاخص فضای کسب و کار؛ شاخص تاب آوری اقتصادی؛ شاخص تحریم؛ عمق بازار سرمایه) بر ساختار سرمایه موثر بودند.

افت سطح آب های زیرزمینی و متعاقب آن، نشست بیش از بیست سانتی متری زمین در دشت های استان البرز، در حال حاضر، به یکی از بزرگ ترین دغدغه های زیست محیطی استان تبدیل شده و از سوی دیگر، برداشت بیش از حد از منابع آب های زیرزمینی در این استان، طی آینده ای نزدیک، منجر به بروز فاجعه ای بزرگ خواهد شد که به منظور پیشگیری از این اتفاق، اقدام به نصب کنتورهای حجمی در استان شده است. از این رو، رویکرد راه اندازی بازار آب در این شرایط یکی از بهترین اقداماتی است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر، دشت هشتگرد در استان البرز به عنوان مهم ترین منطقه کشاورزی استان که مصرف کننده 23/87  درصد از منابع آب سطحی و نود درصد از منابع آب های زیرزمینی در بخش کشاورزی است، به منظور بررسی آثار شبیه سازی بازار آب، مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، با استفاده از داده های گردآوری شده در قالب پرسشنامه و همچنین، مراجعه به سازمان های مربوط برای سال های 96-1395، به برآورد الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی و استخراج تابع تقاضا پرداخته شد. بر این اساس، قیمت تعادلی آب در دشت هشتگرد 3394 ریال به ازای هر متر مکعب به دست آمد که به موجب آن، بیش از 28 درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود؛ و با اجرای این سیاست، رفاه خریداران آب کاهش و رفاه فروشندگان آب افزایش خواهد یافت. بنابراین، چنانچه هم زمان با راه اندازی بازار آب، سیاست هایی مانند افزایش راندمان سامانه های آبیاری نیز اجرا شود، احتمال کاهش کمتر رفاه دور از انتظار نیست.

زمینه و هدف: حکمرانی خوب الگوی مناسب و توصیه شده توسط نهادهای بین الملل برای حاکمیت در هزاره سوم است. در همین راستا این مطالعه با هدف ارائه مدل اجرایی حکمرانی خوب با رویکرد ارتباطات راهبردی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد. روش شناسی/رهیافت: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. در بخش کیفی 11 تن از صاحب نظران موضوعی تا نیل به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. در بخش کمّی نیز از دیدگاه 70 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیان و در بخش کمی با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهشی نشان داد، پاسخگویی سازمانی و مبارزه با رانت و فساد بر اجرای حکمرانی خوب تأثیر می گذارند. فرهنگ حکمرانی بستر لازم را فراهم می آورد و سیاست گذاری حکمرانی نیز در رابطه اجرای حکمرانی خوب با ارتباطات راهبردی نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت، ارتباطات راهبردی به رضایت ارباب رجوع و توسعه اجتماعی اقتصادی منجر می شود.اصالت/نوآوری: در این مطالعه جهت هم افزایی نظری کوشش شد، مدل یکپارچی و اجرایی برای حکمرانی خوب در سایه ارتباطات راهبردی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شود. این در حالی است که مطالعات پیشین به صورت جداگانه به این مفاهیم پرداخته بودند.واژگان کلیدی: اجرای حکمرانی خوب، ارتباطات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.

به منظور دستیابی به تولید پایدار در بوم سازگان های کشاورزی، داشتن درک درستی از اقتصاد تولید، اثرات محیط زیستی و نحوه استفاده از انرژی در تولید محصول کشاورزی ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین نقاط بحرانی از نظر انرژی و هزینه در تولید انگور ملایر با رویکرد هزینه یابی جریان مواد و انرژی است. تمرکز اولیه هزینه یابی جریان مواد و انرژی بر روی هدررفت ها (هدررفت انرژی، مواد و ظرفیت بالقوه انسانی) است. براساس استاندارد ایزو ۱۴۰۵۱ واحد کارکردی در این مطالعه، فرایند تولید انگور در واحد سطح یک هکتار در یک سال انتخاب شد. مرز سامانه شامل فرایندهای پیش زمینه ای بود که کشاورز دخالت مستقیم در استفاده و مدیریت آن ها داشت. داده های انگور در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و از تاکستان های ملایر جمع آوری شد. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین انرژی ورودی شامل انرژی تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر، مستقیم و غیرمستقیم برای تولید انگور MJ ha-1 42234 به دست آمد. انرژی منفی حاصل از هدررفت کودهای شیمیایی، انگور، آبیاری و آفت کش ها برابر با MJ ha-128650 به دست آمد. کل انرژی خروجی مثبت برابر با MJ ha-1 296180 محاسبه شد. کود نیتروژن با ۲۷ درصد و کود دامی با ۱۹ درصد بیشترین سهم را در انرژی ورودی برای تولید انگور در اختیار داشتند. از نظر انرژی های منفی هدررفت انگور با ۸۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. هدررفت آب آبیاری با ۱۶ درصد در رتبه بعدی قرار داشت. شاخص های انرژی شامل کارایی مصرف انرژی (۳۳/۶)، بهره وری انرژی kgMJ-1)۵۹/۰)، انرژی مخصوص (MJkg-11/68) و بهره انرژی خالص ( MJha-1225295) برای تولید انگور محاسبه شد. هزینه تولید انگور در سطح یک هکتار، ۲۷۷۹ دلار (با قیمت آزاد) به دست آمد. بیشترین هزینه های ورودی مربوط به نیروی کار و آب آبیاری بود که به ترتیب برابر با ۱۶۴۴ و ۶۸۰ دلار در هکتار برای کشاورز هزینه داشتند. تولید منفی محاسبه شده در تولید انگور معادل ۲۵۶۰ دلار در هکتار بود. اصلی ترین تولید منفی در تولید انگور مربوط به هدررفت انگور و آب آبیاری بود که به ترتیب برای کشاورز هزینه های پنهان ۲۱۰۸ و ۴۴۲ دلاری به همراه داشت. مقادیر شاخص های اقتصادی درآمد ناخالص $ha-1 13954 و نسبت فایده به هزینه (۴/۵) محاسبه شد. با اصلاح روش آبیاری از غرقابی به قطره ای می توان انتظار داشت که کارایی آبیاری تا ۵۰ درصد افزایش یابد که به واسطه آن ۲۲۱ دلار به درآمد کشاورز اضافه و هزینه های کارگری کاهش می یابد. آموزش کارگران نقش تعیین کننده ای در کاهش هدررفت عملکرد انگور در منطقه می تواند داشته باشد.

هدف کلی این مقاله آینده پژوهی حرفه حسابرسی مستقل با تأکید بر تحول تجارت الکترونیک بود. روش پژوهش بر مبنای نوع پژوهش نیز از انواع پژوهشهای ترکیبی می باشد که بخشی از آن کیفی و بخشی نیز کمی است و بر مبنای هدف نیز از نوع کاربردی و بر مبنای روش جمع آوری داده ها توصیفی - پیمایشی و اکتشافی محسوب می شود. تدوین سناریو از جمله ابزارهای پیشنهادی در این مقاله است که می تواند به منظور بررسی پیامد های آتی اتخاذ تصمیم گیری ها و اجرای سیاست های مختلف راهبردی در خصوص آینده محتمل حرفه حسابرسی مستقل است. پس از شناخت عوامل شکل دهنده حرفه حسابرسی مستقل در چارچوب تحول تجارت الکترونیک، سه سناریو با عناوین حسابرسی هوشمند، یادگیری اجتماعی و بازیافت دانایی حاصل شد. با توجه به شرایط و عوامل شکل دهنده آینده راهبردی حرفه حسابرسی مستقل در چارچوب تحول تجارت الکترونیک از حیث اثرگذاری و اثر پذیری، سناریوی دوم (حسابرسی هوشمند) پیشنهاد گردید.

در بررسی بنگاه های راکد استان اصفهان، آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از این واقعیت دارد که تعداد قابل توجهی از این واحدهای راکد با معضل عدم وجود سرمایه در گردش و تامین مالی مناسب برای ادامه فعالیت روبرو هستند که در نهایت منجر به تعطیلی و یا نیمه فعالی این بنگاه ها شده است. راکد بودن بنگاه ها اثرات مخربی از قبیل افزایش توامان بدهی مالی و ایجاد بدهی معوقه مالیاتی، بیمه ای و بانکی، تعدیل و بیکاری نیروی انسانی، کاهش ارزش و اعتبار بنگاه، کاهش ارزش برند بنگاه، تشدید اختلاف شرکاء، حقوقی شدن مسائل بنگاه، تملک دارایی های بنگاه توسط افراد غیرمتخصص و در نهایت کاهش رشد اقتصادی دارد. باید توجه داشت که در زمینه احیای بنگاه های اقتصادی راکد، مدلی جامع و بومی وجود ندارد، اما انچه مهم است تعیین معیارهای مورد قبول ذینفعان این واحدها برای تامین مالی مناسب بنگاه های راکد با هدف خروج از رکود آنها می باشد، لذا این تحقیق به دنبال اولویت بندی روش های تامین مالی جهت احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان اصفهان از طریق اولویت بندی معیارهای تامین مالی مد نظر صاحبان و ذینفعان این واحدها است. در این راستا از نظر 105 نفر ذینفعان شرکت های راکد و 237 نفر متخصصان حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری با کار میدانی از طریق پرسشنامه های دلفی و تحلیلی سلسله مراتبی استفاده شد . براساس نتایج حاصله از مدل بر اساس خروجی نرم افزار اکسپورت چویز در معیارهای تامین مالی، اولویت روش ها بدست آمد . در نهایت براساس رتبه بندی معیارهای تامین مالی و اولویت به معیارهای هزینه تامین مالی و معیار خرید تضمینی محصولات از نظر ذینفعان و اولویت بندی سایر معیارها و همچنین رتبه بندی اهمیت هر یک از معیار ها در روش های تامین مالی مد نظر متخصصان تامین مالی و ترکیب این دو نظر سه روش اولویت دار برای احیا شرکت های راکد و نیمه فعال استان اصفهان به ترتیب روش های 1- بیع متقابل و2- بهره برداری ، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال و3- تجهیز و بازسازی، مالکیت پشنهاد گردیدند. البته خصوصیت بارز این روش ها حفظ مالکیت صاحبان شرکتها و راه حل هایی برای فروش محصولات آنها می باشد.

چگونگی نقش آفرینی دولت در اقتصاد فرهنگ، در نحوه ی سیاست گذاری فرهنگی تجلی می یابد و از سوی دیگر، سیاست گذاری فرهنگی در هر کشور بر اساس مبانی و اصول اعتقادی حاکم در آن کشور صورت می پذیرد؛ در نتیجه، تفاوت ماهوی دولت غیردینی و دولت اسلامی، اساس تمایز سیاست گذاری در اقتصاد فرهنگ خواهد بود. این پژوهش که با روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از داده های تحلیل شده از گزینش متون و ادبیات تولید شده اعم از طرح ها، پایان نامه ها، رساله ها و اسناد تولید شده توسط یونسکو، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کتب دانشگاهی در چهار دهه ی اخیر در ایران تدوین گردیده است، درصدد نقد و بررسی سیاست گذاری دولت در اقتصاد فرهنگ متعارف بر اساس رویکرد اسلامی است. به طور خلاصه ارتقای سطح مصرف کالاها و خدمات فرهنگی ارزشمند در حوزه ی مصرف، حمایت از نیروی کار ارزشی و همچنین تولیدات کالاها و خدمات فرهنگی ارزشمند در حوزه ی تولید و نهایتاً توجّه ویژه به مقوله ی عدالت (اعم از عدالت پیش از رقابت و عدالت توزیعی) از ویژگی های اساسی سیاست گذاری دولت در رویکرد اسلامی می باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکرد) در عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی جواخلاقی در کارکنان اداره های کل بانک های ملی شمال غرب کشور می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره های کل سازمانهای دولتی کشور شامل 304 نفر تشکیل دادند. از این میان با توجه به جدول مورگان تعداد 175 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که 175پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. ابزار مورد استفاده این تحقیق شامل سه پرسش نامه عملکرد سازمانی اچیو (هرسی و گلداسمیت، 2003)، پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن(1988) و پرسش نامه ارزیابی عملکردرابینز(2005) می باشد. همچنین میزان پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد و با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ همه متغیرها بالاتر از 70/0 بود پایایی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت.

محققان و بانکداران مسلمان طی سه دهه گذشته پیشرفت هایی ستودنی به دست آورده اند، لیکن با این همه، سیاست های پولی و بانکی موجود در نظام بانک داری و مالی اسلامی همچنان در مراحل نخست توسعه قرار دارد و با مشکلات بی شماری روبه رو است. نظام بانکی اسلامی برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانکی متعارف لازم است به شکلی مناسب، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالش ها برخیزد.بانکی اسلامی نامیده می شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی بر عهده فقها است. این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی، هر کدام دیدگاه متفاوتی دارند. نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف ها و تفسیرها و فتواهای فقها شکل می گیرد.پیشینه طولانی مدت بانک داری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نظامی نوظهور است، تکنیک های قانونی و نظارتی سازگار با بانک ها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. تجهیز منابع در این بانک داری به دو شیوه کلی صورت می گیرد: یکی سیستم غیر انتفاعی که خود دو دسته است: قرض الحسنه پس انداز و قرض الحسنه جاری؛ و دیگری سیستم انتفاعی شامل؛ سپرده های سرمایه گذاری است که از حیث زمانی به کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود. سیاست های پولی و بانکی اسلامی، راهبردی عملیاتی در تجهیز و تخصیص منابع پولی، ارائه خدمات بانکی و سیاست گذاری پولی بر اساس آموزه های اسلامی است. به طور عمده می توان میان دو رویکرد ارزیابی محض فقهی و مهندسی مالی اسلامی در ارزیابی سازوکار بانک داری اسلامی تمایز قائل شد. در رویکرد تطبیق پذیری فقهی بررسی سازوکار بانک داری اسلامی، فرایند بررسی تنها شامل موضوع شناسی و بررسی فقهی سازوکارهاست.

امروزه نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه امری پذیرفته شده تلقی می شود.رشد صنعت گردشگری بین المللی در کشورهای در حال توسعه را به عنوان یک راه امید بخش بالقوه برای دستیابی به رشد اقتصادی و انسانی تلقی می کردند.گردشگری به صورت مستقیم در توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. به طور مثال با ورود گردشگران به کشور میزبان و افزایش مخارج گردشگران در کشور میزبان موجب افزایش درآمد ملی در این کشورها خواهد شد. علاوه بر موارد فوق در ایران، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله با رویکردی جهانی شکل گرفته است که توسعه صنعت گردشگری منجر به رسیدن به اهداف سیاست-های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمدهای کشور خواهد شد.با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به ارتباط بین گردشگری، رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس(ایران، قطر، امارات، عراق، عمان، عربستان، کویت و بحرین) می پردازد. علاوه بر این جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای گردشگری نیز یکی دیگر از اهداف این پژوهش است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اگر صنعت گردشگری در این کشورها 1 واحد(درصد) افزایش یابد، درآمد نفتی آن ها معادل 021/0(1/2 درصد) افزایش خواهد یافت که عدد قابل توجهی نیست علاوه بر این در کشورهای حوزه خلیج فارس، گردشگری بر درآمد(تولید) اثر مثبت دارد و اگر یک واحد(درصد) گردشگری زیاد شود 334/0 واحد(33.4 درصد) درآمد کشور زیاد خواهد شد.