درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر اختلاف قیمت خریدوفروش دارایی وضع می شود. در ایران تولیدکنندگان و کارمندان ملزم به پرداخت مالیات هستند، اما سرمایه داران و سوداگران نسبت به عایدی کسب شده از سرمایه و سوداگری، مالیاتی پرداخت نمی کنند. این بی عدالتی مالیاتی موجب تشویق افراد اقتصادی به سمت فعالیت های غیرمولد می شود. لذا مهم ترین هدف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد با محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، کاهش نوسانات بازارهای دارایی ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، بهبود عدالت مالیاتی، ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی و ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) است. یکی از راه های کاهش فعالیت های نامولد در کشور، افزایش هزینه های انجام این فعالیت هااست که با ابزاری مانند مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی ثمربخش نیست و لازم است هم زمان، محیط کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور نیز بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در این نوع پایه مالیاتی حتماً باید ملاحظاتی مانند «تمایز بین عایدی واقعی و عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی های مختلف»، «تورم و عواید سرمایه ای بلندمدت و کوتاه مدت» و «لحاظ زیان های سرمایه ای در محاسبه عایدی خالص» را در نظر گرفت. در نهایت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه دست کم در کوتاه مدت و تا زمان رسیدن به بلوغ کافی نمی تواند موجب کاهش تورم و حل وفصل مشکلات ایجادشده در بازارهای ارز، خودرو، مسکن و... شود.

توسعه صنایع دانش بنیان یکی از مسیرهای رسیدن به توسعه اقتصادی است که امروزه اغلب کشورها با افزایش سرمایه گذار های مادی و معنوی و حمایت های دولتی و خصوصی در پی بسط و گسترش آن در کشور خود هستند. این صنایع به دلیل کاربردی کردن دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه های تولید و درنهایت، بهبود بهره وری می شوند و از مجرای کاهش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابت پذیری کشورها در عرصه مبادلات بین المللی را افزایش می دهند. بنابراین، اهمیت رشد و توسعه این صنایع بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند تشکیل و عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور به رغم افزایش تعداد آن ها در چند سال اخیر متأسفانه بیان کننده نتایج مثبت عمده ای نیست. برخی فرصت ها ازجمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حساسیت سیاست گذاران نسبت به تشکیل این شرکت ها و نیز قابلیت های بالقوه در بخش صنعت و معدن و... در این مسیر می توانست به بهبود نتایج کمک کند، اما چالش هایی مانند فقدان نگاه استراتژیک، ناکارآمدی نظام آموزشی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، صیانت نکردن از بازار داخلی، کافی نبودن تأمین مالی دولت، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب وکار، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت و... مانع از کارکرد درست این شرکت ها در اقتصاد کشور شده است. ازاین رو برخی راهکارها مانند ایجاد زیرساخت های رصد، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان، ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات دانش بنیان، تسریع در تدوین قوانین حمایتی با ضمانت اجرای مؤثر و... برای روند مطلوب این صنایع ارائه می شود.

مقدمه و هدف : رشد اقتصادی هر کشور ممکن است تحت تأثیر شوک هایی بیرونی دچار تغییر شود. اختلال در اقتصاد ناشی از وقایع می تواند مقدار رشد و تولید ناخالص ملی کشورها را دست خوش تغییر قرار دهد. در دهه اخیر در میان شوک های موجود، می توان به شوک ناشی از بیماری های واگیر از جمله بیماری فراگیر کوید ۱۹ در سراسر جهان اشاره کرد که بر اقتصاد کل دنیا تاثیر گذاشته است.  مواد و روش ها : در این مطالعه اثر بیماری های واگیردار بر انتشار گازهای گلخانه ای بر کشورهای با درآمد متوسط و پایین در دوره زمانی۲۰۱۹ - ۲۰۰۰ بررسی و برای این منظور رابطه رشد اقتصادی و مدل زیست محیطی کوزنتس برای این گروه کشورها در نظر گرفته شد. ضمن بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از کشش های مستقیم و غیر مستقیم، اثر بیماری واگیردار بر رشد اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای محاسبه شد.  یافته ها : نتایج نشان داد که که در کشورهای واقع شده در قاره های آسیا، آفریقا و هم چنین، شمال قاره آمریکای جنوبی که غالبا با درامد ملی کم تر داری جمعیت بیش تری بوده و از لحاظ توسعه یافتگی در درجه پایین تر قرار دارند، شیوع بیماری های واگیر تاثیر کم تری بر مقدار انتشار گاز CO2 داشته است. بیش ترین اثر بیماری برکاهش انتشار گازهای گلخانه ای با کشش ۰۴۴/۰ و ۰۳۳/۰ به ترتیب مربوط به اکراین و بوتسوانا می باشد. بحث و نتیجه گیری: در هر دوره شیوع بیماری های واگیر در جهان، محیط زیست بهبود یافته است و انتظار می رود که تا زمانی که درمانی برای ویروس جدید کرونا پیدا نشده است، انتشار CO 2 در سطح جهان بخصوص در کشورهایی که به نسبت سایر کشورهای دسته ی درآمد متوسط و پایین، از درآمد بیش تری را در سال ۲۰۲۰ برخوردارند، کاهش یابد.

مقدمه : امروزه بمنظور پاسخگویی به نیاز غذایی جمعیت رو به رشد، سیستم های کشاورزی با بکارگیری فناوری های نوین، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده اند. این افزایش تولیدات اگرچه توانسته تا حدودی مشکل کمی غذا را حل کند، اما همواره با پیامدهای زیست محیطی نامطلوب و بروز مشکلاتی در مورد وضعیت سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده در اثر کاهش کیفیت مواد غذایی همراه بوده است. این امر موجب افزایش نگرانیها در رابطه با مسایل بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در تولید و مصرف موادغذایی شده است. بر این اساس، مصرف کنندگان به دنبال محصولات متنوع با کیفیت بالاتر و سالم تر هستند. اگرچه تقاضا برای غذای ارگانیک و سالم در حال افزایش است، اما این محصولات در راه ورود به سبد مصرفی خانوارها با مشکلاتی روبه رو هستند. روش : در این مطالعه به بررسی عوامل بازدارنده مصرف کننده در برابر مصرف مواد غذایی ارگانیک با استفاده از چارچوب نظری تئوری مقاومت در برابر نوآوری پرداخته شده است. داده های مورد نیاز با جمع آوری 100 پرسش نامه در سال 1399 از  شهروندان خوزستانی جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد مانع ارزش بر رفتار خرید مصرف کنندگان اثری منفی و معنادار دارد. به بیان دیگر، قیمت نقش تعیین کننده ای بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. از این رو، هرچه تفاوت قیمت بین محصولات غذایی ارگانیک و محصولات جایگزین بالاتر باشد می تواند اثر منفی بر خرید مصرف کنندگان از این محصولات بگذارد. یکی دیگر از موانعی که بر خرید مصرف کننده تأثیر گذار است، مانع استفاده می باشد. به این معنی که دسترسی به اطلاعات مواد غذایی ارگانیک و مراکز فروش تاثیر معناداری در خرید مواد غذایی ارگانیک دارد. هم چنین، نتایج نشان داد که باوجود اثر معنادار ریسک و عدم اعتماد مصرف کنندگان نسبت به این محصولات، تمایل به مصرف این محصولات در مصرف کنندگان مشاهده می شود و مصرف کنندگان این محصولات را نسبت به محصولات سنتی سالم تر می دانند. نتیجه گیری : بر اساس نتایج بدست آمده اطلاع و آگاهی از مراکز فروش، درج قیمت منطقی برای این دسته از محصولات، افزایش تعداد فروشگاههای مواد غذایی ارگانیک برای سهولت در دسترسی مصرف کننده به این محصولات و ایجاد اقداماتی نظیر عرضه و ارائه محصولات در نمایشگاهها برای معرفی محصول و جلب اعتماد آنها می تواند اثر مثبتی بر رفتار خرید این مصرف کنندگان داشته باشد.

مقدمه و هدف : در چند سال اخیر توسعه مالی و اثرات آن بر محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در واقع توسعه مالی با تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی، انتشار آلاینده های زیست محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، بازارهای مالی توسعه یافته و سیستم بانکی کارآمد بهره وری را ارتقا داده و باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود. بنابراین مقاله حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت شرایط رژیمی در طول دوره 1350 تا 1397 پرداخت.  مواد و روش: در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، تحت شرایط رژیمی از روش مارکوف- سوئیچینگ خودرگرسیون تصحیح خطای برداری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که توسعه مالی تحت شرایط دو رژیمی، انتشار دی اکسید کربن را تحت تاثیر قرار می دهد. بدین معنی که در رژیم صفر تاثیر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در حالی که در رژیم یک، توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن  دارد. بنابراین؛ انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت تاثیر رژیم های توسعه مالی قرار دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج توسعه مالی در رژیم های مختلف اثرات متفاوتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، لذا مناسب است در شرایطی که توسعه مالی منجر به کاهش انتشار دی اکسید کربن می شود، توسعه مالی را تقویت کنند تا هم رشد و توسعه اقتصادی محقق شود و هم حفاظت از محیط زیست نیز اتفاق بیفتد. طبقه بندی JEL: B29، C24، Q53

مقدمه: اعتبار الگوی TAR در متغیر سری زمانی دارای روند، بعلت وجود تورم دائمی در سطح عمومی قیمت ها با یک آستانه ثابت، خدشه دار می شود، اغلب مطالعات در ایران به این موضوع توجهی ندارند، هدف تحقیق بررسی انتقال قیمت بین بازارهای فضایی با دو نوآوری است؛ نخست، استفاده از حد آستانه متغیر (اما برون زا)، دوم، استفاده از داده های ترکیبی است که امکان آشکار سازی ناهمگنی الگوهای انتقال قیمت بین بازارهای مختلف را نشان می دهد. مواد و روشها: داده ها شامل قیمت ماهانه خرده فروشی مرغ در تهران، اصفهان، مازندران و گلستان طی سالهای 1382 تا 1397 می باشد. برای نشان دادن رابطه بین قیمتها در بازارهای مختلف از مدل خود رگرسیونی آستانه ایی استفاده شد. در این الگو آستانه ثابت نبوده و تابعی از هزینه حمل در هر دوره می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد انتقال قیمت گوشت مرغ بین چهار بازار نامتقارن و در حالتی که اختلاف قیمت بیش از هزینه حمل است باشد  انتقال قیمت به سرعت اتفاق افتاده  و ناپایدار است. در حالت دیگر هنگامیکه اختلاف قیمت کمتر از هزینه حمل باشد  انتقال قیمت پایدار است  آزمون هاسمن نشان داد که انتقال قیمت دارای جزء تصادفی اما بر پارامترها موثر نیست و تغییر رژیم مبتنی بر هزینه حمل می باشد. نتیجه گیری: سیاستهای دولت در بازار گوشت مرغ باعث انتقال کندتر قیمت بین آنها شده است. همچنین با استفاده از الگوهای آستانه ایی که نقطه آستانه ثابت نباشد به تبیین بهتر بازار کمک می می کند

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عدم توازن در دفتر سفارشات سهام با نوسانات قیمت است. عدم توازن به اختلاف بین تعداد سفارشات خرید و تعداد سفارشات فروش یا اختلاف بین حجم سفارشات خرید و حجم سفارشات فروش اشاره دارد. برای محاسبه نوسانات قیمت از نوسانات واقعی شده در بازه های زمانی 5 و 10 دقیقه ای برای دوره 3 ساله 1397 تا 1399 استفاده می شود. داده های پژوهش از داده های میان روزی دفتر سفارشات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران استخراج شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از مدل رگرسیون داده های پنل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اختلاف تعداد سفارشات و نوسانات واقعی شده قیمت سهامرابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر بین تعداد سفارشات فروش و نوسانات منفی واقعی شده ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد، همچنین، بین تعداد سفارشات خرید و نوسانات مثبت واقعی شده نیز ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده می شود. لذا با بررسی وضعیت و تعداد سفارشات در دو سمت خرید و فروش و همچنین، بررسی اثرگذاری آن بر نوسانات قیمت سهام، می توان با تصمیم گیری مناسب، سرمایه گذاری بهینه ای انجام داد.

مالکیت های هرمی و شبکه ای که کنترل بیشتر بر شرکت ها با داشتن سهم مشخصی از جریان نقدی آن شرکت را برای سهامداران فراهم می کند از ساختارهای رایج در بازار سهام ایران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ساختار مالکیت با عملکرد و بازده سهام شرکت ها است. بدین منظور ساختار مالکیت از چهار جنبه درصد مالکیت بزرگترین سهامدار عمده، انحراف بین حق کنترل و حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده، تفاوت حقوق جریان نقدی میان سهامداران عمده و نوع مالکیت، بررسی شده و ارتباط آن با عملکرد و بازده سهام 261 شرکت پذیرفته شده در بازار سهام ایران طی دوره زمانی 1394 تا 1398 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون فرضیه های تحقیقنشان داد که با آستانه مالکیت 15% رابطه مثبت و معناداری میان حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده و عملکرد بنگاه وجود دارد اما در ساختار مالکیت بنگاه هایی که تنها یک مالک دارند و حق کنترلی آن ها زیر 50% است رابطه معناداری بین حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده و عملکرد بنگاه وجود ندارد. انحراف بین حق کنترل و حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار و همچنین تفاوت حقوق جریان نقدی میان سهامداران عمده با عملکرد بنگاه رابطه-ای ندارند. در ارتباط با نوع مالکیت نیز مالکیت شرکت ها ی بیمه رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد، در حالی که مالکیت شبه دولتی رابطه منفی با عملکرد دارد. با آستانه مالکیت 15% بین متغیرهای ساختار مالکیت با بازده سهام رابطه ای مشاهده نشد و تنها نوع مالکیت شرکت های بیمه با بازده سهام رابطه مثبت دارد.

امروزه توسعه فراگیر گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بازارهای سرمایه، مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی با نقدشوندگی سهام شرکت ها و مطالعه اثر تعدیل کنندگی نظارت خارجی بر این رابطه می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای متشکل از 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 انتخاب گردید و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نظارت خارجی نقش تعدیل کننده در رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام شرکت ها داشته و رابطه مثبت بین آن ها را تشدید می کند. یافته های پژوهش ضمن پر کردن خلأ تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می تواند برای سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری راهگشا باشد

مقدمه و هدف : با توجه تأثیرگذاری توزیع درآمد بر مقدار فقر و رفاه اقتصادی روستاییان، آگاهی از عوامل مؤثر بر چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، برای تدوین سیاست های فقرزدایی، ضروری خواهد بود. رشد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر الگوی توزیع درآمد، شناخته شده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی در چارچوب منحنی فرضیه کوزنتس به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران با استفاده از رهیافت پانل فضایی طی دوره زمانی 1398-1390 پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش در مقایسه با مطالعات موجود، در نظر گرفتن بعد مکانی و مسئله ناهمسانی فضایی بین استان ها می باشد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی بوده، به گونه ای که در این مطالعه اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی سرانه)، رابطه ای مثبت و معنی داری با ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است، اما اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی بخش کشاورزی (ارزش افزوده بخش کشاورزی) تأثیری منفی و معنی دار بر ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است. هم چنین، نتایج نشان دهنده آن است که  فرضیه کوزنتس در استان های کشور رشد اقتصادی بخش کشاورزی با توزیع درآمد نه به صورت U وارونه بلکه U شکل است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه رشد اقتصادی بر چگونگی توزیع درآمدهای مناطق روستایی استان ها عدالت محور و رشد فقیرگرا نبوده است، بمنظور بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، می بایستی سیاست های اقتصادی در راستای تسریع رشد بخش کشاورزی باشد.

وفور منابع طبیعی در کشورهای نفتی نقش دوگانه در اقتصاد این کشورها دارد، به این صورت که اگر منابع طبیعی در راستای بهبود زیربناهای اقتصادی صرف شود، رشد اقتصادی افزایش و در غیر این صورت می تواند باعث بیماری هلندی شود. یکی از پیش نیازهای لازم در هدایت جریان های درآمدی حاصل از فروش نفت، توسعه مالی است که می تواند نقش مهمی را در هدایت درآمد استفاده از منابع طبیعی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا داشته باشد. لذا هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی بر بازار منابع طبیعی کشورهای منا است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش حاضر از آمار کشورهای منا (14 کشور منتخب) در دوره زمانی 2020-2000 و رهیافت اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رانت منابع طبیعی، مصرف انرژی و سهم محصولات کشاورزی دارد، بنابراین اثر کارایی بر اثر مقیاس غالب است و توسعه مالی موثر می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پویا فراهم نماید. صنعتی شدن اثر مثبت و معنی داری را بر رانت منابع طبیعی و سهم محصولات بخش کشاورزی و اثر منفی بر مصرف انرژی سرانه دارد، لذا هر چه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، مصرف انرژی به ازای هر نفر کاهش می یابد و رانت منابع طبیعی به دلیل افزایش تقاضا برای بهره برداری موثر از منابع طبیعی افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی را به دلیل ارتباط درونی با بخش صنعت را افزایش می دهد. شهرنشینی اثرمثبت و معنی داری بر روی سهم محصولات کشاورزی و مصرف انرژی سرانه و اثر معناداری روی رانت منابع طبیعی ندارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در قالب توسعه مالی موثر، بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و توسعه صنعت مبتنی بر تکنولوژی نوین مهمترین عوامل برای کاهش آسیب پذیری این گروه از اقتصادها است.

مالیات ها از مهم ترین ابزارهای سیاست مالی است و می توانند به دولت در جهت تأمین رفاه مردم، کمک کنند. لذا در این مطالعه، تأثیر افزایش و کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها بر رفاه خانوار شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تأثیر تغییرات مالیات مذکور بر رفاه خانوارها در سطح کلان از روش مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد استفاده شده است. برای برآورد مدل تعادل عمومی از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران استفاده شده است. مدل در دو سناریو که شامل افزایش و کاهش مالیات بر شرکت ها است، با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده است. جهت بررسی رفاه خانوار از شاخص تغییرات معادل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در سناریو اول با اعمال افزایش 10، 20 و 50 درصدی مالیات بر شرکت ها، رفاه خانوار شهری کاهش یافته ولی رفاه خانوار روستایی اندکی افزایش می یابد. رفاه کل خانوارها در این سناریوها کاهش می یابد. در سناریو دوم با کاهش این مالیات در سه حالت قبل، رفاه خانوار شهری روند افزایشی داشته و خانوار روستایی اندکی کاهش رفاه را تجربه می کنند، همچنین رفاه کل خانوارها افزایش می یابد.

هدف از این مطالعه بررسی جنبه های جدید تئوری یادگیری از طریق صادرات است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت کوچک و متوسط (SMEs) در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. این داده ها بر اساس پرسشنامه ی اقتباس شده از بررسی های نوآوری جامعه (CIS) است که هدف آن جمع آوری داده های نوآوری از شرکت های کشورهای اروپایی است و برای انعکاس شرایط اقتصادی ایران بومی سازی شده است. پرسشنامه توسط مدیران شرکت های منتخب از خرداد 1400 تا پایان شهریور 1400 تکمیل شده است. سپس دو شاخص تنوع سیمپسون و شانون- وینر، برای تنوع نوآوری شرکت ها محاسبه شده است. برای متغیر صادرات دو شاخص استمرار صادرات و تنوع گسترده به کار گرفته شده است. سپس، شاخص شدت نهاده ی نوآوری، محدودیت های صادراتی و ویژگی های فردی و سازمانی مدیر شرکت با استفاده از تکنیک تحلیل تناظر چندگانه (MCA) محاسبه شد. در نهایت از مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته (GSEM) برای برآورد مدل اقتصادسنجی مورد نظر استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، استمرار صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع تر صادراتی اثر مثبت و معنادار بر تنوع نوآوری دارد ولی با توجه به ضرایب برآوردی نخست، باید شرایطی فراهم شود که فرایند استمرار صادرات برای این بنگاه ها تسهیل گردد، سپس صادرات به مناطق مختلف در برنامه آن ها قرار گیرد.

هدف از اجرای این پژوهش ارائه ی الگوی گزارشگری پایداری با رویکرد تئوری داده بنیاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته اکتشافی و از نظر روش اجرا از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی 2184 نفر از مدیران و کارشناسان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 317 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. نتایج علی بخش کیفی شامل 5 مولفه الزامات محیطی، مشوق های محیطی، فشارهای محیطی، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و ویژگی های محیط بین الملل، نتایج زمینه ای بخش کیفی شامل 4 مؤلفه ویژگی های محیط شرکت، ویژگی های اقتصادی کشور، مشوق های مالی و محیط حسابداری و مالی کشور، نتایج مداخله گر بخش کیفی شامل 6 مولفه ویژگی های ساختاری شرکت، ویژگی های حاکمیت شرکتی، رقابت در صنعت، ویژگی های رفتاری مدیران و ویژگی های عملکردی، نتایج راهبردهای بخش کیفی شامل 6 مؤلفه استقرار نظام کنترل داخلی، آموزش مقوله پایداری، مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، تقویت و استفاده از فناوری های نوین و تشکیل کمیته پایداری در شرکت ها و نتایج پیامدهای بخش کیفی شامل 5 مؤلفه حفظ محیط زیست برای نسل های آتی، افزایش اعتماد اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، ارتقاء کیفیت زندگی انسا ن ها و رشد بازار سرمایه بودند. در بخش کمی بالاترین رتبه مربوط به شرایط زمینه ای و کمترین شرایط مداخله گر بود. 

هدف: هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تنوع صادرات در کشورهای در حال توسعه است از آنجا که در چند دهه گذشته تأثیر مثبت تنوع صادرات بر رشد و بهر ه وری کل عوامل به اثبات رسیده امروزه تحقیقات در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات متمرکز است. با عنایت به اهمیت نظام مالی در مکاتب جدید اقتصادی و توجه اقتصاددانان به تأثیر توسعه مالی بر تجارت خارجی کشورها، این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران با لحاظ شاخص های اعتبار به بخش خصوصی و نقدینگی پرداخته و تأثیر متغیرهای کنترلی هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت و درجه آزادی تجاری بر تنوع صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. روش: برای انجام این مطالعه از روش داده های تابلویی پویا ( DPD) مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل- باند دو مرحله ای در طی دوره 2018 - 2005 استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است و متغیرهای هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر تنوع صادرات اثر مثبت دارند. نتیجه گیری: مطابق با یافته های این مطالعه دولت ها و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای درحال توسعه می بایست سیاست های لازم در جهت توسعه مالی از طریق رشد اعتبار به بخش خصوصی برای برخورداری از تنوع صادرات را به اجرا بگذارند تا از این طریق شاهد رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد باشند.

هدف: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بر اساس تحلیل فراترکیب و رتبه بندی مؤلفه های شناسایی شده از دیدگاه فعالان اقتصادی در این استان با استفاده از روش معادلات ساختاری است.   روش: روش شناسی این پژوهش ترکیبی است؛ چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت 10 نفر خبره به دنبال شناسایی مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بودند. در بخش کمی به کمک معادلات ساختاری و با مشارکت 75 نفر از فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی استان گیلان که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال اولویت بندی این مؤلفه ها بود.   یافته ها : ازنظر فعالان اقتصادی عوامل مؤثر بر بهبود امنیت سرمایه گذاری استان گیلان به ترتیب عبارتند از: 1 - مؤلفه های استانی، 2 - مؤلفه های مطلوب از دیدگاه اقتصاد متعارف، 3 - نهاده های اقتصادی، 4 - رویکرد جهادی و اهتمام به منافع ملی، 5 - نقش حاکمیت در اقتصاد و 6 - نظارت اقتصادی.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اهتمام مسئولان استانی به اصلاح فرآیندها و سازوکارهای اداری در جهت کاهش عوامل انسانی و شفاف کردن ضابطه ها و مقررات باید بیشتر شود تا شاهد فضایی مطلوب تر برای سرمایه گذاری در استان گیلان باشیم.

قابلیت نقدشوندگی در بورس، میزان نزدیکی سهام به پول نقد را بیان می کند. از آنجا که بورس اوراق بهادار تهران در ردیف بورس های غیرنقد جهان لحاظ شده و مسئله نقدشوندگی سهام یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است، لذا در این پژوهش سعی بر این است با استفاده از مدل های یادگیری عمیق به پیش بینی نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. جامعه آماری شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1394 می باشد که 23 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم و ارزش معاملات، نسبت گردش سهام، آمیهود، اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و شکاف نسبی به عنوان معیارهای نقدشوندگی، اندازه گیری شده و یک شبکه عصبی تماما متصل بر اساس پرسپترون چند لایه (MLP)، مدل ترکیبی یادگیری عمیق (MDL) و مدل کلاسیک رگرسیون خطی (LR) مورد آزمون قرار گرفت. برای سنجش قدرت پیش بینی مدل ها، میانگین مربعات خطا (MSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) محاسبه شده و جهت مقایسه میزان دقت روش های مختلف پیش بینی، آزمون t مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج، میزان خطای پیش بینی مدل ترکیبی یادگیری عمیق از دو مدل دیگر کمتر بوده و آزمون های آماری نیز در سطح اطمینان 95 درصد، معنی داری اختلاف دقت پیش بینی مدل ها را تایید می کند که عملکرد مناسب مدل ترکیبی پیشنهادی را در مقایسه با دو مدل دیگر نشان می دهد.

سطح آبخوان ها، در نتیجه کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، کاهش یافته و از سوی دیگر، نفوذ آب شور و نفوذ املاح مازاد به ویژه نیترات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی موجب کاهش کیفیت آب های زیرزمینی در دشت ارومیه شده است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی زراعی- اقتصادی تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری، به شبیه سازی عملکرد محصولات گندم آبی، ذرت علوفه ای، آفتابگردان و گوجه فرنگی با استفاده از مدل آکواکراپ (AquaCrop) در سال زراعی 1401-1400 پرداخته و سپس، گزینه های کم آبیاری، کاهش کوددهی و افزایش شوری آب زیرزمینی در تمامی مراحل رشد محصولات اعمال شد؛ همچنین، از چهار گروه داد ه های اقلیمی، گیاهی، خاک شناسی و مدیریتی برای انجام شبیه سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش کوددهی بیشترین درصد تغییرات و افزایش شوری آب های آبیاری و زیرزمینی کمترین درصد تأثیر را روی عملکرد محصولات دارند. از آنجا که کاهش عملکرد محصولات با اثرات اقتصادی نیز همراه است، این اثرات با محاسبه شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و کود نیتروژن بررسی شدند که از آن میان، شاخص بهره وری اقتصادی آب و کود انتخاب شد و بر اساس آن، مقادیر حداکثر شاخص بهره وری اقتصادی آب (بر حسب ریال بر مترمکعب) و شاخص بهره وری اقتصادی کود (بر حسب ریال بر کیلوگرم)، به ترتیب، برای گوجه فرنگی 209580 و 3005000 ریال و آفتابگردان 177630 و 2115720 ریال در منطقه پنج و ذرت علوفه ای 94900 و 1323500 ریال و گندم آبی 56620 و 454570 ریال در مناطق سه و شش بود. با توجه به تأثیر زیاد گزینه کاهش کوددهی و شاخص بهره وری اقتصادی کود، باید امکان جایگزینی کودهای ارگانیک با کودهای نیتراته از نظر فنی و اقتصادی بررسی و قیمت بالا برای مصارف بیش از مقدار توصیه شده کودهای نیتراته تعیین شود. این سیاست ها برای کاهش شوری نیز موثرند، زیرا منبع اصلی شوری آب زیرزمینی کوددهی بی رویه است. همچنین، پیشنهاد می شود که فناوری های مناسب آبیاری به کشاورزان شناسانده و الگوی کشت صحیح در منطقه ارائه شود. در نهایت، باید اقدامات سخت گیرانه مدیریتی صورت گیرد تا هم زمان، از اثرات مخرب کوددهی زیاد و برداشت بی رویه آب های سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود.

اصلاحات ارضی را باید یکی از مهم ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران قلمداد کرد. درجه اهمیت اصلاحات ارضی تا به آنجا بود که در حین اجرا و یا پس از خاتمه آن، محققان متعدد داخلی و خارجی آن را دستمایه فعالیت پژوهشی خود قرار دادند. اما، کمتر پژوهشی است که به زمینه یابی موضوع اصلاحات ارضی قبل از آغاز آن پرداخته باشد، چراکه غالب مطالعات در مورد موضوع اصلاحات ارضی در ایران پس از شروع این برنامه انجام شد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر تحلیل مقالات روزنامه اطلاعات طی ماه های آبان تا اسفند سال 1338 بود که زیر عنوان «درباره تحدید مالکیت نظر شما چیست؟» منتشر می شد. بدین منظور، مقالات منتشره از سوی نوزده تن از افراد متعلق به پنج گروه شاخص روحانی، مدیر دولتی، استاد دانشگاه، نمایندگان مجلس شورا و سنا، و مدیران سابق دولتی و نمایندگان سابق مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که توافق کامل در افراد این پنج گروه نسبت به اصلاحات ارضی وجود نداشت. برخی از مهم ترین دلایل موافقت با اصلاحات ارضی عبارت بودند از: گسترش عدالت اجتماعی، پیش قدم بودن شاه در تقسیم اراضی کشور و انگیزه بیشتر زارعان برای تولید. همچنین، برخی از مهم ترین علل مخالفت با اصلاحات ارضی عبارت بودند از: کاهش تولید به دلیل عدم حمایت فنی و مالی مالکان از زارعان، مغایرت تقسیم اراضی با شرع اسلام، و ویرانی قنوات. اگرچه اصلاحات ارضی خواست دستگاه حاکمه بود، ولی مخالفت صریح برخی از افراد مورد مطالعه را می توان آشکارا نشانگر فراهم بودن زمینه برای ابراز مخالفت با اراده حاکمیت دانست، موضوعی که در دو دهه بعدی، به تدریج از بین رفت.

این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای تشخیص فرصت های کارآفرینی در میان زنان کارآفرین روستایی استان کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش مطالعه ی حاضر، آمیخته و بر حسب محیط پژوهش، کتابخانه ای میدانی و برحسب ماهیت و روش پژوهش پیمایشی بود. این مطالعه به صورت آمیخته (کمی-کیفی) انجام شد. در بخش کیفی از 15 نفر از اساتید، کارشناسان و افراد متخصص در زمینه ی کارآفرینی روستایی در سراسر کشور در رابطه با تشخیص فرصت های کارآفرینی در میان زنان کارآفرین روستایی مصاحبه هایی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این افراد از تحلیل مضمون استفاده شد. ابتدا سخنان این افراد استخراج و کدگذاری شد و مضامین استخراج شدند و سپس پرسش نامه ها تدوین شدند و بین 361 نفر از زنان کارآفرین در سطح استان کرمانشاه به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. در این مطالعه 71 کد و 9 مقوله (بعد) به عنوان عوامل تشخیص فرصت های کارآفرینی روستایی شناخته شدند. بر اساس کدبندی به دست آمده این 9 بعد اصلی شامل وجود پویایی رقابتی، دنبال کردن فرصت های نوآورانه، ایجاد ایده ها و راهکارهای نوآورانه، داشتن توانایی های کارآفرینانه، تعاملات و سرمایه های اجتماعی، داشتن هشیاری کارآفرینانه، نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار و عوامل فردی بودند. برای مناسب بودن سؤالات از تحلیل عاملی استفاده شد و همچنین برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، متغیرهای پویایی رقابتی، دنبال کردن فرصت های نوآورانه، ایجاد ایده ها و راهکارهای نوآورانه، داشتن توانایی های کارآفرینانه، تعاملات و سرمایه های اجتماعی، داشتن هشیاری کارآفرینانه، نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار و عوامل فردی بترتیب 00/58 درصد، 00/63 درصد، 00/58 درصد، 00/63 درصد، 00/63 درصد، 00/59 درصد، 00/63 درصد، 00/59 درصد و 00/52 درصد از واریانس تشخیص فرصت های کارآفرینانه را پیش بینی کردند و همگی بر تشخیص فرصت تأثیر داشتند.