درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: رشد اقتصادی کشور وابسته به مصرف انرژی است و افزایش مصرف انرژی نیز آلودگی محیط زیست را  به همراه دارد. بنابراین، مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی با هدف کنترل آلودگی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه برآورد سهم نهاده ها در تولید، جانشینی بین نهاده ها و همچنین بررسی اثرات جانشینی انرژی بر میزان انتشار آلودگی و ذخیره سازی انرژی در بخش های اقتصادی ایران است. مواد و روش ها: برای دستیابی به این اهداف، تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شده است. اطلاعات آماری مربوطه برای دوره زمانی 1360 تا 1396 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نیرو جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان موجودی سرمایه، تعداد نیروی کار و میزان انرژی مصرفی جانشین یکدیگر هستند و از این میان جانشینی بین انرژی و سرمایه بیشتر و مقدار آن به ترتیب برای بخش کشاورزی، صنایع-معادن و خدمات برابر با 457/1 درصد، 332/1 درصد و 247/1 درصد بوده است. علاوه بر این، نتایج بررسی سناریوهای مختلف نشان داد که با تخصیص سرمایه بیشتر در بخش ها، فنآوری های صرفه جویی در مصرف انرژی گسترش می یابد و در نتیجه جانشینی بین سرمایه و انرژی و همچنین کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محقق می گردد.بحث و نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه پیشنهاد می گردد که به دلیل جانشینی بالای سرمایه و انرژی می توان انرژی بیشتری از بخش ها صرفه جویی و آلودگی بیشتری کنترل شود. علاوه بر این، جانشینی سرمایه و انرژی می تواند با ارتقای بیشتر فنآوری محقق گردد و به تغییر در ساختار تولید بخش ها از کاربر به سرمایه بر کمک شود. طبقه بندی JEL: ؛ B41.

مقدمه و هدف: در ایران به دلیل فصلی بودن تولیدات و فاصله زمانی بین حصول درآمد و نیاز به منابع مالی در شروع فصل کشت، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و و همچنین حضور اندک سرمایه گذاران خصوصی در بخش کشاورزی، تأمین مالی بخش کشاورزی را به تسهیلات دریافتی از بانک ها به ویژه بانک کشاورزی وابسته کرده است. در این تحقیق اثر سپرده گذاری و اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان های غرب کشور (همدان،کرمانشاه،کردستان، لرستان وایلام) طی دوره 1380 الی 1398 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: جهت بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی و بررسی وجود هم انباشتگی و رابطه بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده پانلی استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقدار حقیقی اعتبارات بانک کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی نشان می دهد که بین مقادیر واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی و اعتبارات اعطایی به بخش، رابطه مثبت و معنی دار در بلندمدت وجود دارد. همچنین متغیرهای سپرده های مردمی در بانک کشاورزی و نیروی کار اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش داشته، اما رابطه بلندمدت میان متغیرهای بارندگی و سطح زیرکشت با ارزش افزوده کشاورزی مورد تأیید قرار نگرفت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، و تاثیر مثبت سپرده گذاری بانکی و اعتبارات کشاورزی بر ارزش افزده بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود سرمایه های خرد از طریق تشویق به سپرده گذاری درآمدهای مازاد بخش کشاورزی و جامعه روستایی در بانک ها و اعطای امتیازات متقابل تجهیز شود، روند اعطای اعتبارات به کشاورزان (فرآیندهای بروکراتیک، ضمانت و ...) تسهیل گردد و جرایم دیرکرد کشاورزان مورد بخشش قرار گیرد. همچنین اعطای تسهیلات هدفمند و در جهت بهره گیری از فناوری اعطا گردد.

مقدمه و هدف: یکی از ضرورت های مهم توسعه پایدار، نظام کشاورزی پایدار است. نظامی که منابع طبیعی و محیط زیست را فدای تولید و رشد اقتصادی نکند. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی توسعه کشاورزی پایدار در حفاظت منابع آب و خاک در روستاهای بخش حمیل از توابع شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. مواد و روش ها: بر اساس روش کوکران، 353  نفر از خانوارهای بخش حمیل به عنوان حداقل نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه های محقق ساخته میان آن ها به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مکتسبه از آزمون رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، آزمون T مستقل و تحلیل خوشه ای بهره برده شد. یافته ها: براساس نتایج رگرسیون چندگانه بین شاخص های توسعه پایدار روستایی و حفاظت از منابع ارتباط معناداری وجود دارد و بُعد اقتصادی با ضریب بتای 798 بیشترین تأثیر را دارد. همچنین میزان همبستگی عامل های مورد بررسی با حفاظت از منابع آب و خاک مثبت و بالا بدست آمد. تحلیل خوشه ای وT  مستقل انجام گرفته نشان داد که 19 روستا براساس متغیرهای کشاورزی پایدار در شرایط مناسب و 47 روستا در شرایط نامناسب قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست امده برنامه ریزان توسعه باید با رفع موانع اقتصادی از تخریب منابع طبیعی به ویژه منابع آب و زمین جلوگیری کنند. لذا پیشنهاد می شود 47 روستای ناپایدار بخش حمیل از نظر شاخص های اقتصادی بررسی و با ایجاد اشتغال و معیشت متنوع جهت کاهش فشار و تخریب منابع در این مناطق اقداماتی انجام شود.

رفع مشکلات حاصل از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران که با رشد اقتصادی کم و رشد اشتغال کند همراه است نیازمند اتخاذ سیاست هایی می باشد که یکی از آن ها می تواند سیاست پولی غیرمتعارف باشد. این مقاله، از الگوی خودرگرسیونی برداری با قید علامت استفاده می کند و به ارزیابی اثرات شوک سیاست پولی غیرمتعارف می پردازد. برای این منظور، تاثیر سه متغیر نرخ بهره حقیقی، تورم و تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1340-1400 در وضعیت وضع قید مثبت و منفی بر سه متغیر برآورد می شود. در این مقاله، نتایج برآورد مدل و توابع ضربه-واکنش بر اساس شناسایی و برآورد پارامترها بر مبنای تحمیل قید منفی بودن بر نرخ بهره متناسب با شوک های سیاست پولی غیرمتعارف انجام می پذیرد. نتایج دلالت بر آن دارد که با کاهش نرخ بهره، تولید به مرور زمان افزایش می یابد. سیاست پولی غیرمتعارف می تواند نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد. هم چنین، با وام های با نرخ بهره پایین در راستای تولید با هزینه پایین و قیمت فروش پایین در ایران کمک کند. این سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی در ایران در سال های اخیر مفید باشد.

در این پژوهش سعی شده است تاثیر عوامل روانشناختی در بازار بر نوسانات قیمت سکه مورد بررسی قرار بگیرد. عوامل روانشناختی در دسته عواملی هستند که به بوجود آمدن زیر شاخه اقتصاد رفتاری منتج شده است. از طرفی دیگر نوسانات قیمت ها در نزدیکی بعضی از اعداد خاص مانند اعداد رند نمونه رد کارایی بازار است که پایه و سنگ بنای تئوری های اقتصاد کلاسیک است. دوره مورد بررسی این پژوهش از سال 1392 تا 1400 می باشد. برای بررسی نحوه پراکندگی داده های قیمت سکه از آزمون ریچاردسون و اسمیت استفاده شده است. با استفاده از رویکرد گارچ (GARCH) معادله مقابل تخمین زده خواهد شد در اینجا یک دوره 10 روزه در نظر گرفته می شود. چهار بازه زمانی در اطراف موانع مورد بررسی قرار گرفته است.برای بررسی دقیقتر فرضیه ها و همچنین بررسی نحوه توزیع فراوانی قیمت ها در اطراف اعداد رند از روش آماری نیکویی برازش استفاده می شود. نتایج پژوهش وجود پدیده تجمع قیمت برای سکه را در دوره 1396-1400 تایید می کند. نتایج نشان می دهد که پراکندگی اعداد در قیمت ها یکسان نبوده و قیمت ها نسبت به اعداد رند واکنش نشان می دهند. از طرفی دیگر وجود این پدیده روانشناختی باعث بوجود آمدن حباب سکه یا فاصله گرفتن قیمت سکه از قیمت معادل 10 گرم طلا است که به عنوان ارزش واقعی و ذاتی سکه در نظر گرفته می شود. در شرایط صعودی بازار حباب سکه بیشتر و معنادارتر بوده ولی در شرایط نزولی و ثبات بازار این حباب کاهش پیدا کرده است.

هدف: امروز رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد به خصوص شرکت های مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران بدلیل مباحث تحریمی، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند. در تحقیق حاضر به طراحی مدل عملکرد برند در صنعت پتروشیمی پرداخته شد. روش: تحقیق به شیوه آمیخته انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و کارشناسان فروش و بازاریابی 7 شرکت پتروشیمی بودند که تعداد 7 نفر از خبرگان از این شرکت ها و 238 نفر از کارشناسان فروش و بازاریابی به عنوان اعضای نمونه آماری در نظر گرفته شدند. با انجام مصاحبه با خبرگان حوزه برند در صنعت پتروشیمی و همچنین مطالعات کتابخانه ای به شناسایی مفاهیم و مولفه های اساسی عملکرد برند پرداخته شد. از میان 28 مولفه شناسایی شده از مطالعات کتابخانه ای، تعداد 11 مولفه در تحلیل خبره به عنوان مولفه های مدل عملکرد برند شناسایی شدند که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 11مولفه مذکور، تنها تعداد 7مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند. این 7 مولفه عبارتند از: بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی های رقابتی سازمانی، کیفیت محصولات، تولید و حجم فروش. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد برند در صنعت پتروشیمی از نظر نوآوری در پاسخگویی به مشتری و تولید و حجم فروش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتیجه گیری: از پیامدهای بهبود عملکرد برند در این صنعت، مطابق با الگوی تحقیق، می توان ارتقای سطح کیفی محصولات، تأمین انتظارات بازار، افزایش تعهد و وفاداری مشتریان، عملکرد مالی مطلوب و توسعه و رونق صنعت را نام برد.

یکی از عواملی که می تواند بر شاخص قیمت سهام شرکتهای بورسی اثر گذار باشد بحرانهای مالی می باشد. برخی از نظرات اقتصادی بر این باورند که بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه مانند ای ران به دلیل عدم ادغام یا عدم تعامل با بازارهای مال ی جهان تحت تأثیر بحران مالی قرار نخواهند گرفت. مهم ترین اش تباهی که این افراد در تحلیل های خود مرتکب می ش دند، این می باشد که مکانیس م تأثیرپذی ری بازاره ای مالی را در دو گروه از کش ورهایی که دارای تعامل و ادغام مالی با یکدیگر هس تند و گروه دیگری از کش ورها نظی ر ایران که تعاملی با بازارهای مالی دنیا ندارند، یکس ان در نظر می گیرند. مقاله حاضر بررسی تاثیر بحران مالی کرونا بر شاخص قیمت سهام شرکتها است که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی و در زمره تحقیقات پس رویدادی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از کلیه شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران قلمرو زمانی تحقیق دوره زمانی هفت ساله حد فاصل سالهای 1392 تا 1399 می باشد. روش به کار رفته از نوع توصیفی _تحلیلی می باشد، به منظور تطبیق تئوری های اقتصادی با واقعیت های جامعه، روابط علی بین متغیرها با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تطبیق با تئوریها، با استفاده از آمار استنتاجی و روش اقتصادسنجی پانل در نرم افزار ایویوز رد یا اثبات فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار می گیرد.با توجه به نتایج تخمین مدل هر سه فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت.

تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر عوامل بسیار متنوعی، از جمله عوامل بیولوژیکی مانند سطح هورمون ها در بدن تا عوامل روانشناختی مثل شخصیت و تجربه های گذشته قرار می گیرند. از سوی دیگه، عوامل روانشناختی مثل اعتماد به نفس، ترس از افت و یا خطرپذیری هم می توانند دست خوش تصمیمات سرمایه گذاری شخصی قرار بگیرند. با تعامل این دو نوع عامل، این تاثیرات می توانند به شکلی بسیار پیچیده و جالب ظاهر بشوند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل بیولوژیکی و روانشناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران با نقش تعدیلی پذیرش ریسک، است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر ماهیت روش توصیفی- همبستگی می باشد. همچنین از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 384 نفر از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در تهران هستند که از طریق پرسشنامه محقق ساخته، به ابراز عقیده خود مبادرت کردند. برای آزمون داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SMART-PLS، استفاده شد. یافته ها نشان از تأثیر مثبت و معنادار سوگیریهای شناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سوگیریهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. عوامل فیزلوژی بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. عوامل ژنتیک بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. پذیرش ریسک تاثیر سوگیریهای شناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر سوگیریهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر عوامل فیزلوژی بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر عوامل ژنتیک بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد.

مداخله در بازار ارز ابزاری است که توسط مقامات پولی کشورها به منظور مدیریت نوسانات، تأثیرگذاری بر سطوح نرخ ارز یا تعیین سطح مطلوب ذخایر خارجی بانک های مرکزی استفاده می شود. بر این اساس، در بسیاری از کشورها به ویژه اقتصادهای در حال ظهور و درحال توسعه، بانک های مرکزی به دقت تحولات بازار ارز را رصد نموده و در مواقع لزوم، به طور مستقیم و با خرید و فروش ارز خارجی در بازار ارز مداخله می کنند. با این حال، ملاحظات مربوط به مداخلات ارزی در کشورهای مختلف یکسان نبوده و مداخلات در مواردی از قبیل میزان شفافیت، قاعده مندی، اشکال، حوزه اختیارات قانونی و ابزارهای مورد استفاده، تفاوت دارند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تطبیقی مداخله ارزی در ایران، ترکیه و مکزیک است. بر این اساس، اصلی ترین مفاهیم مربوط به مداخلات ارزی شامل اهداف، روش ها و تاکتیک های مداخلات ارزی بانک های مرکزی ایران، ترکیه و مکزیک مقایسه می شود. علاوه بر این، در این مطالعه برای بررسی و مقایسه رفتار مقامات پولی کشورهای مورد مطالعه، در مواجهه با افزایش نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، تابع واکنش بانک مرکزی برای سه کشور برآورد شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که مداخلات ارزی در ایران از حیث ویژگی های کلیدی مورد بررسی، با مداخلات ارزی در کشورهای ترکیه و مکزیک متفاوت هستند. همچنین، با توجه به نتیجه برآورد تابع واکنش؛ علاوه بر عملکرد مشابه بانک مرکزی هر سه کشور در رابطه با واکنش سریع به افزایش نوسانات نرخ ارز و نامتقارن بودن رفتار، در هرسه کشور، افزایش نرخ ارز نسبت به کاهش آن، حساسیت بیشتر مقامات پولی را در پی دارد.  

هدف از تدوین این مقاله، پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران و سپس شکاف میان این دو تا سال 1430بوده و برای پیش بینی عرضه، نخست جمعیت به تفکیک سن با روش کوهورت تا سال 1430 برآورد شده، سپس با دو سناریو برای نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار پیش بینی شده است. سناریوی واقع بینانه که نرخ مشارکت نیروی کار را متناسب با روند «متوسط سال های تحصیل زنان» پیش بینی می کند، جمعیت فعال در سال 1430 را 35/30 میلیون نفر پیش بینی کرده، و از طرف دیگر، با استفاده از کشش تولیدی اشتغال و دو سناریو برای رشد اقتصادی ایران، تقاضا برای نیروی کار تا سال 1430 پیش بینی شده است. با فرض رشد اقتصادی متوسط 6/2 درصد در سال و کشش تولیدی 7/0، میزان تقاضا برای نیروی کار در سال 1430، حدود 26/40 میلیون نفر پیش بینی شده است. با سناریوی واقع بینانه برای نرخ مشارکت و سناریوی رشد اقتصادی سالانه 6/2 درصد، نتایج نشان می دهد که تا سال 1410، بیکاری در ایران وجود دارد هرچند که روند آن کاهشی است. در سال 1410، بیکاری به صفر می رسد؛ یعنی عرضه و تقاضا باهم برابر می شوند. از سال 1410 به بعد، مازاد تقاضای نیروی کار با روند افزایشی شروع خواهد شد؛ به طوری که در سال 1430، مازاد تقاضا برای نیروی کار به حدود 10 میلیون نفر می رسد. برای جذب مازاد تقاضای نیروی کار، سه پیشنهاد سیاستی ارائه شده است: اول، افزایش بهره وری؛ دوم، استفاده از نیروی کار خارجی و سوم، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان.  

تأثیر فناوری بر مصرف انرژی یکی از موضوع های چالش برانگیز در حوزه سیاستگذاری اقتصاد انرژی است. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه میزان فناوری در یک کشوراست. فناوری فرصتی را برای اقتصاد فراهم می کند تا از منابع آلوده کننده پرمصرف و تجدید ناپذیر به منابع تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای انرژی حرکت کند. در این مطالعه تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای توسعه یافته و در حال  توسعه طی دوره زمانی 2000-2020 با استفاده از روش GMM بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای درحال  توسعه و توسعه یافته تأثیر می گذارد و همچنین باعث کاهش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای توسعه یافته و افزایش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای درحال توسعه می شود. در این پژوهش بازبودن تجارت تأثیر مثبت بر مصرف انرژی تجدیدپذیر در هر دو گروه کشورها داشته است و در کشورهای توسعه یافته بازبودن تجارت باعث کاهش مصرف انرژی تجدیدناپذیر و کل شده است و در کشورهای درحال توسعه عکس این نتیجه به دست آمده است. در هر دو گروه کشورها مصارف انواع انرژی با سطح درآمد رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهند که اگر رشد اقتصادی، همراه با فناوری بالاتر باشد، می تواند به افزایش کمتری در مصرف انرژی کل در هر دو گروه کشور منجر شود.

یکی از ویژگی های مهم نرخ ارز در اقتصاد کلان، جذب شوک های خارجی است. از این رو، هر چه حجم تجارت یک کشور دچار تغییر گردد، تغییرات نرخ ارز می تواند عامل تعیین کننده در تغییرات رشد اقتصادی و تورم باشد. در این راستا، در این مطالعه، نقش کانال نرخ ارز در اثرگذاری حجم تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و تورم ایران بررسی می شود. برای این منظور، از روش TVP-VAR و اطلاعات سری زمانی سالانه 1400-1351 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد نرخ ارز طی سال های 1370-1384 مُسبب آن بوده که حجم تجارت خارجی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و کاهش شدید تورم داشته باشد؛ در حالی که عدم تغییر نرخ ارز بعد از سال 1384 که با تغییرات شدید در حجم تجارت خارجی همراه بوده، سبب شده است تا حجم تجارت خارجی ضمن کاهش رشد اقتصادی، به افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود.  

در ادبیات اقتصادی، فساد به صورت سوء استفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی تعریف می شود. فساد بر تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، توسعه انسانی و به طور کلی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها اثرات منفی داشته و اعتبار و قدرت رقابت پذیری آنها را در اقتصاد بین المللی تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت موضوع جهانی شدن از یک سو و گستردگی فساد از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید. در این مقاله، اثرات غیر خطی جهانی شدن بر شاخص کنترل فساد، در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای دوره زمانی 2003-2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)، مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور از شاخص جدید جهانی شدن (KOF) به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل، حاکی از وجود رابطه غیر خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 75/69 و پارامتر شیب 78/0 را پیشنهاد می شود. براساس یافته های تحقیق، جهانی شدن در رژیم اول، تأثیر منفی و معنی دار و در رژیم دوم، تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کنترل فساد دارد و بنابراین، فرضیه U شکل بین جهانی شدن و شاخص کنترل فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأیید می شود. همچنین با عبور متغیر انتقال (شاخص جهانی شدن) از حد آستانه ای و در رژیم دوم، اثر مثبت توسعه اقتصادی بر شاخص کنترل فساد، کاهش یافته است. اندازه دولت و نرخ مشارکت زنان (جنسیت) در هر دو رژیم، به ترتیب، تأثیر منفی و مثبت بر شاخص کنترل فساد دارند. رابطه منفی آزادی اقتصادی و شاخص کنترل فساد در رژیم اول، به رابطه مثبت در رژیم دوم تبدیل شده است. اثر ثبات سیاسی قبل از حد آستانه ای، مثبت و معنی دار است و نهایتاً، تورم در هر دو رژیم، تأثیر معنی داری بر شاخص کنترل فساد ندارد.

در سال های اخیر، اندازه گیری و تحلیل دقیق کارآیی و همچنین، استفاده از فناوری های نوین در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل در این بخش ضروری و در کانون توجه پژوهشگران گوناگون بوده است. با توجه به توان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش کشاورزی، بررسی بهره وری و کارآیی عوامل تولید در این بخش می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال در این استان کمک کند. هدف اصلی پژوهش حاضر استفاده از روش غیرپارامتری، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و بهره گیری از شاخص مالم کوئیست به منظور بررسی رشد بهره وری و کارآیی عوامل تولید در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد بود. برای بررسی رشد بهره وری و کارآیی عوامل تولید، داده های پژوهش مقدار مصرف عوامل تولید در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد (از جمله مانده تسهیلات در بخش کشاورزی، نیروی کار، بذر، کود شیمیایی و سم) را دربرمی گرفت، که از آمارنامه های کشاورزی و گزارش های هزینه تولید سال های مختلف وزرات جهاد کشاورزی استخراج شدند. تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار آماری DEAP2.1 صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تغییرات فناوری بیشترین تأثیر را بر بهره وری بخش کشاورزی داشته است و بهبود فناوری و بهره وری مدیریت نهاده ها می تواند بهبود بهره وری در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که استفاده بهینه از نهاده های مختلف در بخش کشاورزی در بعضی از سال ها کارآ و در برخی دیگر از سال ها ناکارآ بوده است؛ این ناکارآیی ممکن است به دلیل عدم انتخاب ترکیبی مناسب از داده و ستانده باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که برای ارتقای رشد بهره وری و توسعه کشاورزی در این استان، بر نوآوری های فناوری در بخش کشاورزی، بهبود فرآیندهای مدیریتی و افزایش آگاهی و آموزش کشاورزان تمرکز شود.

بی شک همه گیری کووید-19 اثرات منفی زیادی را بر تمامی جنبه های زندگی بشر وارد کرده است. در سراسر تاریخ، تأمین مواد غذایی در طی بحران هایی نظیر همه گیری ها، موضوعی حائز اهمیت بوده است. از آنجایی که بخش کشاورزی، بخشی دارای اهمیت در زنجیره تأمین مواد غذایی می باشد و در میان محصولات کشاورزی گندم از اهمیت خاصی برخوردار است؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین کشاورزی با تمرکز بر محصول گندم، در دوران کرونا و پس از آن صورت گرفت. شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین کشاورزی براساس پیشینه پژوهش صورت گرفت و سپس این عوامل با روش دلفی نهایی شدند. بررسی روابط علی و معلولی و تعامل معیارها با یکدیگر با روش دیمتل فازی صورت گرفت. سپس رتبه بندی معیارها به کمک روش سوارا فازی انجام شد. نتایج روش دلفی منجر به شناسایی سه بعد تدارکات پایدار، تأمین و طراحی پایدار و توزیع پایدار در حوزه پایداری شد که هر یک دارای زیرمعیارهایی بودند. مطابق نتایج بدست آمده در روش دیمتل توجه سازمان های تحقیقاتی به تحقیقات مورد نیاز در رابطه با پایداری در زیر معیارهای تدارکات پایدار، همکاری با تامین کننده دارای گواهینامه ISO در زیر معیارهای تأمین و طراحی پایدار، توقف بازاریابی خاکستری محصولات در زیر معیارهای توزیع پایدار، مؤثرترین معیارها در زنجیره تأمین کشاورزی محصول گندم در دوران کووید-19 شناسایی شدند. همچنین میزان اهمیت این معیارها در روش سوارا فازی تعیین شد. با توجه به نتایج پژوهش بالا بردن سطح آگاهی کشاورزان در رابطه با پایداری و همچنین استفاده از بذرهای تأیید شده باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع شده و پایداری زنجیره تأمین را افزایش می دهد. همچنین توقف بازاریابی خاکستری در زنجیره تأمین گندم باعث پایداری زنجیره تأمین در جهت افزایش امنیت غذایی خواهد شد.

این مقاله با هدف تشکیل یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران با لحاظ ویژگی های خاص اقتصاد کشور تدوین گردید. پس از تحلیل تجربی مدل به کالبیاسیون پارامترهای الگو پرداخته شد؛ به این معنا که سعی شد پارامترهای الگو به گونه ایی مقدار دهی شوند که بالاترین تطابق میان آمارهای واقعی و شبیه سازی های صورت گرفته توسط مدل حاصل شود. برای این منظور از اطلاعات مطالعات قبلی و یا برخی ویژگی های خاص آمارها برای کالبیره کردن پارامترها استفاده شد و در برخی موارد نیز پارامترهای مورد نظر با استفاده از آمارهای اقتصاد ایران کالبیره شدن. در مرحله بعد، مدل ارائه شده با استفاده از برنامه داینر شبیه سازی گردید. نتایج ارائه شده توسط برنامه داینر شامل خلاصه ای از گشتاورهای متغیرهای شبیه سازی شده و توابع عکس العمل آنی این متغیرهای برابر شوک های لحاظ شده در مدل است. در این مطالعه مدل، در سه حال مختلف شبیه سازی شد .در حالت اول، توابع عکس العمل سیاستی در تصمیم گیری بانک مرکزی منظور نشده و در دو حالت بعدی، توابع عکس العمل وارد مدل شده که طبق آن، بانک مرکزی یکی از دو سناریوی کنترل تورم(از طریق کنترل پایه پولی) و کنترل نرخ ارز(از طریق مداخله در بازار ارز) را به عنوان سیاست پولی در پیش می گیرد. نتایج حاصله حاکی از مشابهت بالای گشاورهای مدل با گشاورهای آمارهای واقعی است.. سپس، رفتار توابع عکس العمل متغیرها در پاسخ به شوک های برون زایی مدل(شوک درآمد نفتی و شوک تکنولوژی) بررسی شد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب تامین مالی صنایع کفش و چرم با استفاده از برنامه ریزی خطی فازی انجام شده است که جهت رسیدن به هدف فوق سه فرضیه مطرح شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل صنایع کفش و چرم استان آذربایجان شرقی که با استفاده از جدول مورگان به تعداد 97 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه ساخت محقق برای شناسایی روش های تامین مالی که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته جمع آوری گردیده و همچنین برای مدل سازی برنامه ریزی خطی فازی از طریق اسناد و مدارک شرکت ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق صنایع کفش و چرم استان بایستی4/11 درصد منابع لازم را از طریق بستانکاران تجاری، 3/21 درصد را از طریق تامین مالی سرمایه در گردش، 5/40 درصد تسهیلات لازم را از طرق اخذ وام های بلند مدت و8 درصد از طریق سایر وام های کوتاه مدت از موسسات مالی و بانک ها، 4/9 درصد را از طریق فاینانس (تسهیلات خارجی) و4/4 درصد را از طریق یوزانس (تسهیلات خارجی)تامین نمایند باقی تسهیلات موجود بلا استفاده می ماند و همچنین جواب بهینه برنامه ریزی خطی با برنامه ریزی خطی فازی متفاوت می باشد. در پایان برای اجرای مدل تدوین شده پیشنهاداتی ارایه شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های ریسک مرکب و مؤلفه های آن (ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی) به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 2022-2010 و بصورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل با استفاده از آزمون والد (Wald) و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پیش بینی نشده ریسک مرکب و مؤلفه های آن اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک دارند. از میان مولفه های ریسک مرکب، شوک منفی ریسک سیاسی بیشترین تأثیر منفی و شوک مثبت ریسک مالی و اقتصادی بیشترین تأثیر مثبت را در بلندمدت بر توسعه بازار صکوک ایران دارد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت در هر جهار معادله پیشنهادی این تحقیق مثبت است.

مقدمه و اهداف: قراردادهای آتی (با مضمون مبادله ی کالا در زمان آینده) و استصناع (با مضمون سفارش ساخت کالا)، دو گونه از قراردادهای پرکاربرد و نوپدید هستند که پژوهش هایی برای تحلیل ماهیت فقهی حقوقی آن ها صورت گرفته است و از آن جمله برای تصحیح فقهی آن ها، پیشنهاد شده که در قالب «عقد بیع» تنظیم شوند.اما در صورتی که این دو قرارداد از سنخ «عقد بیع» باشند، در عمده ی موارد از قبیل «بیع کالی به کالی» خواهند بود چنان که بسیاری از دیگر معاملات نوین و کلان و پرکاربرد دیگر در بازارهای مالی و حتی واقعی، مصداق همین گونه از بیع هستند که به اجماع فقها باطل است.اما نظر بدان که محدود کردن نگاه به برخی از عباراتِ شماری از فقها، به اشتباه بزرگی در مصداق شناسی بیع کالی به کالی می انجامد، نخستین هدف، شناخت دقیق حقیقت «بیع کالی به کالی» است به طوری که هم معیارهای تحقق این معامله و هم نسبت آن با «بیع دین به دین» کاملا روشن باشد.در مرحله بعد، باید به صحت سنجیِ ادله مطرح شده برای بطلان آن بپردازیم و در صورت اثبات ادله بطلان، در آخرین مرحله راه حل هایی را برای پاسخ به نیاز مبرم بازارهای گوناگون به مصادیق این بیع ارائه نماییم.روش تحقیق: این پژوهش از «روش تحقیق کیفی » بهره برده و ماهیت کاربردی دارد و با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتب، پایان نامه ها و مقالات از طریق مطالعات کتابخانه ای، سامانه های رایانه ای و نرم-افزارهای علمی پرداخته است.از نگاه دیگر برای نیل به هر سه هدف به صورت ترکیبی ، از دو روش تحقیق تاریخی  و تحلیل محتوا  استفاده شده:در نخستین مرحله، تعاریف کهن ذکر شده توسط فقها و لغت دانان برای «بیع کالی به کالی» و سایر قرائن تعیین کننده حقیقت آن گردآوری شده و سپس با تحلیل آن ها به تبیین دیدگاه صحیح درباره ماهیت این بیع و نسبت آن با «بیع دین به دین» پرداخته شده است.در مرحله بعدی، همه ادله بطلان این بیع گردآوری شده و در ادله روایی، ابتدا به اعتبارسنجی صدور هر حدیث پرداخته شده و سپس دلالت آن ها مورد کاوش و بررسی قرار گرفته است.هم چنین ذیل استدلال به اجماع، تحقق این اجماع مورد بررسی قرار گرفته و اشکال عدم حجیت آن به خاطر احتمال مدرکی بودن پاسخ داده شده است.اما نظر بدان که در مرحله دوم، ادله بطلان این معامله تأیید شده است، در مرحله پایانی، سه راه جایگزین این معامله برای پاسخگویی به نیاز بازار معرفی شده است.یافته ها: نکته مهم و مثمر ثمر درباره حقیقت بیع کالی به کالی آن است که اگرچه در برخی از کلمات فقها و لغت-دانان، «تعیین زمانی در آینده برای تحویل عوضین»، تنها معیار این بیع معرفی شده است اما نظر به سایر مطالب همان فقها و قرائنی دیگر، اطمینان حاصل می شود که علاوه بر این معیار، «کلی بودن عوضین» نیز در حقیقت این بیع جای دارد به طوری که اگر حتی یکی از عوضین، جزئی و مشخص باشد، دیگر آن بیع، کالی به کالی نخواهد بود و لو برای تحویل ثمن و مثمن، زمانی در آینده مشخص شده باشد..نکته دیگر در این زمینه آن که رابطه «بیع کالی به کالی» و «بیع دین به دین»، «عموم و خصوص من وجه» است زیرا قوام بیع دین به دین به دو بدهی پیش از عقد است و لو  زمان اداء هر دو دین فرا رسیده باشد؛ اما در بیع کالی به کالی، وجود دینِ پیش از عقد اصیل نیست اما تأخیر زمان تعیین شده برای تحویل عوضین از زمان عقد، اصیل می باشد.نظر به همین نکته معلوم می شود که از میان ادله ارائه شده برای بطلان «بیع کالی به کالی»، استدلال به «حدیث نهی از بیع دین به دین» مخدوش است زیرا فقط بر بطلان آن دسته از بیع های کالی به کالی دلالت دارد که مصداق بیع دین به دین نیز باشند.اما استدلال به حدیث نهی از بیع کالی به کالی از هرگونه ایراد سندی و دلالی پیراسته به نظر می رسد؛ چنان-که بعید نیست احتمال مدرکی بودن اجماع بر بطلان این بیع نیز نتواند استدلال به آن را مخدوش نماید.بحث و نتیجه گیری: اگرچه دلالت مواد قانون مدنی و سایر قوانین مصوب کشور بر بطلان بیع کالی به کالی روشن نیست و همواره مورد بحث و بررسی بوده اما این نکته نمی تواند مجوز تمسک به قوانینی هم چون ماده ی 10 قانون مدنی باشد که اصل صحت قراردادها را بیان می کنند چرا که به تصریح اصل چهارم قانون اساسی، «اطلاق و عموم قوانینِ مخالف موازین فقهی معتبر نیست» و ادله بطلان بیع کالی به کالی کافی به نظر می رسد.بنا بر این پیشنهاد می شود در مواردی که دو مسلمان می خواهند به مبادله دو کالای کلی بپردازند و زمانی در آینده را برای تبادل عوضین معین نمایند، یا از عقد صلح برای این دو مبادله بهره ببرند و یا مضمون «بیع کالی به کالی» را در قالب دو قرارداد بریزند به این صورت که در قرارداد اول شرط فعل نمایند که در زمان مد نظر برای تحویل عوضین، اقدام به قرارداد دومی نمایند که به صورت نقد، دو کالا مورد مبایعه قرار می گیرد.اما مسلمانان می توانند بر اساس بیع کالی به کالی، اموال نامسلمانان و لو معاهد یا مستأمن باشند را تملک نمایند.