فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰٬۶۶۱ تا ۳۰٬۶۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۹۳ مورد.
سرمایه جدید
افزونه جویی و توسعه اقتصادی
امکانات صادراتی مرکبات ایران
اقتصاد جهانی در فرایند گذار
منبع:
بورس آبان ۱۳۸۲ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
جستار: نگاهی به روندهای جهانی شدن و توسعه صنعتی
منبع:
بورس مهر ۱۳۸۲ شماره ۳۷
حوزههای تخصصی:
عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۲ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و ... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه ها ی اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون ها یک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.
یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۲ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
موضوع اصلی این مقاله نقدی بر اصول مختلف اقتصاد نئوکلاسیک و بحثی درباره روش شناسی بدیل برای اقتصاد اسلامی است. این مقاله از یک طرف بعضی از انتقادات مطرح شده از سوی اقتصاددانان اسلامی در مورد روش شناسی غالب اقتصاد سنتی (غربی) را ارزیابی کرده و از طرف دیگر تلاش می کند، به پرسشهای مطرح شده از سوی منتقدین اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. نتایج مقاله نشان میدهد که طرفداران اقتصاد سیاسی اسلام با یک وظیفه دشوار و سختی برای سازماندهی مجدد سیستم اقتصادی پذیرفته شده در کشورهای خودشان مواجه هستند. یک کار مهم برای پژوهشگران اقتصاد سیاسی اسلام این است که یک مکانیسم تولید کالا طراحی کنند، که نه تنها مسائل بیکاری و تورم را حل کند، بلکه بصورت درونزا به موضوع توزیع در آمد بپردازند.
تکامل اقتصاد کلان جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۲ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی:
نویسندگان پس از ذکر یک مقدمه در مورد شکل گیری نظریه اقتصاد کلان، به ارزیابی مکتب های مهم آن می پردازند. ابتدا به شعبه های کینزی اشاره می کنند، سپس مکاتب پولگرا، کلاسیک جدید و دیگر شعبه های کلاسیک ها را مورد بحث قرار می دهند. در پایان ضمن بررسی مکاتب کینزی جدید اندیشه های رشد محور، مقاله را با یک نتیجه گیری کوتاه به پایان می رسانند. این مقاله یکی از منابع علمی و جامع در معرفی عقاید انواع مکاتب اقتصاد کلان شمرده می شود.
تازه های کتاب در مورد اقتصاد
حوزههای تخصصی:
آموزش و سرمایه انسانی
سیاست های علمی بر ای توسعه همه جانبه : رویکرد ساختار
حوزههای تخصصی:
برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر ضرورت انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور و پیش بینی تشکیل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، گامی بلند و اساسی در جهت توسعه علم و فناوری در ایران محسوب می شود . اجرای ماده (99) برنامه سوم توسعه در عمل با مجموعه ای از مشکلات مواجه شد و مانند بسیاری از موضوعات اساسی دیگر اهمیت آن مورد غفلت قرار گرفت ؛ ولی در هر صورت ضرورت تغییر ساختار در نظام علم و فناوری را به عنوان یک ضرورت آنی و آتی مطرح کرد و مباحث گسترده ای را در بین دانشگاهیان ، پژوهشگران و علاقه مندان به توسعه علمی این مرز و بوم ، دامن زد که دیر یا زود آثار و نتایج خود را در شکل دهی به وضعیت توسعه کشور آشکار خواهد ساخت .
آزادی علمی
حوزههای تخصصی:
آزادی علمی بدین معناست که اعضای جامعه علمی به صورت فردی یا جمعی در پیگیری ، توسعه و انتقال دانش ، به طرق مختلف آزاد باشند . آزادی علمی به معنای اخص کلمه ، تنها در دوره جدید تاریخ دانشگاه و طی سده های نوزده و بیست کم و بیش در جوامع آزاد دنیا به صورت نهادینه درآمد ؛ اما در این دوره نیز حریم آزادی علمی دانشگاهیان در معرض تجاوز اشکال مختلف قدرت و خشونت بود ؛ برای نمونه می توان به مصائب تعداد زیادی از دانشوران در دوران حاکمیت نازی ها در آلمان ، فاشیست ها در ایتالیا و حتی در دوره مک کارتیسم در یکی از لیبرال ترین جوامع (یعنی ایالات متحده) در منیمه قرن بیستم اشاره کرد .
چالش های تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران
حوزههای تخصصی:
رشد تقاضا برای ورود به آموزش عالی در ایران ، اگر چه در ابتدا یک پدیده مبتلا به اکثر کشورهای توسعه یافته در دهه های گذشته و سپس کشورهای در حال توسعه به نظر می رسید ، برخی جنبه های آن واقعیت هایی را در بر دارند که چالش های مهم و اساسی این بخش و به طور کلی روند توسعه کشور را تشکیل می دهند . در این مقاله ، با مروری بر یافته های مطالعات اخیر در همین زمینه و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر ، چالش های مذکور شناسایی و خط مشی های کلی با مقابله با آنها معرفی شده اند .
آزادی اطلاعات و حق دسترسی : بنیان دموکراسی
حوزههای تخصصی:
امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .